ارتفع الطلب على السلع المعمرة التي تنتجها المصانع الأمريكية في يناير للشهر الثالث على التوالي في علامة على زخم بقطاع الصناعات التحويلية.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن الطلبيات الإجمالية لشراء السلع المعمرة، تلك المنتجات التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، زادت بمعدل 0.4% في يناير مقارنة بالشهر السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضا نسبته 0.6% خلال الشهر.

ورجعت الزيادة في يناير إلى طلبيات شراء معدات النقل حيث قفزت الطلبيات شديدة التقلب للطائرات المدنية بنسبة 15.9%.

وعند استثناء الطلب على وسائل النقل، انخفضت الطلبيات بوتيرة بلغت 0.1%.

وقفز مؤشر أساسي لاستثمار الشركات، وهي الطلبيات الجديدة لشراء السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات، 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر، وهي أقوى وتيرة منذ الصيف الماضي. وهذا يعكس على الأرجح بعض التعافي من الأشهر السابقة، عندما سجل مؤشر الإنفاق الرأسمالي تراجعا.

وبصورة أوسع، تتعارض بعض الشيء بيانات طلبيات السلع المعمرة مع مؤشرات أخرى لنشاط قطاع التصنيع أظهرت بعض التباطؤ. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط قطاع المصانع تراجع في فبراير. وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي إن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض بحدة في يناير بسبب تراجع كبير  في إنتاج السيارات.

وتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في العام الماضي حيث تفاقمت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين وشددت بنوك مركزية حول العالم الأوضاع النقدية. وربما هذا مقرونا بقوة الدولار يضعف الطلب على المنتجات الأمريكية الصنع.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع أقل من المتوقع في فبراير. فزاد المؤشر 0.1% بعد انخفاضه بنفس النسبة في يناير. وجاء هذا عقب بيانات يوم الثلاثاء تظهر تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين الشهر الماضي، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر  بشأن رفع أسعار الفائدة.

قال ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ان بريطانيا لن تحصل على فترة إنتقالية بعد موعد الخروج إلا إذا صادق مجلس العموم على اتفاقية الإنفصال حيث يبدو ان البرلمان في لندن يتجه نحو التصويت برفض الاتفاق.

وقال بارنيه على تويتر "بالإستماع للنقاش في مجلس العموم: يبدو ان هناك وهم خطير بأن بريطانيا يمكنها الاستفادة من فترة إنتقالية في غياب اتفاقية الإنسحاب".

وأضاف "دعوني أكون واضحا: الأساس القانوني الوحيد لفترة إنتقالية هو اتفاقية الإنسحاب. عدم التوصل لإتفاقية انسحاب لا يعني فترة إنتقالية".

تضاءلت بشدة فرص رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الفوز بتصويت حاسم على اتفاق إنسحابها من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بعدما أشارت مجموعتان من المشرعين كانت تآمل الفوز بتأييدهما إنهما تخططان للتصويت برفض الاتفاق.

ويبدو ان المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الحاكم والحلفاء الأيرلنديين الشماليين لماي يستعدون للتصويت بالرفض على اتفاقية إنسحاب الحكومة في وقت لاحق يوم الثلاثاء، رغم تنازلات في اللحظات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي. وتمثل المجموعتان سويا ما يصل إلى 80 مشرعا.

وستجهز هزيمة  جديدة، بعدأن ألحق المشرعون بالفعل هزيمة نكراء بخطة ماي في يناير، على إستراتجية الحكومة الخاصة بالبريكست ومن المرجح ان تؤجل إنسحاب بريطانيا المخطط له، المقرر يوم 29 مارس.

وبعد الحصول على تنازلات في اللحظات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين، كان أمام ماي ساعات فقط لإقناع المشرعين المترددين بالاتفاق قبل تصويت برلماني، قبل 17 يوما فحسب على الخروج المقرر للدولة من التكتل.

وتظل الاحتمالات ضدها، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم الاثنين. وكان الغرض من تلك التنازلات طمأنة المشرعين ان أجزاء الاتفاق التي تهدف إلى منع ظهور حدود فاصلة في جزيرة أيرلندا لن تحتجز بريطانيا لآجل غير مسمى في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

ولكن، في ضربة لفرص ماي، خلص المدعي العام البريطاني جيفري كوكس يوم الثلاثاء إلى ان الاتفاق المعدل قلل احتمالات بقاء بريطانيا عالقة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لكن أضاف ان الخطر القانوني لحدوث ذلك يبقى بلا تغيير.. وسيقوي رفض كوكس تغيير  إرشاداته القانونية دوافع المشرعين الذين لا يرون التعديلات كافية كي يؤيدوا اتفاق ماي.

وهبط الاسترليني مقابل الدولار أكثر من 1% بعد نشر المشورة القانونية لكوكس إلى 1.30 دولار، قبل ان يتعافى ويتداول دون تغيير خلال الجلسة..  

ويحدد مشروع قانون الانفصال الشروط الاقتصادية والقانونية الهامة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا.

وتكافح ماي لتفادي تكرار هزيمة برلمانية مؤلمة تكبدتها في يناير، عندما رفض  البرلمان اتفاقها للإنسحاب بفارق 230 صوتا. وتكسب رئيسة الوزراء وقتا منذ ذلك الحين وتتحمل سلسلة من الهزائم في البرلمان وتآمل أنه بإقتراب موعد الخروج يوم 29 مارس، سينصاع المشرعون في النهاية.

لكن في إنتكاسة جديدة لرئيسة الوزراء يوم الثلاثاء، قال الحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي، الذي يقدم دعما برلمانيا هاما لحكومة الأقلية التي تتزعمها ماي، إنه يخطط للتصويت برفض الاتفاق. ومن المرجح ان يؤثر هذا الموقف على الطريقة التي ستصوت بها مجموعة كبيرة من المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي.

ويبدو إنهم أيضا سيتخلون عن ماي. ونصحت "مجموعة الأبحاث الأوروبية" التي تضم 70 مشرعا محافظا مؤيدا للانفصال الزملاء  في المجلس بالتصويت برفض الاتفاق بعد التدقيق في الرأي القانوني لكوكس.

وإذا رفض البرلمان بأغلبية ساحقة الاتفاق، قد يجبر المشرعون ماي على المطالبة بتمديد المفاوضات لما بعد موعد الخروج في مارس، مما يفسح المجال لاحتمال تعديل اتفاق البريكست بشكل جذري أو حتى إلغاء العملية برمتها.

وقد تعطي هزيمة بفارق ضيق لرئيسة الوزراء زخما للعودة إلى الاتحاد الأوروبي في قمة موعدها الاسبوع القادم وتحاول إنتزاع تنازلات أكثر قبل طرح سريعا الاتفاق في تصويت جديد. لكن حذر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ليل الاثنين إن هذا هو العرض النهائي المطروح على الطاولة.

وتأمل ماي بأن التهديد بالخروج دون اتفاق أو إلغاء البريكست سيجبر المشرعين على تأييدها.

ويبدي المشرعون المناهضون للاتحاد الأوروبي والحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي قلقهم حول سياسة تأمين في الاتفاق تهدف إلى منع ظهور حدود فاصلة بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا.

وستبقى تلك الألية المعروفة بالباكستوب بريطانيا داخل اتحاد جمركي للاتحاد الأوروبي. وفي يناير، رفض مشرعون بريطانيون الاتفاق لأنهم لا يعتقدون ان بريطانيا سيكون له القدرة على الانسحاب بشكل أحادي من تلك الألية.

ويوم الاثنين، اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أداة قانونية جديدة ستسمح لبريطانيا طلب تحكيم مستقل إذا إعتقدت ان الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض على اتفاق تجاري جديد بنية صادقة. وإذا تم تأييد شكوى بريطانيا، من الممكن ان تتحرر بريطانيا من الترتيب الجمركي.

ولكن أبلغ المدعي العام البريطاني يوم الثلاثاء المشرعين ان في رأيه " لا يوجد مسار نهائي أحادي للخروج من هذا الترتيب".

وقدم الاتحاد الأوروبي أيضا تعهدا ملزم قانونيا بالعمل سريعا على اتفاق تجاري مستقبلي لضمان ان ألية الباكستوب ستكون مؤقتة.

وبدا ان التنازلات المتفق عليها لا ترتق إلى إعادة تفاوض أعمق للاتفاق كان يريده بعض المشرعين بحزب المحافظين البريطاني.

وإذا إنهزمت ماي في تصويت يوم الثلاثاء، فإنها تواجه خطر فقدان السيطرة على عملية البريكست برمتها. ومن المتوقع ان يصوت المشرعون يوم الخميس على تمديد المفاوضات لما بعد 29 مارس.

وقد يفتح التمديد—الذي سيحتاج موافقة الحكومات السبع وعشرين الأخرى بالاتحاد الأوروبي—المجال لإحتمال إجراء استفتاء جديد، ربما بإعادة طرح السؤال القديم ما إذا كانت بريطانيا ينبغي ان تغادر الاتحاد الأوروبي.

قال كبير المفاوضين للرئيس دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تحتاج للإحتفاظ بخيار زيادة الرسوم على واردات صينية كطريقة لضمان وفاء بكين بأي اتفاق تجاري.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء في شهادة أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، "علينا الإحتفاظ بحق ان نكون قادرين على زيادة الرسوم وقتما تحدث إنتهاكات للاتفاق—بغض النظر عما سيحدث للرسوم الحالية".

وردا على سؤال من السيناتور الديمقراطي رون وايدن، رفض لايتهايزر القول ان كانت الإدارة ستلغي رسوما أمريكية إذا توصلت لاتفاق مع الصينيين. وقال لايتهايزر "هذا لازال موضوع قيد التفاوض".

وتتعارض تعليقات لايتهايزر مع تكهنات ان اتفاقا بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى إلغاء رسوم بقيمة نحو 360 مليار دولار فرضتها الدولتان على واردات بعضهما البعض منذ يوليو. ورحب المستثمرون بعلامات على ان ترامب يتطلع إلى توقيع اتفاق مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، ربما في قمة بمنتجع مارا لاجو المملوك لترامب في فلوريدا في موعد أقربه هذا الشهر.

وقال لايتهايزر ان الولايات المتحدة تحرز "تقدما" حول قضايا تعتبرها مهمة، بما في ذلك رغبتها بأن تدخل الصين تعديلات هيكلية عميقة على نظامها الاقتصادي الذي تقوده الدولة. وأضاف إن المفاوضين يعملون بشكل متواصل، وستكون الوثيقة النهائية مفصلة جدا، ربما في حدود 120 صفحة.

وقال لايتهايزر "شيء ما إما ان يحدث نتيجة جيدة أو سنشهد نتيجة سيئة قبل وقت ليس بطويل لكني لا أضع جدولا زمنيا محددا، مضيفا ان أي اتفاق لابد ان يكون قابلا للتنفيذ وإلا لن يوقع ترامب عليه.

وتضغط الصين من أجل إلغاء الولايات المتحدة رسوم فرضت على سلعها العام الماضي بعد تحقيق لمكتب الممثل التجاري الأمريكي في ممارسات الملكية الفكرية لبكين المعروف بتحقيق المادة 301.

وتابع لايتهايزر "تركيز  الجانب الصيني في المفاوضات على إلغاء رسوم المادة 301". وتطالب الصين أيضا "بنصوص محددة حول الدخول إلى سوقها والتي ندرسها أيضا".