رأى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين اجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المبرر على الأرجح إجراء زيادة جديدة في سعر الفائدة الرئيسي "في وقت قريب نسبيا" إلا أنهم مهدوا لمزيد من المرونة في سلسلة زياداتهم التدريجية.

وقال البنك المركزي يوم الخميس في محضر الاجتماع الذي إنعقد يومي 7 و8 نوفمبر "كل المشاركين تقريبا أعربوا عن وجهة النظر ان زيادة أخرى في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة مبررة على الأرجح في وقت قريب نسبيا" مفترضين ان يتماشى أداء الاقتصاد مع توقعاتهم أو يفوقها.

وقال المسؤولون أيضا إن بيانهم الذي يصدر عقب الاجتماع ربما يحتاج لتعديل في الاجتماعات القادمة، "خاصة الصياغة التي تشير إلى توقعات اللجنة "لزيادات تدريجية إضافية"، وفقا لما جاء في المحضر.

ويعزز المحضر تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء التي أشارت إن مسؤولي البنك المركزي يقتربون من النطاق المُقدر لأسعار الفائدة الذي لا يسرع أو يبطيء النمو وإنهم يتبنون الأن نهجا مرنا تجاه مسار سياستهم النقدية. وأثارت تلك التعليقات صعودا في أسواق الأسهم والسندات، بينما قادت الدولار للانخفاض.

وفي الاجتماع هذا الشهر، ترك أعضاء البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 2 إلى 2.25%. ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المرة القادمة يومي 18 و19 ديسمبر، ويرى المستثمرون فرصة تزيد عن 70% لزيادة أخرى بربع نقطة مئوية في نطاق سعر الفائدة الرئيسي، ستكون الزيادة الرابعة في 2018.

وستصل زيادة ديسمبر بسعر الفائدة قرب الحد الأدنى لنطاق 2.5%-3.5% الذي تشير تقديرات صناع السياسة إنه المحايد. وفي نفس الوقت، يؤكد مسؤولو البنك على أنهم يصبحون معتمدين بشكل متزايد على المؤشرات والبيانات لتبلغهم إن كانوا يقتربون من المستوى المحايد.

وذكر المحضر "مشاركون كثيرون أشاروا إنه ربما يكون من المناسب في بعض الاجتماعات القادمة البدء في التحول إلى صياغة بيان تعطي أولوية أكبر لتقييم البيانات القادمة لتحديد توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إن الولايات المتحدة والصين، اللتان تتطلعان لتهدئة التوترات وإنعاش الأسواق، تستكشفان اتفاقا تجاريا فيه ستحجم واشنطن عن فرض مزيد من الرسوم حتى الربيع مقابل محادثات جديدة تنظر إلى تغيرات كبيرة في السياسة الاقتصادية الصينية.

وقالت الصحيفة إن المحادثات جرت، عبر الهاتف، على مدى عدة أسابيع وتصل إلى ذروتها قبل قليل من اجتماع عشاء بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت في نهاية قمة زعماء مجموعة العشرين في بوينس أيريس. لكن من غير الواضح إلى حد بعيد ما إن كانت المناقشات ستسفر عن أي اتفاق.

وستركز المحادثات الجديدة، بحسب الجورنال، على ما يصفه الجانبان "بالهيكل" التجاري، وهي كلمة فضفاضة قد تشمل قضايا كثيرة تريد الولايات المتحدة من بكين معالجتها، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا ودعم الشركات المملوكة للدولة وحتى قضايا غير تجارية مثل التجسس الإلكتروني.

وليس واضحا ما هي الأمور المحددة التي تطلبها الولايات المتحدة—أو ما ترغب بكين في تنفيذه. وأحد العروض بحسب مسؤولين صينيين، إنه مقابل تعليق الرسوم الأمريكية، تقبل بكين برفع القيود على شراء الصين منتجات الزراعة والطاقة الأمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مثل هذا الاتفاق سيتبع نموذج اتفاقيات جزئية أبرمتها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي واليابان. وفي تلك الاتفاقيات، وافقت الولايات المتحدة على عدم فرض مزيد من الرسوم—في تلك الحالات، رسوم على السيارات أثناء تفاوض الجانبين على مجالات محددة. ومع اليابان، على سبيل المثال، وافقت طوكيو على أي اتفاق يزيد إنتاج السيارات والوظائف في الولايات المتحدة، بينما وافقت واشنطن على ألا تضغط على طوكيو من أجل تقديم تنازلات حول الزراعة أكثر مما سمحت به طوكيو في السابق لشركاء تجاريين.

وأعطى ترامب إشارات متضاربة حول ما إن كان سيوقع على اتفاق، ولن يُعلن قرار نهائي حتى يجتمع الزعيمان.

وقال الرئيس، قبل ان يستقل طائرة الرئاسة الأمريكية في واشنطن للسفر إلى بوينس أيريس، إن الجانبين "قريبان جدا" من اتفاق تجاري، لكن أضاف "لا أعلم ما نريد فعله. أنا مفتح على إبرام اتفاق".

وقال ترامب بشكل متكرر إنه من الممكن التوصل لاتفاق، لكنه يوم الاثنين أبلغ وول ستريت جورنال إنه "من المستبعد جدا" ان تؤجل الولايات المتحدة زيادة في رسوم قائمة بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% يوم الأول من يناير. وهدد أيضا برسوم إضافية على بقية الواردات القادمة من الصين التي بلغت 505 مليار دولار العام الماضي. والهدف الرئيسي لبكين هو جعل الولايات المتحدة تحجم عن مثل تلك الخطوات.

ويواجه ترامب ضغوطا متعارضة. من جهة، يحذر مستشاروه، خاصة مدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو، الزائرين للبيت الأبيض من إن الرسوم الإضافية قد تضر بحدة الاقتصاد الأمريكي العام القادم. وقد يؤدي أيضا استمرارالصراع التجاري إلى إضرار أسعار الأسهم، التي ينظر لها ترامب كمؤشر على تأييده الشعبي.

وعلى الجانب الأخر، قد يعرض اتفاق يحجم عن فرض رسوم مقابل تعهدات صينية بالتفاوض الإدارة الأمريكية لإنتقادات من تيار اليمين. وقال ترامب وممثله التجاري روبرت لايتهايزر في أكثر من مرة أن الرؤساء السابقين سقطوا في فخ الصين من مفاوضات بلا نهاية لم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر. ويرى مستشارون لترامب إنه قلق من ان إبرام أي اتفاق قد يجعله يبدو ضعيفا.

ويضغط شي من أجل اتفاق قلقا من ان تقتطع حرب تجارية أكثر من 1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين. وقد نما اقتصاد الصين 6.5% في الربع الثالث من 2018. لكنه يريد حماية السياسات الاقتصادية التي ساعدت في تحول الصين خلال 40 عاما إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهذا يشمل دعم الشركات الصينية المملوكة للدولة وضغط على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا المتقدمة لشركاء صينيين.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يلغي اجتماعا ثنائيا مع فلاديمير بوتين بعدما إحتجزت روسيا سفنا أوكرانية وطواقمها في مضيق كيرش قرب القرم.

وأصدر ترامب هذا الإعلان في تغريدة يوم الخميس على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين في بوينس ايريس، التي فيها كان من المقرر ان يجتمعان في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

ويضيف قرار إلغاء أول اجتماع ثنائي منذ قمة يوليو في هلسنكي للتوترات بين الزعيمين ويمثل تغيرا مفاجئا في إستراتجية ترامب من تطوير علاقات أفضل مع الكريملن. ويتعرض ترامب لإنتقادات على هذا النهج من الحزبين، اللذين سينظران على الأرجح لقطع الصلة ببوتين على نحو إيجابي.

ويعد الإلغاء إنتكاسة كبيرة لبوتين، الذي سعى لإظهار أنه لا يواجه عزلة من المجتمع الدولي رغم العدوان الروسي على أوكرانيا.

ولم يرد على الفور المتحدث باسم الكريملن ديمتري بيسكوف على طلب للتعليق. ورفضت ماريا زاخاروفا، الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية، التعقيب مشيرة إن الأمر يرجع للكريملن.

وفي تغريدة تالية، فتح ترامب الباب أمام اجتماع أخر بمجرد تسوية الواقعة التي حدثت مؤخرا مع أوكرانيا، قائلا "أتطلع لقمة حقيقية مجددا بمجرد معالجة هذا الوضع".

قال "بي.ان.واي ميلون إنفيسمنت مانجمينت" إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستتصاعد حدتها وتقود اليوان للهبوط لأكثر من مستوى 7 مقابل الدولار لأول مرة في عشر سنوات.

ولا يبدي البنك تفاؤلاً بحل سريع عندما يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني في بوينس أيريس يوم السبت. وقال شاميك دهار، كبير الاقتصاديين لدى البنك الذي يدير أصول بقيمة 1.8 تريليون دولار، إن الاجتماع الثنائي ربما يسفر عن نوع ما من اتفاق، إلا إنه من المستبعد ان يحل التوترات الجيوسياسية طويلة الأمد بين الدولتين.

وقال دهار المقيم في لندن خلال مقابلة في سنغافورة يوم الاربعاء مع وكالة بلومبرج "الرد الطبيعي سيكون ترك اليوان ينخفض كردة فعل على زيادة الرسوم الجمركية، وهذا يعني انخفاضا مُدارا في باديء الأمر بين 5% إلى 10%. وتابع "التوترات التجارية ستستمر في التصاعد بمرور الوقت. ويستمر الضغط على اليوان للانخفاض".

وفقد اليوان بالفعل نحو 10% من قيمته من أعلى مستوياته في 2018 وسط قلق من ان زيادة الرسوم الأمريكية ستضر الاقتصاد الصيني. ومن شأن انخفاض جديد بنسبة 10% من مستوى 6.9401 الذي تسجل ظهر يوم الخميس ان يصل بالعملة لأكثر من 7.7 مقابل الدولار.

وتوقع دهار، الخبير الاقتصادي السابق لدى الخزانة البريطانية وبنك انجلترا، ان تستمر التوترات التجارية لأن الإدارة الأمريكية تريد إعادة ضبط علاقاتها الثنائية مع الصين في كل المجالات.

وقال إن الصين ربما تسمح بانخفاض اليوان بطريقة مرتبة من أوائل العام القادم بمجرد أن يتضح غياب تقدم يذكر في المحادثات. وأضاف دهار إنه هذا سيكون "طريقة واضحة جدا" للإظهار للولايات المتحدة ان الصين لن تدع الرسوم الأمريكية تضر اقتصادها.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي إلى أعلى مستوى منذ مايو مما يعكس ربما تقلبات خلال أسبوعين متعاقبين شملا عطلات.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة زادت 10 ألاف إلى 234 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يرجح انخفاضا إلى 220 ألف.

وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي هو مقياس أقل تقلبا، إلى 223.250 وهو أعلى مستوى منذ يوليو من 218.500.

وربما يتجاهل المحللون البيانات الأحدث للأسابيع التي شملت عطلة عيد الشكر يوم 22 نوفمبر وعطلة المحاربين القدامى يوم 12 نوفمبر حيث عادة ما تشهد الطلبات تقلبات خلال مثل تلك العطلات.

ولكن رغم ان طلبات إعانة البطالة لازالت قرب أدنى مستويات تاريخية، إلا ان مزيد من الزيادات في الطلبات الأسبوعية قد يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

وبينما عادة ما تكون الطلبات الأسبوعية متقلبة، يراقب الخبراء الاقتصاديون هذه البيانات من أجل الوقوف على حالة سوق العمل. ومن المتوقع ان يظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، المقرر نشره يوم السابع من نوفمبر، زيادة قوية جديدة.   

ارتفع إنفاق الأمريكيين أكثر من المتوقع في أكتوبر مما يعطي الجزء الأكبر من الاقتصاد بداية قوية للربع السنوي الأخير من العام، بينما تباطأ مؤشر يقيس التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى منذ فبراير.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن المشتريات ارتفعت 0.6% بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.2%. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 0.4%. وزادت الدخول 0.5% وهي نسبة أعلى من المتوقع والأكبر منذ يناير لتعكس جزئيا مدفوعات دعم تقدمها الحكومة للمزارعين.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر الأسعار الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 1.8% عن العام السابق مخيبا التوقعات بزيادة 1.9%. ويستهدف البنك المركزي مستوى 2% للتضخم العام، لكنه ينظر إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل لإتجاهات الأسعار.

ومن المتوقع ان يبقى إنفاق الأمريكيين محركا للنمو هذا الربع السنوي مدعوما بقوة في سوق العمل وتخفيضات ضريبية وتحسن في الماليات من المرجح ان يعزز أيضا الإنفاق خلال موسم الأعياد. وحتى مع ضعف قراءات التضخم، من المتوقع على نطاق واسع ان يمضي الاحتياطي الفيدرالي قدما في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن وتيرة الزيادات بعد ذلك غير محسومة.

وقد تزيد بيانات التضخم أيضا التكهنات ان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي بوتيرة أبطأ من المتوقع في زيادات أسعار الفائدة في 2019.

وزادت الأسعار الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، 0.1% عن الشهر السابق، أقل من متوسط التوقعات بزيادة 0.2%. وارتفع المؤشر العام 0.2% عن الشهر السابق بما يتماشى مع التوقعات، لكنه ارتفع 2% عن العام السابق مقارنة مع التوقعات بزيادة قدرها 2.1%.

وتأتي هذه التقارير بعد تعليقات يوم الاربعاء لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل فسرها المستثمرون على أنها تؤيد فكرة ان مسؤولي البنك منفتحون بشكل متزايد على وقف زياداتهم لأسعار الفائدة العام القادم، رغم أنه قال إنه يتوقع ان يبقى التضخم قرب مستوى 2%.