رفض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تعليقات دونالد ترامب عن إحتجاجات السترات الصفراء في باريس قائلا إن الرئيس الأمريكي لا يجب ان يتدخل في شؤون فرنسا.

وسعى ترامب يوم السبت لربط الإحتجاجات العنيفة عبر فرنسا التي أوقد شراراتها رفع ضريبة الوقود بإتفاقية باريس للمناخ التي إنسحب منها. وقال إن المتظاهرين يهتفون بإسمه في الشوارع، وهو إدعاء شكك فيه لو دريان.

وقال لو دريان في مقابلة إذاعية مع شبكة ار.تي.ال "المتظاهرون لا يحتجون بالإنجليزية!". "نحن لا نتدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة المتحدة ونود ان يكون هذا متبادلا".

وقال إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الأمريكي أن يبقى خارج الحياة السياسية الفرنسية.

وكان يوم الأحد أكثر هدوءا في باريس حيث أعيد فتح المتاحف والمتاجر وغادر المتظاهرون—الذين أغلبهم يرتدي سترات الآمان الصفراء—الشوارع. وألقي القبض على حوالي 1.700 متظاهرا على مستوى الدولة في مناوشات ليل السبت، وأصيب ما يقدر ب179 شخصا في العاصمة الفرنسية حيث تحدت عناصر فوضوية من اليمين المتطرف واليسار المتطرف شرطة مكافحة الشغب، وفقا لإدارة الشرطة الفرنسية.

 وقال ترامب على تويتر يوم السبت "إتفاقية باريس لا تسير بشكل جيد بالنسبة لباريس". "الناس لا يريدون دفع مبالغ طائلة من الأموال، أغلبها لدول العالم الثالث (التي تدار بشكل مشكوك فيه)، من أجل ربما حماية البيئة".

وأنهى الرئيس التغريدة بتأكيد على ان المتظاهرين هتفوا "نريد ترامب!".

وفي عطلة نهاية الأسبوع السابق، إستشهد ترامب أيضا بالإحتجاجات في فرنسا للدفاع عن قراره سحب الولايات المتحدة من إتفاقية المناخ المبرمة في ديسمبر 2015.

وفي حقيقة الأمر، لم تلعب الإتفاقية أي دور خلال أربعة عطلات نهاية أسبوع متتالية من الإحتجاجات التي بدأت حول ضرائب وقود لكن توسعت إلى قضايا المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور وعودة ضريبة الثروة.

ورجعت حكومة ماكرون الاسبوع الماضي عن قرارها وعلقت زيادة مخطط لها في ضريبة الوقود.

إستدعى نائب وزير الخارجية الصيني لي يوتشينج السفير الأمريكي لدى الصين، تيري برانستاد، للإحتجاج على إعتقال المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز مينغ وانزو.

وألقي القبض على مينغ في فانكوفر يوم الأول من ديسمبر بطلب من السلطات الأمريكية بتهمة إنتهاك عقوبات أمريكية على بيع التكنولوجيا لإيران.

وقال الوزير إن الأفعال الأمريكية إنتهكت "الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين"، بحسب منشور على موقع الوزارة.

تباطأ نمو الصادرات الصينية اكثر من المتوقع الشهر الماضي مع تراجع الطلب في أغلب الأسواق، بإستثناء في الولايات المتحدة التي نمو قوي لوارداتها وضع الصين على الطريق نحو تحقيق فائض تجاري قياسي جديد.

وتراجعت الصادرات الصينية إلى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء في نوفمبر لينخفض نموها بأكثر من  النصف عن شهر أكتوبر. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية التي صدرت يوم السبت إن الصادرات الإجمالية نمت 5.4% مقارنة بالعام السابق—وهي أبطأ وتيرة في ثمانية أشهر—في تباطؤ من زيادة قدرها 15.6% في أكتوبر.

وكان خبراء اقتصاديون كثيرون توقعوا تباطؤ وتيرة نوفمبر عن شهر أكتوبر. وفي الأشهر الاخيرة، كانت الصادرات قوية، خاصة للولايات المتحدة  مع إسراع المصدرين في إرسال شحناتهم قبل زيادة متوقعة في معدل الرسوم الجمركية ضمن الحرب التجارية بين الدولتين. وكان متوقعا ان يتلاشى هذا الإتجاه مع إقتراب نهاية العام. لكن تباطؤ نوفمبر كان أشد حدة من المتوقع.

إلا أن الولايات التمحدة خالفت هذا التباطؤ العام. ونمت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نحو 10% في نوفمبر الذي هو تباطؤ من زيادة بلغت 13.2% في اكتوبر لكن منح الصين فائضا شهريا قياسيا مرتفعا مع الولايات المتحدة بلغ 35.55 مليار دولار.

وفي أول 11 شهرا من العام، سجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 294.6 مليار دولار ليتجاوز بفارق كبير أكبر فائض سنوي على الإطلاق الذي تسجل لكامل عام 2017 وبلغ 275.8 مليار دولار. وتقدر الولايات المتحدة العجز السنوي العام الماضي ب375.2 مليار دولار.

وتستشهد إدارة ترامب بهذا الإختلال، نقطة الخلاف منذ زمن طويل مع الولايات المتحدة،  كسبب لفرض رسوم هذا العام على واردات قادمة من الصين. وردت بكين، وبعد ان فرض الجانبن رسوما تغطي نحو 60% من تجارتهم في السلع، توصل زعيما البلدين إلى هدنة في أوائل  هذا الشهر.

وغذى أيضا تباطؤ الطلب على صادرات الصين في أغلب الأسواق تباطؤا في واردات الدولة، وقال بعض الخبراء الاقتصاديين إن هذا ينذر بضعف في نمو الصين وأجزاء أخرى من العالم. وتدخل كثير من السلع الأولية والسلع الوسيطة التي تستوردها الصين في منتجات تقوم بعدها بتصديرها.

ونمت واردات الصين 3% على أساس سنوي الشهر الماضي بانخفاض من زيادة بلغت 21.4% في الشهر الأسبق وأقل من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بنمو قدره 14.4%.

نزل أكثر من مئة ألف متظاهرا شوارع فرنسا في رابع عطلة نهاية أسبوع على التوالي من الإحتجاجات ليخوض البعض معارك حامية الوطيس مع الشرطة حيث أصابت الإضطرابات العاصمة الفرنسية بالشلل وفرضت ضغطا على الرئيس إيمانويل ماكرون لسحب إصلاحاته الاقتصادية.

وإندلعت أعمال العنف في جيوب عبر فرنسا، لتشمل حرق السيارات وتحطيم واجهات المتاجر قرب حي المسارح في المدينة وصولا إلى شارع الشانزليزيه، الذي فيه كسر المتظاهرون أحجار الأرصفة ورشقوا بها أرتال الشرطة. وبحلول المساء تدفق متظاهرون على ساحة الجمهورية  لتتحول إلى أمواج  من البشر.

وقد هدأ من حدة الإشتباكات تعبئة ضخمة لشرطة مكافحة الشغب التي تمكنت من تفادي معارك مثل تلك التي إندلعت قبل أسبوع في الأحياء الفاخرة والمقاصد السياحية بالمدينة. وإحتجزت الشرطة أكثر من 1.385 شخصا عبر الدولة يوم السبت، المئات منهم في باريس.

ومع ذلك، كانت أعمال العنف تذكيرا بالغضب الشديد الذي يواجه ماكرون الذي يحاول تحصين حكومته وأجندته الداعمة للشركات من مطالب الشارع. وفشلت مناورته يوم الثلاثاء بإعلان تأجيل زيادة ضريبة الوقود التي أشعلت الحركة الإحتجاجية، في تهدئة الحشود التي نزلت إلى العاصمة يوم السبت، الكثير منهم يطالب بإستقالته.

ومنذ ان أطلقت حركة السترات الصفراء أول تظاهرات لها يوم 17 نوفمبر حاشدة أكثر من ربع مليون شخصا إلى الطرقات عبر فرنسا، أصبح المتظاهرون أكثر ميلا للعنف إذ يتوعدون بمواجهة لا تتوقف.

ومن المتوقع ان يتجاوب ماكرون مع الإحتجاجات في أوائل هذا الأسبوع. فمع إشتعال الإحتجاجات يوم السبت، عقدت حكومته اجتماعات طارئة متعاقبة. ويقول مسؤولون فرنسيون إن الحكومة تدرس مطلب أخر للسترات الصفراء وهو إعادة فرض ضريبة الثروة القائمة منذ عقود التي ألغاها ماكرون كواحدة من أول قراراته كرئيس.

ونشرت الحكومة 89 ألف شرطيا عبر الدولة في إظهار للقوة بهدف إحتواء الحركة وكسر زخمها المستمر منذ أسابيع. وردت السترات الصفراء بحشد أعداد كبيرة تضاهي حجم إحتجاجات الأسبوع الماضي. لكن عند حلول الليل، قال وزير الداخلية كريستوفر كاستانير إن أعداد المتظاهرين عبر فرنسا بلغت 125 ألف شخصا.

وكانت باريس أشبه بمدينة أشباح مع إنطلاق المظاهرات. فاغلق برج إيفيل كما أغلقت المتاحف وخطوط المترو. وهجر قائدوا سيارات الأجرة وأوبر الشوارع. وعبر الطرقات الراقية بالمدينة، كانت فاترينات المتاجر موصدة.

وتبنى ماكرون، المناصر لإتفاقية باريس للمناخ، زيادات في ضريبة الوقود في محاولة لتشجيع الشعب الفرنسي على الحد من الإنبعاثات الكربونية.

وتدخل الرئيس ترامب، الذي إنسحب من الاتفاقية، يوم السبت عبر منشور على تويتر قائلا "إتفاقية باريس ليست مقبولة لباريس. الإحتجاجات وأعمال الشغب تعم فرنسا. الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة من الأموال، أغلبها لدول العالم الثالث (التي تدار بشكل مشكوك فيه)، من أجل احتمال حماية البيئة. مرددين "نريد ترامب"! أحب فرنسا".

ولم تكن هناك إشارات يوم السبت على ان المتظاهرين يهتفون بالتأييد لترامب في شوارع باريس أو على التلفزيون الفرنسي.

ويوم الثالث من ديسمبر، نشر حساب على تويتر باللغة الانجليزية شريط فيديو لحشد مجتمع في موقع خارج فرنسا فيه ناس يهتفون "نريد ترامب" بالانجليزية. ويوم الرابع من ديسمبر، أعاد ترامب نشر الفيديو من حساب تشارلي كيرك على تويتر، وهو كاتب مقيم في شياغو، زاعما ان الناس يعربون عن تأييدهم لترامب في باريس.

ومن المتوقع ان تترك الإحتجاجات في فرنسا أثرا اقتصاديا. فكانت المتاجر عبر فرنسا، وجهة التسوق الدولية، مغلقة. والبعض وصل إلى حد إقامة حواجز لحماية واجهات متاجرهم—في مظهر غير مألوف  لعطلة نهاية أسبوع في ديسمبر فيها عادة ما يكون التسوق قبل أعياد الميلاد على قدم وساق.

حذرت الصين كندا يوم السبت إنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تفرج على الفور عن المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز واصفة القضية "بالقبيحة جدا".

وألقي القبض على مينغ وانزو، المديرة المالية لهواوي، في كندا يوم الأول من ديسبر وتواجه الترحيل إلى الولايات المتحدة، التي تزعم إنها تسترت على صلات هواوي بشركة حاولت بيع معدات إلى إيران رغم العقوبات.

والمديرة المالية هي ابنة مؤسس هواوي.

وإذا تم ترحيلها إلى الولايات المتحدة، ستواجه مين تهم تآمر للتحايل على مؤسسات مالية عديدة، مع عقوبة بالسجن قد تصل إلى 30 عاما على كل تهمة، بحسب ما إستمعت إليه محكمة كندية يوم الجمعة. 

ولم يتم التوصل لقرار في جلسة الترحيل بعد نحو ست ساعات من مرافعات الإدعاء والدفاع، ورفعت الجلسة على ان تستأنف يوم الاثنين.

وفي بيان قصير، قالت وزارة الخارجية الصينية إن نائب وزير الخارجية لي يوتشينج وجه التحذير للإفراج عن مينج إلى سفير كندا لدى بكين حيث إستدعاه لتقديم "إحتجاج قوي".

ولم ترد ردة فعل على الفور من مكتب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند يوم السبت. وعندما سُئل جاستن ترود رئيس الوزراء الكندي من الصحفيين عن رد فعل صيني محتمل بعد إعتقال المديرة المالية هواوي أجاب قائلا إن كندا لديها علاقة جيدة جدا ببكين.

وقال لي إن إعتقال كندا لمينغ بطلب من الولايات المتحدة وهي تغير الطائرة في فانكوفر إنتهاك خطير لحقوقها القانونية.

وأضاف إن هذا الفعل "تجاهل القانون ولم يكن مبررا" وفي طبيعته "قبيح جدا".

وذكر بيان الخارجية الصينية "تحث الصين بقوة الجانب الكندي على الإفراج فورا عن المواطنة المحتجزة، وأن يحمي جديا حقوقها القانونية والمشروعة، وإلا لابد ان تقبل كندا المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة الناتجة عن ذلك".

ولم يخض البيان في تفاصيل.  

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن ممثلي الإدعاء الاتحاديين في الولايات المتحدة من المتوقع ان يكشفوا عن تهم جنائية الأسبوع القادم ضد متسللين إلكترونيين مرتبطين بالحكومة الصينية الذين شاركوا من المزعوم في مخطط معقد على مدى سنوات طويلة لإختراق شركات أمريكية مزودة لخدمات التكونولوجيا من أجل التلاعب بشبكات عملائها.

ووصف مسؤولون أمريكيون حملة التسلل الإلكتروني كواحدة من الأكثر الحملات جراءة وضررا التي نفذتها الصين حتى الأن، بهدف سرقة الملكية الفكرية ودعم أهداف بكين في التجسس. وسمحت الإختراقات للتسللين دخولا محتملا على العشرات من الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية التي تعتمد على شركات مزودة لمجموعة واسعة من المهام الرقمية، مثل الإدارة عن بعد للبنية الأساسية الخاصة بالتكنولوجيا أو الحوسبة السحابية.

وكانت تلك التهم منتظرة منذ عدة أسابيع وستكون الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي إتخذتها وزارة العدل الأمريكية مؤخرا لردع الصين عن تجسسها الاقتصادي إلكترونيا على الشركات الأمريكية.

ومن المتوقع ان تؤدي تلك التهم إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر بين واشنطن وبكين، التي توترت مجددا هذا الأسبوع بعد إعتقال مديرة تنفيذية كبيرة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في كندا بطلب من السلطات الأمريكية. ولا تتصل قضية هواوي بالتهم القادمة حول التسلل الإلكتروني.

ورفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع ان يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة "لوقت طويل" بعد زيادة محتملة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبينما يستعد أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي للاجتماع يومي 18 و19 ديسمبر، قال لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد يشيرون إنهم ربما سيفعلون شيئا في وقت لاحق من هذا الشهر، ربما، لكن هذا الأمر قد لا يتكرر لفترة طويلة". "وأود الإضافة إلى ذلك، أن رئيسي ترامب يتفق كثيرا جدا من هذا الفكر".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض ثماني مرات منذ ديسمبر 2015 في محاولة لمنع حدوث نمو تضخمي وهو يقترب من وضع تكون فيه السياسة النقدية لا تحفز أو تبطيء النمو. وبما ان ما يعرف "بالمستوى المحايد" بات وشيكا، يحذر مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من ان مزيدا من الزيادات قد تكون تدريجية وتتوقف على البيانات الاقتصادية القادمة.

ويشكو ترامب على مدى أشهر بشأن التشديد النقدي وأعرب عن ندمه إنه رشح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي حل بديلا عن جانيت يلين في فبراير. وفي خطاب ألقاه في وقت متأخر يوم الخميس، وصف باويل سوق العمل "بالقوية جدا" وقال إن الاقتصاد "يؤدي بشكل جيد جدا".

وتتماشى أراء كودلو مع إشارات في الأسواق المالية، التي فيها تداولات العقود الاجلة للأموال الاتحادية تظهر ان توقعات زيادات أسعار الفائدة في 2019 انخفضت إلى أقل من زيادة واحدة. وفي المقابلة، قال كودلو إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدو أنهم يقولون ان الولايات المتحدة لديها نمو اقتصادي قوي ليس تضخميا.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدق يوم الجمعة على مشروع قانون لتمديد الميزانية سيجعل الحكومة الاتحادية تواصل عملها لأسبوعين آخرين.

وطالب ترامب بخمسة مليارات دولار هذا العام في إطار خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وهدد بفرض إغلاق جزئي للحكومة إذا لم يوفر الكونجرس تلك الأموال.

ويرى الديمقراطيون، الذين سيسيطرون على مجلس النواب في يناير وسيكون لهم دورا أكبر في إقرار الإنفاق الاتحادي، بأن الجدار سيكون غير فعال في منع دخول المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.

قال خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش يوم الجمعة إن المستثمرين سحبوا مليارات من السندات والأسهم هذا الأسبوع حيث أثارت حركة السندات الأمريكية مخاوف حول النمو العالمي وإحتدم صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وعزت موجة بيع هذا الأسبوع إلى إنعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية، الذي كان في السابق مؤشرا موثوقا فيه لركود وشيك.

وتسارعت عمليات البيع يوم الخميس بعد إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية بطلب أمريكي الذي قاد الأسواق للإنزلاق بشكل أكبر حيث تنبأ المستثمرون بتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقاد القلق المستثمرين لسحب 5.2 مليار دولار من صناديق الأسهم و8.1 مليار دولار من صناديق السندات، وفقا لبنك أوف أمريكا ميريل لينش.

وقال خبراء البنك الاستثماري "الأسواق بدأت تأخذ في حساباتها حدوث ركود، لكن صناع السياسة لا يستوعبون حتى الأن ذلك".