أجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيادة مخطط لها في ضريبة الوقود مانحا بذلك إنتصارا لحركة إحتجاجية شعبية إحتشدت عبر فرنسا لتحد أجندته.

وفي مواجهة عطلة نهاية أسبوع أخرى من الإحتجاجات التخريبية من حركة السترات الصفراء، قال رئيس الوزراء إيدوارد فيليب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الزيادة الضريبية ستتأجل ستة أشهر. وقد إندلعت أسوأ أعمال شغب تشهدها باريس منذ عقود خلال إحتجاجات مناهضة للحكومة يوم السبت مما ترك مركز التسوق والسياحة في المدينة تتناثر فيه السيارات المحروقة وواجهات المتاجر المحطمة. وخرب المتظاهرون قوس النصر مما أثار إنزعاج حكومة ماكرون والدولة ككل.

وقال فيليب "لا توجد ضريية تستحق تهديد وحدة البلاد".

وأصبحت الإحتجاجات إختبارا لعزيمة ماكرون على المضي قدما في تنفيذ أجندته الأوسع نطاقا، خاصة الإجراءات الداعمة للشركات في إصلاح الاقتصاد الفرنسي. وكان تنازل يوم الثلاثاء أول مرة تتراجع فيها حكومة ماكرون منذ ان تولى المصرفي السابق الحكم في ربيع 2017.

ويتجنب الزعيم الفرنسي النهج القائم على بناء توافق الذي إتبعه سابقوه. وفي المقابل إستخدم صلاحياته التنفيذية وأغلبيته الكبيرة في البرلمان لتحد المعارضة السياسية والنقابات ومجموعات أخرى حيث حد من حماية الوظائف وضرائب الثروة التي تساعد في دعم النموذج الاجتماعي لفرنسا.

ولكن في الأشهر الأخيرة، هوت معدلات تأييد ماكرون وبدأ مشرعون في حزبه يدعونه لإبداء مرونة مع تزايد إحتجاجات أصحاب السترات الصفراء. وتظهر استطلاعات الرأي إن أكثر من 70% من الشعب يؤيد السترات الصفراء.

وظل من غير الواضح ما إن كان قرار التأجيل كاف لتهدئة التوترات. وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، كان أصحاب السترات الصفراء يحضرون للإحتجاج للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال ديفيد رويج من حركة السترات الصفراء وهو سائق سيارة أجرة سنه 29 عاما "هذا إنتصار صغير لأنه يتراجع أخيرا". "لكن ما نريده ليس تأجيلا. وإنما إلغاء الزيادات المخطط لها في الضريبة".

وتجاهلت الحركة إلى حد كبير مناشدات الحكومة بالتفاوض مما أثنى أي ممثلين عن الجلوس مع المسؤولين. وتم إلغاء اجتماع كان يستعد له عدد قليل من السترات الصفراء مع رئيس الوزراء اليوم بعد تلقيهم تهديدات من فصائل أكثر تشددا في الحركة.

وبينما تولد عن مقترح ضريبة الوقود حركة السترات الصفراء، إلا ان الحركة منذ وقتها تبنت اجندة أوسع نطاقا مناهضة الحكومة تتهم ماكرون بأنه نصير الأغنياء على حساب الطبقة العاملة.

وكان المقترح الضريبي، الذي إستهدف في آن واحد زيادة الإيرادات والحد من التلوث الناتج عن السيارات، واحدة من الملامح البارزة لأسلوب قيادة ماكرون. وقال خبراء اقتصاديون إن مثل تلك الضرائب على الاستهلاك التي تحد من التلوث وأثار ضارة أخرى هي طريقة فعالة للحكومة من أجل جمع إيرادات.

ولكن هذا النهج التكنوقراطي اثار إستياء قطاعات واسعة من الشعب الفرنسي الذين يعيشون في مناطق ريفية ويعتمدون على سياراتهم في الوصول إلى وظائفهم في مناطق حضرية. وفاقم أيضا من تصور الشعب أن الريف الفرنسي يتحمل وطأة تأثير العولمة حيث ان قوى مثل التجارة الإلكترونية ومراكز التسوق تركت القرى والبلدات الصغيرة تعاني.

وكانت النتيجة توافد مئات الألاف من المواطنين على باريس ومدن أخرى عبر فرنسا ليقطعوا الطرق ويشتبكون مع الشرطة ويطالبون بإستقالة ماكرون.

تعقدت بشكل أكبر محاولة تيريزا ماي لتمرير إتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي من خلال تصويت برلماني حاسم الأسبوع القادم وذلك بعد رأي محكمة يقول إن المملكة المتحدة لا تحتاج إذنا من الأعضاء الأخرين من أجل إلغاء قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويقول رأي محكمة العدل الأوروبية، الذي يتطلب تأكيدا عليه في حكم نهائي للمحكمة، إن بريطانيا يمكنها أن توقف بشكل أحادي الجانب عملية مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو شيء سعت بروكسل والحكومة البريطانية إلى معارضته. ومن المنتظر صدور حكم نهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتتبع المحكمة عادة المشورة القانونية لكن كان هناك استثناءات كثيرة. وإذا مارست بريطانيا هذا الحق، سيتعين عليها فعل ذلك قبل مارس 2019 وهو الموعد المقرر لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر ان يصوت البرلمان البريطاني يوم الحادي عشر من ديسمبر على ما إن كان يصدق على إتفاق الإنسحاب الذي قضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي نحو عامين للتوصل إليه. ولاقى الإتفاق إنتقادا من مشرعين على طرفي النقيض من نقاش الإنفصال ومن المتوقع ان يرفضه البرلمان بهامش تصويت كبير، وبالتالي التركيز في ويستمسترالأن ليس على ما إن كانت الحكومة ستنهزم، وإنما بأي فارق.

ويملك حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي أغلبية بفارق 13 صوتا في مجلس العموم بفضل تحالف مع حزب أيرلندي شمالي صغير. وقال محللون إن حكومتها تستعد لهزيمة في التصويت على إتفاق الخروج بنقص في الأصوات يتراوح بين 50 إلى 100 صوتا. وإذا كانت الهزيمة ساحقة، يتنبأون بأن تواجه رئيسة الوزراء تصويتا بحجب الثقة أو أن تقدم إستقالتها.   

وبالنسبة لماي، يعد رأي محكمة العدل الأوروبية بمثابة الحلو المُر. فأحد النقاط الرئيسية التي تروج لها رئيسة الوزراء من أجل إقناع المشرعين هي أن رفض إتفاقها قد يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس دون اتفاق على الإطلاق مما يتسبب في إضطراب اقتصادي كبير. والأن، يمكن ان يشير المعارضون للخروج إلى رأي يوم الثلاثاء للزعم بأن بريطانيا يمكنها أن تتجنب ببساطة تلك النتيجة بإلغاء قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي.

إلا أن الرأي يعزز أيضا حجة رئيسية تقدمها للمشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي هي إنهم إذا لم يؤيدوا إتفاقها ربما لا يكون هناك إنسحاب على الإطلاق.

وفي رأيه، قال المحامي العام كامبوس سانشيز-بوردونا إن القانون الدولي ينص على انه لا تحتاج دولة موافقة أعضاء أخرين بالاتحاد الأوروبي على تغيير رأيها بشأن مغادرة التكتل.

لكنه أضاف إن الحكومة التي طلبت موافقة المشرعين على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما فعلت بريطانيا، لابد ان تطلب أيضا إذنهم في الرجوع عن القرار.

وليس من الواضح إن كان البرلمان البريطاني سيبحث هذا السبيل ما لم يحصل على تفويض صريح من الشعب البريطاني. وهذا قد يأتي من خلال إما إستفتاء ثان على الخروج أو انتخابات عامة جديدة فيها يُنتخب حزب مؤيد لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي إنه لا يجب إجراء إستفتاء ثان. ويقول محللون إنها من المستبعد ان تدعو لانتخابات عامة.

قال أحد أكثر صناع السياسة تأثيرا بالاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنه يتوقع زيادات جديدة في أسعار الفائدة في ضوء أن الاقتصاد "في حالة جيدة جدا" وإن دورة نمو الاقتصاد الأمريكي من المتوقع ان تكون الأطول تاريخيا بحلول منتصف العام القادم.

وأبلغ جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الصحفيين "في ضوء هذه التوقعات أصف نموا قويا وسوق عمل قوية وتضخم قرب المستوى الذي نستهدفه—وأخذا في الاعتبار كل المخاطر المتنوعة التي تحيط بالتوقعات—مازلت أتوقع ان تدعم زيادات تدريجية في أسعار الفائدة بشكل أمثل إستمرار النمو الاقتصادي وإستمرار تحقيق تفويضنا المزدوج".    

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس قبل اجتماع مع شركات السيارات الألمانية في واشنطن يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض يتطلع إلى تخفيض العجز التجاري في السيارات البالغ 30 مليار دولار مع ألمانيا بزيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة.

ومن بين العجز التجاري المقدر ب 65 مليار دولار للولايات المتحدة مع أوروبا، يأتي نحو 30 مليار دولار من التجارة مع ألمانيا في السيارات ومكوناتها. وقال روس لشبكة سي.ان.بي.سي إن الهدف هو خفض هذا العجز، "بزيادة الإنتاج من المأمول في الولايات المتحدة".

ويواجه كبار المديرين التنفيذيين لفولكسفاجن ودايملر وبي.ام.دبليو عمل توازن صعب عندما يجتمعون مع مسؤولي إدارة ترامب حول رسوم محتملة على واردات الولايات المتحدة من ألمانيا.    

ولا تريد شركات السيارات من الولايات المتحدة فرض رسوم محتملة بنسبة 25% على سيارات بمليارات الدولارات يصدروها من ألمانيا سنويا. لكنهم سيكونون حريصين على ألا يصبحوا ضالعين في مفاوضات المسؤول عنها بشكل كامل المسؤولين التجاريين بالاتحاد الأوروبي، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمائها لأنها تناقش معلومات غير علنية إن هيربرت ديس المدير التنفيذي لفولكسفاجن وديتر زيدتش المدير التنفيذي لدايملر ونيكولاس بيتر المدير المالي لبي ام دبليو قبلوا دعوة البيت الأبيض بحثا عن وضوح حول إتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل في الولايات المتحدة.

وأقر روس في مقابلته مع سي.ان.بي.سي إن شركات السيارات تستثمر في برامج السيارات الكهربائية وإن تشجيع إنتاج تلك المنتجات في الولايات المتحدة "أحد أهدافنا الكبيرة".

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إحتمال تمديد هدنة تجارية مدتها 90 يوما إتفق عليها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب على تويتر "المفاوضات مع الصين بدأت بالفعل. ما لم يتم تمديدها، ستنتهي بعد 90 يوما من تاريخ عشاءنا الرائع والدافيء جدا مع الرئيس شي في الأرجنتين".

وإتفق الزعيمان في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على الإحجام عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية أثناء تفاوضهما على إتفاق لإنهاء الخلاف بعد أشهر من التوترات المتصاعدة.

صور الرئيس دونالد ترامب هدنته التجارية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على إنها "اتفاق مذهل" إلا أن اجتماع عشاء الزعيمين يهدد بإطالة الحرب التجارية بدلا من إنهائها.

ولاقى تأجيل زيادة مخطط لها في نسبة الرسوم الأمريكية على بضائع صينية لمدة ثلاثة أشهر ترحيبا من المحللين واتحادات الشركات كإنفراجة محل ترحيب إذ أن ذلك يجنب الأن تدهورا أكبر في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وكان المستثمرون متفائلين أيضا لتقفز الأسهم وتهبط السندات الأمريكية يوم الاثنين.

ولكن رغم كل هذا التفاؤل، تبقى الخلافات حول قضايا صعبة مثل سياسة الصين الصناعية والخاصة بالملكية الفكرية كبيرة، ومنتظر الأن مفاوضات صعبة قبل ان تنتهي الهدنة المؤقتة يوم الأول من مارس. وسيظل الغموض يلاحق الشركات والأسواق.

وقال إيسوار بارساد، الخبير من جامعة كورنيل في السياسة الاقتصادية والتجارية للصين، "بمجرد ان يتلاشى وهج هذا الاجتماع، سيبدأ الواقع يترسخ سريعا". "لا أتوقع مسارا سهلا خلال مهلة ال90 يوما لحل الخلافات القائمة بينهما".

وتبقى بنود الهدنة نفسها غامضة. فرغم ان الصين والولايات المتحدة قالا في البيانات الرسمية إنه الهدنة تدعو لتأجيل الولايات المتحدة زيادة مخطط لها يوم الأول من يناير في نسبة رسوم قائمة على واردات سنوية بقيمة 200 مليار دولار من الصين إلى 25% من 10% حاليا، إلا إنهما قدما روايات مختلفة عما تم الاتفاق عليه.

في مقابل الهدنة، أعلنت الولايات المتحدة إن الصين تعهدت بشراء "كميات، لم يتفق عليها بعد، لكنها كبيرة جدا، من المنتجات الزراعية والصناعية والخاصة بالطاقة وغيرها. ولم يذكر المسؤولون الصينيون أي مشتريات.

وكتب ترامب في تغريدة يوم الأحد إن الصين إتفقت أيضا على خفض رسومها على واردات السيارات القادمة من الولايات المتحدة، التي بفضل رسوم إنتقامية فرضتها بكين في وقت سابق من هذا العام تبلغ الأن 40% مقابل 15% للسيارات من أي دولة أخرى.

وقال الجانبان أيضا إنهما سيبدأن مفاوضات حول "قضايا هيكلية" أكبر قالت الولايات المتحدة إنها "ستسعى" لإستكمالها خلال ال90 يوما.  ولم تشر الصين إلى أي مهلة نهائية في تصريحاتها.

وبعيدا عن تلك التفاصيل، على ترامب  وشي الإجابة على تساؤلات أكبر إلى حد بعيد.

يزعم ترامب إن الرسوم التي فرضها هذا العام على واردات صينية بقيمة نحو 250 مليار دولار—وتهديده فرض المزيد—خلقت نفوذا في حربه ضد الممارسات التجارية غير العادلة التي يعتقد إنها ساهمت في الصعود الاقتصادي للصين. لكن لم تتسبب الرسوم حتى الأن في أي تنازلات حقيقية من شي أمام المطالب الأمريكية.

ومن المقرر ان تمضي المفاوضات الأن كمفاوضات قال ترامب نفسه في السابق إن الصينيين يرغبون فيها منذ أشهر والتي نظر لها دائما المتشددون داخل إدارته بتشكيك.

وبعد مغادرة الأرجنتين، لدى كل زعيم قاعدة ناخبين في الداخل يريد إرضائها.

بالنسبة لشي، السؤال الأهم هو كيف يوازن بين المطالب الأمريكية التي في بعض الحالات لها جدوى اقتصادية للصين—مثل فتح الاقتصاد أمام منافسة أكبر—ورفض شعبي للرضوخ للقوى الخارجية.

وبالنسبة لترامب، قال ماثيو جودمان، الذي عمل كمستشار حول أسيا في مجلس الامن القومي تحت حكم الرئيسين باراك أوباما وجورج دبليو بوش، إنه أظهر نوازع متضاربة حول التجارة في أول عامين له في الحكم والتي تأكدت على ما يبدو في نهجه تجاه الصين.

فيستمتع ترامب بقدرته على تعطيل الوضع القائم منذ عقود في التجارة العالمية وإستخدام أدوات لطالما كانت مرفوضة مثل الرسوم الجمركية. وكانت إتفاقية التجارة الحرة المعدلة لأمريكا الشمالية، التي وقعها يوم الجمعة بعد ان هدد في السابق بإلغاءها، مثالا على ذلك، بحسب جودمان. كما كان المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي واليابان التي أسفرت عن هدنة من الرسوم المفروضة عليهما.

وقال جولدمان، الذي يعمل الأن في مركز الدراسات الاستراتجية والدولية، "في مرات كثيرة عندما يقترب من شفا الهاوية حول التجارة يتراجع ترامب خوفا من ردة الفعل". ومع إضطراب الأسواق المالية من احتمال تصاعد الحرب التجارية، كانت هدنة عطلة نهاية الأسبوع مع الصين "مثالا فيه قيدت ردة الفعل المحتملة من السوق يديه".

وربما حتى تضعف يد الرئيس حيث أن إجماع الأراء بين الخبراء الاقتصاديين على ان نمو الاقتصاد الامريكي قد بلغ ذروته هذا العام وهذا يعني ان القدرة على إمتصاص التداعيات من المناوشات التجارية بدون عواقب سياسية ربما تتلاشى. وعلاوة على ذلك، بعد خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الشهر الماضي، لم يعد ترامب يتحكم في السياسة الداخلية كما كان في السابق.

وأظهر الديمقراطيون، الذي يستعدون للسيطرة على مجلس النوا بدءا من يناير، علامات يوم الأحد على التدقيق المكثف الذي سيطبقونه على اي اتفاق بين ترامب والصين قبل انتخابات 2020.

وكان النائب بيل باسريل، الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي الذي يترأس اللجنة الفرعية للموازنة في مجلس النواب، صريحا في تقييمه. وقال "يتضح ان الحروب التجارية ليس سهلا الفوز بها". "سأشاهد ما إن كانت الهدنة تحقق فعليا نتائج، أم أن ترامب سيفسد الأمور من جديد".

من المقرر ان يكشف الاتحاد الأوروبي عن خطط لتحدي هيمنة الدولار في الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق الطاقة، حيث يسعى لتقوية الدور الدولي لعملته ويصبح أكثر إستقلالا من الولايات المتحدة وسط توتر متزايد في العلاقات عبر الأطلسي.

ووفقا لمسودة مبادرات مقرر ان تصدرها المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لابد ان يطور الاتحاد الأوروبي "مجموعة كاملة من أسعار الفائدة القياسية الجديرة بالثقة" في الأسواق المالية، ونظام دفع فوري متكامل. وسيستكشف أيضا الذراع التنفيذي للتكتل إحتمالية ان يطور بشكل أكبر دور اليورو في أسواق النقد الأجنبي.

وتستهدف خطط المفوضية التخفيف مما يعرف "بالإمتياز المفرط" للدولار الأمريكي، الذي يسمح لواشنطن بإجبار العالم على الإمتثال بأهداف سياستها الخارجية، بما يشمل الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية في المسودة التي حصلت عليها بلومبرج "يوجد مجال لأن يطور اليورو بشكل أكبر دوره العالمي ويحقق كامل إمكاناته بما يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو".

وتشمل الإجراءات المقترحة إستخدام اليورو كعملة إعتيادية في عقود الطاقة المتفق عليها بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول ثالثة، بالإضافة لخلق أسعار قياسية مقومة باليورو للنفط الخام. وبينما تلك المقترحات ليست قوانين ملزمة، إلا أن تبنيها المحتمل من التكتل قد يقلب أحوال سوق الطاقة العالمي.

وبحسب المذكرة المنفصلة التي حصلت عليها أيضا بلومبرج، ستحد توصيات المفوضية من خطر حدوث "إضطراب في إمدادات الطاقة" بسبب قرارات "دول ثالثة".