انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 15 شهرا وسط مخاوف اقتصادية وزيادة حادة في الإمدادات من الولايات المتحدة إلى موسكو.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 5.8% يوم الثلاثاء. وزادت القلاقل حول النمو الاقتصادي بعد ان بدا ان الرئيس الصيني شي جين بينغ يعارض مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب رئيسي ألقاه ببكين. وفي نفس الأثناء، يستعد المستثمرون لزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتوقع تقرير صادر عن الحكومة الأمريكية يوم الاثنين قفزة في إنتاج النفط الصخري مما يضاف للمخاوف حول تخمة المعروض. وفي موسكو، قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن الإنتاج يرتفع رغم ان الدولة تستعد لتطبيق قيود على الإنتاج إلتزاما باتفاق مع منظمة أوبك.

وينزلق الخام بشكل أكبر في سوق هبوطية وسط شكوك متزايدة ان التخفيضات التي إتفقت عيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ستكون كافية لمنع فائض في 2019. وتؤدي مخاوف متزايدة حول النمو الذي لا يتوقف للنفط الصخري الأمريكي إلى تقويض جهود "أوبك بلس" لإستعادة التوازن إلى السوق.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تعاقدات يناير 2.82 دولار إلى 47.06 دولار للبرميل في الساعة 5:31 بتوقيت القاهرة في بورصة نيويورك التجارية بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 46.97 دولار وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017.

وخسر خام برنت تسليم فبراير 2.18 دولار إلى 57.43 دولار في بورصة لندن.

لا يبدو ان الأجانب يريدون دخول العام الجديد محتفظين بأسهم في السوق الأسوأ أداء لعام 2018.

وباع المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم الرئيسي لدبي أكثر مما إشتروا بفارق 853 مليون درهم (232 مليون دولار) اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي، وهذا الفارق هو الأكبر لعام واحد منذ بدء تقديم البيانات. وتستثني تلك الفئة المستثمرين من مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى.

ويلوذ الاجانب بالفرار من البورصة الرئيسية لدبي بعد ان إنكمشت قيمة الأسهم المتداولة إلى مستوى عام 2013 وسط مخاوف متزايدة مرتبطة بأداء الاقتصاد المحلي. وينخفض مؤشر بورصة دبي 25% هذا العام، أكثر من أي مؤشر رئيسي أخر في العالم، متأثرا إلى حد كبير بأداء أسهم الشركات العقارية.

وسيكون هذا أول عام من صافي المبيعات منذ 2011 لتلك الفئة من المستثمرين في دبي بما يتناقض بشكل حاد مع صافي مشتريات قياسي بلغ 3.3 مليار درهم في 2014، عندما تم ترقية دولة الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من مؤسسة ام.اس.سي.اي.

تخطط السعودية لزيادة إنفاق الدولة 7% العام القادم في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي، الذي تضرر من انخفاض أسعار النفط، وفقا لميزانية الدولة لعام 2019 التي أعلنها الملك سلمان يوم الثلاثاء.

وقال العاهل السعودي في خطاب بثته وسائل الإعلام المحلية إن الإنفاق منتظر ان يرتفع إلى مستوى هو الأعلى على الإطلاق عند 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار).

وقال "نحن عازمون على المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الإنضباط المالي وتحسين الشفافية وتمكين القطاع الخاص".

وإنكمش الاقتصاد العام الماضي، ورغم ان ان تقديرات الحكومة تشير إنه نما 2.3% في 2018 إلا ان هذا المعدل أقل بكثير منه في سنوات الرخاء اوائل هذا العقد—وليس كافيا لتخفيض معدل البطالة الذي يبلغ مستوى قياسيا قدره 12.9% بين السعوديين.

وتكافح الحكومة لخفض عجز كبير في الميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط. وتوقع المسؤولون عجزا قدره 131 مليار ريال العام القادم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

مدد العاهل السعودي الملك سلمان صرف بدلات بمليارات الدولارات للمواطنين عام أخر لتخفيف أثر ارتفاع التكاليف، في قرار ربما يثير الشكوك في إلتزام الحكومة بتقليص فاتورة الأجور.

وأمر العاهل السعودي، في مرسوم ملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، بتجديد بدل غلاء المعيشة حتى إستكمال دراسة "نظام الحماية الاجتماعية" للمملكة. وبلغت قيمة حزمة العام الماضي نحو 50 مليار ريال (13 مليار دولار).

وأبلغ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكالة بلومبرج في أكتوبر إن الحكومة تبحث عن أفضل الطرق لتعويض السعوديين الذين يحتاجون دعما عن الزيادة في أسعار الطاقة المحلية وتقديم ضريبة القيمة المضافة. وإستهدفت تلك الإجراءات تعززيز الإيرادات غير النفطية لكنها اثرت سلبا على الطلب الاستهلاكي.

ومن المرجح ان يُنظر لتوقيت القرار على أنه محاولة من حكام المملكة لتدعيم التأييد الداخلي بعد إدانة دولية حول قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر.

وذكرت قناة الإخبارية المملوكة للدولة ان الموظفين الحكوميين والعسكريين سيحصلون مجددا على ألف ريال شهريا، بينما ستقفز مكافأة الطلاب بنسبة 10%.

وتم الكشف عن تمديد هذه البدلات قبل قليل من إصدار السعودية تفاصيل ميزانيتها في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر تداول الرئيسي للأسهم السعودية 0.3% عند الإغلاق.

وكان صندوق النقد الدولي يتوقع في أغسطس ان ينخفض عجز الميزانية إلى أقل من 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم—على إفتراض عدم تجديد هذه البدلات.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء منهية جلستين من التراجعات الحادة سببها قلق متزايد حول سلامة نمو الاقتصاد العالمي.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 223 نقطة أو 1% ملتقطا أنفاسه بعد موجة قاسية من الخسائر. وينخفض المؤشر أكثر من 6.5% في ديسمبر في طريقه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ مايو 2010 وقت أزمة الديون الأوروبية.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 ومؤشر ناسدك المجمع 0.8% في أحدث التداولات.

وأدت موجة البيع الأخيرة إلى دخول المؤشرات الثلاثة الرئيسية في منطقة التصحيح الذي يعرف بانخفاض أكثر من 10% من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا.

وتتنامى المخاوف بشأن حالة الأسواق حول العالم. ويتوقع أكثر من نصف مديري الصناديق في مسح شهري يجريه بنك اوف أمريكا ميريل لينش تراجع النمو العالمي في 2019—وهو أسوأ توقع منذ أكتوبر 2008.

وينصب التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء وأي قرارات تتمخض عنه. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، لكن يتوقع المستثمرون بشكل متزايد—ويأملون—بتعليقات أكثر ميلا للحذر من رئيس البنك جيروم باويل حول مسار أسعار الفائدة العام القادم.

وأعطى باويل إشارات متباينة حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر لأخيرة مما أثار قلق المستثمرين في أكتوبر بقوله ان أسعار الفائدة "أمامها طريق طويل قبل ان تصل للمستوى المحايد" مشيرا إلى النقطة التي عندها أسعار الفائدة لا تحفز أو تبطيء النمو الاقتصادي. وبعدها تراجع عن تلك التعليقات في نوفمبر قائلا ان أسعار الفائدة "أقل قليلا" من المستوى المحايد.

وزاد قلق المستثمرين بعد أحدث إنتقاد للاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب. وكتب ترامب على تويتر ان تفكير مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة مجددا "أمر لا يصدق".

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.849% من 2.857% يوم الاثنين.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أيام يوم الثلاثاء مع تصفية المستثمرين مراهنات على صعود العملة وسط توقعات ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يبطي وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد اجتماع هذا الأسبوع.

وأدت موجة بيع تشهدها سوق الأسهم الأمريكية مؤخرا إلى تعزيز وجهة النظر القائلة ان زيادة متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء قد تمثل نهاية دورة من التشديد النقدي مستمرة منذ ثلاث سنوات.

ويبدأ بعض المستثمرين التشكيك فيما إن كان صعود الدولار كأفضل عملة رئيسية أداء سيستمر في 2019.

وتدهورت ثقة المستثمرين مما أسفر عن أسوأ توقعات للاقتصاد العالمي في عشر سنوات، بحسب ما خلص إليه مسح أجراه بنك اوف أمريكا ميريل لينش.

وبما ان التوقعات بزيادة حذرة لأسعار الفائدة تكبح صعود الدولار، ارتفع اليورو يوم الثلاثاء نصف بالمئة متخطيا 1.14 دولار. وعوضت العملة الموحدة كافة خسائرها يوم الاثنين عندما تتضررت من بيانات ضعيفة لمنطقة اليورو.

ولكن تقييم البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بتزايد المخاطر على الاقتصاد، بجانب إحتجاجات في فرنسا تؤثر سلبا على الشركات، يعني ان صعود اليورو بشكل حقيقي لن يكون قبل أشهر، وفقا لمحللين لدى جولدمان ساكس.  

ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 96.699 نقطة وهو أدنى مستوى في ستة أيام.

وستدقق الأسواق في اجتماع يستمر يومين للاحتياطي الفيدرالي، الذي يبدأ يوم الثلاثاء، للوقوف على نظرة البنك لمدى تماسك الاقتصاد الأمريكي وسط صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين واضطرابات في أسواق المال العالمية.

وحظى الدولار الأسبوع الماضي بأفضل أداء أسبوعي منذ سبتمبر ليصل إلى أعلى مستوى في 18 شهرا.

ويعتقد بعض المحللين ان قوة الدولار قد تعود إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي واثقا نسبيا بشأن مسار تشديد السياسة النقدية العام القادم.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة بالأمس، انتقادا أخر للاحتياطي الفيدرالي قائلا ان مجرد تفكير البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة في ضوء مظاهر الغموض الاقتصادي والسياسي العالمي "أمر لا يصدق".

ولكن تجاهلت الأسواق التعليقات التي باتت مألوفة لترامب حول الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الاسترليني، الذي تعرضت لبيع مكثف في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدم اليقين الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 0.7% إلى 1.2706 دولار مدعوما بضعف الدولار والتأكيد ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستطلب موافقة البرلمان على اتفاقها للإنسحاب الذي يلقى انتقادا شديدا في منتصف يناير.

هوى مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 500 نقطة يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وسط علامات متزايدة على تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم.

وفتحت المؤشرات الرئيسية على انخفاض طفيف ثم بدأت تنزلق تدريجيا بحلول منتصف اليوم. وإختتمت كافة الأسهم الثلاثين المدرجة على مؤشر الداو وكافة القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بور التعاملات على انخفاض.

وقادت التراجعات مؤشر ناسدك المجمع لتسجيل خسائر هذا العام، بينما دخل مؤشر راسيل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة في سوق هبوطية—وهو انخفاض بأكثر من 20% من أعلى مستوياته يوم 31 أغسطس. وأغلق النفط الخام الامريكي دون 50 دولار للبرميل لأول مرة في 14 شهرا.

وأدت التوترات التجارية ومخاوف حول تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى كبح شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأشهر الأخيرة.

وانخفض مؤشر الداو 508 نقطة أو 2.1% إلى 23593 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بور 2.1% بينما انخفض مؤشر ناسدك اللمجمع 2.3% منخفضا 2.2% هذا العام.

وسيختتم الاحتياطي الفيدرالي أخر اجتماعاته هذا العام يوم الاربعاء وبينما يتوقع المحللون على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة، سيكون التركيز على توقعات الاحتياطي الفيدرالي للعام القادم. ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة تحديا للشركات الصغيرة، بشكل خاص، لأنها عادة ما يكون لديها نسبة مرتفعة من الديون. وبينما ترتفع أسعار الفائدة  الرئيسية ترتفع أيضا الفائدة على القروض المستحقة على الشركات الصغيرة.

وكتب الرئيس ترامب يوم الاثنين على تويتر إن تفكير أعضاء البنك المركزي في رفع تكاليف الإقتراض مجددا أمر لا يصدق، مواصلا حملته المعلنة ضد تشديد السياسة النقدية.