إستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بعد انخفاض حاد في الشهر السابق مما يشير ان المستهلكين ربما لازالوا قادرين على المساعدة في دعم النمو بعد نهاية سيئة لعام 2018.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الاثنين إن قيمة المبيعات الإجمالية ارتفعت 0.2% بعد انخفاضها 1.6% في الشهر الأسبق الذي كان الأكبر منذ 2009. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى قراءة مستقرة دون تغيير.

وارتفعت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين بنسبة 1.1% متجاوزة التوقعات بعدما هبطت 2.3% في ديسمبر. وينظر المحللون لتلك الفئة من المبيعات كمقياس أدق للطلب الاستهلاكي الأساسي.

وقد يهديء التقرير القلق حول قوة إنفاق المستهلك بعد أداء ضعيف على غير المتوقع في ديسمبر رجع على الأرجح إلى إغلاق حكومي وعوامل موسمية. وأعطى ارتفاع نمو الأجور ومتانة في سوق العمل دعما للإنفاق، الجزء الأكبر من الاقتصاد، وتنبيء  قوة جديدة بأن يستمر هذا في دعم النمو خلال الربع الأول، إلا أن تعديل بالخفض للمبيعات التي تستثني السيارات والبنزين في ديسمبر جعل الانخفاض هو الأكبر منذ سبتمبر 2001.

وأظهرت ثماني فئات تجزئة رئيسية من إجمالي 13 تحسنا. وقد عزت الزيادات إلى أكبر قفزة في مبيعات مواد البناء منذ أواخر 2017 وأفضل زيادة مبيعات الغذاء والمشروبات الغازية منذ أوائل 2016 بالإضافة لأقوى زيادة في الطلب على متاجر السلع الرياضية منذ 2013.

وليس من المتوقع ان تؤثر قراءة الإنفاق، رغم انها مشجعة، على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين قالوا إنهم سيتوقفون عن زيادات أسعار الفائدة بينما يقيمون تأثير مخاطر عديدة تحدق بالاقتصاد الأمريكي.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل على الإطلاق تغيير مستوى أسعار الفائدة مجددا حيث يراقب كيف يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأوضاع الداخلية للولايات المتحدة.

وقال باويل خلال مقابلة واسعة مع برنامج (60 دقيقة) الذي تبثه شبكة سي.بي.اس إن أسعار الفائدة "مناسبة" حاليا.

وأضاف إن تباطؤً اقتصاديا في الصين وأوروبا، وقضايا عالمية أخرى، يشكلون حاليا أكبر المخاطر على توقعات أمريكية جيدة بخلاف ذلك.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض يوم الأحد إن إدارة ترامب تحقق "تقدما" في المفاوضات التجارية مع الصين، متجاهلا أنباء تشير إلى تضاؤل فرص التوصل لاتفاق ووجود مقاومة من بكين.

وقال لاري كودلو لشبكة فوكس نيوز "نحن نحرز تقدما كبيرا"، مضيفا انه "متفائل" بأن الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ سيجتمعان لإبرام اتفاق تجاري في وقت ما—ربما في مارس أو أبريل.

وجاءت تعليقات كودلو بعد أنباء تشير ان المسؤولين الصينيين ألغوا السفر إلى منتجع مارا لاجو المملوك لترامب في فلوريدا الذي قد يشهد مراسم توقيع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب أنه على الرغم من ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق، إلا أنه "إذا لم يكن اتفاقا عظيما، لن أبرمه".

وقال كودلو إن المفاوضات المستمرة يوميا بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين تحقق تقدما بعد محادثات مباشرة في واشنطن قبل نحو أسبوعين، التي بعدها مدد ترامب مهلة تنتهي يوم الأول من مارس لزيادة رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال كودلو إن المفاوضين "يعملون على التوافق حول بعض النقاط النهائية الصعبة". "يجب ان يكون اتفاقا جيدا وعادلا ومتكافئا، ويجب ان يكون قابلا للتنفيذ—تلك نقطة مهمة".

ويعارض مسؤولون صينيون بعض مطالب إدارة ترامب بألية—مثل جدول زمني منتظم لاجتماعات—لتنفيذ بنود اتفاقهما.

وأشاد كودلو بما وصفه بإنفراجة بقبول الصين مقترحات تهدف إلى دعم "إستقرار العملة" وتفادي تخفيض للعملات بغرض كسب ميزة تنافسية.

وقال يي جانغ محافظ البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحفي خلال المؤتمر الشعبي الوطني السنوي في بكين  إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى توافق حول قضايا "مهمة" كثيرة وناقشتا الحاجة لإحترام "سيادة" السياسة النقدية لبعضهما البعض.

وفي نفس الوقت، عارض ضمنيا مسؤولون صينيون كبار معنيون بالتجارة والسياسة النقدية في عطلة نهاية الاسبوع مطالب محددة من واشنطن، مقدمين رواية بكين للتقدم الذي تحقق في المحادثات حول تنفيذ أي اتفاق ودور العملات.

وبالنظر إلى مقترح ترامب لميزانية 2020، المقرر إعلانه يوم الاثنين، وصف كودلو الطلب المتوقع بتخفيض واسع النطاق بنسبة 5% للإنفاق الداخلي بالصعب لكن ضروري. وقال "أعتقد إنه بالضبط الوصفة العلاجية السليمة".

وتجاهل كودلو المخاوف حول ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية. ومن المتوقع ان تشير ميزانية ترامب إلى ان الميزانية الاتحادية من الممكن ان تتوازن خلال 15 عاما.

وتنبأ كودلو أيضا بمعركة جديدة حول الميزانية مع الكونجرس حول الإنفاق على جدار بطول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، معتبره أمرا حتميا.

وتشير أنباء ان إدارة ترامب ستطالب الكونجرس ب8.6 مليار دولار إضافية للمساعدة في تمويل الجدار، حتى بعد ان أعلن الرئيس حالة الطواريء الوطنية لإعادة تخصيص أموال من قطاعات أخرى لتشييد الجدار. وتسببت أخر مواجهة حول القضية في إغلاق أغلب الحكومة الاتحادية 35 يوما الذي كان أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي.

وتنبأ كودلو بإستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي عند معدل 3% في 2019، على الرغم من ان خبراء اقتصاديين كثيرين يتوقعون تباطؤً هذا العام حيث يتلاشى أثر تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون في 2017.

أشار محافظ البنك المركزي الصيني إن بكين وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق حول العملة في إطار مفاوضاتهما المستمرة لتسوية صراع تجاري مستمر منذ عام.

وقال يي جانغ محافظ البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحفي يوم الأحد على هامش الدورة التشريعية السنوية للدولة "توصل الجانبان إلى توافق حول قضايا كثيرة مهمة".

وفي إطار الاتفاق، قال يي إن الصين لن تخفض قيمة عملتها لمنح المصدرين الصينيين ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، وهو إلتزام قطعه مسؤولون صينيون على أنفسهم أيضا في إتفاقيات متعددة الأطراف مثل الاتفاقيات بين الدول الصناعية لمجموعة العشرين. وأكد  يي"هذا ما تعهدنا به...لن نفعل هذا بكل تأكيد".

وكانت الكيفية التي تدير بها الصين عملتها نقطة خلاف بين واشنطن وبكين على مدى سنوات. وخلال حملته الانتخابية كان ترامب صريحا في إتهام الصين بالتلاعب باليوان لكسب تفوق في التجارة بجعل منتجاتها أرخص نسبيا. وكرر ترامب هذا الإتهام العام الماضي، عندما أثار انخفاض حاد لليوان شكوكا أن بكين تخفض قيمة عملتها لتعويض أثر رسوم جمركية أمريكية على منتجات صينية.

وفي المحادثات التجارية مؤخرا، ضغط المفاوضون الأمريكيون على نظرائهم الصينيين للحفاظ على إستقرار اليوان وتحسين الشفافية حول تدخلات البنك المركزي الصيني في سوق العملة. وخلال جلسة إستماع الشهر الماضي في الكونجرس، قال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي "أمضينا وقتا طويلا حول قضية العملة والاتفاق سيكون قابلا للتنفيذ".

ولكن تبقى كيفية تطبيق اتفاق حول العملة، إذا تم التوصل إليه، أمرا غير واضح. ويتجادل الجانبان حول ألية تنفيذ لاتفاق تجاري أوسع نطاقا. وقال وانغ شوين أحد كبار المفاوضين التجاريين الصينيين للصحفيين يوم السبت إن أي نظام كهذا لابد ان يكون "ثنائيا وعادلا ومتساويا".

وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد، قال يي إن الجانبين ناقشا كيف ينبغي ان يصرحوا بمعلومات عندما يشترون أو يبيعون في أسواق النقد الاجنبي وفقا لقواعد حددها صندوق النقد الدولي. وقال إن النقاش شمل أيضا كيف يجب ان تحترم الدولتان سيادة السياسة النقدية لبعضهما البعض.

وتعد القضية الأخيرة مبعث قلق بالغ للبنك المركزي الصيني لأنه لا يريد ان يؤدي تعهد بالحفاظ على إستقرار اليوان بتقييد يديه في دعم النمو الاقتصادي من خلال تيسير سياسة الائتمان حيث ان السماح بتدفقات أكبر لليوان في الاقتصاد قد يضغط على قيمة العملة.  

وقال يي إن البنك المركزي الصيني ينظر في الأساس إلى عوامل محلية عند تحديد السياسة النقدية. وتابع "سعر الصرف ليس عاملا رئيسيا في السياسة النقدية المحلية".

وإستشهد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الأحد بالتعليقات الخاصة بالعملة كدليل على ان الجانبين يحققان تقدما نحو إبرام اتفاق تجاري. وقال إنه "متفائل" بأن يتوصل الجانبان إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر القادم. وصرح في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد إن الجانبين "يعملان على التوافق حول بعض النقاط الصعبة".

وواجهت المحادثات مؤخرا عثرة حيث تتردد بكين في  الترتيب لقمة تجارية بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس ترامب في منتجع مارا لاجو المملوك لترامب في فلوريدا. فيخشى مسؤولون صينيون بعد ان شاهدوا القمة الفاشلة مع كوريا الشمالية أن يحرج ترامب شي بتقديم مطالب على أساس إقبلها كلها أو ترفضها كلها.

ويشير محللون ومستثمرون كثيرون ان تعهد الصين عدم تخفيض عملتها من أجل كسب ميزة تنافسية لا يعد تنازلا كبيرا للولايات المتحدة. على مدى عشر سنوات، سمحت الصين بصعود اليوان الذي هو دون قيمته العادلة إلى حد كبير. وبعد ان إنتهى مسار الصعود في 2015، بدأ اليوان يتعرض لضغط أكبر، وتدخل البنك المركزي الصيني بشكل متكرر لمنع العملة من الانخفاض بشكل أكبر.

ويتخوف المسؤولون الصينيون من ان انخفاضا حادا قد يدفع الشركات والمستثمرين لنقل أموالهم إلى الخارج الذي قد يهدد إستقرار النظام المالي الذي يكافح بالفعل ركاما من الديون المتزايدة.

وفي المؤتمر الصحفي، أشار يي إلى جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار اليوان في السنوات الأخيرة لافتا إلى أنه إستنزف تريليون دولار من احتياطي النقد الأجنبي للدفاع عن العملة.

تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي مما يعقد مسار البنك المركزي في الفترة القادمة بعد أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ نحو عام.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن أسعار المستهلكين ارتفعت في فبراير 14.4% مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بلغت 12.7% في يناير. وبلغت الزيادة الشهرية 1.7% وهي الأكبر منذ أكتوبر.

وقالت شركة النعيم القابضة، البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن البيانات من المتوقع ان "تكبح إحتمالية قيام البنك المركزي المصري بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة".

وقد تختبر الزيادة في الأسعار عزيمة البنك المركزي بعد تخفيضه المفاجيء لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي الذي قال إنه مبرر في ضوء "إعتدال ضغوط التضخم الأساسي". وحقق مسؤولو البنك مستوى التضخم المستهدف للعام الماضي وحددوا هدفا عند 9%، بزيادة أو انخفاض 3%، للربع الأخير من 2020.

ومن المقرر ان ينعقد الاجتماع القادم للبنك المركزي يوم 28 مارس.وبلغ التضخم الأساسي السنوي، الذي يقيسه البنك ويستثني سلعا أسعارها متقلبة أو مدعومة، 9.2% في فبراير مقارنة مع 8.6% قبل شهر.

وقال محمد أو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدى إي.اف.جي هيرميس في القاهرة "الزيادة المفاجئة في الأسعار ترجع إلى زيادة حادة في أسعار الغذاء". "نعتقد ان القراءة ربما تضعف فرص تخفيض جديد لأسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي المصري في وقت لاحق من هذا الشهر".

وبجانب الزيادة في تكاليف الغذاء، من المؤكد ان تؤدي خطط رفع دعم الوقود هذا العام إلى زيادة التضخم. ويتعرض نمو الأسعار أيضا لضغط من قرار حكومي بتحديد سعر جديد للدولار الجمركي في نوفمبر، بناء على سعر التحويل الرسمي للبنك المركزي. ويتستهدف القرار كبح التدفقات الخارجية للدولار في وقت تمضي فيه السلطات قدما في برنامج شامل لإنعاش الاقتصاد.

ويتسارع التضخم رغم صعود في قيمة الجنيه الذي يتداول حاليا عند أقوى مستوياته أمام الدولار في عامين. وكانت مشتريات الأجانب للدين المحلي من بين المحركات الرئيسية لهذا الصعود، على الرغم من ان الحكومة عدلت الطريقة التي تحسب بها الضريبة على أرباح البنوك من أذون الخزانة والسندات المصرية.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية المستقلة "أتوقع ان يستقر الضخم حول هذا المستوى في الأشهر القادمة بسبب العامل الموسمي والاستثنائي لزيادات أسعار الوقود" التي ربما يتم تطبيقها بحلول يونيو.

أوضح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه وزملائه لا يتعجلون تغيير أسعار الفائدة في ظل تباطؤ النمو وبقاء التضخم ضعيفا، لكن قال إن البنك سيعلن تفاصيل جديدة لخطط محفظته من الأصول "في أقرب وقت مناسب".

وفي خطاب له ليل الجمعة بالتوقيت الأمريكي (فجر يوم السبت بتوقيت القاهرة)، لم يشر باويل إلى تقرير التوظيف الأمريكي السيء لشهر فبراير الصادر يوم الجمعة، قائلا ان مؤشرات سوق العمل "تبدو في أفضل أحوالها منذ عقود طويلة"، قبل ان يؤكد على موقف الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر.

وقال في تعليقات معدة سلفا "رغم تلك الصورة المواتية، شهدنا بعض التيارات المتعارضة خلال الأشهر الأخيرة". وتابع "مع غياب شيء في التوقعات يتطلب ردا عاجلا من السياسة النقدية وخاصة في ضوء ضغوط التضخم الضعيفة، تبنت اللجنة نهجا من الترقب والتحلي بالصبر إزاء التفكير في أي تعديل لموقف السياسة النقدية".

وقال أيضا إن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) "قطعت شوطا طويلا في مناقشات لخطة تنهي تقليص محفظة الأصول في وقت لاحق من هذا العام".

وتأتي تعليقات باويل بعد تطورات اقتصادية تدعو للتشاؤم في الولايات المتحدة وخارجها والتي تبرر قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بتعليق زيادات أسعار الفائدة في الوقت الحالي بعد رفعها أربع مرات في 2018.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إن الشركات أضافت 20 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي وهو أقل عدد منذ سبتمبر 2017 وأقل بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وساءت أيضا التوقعات خارج الولايات المتحدة هذا الاسبوع حيث قلصت الصين نموها المستهدف في 2019 إلى نطاق 6% إلى 6.5%، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في 2019 إلى 1.1% من 1.7%.

وهبطت الأسهم الأمريكية أكثر من 2% الأسبوع الماضي.

وردا على أسئلة بعد خطابه، قال باويل إن التضخم في الولايات المتحدة منخفض ومستقر.

وأضاف أيضا ان الاقتصادات حول العالم تباطئت في الأشهر الستة الماضية مستشهدا بغرب أوروبا والصين والولايات المتحدة. وقال إن المخاطر الهبوطية على التوقعات قد إزدادت مشيرا إلى البريكست والغموض حول السياسة التجارية.

وقال مارك دوجان، مدير معهد ستانفورد لبحوث السياسة الاقتصادية، بعد الخطاب إنه يعتقد ان باويل وزملائه يستخدمون النبرة المناسبة حول السياسة النقدية.

وأضاف "هم يتجاوبون مع البيانات وهذا ذكاء...البيانات جاءت مؤخرا تشير إلى إنحسار ضغوط التضخم وليس ارتفاعها".

ويمثل خطاب باويل أحدث تعليقات عامة مهمة من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي قبل ان تنعقد لجنة السياسة النقدية يومي 19 و20 مارس لتقرير التحرك القادم للسياسة النقدية بعد تقديم توقعات جديدة للاقتصاد وأسعار الفائدة. وليس متوقعا تغيير في أسعار الفائدة وسط مخاوف مثل التي أثارتها مؤخرا ليل برينارد العضوه بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي التي قالت ان ضعف التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وفي الخارج تستدعي مسارا أبطأ من المتوقع في السابق لزيادة أسعار الفائدة.

وخصص باويل جزء من التعليقات لأهمية الحفاظ على الثقة في المؤسسات العامة. ويتعرض البنك المركزي الأمريكي لإنتقادات من الرئيس دونالد ترامب الذي يشكو من حملة باويل للعودة بأسعار الفائدة إلى معدلات طبيعية. وسيحظى باويل بفرصة للكشف عن إستراتجية الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة مقرر بثها ليل يوم الأحد في برنامج "60 دقيقة" الذي تذيعه شبكة سي.بي.اس.

انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية يوم الجمعة لتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر حيث ان المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والأمريكي تعوق بشكل أكبر صعود هذا العام.  

وإختتمت بيانات تظهر تباطؤً حادا في نمو الوظائف الأمريكية الشهر الماضي أسبوعا مضطربا للمستثمرين والذي تزامن أيضا مع الذكرى العاشرة لدورة صعود السوق.

وأدت شكوك حول مصير اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بجانب قرار يوم الخميس من البنك المركزي الأوروبي بتقديم تحفيز  إضافي وتقرير يوم الجمعة يظهر انخفاض الصادرات الصينية إلى تفاقم مخاوف المستثمرين من ان اقتصادات رئيسية حول العالم ربما تشهد تباطؤً أسرع من المتوقع.

وباع المستثمرون الأسهم على نطاق واسع مما أفقد المؤشرات الثلاثة الرئيسية 2.6% على الأقل منذ يوم الاثنين في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر ديسمبر.

ويأتي الأداء السيء عشية بلوغ دورة صعود السوق عامها العاشر. وبحلول السبت سيكون قد مر 3.653 يوما على بدء رحلة صعود مؤشر اس اند بي 500  في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وعلى الرغم من إنها أطول دورة صعود بحسب بعض المؤشرات، إلا ان الارتفاع بأكثر من 300% للمؤشر منذ 2009 يصنف كثالث أكبر  مكاسب على الإطلاق.

ولكن بدلا من الاحتفال بهذا الإنجاز يوم الجمعة، يحاول مديرو المال فك شفرة تقرير متباين للوظائف وبيانات اقتصادية أخرى لتحديد إلى متى يمكن ان يستمر الصعود.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 161 نقطة أو 0.6% إلى 25317 نقطة في أحدث التداولات، بينما نزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.8%. وتراجع أيضا مؤشر ناسدك المجمع فاقدا 0.8%.

وجاءت تراجعات يوم الجمعة بعد بيانات لوزارة العمل أظهرت ان الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي ارتفعت 20 ألف في فبراير مخيبة توقعات الخبراء الاقتصاديين بإضافة 180 ألف وظيفة جديدة.

ومع ذلك، لم يكن التقرير سلبيا بالكامل. فانخفض معدل البطالة إلى 3.8% من 4% قبل شهر، بينما ارتفعت الأجور 3.4% عن العام السابق وهي أقوى وتيرة منذ أبريل 2009. وقال محللون ان تضارب البيانات ساعد على الأرجح في حماية الأسهم من خسائر أشد حدة مضيفين انه يوجد بعض التساؤل حول ما إذا كان الإغلاق الحكومي أو عاصفة شتوية كبيرة مؤخرا قد ساهما في قراءة الوظائف الأضعف من المتوقع.

ولم تحقق مؤشرات رئيسية في الخارج أداء أفضل. فتكبدت الأسهم في الصين أكبر خسائر منذ أكتوبر بعد ان أظهر تقرير يوم الجمعة ان الصادرات الصينية هبطت 20.7% في فبراير مقارنة بالعام السابق—وهو انخفاض أكبر  بكثير  من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وهوت الواردات 5.2% أيضا انخفاض أكبر من المتوقع.

وانخفض مؤشر شنغهاي المجمع 4.4% ونزل مؤشر سينشن الأصغر حجما 3.8% في أكبر تراجعات ليوم واحد في خمسة أشهر.

وفي نفس الأثناء، في أوروبا، أشارت خطط البنك المركزي الأوروبي بتقديم إجراءات تحفيز إضافية يوم الخميس إن صانعي السياسة أصبحوا أكثر قلقا بشأن تباطؤ عبر المنطقة.

وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.9% يوم الجمعة معمقا خسارة أسبوعية للمؤشر إلى 1% وهو أيضا أكبر تراجع منذ ديسمبر..