استقر الين قرب أعلى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء بفعل تعليقات من كبير محافظي البنك المركزي الياباني بشأن نهاية محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية في جميع أنحاء الأسواق، في حين استعاد الدولار بعض مكاسبه المفقودة.

صرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مقابلة صحفية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وهي تصريحات شهدت يوم الاثنين تحقيق الين أكبر مكاسبه اليومية مقابل الدولار في غضون شهرين.

وانخفضت العملة اليابانية في أحدث تعاملات أكثر من 0.1% إلى 146.83 للدولار، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 145.91 في الجلسة السابقة.

صرح كريس ويستون، رئيس الأبحاث في Pepperstone: "في الأساس، وضع المحافظ أويدا مسار مشروط وإطار زمني لرفع سعر الفائدة الأول والابتعاد عن سياسة سعر الفائدة السلبية، إذا سمحت البيانات بذلك".

تعرض الين لضغوط هائلة مقابل الدولار نتيجة لتزايد فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الصارمة في العام الماضي في حين ظل بنك اليابان يميل للتيسير النقدي.

ومع ذلك، فقد اتخذ هيروشيج سيكو، أحد كبار مسئولي الحزب الحاكم في اليابان، وجهة نظر مختلفة، حيث قال يوم الثلاثاء إنه أخذ تصريحات أويدا على أنها تعني أن البنك المركزي سيواصل التيسير النقدي.

لامس اليورو أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0771 دولار في وقت سابق من الجلسة، وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.08% ليتداول عند 1.0738 دولار.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس يوم الأربعاء، حيث يترقب المتداولون ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يسير بالفعل في طريقه نحو "الهبوط السلس" وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل في رفع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي أنهى الأسبوع الماضي بسلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع، بنسبة 0.07% إلى 104.64، بعد انخفاضه بنسبة 0.46% في الجلسة السابقة. واستقر الاسترليني عند 1.2514 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن أدت تخفيضات جديدة لإنتاج الخام السعودي والروسي إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر الأسبوع الماضي.

وأعلنت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للامدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وانخفض خام برنت 40 سنت او 0.44% إلى 90.25 دولار للبرميل الساعة 0848 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنت أو 0.74% الى 86.86 دولار.

طغت تخفيضات الامدادات على القلق المستمر بشأن النشاط الاقتصادي الصيني الأسبوع الماضي، لكن بدا أن المستثمرين يركزون على محركات الطلب يوم الاثنين، حيث من المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقارير شهرية هذا الاسبوع.

ومن بين العوامل الاقتصادية التي تحت الأضواء، من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره الشهري بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع. وفي الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يوم الأربعاء.

وقال نعيم أسلم من شركة زاي كابيتال ماركتس: "الرقم الاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة هذا الأسبوع سيكون بيانات التضخم الأمريكية، والتي من المرجح أن تؤثر على كل شيء من الأسهم إلى العملات الأجنبية إلى الدخل الثابت وأسعار السلع الأساسية".

توقعت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقع في العامين الحالي والمقبل حيث يعاني طلب المستهلكين من ارتفاع التضخم وانزلاق ألمانيا أكبر اقتصاد إلى الركود هذا العام.

وفي توقعاتها المؤقتة للناتج المحلي الاجمالي والتضخم في أكبر خمسة اقتصادات في منطقة اليورو، قالت المفوضية إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الموحدة سينمو بنسبة 0.8% في عام 2023 و1.3% في عام 2024، مقابل توقعات بنمو 1.1% و1.6% على التوالي في مايو.

وقالت المفوضية: "يظهر ضعف الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك، أن الأسعار الاستهلاكية المرتفعة والمستمرة في التزايد لمعظم السلع والخدمات تتسبب في خسائر فادحة أكثر مما كان متوقع في توقعات الربيع".

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة وسوق العمل القوي بشكل استثنائي، والذي شهد انخفاض قياسي في معدلات البطالة، واستمرار التوسع في التوظيف، وارتفاع الأجور.

وتوقعت المفوضية أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 5.6% في 2023 و2.9% في 2024، وكلاهما أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ومن المتوقع أن يكون التضخم هذا العام أقل من توقعات مايو البالغة 5.8%، ولكنه أعلى من التوقعات السابقة في عام 2024، حيث كانت توقعات مايو عند 2.8%.

قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بسرعة منذ منتصف عام 2022 لوقف نمو الأسعار القياسي، مما جعل الائتمان للاقتصاد أكثر تكلفة - وهو عامل أضر بتوقعات النمو.

وأضافت: "تشير مؤشرات المسح الآن إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصيف والأشهر المقبلة، مع استمرار الضعف في الصناعة وتراجع الزخم في الخدمات، على الرغم من الموسم السياحي القوي في أجزاء كثيرة من أوروبا".

وتوقعت المفوضية أن تنكمش ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بنسبة 0.4% هذا العام، بعد تعديل توقعات النمو بالخفض بنسبة 0.2% في مايو. وفي العام المقبل، سيكون النمو الألماني أيضا أبطأ عند 1.1% بدلا من 1.4% المتوقعة سابقا.

وقالت المفوضية إن نمو إيطاليا وهولندا أيضا سيكون أبطأ هذا العام، وتوقعت توسع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.9% و0.5% على التوالي، بانخفاض من 1.2% و1.8% على التوالي.

لكن فرنسا وإسبانيا ستنموان بشكل أسرع مما كان متوقع في عام 2023، حسبما ذكرت المفوضية، متوقعة نمو بنسبة 1% و2.2% على التوالي بدلا من التوقعات السابقة البالغة 0.7% و1.9%.

صرحت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين انه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني في عام 2023، مما خفض توقعاتها لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ومن المتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي لألمانيا بنسبة 0.4% في عام 2023، مقارنة بالنمو المتوقع سابقا بنسبة 0.2%.

وقالت المفوضية الاوروبية إنه من المتوقع أن يؤثر ضعف الاستهلاك وانخفاض الاستثمار في البناء سلبا على النمو، على الرغم من ارتفاع الاستثمار في المعدات.

وفي عام 2024، من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% مدفوعا بانتعاش الاستهلاك. وهذا أقل من نسبة 1.4% المتوقعة في الربيع، وذلك بسبب التباطؤ في قطاع البناء والنمو الأقل ديناميكية في الصادرات.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي في ألمانيا في عام 2023 إلى 6.4% من 8.7% في العام السابق.

وقالت المفوضية إنه في النصف الأول من عام 2023، انخفض تضخم أسعار الطاقة والخدمات أكثر من المتوقع. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل تضخم الخدمات مرتفع مع ارتفاع الأجور.

وقالت المفوضية في توقعاتها إن هذا، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم الأساسي، من المتوقع أن يبقي التضخم الرئيسي مرتفع في عام 2023.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 2.8% في عام 2024، بسبب التباطؤ التدريجي في أسعار السلع وتباطؤ أسعار الطاقة.

ارتفعت الأسهم الاوروبية يوم الاثنين مع تطلع المستثمرين إلى قراءة حاسمة للتضخم الامريكي فضلا عن قرار بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع لمزيد من الدلائل على اتجاه أسعار الفائدة العالمية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض حوالي 1% الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات أسعار المستهلكين الامريكية لشهر أغسطس، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء ونتيجة اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الرابحين يوم الاثنين، مرتفعة 2.2% مع ارتفاع أسعار المعادن وسط توقعات بتحسن الطلب من الصين أكبر مستهلك.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار مع تطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

قفزت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1927.39 دولار للاونصة الساعة 0614 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1950.80 دولار.

صرح مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس، إن الذهب يجب أن يتم دعمه فوق مستوى 1900 دولار إذا رأينا الدولار الأمريكي يواصل الانخفاض بفعل الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى بالفعل من دورة التشديد.

من المتوقع أن تشكل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس المقرر صدورها يوم الأربعاء قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن أرقام التضخم يمكن أن تزحف إلى الاتجاه الصعودي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، والتي قد تبقى على احتمالات تحرك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في نوفمبر القادم.

انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% وتراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 0.3%، مما جعل المعدن الذي لا يدر فائدة أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وصرح ووترر في مذكرة: "من المرجح أن يعتمد المعدن النفيس على تراجع العوائد من أجل تحدي مستوى 1950 دولار مرة أخرى".

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد يعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار المقاومة عند 1930 دولار للأونصة.

من ناحية اخرى ، قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 23.07 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% لـ 898.55 دولار بعد انخفاض بنسبة 7% الاسبوع الماضي ، وارتفع البلاديوم 0.7% لـ 1206.21 دولار.

قفز الين يوم الاثنين حيث عززت تعليقات محافظ بنك اليابان كازو أويدا الآمال في أن اليابان قد تبشر قريبا بعصر جديد بعيدا عن أسعار الفائدة السلبية، في حين انخفض الدولار قبل قراءة التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع.

ارتفعت العملة اليابانية أكثر من 1% لتلامس أعلى مستوى في أسبوع عند 145.99 للدولار، مدعومة بتعليقات نهاية الأسبوع من أويدا بأن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يتم تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

صرح أويدا لصحيفة يوميوري في مقابلة إن بنك اليابان يمكن أن يكون لديه بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

تعرض الين لضغوط هائلة مقابل الدولار نتيجة لتزايد فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الصارمة في العام الماضي في حين ظل بنك اليابان بنك يميل للتيسير النقدي.

صرح تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى فيليب سيكيوريتيز اليابان: "يبدو أن تصريحات أويدا كانت تهدف إلى وقف تراجع الين مقابل الدولار". " تعليقاته تعمل تقريبا مثل التدخل الحكومي."

ومنذ أن تراجع الين متجاوزا مستوى الـ 145 للدولار الشهر الماضي، كان المتداولين في حالة تأهب تحسبا لأي إشارات على تدخل اليابان لدعم العملة. قبل عام واحد، كان هذا المستوى سبب في دفع السلطات إلى أول تدخل لشراء الين منذ عام 1998.

وفي سوق العملات الأوسع نطاقا، تراجعت العملة الأمريكية قبل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم في طريقه بالفعل نحو "الهبوط السلس"، وما إذا كان يتعين على الاحتياطي الفيدرالي المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

قفز الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار ليستقر عند 1.2523 دولار ، ليبتعد عن ادنى مستوى في 3 اشهر التي سجلت الاسبوع الماضي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.36% لـ 1.0738 دولار ، بعد ان انهي يوم الجمعة بسلسلة خسائر استمرت 8 اسابيع.

انخفض مؤشر الدولار  بنسبة 0.31% إلى 104.53.

أرجع كريستوفر وونج، استراتيجي العملات في OCBC، انخفاض الدولار إلى "تخفيف" المتداولين من مراكزهم الطويلة بالدولار قبل بيانات التضخم.

وارتفع الدولار إلى جانب عوائد السندات الأمريكية الأسبوع الماضي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المرنة التي أضافت إلى الرهانات على أن المزيد من رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قريبا.