فاقت ثقة المستهلك الأمريكي توقعات المحللين حيث ان انخفاض البطالة ونمو الدخول أبقى الأمريكيين في حالة تفاؤل، لكن ساءت التوقعات وسط قلق من احتمال تراجع نشاط سوق العمل.

وإستقرت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في ديسمبر دون تغيير عن شهر نوفمبر عند 97.5 نقطة مقارنة مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 97 نقطة، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 115.2 نقطة من 112.3 نقطة بينما تراجع مؤشر التوقعات نقطتين إلى 86.1 نقطة وهو أدنى مستوى في عام.

ورغم ان التوقعات قد ساءت، إلا ان الثقة تبقى قوية نسبيا في ظل دعم من توظيف قوي وتحسن في الأجور وانخفاض تكاليف الوقود. وهذا مؤشر جيد لموسم التسوق خلال الأعياد ولنمو إنفاق المستهلك خلال هذا الربع السنوي.

كسرت منظمة أوبك جمودا حول قيود إنتاج لتتفق على تخفيض أكبر من المتوقع مع حلفاءها بعد يومين من مفاوضات صعبة في فيينا.

وإتفقت المنظمة وشركائها على سحب 1.2 مليون برميل يوميا من السوق على ان تتحمل أوبك نفسها من هذا العبء 800 ألف برميل. وخرجت إيران منتصرة من المحادثات المثيرة للخلاف قائلة إنها حصلت على إعفاء من التخفيضات حيث إنها تعاني من أثار العقوبات الأمريكية.

وقفز خام برنت 5.4% مما يثير خطر ان الاتفاق قد يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حث المنظمة على عدم تخفيض الإنتاج لإبقاء الأسعار منخفضة.

وجاءت تلك الإنفراجة في مقر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية عقدتها روسيا البلد غير العضو بأوبك، التي أصبحت وسيطا رئيسيا بين الخصمين اللدودين السعودية وإيران. وتتعرض أوبك لضغط متزايد من قوى تعيد رسم خارطة النفط العالمية مما يتركها أكثر إعتمادا على دعم روسيا وفي نفس الوقت تواجه أيضا معارضة قوية من ترامب.

ويعد الاتفاق النهائي مفاجأة لأن المناقشات تركزت في وقت سابق على تخفيض مقترح للإنتاج من أوبك وحلفاءها بنحو مليون برميل يوميا على ان تخفض أوبك 650 ألف برميل من الإجمالي، وفقا لمندوبين.

وسيستخدم المنتجون مستويات إنتاج أكتوبر كأساس للتخفيضات وسيتم مراجعة الاتفاق في أبريل. ومساهمة روسيا في التخفيض غير معلومة حتى الأن. وقبلت روسيا في البداية تخفيضا يتروح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، لكن أشارت بعدها إنها ربما توافق على تخفيض أكبر طفيفا.  

وقد تغيرت أمور كثيرة لأوبك منذ عام 2016 عندما أنهت روسيا والسعودية عدائهما التاريخي وبدءا يديران السوق معا. وحول التحالف المنظمة إلى إحتكار ثنائي فيه يفرض الكريملن نفوذه.

ارتفعت الوظائف والأجور الأمريكية أقل من المتوقع في نوفمبر بينما إستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يشير إلى بعض الإعتدال في سوق العمل التي لازالت قوية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 155 ألف بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 237 ألف في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات في مسج بلومبرج يشير إلى زيادة 198 ألف.  وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.2% لكن طابقت الأجور التوقعات على أساس سنوي إذ زادت 3.1% للشهر الثاني على التوالي.

ونزلت عوائد السندات الأمريكية في باديء الأمر وتراجع الدولار حيث أضاف التقرير لعلامات على تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي عقب ضعف في الطلبيات على معدات الشركات وإنحسار تفاؤل المستهلكين. وبينما قد تثير البيانات مزيدا من القلق حول التوقعات بعد ان هوت الأسهم وعوائد السندات هذا الأسبوع، إلا ان بعض المستثمرين ربما ينظرون لاحتمال تباطؤ وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كأمر إيجابي عقب زيادة متوقعة هذا الشهر حيث ارتفعت العقود الاجلة للأسهم في أعقاب بيانات الوظائف.

ومصدر الخطر الأخر هو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. ورغم ان الدولتين اتفقتا عطلة نهاية الأسبوع الماضي على هدنة لمدة 90 يوما، غير أن الرسوم الجمركية المتراكمة والتطورات خلقت غموضا للشركات وربما تؤثر سلبا على توقعات التوظيف.

وإستقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7% في نوفمبر بما يطابق التوقعات. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الخميس (بالتوقيت الامريكي) إن سوق العمل الأمريكية  "قوية جدا" بحسب مؤشرات عديدة وإن الاقتصاد "يؤدي بشكل جيد جدا".

وجاءت الزيادة الشهرية في متوسط الأجور في الساعة لكافة العاملين بالقطاع الخاص بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1%، بحسب ما جاء في التقرير. وتخطت الزيادة السنوية 3% للشهر الثاني على التوالي مما يعكس كيف تزيد الشركات بوتيرة مطردة الأجور للإحتفاظ بالعاملين حيث تتضاءل العمالة المتاحة.

ولكن ربما لا تعد وتيرة الزيادات سريعة بما يكفي لإثارة المخاوف من تضخم حاد لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وبينما يقل معدل البطالة عن المستوى الذي يعتبره أعضاء البنك المركزي قابلا للاستمرار على المدى الطويل فإن التضخم يبقى قريبا من المستوى المستهدف للبنك المركزي بما يدفع البعض للتساؤل حول ما إن كان الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يواصل رفع أسعار الفائدة.

قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تقييما متفائلا للاقتصاد الامريكي وسوق العمل عشية صدور بيانات التوظيف لشهر نوفمبر.

وقال باويل في نص خطاب سيتم إلقاءه في مؤتمر حول سوق الإسكان في واشنطن "اقتصادنا يؤدي حاليا بشكل جيد جدا في المجمل، في ظل خلق قوي للوظائف وارتفاع تدريجي في الأجور". "في واقع الأمر، بحسب مؤشرات كثيرة على مستوى الدولة، سوقنا للعمل قوية جدا".

ويتوقع خبراء اقتصاديون وتيرة معتدلة لكن لازالت قوية للتوظيف في التقرير الشهري لوزارة العمل المقرر نشره يوم الجمعة في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت واشنطن (3:30 عصرا بتوقيت القاهرة)، رغم ان بعض بيانات سوق العمل هذا الاسبوع تظهر احتمالية تباطؤ.

ومن المتوقع ان تظهر البيانات إن الشركات الأمريكية أضافت 198 ألف وظيفة في نوفمبر. وهذا لازال يعتبر معدلا جيدا، لكن سيكون أقل من معدل أكتوبر الذي بلغ 250 ألف. وربما إستقر معدل البطالة عند 3.7% وهو أدنى مستوى منذ 1969، بينما من المتوقع ان ترتفع الأجور 3.1% مقارنة بالعام السابق بما يطابق أسرع وتيرة منذ 2009.

وتعليقات باويل هي أخر تصريحات له في مناسبة عامة قبل ان يدخل الاحتياطي الفيدرالي في فترة صمت قبل اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، الذي فيه من المتوقع ان يرفع مسؤولو البنك أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الرابعة هذا العام.

ولكن قلص المستثمرون مراهناتهم على زيادات أسعار الفائدة في 2019 وسط خسائر في سوق الأسهم ومخاوف متزايدة من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتظهر التداولات في العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن احتمالات زيادة سعر الفائدة العام القادم تضاءلت إلى أقل من زيادة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض ثماني مرات منذ ديسمبر 2015 في محاولة لمنع حدوث نمو تضخمي وهو يقترب من وضع تكون فيه السياسة النقدية لا تحفز أو تبطيء النمو. وبما ان ما يعرف "بالمستوى المحايد" بات وشيكا، يحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من إن الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة يجب ان تكون تدريجية وتتوقف على البيانات الاقتصادية القادمة.

في نفس اليوم الذي توصل فيه دونالد ترامب وشي جين بينغ إلى هدنة تجارية في الأرجنتين، ألقت السلطات الكندية القبض على وانزهو مينج المديرة المالية لشركة هواوي مما يهدد الأن بجعل الصراع الأمريكي الصيني أسوأ بكثير.

وتطلب الولايات المتحدة ترحيل مينج بعد ان أقنعت كندا بإعتقالها يوم الأول من ديسمبر. وأكدت كندا إنها محتجزة بعد وقت قصير من نشر صحيفة جلوبال اند ميل الكندية إنه تم القبض عليها فيما يتصل بإنتهاك عقوبات على إيران.

وردت الصين على الفور بغضب بعد تكشف الخبر، مطالبة الدولتين بإطلاق سراح مينج.

وإعتقالها قضية تكتسب أهمية بالغة جدا في بكين حيث ان مينج ابنة مؤسس هواوي، البطل القومي في طليعة جهود شي لأن تكون الصين مكتفية ذاتيا من التقنيات الإستراتجية. وبينما عادة ما تطلب الولايات المتحدة من حلفاء ترحيل أباطرة مخدرات وتجار سلاح ومجرمين أخرين، إلا أن إلقاء القبض على مدير تنفيذي صيني مثل هذا أمر نادر—إن لم يكن غير مسبوق.

والأن ليس واضحا الدور الذي لعبه ترامب في إعتقال مينج، أو إن كان سيتدخل في مرحلة ما. وأمضى الزعيم الأمريكي الأيام القليلة المنصرمة يسعى لإقناع العالم—ومستثمري الأسهم المتشككين—أن الصين وافقت على تنازلات كبيرة، من بينها تخفيض أو إلغاء رسوم جمركية على السيارات الامريكية.

وقال محللون إنه من المرجح أكثر ان تكون المسألة تطورت بشكل منفصل عن المحادثات التجارية ضمن جهود ترامب لتصعيد ملاحقة الشركات الصينية التي تقوم بتجسس اقتصادي وتنتهك العقوبات. وفي أكتوبر، قال الولايات المتحدة إن بلجيكا رحلت ضابط مخابرات صيني متهم بسرقة أسرار تجارية من شركات أمريكية—وهو تطور غير مسبوق.

وفي كل الاحوال، من المؤكد ان تنظر الصين لإعتقال مينج كتصعيد خطير في الحرب التجارية الذي سيؤجج المخاوف من حرب باردة أوسع نطاقا بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي إطار المحادثات التجارية، اصر ترامب على توقف الصين عن تقديم دعم حكومي لقطاعات إستراتجية من بينها الذكاء الإصطناعي والروبوتات ضمن مبادرة "صنع في الصين 2025".

وقال دنيس ويلدير، المحلل السابق المختص بالصين في السي.اي.ايه ومدير كبير في مجلس الأمن القومي تحت حكم الرئيس جورج دبليو بوش، "هذا سيعقد بكل تأكيد المفاوضات وربما يعتقدون ان هذا تم لزيادة الضغط خلال مهلة ال90 يوما"

وقال ويلدر عن الإعتقالات الأمريكية مؤخرا "هذا يبعث بإشارة إن هناك لعبة جديدة". "هم يحاولون ردع التجسس الصيني ويوضحون إنه توجد عواقب حقيقية".

وربما لا توجد شركة أفضل تجسد التهديد التجاري المفترض أكثر من هواوي. فقد تفوقت على أبل في تصدير الهواتف الذكية وتسعى لتجاوز سامسونج إلكترونيكس ضمن خطتها لإستهداف مبيعات قياسية 102.2 مليار دولار هذا العام—أكثر من بوينج. وتطمح للريادة في شبكات اتصالات الجيل الخامس وتستعد للتغلب على بعض أكبر مصنعي الشرائح الإلكترونية في الولايات المتحدة.

ألقي القبض على المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز في كندا حول إنتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية على إيران مما أثار موجة غضب في الصين وعقد مفاوضات تجارية شائكة بين واشنطن وبكين في وقت تدخل فيه مرحلة حرجة.

وطلبت سفارة الصين في كندا من الولايات المتحدة وجارتها "تصحيح الأخطاء" وإطلاق سراح "وانزهو مينج"، التي هي أيضا نائبة رئيس هواوي وابنة مؤسسها "رين زتشنغفي". وهوت الأسهم الأمريكية ونظيرتها الأسيوية حيث ان هذا الحادث أشعل من جديد المخاوف حول التوترات الأمريكية الصينية.

ومن المرجح ان ينظر الصينيون لإعتقال مينج كهجوم على أحد أهم رموزهم. ورغم ان علي بابا جروب وتينسنت هولدينجز تهيمنان على الأخبار بفضل النمو الفائق ومؤسسيهما الذين تحولوا إلى مليارديرات، غير ان شركة رين هي أهم شركة تقنية عالمية للصين إلى حد بعيد حيث تمتد أنشطتها عبر أفريقيا وأوروبا وأسيا.

وقال جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس في إفادة صحفية إن الصين تريد من الولايات المتحدة وكندا "أن يوضحا أسباب الإحتجاز والإفراج عن المحتجزة وضمان الحقوق والمصالح القانونية للشخص الموقوف".

وقال إيان مكليود، المتحدث باسم وزارة العدل الكندية، إن مينج تواجه الترحيل إلى الولايات المتحدة، رافضا الخوض في تفاصيل. وألقي القبض عليها يوم الأول من ديسمبر بعد أن فتحت وزارة العدل الأمريكية في أبريل تحقيقا فيما إن كانت الشركة الرائدة في تصنيع معدات الاتصالات قد باعت معدات لإيران رغم عقوبات حظر التصدير لها.

ولم ترد على الفور وزارة العدل الأمريكية على طلب للتعليق يوم الخميس.

وجاء إعتقال مينج في اليوم الذي فيه اجتمع دونالد ترامب وشي جين بينغ في بوينس أيريس، متوصلين إلى هدنة من التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. لكن هواواي نفسها كانت نقطة خلاف بين واشنطن وبكين.

فتشمل طموحات هواوي الذكاء الإصطناعي وصناعة الشرائح الإلكترونية وصولا إلى اتصالات الجيل الخامس. وأثار المسعى الأخير، الذي يمثل إنطلاقة ضخمة في مستقبل اتصالات المحمول والإنترنت، ضيق الولايات المتحدة وأصبح نقطة مهمة في الممحاولات الأمريكية لإحتواء صعود الصين. وهبطت أسهم عدد من مورديها، من "صني أوبتيكال  تكنولوجي" و"لارجان برسيسشن" وصولا إلى "ميديا تك".

وينال رين زتشنغفي، المهندس السابق بالجيش الصيني، الإشادة في الداخل على الإطاحة بأبل من على عرش الهواتف الذكية وتحويل شركة بيع الإلكترونيات إلى منتج لمعدات شبكات الاتصالات بإيرادات تتخطى بوينج. ويأتي اسمه بشكل معتاد بين كبار المديرين التنفيذيين في الصين، وكان من بين 100 رئيس شركة تم تكريمهم على مساهماتهم أثناء إحتفال الدولة بالذكرى ال40 على فتح اقتصادها. وتضاهي تقريبا مكانته في الداخل بيل جيتس أو مايكل ديل في الولايات المتحدة.

وبإستهداف هواوي، تهدد الولايات المتحدة واحدة من الشركات التي تدخل في صميم حملة طويلة الأمد يقودها شي لإنتزاع الريادة في تقنيات المستقبل وإنهاء إعتماد الصين على خبرة الأجانب.

وبعد ان كانت مزود عادي لمعدات الاتصالات، الأن هواوي ثاني أكبر شركة في العالم تصدر هواتف ذكية وتطمح للريادة في شبكات اتصالات الجيل الخامس وفي نفس الوقت تستعد للتفوق على أكبر مصنعي الشرائح الإلكترونية في الولايات المتحدة. وبحسب بعض التقديرات هي أكبر مزود لمعدات الاتصالات لشركات المحمول متفوقة على أمثال إيريكسون مع تنامي مبيعاتها في أوروبا. وأعلنت نيتها التفوق على سامسونج إلكترونيكس في الهواتف أيضا. وتستهدف الشركة مبيعات قياسية تبلغ 102.2 مليار دولار هذا العام.

وفي أغسطس، وقع ترامب على مشروع قانون يحظر إستخدام الحكومة للتكنولوجيا الخاصة بهواوي مستندا إلى مخاوف أمنية، ويفرض حلفاء للولايات المتحدة أو يدرسون تحركات مماثلة. وفي نفس الشهر، حظرت استراليا إستخدام معدات هواوي لشبكات الجيل الخامس في الدولة وفعلت نيوزيلندا الاسبوع الماضي نفس الأمر، مستشهدة بمخاوف أمنية. وتناقش بريطانيا حاليا ما إن كانت تحذو نفس الحذو. وفي نوفمبر، قالت هواوي إن التحركات ضدها ستعوق تطوير الجيل الخامس في الولايات المتحدة وترفع الأسعار على المستهلكين.