جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 01, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال الرئيس دونالد ترامب إنه يخطط لفرض رسوم نسبتها 20%على كافة السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي ما لم يزل التكتل التجاري "قريبا" رسوم الواردات والحواجز الأخرى على السلع الأمريكية مما يصعد التوترات التجارية العالمية.
وقال ترامب في تغريدة يوم الجمعة "بناء على الرسوم والحواجز التجارية المفروضة منذ زمن طويل على الولايات المتحدة وشركاتها وعامليها من جانب الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم تحطيم و إزالة هذه الحواجز قريبا، سنفرض رسوما 20% على كل سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة. ونصنعها هنا".
وانخفضت أسهم كلا من فولكسفاجن ودايملر وبي.ام.دبليو في فرانكفورت.
وجاءت تغريدة ترامب بعد ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أمريكية بقيمة 3.3 مليار دولار ردا على رسومه على واردات الصلب والألمونيوم.
ويهدد هجوم ترامب على صناعة السيارات الأوروبية بتوسيع حرب تجارية أشعلها بالفعل مع الصين. فتتعهد الولايات المتحدة بفرض رسوم 25% على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم السادس من يوليو وتعهدت الصين برد مماثل على واردات أمريكية.
ستزيد منظمة أوبك وشركائها وعلى رأسهم روسيا إنتاج النفط بدءا من الشهر القادم مما يعطي ارتياحا للمستهلكين بعد ان توصلت السعودية إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة للتغلب على معارضة إيران.
وبينما لم يعالج الاتفاق بعض الخلافات بين الأعضاء إلا أنه إنتصار للرياض وموسكو اللتان على مدار شهر أيدتا زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار. وهو أيضا نجاح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي إتهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتسبب في ارتفاع تكلفة الوقود.
وقال ترامب على تويتر بعد ان إنتهى الاجتماع "أتمنى ان تزيد أوبك الإنتاج بشكل كبير". "نحتاج إبقاء الأسعار منخفضة".
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين في فيينا إن أوبك إتفقت على زيادة "إسمية" للإنتاج مليون برميل يوميا. ولكن في الواقع، سيضيف الاتفاق نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق في النصف الثاني من العام لأن عدد من الأعضاء غير قادرين على زيادة إنتاجهم حسبما قال وزير النفط النيجيري إيمانويل ايبي كاتشيكو.
وقال أبهيشيك ديشباندي، المدير التنفيذي لدى جي بي مورجان، "أوبك تلقت الرسالة". "المستهدف المثالي لسعر النفط فقط قرب 70 دولار للبرميل هذا من المفترض ان يهديء الشكاوى من المستهلكين".
وترك البيان الختامي لاجتماع المجموعة في فيينا بعض الأسئلة عالقة حول كيف سيتدفق النفط إلى المستهلكين. فلم تشر الوثيقة إلى الزيادة المحددة للإنتاج التي ذكرها الفالح، وإنما تعهدت في المقابل بأن المنظمة ستركز على إستعادة تخفيضاتها الإنتاجية إلى المستوى المتفق عليه في الأساس في 2016.
وبحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، تجاوزت أوبك وحلفائه بنسبة 47% الشهر الماضي حجم تخفيض الإنتاج الذي تعهدت به البالغ 1.8 مليون برميل يوميا. وهذا حوالي 850 ألف برميل يوميا من الخفض الإضافي للمعروض الذي لم يكن مقصودا إلى حد كبير وهو ما يرجع إلى إنهيار صناعة النفط في فنزويلا وتراجعات طويلة الآمد في الإنتاج المكسيكي.
وتمتلك السعودية طاقة فائضة لتعويض هذه التراجعات في الإنتاج وكبح الأسعار لكن أقر الفالح بأن مثل هذا التحرك غير مستساغ من الناحية السياسية لرفاقه بأوبك.
ولم يشر البيان الختامي إلى ما إن كانت المملكة، أو أي عضو أخر، قد تعوض خسائر المعروض في أماكن أخرى. لكن ذكر إن المجموعة ككل يجب ان تسعى إلى "إمتثال إجمالي" بنسبة 100% الذي عمليا يمكن تحقيقه إذا تدخلت الدول التي لديها طاقة إنتاجية فائضة لسد العجز الذي يخلفه الأخرون.
وصعد النفط الخام بعد اتفاق أوبك ليقفز خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) 3.7% إلى 67.93 دولار للبرميل.
وربما تساعد الصياغة المبهمة في الحفاظ على الوحدة التي تحققت بصعوبة لمجموعة تضم 24 دولة منتجة للنفط التي تعاونها أنهى انخفاض في الأسعار استمر لثلاث سنوات. وينقذ اتفاقا كان محل شك كبير ليل الخميس بعد ان إنسحب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة من اجتماع مع زملائه من الوزراء وتنبأ بأنه لن يمكن لأحد ان يقنعه بتأييد زيادة الإنتاج.
وإحتجت إيران على تدخلات ترامب. وقال زنغنة إن الرئيس الأمريكي من يتحمل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار بسبب إنسحابه الأحادي من الاتفاق النووي الدولي وفرض عقوبات جديدة قد تكبح بشكل كبير صادرات إيران من الخام.
وستجتمع أوبك مجددا يوم السبت مع الدول غير الأعضاء من بينهم روسيا للتصديق على اتفاق الجمعة.
قلص اليورو مكاسب حققها خلال تعاملات سابقة مقابل الدولار يوم الجمعة بعد ان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إنه سيفرض رسوما 20% على كافة السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي القادمة إلى الولايات المتحدة إذا لم تتم إزالة الحواجز التجارية.
وفي الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، سجلت العملة الوحدة أدنى مستويات الجلسة الأمريكية أمام العملة الخضراء لتتداول في أحدث معاملات مرتفعة 0.26% عند 1.1631 دولار.
وفي نفس الأثناء، قلص مؤشر الدولار خسائر سجلها في تعاملات سابقة ليتداول على انخفاض هامشي 0.02% عند 94.727 نقطة.
ربما يكون التعافي المنتظر بشدة في زخم نمو منطقة اليورو قد بدأ أخيرا.
فزاد على غير المتوقع مؤشر يقيس نشاط القطاع الخاص في يونيو مما يشير أن الاقتصاد يتسارع بعد أداء ضعيف في الربع الأول. ومع زيادة الإنتاج في أكبر اقتصادين في التكتل، ألمانيا وفرنسا، تدعم البيانات توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن التعافي وشيك حتى ولو أتى في موعد أبعد من المتوقع.
لكن تأتي البيانات الأفضل من المتوقع في ظل حرب تجارية تلوح في الأفق مع إعلان الولايات المتحدة وأوروبا رسوم متبادلة على منتجات، وقالت شركة دايملر ايه.جي لتصنيع السيارات إن أرباحها ستعاني نتيجة لذلك. وأصدر صانعو سياسة من بينهم رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي تحذيرات هذا الاسبوع، بينما أشارت بنوك مركزية أخرى عديدة إلى الحماية التجارية كمصدر تهديد للتوقعات.
وعلى الرغم من ذلك، قرر مسؤولو المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي إن الوقت قد حان لإنهاء التحفيز الذي يعود لعهد الأزمة. وبعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، أعلن صناع السياسة الأوروبيين إنهم سينهون مشتريات السندات بحلول ديسمبر معربين عن ثقتهم في ان زيادة عدم اليقين عالميا لن توقف النمو.
وقفز المؤشر المجمع لمديري الشراء في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يونيو من 54.1 نقطة في مايو وفقا لشركة اي.اتش.اس ماركت. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض حتى 53.9 نقطة. ورجعت الزيادة إلى قطاع الخدمات بينما استمر تباطؤ في قطاع التصنيع.
وكان النمو في المنطقة قد تباطأ إلى 0.4% في الربع الأول من 0.7% في الربع الأخير من العام الماضي. ويتنبأ المركزي الأوروبي بنمو فصلي قدره 0.5% حتى نهاية 2019، وقال دراغي الاسبوع الماضي إن "فترة الضعف" مؤخرا ربما تستمر لوقت أطول، لكن هذا لم يغير وجهة النظر بوجود زخم كامن في الاقتصاد.
وكشف التقرير الذي تعده شركة ماركت إن توقعات الشركات انخفضت إلى أدنى مستوى في 19 شهرا في يونيو بينما ارتفعت طلبيات المصانع بأقل وتيرة في نحو عامين.
إستقر تضخم أسعار المستهلكين في اليابان بلا تغيير في مايو عن الشهر السابق ليسلط الضوء مجددا على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي حيث فشل تحفيز ضخم على مدى خمس سنوات في دفع الأسعار للإقتراب من مستواها المستهدف البالغ 2%.
ويبرر أيضا ضعف التضخم التوقعات الواسعة بأن بنك اليابان سيستغرق بعض الوقت قبل التخارج من سياسته النقدية بالغة التيسير في وقت شرع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في سحب السياسات التي تم تبنيها لمكافحة الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل المنتجات النفطية لكن يستثني أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسية 0.7% على أساس سنوي في مايو بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.
وأتت البيانات بعد ان خفض البنك المركزي الجمعة الماضية تقييمه للتضخم مما يعني إن البنك المركزي لن يتعجل تقليص تحفيزه الضخم.
ومن المتوقع ان يدقق مجلس بنك اليابان المؤلف من تسعة أعضاء في سبب ان التضخم في اليابان يبقى ضعيفا بشكل مزمن عندما يجتمع الشهر القادم لإجراء مراجعة فصلية لتوقعاته طويلة الأمد للنمو والأسعار.
تعيد روسيا التفكير فيما يعد ملاذ آمنا في وقت تتصارع فيه مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المستثمرين يقبلون عادة على الدين الأمريكي إلتماسا للآمان، خفضت روسيا حيازاتها من السندات الأمريكية بنحو النصف في أبريل حيث فرضت واشنطن أشد عقوبات حتى الأن على مجموعة من الشركات الروسية والأفراد الروس. وفي تحول أرجعه بنك دانسكي إلى "مواجهة جيوسياسية" متصاعدة، تواصل روسيا في المقابل شرائها للذهب.
وقال فلاديمير ميكلاشيفسكي، كبير الاقتصاديين لدى بنك دانسكي في هيلسينكي بفنلندا، "البعض يسأل ما إن كان البنك المركزي الروسي باع (السندات الأمريكية) لدعم الروبل في أبريل، لكن الأمر يتعلق بتنويع الاحتياطي الأخذ في النمو".
وباعت روسيا سندات أمريكية بقيمة 47.4 مليار دولار في أبريل وهو أكثر من أي حائز أجنبي رئيسي أخر للسندات الأمريكية على الرغم من ان احتياطها زاد على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وينخفض مخزونها من السندات الأمريكية عند 48.7 مليار دولار من ذروته في 2010 عند أكثر من 176 مليار دولار لتحتل الترتيب ال22 فقط على العالم بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة.
وعلى النقيض، يواصل البنك المركزي تعزيز حيازاته من الذهب ليصل نصيبه من المعدن في احتياطياته الدولية إلى أعلى مستوى خلال السنوات الثمانية عشر للرئيس فلاديمير بوتين في الحكم. وقال البنك المركزي الروسي يوم الاربعاء إن حيازاته من الذهب ارتفعت 1% في مايو إلى 62 مليون اونصة بقيمة 80.5 مليار دولار. وفي مايو، قالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي إن مشتريات الذهب تساعد في تنويع الاحتياطي.
ومع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، ربما لا تكترث روسيا على نحو زائدبشأن العائد على استثماراها. ولكن يشهد الذهب أداء أضعف من الديون الأمريكية حتى الأن هذا العام إذ خسر أكثر من 3% بفعل التوقعات بارتفاع تكاليف الإقتراض الذي أخفت بريق المعدن الذي لا يدر عائدا.
وكان بوتين حذر بعد وقت قصير من تنصيبه لفترة رابعة كرئيس من أن روسيا تسعى "للتحرر" من الدولار وتنويع احتياطياتها لتدعيم "السيادة الاقتصادية". لكن بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، قفزت حصة العملة الأمريكية في الاحتياطي إلى نحو 46% في 2017 ارتفاعا من نحو 40% العام السابق.
وفي ضوء حجم حيازات روسيا من السندات الأمريكية، لم يكد يؤثر هذا التحرك على سوق الدين الأمريكي البالغ حجمه 14.9 تريليون دولار. والسؤال الأهم هو ما إن كانت الصين—التي تمتلك 1.18 تريليون دولار من الدين الأمريكي اعتبارا من 30 أبريل—ستحذو حذو جارتها.
وقال ميكلاشيفسكي "الصين قد تفعل نفس الأمر إذا ساءت الحرب التجارية". "هذه الأدوات تم إستخدامها من قبل. في روسيا، الأمر يتعلق أكثر بالحفاظ على الأموال آمنة من العقوبات لأنهم يدخرونها للأيام الصعبة".
فرضت الحكومة التركية رسوما تصل قيمتها إلى 266.5 مليون دولار على سلع أمريكية بقيمة 1.8 مليار دولار يوم الخميس ردا على رسوم الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في بيان "لا يمكننا ولن نسمح بإلقاء اللوم دون وجه حق على تركيا في التحديات الاقتصادية للولايات المتحدة". "نحن جزء من الحل، وليس المشكلة".
وستؤثر الرسوم على 19% من السلع التي تصدرها الولايات المتحدة لتركيا والبالغ قيمتها 9.4 مليار دولار بحسب بيانات الممثل التجاري الأمريكي. وبلغت التجارة الاجمالية في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وتركيا 22.4 مليار دولار في 2016 وفقا لأحدث بيانات متاحة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تستعد فيه دول عضوه أخرى بمنظمة التجارة العالمية لفرض رسوم إنتقامية على الولايات المتحدة.
وفي الأسابيع المقبلة، سيواجه المزارعون والمصنعون الأمريكيون رسوما تقدر قيمتها ب3.5 مليار دولار على الأقل على سلع بقيمة 26.6 مليار دولار على الأقل من دول ترد على رسوم ترامب على الصلب والألمونيوم.
وفرضت الصين رسوما تبلغ قيمتها 611.5 مليون دولار على سلع أمريكية بحجم 2.75 مليار دولار يوم الثاني من أبريل وسيفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بقيمة 1.6 مليار دولار على سلع أمريكية بقيمة 3.2 مليار دولار بدءا من 22 يونيو.
شكك وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في المخاوف الاقتصادية الواسعة من أن الشركات الأمريكية تصبح قلقة بشأن التطورات التجارية وتؤجل الاستثمار والتوظيف وسط التوترات.
وقال روس خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الخميس "أي أحد يعتقد ان الاقتصاد يتضرر لا يفقه ما يتكلم عنه"، مشيرا ان التقارير الإخبارية حول إدارة ترامب سلبية وتستغل متاعب الشركات الصغيرة.
وكان روس يرد على سؤال بشأن تعليقات جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق هذا الاسبوع أن الخلاف التجاري ربما يؤثر سلبا على النمو. وقال باويل خلال مؤتمر في البرتغال "تغيرات السياسة التجارية قد تدفعنا لإعادة النظر في التوقعات". "لأول مرة، نسمع عن قرارات بتأجيل الاستثمار وتأجيل التوظيف".
وركز وزير التجارة على انخفاض البطالة وتخفيض الضرائب وإستشهد بتحسن أوضاع سوق العمل للنساء والسود.
وأضاف روس إن الولايات المتحدة لها اليد الطولى في التوترات التجارية مع الصين وإنها قد تفرض رسوما تجارية أكثر مما أعلنته بالفعل. وتابع روس "إذا أصبحت حربا كبيرة، لدينا رصاصات أكثر بكثير من أي من هذه الدول الأخرى".
وتؤدي الرسوم على واردات الصلب والألمونيوم التي تم إقرارها لدواعي الأمن القومي إلى توتر العلاقات الأمريكية مع حلفاء من الاتحاد الأوروبي إلى كندا والمكسيك. وقال روس إن دول أخرى أصبحت "مدللة" بعد إستغلال الأسواق الحرة في الولايات المتحدة وفي نفس الوقت تقيم حواجز تجارية خاصة بها.
وأردف روس "هذه اللعبة إنتهت". "سنصلح الأمر بجعل من المؤلم على هذه الدول القيام بممارسات سيئة بدلا من قيامها بما هو صحيح وهو بإزالة الحواجز التجارية وخفض رسومها".
هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في ستة أشهر يوم الخميس مع بيع المستثمرين لحيازاتهم من المعدن في السوق الفعلية وصعود الدولار بفضل التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1265.4 دولار للاوقية في الساعة 1501 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 1261.36 دولار وهو أضعف مستوياته منذ 20 ديسمبر.
وخسر المعدن النفيس أكثر من 7% منذ تجاوزه 1365 دولار للاوقية في أبريل. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1267.3 دولار للأوقية.
وانخفضت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق جولد ترست المدرج في بورصة نيويورك، نحو 5% إلى 26.645 مليون أونصة منذ أواخر أبريل. وينعكس هذا الاتجاه في صناديق مؤشرات أخرى في الولايات المتحدة.
وفي نفس الأثناء، أدى رفع أسعار الفائدة الأمريكية واحتمال مزيد من الزيادات في وقت لاحق من هذا العام إلى صعود الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى إلى أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي.
ويتفق محللو شركة أكتيف تريدز على أن انخفاض سعر الذهب يرجع جزئيا إلى قوة الدولار ويرون إن مستوى 1260 دولار يمثل أول مستوى دعم مهم.
"إذا استمر التراجع، نتوقع ان يختبر المعدن أدنى مستويات تسجلت في ديسمبر الماضي قرب 1240 دولار".
زادت الهند الرسوم الجمركية على سلسلة من السلع الأمريكية ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما أعلى على بعض المنتجات من الدول الجنوب أسيوية في خطوة تشابه الخطوات التي إتخذتها الصين بجانب الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة المالية في إخطار بتاريخ يوم 20 يونيو إن رسوم إستيرد الحمص تم رفعها إلى 70% وسيسري ذلك من يوم الرابع من أغسطس. وتم أيضا زيادة الرسوم على سلع أخرى من بينها الجوز واللوز وحمض البوريك والتفاح والكواشف الكيميائية المستخدم في التشخيص المخبري وبعض منتجات لفائف الصلب المدرفلة.
ويأتي الرد الإنتقامي من إدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.
فأمر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين بتحديد واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار لإستهدافها برسوم إضافية نسبتها 10%--مع التهديد بفرض رسوم على سلع أخرى ب200 مليار دولار إذا ردت بكين. وتعهد ترامب بالفعل بفرض رسوم بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، تبدأ يوم السادس من يوليو على واردات مبدئية قيمتها 34 مليار دولار. وقالت الصين اليوم الخميس إنها "مستعدة بالكامل" للرد على أي قائمةجديدة لرسوم أمريكية.
وتزعم الهند إن رسوم ترامب بنسبة 25% و10% على الصلب والألمونيوم على الترتيب تنتهك قواعد التجارة العالمية وتضر صادراتها. وبلغ الفائض التجاري للهند—سلع وخدمات—مع الولايات المتحدة 28 مليار دولار في 2017—وهو رقم أقل طفيفا من فائض بلغ 30.8 مليار دولار في 2016. وإستشهدت الولايات المتحدة بذلك كأحد الأسباب لتصنيف الهند متلاعب محتمل بالعملة.
ومن شأن زيادة رسوم الاستيراد من جانب الولايات المتحدة أن يضر صادرات الهند ونموها الاقتصادي مما يضغط بشكل أكبر على ميزانها من المعاملات الجارية في وقت يتخارج فيه المستثرون الأجانب من أسهم وسندات الأسواق الناشئة لصالح أصول أكثر آمانا.
وتدخل الدولتان في صدام حول القضايا التجارية على أكثر من جبهة. فتحاول الدول الجنوب أسيوية إصلاح برنامجها من دعم الصادرات بعد ان تقدمت إدارة ترامب بشكوى لمنظمة التجارة العالمية من أن دعم الهند للصادرات يضر الشركات الأمريكية.
الأجندة الاقتصادية
