يتجاهل المتعاملون خطر بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند مستوى أعلى من المتوقع الذي ربما يسفر عن موجة بيع مؤلمة في كل من السندات والأسهم، بحسب ما قاله رئيس استراتجيات التداول في آسيا والمحيط الهاديء لدى بنك سيتي غروب.

وقال محمد أبابهاي إن الأسهم عبر أسواق متنوعة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى هونج كونج وكوريا الجنوبية تبدو مُسعرة بأعلى من قيمتها وتتجه نحو الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة، مع إستعداد الدولار للصعود بالتوازي مع توقعات زيادات أسعار الفائدة.

وأضاف إن القيمة العادلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ستنخفض إلى أقل من 3500 نقطة هذا العام—وهو انخفاض بحوالي 15% من المستويات الحالية—وأنه من المتوقع أن يتخلى مؤشر هانج سينج (الخاص بهونج كونج) عن مكاسبه منذ بداية العام ويشهد مزيدًا من التراجع.  

وصرح خلال مقابلة في هونج كونج "حتى أكون متفائلا بشأن الأسهم هنا نحتاج أن نرى انخفاض الدولار 10% إضافية من مستواه الحالي وهذا سيكون صعبا إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بطريقة لا تتوقعها السوق". "ما أؤيده هو مواصلة البيع مع كل صعود للأسهم".

وأكد خبير الأسواق المقيم في هونج كونج إن الخطر الذي لم تسعره السوق حتى الآن هو بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية 6%.

ويتفاعل متداولو السندات مع سلسلة مؤخرًا من التصريحات ذات النبرة التشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي، لكنهم سعروا فقط بلوغ ذروة أسعار الفائدة عند أعلى قليلا من 5% في وقت لاحق من هذا العام، وهو مستوى يتماشى مع تقديرات صانعي السياسة. ولازال يراهن المستثمرون على ركود أمريكي يقود إلى تحول من الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 2023.

وبالرغم من أن أبابهاي متفائل تجاه السندات، غير أنه قال إنه من السابق لأوانه شراء السندات الأمريكية حتى يعود عائد السندات لأجل عشر سنوات فوق 4.25%. كذلك يتوقع تسريعًا لوتيرة التشديد الكمي، الذي من شأنه أن يحفز الدولار على الصعود ويلقي بثقله على أصول الأسواق الناشئة.

وتابع "لا نعتقد أن الفرص في السندات الصينية أو سندات الأسواق الناشئة الآسيوية تبدو جذابة كما كانت عندما كان من المعتقد أن الدولار سيكون ضعيفا". "التشاؤم حول الدولار إنتهى".

وأضاف إن السندات الصينية تواجه ضغطا إضافيا من تصاعد الخطر الجيوسياسي.

وإختتم أبابهاي قائلا "في الوقت الراهن لدينا الكثير من التناقضات في السوق". "عملية التصحيح قد تكون مؤلمة لأسواق أسعار الفائدة والسندات والأسهم".

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين، لتحوم قرب أدنى مستوياتها منذ شهر، إذ أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية يحدّان من الطلب على المعدن المُسعر بالعملة الخضراء.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1865.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 1737 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، نزلت الأسعار إلى 1860 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ السادس من يناير.

فيما صعد مؤشر الدولار 0.6% إلى أعلى مستوى منذ نحو شهر، الذي يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما صعدت أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية، وهو ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن المعدن النفيس.  

لكن قال محللون إن المخاوف من تباطؤ اقتصادي تظل قائمة ومن المرجح أن تبقي الطلب على الذهب متماسكًا هذا العام.

وكانت أسعار الذهب هبطت بأكثر من 2% يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات تسارع نمو الوظائف الأمريكية بحدة الشهر الماضي، وينصب التركيز هذا الأسبوع على خطابات لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.5-4.75% بعد عام من الزيادات الأكبر حجما، ويسّعر المستثمرون الآن بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 5.05% في يونيو.

عاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أفريقيا اليوم الاثنين للمرة الثانية في 10 أيام إذ يركز الدبلوماسي المخضرم على المنطقة وسط ندرة في الاتصالات الدولية منذ غزو الكرملين لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبدأ لافروف زيارة تستغرق يومين إلى مالي بعد عقد محادثات في العراق البلد العضو بأوبك. كما سيسافر أيضا إلى السودان وموريتانيا هذا الأسبوع، بحسب تقارير إعلامية.

وإستقبل وزير الخارجية الروسي، الذي كان قبل غزو الكرملين في فبراير 2022 يجري اتصالات دبلوماسية مكثفة، أول نظرائه الخارجيين هذا العام في موسكو في نهاية يناير. فقد عقد محادثات مع نظيريه المصري والباكستاني والنائب الأول لوزير الخارجية الصيني.

وفي أول جولة له عبر القارة الشهر الماضي، زار لافروف جنوب أفريقيا وإسواتيني وأنجولا وإريتريا. وإنخراطه الوحيد الأخر مع الخارج في يناير كان اجتماعا ثنائيا في بيلاروسيا، التي نظامها السلطوي يخضع أيضا لعقوبات للسماح بإستخدام أراضيه  كمنصة لإطلاق الهجوم على أوكرانيا.  

وعلى خلاف إعلاناتها المعتادة قبل السفر، لم تعط وزارة الخارجية الروسية الاسبوع الماضي جدولا قادما لأعمال لافروف، مع ظهور فقط خبر رحلاته هذا الأسبوع إلى العراق والدول الأفريقية لاحقا.

هذا وتضغط الولايات المتحدة على الإمارات وتركيا لكبح العلاقات التجارية مع روسيا، وتسعى إلى إقناع الحلفاء في الشرق الأوسط بالمساعدة في دفع ليبيا والسودان لطرد مجموعة المرتزقة الروسية فاجننر، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس. وتستعين مالي أيضا بمتعاقدين من فاجنر.

واصلت سوق الأسهم الأمريكية تراجعاتها بعد موجة مكاسب هذا العام وهو ما يرجع إلى تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سياسته النقدية تشددية للسيطرة على ضغوط التضخم الناتجة عن سوق عمل لا تزال ساخنة.

وفي حين تتراجع الأسهم عن مستويات تشبع بالشراء، تتلقى السندات الأمريكية ضربة أيضًا بعد أفضل بداية عام للعوائد عبر مختلف الأصول منذ 1987. كما إستمر تصاعد المخاوف الجيوساسية، مع إستعداد الولايات المتحدة لفرض رسوم 20% على الألمونيوم الروسي الصنع وتهاوي الأسهم الصينية المدرجة في البورصة الأمريكية بعد أن أسقطت واشنطن منطاد تجسس مزعوم يخص بكين.  

كذلك تضررت المعنويات أيضا بموجة بيع في أسهم شركات كبرى مثل آبل وأمازون دوت كوم وألفابيت الشركة الأم لجوجل. وجاء هذا التذكير بالواقع لتلك الفئة من الأسهم بعدما إقترب مؤشر ناسدك 100 من الدخول في سوق صاعدة. ويستمر المستثمرون في التركيز على الأرباح الفصلية لمعرفة ما إذا كانت موجة الصعود الأخيرة "فخ هبوطي" مدفوع "بالخوف من ضياع الفرصة" أم لا، حسبما أشار كريس لاركين المحلل لدى شركة إي تريد التابعة لبنك مورجان ستانلي.

وستساعد تصريحات مرتقبة لعدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع—من ضمنها مقابلة مرتقبة بشدة مع رئيس البنك جيروم باويل يوم الثلاثاء—في تشكيل وجهات النظر حول التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة. وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في مارس كأمر شبه محسوم –في حين ترى فرصة بنسبة 75% لزيادة أخرى في مايو. كما زادت أيضا فرص رفع الفائدة في يونيو إلى 28% من 8% الاثنين الماضي.

وهذا من شأنه أن يصل بالحد الأقصى النهائي لنطاق أسعار الفائدة إلى 5.5%--وهو معدل أعلى من متوسط أحدث توقعات البنك المركزي عند 5.125%.

وعن أخبار الشركات، تستغني شركة ديل تكنولوجيز عن حوالي 6.650 وظيفة إذ تواجه تراجعًا حادًا في الطلب على الحواسيب الشخصية، لتصبح أحدث شركة تقنية تعلن عن تخفيض الألاف من الوظائف. كما أعلنت تايسون فودز، أكبر شركة لحوم أمريكية، عن أن أرباحها في الربع الأول من عامها المالي تهاوت 70% عن العام السابق وخيبت التوقعات.

رفعت السعودية على غير المتوقع أسعار بيع نفطها لسوقها الرئيسية آسيا، كما رفعت أيضا الأسعار على الزبائن الأمريكيين والأوروبيين.

وجاءت هذه التحركات على الرغم من انخفاض أسعار الخام الدولية حوالي 7% هذا العام، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا يطغى على التفاؤل بتعافي الطلب الصيني بعد إنهاء سياسة الإغلاقات لمكافحة فيروس كورونا.

ورفعت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة أغلب أسعار الخام الذي سيتم تصديره إلى آسيا في مارس. وتم رفع سعر الخام الرئيسي للشركة وهو الخام العربي الخفيف إلى دولارين للبرميل فوق الخام القياسي للمنطقة، بزيادة 20 سنت عن السعر لهذا الشهر.

كانت تلك أول زيادة لسعر الخام منذ سبتمبر وتتعارض مع مسح أجرته بلومبرج للتجار ومصافي التكرير، والذي تنبأ بتخفيض 20 سنت.

ويعرب أعضاء كثيرون بأوبك عن تفاؤلهم بشأن الصين—الذي ربما يكون أكبر عامل يحدد تحركات سعر النفط هذا العام—في الأيام الأخيرة.

من جهته، قال أمين عام المنظمة، هيثم الغيص، إنه أصبح أكثر تفاؤلا حيال الصين. فيما صرح رئيس شركة النفط المملوكة للدولة في الكويت لوكالة بلومبرج أن الاستهلاك في أكبر مستورد للخام في العالم آخذ بالفعل في الزيادة وأن هذا "ليس تعافيا وهميا".

ويتوقع بنك جولدمان ساكس، مستشهدا بانخفاض المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة بين المنتجين، ارتفاع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل في الربع الثالث إذ أن الصين تعيد فتح اقتصادها بالكامل. وإحتفظ بنك مورجان ستانلي توقعا مماثلا.

مع ذلك، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم السبت إن المملكة ستكون حذرة بشأن زيادة إنتاج النفط.

وقال الأمير عبد العزيز "سأصدق الأمر عندما أراه وبعدها أتخذ إجراءا"، في إشارة إلى ارتفاع الطلب على النفط عالميًا.

والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وتبيع حوالي 60% من صادراتها من الخام إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل، والتي تسعيرها يتم مراجعته كل شهر. وأكبر المشترين منها هم الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.

كما يتبع تحركاتها عن كثب منتجون خليجيون آخرون مثل العراق والكويت.

قالت مصادر اليوم الاثنين إن باكستان وبعثة صندوق النقد الدولي الزائرة للبلاد يواجهان صعوبة في التوصل إلى توافق حول خطط تصحيح مالي، وسط محادثات تهدف إلى إتاحة تمويل تشتد حاجة الاقتصاد الجنوب آسيوي المتعثر لها.

وتزور البعثة إسلام آباد منذ 31 يناير لحل الخلافات حول السياسة المالية التي أدت إلى تعثر صرف ما يزيد عن مليار دولار من حزمة الإنقاذ المالي البالغ قيمتها 6.5 مليار دولار الموقعة في عام 2019.

ويعدّ تمويل الصندوق حيويًا للاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار الذي يواجه أزمة في ميزان المدفوعات مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما يكفي لتغطية واردات أقل من ثلاثة أسابيع.

ويختلف الجانبان حول بياناتهما الخاصة بالعجز المالي، بحسب ما قاله مسؤولان بوزارة المالية على دراية بالمحادثات لرويترز.

ويقول صندوق النقد الدولي إن العجز الأولي نسبته 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 840 مليار روبية باكستانية (3.06 مليار دولار)، لكن بحسب إسلام آباد يبلغ العجز 0.45% أو حوالي 450 مليار روبية (1.64 مليار دولار)، وفق ما قاله المسؤولان الاثنان، اللذان رفضا الكشف عن هويتهم لأن المحادثات سرية.

وقال أحدهما "هناك إختلاف واضح في البيانات". وأضافا إن إسلام آباد تتوقع اتفاقا بحلول التاسع من فبراير.

ويقول المراقبون إن التمويلات مطلوبة لتفادي التخلف عن الوفاء بالإلتزامات الخارجية، في حين تعتبر موافقة المقرض الدولي بمثابة ضوء أخضر لأي تمويل خارجي أخر.

ولم ترد وزارة المالية وممثل الدولة لدى صندوق النقد الدولي على طلب رويترز للتعليق.

وقد أشات تقديرات موازنة باكستان لعام 2022-2023 إلى أن العجز الأولي سيكون 0.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحولت الدولة بالفعل إلى سعر صرف تحدده السوق ورفعت أسعار الوقود—وهي إجراءات طلبها صندوق النقد الدولي. لكن محللين يقولون إن تلك الخطوات ستزيد ضغوط التضخم، الذي يرتفع بالفعل 27.5% على أساس سنوي في يناير.

وأضاف المسؤولان إن التراكم الكبير لديون قطاع الطاقة—أكثر من 4 تريليون روبية باكستانية (14.55 مليار دولار)، من بينها 1.6 تريليون في قطاع الغاز—عقبة أخرى في المحادثات.

وأشارا إلى أن باكستان قدمت خطة لخفض الدين على مراحل  من خلال زيادات في الأسعار وتوزيعات نقدية من شركات الغاز، لكن يطلب صندوق النقد الدولي مسارا أوضح للفترة القادمة.

وقالا أيضا إنه سيتم خفض دعم لقطاع الغاز بقيمة تتجاوز 900 مليار روبية للعام المالي 2022-2023، مضيفين أن باكستان وافقت على سحب دعمها لقطاع التصدير.

وإذا تم حل الخلافات، ستقدم باكستان مشروع قانون تمويل في البرلمان لتدبير إيرادات، مثل ضريبة غير متكررة على واردات السلع الفاخرة وضريبة على أرباح البنوك ورسوم على السجائر والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى تقليص النفقات وتمويلات المشاريع التنموية.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل اليورو اليوم الاثنين، إذ أثار تقرير قوي جدًا للوظائف الأمريكية يوم الجمعة إحتمالية أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم لوقت أطول.

ونزل اليورو 0.6% إلى 1.0729 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 12 يناير، لكن غير بعيد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي تسجل يوم الخميس. وجاءت مكاسب الدولار اليوم بعد أداء قوي يوم الجمعة عندما ارتفعت العملة الخضراء واحد بالمئة أمام اليورو.

من جانبه، قال جون دويل، نائب رئيس العمليات والتداول لدى مونيكس يو.إس.ايه "رقم وظائف غير الزراعيين المعلن يوم الجمعة عزز إحتمالية زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس وحد من فرص تخفيض الفائدة في نهاية العام، الذي قاد الأسهم للانخفاض والدولار للصعود بحدة".

وأضاف دويل "إجمالا، انخفاض الدولار منذ أواخر نوفمبر كان لافتاً. لكن، يبدو الآن إنه كان زائدا بعض الشيء عن الحد".

أظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف الأمريكية بحدة في يناير في حين سجل معدل البطالة أدنى مستوى منذ أكثر من 53 عاما ونصف عند 3.4%، مما يشير إلى سوق عمل ضيقة جدًا، وهذا مبعث قلق محتمل لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بينما يكافحون التضخم.

وجاءت البيانات بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس وقال إنه أحرز تقدما في مكافحة التضخم، الذي دفع المستثمرين لتسعير تباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين إنها ترى مسارا لتفادي ركود أمريكي، مع تراجع التضخم بشكل كبير وبقاء الاقتصاد قويا، في ضوء قوة سوق العمل الأمريكي.

بالإضافة لذلك، انخفضت لوقت وجيز الليرة التركية، تحت ضغط من المخاطر الجيوسياسية وقراءات تضخم غير متوقعة من الدولة، إلى مستوى قياسي 18.85 مقابل الدولار في أوائل التعاملات، إذ أن زلزالا كبيرا ضرب المنطقة.

فيما إستقر الاسترليني خلال اليوم عند 1.203 دولار، قريب جدا من أدنى مستوى في شهر، إذ يتطلع المتعاملون إلى بيانات النمو البريطانية وتعليقات من صانعي السياسة ببنك انجلترا حول وتيرة زيادات أسعار الفائدة للإسترشاد منها عن آفاق العملة البريطانية.

كذلك هبط الين بأكثر من واحد بالمئة بعدما ذكرت صحيفة نيكي، نقلا عن مصادر لم تحددها بالحكومة والحزب الحاكم، إن نائب محافظ بنك اليابان ماسايوشي أماميا تم التواصل معه لشغل منصب محافظ البنك.

وقال محللون في ساكسو بنك إن أماميا يعتبر "الأكثر ميلا للتيسير بين المنافسين، الذي يحطم الآمال بأن تشديد بنك اليابان للسياسة النقدية قد يمضي قدما تحت قيادة المحافظ الجديد".

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين بأنها ترى مسارًا لتفادي حدوث ركود أمريكي، مع انخفاض التضخم بشكل كبير وبقاء الاقتصاد قويًا، وذلك في ضوء قوة سوق العمل الأمريكي.

وقالت يلين لبرنامج "صباح الخير أمريكا" الذي تبثه شبكة ايه.بي.سي "لا يحدث ركود عندما يكون لديك توظيف بواقع 500 ألف وظيفة وأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 50 عاما".   "ما أراه هو مسار فيه التضخم يتراجع بشكل كبير والاقتصاد يبقى قويا".

وأضافت يلين إن التضخم يبقى مرتفعا للغاية، لكنه ينخفض على مدى الأشهر الستة الماضية وقد يتراجع بشكل كبير في ضوء الإجراءات التي تبنتها إدارة بايدن، بما في ذلك خطوات لخفض تكلفة البنزين والأدوية التي تصرف بوصفة طبية.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن نمو الوظائف تسارع بحدة في يناير، مع ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي 517 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاما عند 3.4%.

وقد حدت قوة التوظيف، التي تحدث رغم موجة تسريح عمالة في قطاع التكنولوجيا، من توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدالي يقترب من إنهاء دورته من تشديد السياسة النقدية.

وأبلغت يلين شبكة ايه.بي.سي إن تخفيض التضخم يبقى على رأس أولويات بايدن، لكن الاقتصاد الأمريكي يثبت أنه "قوي وصامد".

وستساعد ثلاثة تشريعات منفصلة—قانون خفض التضخم وقانون الرقائق الإلكترونية وقانون البنية التحتية—في تخفيض التضخم، إلى جانب سقف سعري تم فرضه على تكلفة النفط الروسي، بحسب ما قالته وزيرة الخزانة.

كما دعت يلين الكونجرس إلى رفع سقف الدين، محذرة من أن الفشل في فعل ذلك سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية ومالية".

وقد إصطدمت الحكومة الأمريكية بسقف دينها البالغ 31.4 تريليون دولار الشهر الماضي، الذي دفع وزارة الخزانة للتحذير من أنها قد لا تتمكن من تفادي التخلف عن الوفاء بالإلتزامات بعد أوائل يونيو.

هبط الين الياباني في أوائل تعاملات الاثنين (بالتوقيت الآسيوي) بعدما ذكرت صحيفة نيكي إن الحكومة تواصلت مع "ماسايوشي أماميا" لشغل منصب محافظ بنك اليابان، وهو خيار سيُنظر له على الأرجح كتمديد للسياسة بالغة التيسير التي يتبناها المحافظ الحالي.

وارتفع الدولار أمام الين واحد بالمئة إلى 132.48 في تداولات سيدني، وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير.

وبحسب التقرير، عقد مسؤولون من الحكومة والائتلاف الحاكم مناقشات مع أماميا، النائب الحالي لمحافظ البنك والذي مرونته وحنكته جعلته يصبح المرشح الأوفر حظا لخلافة هاروهيكو كورودا. وتنتهي في أبريل فترة كودوا المستمرة منذ عشر سنوات في قيادة البنك المركزي. وقالت الصحيفة إن ممثلا عن بنك اليابان رفض التعليق.

من جانبه، قال داني سيكوف، كبير المحللين لدى نورديا بنك في أوسلو، "إذا صحت هذه الأخبار وقبل أماميا بالمنصب، فإن المستثمرين الأجانب سيحتاجون إلى إعادة تعديل توقعاتهم بتخلي بنك اليابان عن سياسته بالغة التيسير في وقت قريب". "كان البعض يأملون أن تختار الحكومة شخصا من المعكسر الأميل للتشديد النقدي". "على هذا النحو، قد نرى الدولار-ين يواصل حركته لأعلى عندما تفتح الأسواق الأوروبية والأمريكية".

وربما يُنظر لأماميا، المعروف "بسيد بنك اليابان"، بشكل غير عادل على أنه مرشح الاستمرارية. لكن إذا تم إختياره لشغل المنصب، فإنه من المرجح أن يحتفظ بعقل منفتح ويتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية والتوقعات لهذا العام وما بعده. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن الإعلان عن خليفة كورودا سيأتي في فبراير.

ويقيم المستثمرون الإنحياز المفترض للمرشحين المختلفين للوقوف على سرعة تحرك بنك اليابان بعيدًا عن إجراءاته التحفيزية، إذا ما حدث أصلًا. وزادت التكهنات بأن تحولًا بات وشيكًا بعد تعديلات لسياسة "السيطرة على منحنى عائد السندات" في ديسمبر، مع قول محللين أن قيادة جديدة ستكون محفزًا جديدًا لتغيير السياسة النقدية.

هذا وشدد مستشار مقرب لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد على الحاجة لزيادات مستقرة في الأسعار. وصرح نائب كبير أمناء مجلس الوزراء سيجي كيهارا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) "الشيء المهم هو أن يكون لدينا اقتصاد فيه ترتفع الأسعاربشكل مستقر ومستدام".

وكان قرار مفاجيء لبنك اليابان في ديسمبر بمضاعفة الحد الأقصى الذي يسمح به لعائد السندات لأجل عشر سنوات قد أبرز موجات الصدمة التي من الممكن أن يتسبب فيها أي تلميح بتغيير في السياسة النقدية، داخليًا وخارجيًا. وأدت هذه الخطوة إلى صعود حاد للين وعوائد السندات اليابانية وانخفاض السندات الأمريكية وطال التأثير كل شيء من العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى الدولار الاسترالي والذهب.

هبطت أسعار النفط إذ طغت تأثيرات سلبية طويلة الأجل على معنويات إيجابية يعود الفضل فيها إلى قوة سوق العمل الأمريكية.

وتهاوى خام برنت، خام القياس العالمي، إلى أقل من 80 دولار للبرميل، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير. وفي حين تعززت العقود الآجلة للنفط بفضل تقرير إيجابي للوظائف الأمريكية صدر في وقت سابق من الجلسة، فإن الصورة الأساسية للخام تبقى متشائمة.

وتبلغ مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوى منذ منتصف 2021، مما يشير إلى أن المعروض يبقى وفيرًا. في نفس الأثناء، تعد صورة الطلب مشوشة إذ تبقى قوة تعافي الصين موضع شك بينما تواصل البنوك المركزية حول العالم رفع أسعار الفائدة، وهو تحرك قد يتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي.

ومع بدء الأسواق تسعير احتمالية معدلات أعلى لأسعار الفائدة، سيقوى الدولار بما يتسبب في "ضغوط تصفية في الخام"، حسبما قال دينيس كيسلر، النائب الأول لرئيس التداول في" بي أو كيه فاينانشال سيكيورتيز".

وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم مارس 2.16 دولار إلى 73.72 دولار للبرميل في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما نزل خام برنت تعاقدات أبريل 2.09 دولار إلى 80.08 دولار للبرميل، وكان هبط في تعاملات سابقة إلى 79.88 دولار.