يتلقى الاقتصاد الفرنسي ضربة كبيرة من الإضطراب العنيف الناتج عن إحتجاجات حركة السترات الصفراء مما يزيد المخاطر على رهان إيمانويل ماكرون ان تخفيض الضرائب سيهديء العاصفة.

وإنكمش نشاط القطاع الخاص للدولة في ديسمبر لأول مرة تحت حكم ماكرون، وفقا لمؤشر مديري الشراء لقطاعي التصنيع والخدمات. وجاءت هذه القراءة القاتمة للمؤشر، الذي سجل أشد انخفاض منذ 2011، بعد تخفيض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو هذا العام والعام القادم وتحذيره من ان الإحتجاجات تضعف الإنتاج في العديد من القطاعات.

وأدت البيانات الضعيفة في فرنسا يوم الجمعة إلى انخفاض اليورو وتراجعت العملة الموحدة بشكل أكبر عندما صدرت مؤشرات أخرى لألمانيا ومنطقة اليورو ككل.

ويسارع ماكرون للحد من الضرر على الاقتصاد وتهدئة المتظاهرين، الذين مطالبهم تتنوع من تخفيض الضرائب وزيادة الأجور إلى خدمات عامة أفضل، وحتى إستقالة رئيسهم. ويوم الاثنين، أعلن الرئيس الفرنسي حزمة من الإجراءات مثل رفع الحد الادنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وزيادة المعاشات.

وقال ماكرون في خطاب للشعب "أزمة أربعين عاما تطفو على السطح". "ربما لم نتمكن من إيجاد رد سريع وقوي بما يكفي في العام ونصف العام الماضي".

وتهدد الزيادات المقترحة للأجور والتخفيضات الضريبية خطط ماكرون لخفض العجز المالي، لكن لا توجد دلائل تذكر على ان خططه تحدث تأثيرا على تصميم المتظاهرين. ووفقا لجيو كوانت، شركة تحليل المخاطر السياسية، يبلغ الخطر السياسي أعلى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب تغلب ماكرون على مارين لوبان في انتخابات العام الماضي.

يختتم اقتصاد منطقة اليورو عام 2018 على أداء غير مبشر يعكس إتجاها عاما من ضعف النمو العالمي من الصين إلى الولايات المتحدة.

وانخفض على غير المتوقع مؤشر قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر قليلا من أربع سنوات في ديسمبر. ورغم ان الانخفاض رجع في الأساس إلى فرنسا التي فيها حركة "السترات الصفراء" أدت إلى إنكماش هناك، توجد أيضا علامات على ان الزخم الأساسي أخذ في الإنحسار.

ولكن الإضطرابات السياسية وحدها لا يمكن ان تفسر الضعف الذي إتسمت به منطقة اليورو منذ أوائل هذا العام، في ظل توترات تجارية تشكل تهديدا على الاستثمارات حول العالم. وفي الصين، أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الإنتاج ومبيعات التجزئة.

ويجبر التدهور المستمر في البيانات الاقتصادية صناع السياسة على الإعتراف بواقع جديد بعد التشبث على مدى أشهر برواية أن التباطؤ قد يكون مؤقتا. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الخميس إن العالم يشهد "غموضا عاما متزايدا" وان المخاطر تزداد حدتها.

وانخفض مؤشر مديري الشراء المجمع لمنطقة اليورو إلى 51.3 في ديسمبر من 52.7 في نوفمبر، مخيبا توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة طفيفة. ويعني الانخفاض إن أرقام منطقة اليورو تراجعت الأن لتسعة أشهر هذا العام.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، إنه "توجد دلائل كثيرة على ان المعدل الأساسي للنمو الاقتصادي قد تباطأ عبر منطقة اليورو ككل". "الشركات تشعر بالقلق حول المناخ الاقتصادي والسياسي العالمي، وسط حروب تجارية وخروج متعثر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يضيف لتوترات سياسية متزايدة".

وداخل تقرير منطقة اليورو، ظلت مؤشرات مستقبلية مثل الطلبيات الجديدة والتوقعات ضعيفة، الذي لا يبشر بالخير للطلب في المستقبل.

وسيكون هذا التغير في التوقعات محل نقاش مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقدون اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية في عام 2018 الأسبوع القادم. وفي الصين، يستعد صناع السياسة للاجتماع الأسبوع القادم في مؤتمرهم السنوي للعمل الاقتصادي.

وبينما توترات تجارية تخيم بظلالها على الدولتين، إلا أن بعض بوادر الآمل ظهرت يوم الجمعة.

فبعد أسبوعين من اتفاق الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة في الحرب التجارية، قالت الصين إنها ستلغي رسوما إنتقامية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.

نمت مبيعات التجزئة في الصين خلال نوفمبر بأضعف وتيرة منذ 2003 وسجل إنتاجها الصناعي أقل زيادة في نحو ثلاث سنوات حيث فقد الاقتصاد المزيد من الزخم مما يفرض ضغوطا على بكين لنزع فتيل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة.

ويفقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوته الدافعة في الفصول الأخيرة حيث فرضت حملة حكومية على مدى سنوات لكبح إقراض بنوك الظل ضغوطا مالية متزايدة على الشركات في ضربة للإنتاج والاستثمار.

وفاقم من الضغوط على النشاط بوجه عام تصاعد حاد في الخلاف التجاري للصين مع الولايات المتحدة، الذي يهدد بتفكيك سلاسل الإمداد العالمية وإضعاف الاستثمار والصادرات والنمو.

وبدأ التباطؤ في الصناعات الصينية والتوترات التجارية يترك أثره على معنويات المستهلكين الذي يكبح مبيعات التجزئة. وكانت السلع الباهظة أول من تضرر مع تراجع مبيعات السيارات منذ مايو.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 8.1% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، دون التوقعات بزيادة 8.8% والوتيرة الأبطأ منذ مايو 2003. وفي أكتوبر، زادت المبيعات 8.6%.

وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة كبيرة بلغت 10% عن العام السابق، بما يتماشى مع بيانات متخصصة تظهر هبوط المبيعات 14% في نوفمبر—الانخفاض الأشد في نحو سبع سنوات.

وارتفع الإنتاج الصناعي 5.4% على أساس سنوي في نوفمبر مخيبا تقديرات المحللين ومطابقا وتيرة تسجلت أخر مرة في شهري يناير وفبراير 2016. وكان متوقعا ان ينمو إنتاج المصانع 5.9%، دون تغيير عن وتيرة أكتوبر.

وفي مطلع هذا الأسبوع، أعلنت الصين بيانات أضعف بكثير من المتوقع للصادرات والواردات، مما يعكس تباطؤ الطلب العالمي وإنحسار نشاط المصانع المحلية مع انخفاض هوامش الربح.

وفي ظل أبطأ نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية، يكثف صناع السياسة الصينيين الإنفاق ويدفعون البنوك لزيادة الإقراض ويخفضون الضرائب من أجل دعم الشركات وتجنب تباطؤ أشد حدة.

وهوت الأسهم الأسيوية يوم الجمعة بعد نشر البيانات الصينية، مما يؤجج مخاوف جديدة من تباطؤ حاد في أكبر اقتصاد أسيوي. وتراجعت أيضا الأسهم الصينية، بينما انخفضت عملة اليوان بشكل طفيف.

وربما تكون هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما توصلت إليها الولايات المتحدة والصين أوائل هذا العام قد أزاحت بعض الضغط المباشر على الاقتصاد. وفرضت الدولتان رسوما على سلع بمليارات الدولارات لبعضهما البعض منذ أوائل الصيف.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز خلال مقابلة يوم الخميس "الاقتصاد الصيني، إن كان يواجه متاعب، فإنه فقط يواجهها بسببي".

تسارع إنفاق المستهلك الأمريكي في نوفمبر حيث عززت الأسر مشترياتها من الأثاث والإلكترونيات ومجموعة من السلع الأخرى، الذي قد يهديء المخاوف من تباطؤ كبير في الاقتصاد.

وعززت البيانات الإيجابية من وزارة التجارة يوم الجمعة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، رغم تراجع التضخم وتدهور أوضاع الأسواق المالية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وقفزت مبيعات التجزئة التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الأغذية بنسبة 0.9% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع إلى 0.7% في أكتوبر بدلا من 0.3%.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان ترتفع تلك المبيعات الأساسية 0.4% الشهر الماضي.

وأشارت زيادة نوفمبر في مبيعات التجزئة الأساسية، التي تتماشى مع مكون إنفاق المستهلك بالناتج المحلي الإجمالي، وتعديلات صعودية في بيانات أكتوبر إلى وتيرة سريعة من إنفاق المستهلك في الربع الرابع. وزاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، بمعدل سنوي 3.6% في الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر.

وكانت موجة بيع حادة في سوق الأسهم الأمريكية وإنعكاس جزئي في منحنى عائد السندات الأمريكية قد أثار المخاوف من حدوث ركود. لكن إنحسرت المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد يوم الخميس بعدما أظهرت بيانات حكومية إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلب إعانة بطالة تراجع مجددا إلى أدنى مستوى في نحو 49 عاما الأسبوع الماضي.

وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى حوالي معدل 2.4%. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.5% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ويلقى الإنفاق دعما من قوة سوق العمل، التي بدأت تحفز نمو أسرع في الأجور ، وتخفيضات ضريبية وتضخم معتدل.

وارتفع الدولار مقابل اليورو والين بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأساسية، بينما قلصت أسعار السندات الأمريكية مكاسبها.

ولكن ارتفععت مبيعات التجزئة الإجمالية 0.2% فقط في نوفمبر حيث أدى انخفاض سعر البنزين إلى تقليص عائدات محطات البنزين. وهبطت أسعار البنزين نحو 40 سنتا للجالون منذ أكتوبر، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وانخفضت أسعار النفط نحو الثلث منذ بداية أكتوبر وسط مخاوف حول فائض في المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وزادت مبيعات التجزئة الإجمالية في أكتوبر بنسبة معدلة بالرفع بلغت 1.1% مقارنة مع القراءة السابقة 0.8%.

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيكثف التخطيط لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق حيث فشلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الإنفصال قد تساعد في إقناع المشرعين  في الداخل بتأييده.

وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن التكتل سينشروثائق جديدة للتحضير لخروج بريطانيا دون اتفاق يوم التاسع عشر من ديسمبر. وبعد مناقشة حول كيفية جعل اتفاق الإنسحاب مقبولا للبرلمان البريطاني، قال يونكر إن الأمر يرجع إلى ماي في ان تقدم أفكار جديدة.

وأبلغ يونكر الصحفيين "تيريزا ماي خاضت مواجهة شجاعة لكن للأسف لا نرى النتائج. لن يكون هناك إعادة تفاوض، هذا واضح".

ووصلت ماي إلى بروكسل آملة في الحصول على بعض "الضمانات" الإضافية حول الجزء الأكثر إثارة للجدل في اتفاق إنسحابها—الذي يعرف بشبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية "الباكستوب". وقال الزعماء مجددا إنهم سيعملون على ضمان ألا تدخل تلك الألية حيز التنفيذ، وإن حدثت ستكون بشكل مؤقت فقط. لكن لم تكن تلك التصريحات كافية  لإقناع البرلمان البريطاني المتشكك لتمرير إتفاقها.

وإذا لم تقنع ماي البرلمان لتأييد اتفاقها، ستتجه بريطانيا نحو الخروج من التكتل الأوروبي بعد أكثر قليل من ثلاثة أشهر دون اتفاق، الذي سيشعل فوضى سياسية واقتصادية.

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحفيين يوم الخميس إن ماي ستطرح اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن في يناير، وبشكل أكيد قبل 21 يناير.

وقالت المتحدثة "يمكنني ان أؤكد أن التصويت لن يحدث قبل عطلة عيلاد الميلاد وإنما سيحدث في أقرب وقت ممكن عندما يعود مجلس العموم للإنعقاد، وبشكل واضح قبل 21 يناير".

أنهى البنك المركزي الأوروبي رسميا يوم الخميس برنامجه السخي لشراء الأصول عقب الأزمة لكنه تعهد بمواصلة ضخ التحفيز في اقتصاد يكافح تباطؤا مفاجئا وإضطرابات سياسية.

وبعد التمهيد لوقت طويل إلى إنهاء التيسير الكمي، لم يكن أمام المركزي الأوروبي خيارا يذكر سوى وقف مشتريات السندات. لكنه أشار إن الأمر سيستغرق وقتا قبل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في ضوء تباطؤ النمو وحرب تجارية تلوح في الأفق واحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتوترات حول الميزانية في إيطاليا وفرنسا.

ووصف ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي الأساس الذي إستند إليه البنك في إنهاء برنامجه المستمر منذ أربع سنوات والبالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار) "بالثقة المستمرة والحذر المتزايد".

وعند سؤاله عن تقييم مدى الفعالية التي يعتقد ان حزمة التحفيز غير المسبوقة ساعدت بها في خروج منطقة اليورو من الأزمة المالية 2007/2008، قال إنه على مدى "السنوات الأربع الماضية" كان التيسير الكمي "المحرك الوحيد لهذا التعافي الاقتصادي".

ولطمأنة الأسواق، كرر المركزي الأوروبي في وقت سابق تعهده بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية الأدنى قياسيا حتى الصيف القادم على الأقل وإنه سيترك الأفق الزمني لإعادة استثمار عائد السندات المستحق آجلها مفتوحا.

وقال المركزي الأوروبي "مجلس محافظي البنك يعتزم مواصلة إعادة استثمار الفوائد الاسمية، بالكامل، من الأوراق المالية المستحق آجلها التي تم شرائها بموجب برنامج شراء الأصول لفترة ممتدة بعد الموعد الذي عنده يبدأ رفع أسعار الفائدة الرئيسية". وكان هذا تعديلا من إرشاداته السابقة بأن إعادة استثمار عائد السندات المستحق آجلها سيستمر "لفترة ممتدة" بعد نهاية مشتريات السندات.

وقال دراغي إن القرار حول إعادة الاستثمار كان بالإجماع.

وبقرار يوم الخميس، يبقى سعر فائدة المركزي الأوروبي على ودائع البنوك ليلة واحدة، الذي هو حاليا سعر الفائدة الرئيسي، عند سالب 0.4%، بينما يبقى سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة  الائتمان في الاقتصاد، عند صفر بالمئة.

ومشكلة المركزي الأوروبي هي ان النمو أضعف مما كان يعتقد صناع السياسة قبل أسابيع قليلة، والزيادة المتوقعة في التضخم الأساسي لم تحدث مما يثير شكوكا حول فرضيات البنك بشأن الاقتصاد بوجه عام.

وتشير التوقعات الأحدث إلى نمو منطقة اليورو 1.9% و1.7% هذا العام والعام القادم على الترتيب، بانخفاض 10 نقاط أساس عن أخر توقعات للمركزي الأوروبي في سبتمبر. ورجحت التوقعات بلوغ التضخم هذا العام 1.8%--ارتفاعا من التوقع السابق 1.7%–لكن تراه العام القادم أقل طفيفا من المتوقع في السابق عند 1.6%.  

وربما يقترب التضخم العام من مستهدف المركزي الأوروبي قرب 2% لكن ينبيء انخفاض أسعار النفط بتراجع طفيف في الأشهر القادمة كما أن زيادة قوية في الأجور لا تغذي الأسعار حتى الأن مما يترك البنك يواجه معضلة.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر لتعود قرب أدنى مستوياتها في نحو خمسة عقود وتشير ان سوق العمل تبقى قوية بعد ما نظر له بعض الخبراء الاقتصاديين على أنه علامات تباطؤ.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 206 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من ديسمبر، دون متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 226 ألف.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا، إلى 224.750.

ويشير الانخفاض أن سوق العمل تبقى في وضع جيد رغم إضافة عدد وظائف أقل من المتوقع في نوفمبر. وإستقر معدل البطالة الشهر الماضي عند أدنى مستوى منذ 1969، وتقترب الوظائف الشاغرة من مستوى قياسي مرتفع.