أجلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا برلمانيا هاما على اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي مما أربك حكومتها  وخططها لخروج بريطانيا.

وجاء تأجيل التصويت بعد ان أمضت ماي ساعة تتباحث مع أعضاء حكومتها يوم الاثنين. وحثها كثيرون منهم على سحب التصويت المقرر يوم الثلاثاء بدلا من ان تمنى بهزيمة نكراء في البرلمان قد تطيح بحكومتها وتقود مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى فوضى أكبر.

وأبلغت ماي البرلمان ان الحكومة قررت سحب تصويت يوم الثلاثاء بعد ان خلصت إلى ان القلق البالغ بين المشرعين حول قضية كيفية إدارة حدود أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا بعد الإنسحاب يقوض  فرص إنتصارها.

وقالت ماي "إذا مضينا قدما وعقدنا التصويت غدا، الاتفاق سيواجه رفضا بهامش كبير. سنرجيء بالتالي التصويت المقرر له يوم غد".

وقالت إنها تنوي لطلب "تطمينات" أكثر من زعماء الاتحاد الأوروبي حول قضايا ما يعرف بألية شبكة التأمين الخاصة بالحدود الأيرلندية لإقناع المشرعين بتأييد الاتفاق.

وقبل أكثر قليلا من ثلاثة أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يمهد تأجيل تصويت البرلمان إلى جولة جديد من المفاوضات المحمومة لتعديل الاتفاق. ومن المتوقع ان تسافر ماي إلى بروكسل يوم الخميس من أجل قمة مخطط لها في السابق لزعماء الاتحاد الأوروبي. وقد يعاد طرح نسخة معدلة للاتفاق على البرلمان للموافقة عليه خلال أسابيع.

ولكن في ضوء النشاط الدبلوماسي الذي صاغ اتفاق الإنسحاب المبدئي، يتحفظ مسؤولو الحكومة على إعادة فتح المحادثات المحفوفة بالمخاطر مع  الاتحاد الأوروبي. وأحد السبل التي يمكن إستكشافها هو تعديل وثيقة غير ملزمة قانونيا تحدد ملامح العلاقة المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وقضت ماي عطلة نهاية الأسبوع تجري إتصالات هاتفية مع زعماء الاتحاد الأوروبي، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل وليو فارادكار، رئيس الوزراء الأيرلندي.

وقال فارادكار يوم الاثنين "إتفاقية الإنسحاب، بما يشمل شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية، هي الاتفاق الوحيد على الطاولة". "ليس ممكنا إعادة فتح أي جانب بدون فتح كل الجوانب".

ويجعل المشهد السياسي المنقسم في بريطانيا من الصعب إيجاد اتفاق يلتف حوله المشرعون. وإذا لم يقرر البرلمان شكلا للإنسحاب، عندئذ الخيار التلقائي سيكون مغادرة الدولة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الإطلاق في مارس.

وهذا قد يسفر عن إضطراب اقتصادي واسع النطاق.  ولتهدئة الخلافات حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي، توجد إحتمالية متزايدة لأن تدعو ماي إلى إستفتاء ثان حول الخروج أو حتى انتخابات عامة.

تراجعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر وهوت توقعات الاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ 2012.

وقالت مؤسسة سينتكس في بيان يوم الاثنين إن مؤشرها الذي يقيس المعنويات في المنطقة التي تضم 19 دولة هبط إلى سالب 0.3 من 8.8 في نوفمبر. وتراجع أيضا مؤشر الأوضاع الراهنة.

وقالت سينتكس التي مقرها فرانكفورت "الاقتصاد ينحسر نشاطه بوتيرة سريعة، ليتحدى مجددا السياسيين والبنوك المركزية". "سواء النزاعات التجارية أو الأزمة الإيطالية أو الإضطرابات في فرنسا وبلجيكا أو البريكست: الضربة تأتي من كل الأركان في الوقت الحالي".

وهذا التقرير هو الاحدث بين سلسلة بيانات تشير إلى تباطؤ النمو في وقت يحضر فيه البنك المركزي الأوروبي لإنهاء التحفيز. وأضافت سينتكس إن زخم التدهور الحالي "يشابه في جوانب عديدة ما حدث في 2007" قبل عام من بدء الأزمة المالية العالمية، وإن البنوك الأوروبية تبدو في وضع خطير مماثل.

وقالت إن المستويات التاريخية المتدنية في أسهم دويتشة بنك وتهاوي أسهم البنوك بوجه عام "تتحدث بلغة واضحة ومقلقة".

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تلغي تصويتا هاما في البرلمان على ما إن كان يؤيد إتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكان التصويت في مجلس العموم للتصديق على بنود إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مقرر إجراءه مساء الثلاثاء لكن الأن سيتحدد له موعد أخر، وفقا للمصدر الذي رفض نشر إسمه.

وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2017 حيث تجددت مخاوف الأسواق من خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بعد نشر تقرير ان تصويت ماي سيتأجل. وصعدت السندات البريطانية مع تسجيل العوائد أدنى مستويات منذ أغسطس.

وتعقد ماي محادثات مع كبار وزرائها لحسم موقف الحكومة، وقيل ان البعض يعتقد انها يجب ان تمضي قدما بإجراء التصويت  كما هو مخطط يوم الثلاثاء.

وستلقي ماي بيانا أمام البرلمان حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي ظهر يوم الاثنين، حسبما أعلن مكتب رئيس مجلس العموم جون بيركو، ومن المتوقع وقتها ان تؤكد خطتها تأجيل التصويت وإبداء الأسباب.

لن يترك المتعاملون في سوق العملة مجالا للصدفة عندما يصوت البرلمان البريطاني على إتفاق الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي حيث سيأتي التصويت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أثناء سيولة ضعيفة قبل حلول منتصف الليل.

ونشرت وكالة بلومبرج إن مديري الأموال يلغون ارتباطاتهم في المساء من أجل البقاء في المكاتب لضمان ألا يفوتوا تقلبات في السوق مثل تلك التي شوهدت خلال الإنهيار اللحظي في عام 2016 للاسترليني أو الفوضى التي أعقبت تخلي البنك المركزي السويسري على نحو مفاجيء عن سقف سعر صرف عملته في 2015. وقال خبراء إن الاسترليني قد يتحرك في نطاق 6% صعودا أو هبوطا بناء على  نتيجة التصويت.

وقال ألان شوارز، المدير التنفيذي لشركة التداول (اف.اكس سبوت ستريم) والمقيم في نيوجيرسي، "هذه واحدة من الدروس التي تعلمناها وقت قرار المركزي السويسري، كان هناك الكثير الأشخاص قليلي الخبرة على المكاتب". "أضمن لكم أن الكثير من الأشخاص الأكثر خبرة في البنوك سيكونوا على مكاتبهم أو سيكونوا قادرين على الوصول إليها".

وبما ان ذكرى إنهيار عام 2016 في الاسترليني الذي أثاره ضعف السيولة في ساعات التداول الأسيوية لازالت في أذهانهم، سيآمل المتعاملون ألا تأتي نتيجة التصويت في وقت متأخر جدا. ومن المقرر صدور النتيجة في حوالي الساعة 8:30 مساءا بتوقيت لندن (10:30 مساءا بتوقيت القاهرة)، لكن في حال تأخير ستعلن بين ختام جلسة نيويورك وبدء التداول في طوكيو.

وقال خبراء لوكالة بلومبرج إن عجزا صغيرا نسبيا في الأصوات التي تحتاجها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتمرير إتفاقها قد يؤدي فعليا إلى مكاسب في العملة على احتمال إجراء محادثات من أجل محاولة ثانية، أما خسارة كبيرة ستشعل مخاطر من بينها تصويت بحجب الثقة أو إستفتاء أخر أو انتخابات، الذي سيقود الاسترليني للانخفاض بحدة.

ولن يؤدي فقط التصويت في وقت متأخر إلى بقاء المستثمرين ملازمين لمكاتبهم، بل قد يبالغ في أي حركة في الاسترليني نتيجة ضعف السيولة. وبحسب بيانات تعود لعام 2016 من الشركة الاستشارية أيتي جروب، تتضاءل أحجام تداول العملات إلى 2% فقط من ذروتها بين إغلاق جلسة نيويورك وفتح التداول في طوكيو.

وفي أوروبا، قالت إيستر ريخلت كبيرة الحللين لدى كوميرز بنك إنها ألغت ارتباطاتها في المساء ولديها عدد من الزملاء الذين ببساطة لا يريدون ان يفوتوا ذلك. وتوفر شركة سويسكوت جروب هولدينج موظفين إضافيين بحسب رئيسها لقسم تداول العملات، ريال نيتلز.

وفي الولايات المتحدة، أبلغ شوارز من شركة (اف.اكس سبوت ستريم) زوجته أن تعود للمنزل وحدها تلك الليلة وسمع ان البنوك عززت عدد الموظفين، ولديها رسالة لفريقه "لا تخططوا لأن تكونوا في أي مكان إلا هنا".  في حال إمتد التصويت إلى نهاية جلسة التداول الأمريكية، قال شوارز إنه يخطط للنوم في منزل زميل له يعيش قرب المكتب.

وتنبأ البنك الياباني ميزهو أن تؤدي أغلبية مفاجئة بحشد 320 صوتا إلى صعود الاسترليني أكثر من 6% من حوالي 1.27 دوار الأن إلى 1.35 دولار. وإذا خسرت ماي كما هو متوقع، سيراقب المتعاملون فارق الأصوات للإسترشاد منه عما سيحدث بعد ذلك. ويتنبأ بركليز بأن يؤدي رفض بأكثر من 75 صوتا إلى تهاوي الاسترليني إلى 1.20 دولار وهو مستوى قد يزيد الضغط على المشرعين لتجنب لخروج بريطانيا من التكتل في مارس دون اتفاق أو يزيد الضغط على رئيسة الوزراء للإستقالة.

رفض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تعليقات دونالد ترامب عن إحتجاجات السترات الصفراء في باريس قائلا إن الرئيس الأمريكي لا يجب ان يتدخل في شؤون فرنسا.

وسعى ترامب يوم السبت لربط الإحتجاجات العنيفة عبر فرنسا التي أوقد شراراتها رفع ضريبة الوقود بإتفاقية باريس للمناخ التي إنسحب منها. وقال إن المتظاهرين يهتفون بإسمه في الشوارع، وهو إدعاء شكك فيه لو دريان.

وقال لو دريان في مقابلة إذاعية مع شبكة ار.تي.ال "المتظاهرون لا يحتجون بالإنجليزية!". "نحن لا نتدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة المتحدة ونود ان يكون هذا متبادلا".

وقال إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الأمريكي أن يبقى خارج الحياة السياسية الفرنسية.

وكان يوم الأحد أكثر هدوءا في باريس حيث أعيد فتح المتاحف والمتاجر وغادر المتظاهرون—الذين أغلبهم يرتدي سترات الآمان الصفراء—الشوارع. وألقي القبض على حوالي 1.700 متظاهرا على مستوى الدولة في مناوشات ليل السبت، وأصيب ما يقدر ب179 شخصا في العاصمة الفرنسية حيث تحدت عناصر فوضوية من اليمين المتطرف واليسار المتطرف شرطة مكافحة الشغب، وفقا لإدارة الشرطة الفرنسية.

 وقال ترامب على تويتر يوم السبت "إتفاقية باريس لا تسير بشكل جيد بالنسبة لباريس". "الناس لا يريدون دفع مبالغ طائلة من الأموال، أغلبها لدول العالم الثالث (التي تدار بشكل مشكوك فيه)، من أجل ربما حماية البيئة".

وأنهى الرئيس التغريدة بتأكيد على ان المتظاهرين هتفوا "نريد ترامب!".

وفي عطلة نهاية الأسبوع السابق، إستشهد ترامب أيضا بالإحتجاجات في فرنسا للدفاع عن قراره سحب الولايات المتحدة من إتفاقية المناخ المبرمة في ديسمبر 2015.

وفي حقيقة الأمر، لم تلعب الإتفاقية أي دور خلال أربعة عطلات نهاية أسبوع متتالية من الإحتجاجات التي بدأت حول ضرائب وقود لكن توسعت إلى قضايا المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور وعودة ضريبة الثروة.

ورجعت حكومة ماكرون الاسبوع الماضي عن قرارها وعلقت زيادة مخطط لها في ضريبة الوقود.

إستدعى نائب وزير الخارجية الصيني لي يوتشينج السفير الأمريكي لدى الصين، تيري برانستاد، للإحتجاج على إعتقال المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز مينغ وانزو.

وألقي القبض على مينغ في فانكوفر يوم الأول من ديسمبر بطلب من السلطات الأمريكية بتهمة إنتهاك عقوبات أمريكية على بيع التكنولوجيا لإيران.

وقال الوزير إن الأفعال الأمريكية إنتهكت "الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين"، بحسب منشور على موقع الوزارة.

تباطأ نمو الصادرات الصينية اكثر من المتوقع الشهر الماضي مع تراجع الطلب في أغلب الأسواق، بإستثناء في الولايات المتحدة التي نمو قوي لوارداتها وضع الصين على الطريق نحو تحقيق فائض تجاري قياسي جديد.

وتراجعت الصادرات الصينية إلى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء في نوفمبر لينخفض نموها بأكثر من  النصف عن شهر أكتوبر. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية التي صدرت يوم السبت إن الصادرات الإجمالية نمت 5.4% مقارنة بالعام السابق—وهي أبطأ وتيرة في ثمانية أشهر—في تباطؤ من زيادة قدرها 15.6% في أكتوبر.

وكان خبراء اقتصاديون كثيرون توقعوا تباطؤ وتيرة نوفمبر عن شهر أكتوبر. وفي الأشهر الاخيرة، كانت الصادرات قوية، خاصة للولايات المتحدة  مع إسراع المصدرين في إرسال شحناتهم قبل زيادة متوقعة في معدل الرسوم الجمركية ضمن الحرب التجارية بين الدولتين. وكان متوقعا ان يتلاشى هذا الإتجاه مع إقتراب نهاية العام. لكن تباطؤ نوفمبر كان أشد حدة من المتوقع.

إلا أن الولايات التمحدة خالفت هذا التباطؤ العام. ونمت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نحو 10% في نوفمبر الذي هو تباطؤ من زيادة بلغت 13.2% في اكتوبر لكن منح الصين فائضا شهريا قياسيا مرتفعا مع الولايات المتحدة بلغ 35.55 مليار دولار.

وفي أول 11 شهرا من العام، سجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 294.6 مليار دولار ليتجاوز بفارق كبير أكبر فائض سنوي على الإطلاق الذي تسجل لكامل عام 2017 وبلغ 275.8 مليار دولار. وتقدر الولايات المتحدة العجز السنوي العام الماضي ب375.2 مليار دولار.

وتستشهد إدارة ترامب بهذا الإختلال، نقطة الخلاف منذ زمن طويل مع الولايات المتحدة،  كسبب لفرض رسوم هذا العام على واردات قادمة من الصين. وردت بكين، وبعد ان فرض الجانبن رسوما تغطي نحو 60% من تجارتهم في السلع، توصل زعيما البلدين إلى هدنة في أوائل  هذا الشهر.

وغذى أيضا تباطؤ الطلب على صادرات الصين في أغلب الأسواق تباطؤا في واردات الدولة، وقال بعض الخبراء الاقتصاديين إن هذا ينذر بضعف في نمو الصين وأجزاء أخرى من العالم. وتدخل كثير من السلع الأولية والسلع الوسيطة التي تستوردها الصين في منتجات تقوم بعدها بتصديرها.

ونمت واردات الصين 3% على أساس سنوي الشهر الماضي بانخفاض من زيادة بلغت 21.4% في الشهر الأسبق وأقل من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بنمو قدره 14.4%.

نزل أكثر من مئة ألف متظاهرا شوارع فرنسا في رابع عطلة نهاية أسبوع على التوالي من الإحتجاجات ليخوض البعض معارك حامية الوطيس مع الشرطة حيث أصابت الإضطرابات العاصمة الفرنسية بالشلل وفرضت ضغطا على الرئيس إيمانويل ماكرون لسحب إصلاحاته الاقتصادية.

وإندلعت أعمال العنف في جيوب عبر فرنسا، لتشمل حرق السيارات وتحطيم واجهات المتاجر قرب حي المسارح في المدينة وصولا إلى شارع الشانزليزيه، الذي فيه كسر المتظاهرون أحجار الأرصفة ورشقوا بها أرتال الشرطة. وبحلول المساء تدفق متظاهرون على ساحة الجمهورية  لتتحول إلى أمواج  من البشر.

وقد هدأ من حدة الإشتباكات تعبئة ضخمة لشرطة مكافحة الشغب التي تمكنت من تفادي معارك مثل تلك التي إندلعت قبل أسبوع في الأحياء الفاخرة والمقاصد السياحية بالمدينة. وإحتجزت الشرطة أكثر من 1.385 شخصا عبر الدولة يوم السبت، المئات منهم في باريس.

ومع ذلك، كانت أعمال العنف تذكيرا بالغضب الشديد الذي يواجه ماكرون الذي يحاول تحصين حكومته وأجندته الداعمة للشركات من مطالب الشارع. وفشلت مناورته يوم الثلاثاء بإعلان تأجيل زيادة ضريبة الوقود التي أشعلت الحركة الإحتجاجية، في تهدئة الحشود التي نزلت إلى العاصمة يوم السبت، الكثير منهم يطالب بإستقالته.

ومنذ ان أطلقت حركة السترات الصفراء أول تظاهرات لها يوم 17 نوفمبر حاشدة أكثر من ربع مليون شخصا إلى الطرقات عبر فرنسا، أصبح المتظاهرون أكثر ميلا للعنف إذ يتوعدون بمواجهة لا تتوقف.

ومن المتوقع ان يتجاوب ماكرون مع الإحتجاجات في أوائل هذا الأسبوع. فمع إشتعال الإحتجاجات يوم السبت، عقدت حكومته اجتماعات طارئة متعاقبة. ويقول مسؤولون فرنسيون إن الحكومة تدرس مطلب أخر للسترات الصفراء وهو إعادة فرض ضريبة الثروة القائمة منذ عقود التي ألغاها ماكرون كواحدة من أول قراراته كرئيس.

ونشرت الحكومة 89 ألف شرطيا عبر الدولة في إظهار للقوة بهدف إحتواء الحركة وكسر زخمها المستمر منذ أسابيع. وردت السترات الصفراء بحشد أعداد كبيرة تضاهي حجم إحتجاجات الأسبوع الماضي. لكن عند حلول الليل، قال وزير الداخلية كريستوفر كاستانير إن أعداد المتظاهرين عبر فرنسا بلغت 125 ألف شخصا.

وكانت باريس أشبه بمدينة أشباح مع إنطلاق المظاهرات. فاغلق برج إيفيل كما أغلقت المتاحف وخطوط المترو. وهجر قائدوا سيارات الأجرة وأوبر الشوارع. وعبر الطرقات الراقية بالمدينة، كانت فاترينات المتاجر موصدة.

وتبنى ماكرون، المناصر لإتفاقية باريس للمناخ، زيادات في ضريبة الوقود في محاولة لتشجيع الشعب الفرنسي على الحد من الإنبعاثات الكربونية.

وتدخل الرئيس ترامب، الذي إنسحب من الاتفاقية، يوم السبت عبر منشور على تويتر قائلا "إتفاقية باريس ليست مقبولة لباريس. الإحتجاجات وأعمال الشغب تعم فرنسا. الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة من الأموال، أغلبها لدول العالم الثالث (التي تدار بشكل مشكوك فيه)، من أجل احتمال حماية البيئة. مرددين "نريد ترامب"! أحب فرنسا".

ولم تكن هناك إشارات يوم السبت على ان المتظاهرين يهتفون بالتأييد لترامب في شوارع باريس أو على التلفزيون الفرنسي.

ويوم الثالث من ديسمبر، نشر حساب على تويتر باللغة الانجليزية شريط فيديو لحشد مجتمع في موقع خارج فرنسا فيه ناس يهتفون "نريد ترامب" بالانجليزية. ويوم الرابع من ديسمبر، أعاد ترامب نشر الفيديو من حساب تشارلي كيرك على تويتر، وهو كاتب مقيم في شياغو، زاعما ان الناس يعربون عن تأييدهم لترامب في باريس.

ومن المتوقع ان تترك الإحتجاجات في فرنسا أثرا اقتصاديا. فكانت المتاجر عبر فرنسا، وجهة التسوق الدولية، مغلقة. والبعض وصل إلى حد إقامة حواجز لحماية واجهات متاجرهم—في مظهر غير مألوف  لعطلة نهاية أسبوع في ديسمبر فيها عادة ما يكون التسوق قبل أعياد الميلاد على قدم وساق.