جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أصدر البرلمان البريطاني نحو 250 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلي للفيسبوك التي قال المشرعون إنها تظهر كيف أعطى مديرون تنفيذيون في شركة التواصل الاجتماعي، من بينهم مارك زوكربيرج، بعض المطورين دخولا خاصا على بيانات المستخدمين وبحثوا الحصول على مقابل من المطورين نظير الدخول على البيانات.
وصدرت الوثائق يوم الاربعاء ضمن إجراءات برلمانية في بريطانيا حيث يحقق المشرعون هناك في إستخدام فيسبوك للبيانات.
وقُدمت هذه الوثائق الداخلية للمشرعين البريطانيين مؤخرا وظهرت في البداية ضمن دعوى قضائية ضد فيسبوك أقامتها شركة تسمى "Six4Three". وقاضت Six4Three، المطورة لتطبيق لم يعد متاحا الأن، فيسبوك في 2015 زاعمة إن سياساتها الخاصة بالبيانات غير تنافسية وتفضل شركات معينة عن غيرها. وأحيطت غالبية الوثائق المرفقة في القضية بسرية بطلب من فيسبوك وأوامر من قاض محكمة في كاليفورنيا.
وقالت فيسبوك في بيان إن الوثائق الصادرة يوم الاربعاء "هي فقط جزء من القصة وقدمت بطريقة مضللة جدا دون سياق إضافي". ووصفت الدعوى القضائية من Six4Three بأنه "لا أساس لها" وقالت "مثل أي شركة، أجرينا الكثير من المحادثات الداخلية حول السبل المتنوعة التي يمكننا بها بناء نموذج عمل مستدام لمنصتنا. لكن الحقائق واضحة: نحن لم نبع أبدا بيانات المستخدمين".
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاربعاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ألا يخفضوا إنتاج النفط العام القادم قائلا إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وكتب ترامب على تويتر قبل اجتماع المنظمة يوم الخميس لمناقشة تخفيضات محتملة "أتمنى ان تُبقي أوبك تدفقات النفط كما هي، لا أن تقيدها. العالم لا يريد ان يرى، أو يحتاج، أسعار نفط مرتفعة!".
تبدأ الصين الكشف عن تفاصيل هدنة تجارية توصلت إليها عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة بعد أيام من التصريحات الصينية المبهمة وسيل من التعليقات للرئيس ترامب ومسؤولين أخرين بالإدارة الأمريكية.
وأقرت وزارة التجارة الصينية في بيان لأول مرة إن بكين وافقت يوم الأحد على هدنة مدتها 90 يوما للسماح بحدوث مفاوضات. وقال البيان، المنسوب إلى متحدث غير معلن اسمه، إن المفاوضات لها "جدول زمني واضح وخارطة طريق " وإن الصين تستهدف أن تطبق سريعا "توافقا تم التوصل إليه".
وأيضا هذا الأسبوع، أعلنت وكالات حكومية رئيسية والمحكمة العليا في الصين عقوبات قاسية على إنتهاك الملكية الفكرية –وهي شكوى رئيسية لإدارة ترامب.
وتبدأ هذه التحركات سويا توضح بعض التفهم الصيني للاتفاق بين ترامب والرئيس شي جين بينغ. ومباشرة بعد اجتماع عشاء الرئيسيين، قال مسؤولون صينيون إن الجانبين اتفقا على تعليق فرض مزيد من الرسوم من أجل التفاوض على تسوية لكن لم يقدما سوى تفاصيل أخرى قليلة وقتها وفي الأيام التالية.
وصباح يوم الاربعاء، كتب ترامب على تويتر إنه يعتقد أن شي "كان يعني كل كلمة" صدرت عنه في اجتماعهما بقمة مجموعة العشرين.
وقال "إشارات قوية جدا بعثت بها الصين بمجرد عودتهم للديار من رحلة طويلة، بما شمل زيارات تلت الأرجنتين".
وفي نفس الأثناء، وصفت تغريدات سابقة من ترامب وأيضا تصريحات منه ومن مسؤولين كبار بالإدارة، تنازلات قدمتها من المفترض بكين—من بينها تخفيض الرسوم على السيارات الأمريكية الصنع وإتفاق على شراء كمية "كبيرة جدا" من منتجات زراعية وصناعية وغيرها من الولايات المتحدة.
ولم يشر بيان وزارة التجارة إلى مشتريات طاقة ومنتجات زراعية من الولايات المتحدة مثل الفول الصويا والغاز الطبيعي ضمن إتفاق يوم السبت. ويعد الطلب على تلك المنتجات كبيرا. ومع ذلك، ليس واضحا حجم المشتريات التي ستقوم بها الصين وما إن كانت بكين ستلغي الرسوم الإنتقامية أم ستقدم تخفيضات للمشترين.
وينظر كثير من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين الصينيين إلى إستراتجية ترامب التجارية على إنها تثير ارتباكا من أجل إنتزاع تنازلات من بكين.
وقال يو يونجدينج، الباحث لدى مؤسسة البحوث الحكومية الأكاديمية الصينية للبعلوم الاجتماعية والمستشار السابق للبنك المركزي الصيني، "الصين يجب ان تستعد لكن لا تتسرع في تقديم تنازلات". "هذه منافسة على الصمود لنرى من سيرضخ أولا".
وإذا فشلت المحادثات في أن تسفر عن اتفاق، قالت إدارة ترامب إنها ستمضي قدما في رفع نسبة رسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% حاليا. وكانت تلك الزيادة مقرر لها في الأساس ان تكون يوم الأول من يناير، وفي الفترة المؤدية لقمة ترامب وشي، قال مسؤولون صينيون إن تجميد تلك الزيادة أمر هام لأنهم لا يريدون التفاوض تحت تهديد.
ويتعرض الرئيس شي لضغط من أجل إبرام اتفاق حيث يتداعى النمو الاقتصادي. وقد وافقت الحكومة يوم الاربعاء على زيادة خصومات ضريبة للشركات التي لا تسرح عاملين. ويواجه شي أيضا إنتقادات من داخل الحزب الشيوعي على تأجيج التوترات مع الولايات المتحدة الذي يفرض عبئا إضافيا على الاقتصاد المتباطيء ويثير إستياء جيران الصين.
ومع ذلك لم تؤكد بكين كثير من الأشياء التي قالت إدارة ترامب إنه تم الاتفاق عليها يوم السبت.
ولم يحدد بيان وزارة التجارة أيضا موعدا لبدء مفاوضات ولم يقل متى سيبدأ العد التنازلي على إنتهاء مهلة ال90 يوما، ويقول المسؤولون الأمريكيون، بعد بعض الإرتباك، إنها بدأت يوم السبت مما يعني ان المهلة ستنتهي بحلول الأول من مارس. وكتب ترامب في تغريدة إن المهلة ممكن تمديدها.
ولكن يشير إعتراف الصين بمهلة ال90 يوما إلى قبول أحد البنود الأمريكية للهدنة التجارية. وبالمثل، تمثل معاقبة سرقة الملكية الفكرية تقدما إزاء مشكلة تعهدت بكين بحلها لكن إتخذت خطوات قليلة لفعل ذلك.
وفي بيان مشترك، كشفت عشرات الوكالات الحكومية الصينية وهيئات رسمية عن 38 عقوبة للشركات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية. وتدخل العقوبات حيز التنفيذ هذا الشهر وتشمل تقييد حصول المتجاوزين على تمويل، بما يشمل دعم الدولة.
بدأت سوق السندات تراهن على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في 2020 حيث يتنامى القلق من ان التوقعات الاقتصادية ستسوء.
ويخفض المتعاملون الوتيرة المتوقعة لزيادات أسعار الفائدة منذ ان ألمح كبار مسؤولي البنك المركزي إلى تحديات عالمية تهدد النمو وفتحوا الباب أمام تغيير في مسار السياسة النقدية. وقدمت "سوق عقود المبادلات" التوقيت الذي عنده ترى ان دورة زيادات أسعار الفائدة تصل ختامها إلى نهاية 2019 أو أوائل 2020 وهي فترة تشير فيها توقعات الاحتياطي الفيدرالي إن التشديد النقدي سيكون لازال جاريا. وتشير عقود المبادلات إلى تخفيض متوقع بنحو 5 نقاط أساس بحلول منتصف 2020.
وتسارع هذا التغيير في وجهة نظر السوق هذا الأسبوع—مما تسبب في إنعكاس منحنى عائد السندات لأول مرة منذ 2007—حتى بعد ان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعه في عطلة نهاية الأسبوع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ أسفر عن هدنة من الرسوم.
ونُظر للتوترات التجارية كعبء على اقتصاد يظهر بالفعل علامات ضعف، مثل تباطؤ سوق الإسكان. وإنكمش الفارق بين السندات لآجل عامين والسندات لآجل عشر سنوات يوم الثلاثاء دون 10 نقاط أساس وهو أقل فارق منذ 2007.
وقال بيتر بوكفار، مدير الاستثمار في بليكلي فاينانشال جروب في رسالة بحثية، "الجانب الملفت للنظر لهذه الحركة هو مداها في غضون يومين فقد وكيف جاء هذا التسارع فجأة بعد اجتماع ودي من المفترض بين الولايات المتحدة والصين".
"كما لو ان سوق السندات تصيح قائلة فات الآوان لا يمكن إيقاف تباطؤ النمو".
وقد سبق إنعكاس منحنى العائد كل أزمة ركود أمريكي على مدى ال60 عاما الماضية.
قال مصدر لرويترز يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب ستطلع كل المشرعين بمجلس النواب الأمريكي على الوضع السعودي يوم 13 ديسمبر.
وكان من المقرر ان تقدم مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي.اي.ايه) جينا هاسبيل إفادة سرية لقادة عدة لجان بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء حول قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
هوى الاسترليني يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2017 بعد إتهام حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإزدراء البرلمان لرفضها إصدار المشورة القانونية الكاملة حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ومحا الاسترليني كافة المكاسب التي حققها في تعاملات سابقة وانخفض نصف بالمئة إلى 1.2659 دولار بعد ان خسرت ماي التصويت ليهبط دون أدنى مستوياته في عام 2018 الذي سجله في اغسطس.
ونزل الاسترليني 0.2% مقابل اليورو إلى 89.38 بنسا وهو أدنى سعر له منذ نهاية سبتمبر حيث أكدت خسارة التصويت مدى حدة المعارضة بين المشرعين لإتفاق ماي حول مغادرة الاتحاد الاوروبي.
أجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيادة مخطط لها في ضريبة الوقود مانحا بذلك إنتصارا لحركة إحتجاجية شعبية إحتشدت عبر فرنسا لتحد أجندته.
وفي مواجهة عطلة نهاية أسبوع أخرى من الإحتجاجات التخريبية من حركة السترات الصفراء، قال رئيس الوزراء إيدوارد فيليب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الزيادة الضريبية ستتأجل ستة أشهر. وقد إندلعت أسوأ أعمال شغب تشهدها باريس منذ عقود خلال إحتجاجات مناهضة للحكومة يوم السبت مما ترك مركز التسوق والسياحة في المدينة تتناثر فيه السيارات المحروقة وواجهات المتاجر المحطمة. وخرب المتظاهرون قوس النصر مما أثار إنزعاج حكومة ماكرون والدولة ككل.
وقال فيليب "لا توجد ضريية تستحق تهديد وحدة البلاد".
وأصبحت الإحتجاجات إختبارا لعزيمة ماكرون على المضي قدما في تنفيذ أجندته الأوسع نطاقا، خاصة الإجراءات الداعمة للشركات في إصلاح الاقتصاد الفرنسي. وكان تنازل يوم الثلاثاء أول مرة تتراجع فيها حكومة ماكرون منذ ان تولى المصرفي السابق الحكم في ربيع 2017.
ويتجنب الزعيم الفرنسي النهج القائم على بناء توافق الذي إتبعه سابقوه. وفي المقابل إستخدم صلاحياته التنفيذية وأغلبيته الكبيرة في البرلمان لتحد المعارضة السياسية والنقابات ومجموعات أخرى حيث حد من حماية الوظائف وضرائب الثروة التي تساعد في دعم النموذج الاجتماعي لفرنسا.
ولكن في الأشهر الأخيرة، هوت معدلات تأييد ماكرون وبدأ مشرعون في حزبه يدعونه لإبداء مرونة مع تزايد إحتجاجات أصحاب السترات الصفراء. وتظهر استطلاعات الرأي إن أكثر من 70% من الشعب يؤيد السترات الصفراء.
وظل من غير الواضح ما إن كان قرار التأجيل كاف لتهدئة التوترات. وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، كان أصحاب السترات الصفراء يحضرون للإحتجاج للأسبوع الرابع على التوالي.
وقال ديفيد رويج من حركة السترات الصفراء وهو سائق سيارة أجرة سنه 29 عاما "هذا إنتصار صغير لأنه يتراجع أخيرا". "لكن ما نريده ليس تأجيلا. وإنما إلغاء الزيادات المخطط لها في الضريبة".
وتجاهلت الحركة إلى حد كبير مناشدات الحكومة بالتفاوض مما أثنى أي ممثلين عن الجلوس مع المسؤولين. وتم إلغاء اجتماع كان يستعد له عدد قليل من السترات الصفراء مع رئيس الوزراء اليوم بعد تلقيهم تهديدات من فصائل أكثر تشددا في الحركة.
وبينما تولد عن مقترح ضريبة الوقود حركة السترات الصفراء، إلا ان الحركة منذ وقتها تبنت اجندة أوسع نطاقا مناهضة الحكومة تتهم ماكرون بأنه نصير الأغنياء على حساب الطبقة العاملة.
وكان المقترح الضريبي، الذي إستهدف في آن واحد زيادة الإيرادات والحد من التلوث الناتج عن السيارات، واحدة من الملامح البارزة لأسلوب قيادة ماكرون. وقال خبراء اقتصاديون إن مثل تلك الضرائب على الاستهلاك التي تحد من التلوث وأثار ضارة أخرى هي طريقة فعالة للحكومة من أجل جمع إيرادات.
ولكن هذا النهج التكنوقراطي اثار إستياء قطاعات واسعة من الشعب الفرنسي الذين يعيشون في مناطق ريفية ويعتمدون على سياراتهم في الوصول إلى وظائفهم في مناطق حضرية. وفاقم أيضا من تصور الشعب أن الريف الفرنسي يتحمل وطأة تأثير العولمة حيث ان قوى مثل التجارة الإلكترونية ومراكز التسوق تركت القرى والبلدات الصغيرة تعاني.
وكانت النتيجة توافد مئات الألاف من المواطنين على باريس ومدن أخرى عبر فرنسا ليقطعوا الطرق ويشتبكون مع الشرطة ويطالبون بإستقالة ماكرون.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 150 نقطة يوم الثلاثاء مع تدقيق المستثمرين في مزايا هدنة تجارية تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والصين.
وهبط مؤشر الأسهم الرائدة 166 نقطة أو 0.6% إلى 25660 نقطة في أحدث تداولات بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بور 0.2%. ونزل أيضا مؤشر ناسدك المجمع منخفضا 0.3%.
ورحب المستثمرون في باديء الأمر بهدنة عن الرسوم لمدة 90 يوما إتفقت عليها الولايات المتحدة والصين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي كعلامة على إنحسار التوترات مما أثار موجة صعود قادت مؤشر الداو للارتفاع بأكثر من 280 نقطة يوم الاثنين.
لكن إختلاف التصريحات الرسمية عقب الاجتماع وإعلان الرئيس ترامب ان الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، المتشدد تجاه الصين، سيقود المفاوضات مع بكين أثار شكوكا لدى بعض المستثمرين حول الاتفاق.
وقال بريت تشيسني، كبير مديري المحافظ في ألباين جلوبال مانجمينت، "لا أعتقد أن أي شيء تغير في عطلة نهاية الأسبوع" مضيفا أن الهدنة لم تجعل الخطوات القادمة أكثر وضوحا للمستثمرين.
وقال ترامب على تويتر يوم الثلاثاء إن المفاوضات بدأت بالفعل لنرى ما إن كان "إتفاق حقيقي مع الصين ممكنا بالفعل". لكنه أضاف إنه إذا تعثرت المحادثات، فإنه "رجل الرسوم الجمركية". ووصل مؤشر الداو، الذي كان يكافح بالفعل، إلى أدنى نقطة له في الجلسة بعد قليل من تلك التغريدات ليهبط أكثر من 200 نقطة.
وفيما يضيف للتقلبات، انخفضت بشكل أكبر عوائد السندات الحكومية الأمريكية، التي تتحرك في إتجاه معاكس للأسعار، حيث يشعر المستثمرون أيضا بالقلق بشأن وتيرة النمو الأمريكي. وانخفض العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى 2.950% من 2.990% قبل يوم.
وتسببت تلك الحركة في تضييق الفارق بشكل أكبر في العائد بين السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات ونظيرتها لآجل عامين إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات مع إبداء المستثمرين مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
تعقدت بشكل أكبر محاولة تيريزا ماي لتمرير إتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي من خلال تصويت برلماني حاسم الأسبوع القادم وذلك بعد رأي محكمة يقول إن المملكة المتحدة لا تحتاج إذنا من الأعضاء الأخرين من أجل إلغاء قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ويقول رأي محكمة العدل الأوروبية، الذي يتطلب تأكيدا عليه في حكم نهائي للمحكمة، إن بريطانيا يمكنها أن توقف بشكل أحادي الجانب عملية مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو شيء سعت بروكسل والحكومة البريطانية إلى معارضته. ومن المنتظر صدور حكم نهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتتبع المحكمة عادة المشورة القانونية لكن كان هناك استثناءات كثيرة. وإذا مارست بريطانيا هذا الحق، سيتعين عليها فعل ذلك قبل مارس 2019 وهو الموعد المقرر لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر ان يصوت البرلمان البريطاني يوم الحادي عشر من ديسمبر على ما إن كان يصدق على إتفاق الإنسحاب الذي قضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي نحو عامين للتوصل إليه. ولاقى الإتفاق إنتقادا من مشرعين على طرفي النقيض من نقاش الإنفصال ومن المتوقع ان يرفضه البرلمان بهامش تصويت كبير، وبالتالي التركيز في ويستمسترالأن ليس على ما إن كانت الحكومة ستنهزم، وإنما بأي فارق.
ويملك حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي أغلبية بفارق 13 صوتا في مجلس العموم بفضل تحالف مع حزب أيرلندي شمالي صغير. وقال محللون إن حكومتها تستعد لهزيمة في التصويت على إتفاق الخروج بنقص في الأصوات يتراوح بين 50 إلى 100 صوتا. وإذا كانت الهزيمة ساحقة، يتنبأون بأن تواجه رئيسة الوزراء تصويتا بحجب الثقة أو أن تقدم إستقالتها.
وبالنسبة لماي، يعد رأي محكمة العدل الأوروبية بمثابة الحلو المُر. فأحد النقاط الرئيسية التي تروج لها رئيسة الوزراء من أجل إقناع المشرعين هي أن رفض إتفاقها قد يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس دون اتفاق على الإطلاق مما يتسبب في إضطراب اقتصادي كبير. والأن، يمكن ان يشير المعارضون للخروج إلى رأي يوم الثلاثاء للزعم بأن بريطانيا يمكنها أن تتجنب ببساطة تلك النتيجة بإلغاء قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي.
إلا أن الرأي يعزز أيضا حجة رئيسية تقدمها للمشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي هي إنهم إذا لم يؤيدوا إتفاقها ربما لا يكون هناك إنسحاب على الإطلاق.
وفي رأيه، قال المحامي العام كامبوس سانشيز-بوردونا إن القانون الدولي ينص على انه لا تحتاج دولة موافقة أعضاء أخرين بالاتحاد الأوروبي على تغيير رأيها بشأن مغادرة التكتل.
لكنه أضاف إن الحكومة التي طلبت موافقة المشرعين على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما فعلت بريطانيا، لابد ان تطلب أيضا إذنهم في الرجوع عن القرار.
وليس من الواضح إن كان البرلمان البريطاني سيبحث هذا السبيل ما لم يحصل على تفويض صريح من الشعب البريطاني. وهذا قد يأتي من خلال إما إستفتاء ثان على الخروج أو انتخابات عامة جديدة فيها يُنتخب حزب مؤيد لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي إنه لا يجب إجراء إستفتاء ثان. ويقول محللون إنها من المستبعد ان تدعو لانتخابات عامة.
قال أحد أكثر صناع السياسة تأثيرا بالاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنه يتوقع زيادات جديدة في أسعار الفائدة في ضوء أن الاقتصاد "في حالة جيدة جدا" وإن دورة نمو الاقتصاد الأمريكي من المتوقع ان تكون الأطول تاريخيا بحلول منتصف العام القادم.
وأبلغ جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الصحفيين "في ضوء هذه التوقعات أصف نموا قويا وسوق عمل قوية وتضخم قرب المستوى الذي نستهدفه—وأخذا في الاعتبار كل المخاطر المتنوعة التي تحيط بالتوقعات—مازلت أتوقع ان تدعم زيادات تدريجية في أسعار الفائدة بشكل أمثل إستمرار النمو الاقتصادي وإستمرار تحقيق تفويضنا المزدوج".