صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، اليوم الجمعة بأن معدل الفائدة عند 5.1% الذي رأى أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إنه سيكون في النهاية مطلوباً هو "مؤشر جيد" لما ستذهب إليه السياسة النقدية، لكن قد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأعلى من ذلك.

وقالت دالي لشبكة فوكس بيزنس "أنا مستعدة لفعل ما هو أكثر ذلك، إذا هناك حاجة للمزيد".

وجاء حديثها بعد ساعات من إعلان وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق من اليوم إن الشركات أضافت أكثر من نصف مليون وظيفة في يناير، وهو رقم وصفته دالي "بالمذهل"، إلا أنه يتماشى مع بيانات مؤخرا تظهر قوة سوق العمل رغم تباطؤ في الاقتصاد ككل.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.5% و4.75%، وقال إنه لازال يتوقع أن تكون "زيادات مستمرة" مطلوبة لجعل السياسة النقدية تقييدية بما يكفي لخفض التضخم.

وأضافت دالي إنه تتوقع أن الأمر سيستغرق فترة أطول من مجرد هذا العام لكسب المعركة مع التضخم المرتفع. وفي ديسمبر، بلغ التضخم بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 5%.

من المتوقع أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء زيادتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة، بما يرفع المعدل فوق 5%، من أجل تهدئة سوق عمل قوية للغاية يُنظر لها كمساهم في ارتفاع التضخم.

كانت تلك المراهنات في أسواق المال اليوم الجمعة بعدما أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الشركات أضافت أكثر من نصف مليون وظيفة الشهر الماضي، الأمر الذي تجاوز التوقعات بفارق كبير، وأن معدل البطالة انخفض إلى 3.4%، المستوى الأدنى منذ أكثر من 53 عاما.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 4.5-4.75%. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إنه بما أن سوق العمل لازال ضيقًا فإنه يتوقع الحاجة إلى زيادات "مستمرة" في أسعار الفائدة لجعل السياسة النقدية "مُقيدة بالقدر الكافي" الذي  يحقق سوق عمل أكثر توازنا ويخفض التضخم المرتفع للغاية.

وتعكس الآن أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة هذا التوقع، بعد أن كانت في السابق متشككة في تلك وجهة النظر، مع وجود فرصة تزيد عن 50% لاستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى نطاق 5%-5.25% بحلول يونيو، إن لم يكن مايو.

وكانت الأسواق المالية نظرت في وقت سابق إلى إشارات باويل المتكررة إلى بدء اتجاه من تراجع التضخم  كعلامة على أن زيادة واحدة إضافية لأسعار الفائدة، في مارس، قد تكفي.

من جانبه، قال كوينسي كروسبي، كبير المحللين الدوليين لدى إل بي إل فاينانشال، "هذا تقرير ترغب أن تراه عند الخروج من ركود للإشارة إلى قوة، لكن ليس عندما تنظر سوق العقود الآجلة إلى إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورته من زيادات أسعار الفائدة".

ولازال يتوقع المتعاملون قيام الفيدرالي بخفض اسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، رغم تصريح باويل بأنه لا يتوقع أن ينخفض التضخم بالسرعة الكافية التي تسمح بهذا الأمر.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% للتضخم، البالغ الآن 5% بحسب المؤشر الذي يفضله الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقد أظهر تقرير وزارة العمل تباطؤ نمو الأجور في الساعة إلى وتيرة 4.4%، من وتيرة معدلة بالرفع 4.8% في ديسمبر.

وقال ريان سويت من أوكسفورد إيكونوميكس "في حين يرحب الفيدرالي بأي علامات على إنحسار ضغوط الأجور، لازال وتيرة النمو في متوسط الأجور في الساعة قوية إلى حد لا يساعد في خفض التضخم".

قفزت وتيرة التوظيف الأمريكي في يناير وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاما، مما يبرز على غير المتوقع سوق عمل ساخنة للغاية الأمر الذي سيعزز على الأرجح تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تمديد دورته من زيادات أسعار الفائدة.  

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 517 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 260 ألف في ديسمبر. وانخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو المستوى الأدنى منذ مايو 1969 كما زاد متوسط نمو الأجور في الساعة بوتيرة مطردة.

وفاقت الأرقام كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم، والتي أشارت في المتوسط إلى زيادة 188 ألف في الوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.6%.

وعلى إثر البيانات، قفزت عوائد السندات الأمريكية في حين تهاوت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 وارتفع الدولار. كذلك رفع المتعاملون في عقود المبادلات المستوى الذي عنده يتوقعون بلوغ دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ذروتها إلى حوالي 5% بحلول منتصف العام.

وكان التوظيف واسع النطاق عبر مختلف القطاعات، ليقوده الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والرعاية الصحية. وزاد التوظيف الحكومي بأكبر قدر منذ يوليو، والذي يرجع إلى عودة العاملين بجامعة كاليفورنيا بعد إنتهاء إضراب.

وتسلط البيانات الضوء على صمود سوق العمل رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض وتراجع الطلب الاستهلاكي وتوقعات اقتصادية محاطة بضبابية. ولا يزال الطلب على الأيدي العاملة يفوق المعروض منها، الأمر الذي يهدد ببقاء نمو الأجور قويًا وتأجيج ضغوط التضخم .

ويعدّ هذا مصدر إحباط رئيسي للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أوضحه رئيس البنك جيروم باويل يوم الأربعاء بعدما أبطأ البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى ربع بالمئة. على الرغم من ذلك، أعرب باويل عن تفاؤله بأن المسؤولين لازال يمكنهم تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس، الذي فيه يسيطرون على التضخم بدون دفع ملايين الأشخاص إلى صفوف العاطلين.

ولتحقيق ذلك، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه من المهم أن تتراجع وتيرة زيادات الأجور. وكشف تقرير الوظائف إن متوسط الأجور في الساعة ارتفع 0.3% مقارنة مع شهر ديسمبر وزاد 4.4% عن العام السابق. وهذا انخفاض عن الشهر السابق، الذي تم تعديله بالرفع. في نفس الوقت، زاد متوسط أسبوع العمل إلى 34.7 ساعة، وهو المستوى الأعلى منذ مارس.

وكانت مؤشرات أخرى أظهرت إعتدال وتيرة نمو الأجور مثل مؤشر تكاليف التوظيف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعتمد إلى حد كبير مدى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على مسار التوظيف ونمو الأجور. وقد قفزت أعداد الوظائف الشاغرة على غير المتوقع في ديسمبر وتبقى طلبات إعانة البطالة عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي—في شهادة على استمرار قوة سوق العمل، لكن ألمح باويل إلى أن هذا قد يتبدد بينما يواصل الفيدرالي العمل على تهدئة ضغوط الأسعار.

وجه الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب بمناسبة انتصار حاسم في الحرب العالمية الثانية تحذيرا للولايات المتحدة وحلفائها بأنه لا يمكنهم هزيمة روسيا.  

وقال في حفل غنائي اليوم الخميس في فولفوجراد، التي كان أعيد تسميتها  لفترة مؤقتة ستالينغراد لإحياء الذكرى ال80 على هزيمة القوات النازية هناك"هؤلاء الذين يتوقعون تحقيق انتصار على روسيا في ساحة القتال لا يفهمون أن حربا في العصر الحديث مع روسيا ستكون مختلفة تماما ". "نحن لا نرسل دبابات إلى حدودهم لكن لدينا السبل للقتال والتي لن تقتصر على المدرعات. الجميع يجب أن يفهم ذلك".

وفي حين أن غزو بوتين يتجه نحو عامه الثاني، يسعى الكرملين إلى تعزيز التأييد الشعبي للحرب الآخذ نطاقها في الإتساع والتي يصورها على نحو متزايد كتصدي لمحاولات الولايات المتحدة  وحلفائها تركيع روسيا. ويحرص مؤيدو أوكرانيا على تجنب صراع مباشر مع قوات موسكو، إلا أنهم يكثفون بشكل مطرد إمداتهم من الأسلحة. وقالت كييف مرارا إن هدفها هو طرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وتبقى معركة ستالينغراد، اللحظة الحاسمة فيما يعرف داخل روسيا "بالحرب الوطنية العظمى"، رمزًا قوميًا قويًا. فقد إستمر القتال في هذه المعركة لأكثر من ستة أشهر ولاقى حوالي مليونين حتفهم من الجانبين، وإنتهت بإستسلام القوات الألمانية.

وقال بوتين، مشيرا إلى خطط الدول الأوروبية تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، "الدبابات الألمانية تهددنا مرة أخرى، ليوبارد، مع وجود رمز الصلبان على متنها".

والعام الماضي، نجحت القوات الأوكرانية في إستعادة السيطرة على جزء من الأراضي التي إستولت عليها روسيا منذ بدء الغزو في فبراير، بما في ذلك مدينة خيرسون الجنوبية. وتتكبد الآن روسيا، التي كان أول مكسب تحققه منذ ستة أشهر هو الاستيلاء بثمن باهظ على بلدة صغيرة،  المزيد من الخسائر في الأرواح في محاولة للسيطرة على مدينة باخموت المجاورة.

وكانت روسيا ضمت أربع مناطق أوكرانية في سبتمبر، رغم أنها تسيطر عليها جزئيا فقط ، وبعدها على الفور بدأت تخسر أراضي.

عززت الأسهم الأمريكية مكاسب عزت إلى التكهنات بأن دورة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي توشك على ختامها، في حين أنعش أكبر صعود لسهم ميتا بلاتفورمز منذ 2013 المؤشرات التي تغلب عليها شركات التكنولوجيا.

وقفز مؤشر ستاندراند بورز 500 بأكثر من واحد بالمئة، في حين تخطت مكاسب مؤشر ناسدك 100 نسبة 3%. وصعدت ميتا 25% بعدما فاقت المبيعات التوقعات وقالت الشركة إنها ستقلص نفقاتها. وكانت الأصول ذات المخاطر تلقت دفعة في وقت متأخر من يوم الأربعاء عندما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي أحرز تقدما في معركته مع التضخم على الرغم من أن البيانات لازال تظهر ضيقًا في سوق العمل الذي قد يزيد الضغوط الصعودية على الأجور. وستصد وزارة العمل الأمريكية تقريرها للوظائف عن شهر يناير يوم الجمعة.

هذا وإمتدت معنويات المخاطرة التي سادت بورصة وول ستريت الشهر الماضي إلى الأجزاء المغمورة من السوق. فقد إنتعشت أصول مفضلة للمستثمرين الأفراد من كارفانا إلى ايه.إم.سي إنترتينمنت. ويرتفع سهم الصندوق الرئيسي المتداول في البورصة لكاثي وودز، المثقل بأسماء شركات تقنية مضاربية، بأكثر من 10% في غضون يومين بعد مكاسب جامحة بلغت 33% الشهر الماضي.

فيما يتجه عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أكبر انخفاض ليوم واحد منذ 2011 إذ يراهن المتعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي سيبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس اليوم الخميس وأشار إلى زيادة أخرى قادمة بهذا الحجم.

ويرحب المستثمرون حول العالم بما يعتبرونه درجات متفاوتة من الميل للتيسير من جانب البنوك المركزية عالميا. وقد أثار تهرب باويل من سؤال حول تيسر الأوضاع المالية مؤخرا تفاؤلا لدى المستثمرين الأمريكيين الذين كانوا يستعدون لتصديه لموجة صعود الأصول التي تنطوي على مخاطر في الآونة الأخيرة. وتعزز التفاؤل بعدما رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة نصف بالمئة لكن أشار إلى أن دورته من التشديد تقترب من ختامها. وبينما ظل البنك المركزي الأوروبي متشددا بعض الشيء، غير أن المتعاملين تشجعوا لإعتراف رئيسة البنك كريستين لاجارد بانخفاض التضخم.  

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مع تعافي الدولار وقيام بعض المستثمرين بجني أرباح بعد أن بلغ المعدن النفيس ذروته في تسعة أشهر بفعل تعليقات حملت نبرة تيسيرية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1915.00 دولار للأونصة في الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى سعر منذ أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة.

وقفز مؤشر الدولار نحو واحد بالمئة مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي حين أن الدعم الأساسي لسوق الذهب يبقى قويا، فإن التراجع في السوق ربما يرجع إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل نشر بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية يوم غد، بحسب ما قاله ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز.

ورفع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء تكاليف الإقتراض الرئيسية 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%، وهي أقل زيادة حتى الآن في دورته من التشديد النقدي المستمرة منذ 11 شهرا.

في نفس الأثناء، أنذر باويل بمزيد من التشديد للسياسة النقدية إذ يبقى التضخم مرتفعا للغاية، لكن لفت إلى أن التقدم بشأن تراجع التضخم في مراحله الأولى.

ويصعد الذهب عادة مع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، الذي يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر الاسبوع الماضي إذ تبقى سوق العمل صامدة رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي لشهر يناير المقرر صدوره الجمعة.

بالإضافة لذلك، رفع كل م بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

حذر محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي الأسر البريطانية من أنه لازال هناك "طريق طويل" قبل السيطرة على أزمة غلاء المعيشة.

وقال محافظ البنك المركزي إنه بينما من المرجح أن ينخفض التضخم هذا العام، تميل المخاطر حول هذا التوقع للاتجاه الصعودي وإنه من السابق لأوانه إعلان الإنتصار في المعركة ضد القفزة في الأسعار. وقد جاءت تعليقاته بعد زيادة بمقدار نصف بالمئة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4%.  

وصرح بيلي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "بدأنا نتجاوز الصعب، لكن هناك طريق طويل علينا قطعه والكثير من المخاطر".

وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين ذروته العام الماضي عند أعلى مستوى في 41 عاما 11.1% قبل أن يتراجع إلى 10.5% في ديسمبر. وتشير التوقعات الجديدة الصادرة عن بنك انجلترا إلى أن التضخم سيتراجع إلى أقل من المستوى المستهدف البالغ 2% إلى متوسط 1.5% في 2024 و0.5% في 2025.

وأضاف بيلي في مقطع نشره بنك انجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي "التضخم المنخفض والمستقر هو الأساس لاقتصاد بصحة جيدة". "نحتاج إلى أن نكون واثقين بشكل أكيد من انخفاض التضخم".  

"لذلك رفعنا أسعار الفائدة. ومن السابق لأوانه إعلان الإنتصار. لكن يبدو أن التضخم قد بلغ أقصاه ويبدأ في التراجع".

وفي حين أن بنك انجلترا واصل أطول سلسلة زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ ثلاثة عقود، فإن الأسواق نظرت لأحدث قرار من لجنة السياسة النقدية على أنه تيسيري بعض الشيء.

ورغم تحذيرات بيلي من أن هناك مخاطر صعودية كبيرة على تقديرات التضخم، فإن كاثرين مان، أكثر الأعضاء تأييدا للتشديد داخل لجنة السياسة النقدية، تخلت عن دعواتها لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس. وحذف البنك عبارة "التحرك بقوة" من إرشاداته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.

وقال بيلي، في مقابلته مع بلومبرج، "سنتجاوب مع المعلومات والدلائل التي نراها. نحن لا نعلن مسبقا ما نعتزم القيام به".

وسيأتي توقف دورة البنك من زيادات الفائدة كمصدر ارتياح للحائزين على رهون عقارية والشركات، الذين رأوا مالياتهم تتضرر من جراء ارتفاع تكلفة الإقتراض.

وتعتقد الأسواق الآن أن سعر الفائدة الرئيسي سيبلغ ذروته أعلى بقليل من 4.25% في يونيو—لكن لا تزال تسعر تخفيض الفائدة قبل نهاية العام.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة، مع تصريح رئيسة البنك كريستين لاجارد بأن تحركا مماثلا الشهر القادم شبه أكيد، رغم الإقرار بأن توقعات التضخم أخذة في التحسن.

ورفع صانعو السياسة، كالمتوقع، سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2008. وحذرت لاجارد من أن موجة التشديد النقدي الأكثر حدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي لم تنته بعد—على الرغم من تهاوي أسعار الطاقة وتخفيف الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة زياداته لأسعار الفائدة.

وفي بيان، قال مجلس محافظي البنك إنه "يعتزم" رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماعه في مارس، ثم "يقيم المسار التالي لسياسته النقدية".

وقالت لاجارد إن المخاطر على توقعات النمو والتضخم أصبحت أكثر توازنًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد أكثر صمودًا مما كان متوقعا. وستظهر صورة أوضح في مارس، عندما تتاح توقعات اقتصادية فصلية جديدة تأخذ في الاعتبار التراجع مؤخرا في أسعار الطاقة.

وفي حين أنها أقرت بأن إعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى الشهر القادم ليس أمرًا "لا رجعة فيه"، فإنها قالت أيضا إنه من المرجح جدا حدوثه.

كما شددت لاجارد أيضا على أن زيادات أسعار الفائدة من المرجح استمرارها لما بعد الشهر القادم.

وواصلت سندات منطقة اليورو مكاسبها بفعل تكهنات بأن وتيرة التشديد النقدي ستتباطأ. وعززت أسواق المال مراهناتها على زيادة بمقدار نصف بالمئة في مارس لكن قلصت المراهنات على ذروة دورة التشديد النقدي لتصبح دون 3.5%.

وإلى جانب إلتزامه بشأن أسعار الفائدة، أعطى البنك المركزي الأوروبي أيضا مزيدا من التفاصل حول كيف يعتزم تقليص محفظته من السندات البالغ حجمها 5 تريليون يورو (5.4 تريليون دولار)، مؤكدًا من جديد على سقف شهري قدره 15 مليار يورو بين مارس ويونيو للدين المستحق أجله الذي لن يتم تجديده.

ويأتي إعلان اليوم الخميس بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المشجعة، التي تظهر مزيدا من التراجع في التضخم وإنحسار فرص حدوث ركود في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة—رغم الحرب التي لا تزال مستعرة على عتباتها.

وكان هذا الأسبوع مزحومًا باجتماعات البنوك المركزية. فبالإضافة إلى قرار الأربعاء من الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أصغر قدرها ربع نقطة مئوية، أجرى بنك انجلترا زيادة أخرى بمقدار نصف بالمئة في وقت سابق من اليوم.

لكن حتى بعد تباطؤ أشد حدة من المتوقع في يناير،  يبقى التضخم في منطقة اليورو—عند 8.5%--أعلى بأكثر من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. علاوة على ذلك، مؤشر ضغوط الأسعار الأساسي يبقى عالقا عند مستوى قياسي.

ودفع التضخم الأساسي المتشددين نقديا كمحافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت ونظيره النمساوي روبرت هولتزمان للتكهن حول ما إذا التحرك بوتيرة نصف بالمئة يجب استمراره في الربع الثاني—لاسيما أن ارتفاع تكاليف الإقتراض لم يضر حتى الآن الاقتصاد بشكل ملحوظ.  

لكن مؤيدي التيسير داخل مجلس محافظي البنك، الذين يشملون محافظ البنك المركزي الإيطالي إيجنازيو فيسكو ونظيره اليوناني يانيس ستورناراس، يشيرون إلى تفضيل خطوات أكثر تأنيًا، بدءا من مارس.

ويمكنهم الإشارة إلى الانخفاض بسبب دفء الطقس في أسعار الغاز الطبيعي، التي قفزت بعدما غزت روسيا أوكرانيا. كما أن توقف دورة التشديد المعلن مؤخرا من البنك المركزي الكندي يقوي موقفهم بدرجة أكبر.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الرابعة في خمسة أسابيع، مما يسلط الضوء على صمود سوق العمل الذي يهدد ببقاء التضخم مرتفعًا .

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 3 ألاف طلبا إلى 183 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 28 يناير، وهو أدنى مستوى منذ أبريل. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى 195 ألف طلب.

وتراجعت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على إعانات بطالة لأسبوع أو أكثر، إلى 1.66 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 21 يناير.

ولا تزال سوق العمل، رغم تباطؤ نشاطها بعض الشيء، ضيقة بحسب مؤشرات عديدة وتبقى أحد العقبات الرئيسية في مكافحة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الوظائف وقيام شركات التكنولوجيا والبنوك بتسريح عاملين في الأشهر الأخيرة، لا يزال الطلب على العاملين يفوق بفارق كبير المعروض منها، الذي قد يفرض ضغطا صعوديا على الأجور والأسعار.

وبعد أن أبطأ البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، شدد رئيس البنك جيروم باويل على أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى أن يرى توازنا أفضل في سوق العمل لكبح التضخم في الخدمات التي تستثني السكن والطاقة. كما أقر أيضا بأن هناك تقدم في تخفيف ضغوط الأسعار بدون إضعاف سوق العمل حتى الآن.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن وتيرة التوظيف تراجعت في يناير لكن إلى مستوى لا يزال قويًا وأن معدل البطالة بقي قرب أدنى مستوى له في خمسة عقود. وأظهرت بيانات أخرى هذا الأسبوع تراجع في  تكاليف التوظيف في الربع الأخير من العام الماضي، في حين قفز عدد الوظائف الشاغرة على غير المتوقع.