يعطي التصاعد الأحدث في التوترات بين روسيا وأوكرانيا حول القرم فرصة جديدة للرئيس فلاديمير بوتين لإختبار إلتزام الغرب بالدفاع عن كييف في وقت يشهد إنقساما بين الولايات المتحدة وأوروبا ويشتتهما صراعات داخلية.

لكن المناوشة التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع وشهدت إطلاق القوات البحرية الروسية النار وإحتجاز ثلاث سفن أوكرانية في قناة ضيقة بين البحر الأسود وبحر أزوف قد تهدد فرص بوتين في تقارب مع الولايات المتحدة. وكان الكريملن يآمل بأن يؤدي اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع بالأرجنتين إلى خطوات ملموسة نحو تحسين العلاقات.

وكسبت أوكرانيا التفوق الدبلوماسي المبكر رغم تبادل الجانبين الإتهامات بتدبير مواجهة يوم الأحد من أجل أغراض سياسية. وبينما إستنكرت بقوة عواصم أوروبية الفعل الروسي، جاء البيان العام الوحيد لإدارة ترامب من سفير عبر تويتر.

وفي واقع الأمر، لا يخدم توقيت الواقعة الكريملن قبل قمة مجموعة العشرين في بوينس أيريس. ومع ذلك لم يضع بوتين أبدا فرصة للإستفادة من أزمة، سواء كانت بالمصادفة أو متعمدة، بحسب ألكسندر بونوف المحلل السياسي لدى مركز كارنجي موسكو.

وقال باونوف "من جهة، هذا النوع من التصعيد في السياسة الخارجية مثير للخطر ولن يساعد العلاقات مع الغرب". "لكن إذا تداركوا الأمر، عندئذ سيبدو كانتصار دبلوماسي جديد".

مقامرة بوتين

هذا نوع من مقامرة إعتاد عليها بوتين، الذي يسعى لإستغلال تراجع التركيز الدولي على الصراع الأوكراني ليزيد الضغط بشكل متواصل على نظيره في كييف. وقد يساعد إعادة إشعال الحماسة القومية التي صاحبت ضمه للقرم في 2014 وتأييده لمتمردين في شرق أوكرانيا في تخفيف إستياء داخلي متنامي حول ركود معدلات الدخل وتعديلات في نظام المعاشات بروسيا.

وبالمثل، يواجه الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، الذي وصل للسلطة بعد إحتجاجات في الشوارع أجبرت سلفه الذي دعمه الكريملن على الفرار من الدولة، انتخابات في مارس تشير استطلاعات الرأي إنه من المستبعد ان يفوز بها. وطلب بالفعل بوروشينكو، الذي شعار حملته "الجيش واللغة والعقيدة"، من البرلمان الموافقة على إعلان حالة الطواريء، وهي خطوة يرى بعض نواب المعارضة إنها حيلة لتأجيل الانتخابات والبقاء في الحكم.

وقبل واقعة هذا الأسبوع، كان مسؤولون بالكريملن متفائلين بحذر بشأن اجتماع بين بوتين وترامب مقرر خلال قمة مجموعة العشرين. وقالوا إن الزخم وراء دعوات لفرض عقوبات جديدة أعقبت إحتضان ترامب لبوتين في اجتماعهما الأخير في هلسنكي في يوليو، يبدو إنها تتلاشى.

وحتى مع هذه التوترات، التي قادت الروبل والأسهم الروسية لتسجيل الانخفاض الأكبر بين الأسواق الناشئة يوم الاثنين، ستكون ردة فعل الغرب فاترة على الأرجح، وفقا لمجموعة يوراسيا.

وقال أليكس برايدو المحلل لدى يوراسيا جروب في رسالة بحثية "أكثر ما يمكن لواشنطن وبروكسل فرضه في تلك المرحلة هو مزيد من العقوبات على أفراد وكيانات". "من المستبعد عقوبات أقوى قد تستهدف قطاعات اقتصادية جديدة أو رجال أعمال روس كبار إلا إذا تصاعدت تلك الأزمة".

بعد أكثر من عامين على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، صدقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعماء الدول الأعضاء ال27 المتبقيين بالاتحاد الأوروبي على معاهدة مؤلفة من 585 صفحة تم التوصل ليها بشق الأنفس تحدد شروط إنفصال بريطانيا عن التكتل.

والأن يبدأ الجزء الأصعب.

أولا، تواجه ماي أكبر معركة سياسية في حياتها لكسب تأييد لإتفاقها في البرلمان البريطاني، الذي من المتوقع ان يصوت على الاتفاق في أوائل ديسمبر.

ويهدد العشرات من رفاقها في حزب المحافظين الذي تتزعمه، بالإضافة لحزب العمال المعارض، برفض الاتفاق. وإذا خسرت ماي، ستسابق الزمن لإعادة التفاوض على الاتفاق—وضمان الموافقة عليه—قبل ان تغادر بريطانيا رسميا التكتل يوم 29 مارس.

وحذر زعماء الاتحاد الأوروبي إنه إذا صوت البرلمان البريطاني برفض الاتفاق، لن يتم تقديم شروط أفضل.

وحثت ماي المشرعين على تأييد اتفاق الإنسحاب. وقالت في مؤتمر صحفي "إن كان أناس يعتقدون إنه سيكون هناك تفاوض أخر، فهذا غر صحيح". "هذا هو الاتفاق الممكن الوحيد".

وكرر هذه الرسالة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حيث قال "هذا أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا. هذا أفضل اتفاق ممكن لأوروبا. هذا الاتفاق الممكن الوحيد".  

وحتى إذا نال اتفاق الإنسحاب موافقة البرلمان، ستطلق بريطانيا الربيع القادم مفاوضات—من المتوقع ان تستمر لسنوات—لصياغة علاقات تجارية وأمنية شاملة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وهذا لأنه عندما صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، قررت فعليا إنهاء أربعة عقود من القرارات المشتركة—حول قواعد تنظيمية تغطي كل شيء من تبادل المعلومات حول المجرمين إلى قواعد الأغذية وضرائب القيمة المضافة—التي تحكم علاقة بريطانيا بأكبر شريك تجاري لها.

وكنتيجة لذلك، قبل أقل من أربعة أشهر على رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، يبقى الخروج من الاتحاد الأوروبي قفزة إلى المجهول حيث لا تعرف الشركات والبنوك والأسر كيف تستعد.

وبدأت ماي حملة سياسية لإقناع المشرعين المعترضين بالاتفاق. ونشرت ماي يوم الأحد "خطابا للأمة" في مسعى لحشد الشعب البريطاني خلفها. وفي نفس الأثناء، يخطط مسؤولون بالحكومة البريطانية لحملة علاقات عامة في الايام القادمة للتحذير من الضرر الاقتصادي حال مغادرة بريطانيا التكتل دون اتفاق على الإطلاق.

ومع ذلك، يتوقع محللون ان ماي ستعود إلى بروكسل لطلب تنازلات أكثر إذا صوت البرلمان برفض اتفاق الإنسحاب.

وقال مسؤولون أوروبيون في أحاديثهم الخاصة إن إمكانية محادثات جديدة ليست مستبعدة ويعتقد البعض ان فترة التفاوض ممكن تمديدها لما بعد مارس.

ويوم الأحد، وقعت رئيسة الوزراء البريطانية وزعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق الإنسحاب، الذي يتناول عدد من شروط الإنفصال.

ووافقت بريطانيا على دفع حوالي 50 مليار ولار للاتحاد الأوروبي من أجل تغطية إلتزامات كانت تعهدت بها لميزانية التكتل. وستضمن بريطانيا مجموعة واسعة من الحقوق القانونية لنحو 3 مليون مواطنا بالاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، وسيرد الاتحاد بالمثل تجاه ما يقدر 1.3 مليون مواطنا بريطانيا يعيشون في دوله الأعضاء.

ويسعى الاتفاق أيضا إلى ضمان عدم ظهور حدود من جديد بين أيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، البلد العضو بالاتحاد الأوروبي.

وبجانب اتفاق الإنسحاب، الملزم قانونيا، صدق الزعماء على بيان يحدد ملامح العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ولكن هذه الوثيقة غير الملزمة، المؤلفة من 36 صفحة فقط، ليست أكثر من بيان مباديء.

وكان الجانبان يآملان بإطلاق محادثات حول العلاقات المستقبلية بتحديد إطار واضح للروابط التجارية والأمنية في هذه الوثيقة. لكن في ظل ضعف قبضة ماي على السلطة، فضل الزعماء ان يبقوا مبهمين، تاركين الجانبين يواجهان رحلة شاقة أخرى من المفاوضات في الفترة القادمة.  

ويوم 30 مارس، ستدخل بريطانيا في فترة إنتقالية حتى ديسمبر 2020 خلالها سيستمر تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الفترة إلى إمهال الجانبين وقتا لصياغة علاقات تجارية وأمنية جديدة. ويشمل الاتفاق، الذي يعترف بصعوبات التوصل لاتفاقيات في مثل تلك الفترة القصيرة، إمكانية تمديد الفترة الإنتقالية حتى ديسمبر 2022.

وقد يعني التعهد بتجنب حدود فاصلة مع جهورية أيرلندا إنه بعد الفترة الإنتقالية، ستبقى بريطانيا دخل المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي لآجل غير مسمى مما يلغي الحاجة إلى تحصيل رسوم جمركية على التجارة العابرة للحدود في السلع. وهذا سيكون خبرا سارا للشركات حيث ان البقاء في اتحاد جمركي مطلب بديهي لقطاع الأعمال.

وبالنسبة للمستقبل، لابد ان يملء مسؤولو بريطانيا والاتحاد الأوروبي فجوات عديدة عبر نطاق واسع من القضايا، تغطي شؤون مثل التجارة لكن أيضا قضايا مثل دخول بريطانيا إلى قواعد البيانات الأوروبية للمجرمين وما إن كانت بيانات عميل بريطاني يمكن تبادلها في الاتحاد الأوروبي وقدرة مصرفي في لندن على التسويق لسندات حكومية فرنسية.

وسيكمن في صميم المحادثات مقايضة تتمثل في مدى رغبة بريطانيا في التخلي عن سيادة للاتحاد الأوروبي مقابل الوصول إلى زبائن في دوله الأعضاء السبع والعشرين.

وكلما إتبعت بريطانيا بشكل أوثق قواعد الاتحاد الأوروبي كلما كانت الشركات ستواجه عقبات أقل في التصدير للشريك التجاري الرئيسي للدولة.

ولكن من شأن إستمرار عضوية بريطانيا في المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي وأي قرارات مستقبلية بإتباع قواعد الاتحاد لتسهيل التجارة مع التكتل ان يعقد رغبة بريطانيا في بناء مستقبل خارج التكتل، على سبيل المثال بإبرام اتفاقياتها التجارية مع دول مثل الولايات المتحدة—وهي أولوية لمؤيدي الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وإستبعد الاتحاد الأوروبي دخولا "سلسا" إلى سوقه الموحدة، الذي يتضمن إتباع قواعد التكتل في مجالات مثل سلامة الغذاء ومعايير المنتجات والسماح بحرية تنقل العمالة من الاتحاد الأوروبي، الذي سيتوقف بمجرد ان تنتهي الفترة الإنتقالية.

وفي حقيقة الأمر، أبلغت بروكسل حكومة ماي إنه أثناء بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي—وإن أرادت علاقة تجارية وثيقة في المستقبل—لابد ان تستمر في إتباع قواعد التكتل حول المعايير البيئية والعمالية والاجتماعية، وهو شيء مرفوض تماما من المتشددين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي.

في الوقت الذي يشكل فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحديات حول الحدود الأيرلندية، فإنه ربما يعقد الحياة أيضا في جبل طارق وحوله. ويعد هذا النتوء الجبلي الواقع أقصى جنوب إسبانيا إقليما بريطانيا على مدى 300 عاما، ويعتمد اقتصاده الخدمي البالغ حجمه 2.2 مليار استرليني (2.9 مليار دولار) على عاملين يأتون من إسبانيا يمثلون نحو نصف القوة العاملة. وبينما يضع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللمسات الأخيرة على اتفاق حول إنفصالهما، تطلب إسبانيا ضمانات بأن يكون لها كلمة حاسمة في أي محادثات حول مستقبل جبل طارق.

• كيف يسري إنسحاب بريطانيا على جبل طارق؟

الإقليم البالغ مساحته 6.9 كم2 هو أراض بريطانية ذات حكم ذاتي ضمن ما يعرف "بأقاليم ما وراء البحار البريطانية"، مثل برمودا أو جزر فوكلاند. وعلى هذا النحو، أغلب سكانها البالغ عددهم 34 ألف هم مواطنون بريطانيون والذين صوتوا بالإجماع تقريبا في استفتاء عام 2002 على البقاء تحت السيادة البريطانية فقط. وفي نفس الوقت، جبل طارق جزء مادي من اليابسة الأوروبية وله صلات عميقة بإسبانيا المجاورة التي تشكك في الأساس القانوني لإدعاء بريطانيا حق السيادة على الإقليم، الذي تنازلت عنه لبريطانيا بموجب معاهدة أوتريخت عام 1713، التي أنهت حرب الخلافة الإسبانية بين القوى الأوروبية بقيادة انجلترا وفرنسا. وفي استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 الذي فاز فيه بفارق ضيق القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي، صوت 96% من سكان جبل طارق لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.

• ما هي التغيرات التي قد يحدثها إنسحاب بريطانيا؟

عندما تقنن بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنفصالهما، ستصبح حدود جبل طارق مع إسبانيا—مثل ذلك بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية—حد فاصلا بين الاتحاد الأوروبي والدول من خارجه. وعلى خلاف أيرلندا، ليس جبل طارق ضمن الاتحاد الجمركي القائم للاتحاد الأوروبي، بالتالي تخضع السلع التي يستوردها ويصدرها لرسوم جمركية. لكن يحكم نهج براجماتي مرور الأشخاص، الذي يعني بوجه عام فحص سريع لجوزات السفر أو عدم فحص عند التنقل بين إسبانيا وجبل طارق. وإذا تغير ذلك، قد تكون هناك تداعيات كبيرة. وبالعودة لعام 2014، خلال سلسلة من التوترات بين زوارق الحرس المدني الإسباني وشرطة جبل طارق، فرضت الحكومة الإسبانية ضوابط حدودية تسببت في طوابير طويلة للمسافرين واضطراب اقتصادي كبير.

• ما الذي يعنيه هذا على الحياه في جبل طارق؟

ربما الكثير جدا. يعتمد اقتصاد جبل طارق على تقديم خدمات من بينها الصرافة والتأمين والقمار عبر الإنترنت للمملكة المتحدة ودول أخرى. ويشغل أكثر من نصف ال27 ألف وظيفة في جبل طارق عاملون يعيشون في المنطقة المحيطة، المعروفة باسم (كامبو دي جيبرالتار). وتعد رواتبهم، بالإضافة لنشاط التوريد لجبل طارق، مصدر دخل رئيسي لبلدات إسبانية قريبة من الحدود، والتي فيها البطالة تقريبا ضعف متوسط الدولة. ويفسر ارتفاع البطالة سبب ان "لا يينا دي لا كونسيبسيون"، أقرب بلدة للحدود، مشهورة بأنها بوابة منها تمر المخدرات إلى الاتحاد الأوروبي.   

• هل من الممكن ان ينتهي الأمر بسيطرة إسبانيا على جبل طارق؟

هذا أمر مستبعد جدا. لطالما قالت بريطانيا إنها ستدافع عن سكان جبل طارق ضد مطالبات إسبانيا بالسيادة على الإقليم، وهو تعهد أكد عليه نتيجة الاستفتاء غير الملزم الذي جرى في 2002. وفي الواقع لم تكن السيادة ومطار جبل طارق—القضية الأخرى التي يثير حولها الإسبانيون خلافا—جزء من المحادثات الثنائية بين الجانبين حيث ركزا على أمور أكثر براجماتية مثل حماية حقوق مواطني إسبانيا الذين يعملون في جبل طارق. وتمكنت بريطانيا وإسبانيا من التوصل إلى سلسلة اتفاقيات ثنائية تقدم إطارا للتعاون حول قضايا مثل حقوق المواطنين والبيئة والشرطة والشؤون الجمركية، والضرائب.

• لماذا يتعين على بريطانيا التفاوض مباشرة مع إسبانيا؟

تنص إرشادات مفاوضات إنسحاب بريطانيا، التي تم إعتمادها في مارس 2017 من جانب بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على "ألا يسري أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على إقليم جبل طارق بدون اتفاق بين مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة". وتعني هذه الصياغة ان أي اتفاق، مثلا، على الخدمات المالية والتأمين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيطبق على الشركات التي تتخذ من جبل طارق مقرا لها فقط إذا وافقت إسبانيا.

• لماذا جبل طارق مهم للمملكة المتحدة؟

موقعه على المضيق الضيق الذي يفصل بين أوروبا وأفريقيا يجعله مهما من الناحية الاستراتجية، ويقوم سرب جبل طارق التابع للبحرية الملكية البريطانية بدوريات حراسة للمياه الإقليمية. وبإستخدام جبل طارق كمعقل، تمكنت القوات البريطانية من السيطرة على حركة الملاحة بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط خلال الحرب العالمية الثانية، وخطط الجنرال الأمريكي دوايت إيزنهاور لغزو دول الحلفاء شمال أفريقيا من مقر داخل شبكة أنفاق في صخرة جبل طارق والتي تم حفرها لحماية القوات البريطانية من سلاح الجو الألماني.

المصدر بلومبرج

ربما يكون الأسبوع القادم أخر فرصة أمام الولايات المتحدة والصين للوصول إلى هدنة في حرب تجارية تزداد خطورتها عندما يجتمع رئيسهما في بوينس أيريس.

وبينما يعاني النمو العالمي بشكل متزايد من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، ستصل التوترات إلى نقطة فاصلة عندما يجتمع دونالد ترامب وشي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ومن المقرر ان تزيد واشنطن نسبة رسوم جمركية تفرضها على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% في أول يناير إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى بنك يو.بي.أس في رسالة بحثية "نحن متفائلون بشأن القمة كفرصة لتجنب مزيد من التصعيد، لكن ليس سحب الرسوم المعلنة بالفعل".  

وقالوا إن الوقت ببساطة يمر سريعا قبل ان يأتي نهاية العام بجدول زمني مختلف للرسوم.

وتتهم واشنطن بكين بممارسات تجارية غير عادلة بينما تقول الصين إن الولايات المتحدة تؤيد الحماية التجارية.

وقال كيفن لاي المحلل لدى دايوا كابيتال ماركتز في رسالة بحثية "إذام لم يتم التوصل لاتفاق، يجب ان يدرك المستثمرون ان الرسوم لم تعد ورقة مساومة لإجبار الصين على الجلوس على طاولة التفاوض". "وإنما تصبح الرسوم جزء من إستراتجية طويلة الأمد لإخراج الصين من نظام العولمة وإحتواء قوتها الاقتصادية (ومن ثم قوتها الناعمة والخشنة بالكامل) ومنح الولايات المتحدة تفوقا إستراتجيا أكبر".

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع من ان حربا تجاريا شاملة بين الصين والولايات المتحدة قد تقتطع من النمو العالمي 0.8% بحلول 2021، ونسبة أكبر من الدولتين.

وقالت لورينس بون كبيرة الاقتصاديين في المنظمة وهي تقدم توقعات مخفضة للنمو العالمي يوم الاربعاء "التجارة هي التهديد الأكبر على توقعاتنا الاقتصادية وغياب الحوار مبعث قلق بالغ لنا".

مخاوف البريكست

رغم ان تداعيات المواجهة بين الصين والولايات المتحدة تضر مناطق أخرى أيضا، إلا أنه في أوروبا ستشغل أيضا عملية خروج بريطانيا الأذهان حيث تكافح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لكسب تأييد لمعاهدة إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والحصول على تأييد الحكومات السبع والعشرين الأخرى بالاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأحد هو فقط أول عقبة، حيث ان عقبة أكبر تلوح في أوائل ديسمبر عندما ستطلب ماي تأييد البرلمان البريطاني.

وبينما العوامل الجيوسياسية مثل التوترات التجارية وإنسحاب بريطانيا تخيم بظلالها على التوقعات الاقتصادية، سيتم التدقيق أيضا في خطابات لرؤساء بنوك مركزية الأسبوع القادم بحثا عن تلميح بإعادة تفكير حول مسار سياستهم النقدية.

ومن المقرر ان يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل كلمة يوم الاربعاء في نيويورك ويأخذ رئيس البنك المركزي الأوروبي دوره يوم الخميس في فرانكفورت.

تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية أسبوع قصير بسبب عطلة حيث هوت أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ أكثر من عام وقادت أسهم شركات الطاقة للانخفاض.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 115 نقطة أو 0.5% إلى 24354 نقطة بعد وقت قصير من بدء التداولات. وفقد مؤشر ستاندرد اند بور 500 نسبة 0.5% ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.2%.

وتسارعت موجة بيع في النفط يوم الجمعة لتتسبب في تهاوي الخام الأمريكي 6% وهبوط أسهم شركات طاقة مثل ماراثون اويل وكونوكو فيليبس وهيس 3% لكل منها.

وقال محللون إن التقلبات قد فاقم منها على الأرجح انخفاض نسبي في أحجام التداول مع إقتراب عطلة نهاية الأسبوع حيث ستغلق سوق الأسهم الأمريكية مبكرا اليوم في حين كانت الأسواق اليابانية مغلقة من أجل عطلة عامة.

ومع ذلك، أثرت أسباب الانخفاض في أسعار النفط—التي أرجعها محللون للطاقة ليس فقط إلى مخاوف حول تخمة وشيكة في معروض النفط بل أيضا مخاوف من تباطؤ اقتصادي—على الأسواق المالية في أغلب التراجع.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بور 500 نحو انخفاض بنسبة 3.7% هذا الأسبوع بينما ينخفض ناسدك 4% والداو 4.2%.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت بعض البيانات الاقتصادية المتضاربة مزيدا من الشكوك حول الوتيرة التي يمكن للاحتياطي الفيدرالي ان يرفع بها أسعار الفائدة وحول توقعات النمو للولايات المتحدة في ضوء ارتفاع تكاليف الإقتراض وقوة الدولار وتلاشي دعم التحفيز المالي في وقت يشهد نزعة نحو الحماية التجارية وضعف في النمو العالمي.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 أقل من 0.1% مع ترقب المستثمرين قمة مزمعة لزعماء الاتحاد الأوروبي في عطلة نهاية الأسبوع للتصديق على اتفاق إنسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي.  

وقال الجانبان يوم الخميس إنهما أحرزا تقدما في الاتفاق على الخطوط العريضة لعلاقتهما المستقبلية. ومع ذلك يواجه الاتفاق معارضة شرسة في كل من بريطانيا وبقية الاتحاد الأوروبي. وخسر الاسترليني 0.4% مقابل الدولار.

وأثرت التوترات التجارية أيضا على الأسهم مع دخول عطلة نهاية الأسبوع.

وفقد مؤشر شنغهاي المجمع 2.5% يوم الجمعة وهوى مؤشر شينشن المثقل بشركات التقنية 3.7% بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن الحكومة الأمريكية تحاول إقناع حلفاء أجانب بتجنب معدات الاتصالات التي تصنعها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بسبب ما تراه كمخاطر على الأمن الإلكتروني.

وكان هذا أحدث محاولات إدارة ترامب لتشديد القيود على شركات الاتصالات الصينية. وفي وقت سابق من هذا العام، حظر البيت الأبيض على الموردين الأمريكيين بيع مكونات لشركة زد.تي.اي، وهي شركة صينية منافسة لهواوي. وهبطت أسهم زد.تي.اي 2% يوم الجمعة.

ويأتي الخبر حول حملة واشنطن ضد هواوي بعد صدور تقرير للممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في وقت سابق من الأسبوع إنتقد فيه بكين على الفشل في تغيير السياسات الاقتصادية التي تهدد الصناعة الأمريكية، مثل السرقة الإلكترونية والتجسس.  

وردت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة قائلة إن إتهامات واشنطن لا أساس لها، وفقا لتقارير إعلامية.

ولكن يبدي المستثمرون تفاؤلا بتحسن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم ناظرين إلى تطورات هذا الأسبوع كجزء من إستراتجية تفاوض للولايات المتحدة. ومن المقرر ان يجتمع الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في بوينس أيريس في وقت لاحق من هذا الشهر.