قال مصرفيون واقتصاديون لوكالة رويترز إن البنك المركزي المصري يستعين ببنوك تجارية مملوكة للدولة للمساعدة في الحفاظ على استقرار الجنيه أمام الدولار بجعلها تغطي أي طلبات نقد أجنبي زائدة ربما تحتاجها السوق.

وإستقر الجنيه في نطاق ضيق 17.78-17.98 أمام الدولار على مدى الأشهر الستة الماضية—رغم تخارج مستثمرين أجانب من الأسواق الناشئة حول العالم، بما فيهم مصر.

ولا يستطيع البنك المركزي دعم العملة بشكل مباشر. ففي 2016 تخلى عن حملة باهظة الثمن لدعم الجنيه سامحا بتعويم حر له في إطار إصلاحات أقنعت صندوق النقد الدولي إقراض مصر 12 مليار دولار.

ومنذ حينها، حث صندوق النقد مصر على جعل سعر صرف عملتها مرنا زاعما ان هذا على المدى الطويل سيجعل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية أكثر إستقرارا. لكن تحرص القاهرة على تجنب مضاربات ضد العملة وكبح التضخم. وبلغ التضخم السنوي للأسعار في المدن 17.7% الشهر الماضي.

وبدلا من العودة للتدخل المباشر، يستعين البنك المركزي بمساعدة البنوك التجارية المملوكة للدولة في الحفاظ على إستقرار الجنيه، حسبما قال عدد من المصرفيين والخبراء الاقتصاديين.

ولم يرد البنك المركزي على أسئلة بخصوص هذا الأمر.

ومع تدفق أموال المحافظ للخارج—حيث انخفضت حيازة الأجانب لأذون الخزانة والسندات المصرية  8 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر إلى 13 مليار دولار—تأتي في الأساس إمدادات الدولار المطلوبة لدعم الجنيه من القطاع المصرفي، بدلا من احتياطي البنك المركزي.

وأبلغ سبعة مصرفيين وعدد من الاقتصاديين رويترز إن أكبر بنكين تجاريين مملوكين للدولة يبدو إنهما يعوضان أي نقص، فكثيرا ما يتدخلان في سوق "الإنتربنك" مع نهاية اليوم لتغطية طلبات الدولار العالقة.  

وقال مصرفي لرويترز "ربما أكون غير قادر على تلبية طلب حتى الساعة الثانية أو الثالثة عصرا، وفجأة يأتي الإنقاذ من البنك الأهلي وبنك مصر". "بالتالي هما يوفران الدولارات بهذه الطريقة منذ التعويم".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البنكين المملوكين للدولة.

وفي سوق الإنتربنك، يعرض البنك الأهلي بيع الدولار على سعر 17.88 جنيه وبنك مصر على سعر 17.89، بينما تعرض البنوك الخاصة شرائه بما يصل إلى 17.95. لكن يقول مصرفيون إن بنوك الدولة ناردا ما يتعاملون على سعر 17.88-17.89 إذ يبعوا الدولار قرب السعر الثبت للبنك المركزي عند حوالي 17.91.  

وقال مصرفي ثان "البنك الأهلي وبنك مصر—بشكل أكبر البنك الأهلي—يدعمان السوق عندما تسوء الأمور". "هما يأتيان للإنقاذ ويبدآن بيع الدولارات للبنوك التي تحتاجها".

ويشير مصرفيون إن البنك المركزي أحيانا يتصل بالبنوك الخاصة للإستفسار عن سبب ترك الجنيه يضعف، وهو إجراء يعتبره المصرفيون علامة على الإستياء.

التأثير

تستعين بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين أو الهند ببنوك مملوكة للدولة للتدخل والمساعدة في تخفيف حركة العملة عندما تتعرض الأسواق لضغوط.

لكن تسمح هذه الدول بحركة كبيرة في أسعار الصرف، في حين تحافظ مصر على إستقرار سعر صرفها.

ومن الممكن ان يظهر تأثير تلك السياسة في صورة انخفاض حاد لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، التي هوت 8.5 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر إلى 12.2 مليار دولار.

ولا يرى خبراء اقتصاديون تهديدا مباشرا على النظام المالي. فيبلغ احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى على الإطلاق عند 44.5 مليار دولار وارتفعت التحويلات من المصريين في الخارج إلى مستوى قياسي 26.5 مليار دولار هذا العام حتى يونيو، كما إختفت السوق السوداء.

وكل هذا يشير ان مصر ربما تكون قادرة على مقاومة الضغط على الجنيه لأشهر أكثر أو حتى سنوات. وقال مسؤولون بإدارة خزانة البنوك ومصرفيون كبار أخرون إن طلبات عملاء البنوك من النقد الأجنبي يتم تغطيتها من خلال سوق الإنتربنك دون تأخير كبير.

لكن إذا ضعف أكثر الطلب على الجنيه على المدى الطويل بدون أي تصحيح لسعر الصرف، قد تنكمش تدفقات رؤوس الأموال وربما تصبح الصادرات المصرية أقل قدرة على المنافسة وقد يتم السحب من احتياطي النقد الأجنبي.

فيما يخص الإنسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بات الأن موعد جديد يستحوذ على فكر الأسواق هو الحادي عشر من ديسمبر.

وقته من المقرر ان يصوت البرلمان البريطاني على إتفاق رئيسة الوزرء تيريزا ماي للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي. إذا تم تمرير  الاتفاق، عندئذ تصبح بريطانيا على طريق رحيل مرتب عن التكتل.

وإذا فشل التصويت، من الممكن ان تحدث مجموعة من النتائج، من بينها تصويت برلماني ثان أو خروج فوضوي له تبعات اقتصادية أو حتى استفتاء شعبي جديد قد ينتهي بإحتفاظ بريطانيا بعضويتها في الاتحاد الأوروبي. وتوجد أيضا إحتمالية إجراء انتخابات عامة.

وأخطأت الأسواق بشكل كبير في تقدير نتيجة الاستفتاء الأصلي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، مع انخفاض الاسترليني 13% أثناء وبعد التصويت. وكانت مفاجأة ترددت أصدائها عبر الأسواق العالمية حيث أقبل المستثمرون على السندات الأمريكية إلتماسا للآمان وصعد الدولار.

وفي تلك المرة، يبدو ان المستثمرين يتوقعون فشل تصويت البرلمان—على الأقل في المحاولة الأولى. ولم يصعد الاسترليني، الذي ينظر له كمؤشر لترتيب محادثات الخروج، بأي قوة في الأسابيع الأخيرة رغم إعلانات متعاقبة بإقتراب الاتفاق على مسودة اتفاق. ويبقى الاسترليني عند مستويات ضعيفة إلى حد تاريخي.

وقال روبرت هاريسون، مدير المحافظ في بلاك روك ومسؤول كبير سابق بالخزانة البريطانية "فرصة تمريره أصبحت أقل من 50%".

وتحتاج ماي أغلبية بسيطة لتمرير الاتفاق، لكن تشير الحسابات البرلمانية إن أمامها مهمة شاقة. وأشار العشرات من حزب المحافظين الذي تتزعمه إنهم إنهم قد يصوتون برفض الاتفاق. وتحكم ماي بأغلبية ضئيلة بواقع 13 مقعدا والتي تحققت بفضل اتفاق سياسي مع حزب أيرلندي شمالي صغير أبدى أيضا شكوكا حول الاتفاق.

وطرح بعض السياسيين بحزب المحافظين فكرة ان التصويت بالرفض يوم الحادي عشر من ديسمبر سيثير حركة سوق كافية لدفع الساسة لتغيير رأيهم في محاولة ثانية، الذي قد يحدث خلال 21 يوما من التصويت الأول. سيبدو الأمر مثل رفض الكونجرس الأمريكي في البداية برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة في أكتوبر 2008 قبل أن يمرره لاحقا بعد إنهيار أكبر في سوق الأسهم.  

لكن ليس واضحا ان الأسواق البريطانية، حتى إذا أصبحت مضطربة، ستتحرك بطريقة تضغط على السياسيين. فلم يغير الانخفاض الحاد للاسترليني بعد استفتاء 2016 بدرجة تذكر المشهد السياسي.

وأحد الأسباب هو ان انخفاض الاسترليني يؤدي فعليا إلى صعود سوق الأسهم البريطاني حيث أن مؤشر فتسي 100 مزحوم بالشركات متعددة الجنسيات التي تدر أرباحها بالدولار وتستفيد من ضعف الاسترليني.

وأثبتت سوق السندات، الأهم في ضوء تأثيرها المباشر على ماليات الحكومة، صمودها خلال عملية الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي. وانخفضت العوائد على الدين السيادي البريطاني ليلة الاستفتاء على الخروج، رغم تهاوي الاسترليني والأسهم العالمية.

وقالت أن-كاترين بيترسن، خبيرة الاستثمار في أليانز جلوبال انفستورز، "كلما واجهنا مزيد من الغموض كلما كان هناك ضغوط نزولية على عوائد السندات البريطانية".

ويشعر البعض بالقلق أيضا من ان يكون هامش التصويت بالرفض في البرلمان كبيرا جدا بحيث لا يتم التفكير في تصويت أخر.

وقال هاريسون "السوق لن تأخذ في حساباتها بشكل مباشر نتيجة خروج بدون اتفاق، فلازال أغلب الناس تعتقد ان هذا مستبعد. وبالتالي يمكن الزعم بأن هذا يجعل الأمر خطيرا جدا".

وبغض النظر عن نتيجة التصويت، قد تؤدي محاولة تمريره خلال موسم أعياد هاديء عادة إلى المبالغة في الحركة حيث تشح سيولة الأسواق في شهر ديسمبر .

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يجب ان يواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيا لكن "من المهم بشكل خاص" مراقبة البيانات الاقتصادية الجديدة عن كثب لأن السياسة النقدية الأمريكية تقترب من الوضع المحايد.

وفي خطاب صيغ بعناية في أعقاب انخفاض جديد لسوق الأسهم، شدد كلاريدا على مدى الصعوبة التي يواجهها البنك المركزي الأمريكي في تحديد سعر الفائدة المحايد ومستوى البطالة القابل للاستمرار.

وأضاف "تلك عملية تعلم...حيث مع قدوم بيانات جديدة تدعم دوافع تشديد تدريجي للسياسة النقدية فإنها تسمح أيضا للاحتياطي الفيدرالي جمع مزيد من المعلومات من البيانات حول الوجهة النهائية لسعر الفائدة".

وإستقر الاحتياطي الفيدرالي على دورة زيادات فصلية بواقع ربع نقطة مئوية  في كل مرة لكن  تباطؤ اقتصادي في الخارج وعدة أسابيع من هبوط الأسهم الأمريكية خيما بظلالهما على صورة مشرقة دون ذلك للاقتصاد الأمريكي.

وقال كلاريدا، الذي إنضم للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إن السياسة النقدية يجب ان تستهدف مواصلة النمو الأمريكي وتفادي ارتفاع التضخم مبتعدا عن مستواه المستهدف. وتابع "في تلك المرحلة من دورة زيادات أسعار الفائدة، أعتقد إن من المهم بشكل خاص مراقبة مجموعة عريضة من البيانات".

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رسوم نسبتها 10% قد يتم فرضها على الهواتف المحمولة، مثل الأيفون والحواسيب المحمولة (اللاب توب) المصنعة في الصين، موجها ضربة محتملة لشركة أبل.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة "ربما. ربما. الأمر يتوقف على نسبة الرسوم". "أعني، أنه يمكنني جعلها 10%، والناس قادرة على تحمل ذلك بسهولة جدا". وهبط سهم أبل نحو 1.6% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب تلك التعليقات.

ومن المقرر ان تزيد الولايات المتحدة نسبة الرسوم على بضائع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار إلى 25% من 10% يوم الأول من يناير. وتصنع الغالبية العظمى من منتجات أبل كالأيفون وغيرها في الصين وبعدها تصدر عالميا.

وحتى الأن، تفادت الأجهزة الأكثر ربحية لأبل، مثل الأيفون والأيباد، الرسوم الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت أبل إن منتجات مثل "أبل ووتش" و"إيربود" ستتأثر قبل ان تعلن الإدارة الأمريكية إنها لن تفرض رسوما على تلك المنتجات. ومع ذلك، حذرت الشركة في سبتمبر إن منتجات أخرى، مثل ماك ميني وقلم أبل وبعض التوصيلات والأغطية، قد تتضرر.

وصنعت الشركة نسبة صغيرة من موديلات أقدم للأيفون في البرازيل والهند خلال السنوات الأخيرة، جزئيا لتفادي ضرائب محلية على السلع المستوردة.  

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيمضي قدما على الأرجح في خطط زيادة نسبة الرسوم على بضائه صينية بقيمة 200 مليار دولار مشيرا انه سيفرض أيضا رسوما على بقية الواردات من البلد الأسيوي إذا فشلت المفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينج في ان تسفر عن اتفاق تجاري.

وقال ترامب خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت يوم الأحد إنه مستعد لفرض رسوم على الدفعة الأخيرة من الواردات الصينية البالغ قيمته 267 مليار دولار إذا لم يتمكن من إبرام اتفاق مع شي عندما يجتمعان في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي تبدأ يوم 30 نوفمبر. وأضاف ترامب إن نسبة الرسوم قد تكون سواء 10% أو 25%.

وأشار ترامب إن منتجات أبل من هواتف الأيفون والحواسيب المحمولة التي تصنع في الصين قد تشملها الرسوم الجديدة. وقال إن الأمريكيين يمكنهم "بسهولة جدا" تحمل رسوم 10%.

وأوضح ترامب إن الاتفاق الوحيد الذي ستقبله الولايات المتحدة هو ان تفتح الصين اقتصادها بما يسمح للشركات الأمريكية المنافسة بشكل عادل.

وفي سبتمبر، تمادت إدارة ترامب في حربها التجارية مع الصين بفرض رسوم نسبتها 10% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وقالت إن النسبة سيتم زيادتها إلى 25% يوم الأول من يناير. وقال ترامب إن الولايات المتحدة من المستبعد ان تقبل مطالب من بكين بالإحجام عن زيادة الرسوم.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوما على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من العام، الذي ردت عليه الصين بالمثل. وبعدها أضافت الصين رسوما إنتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم إن المسؤوليين الصينيين يقولون إن النتيجة الرئيسية التي يستهدفوها من الاجتماع بين ترامب وشي هي إقناع الولايات المتحدة بالإحجام عن زيادة نسبة الرسوم.

هذا وأبلغ ترامب الصحيفة إن نصيحته للشركات الأمريكية المتضررة من الصراع التجاري هي بناء مصانع في الولايات المتحدة وتصنيع منتجاتها محليا.

قال الرئيس دونالد ترامب إن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يهدد قدرة الدولة على إجراء تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب يوم الاثنين أثناء مغادرته البيت الأبيض من أجل تجمعات سياسية في ولاية ميسيسيبي "في الوقت الحالي بموجب هذا الاتفاق ربما لا يمكنها—ربما لا يمكنهم إجراء تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة ولا أعتقد إنهم يريدون ذلك على الإطلاق، هذه ستكون سلبية كبيرة جدا في الاتفاق".

وصادق زعماء الاتحاد الأوروبي على إتفاق الإنسحاب في اجتماع ببروكسل يوم الأحد مشددين على ان الاتفاق هو أفضل اتفاق ممكن متاح وإن المفاوضات لن يعاد فتحها إذا تم رفضه في لندن. ووصف ترامب الاتفاق "باتفاق رائع للاتحاد الأوروبي" التكتل الاقتصادي الذي كثيرا ما إتهمه بممارسات تجارية غير عادلة.

وستطرح ماي الاتفاق على البرلمان من أجل تصويت حاسم يوم الحادي عشر من ديسمبر، لكن بعد مهاجمة خطتها من كل الجهات، توجد علامات على إنها في طريقها نحو الخسارة.

وسيمثل التصويت اللحظة التي فيها يقرر السياسيون البريطانيون على ما إن كانوا سيقبلون شروط الإنفصال المثيرة للخلاف التي إتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي—أم يضعوا الدولة على طريق الخروج من التكتل بدون اتفاق.