تعافت بحدة أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ أفضت تعليقات تحمل نبرة تيسيرية على غير المتوقع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول جهود البنك المركزي لخفض التضخم إلى هبوط الدولار وأشارت للمستثمرين أن بلوغ أسعار الفائدة ذروتها بات وشيكًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1951.43 دولار للأونصة في الساعة 2048 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل 2022.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، لكن إستمر في التعهد "بزيادات مستمرة" في تكاليف الإقتراض في إطار معركته التي لازال لم تنحسم ضد التضخم.

من جانبه، قال تاي ونغ، كبير المتداولين لدى هيرايوس للمعادن النفيسة، "باويل أعطى سوق متفائلة الضوء الأخضر للصعود". "إذا كانت النية تقديم زيادة في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع نبرة تشددية فإن هذا لم يكن بالأداء الكافي".

وأضاف ونغ "لقد خفف (باويل) من كل تصريح يميل للتشديد. أسواق الأسهم إنتعشت والدولار انخفض إلى مستوى متدن جديد وقفز الذهب نحو واحد بالمئة. إنها مسألة وقت قبل أن يبلغ الذهب مستويات مرتفعة جديدة وسيتم الشراء مع كل تراجع".

رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، لكن إستمر في التعهد "بزيادات مستمرة" في تكاليف الإقتراض ضمن معركته التي لم تنحسم بعد مع التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان تضمن إعترافًا صريحًا بالتقدم الذي تحقق في خفض وتيرة زيادات الأسعار من ذروتها في 40 عاما التي تسجلت العام الماضي "التضخم تراجع بعض الشيء لكن يبقى مرتفعًا".

وأضاف الاحتياطي الفيدرالي إن الحرب الروسية الأوكرانية، على سبيل المثال، لازال من المتوقع أن تزيد من "عدم اليقين العالمي المرتفع". لكن تخلى صانعو السياسة عن صياغة في البيانات السابقة تستشهد بالحرب وجائحة كوفيد-19 كمساهمين مباشرين في ارتفاع الأسعار.  

ورغم ذلك، قال الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي يتمتع "بنمو معتدل" وزيادات "قوية" في الوظائف، مع استمرار إنتباه صانعي السياسة بشدة "لمخاطر التضخم".

وبذلك رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من المستثمرين وألمح لها مسؤولو البنك المركزي الأمريكي قبل اجتماع هذا الأسبوع الذي إستمر يومين.

لكن بإبقاء التعهد بمزيد من زيادات أسعار الفائدة، تصدى الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات المستثمرين بأنه يستعد للتمهيد لإنهاء الدورة الحالية من التشديد النقدي إعترافًا بواقع أن التضخم انخفض بوتيرة مطردة على مدى ستة أشهر.

وأشار البيان إلى أن الزيادات القادمة في أسعار الفائدة ستكون بوتيرة ربع نقطة مئوية، متخليًا عن الإشارة إلى "وتيرة" الزيادات في المستقبل ومشيرا في المقابل إلى "مدى" تغيرات سعر الفائدة.

لكن تلك الزيادات ستأخذ في الاعتبار كيف أثرت تحركات السياسة النقدية حتى الآن على الاقتصاد، وهي صياغة ربطت مزيد من زيادات الفائدة بتطور البيانات الاقتصادية القادمة.

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على 22 شخصا وكيانا في دول عديدة إتهمتهم واشنطن بالارتباط بشبكة دولية للتحايل على العقوبات تدعم المجمع العسكري الصناعي لروسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذا التحرك، الذي يأتي بينما تتطلع واشنطن إلى زيادة الضغط على موسكو حول غزوها لأوكرانيا، هو جزء من الجهود الأمريكية لإستهداف التحايل على العقوبات حول العالم والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاجها لتمويل الحرب

وإستهدف الإجراء شبكة للتحايل على العقوبات قالت وزارة الخزانة إنه يقودها تاجر الأسلحة الروسي المقيم في قبرص إيجور زيمنكوف، الذي—بجانب نجله، جوناثان—تم فرض عقوبات عليهما اليوم الأربعاء.

وإنخرطت الشبكة في مشاريع مرتبطة بقدرات الدفاع الروسية، من ضمنها تزويد أجهزة عالية التقنية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة. وإتهمت واشنطن أيضا أعضاء بالشبكة بدعم كيانات عسكرية روسية مملوكة للدولة تخضع لعقوبات.

كما دعم أيضا زيمنيكوف المجمع العسكري الصناعي البيلاروسي بتسهيل صفقات بيع في أمريكا اللاتينية لصالح كيان عسكري بيلاروسي يخضع للعقوبات، وفقا للخزانة الأمريكية.

وتم أيضا إستهداف شركات في قبرص وبلغاريا وإسرائيل بالإضافة إلى عدد من الأشخاص.

ويمثل الإجراء، الذي يجمد أي أصول أمريكية لهؤلاء المدرجين على قائمة العقوبات ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم، أحدث جولة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على روسيا حول الحرب في أوكرانيا، التي أسفرت عن مقتل أو إصابة الألاف وحولت مدنًا إلى أنقاض.

إنكمش مجددًا نشاط التصنيع عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا الشهر الماضي، الذي يسلط الضوء على هشاشة تعافي الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن المصانع في منطقة اليورو ربما تكون على الأقل قد تجاوزت المرحلة الأسوأ، حسبما أظهرت نتائج مسوح اليوم الأربعاء.

وتأتي الأرقام الأحدث بينما يستعد مسؤولو البنوك المركزية لجولة جديدة من زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع. ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع تكاليف الإقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في حين من المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس.

وقد أدت أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات إلى خنق الطلب على السلع، التي يشترى الكثير منها بالتقسيط. وإنكمش نشاط التصنيع الأمريكي بدرجة أكبر في يناير مع إعلان معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط الصناعات التحويلية نزل إلى 47.4 نقطة من 48.4 نقطة في ديسمبر.

دفع هذا الإنكماش الشهري الثالث على التوالي المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 ودون مستوى 48.7 نقطة الذي ينظر له كمؤشر على ركود في الاقتصاد الأوسع. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إلى إنكماش في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

وخارج الولايات المتحدة، تراجعت ضغوط الأسعار وإعتدل تراجع الطلب في 20 دولة تستخدم اليورو عملة لها، مما أدى إلى قفزة في مستوى التفاؤل. وقد حققت منطقة اليورو بصعوبة نموا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، لتتمكن من تفادي الركود، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر إس آند بي جلوبال لمديري مشتريات قطاع التصنيع بمنطقة اليورو إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 48.8 نقطة في يناير من 47.8 نقطة في ديسمبر، متماشية مع القراءة المبدئية لكن لازال دون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وإستهل المصنعون في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، عام 2023 على توقعات أكثر تفاؤلا بعض الشيء للأشهر الاثنى عشر المقبلة  رغم إستمرار تراجع الطلب إذ إنحسر التضخم ومشاكل سلاسل التوريد.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في التكتل، عاد نشاط المصانع إلى النمو لكن ليس بالقوة المتوقعة في السابق. لكن إنكمش نشاط التصنيع البريطاني للشهر السادس على التوالي في يناير، ليستهل عاما صعبا فيه يتجه اقتصاد الدولة نحو الركود.  

رغم ذلك، سيرحب مسؤولو البنوك المركزية بإنحسار ضغوط الأسعار. وقد أثبت التضخم المرتفع للغاية—الذي وصف في باديء الأمر على إنه مؤقت—أنه أكثر إستدامة من المعتقد في السابق وأسفر عن تشديد نقدي حاد.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في يناير لكن ربما يكون الارتياح محدودا إذ إستقر دون تغيير نمو الأسعار الأساسي، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الأربعاء.

وفي آسيا، إنكمش نشاط المصانع في ينايرحيث لم يتحقق حتى الآن التأثير الكامل للدفعة الناتجة عن إعادة فتح الصين.

وإنكمش نشاط المصانع في الصين بوتيرة أبطأ في يناير بعدما رفعت بكين قيود صارمة لمكافحة كوفيد أواخر العام الماضي، حسبما أظهر مسح للقطاع الخاص.

فزاد مؤشر كايشين/إس آند بي جلوبال لنشاط التصنيع في الصين إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.0 نقطة في ديسمبر، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة للشهر السادس على التوالي.

وتتناقض البيانات مع مسح رسمي لمديري المشتريات جاءت نتائجه يوم الثلاثاء أفضل من المتوقع. لكن في حين يركز المؤشر الرسمي لمديري المشتريات على الشركات الصينية الكبيرة والمملوكة للدولة، فإن مسح كايشين يركز على الشركات الصغيرة والمناطق الساحلية.

فيما توسع نشاط المصانع خلال يناير في إندونسيا والفليبين لكن إنكمش في ماليزيا وتايوان، بحسب مسوح مديري المشتريات. وإستهل نشاط التصنيع في الهند العام على أداء أضعف، لينمو بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع يوم الثلاثاء بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي في 2023 والذي أرجعه إلى "صمود غير متوقع" في الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة وأوروبا وإعادة فتح الصين بعد أن تخلت بكين عن قيود صارمة لمكافحة الجائحة.

لكن قال الصندوق إن النمو العالمي لازال سيتباطأ إلى 2.9% من 3.4% في عام 2022، وحذر من أن العالم قد ينزلق بسهولة إلى ركود.

زادت الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية على غير المتوقع في نهاية عام 2022، مما يوضح شهية قوية لتوظيف عمالة الأمر الذي ينظر له الاحتياطي الفيدرالي كأحد العقبات أمام السيطرة على التضخم.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي تعده وزارة العمل JOLTS إن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر عند أكثر قليلا من 11 مليون في ديسمبر مقابل 10.4 مليون قبل شهر. وكانت الزيادة هي الأكبر منذ يوليو 2021 وتعكس إلى حد كبير قفزة في الوظائف الشاغرة لدى قطاع الترفيه والضيافة.

وتجاوز عدد الوظائف المتاحة كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج الذي رجح في المتوسط 10.3 مليون وظيفة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وارتفعت عوائد السندات بعد صدور التقرير.

وتتماشى الأرقام مع سوق عمل فيه الطلب على الأيدي العاملة يفوق المعروض منها وهو ما يهدد بضغط صعودي مستدام على الأجور الذي بدوره قد يشعل التضخم من جديد.

وهذا من المرجح أن يكون نقطة نقاش مهمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عندما يتحدث اليوم في ختام أول اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي في عام 2023. ومن المتوقع أن يبطيء المسؤولون وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية.

كما ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة إلى أعداد العاطلين إلى مستوى شبه قياسي 1.9 في ديسمبر من 1.7 قبل شهر. وكانت النسبة حوالي 1.2 قبل جائحة كورونا.

ويراقب مسؤولو الفيدرالي هذه النسبة عن كثب ويشيرون إلى العدد المرتفع للوظائف المتاحة كأحد الأسباب وراء احتمال أن يتمكن البنك المركزي من تهدئة سوق العمل—وبالتالي التضخم—بدون قفزة تالية في البطالة.

رغم ذلك، يتوقع اقتصاديون كثيرون أن يدفع التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى الركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة وأن ترتفع البطالة بعض الشيء.

بالإضافة لذلك، أظهر تقرير الوظائف الشاغرة أن ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد من يتركون وظائفهم طواعية كنسبة من إجمالي الوظائف، إستقر عند 2.7% او 4.1 مليون أمريكيًا.

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي بدرجة أكبر في يناير إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خنق الطلب على السلع، لكن لا يبدو أن المصانع تسرح عمالة بأعداد كبيرة.

وأعلن معهد إدارة التوريد اليوم الأربعاء إن مؤشره لنشاط التصنيع إنخفض إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 48.4 نقطة في ديسمبر. وقاد الإنكماش الشهري الثالث على التوالي المؤشر إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020 وإلى دون مستوى 48.7 نقطة الذي يُنظر له كمؤشر على ركود في الاقتصاد الأوسع.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم انخفاض المؤشر إلى 48.0 نقطة. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون حاجز الخمسين نقطة إلى إنكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

وتؤدي أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات لمكافحة التضخم إلى تقليص الطلب على السلع، التي يُشترى أغلبها بالتقسيط. كما يتضرر قطاع التصنيع أيضا من صعود الدولار في الفترة الماضية مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وضعف في الطلب العالمي. كذلك يتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات.

وضاهى الضعف في بيانات معهد إدارة التوريد تدهورا فيما يسمى بالبيانات الملموسة للتصنيع. فقد تراجع إنتاج المصانع بمعدل سنوي 2.5% في الربع الرابع، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي.

هذا وتهاوى مؤشر المسح الفرعي للطلبات الجديدة التي تعد مقياسًا مستقبليًا للنشاط إلى 42.5 نقطة في يناير من 45.1 نقطة في ديسمبر. وكان هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي ينكمش فيه هذا المؤشر.

وعلى الرغم من الضغط الذي يتعرض له الطلب، تتمسك المصانع بعامليها، في الوقت الحالي. فنزل مؤشر المسح للتوظيف لدى المصانع إلى 50.6 نقطة من 50.8 نقطة. لكن هذا المؤشر، الذي يتأرجح صعودا وهبوطا، لم يكن في السابق مؤشرا جيدا لوظائف قطاع التصنيع ضمن تقرير التوظيف الحكومي الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

نمت الوظائف لدى الشركات الأمريكية بأبطأ وتيرة منذ عامين في يناير، متضررة من سوء الطقس عبر أغلب أنحاء الدولة، وفق بيانات من معهد ADP للأبحاث.

وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار 106 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب الأرقام الصادرة اليوم الأربعاء عن معهد ADP بالتعاون مع "ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب". وخيبت البيانات كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وتضرر نمو الوظائف بتراجع التوظيف لدى الشركات التي لديها أقل من 50 موظفا، كما إستغنت الصناعات المنتجة للسلع مثل التعدين والبناء عن وظائف. وعلى مستوى المناطق، تسجلت أكبر التراجعات في الغرب الأوسط، إذ ضربت عواصف شتوية قاسية أغلب المنطقة، والمناطق المطلة على المحيط الهاديء.

من جانبها، قالت نيلا ريتشاردسون، كبير الاقتصاديين لدى معهد ADP، "في يناير شهدنا تأثير تعطلات تتعلق بالطقس على التوظيف خلال أسبوعنا الإسترشادي". "التوظيف كان أقوى خلال أسابيع أخرى من الشهر، بما يتماشى مع القوة التي شهدناها في أواخر العام الماضي".

هذا وشهد العاملون الذين بقوا في وظائفهم زيادة في الراتب 7.3% في يناير مقارنة مع العام السابق، دون تغيير عن الشهر الأسبق، بحسب ما أظهرته بيانات ADP. وبالنسبة لهؤلاء الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة، تسارع متوسط الزيادة في الراتب إلى 15.4%.

وذلك يتناقض مع بيانات أخرى تظهر تراجع وتيرة نمو الأجور. فقد ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الأخير من عام 2022، كما تباطأ مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الأجور إلى 6.1% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو.

ومن المتوقع أيضا أن يتراجع مجددا متوسط الأجور في الساعة في يناير ضمن تقرير الوظائف الحكومي المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر التقرير توظيفا قويا ومعدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي.

وبسبب التشوهات الناتجة عن الطقس، من الصعب تفسير البيانات بأي يقين. ويأتي صدور البيانات قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبطيء أكثر المسؤولون وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس، لكن من المرجح أن يجدد رئيس البنك جيروم باويل القول إن جهود الاحتياطي الفيدرالي لإخماد التضخم لم تنته.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الثلاثاء إن بلاده ستتسلم ما بين 120 إلى 140 دبابة غربية ضمن "موجة أولى" من إمدادات ائتلاف يضم 12 دولة.

وحصلت كييف على تعهدات من الغرب هذا الشهر بتزويدها بدبابات قتالية رئيسية للمساعدة في التصدي للغزو الروسي الشامل، مع قيام موسكو بجهود هائلة لإحراز تقدم تدريجي في شرق أوكرانيا.

وأضاف الوزير إن تلك الدبابات ستشمل دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2" ودبابات بريطانية من طراز "تشالنجر 2" وأخرى أمريكية من طراز "إم 1 أبرامز"، وأن أوكرانيا "تعول" على موافقة بشأن إمدادات من الدبابات الفرنسية "لوكلير".

ولم يقدم كوليبا جدولا زمنيا لأي من عمليات التسليم. كما سيكون هناك وقتا مطلوبا للتدريب على الدبابات.

وأكد كوليبا أن أوكرانيا تعمل وراء الكواليس على كسب تأييد المزيد من الدول لتزويدها بدبابات في وقت يصفه المسؤولون بالوقت الحرج في الحرب.  

وتخطط كييف لشن هجوم مضاد كبير لإستعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي إستولت عليها روسيا في جنوب وشرق الدولة.

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصرف سيتبنى سعر صرف رسميًا جديدًا قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار اعتبارا من يوم الأول من فبراير،  بحسب أوردته رويترز.

وذكرت رويترز إن ذلك سيمثل تخفيضًا بنسبة 90% عن سعره الحالي، الذي لم يتغير منذ 25 عاما. وقال سلامة إن التغيير سيسري على البنوك.

ولازال سيبقى السعر الجديد بعيدًا للغاية عن سعر 57 ألف ليرة للدولار الواحد الذي كانت تتداول عليه العملة في السوق الموازية اليوم الثلاثاء.

يتجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نحو التفكير في وقف زيادات أسعار الفائدة عقب اجتماعهم في مارس إذا طرأت مزيد من الدلائل على تراجع التضخم.

وهذا يستند إلى جدول زمني كشف عنه أحد أكثر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ميلا للتشديد النقدي، وهو العضو بمجلس محافظي البنك كريستوفر والر، الذي كان مؤيدًا مبكرًا لاستراتجية الفيدرالي من تكثيف وتيرة زيادات الفائدة العام الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء في ختام اجتماع يستمر يومين، إلى نطاق ما بين 4.5% إلى 4.75%، في تباطؤ من زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أنهم سيتوقفون عندما تتجاوز معدلات الفائدة 5%، لكن يراهن المتداولون في وول ستريت على أنهم سيتوقفون دون هذا المستوى بشكل طفيف.

وقال أعضاء البنك المركزي الأمريكي إن بيانات التضخم لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، التي أظهرت جميعها تراجعات مطردة في زيادات الأسعار، أخبار مرحب بها لكنهم لازال بحاجة إلى رؤية المزيد.

وكشف والر، في تصريحات أدلى بها مؤخرًا، عن حجم الدلائل الإضافية التي يحتاجها للتوقف عن التشديد النقدي.

وقال والر يوم 20 يناير "الجدل هو ما إذا كان يجب التوقف بعد بيانات ثلاثة أشهر أم التوقف بعد بيانات ستة أشهر". "من منظور إدارة المخاطر—أحتاج إلى ستة أشهر من البيانات، وليس ثلاثة أشهر".

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.2% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر على أساس سنوي، و3.7% على مدى الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ من وتيرة 4.4% في آخر إثنى عشر شهرا، حسبما أظهر تقرير يوم الجمعة.

من جانبها، أشارت أيضا لايل برينارد نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، متحدثة قبل يوم من والر، إلى تراجعات في مؤشرات التضخم لفترة ثلاثة أشهر وستة أشهر.

وإذا إستمرت تلك الاتجاهات لثلاثة أشهر إضافية، بحسب مقياس والر، قد يكون صانعو السياسة قد رأوا ما يكفي حتى يكونوا على ثقة للتوقف بحلول اجتماعهم يومي 2 و3 مايو، وقتما سيطلعون على بيانات أشهر يناير وفبراير ومارس.

وأظهر تقرير اليوم الثلاثاء إن مؤشر تكاليف التوظيف بالولايات المتحدة، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، ارتفع بمعدل 1% في الربع الرابع، وهي وتيرة أبطأ مما توقع الخبراء الاقتصاديون. ويضاف ذلك إلى دلائل على أن الطلب تباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022. وستصدر بيانات مؤشر تكاليف التوظيف للربع الأول يوم 28 أبريل.

ونظرا لأنهم إنخدعوا في عام 2021 عندما تراجعت الأسعار ثم تسارع نموها من جديد، شدد المسؤولون على الحاجة لرؤية أشهر قليلة إضافية من قراءات ضعيفة مماثلة لإقناعهم بأن المؤشرات تتجه مرة أخرى بشكل حقيقي نحو مستواهم المستهدف البالغ 2%.