يبدو ان البنك المركزي الأرجنتيني مستعد لفعل كل ما في وسعه لتفادي أزمة عملة على غرار العام الماضي، حتى إذا ترتب على ذلك إطالة أمد ركود اقتصادي وتهديد فرص إعادة انتخاب موريسيو ماكري.

وباع البنك ديون قصيرة الآجل بقيمة 190 مليار بيزو(4.6 مليار دولار) في مارس، ليسحب فعليا 13.5% من القاعدة النقدية الكاملة للدولة خارج نطاق التداول، حيث يسعى لرفع أسعار الفائدة ووقف هجوم متجدد على البيزو. وكان هذا الرد أكثر صرامة من المطلوب بموجب اتفاق قرض بقيمة56 مليار دولار للدولة مع صندوق النقد الدولي.  

ونجح التكتيك في دعم العملة، التي قلصت خسائرها يوم الجمعة وإستقرت يوم الاثنين. وكانت قد هوت 6% في أول أربعة أيام من الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى قياسي متدن وتشكل أكبر تحد حتى الأن للاتفاق المحدث مع صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه في سبتمبر.

وأدى سحب البنك لهذا الحجم الضخم من الأموال إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 6%، إلى نحو 60%. وهذا يهدد بتعميق الركود في اقتصاد إنكمش 2.6% العام الماضي، مما يقوض تأييد الرئيس ماكري قبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، عندما سيواجه على الأرجح منافسا يساريا شعبويا.

وأثار موجة البيع الأحدث في البيزو مخاوف حول النمو العالمي، وأظهرت ان عملة الأرجنتين تبقى أول حجر دومينو يسقط في تجدد معنويات العزوف عن المخاطر. وبينما تمكن البنك المركزي من التعامل مع هذا الاختبار في تلك المرة، إلا أنه من المستبعد ان يكون الاختبار الأخير  له.

وقال أليخاندرو كوادرادو، كبير محللي العملة لدى بي.بي.في.ايه في نيويورك، "كل يوم اختبار جديد للبيزو...هذا يظهر أيضا قصور البنك المركزي الأرجنتيني عندما يتعلق الأمر بإدارة العملة، على الرغم من أنه حاول جاهدا. ووجد في النهاية سبيلا".

ومن السهل ان ترى البيزو الأرجنتيني أول عملة يبيعها الناس عندما تتجدد مخاوف النمو. وكانت العملة هي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في كل من السنوات الثلاث الماضية وسط تضخم جامح ونقص مزمن في العملة الصعبة.

وتعهد ماكري بتغيير تصورات المستثمرين وتحقيق الاستقرارللعملة وكبح التضخم. ولم يفلح الأمر بهذه الطريقة حتى الأن. فيبقى التضخم مرتفعا بشكل مزمن مسجلا 49% في يناير والبيزو مجددا العملة الأسوأ أداء هذا العام بانخفاض 8%.

ويعتقد بعض المحللين ان الأسوأ ربما إنتهى للاقتصاد---إذا تمالك البنك المركزي أعصابه. فانخفض الإنتاج الصناعي10.8% في يناير مقارنة بالعام السابق، أفضل من تقديرات المحللين وأقل حدة من إنكماش بلغ 14.7% في الشهر السابق.

وقال ماركوس بوساجاليا، مدير شركة الاستثمار ألبيردي بارتنرز، "العوامل الأساسية لاقتصاد الأرجنتين جيدة...الدولة تنتظر حصاد عظيم من الفول الصويا الذي يبدأ في أبريل، وإذا لم يعود تهديد الدولرة، سنرى انخفاضا في التضخم وصعودا للبيزو".

يشيد دونالد ترامب من وقت لأخر بقوة علاقته الشخصية بشي جين بينغ، متحدثا عن الزعيم الصيني بكلمات دافئة يخصصها الرؤساء الأمريكيون في الطبيعي للحلفاء القدامى.

ومع ذلك بينما يقترب أكبر اقتصادين في العالم من اتفاق تجاري الهدف منه تحديد وإعادة ترتيب علاقتهما الاقتصادية لسنوات قادمة، يفرض سؤال واحد نفسه بقوة: هل يثق شي بترامب بما يكفي لإستقلال طائرة وإبرام الاتفاق".

ويضغط ترامب ومستشاروه طيلة أسابيع من أجل ان يوافق شي على اجتماع في مارا-لاجو، المنتجع المملوك للرئيس في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لإتمام اتفاق في موعد أقربه هذا الشهر ينهي خلافا يخيم بظلاله على الاقتصاد العالمي. وقال ترامب نفسه إنه فقط عندما يجتمع مع شي يمكن الإنتهاء من التفاصيل النهائية.

ولكن لطالما كان المسؤولون الصينيون حذرين من وضع شي في موقف فيه قد يتعرض للإحراج على يد ترامب الذي يصعب التنبؤ بتصرفاته أو يُجبر فيه على تقديم تنازلات في اللحظات الأخيرة.

وقال إيسوار براساد، الخبير في الاقتصاد الصيني لدى جامعة كورنيل الذي يجتمع بشكل منتظم مع مسؤولين كبار في بكين، "هذا هي المشكلة الحقيقية لشي...القلق من ان ينهزم أمام ترامب على طاولة المفاوضات هو الخطر الحقيقي على شي".

وتقلب مخاوف الصين السيناريو الذي أعدته الولايات المتحدة رأسا على عقب. وبينما يزعم ترامب أنه أول رئيس أمريكي يقف في وجه بكين، بنى مستشاروه اتفاقا محتملا على أساس غياب الثقة. ومن وجهة نظرهم، لا يمكن الثقة في ان الصين التي كذبت على مدى عقود وحققت نجاحها الاقتصادي بالغش ستفي بأي إلتزامات إلا اذا كان الاتفاق له أنياب.

وقال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، "تلك هي المسألة الجوهرية....ما يريده الرئيس هو اتفاق رقم واحد يكون قابلا للتنفيذ".

ويصر المسؤولون في بكين على إنهم يلتزمون بالقواعد الدولية وفقط يريدون التأكد ان ترامب لن يُفشل مجددا اتفاقا في اللحظة الأخيرة. ورفض ترامب اتفاقين على الأقل منذ ان إستضاف لأول مرة شي في مارا لاجو في أبريل 2017: اتفاق أبرمه وزير التجارة ويلبور روس على ان تقلص الصين طاقتها الإنتاجية الزائدة من الصلب، واتفاق أخر تفاوض عليه وزير الخزانة ستيفن منوتشن العام الماضي. وكان كلا الاتفاقين سيجنبان حربا تجارية.

وأثار رفض الاتفاق الثاني استياء شي، الذي يواجه ضغطا في الصين لتفادي تقديم تنازلات كبيرة في اتفاق مع ترامب. وجاء نائب رئيس الوزراء ليو هي إلى واشنطن كممثل خاص لشي، وأعلن لوسائل الإعلام الصينية إنه تم تفادي حربا تجارية. وبعد ان رجع ترامب عن الاتفاق، تعثرت المحادثات لأشهر حتى اجتمع الزعيمان في ديسمبر على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

والشهر الماضي، عزز قرار ترامب الإنسحاب من قمته في هانوي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بدون اتفاق مخاوف الصين حول صعوبة التكهن بتصرفات الرئيس.

تراجع مؤشر مهم للتضخم الأمريكي الأساسي على غير المتوقع في فبراير وسط انخفاض في أسعار السيارات والدواء مما يسمح بشكل أكبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي الإلتزام بخطته من التحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين،  الذي يستثني الغذاءوالطاقة، ارتفع 0.1% مقارنة بالشهر السابق و2.1% مقارنة بالعام السابق. وتخيب القراءتين متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. هذا وزاد المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.2% مقارنة بشهر يناير، في أول زيادة خلال أربعة أشهر، لكن بلغت الزيادة السنوية 1.5% دون التوقعات والأدنى منذ عام  2016.

وتشير البيانات انه توجد فرصة أكبر لأن يستقر التضخم حول مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي ، وهو تطور قد يعزز الدعوات لصانعي السياسة بالإحجام عن زيادات إضافية لأسعار الفائدة وسط مخاطر متزايدة من ضعف النمو العالمي.

وأوضح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنه وزملائه لا يتعجلون تعديل أسعار الفائدة حيث يتباطأ النمو ويبقى التضخم منخفضا. وقال أثناء خطاب في كاليفورنيا "مع غياب شيء في التوقعات يتطلب ردا عاجلا من السياسة النقدية وخاصة في ضوء ضعف ضغوط التضخم، تبنت اللجنة نهجا من التحلي بالصبر والترقب والانتظار.

وسيصدر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي توقعاتهم الفصلية لأسعار الفائدة بالإضافة للتضخم والنمو والتوظيف عندما يجتمعون يومي 19 و20 مارس.

إنتزعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تطمينات ملزمة قانونيا بشأن البريكست من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في محاولة أخيرة لكسب تأييد المشرعين البريطانيين المتمردين الذين هددوا بالتصويت بالرفض مجددا على اتفاقها للإنفصال.

وسعيا للخروج بشكل مرتب من متاهة البريكست قبل أيام فقط من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا يوم 29 مارس، هرعت ماي إلى ستراسبورج للإتفاق على تطمينات إضافية مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وقال ديفيد ليدنجتون، النائب الفعلي لماي، للبرلمان البريطاني إن ماي حصلت على "تعديلات ملزمة قانونيا" تحسن إتفاقية الإنسحاب والإعلان السياسي.

وتعالج التعديلات الجزء الأكثر إثارة للخلاف باتفاق الإنفصال الذي توصلت إليه في نوفمبر—وهي سياسة التأمين التي تهدف إلى تفادي نقاط تفتيش على الحدود الحساسة بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي.

وقال ليدنجتون إن الجانبين إتفقا على أداة ملزمة قانونيا تلزم الطرفين بالعمل على إستبدال شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية المعروفة "بالباكستوب" بترتيبات بديلة بحلول ديسمبر 2020.

وقال ليدنجتون "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إحتجاز بريطانيا في ترتيب الباكستوب لآجل غير مسمى، وفعل ذلك سيكون خرقا صريحا لتعهدات ملزمة قانونية اتفق عليها الجانبان".

وقفز الاسترليني 0.8% إلى 1.3250 دولار في التداولات الأسيوية وصعدت لأقوى مستوى مقابل اليورو منذ منتصف 2017.

تتوقع أحدث ميزانية مقترحة من الرئيس دونالد ترامب ان يتخطى العجز المالي الأمريكي تريليون دولار هذا العام ويبقى فوق هذا المستوى حتى 2022.

ويرى المقترح المالي لعام 2020 توسع العجز إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2019 وعام 2020  عندما سيترشح ترامب لإعادة انتخابه. ومن المتوقع ان ينخفض العجز بشكل طفيف إلى 1.07 تريليون دولار في 2021 و1.05 تريليون دولار في 2022، ثم يواصل إنكماشه سنويا حتى 2029.

وقفز عجز الميزانية بالفعل 77% في أول أربعة أشهر من العام المالي الحالي الذي يستمر حتى سبتمبر، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.

وسيتعارض ارتفاع مستويات عجز  الميزانية مع الرواية التي قدمتها إدارة ترامب بأن حزمة التخفيضات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي ستمول نفسها من خلال نمو اقتصادي أسرع. ومن المؤكد ان تواجه خطة البيت الأبيض للميزانية معارضة كبيرة من الديمقراطيين ومقاومة من الجمهوريين أيضا.

سقطت تركيا في براثن الركود الاقتصادي لأول مرة منذ عشر سنوات مما يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوجان في وقت تتجه فيه البلاد نحو انتخابات للمجالس المحلية هذا الشهر ستكون بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس.  

ووفقا لبيانات صدرت يوم الاثنين، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.4% الربع السنوي الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، عندما إنكمش بنسبة معدلة بلغت 1.6%. وطابق هذا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم. ومقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 3%.

وكانت رؤوس الأموال تتدفق على تركيا خلال حقبة من التحفيز النقدي القياسي حول العالم، مدفوعة بمساعي أردوجان لرفع معدلات  النمو بأي ثمن وضغطه على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. لكن تبخر نمو لا يتوقف زاد حجم الاقتصاد بمتوسط نحو 7% فصليا منذ أواخر 2009 عقب إنهيار في قيمة العملة وأخطاء في السياسة وخلاف دبلوماسي غير مسبوق مع الولايات المتحدة.

وقال جوليان ريمر، المتداول لدى بنك إنفستيك في لندن، "تلك وثيقة إدانة لسياسات أردوجان الاقتصادية ونتيجة مباشرة لسياسة نقدية أجريت في 2018 لخدمة مصلحة سياسية قصيرة الآجل بدلا من واقعية اقتصادية".

وبالنسبة للمستثمرين، مبعث القلق هو ان تركيا ستواجه صعوبة لفترة طويلة في التعافي حيث يجف سيل من رؤوس الأموال الأجنبية بينما تبدأ الأسر والشركات تسدد ديونها. وهوى إستهلاك الأفراد بمعدل سنوي 8.9% الربع الماضي مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 9.632 دولار مقابل أكثر قليلا من 10 ألاف دولار في 2017. وفي كامل العام، نما الاقتصاد 2.6%.

ورغم الركود، قال وزير الخزانة والمالية برأت ألبيرق إن الجانب المشرق هو ان الأسوأ الأن قد تجاوزته تركيا وان الاقتصاد في طريقه نحو تعافي سريع. وقال على تويتر إن ارتفاع الصادرات ودخل السياحة سيكون محركا رئيسيا للنمو.

وانخفضت الليرة 0.5% بعد صدور البيانات وتداولت على انخفاض 0.2% عند 5.4489 مقابل الدولار في الساعة 10:32 صباحا بتوقيت إسطنبول. وهي ثالث أسوأ عملة أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام بفقدان نحو 3% مقابل العملة الأمريكية.

ويأتي إنهيار نموذج نمو تركيا في وقت حرج لأردوجان، الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2003، حيث يستعد لأول اختبار في صندوق الإقتراع منذ توليه سلطات تنفيذية واسعة جدا العام الماضي. وبعد الانتخابات التي موعدها 31 مارس، ليس من المقرر ان تعقد تركيا انتخابات أخرى لأربع سنوات.

وفي مسعى لإنعاش النمو، كثفت الحكومة الضغط على بنوك الدولة لتعزيز الإقراض مما ساعد في تحول نمو الائتمان السنوي للارتفاع الشهر الماضي لأول مرة منذ أغسطس. وأعادت رسملة ثلاثة من بنوكها ببيع سندات لصندوق البطالة التركي، وتعمل على خطة جديدة تدعم بها بشكل أكبر رأس مال البنوك المملوكة للدولة.

وفي الوقت الحالي، تبقى التوقعات قاتمة. ووفقا لاستطلاعات أجرتها بلومبرج ونشرت قبل صدور بيانات يوم الاثنين، ربما يتجه الناتج المحلي الإجمالي نحو الإنكماش خلال النصف الأول من 2019، على ان يعقب ذلك أربعة فصول من النمو الضعيف الذي سيبلغ في المتوسط أقل من 3% مقارنة بالعام السابق.

وبينما يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع للحفاظ على استقرار الليرة وكبح التضخم، يتعثر محرك الاقتصاد التركي. فقد إنكمش الائتمان الحقيقي من البنوك 7.2% على أساس فصلي في أخر ثلاثة أشهر من 2018.