قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل حملته من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة من أجل استمرار دورة النمو الاقتصادي وبقاء التضخم منخفضا.

وقال في إحدى الفعاليات المجتمعية في نيويورك يوم الاثنين "سنرفع على الأرجح أسعار الفائدة بعض الشيء لكن هذا حقا في سياق اقتصاد قوي جدا". "لسنا على مسار محدد سلفا. سنضبط كيف نجري السياسة النقدية بما يحافظ قدر الإمكان على إستمرار هذا الاقتصاد قويا مع تضخم منخفض".

ومن المتوقع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي قصير الآجل للدولة في اجتماعه الشهر القادم، لكن احتمالية هذه الخطوة إنحسرت في الأيام الأخيرة بعد علامات على تباطؤ في سوق الإسكان.

ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 67% لإجراء البنك المركزي رابع زيادة لأسعار الفائدة هذا العام في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، بحسب العقود الاجلة لأسعار الفائدة. وهذا انخفاض من احتمال يزيد عن 75% يوم 13 نوفمبر.

وحد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي—من بينهم رئيس البنك جيروم باويل—على مدى الأسبوع الماضي من نبرة التفاؤل في تصريحاتهم للإعتراف بخطر وجود تأثيرات سلبية. وتشمل هذه التأثيرات تباطؤ محتمل في النمو العالمي والأثر التراكمي لثماني زيادات لأسعار الفائدة منذ 2015 على قطاعات من بينها قطاع الإسكان.

ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي حاليا بين 2% و2.25%. وبينما تحرك في الشهر القادم لازال مطروحا، سيركز المستثمرون على التوقعات المحدثة للاحتياطي الفيدرالي لعام 2019 التي ستصدر مع قرار سعر الفائدة. وفي سبتمبر تنبأ مسؤولو البنك بثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة العام القادم، بحسب متوسط تقديراتهم.

وقال وليامز "أسعار الفائدة لازالت منخفضة جدا، هدفنا هنا بقاء الاقتصاد قويا واستمرار هذه الدورة من النمو لأطول وقت ممكن".

ويبلغ التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي وسط معدل بطالة هو الأدنى منذ 1969، بينما سجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث معدل سنوي 3.5%.

هبطت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين حيث تعرضت شركات تقنية عملاقة تتنوع من مصنعي الشرائح الإلكترونية إلى شركات التواصل الاجتماعي لموجة بيع جديدة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 455 نقطة أو 1.8% إلى 25392 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بور 500 نسبة 1.8% بينما هبط مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 2.8%.

وصاحب تراجعات الأسهم يوم الاثنين عزوف واسع النطاق عن المخاطرة عبر الأسواق المالية. فهوت أسعار البيتكوين دون 5.000 دولار لأول مرة هذا العام في حين واصلت أسعار النفط الخام إنزلاقها.

ومع تسارع التراجعات، أقبل المستثمرون على الأصول التي عادة ما تحقق أداء جيدا خلال فترات التداول المضطربة حيث صعدت السندات الأمريكية وارتفع الين الياباني والفرنك السويسري مقابل الدولار.

وتكافح المؤشرات الرئيسية لتسجيل مستويات مرتفعة جديدة خلال الخريف حيث يتخارج المستثمرون من شركات التقنية العملاقة التي قادت مكاسب سوق الأسهم في وقت سابق من العام. وهذا التحول قد تسارع في الأسابيع الأخيرة حيث أثارت توقعات متشائمة من شركات مثل أبل وفيسبوك الشكوك بشكل أكبر حول ما إن كانت مبررة مكاسب العام الماضي في أسهم شركات التقنية.

وهبطت أبل، التي أعلنت إيرادات وأرباح قياسية للربع السنوي الأخير لكن قدمت توقعات للأرباح خيبت آمال المستثمرين، 3.9% لتقترب من الدخول في سوق هبوطية وهو الانخفاض بنسبة 20% على الأقل من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا. وتعرضت أيضا شركات تورد مكونات وأجزاء لشركة أبل مثل لومينتوم وكوروفو لضغوط متضررة من علامات على طلب أقل من المتوقع على هواتف الأيفون الجديدة.

وتخطت موجة البيع شركة أبل لتخفض أيضا أسهم شركة أشباه الموصلات أدفنست مايكرو ديفيسز 1.5% ونيتفليكس 4.8% وفيسبوك 5.2% ومايكروسوفت 3.3%. وكل تلك الأسهم كانت قد صعدت في وقت سابق من العام، بدعم من مراهنات المستثمرين على ان الشركات التي تقودها التكنولوجيا ستكون قادرة على تحقيق نمو قوي.

وخارج الولايات المتحدة، هبط مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.7% بعد تسجيل أدنى مستوى إغلاق هذا الشهر. وهوت أسهم شركة رينو لتصنيع السيارات الفرنسية بعد أنباء عن إلقاء القبض على مديرها التنفيذي كارلوس غصن في اليابان.

وصعدت الأسهم الأسيوية رغم توترات تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين في قمة التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادي. وإنتهت القمة الاقتصادية لزعماء الدول يوم الأحد بدون إصدار بيان لأول مرة في تاريخها على مدى نحو ثلاثة عقود وسط خلاف حول الممارسات التجارية للصين.

ولكن ظل مستثمرون كثيرون متفائلين بأن تنحسر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في بوينس أيريس بعد أقل من أسبوعين. ويسعى الجانبان لهدنة على الأقل في الحرب التجارية تتضمن مجموعة جديدة من المفاوضات يصحبها تعهد أمريكي بالإحجام عن فرض رسوم إضافية.

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين بالتمسك بمسودة اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي بينما يحاول نواب معارضون داخل حزبها الإطاحة بها.

ومنذ إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، تواجه ماي أخطر أزمة تهدد رئاستها للوزراء بعد إستقالة عدد من الوزراء، من بينهم وزيرها لشؤون الإنفصال.

وتعهدت ماي بالبقاء محذرة من ان الإطاحة بها تثير خطر تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو المغادرة بدون اتفاق، في خطوة قد تدفع خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى المجهول.

وحتى إذا استمرت في منصبها، أوضح مستوى المعارضة من المناهضين للاتحاد الأوروبي بين صفوفها مدى صعوبة تمرير الاتفاق عبر البرلمان.

ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الأوروبي قمة لمناقشة مسودة الاتفاق يوم 25 نوفمبر. وذكرت أنباء ان بعض الوزراء المؤيدين للخروج يريدون إعادة كتابة أجزاء منها، إلا أن ألمانيا إستبعدت ذلك.

وقال ميشال بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن مسودة الاتفاق "عادلة ومتوازنة".

وقالت ماي إن أي فترة إنتقالية بعد الخروج، خلالها ستبقى بريطانيا عضوا بشكل غير رسمي وبدون حقوق تصويت، ستكون إنتهت بحلول وقت الانتخابات العامة القادمة في 2022.

وبعد أكثر من عامين على تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لا يزال غير واضح كيف ستغادر كما هو مخطط يوم 29 مارس 2019 وبأي شروط أو إن كانت ستغادر أصلا.

ويخشى كثير من رؤساء الشركات والمستثمرين من ان تؤدي الخلافات السياسية إلى إفشال الاتفاق بما يدفع الاقتصاد نحو خروج دون اتفاق يقولون إنه سيضعف الغرب ويثير ذعر الأسواق المالية ويقطع أوصال التجارة.

وعند سؤالها عن معارضة كثيرين داخل حزبها للاتفاق، قالت ماي إن الناخبين يجب ان ينصتوا للشركات.

ولكن يحاول المعارضون داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه، الذين يقولون إن الاتفاق سيترك بريطانيا خاضعة لآجل غير مسمى للاتحاد الأوروبي، إجراء تصويت بسحب الثقة من ماي.

وقال جراهام برادي، رئيس "لجنة 1922" التابعة للحزب، يوم الاحد إن الثماني وأربعين خطابا من مشرعين بالحزب، العدد المطلوب لحدوث التصويت، لم يتم الوصول إليه. وقال أيضا إنه إذا جرى تصويت، ستفوز ماي.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، لم تظهر بادرة على تحد رسمي. وإستقر الاسترليني، الذي يتأرجح بشكل كبير في ردة فعل على الاضطرابات السياسية، عند 1.2860 دولار.

هبطت ثقة شركات البناء الأمريكية بأسرع وتيرة منذ 2014 حيث ان أعلى تكاليف إقتراض في ثماني سنوات تقيد الطلب مما يضاف لعلامات على تباطؤ سوق الإسكان ستؤثر على مناقشة الاحتياطي الفيدرالي لمدى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وهوى مؤشر معنويات سوق الإسكان الذي تعده الرابطة الوطنية لشركات البناء بالتعاون مع بنك ويلز فارجو ثماني نقاط في نوفمبر إلى مستوى 60 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2016، بحسب تقرير نشر يوم الاثنين.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض نقطة واحدة إلى 67 نقطة.

ويمثل مؤشر شركات البناء واحدة من أولى التراجعات الملحوظة في مستويات الثقة المرتفعة للشركات والمستهلكين التي إستمرت منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا في نوفمبر 2016.

وبينما يبقى المؤشر في منطقة نمو إلا ان الممجموعة المعدة للمسح دعت صناع السياسة للإنتباه إلى وضع سوق الإسكان كمؤشر تحذيري محتمل للاقتصاد ككل.

وربما يكون لهذا التباطؤ تبعات على مدى مواصلة البنك المركزي دورته من التشديد النقدي التي خلالها رفع أسعار الفائدة ثماني مرات منذ أواخر 2015.

ومن المتوقع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر وسيحدث أيضا توقعاته التي أشارت في سبتمبر إلى ثلاث زيادات متوقعة بواقع ربع نقطة مئوية لكل واحدة العام القادم.

ينجح الرئيس دونالد ترامب في جعل الصين أغلب تكلفة حربه التجارية.

كان هذا إستنتاج وثيقة جديدة من "ايكونبول يوروب"، وهي شبكة باحثين في الاتحاد الأوروبي. وبحسب مؤلفي الوثيقة (بنيديكت زولر-ريدزيك) و(جابرييل فيبلبرماير)، ستزيد التكلفة على الشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين 4.5% فقط بعدما فرضت الدولة رسوما نسبتها 25% على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، والتكلفة الأخرى البالغ نسبتها 20.5% سيتحملها المنتجون الصينيون.

ويظهر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين آملا طفيفا بالإنحسار حيث يستعد زعيما الدولتين للاجتماع في الأرجنتين هذا الشهر. ووفقا لمؤلفي الوثيقة، ستحقق الرسوم الجمركية ما يرجوه ترامب: فستخفض الواردات الأمريكية للبضائع الصينية المستهدفة بأكثر من الثلث، وستخفض العجز التجاري الثنائي بنسبة 17 بالمئة.

وقال بنيديكت زولر-ريدزيك وجابرييل فيبلبرماير إن إدارة ترامب إختارت منتجات لديها أعلى "مرونة سعرية" أو أعلى بدائل متاحة. فمن الممكن إلى حد كبير إستبدال المنتجات الصينية المستهدفة برسوم ترامب ببضائع أخرى مما يجبر المصدرين على خفض أسعار البيع للحفاظ على المشترين.

ومن المقرر ان تزيد الولايات المتحدة الرسوم على الدفعة الأكبر من السلع البالغ قيمتها 200 مليار دولار إلى 25% من 10% يوم الأول من يناير. وفي المقابل، فرضت الصين رسوما على واردات بقيمة 110 مليار دولار قادمة من الولايات المتحدة وأوقفت فعليا شرائها لصادرات زراعية أمريكية أساسية بما في ذلك الفول الصويا.

ومع إنتقال التكاليف الاقتصادية إلى الصين، كتب الباحثان إن الرسوم الأمريكية ستؤدي إلى صافي مكسب 18.4 مليار دولار للحكومة الأمريكية.

ألقي القبض على كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور لصناعة السيارات يوم الاثنين في طوكيو، وقالت نيسان إنها تنوي عزل غصن من منصبه بعد الكشف عن تجاوزات مالية كبيرة.

وتوجه هذه المزاعم المفاجئة ضربة لإرث غصن، 64 عاما، الذي يعود له الفضل في إنمقاذ نيسان من شبه الإفلاس عندما بدأ في عام 1999.   

وتشكك أيضا في مستقبل التحالف بين نيسان وشريكيها رينو وميتسوبيشي موتورز. ويتولى غصن أيضا منصب المدير التنفيذي لرينو ورئيس ميتسوبيشي.

وقالت نيسان إن غصن تآمر مع مدير تنفيذي أخر في نيسان لتقليل قيمة دخله في الأوراق الرسمية –وهي نفس التهمة التي إستشهد بها ممثلو إدعاء طوكيو في إلقاء القبض على غصن، وفقا لوسائل إعلام يابانية.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية ان.اتش.كيه ان ممثلي الإدعاء يزعمون ان غصن قلل من قيمة دخله في الأوراق الرسمية بنحو 5 مليار ين (44 مليون دولار).

وذكر بيان من نيسان "أيضا فيما يخص غصن، تم الكشف عن أعمال كبيرة أخرى من سوء السلوك، مثل الإستخدام الشخصي لأصول الشركة".

وأضافت "تعتذر نيسان بشدة عن التسبب في قلق كبير لمساهمينا وأصحاب المصالح لدينا".

إنتهت قمة لزعماء دول أسيا والمحيط الهادي بمرارة يوم الأحد حيث إتهمت البلد المضيف بابوا غينيا الجديدة الصين بإستخدام سلوك تهديدي وحالت الخلافات بين الولايات المتحدة الصين دون توصل المندوبين لتوافق حول التجارة والأمن والاستثمار.

وقال مسؤولون كبار من البلد المضيف إن مسؤولين صينيين يطلبون اجتماعا مع وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة إقتحموا مكتبه يوم السبت وتعين على الشرطة إصطحابهم بعد مشاحنة. ونفت الصين حدوث تلك الواقعة ووصفت تلك الروايات "بشائعات مغرضة" ولم ترد الشرطة المحلية على طلب للتعليق.

وقال مسؤول على دراية بهذه الواقعة إن المسؤولين الصينيين متوسطي المستوى سعوا لهذا الاجتماع من أجل الإعراب عن استيائهم من صياغة مقترحة للبيان الختامي.

وإختتمت هذه المشادة الكلامية عطلة نهاية أسبوع متوترة في قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادي (أبك) في بورت مورسبي، التي هيمن عليها خلافات بين الولايات المتحدة والصين. وكانت بابوا غينيا الجديدة محل جهود قوة ناعمة من جانب الصين حيث تحاول بكين جذب الدول الصغيرة في المحيط الهادي بعيدا عن شركائهم الغربيين التقليديين من خلال قروض بنية تحتية واستثمار.

ولأول مرة في تاريخ القمة على مدى 29 عاما، إختتم المسؤولون الاجتماعات بدون إصدار بيان ليقدم زعيم بابوا غينيا الجيدة ملخصا فقط بالمحادثات الفاشلة. وقال رئيس الوزراء بيتر أونيل للصحفيين "كلكم تعلمون من هما العملاقين الكبيرين في هذه الغرفة، بالتالي ماذا أقول".

وقال مسؤول كبير بإدارة ترامب يوم الأحد ان الخلاف نتج إلى حد كبير عن جملة واحدة مقترحة هي "اتفقنا على مكافحة الحماية التجارية بما في ذلك الممارسات التجارية غير العادلة".

ولم توافق الصين على الصياغة، معتقدة إنها تعد إنتقادا موجها للممارسات التجارية الصينية، حسبما أضاف المسؤول الأمريكي. وأشار المسؤول إن كافة الدول العشرين الأخرى بأبك فضلت إضافة هذه الجملة إلى البيان الختامي.

وقال المسؤول إن الامر لم يكن "الصين في مواجهة الولايات المتحدة الذي نسف بيان الزعماء، بقدر ما كان "الصين في مواجهة الأعضاء الأخرين بأبك".

وتصادم الرئيس الصيني شي جي بينج يوم السبت مع الولايات المتحدة حول التجارة والأمن داعيا المسؤولين "برفض العجرفة والتحامل" حيث تتنافس بكين وواشنطن على النفوذ العالمي.

وحذر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي من أن الصين تشكل تهديدا على سيادة ومكانة الدول الصغيرة. وفي سنغافورة يوم الخميس، أجرى بنس محادثة صريحة على إنفراد مع رئيس الوزراء الصيني لي كيجيانج. وبالعودة إلى مقاعدهما بعد صورة من أجل القمة، أبلغ لي نائب الرئيس الأمريكي إن الصين لازالت "دولة نامية"، وفقا لمسؤول أخر بالإدارة الأمريكية. ورد بنس، مشيرا إلى الممارسات التجارية للصين، قائلا "الأمور يجب ان تتغير".

وإمتد الصدام بين أكبر اقتصادين في العالم إلى اجتماع مغلق للزعماء في بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد.

وقال المسؤول إن الرئيس شي لم يذكر اسم الولايات المتحدة لكنه تحدث عن "السياسات الأحادية الجانب" و"الحماية التجارية"، في إنتقاد واضح لسياسات الرئيس ترامب. ولم يقدم بنس أي إعتذار وقال إن الولايات المتحدة "ستستمر في إتخاذ مواقف لمحاسبة الدول على الممارسات الاقتصادية غير العادلة، مثل الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد وسياسات أخرى...تقف في طريق التجارة".

وتنطبق المواجهة الواضحة مع مسؤولي بابوا غينيا الجديدة على نموذج-- يصبح أكثر بروزا حيث تكثف الصين إنخراطها الدولي-- من مطالبة بكين بالخضوع الكامل لمصالحها مقابل التجارة والاستثمار. وفي سبتمبر، إشتبك مندوبون صينيون مع مسؤولين في دولة ناورو البالغة الصغر بعد ان رفضت سلطات حرس الحدود قبول جوازات سفرهم في اجتماع لزعماء دول المحيط الهادي في الجزيرة. وناورو أحد ست دول في المنطقة تعترف بتايوان.

وقال جوناثان بريكي، مدير برنامج معهد لووي للمحيط الهادي الذي مقره سيدني، "من الممكن في أوقات كثيرة ان يكونوا أسوأ أعدائهم. إنخراطهم في المنطقة يتسم فعليا بالعداء، وهذا غالبا ما يعكسه الدبلوماسيين التابعين لهم".

وربما يرتبط هذا الموقف أيضا بالبيئة السياسية الداخلية في الصين حيث يتعرض المسؤولون لضغط متزايد لتقديم نتائج تبهر شي وسط قلق في بكين من احتمال تعثر مبادرته العالمية للبنية التحتية حزام وطريق.

وبذلت الصين جهودا كبيرة لتصوير نفسها كصديق لبابوا غينيا الجديدة، التي لديها بنية تحتية ضعيفة واحتياجات تنموية ضخمة. وتظهر مئات الأعلام الصينية بطول طريق عام جديد من ست حارات شيدته الصين ويقود إلى مبنى برلمان الدولة.

وتدخل منطقة جنوب المحيط الهادي، التي تضم ممرات بحرية مهمة ومصائد سمكية، من جديد في الحسابات الاستراتجية حيث تحدث الصين جيشها وتوسع نفوذها الاقتصادي. وأزعجت تصرفات الصين الولايات المتحدة وحلفاءها، القلقين من احتمال ان تواجه الدول الجزر عبء ديون متزايد لبكين.

وتواجه بشكل متزايد الولايات المتحدة وحلفاءها مبادرات بكين. وقد وقعت بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد اتفاقية مع استراليا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة تهدف إلى ربط 70% من سكانها بالكهرباء بحلول 2030. حاليا فقط 13% من سكان بابوبا غينيا الجديدة الذين لديهم كهرباء يمكن الاعتماد عليها.

وهذا الإعلان هو الأول بموجب شراكة ثلاثية وقعت هذا الشهر بين الولايات المتحدة واليابان واستراليا للاستثمار في مشاريع بنية تحتية في منطقة الهند والمحيط الهادي. وقال بنس يوم الأحد إن المشروع "يلبي الاحتياجات الحقيقية لشعب بابوا غينيا الجديدة ويجنب أعباء ديون غير قابلة للاستمرار".

أصبحت الأن توقعات المستثمرين للجنيه الاسترليني الأكثر تشاؤما منذ ان صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث تتأهب الأسواق لإحتمال تصويت بحجب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وسجلت علاوة شراء عقود خيار البيع الآجل للعملة (put options) مقارنة بعقود الشراء أعلى مستوى منذ يونيو 2016 حيث ذكرت صحيفة صنداي تايمز إن سبعة نواب كبار بحزب المحافظين يحضرون حملات للإطاحة بها. وأشارت الصحيفة إن التصويت قد يحدث في موعد أقربه الثلاثاء.

وهبط الاسترليني أكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي بعدما إستقال عدد من وزراء ماي إعتراضا على إتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأثارت الاضطرابات السياسية مخاطر عديدة للاسترليني، من بينها احتمال حدوث انتخابات جديدة أو حتى استفتاء ثان.

وإذا تمكنت ماي من البقاء في السلطة، ستواجه تحديا في تمرير اتفاق الإنسحاب—الذي يترك بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي—عبر البرلمان. وقالت ار.بي.سي كابيتال ماركتز الأسبوع الماضي إن السيناريوهين الأفضل والأسوأ قد يؤدي أي منهما إلى حركة في حدود 10% للعملة.   

وقالت صنداي تايمز إن سبعة نواب محافظين من ضمنهم بوريس جونسون وديفيد ديفيز ودومينيك راب يحضرون حملات لتحد زعامة ماي.

ومن جانبها، كتبت ماي في مقالة رأي بصحيفة الصن إنه لا توجد "خطة بديلة" على الطاولة.

وبلغ الاسترليني 1.2934 دولار عند إقفال يوم الجمعة. ومقابل اليورو، هبط 1.8% إلى 88.96 بنسا.

وقال جون جولدي، المحلل لدى أرجنتيكس والمقيم في لندن، "خطر خروج بريطانيا دون اتفاق أكبر مما يبدو ان السوق تأخذه في حساباتها". وأضاف إن العملة قد لازال تهبط إلى مستوى التساوي مع اليورو بحلول مارس.

ووصلت تكلفة عقود خيار بيع الاسترليني خلال شهر مقارنة بعقود شراءه إلى 236 نقطة أساس مقارنة بعلاوة 68 نقطة أساس قبل أسبوع فقط.