أطلق الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى من رده الإنتقامي على الولايات المتحدة حول فرضها رسوم على واردات الصلب والألمونيوم لدواعي الأمن القومي، لينفذ الاتحاد تهديدات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بإستهداف سلع أمريكية برسوم مضادة.

وأعطت المفوضية الأوروبية في بروكسل الموافقة النهائية على رسوم نسبتها 25% على واردات الاتحاد الأوروبي من مجموعة منتجات أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.2 مليار دولار) تشمل الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والسراويل الجينز من نوع ستراوس وويسكي بوربون. وسيتم تطبيق رسوم منفصلة بنسبة 10% على أوراق اللعب الأمريكية (الكوتشينة) التي يستوردها التكتل.

والرسوم، المقرر نشرها في الجريدة الرسمية يوم الخميس والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، تأتي ردا على رسوم أمريكية نسبتها 25% على الصلب ورسوم نسبتها 10% على الألمونيوم التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها إجراءات حماية تجارية محضة متنكرة في صورة سياسة أمن قومي.

وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة الاتحاد للشؤون التجارية في بيان يوم الاربعاء "لم نرغب ان نكون في هذا الوضع". "لكن القرار الأحادي والغير مبرر من الولايات المتحدة بفرض رسوم صلب وألمونيوم على الاتحاد الأوروبي يعني أنه ليس أمامنا خيار أخر".

وتغطي الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي حوالي 200 فئة من المنتجات الأمريكية التي تشمل أنواع مختلفة من الذرة والأرز وعصير البرتقال والسجائر والسيجار والقمصان ومستحضرات التجميل والزوارق والصلب.

ويحتفظ الاتحاد بحق إستهداف مزيد من المنتجات الأمريكية برسوم أكثر في موعد لا يتجاوز 23 مارس 2021. وستشمل المرحلة الثانية من الرد رسوما تتراوح من 10% إلى 50% على سلع أمريكية إضافية بقيمة 3.5 مليار يورو يستوردها الاتحاد الأوروبي.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ثلاثة ألاف طلبا إلى 218 ألف مقارنة مع التوقعات عند 220 ألف.

ونزل متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 221 ألف من 225 ألف.

وتستقر طلبات إعانة البطالة قرب أدنى مستوياتها في نحو خمسة عقود وهو ما يعكس رغبة أرباب العمل في الإحتفاظ بالموظفين وسط نقص في العمالة المؤهلة المتاحة.

وتستقطب الشركات أيضا عاملين من كل الفئات العرقية حيث بلغت معدلات البطالة بين الأمريكيين السود مستوى قياسي منخفض وتقترب بين الأمريكيين من أصول لاتينية من أدنى  مستوياتها على الإطلاق بحسب أحدث بيانات شهرية للوظائف.

وربما يركز الخبراء الاقتصاديون على هذه البيانات الأحدث لأنها تعكس أوضاع سوق العمل في الاسبوع الذي يتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر الذي يغطي فترة إجراء وزارة العمل لتقرير الوظائف عن شهر يونيو والمقرر نشره يوم السادس من يوليو.  

من المتوقع ان ينتظر بنك انجلترا لوقت أطول قليلا قبل ان يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المتضاربة.

ويتوقع كل المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم والبالغ عددهم 38 محللا إن لجنة السياسة النقدية ستصوت لصالح إبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الخميس. ومن المرجح ان تكون نتيجة التصويت بأغبية سبعة أعضاء مقابل اثنين ليواصل إيان ماكفيرتي ومايكل سوندرز  مطالبتهما بزيادة عاجلة في أسعار الفائدة. وسيتم نشر القرار وقت الظهر بجانب بيان ومحضر المناقشات.

وبعد قرار المسؤولين ترك أسعار الفائدة عند 0.5% في مايو، الشهر الذي كان ينظر لفرصة رفع الفائدة فيه على أنها في حكم المؤكد، قال مارك كارني محافظ البنك المركزي إنه وغالبية الأعضاء "رأوا إنه من الحكمة الانتظار لبعض الوقت" لتقييم الاقتصاد بعد ضعف في الربع الأول. وستأمل الأسواق بأن يسلط محضر اجتماع يونيو الضوء  على هذا التقييم بعدما لم تقدم البيانات اتجاها واضحا.

وأعطى الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني بعض العلامات على التعافي عقب موجة صقيع في أول ثلاثة أشهر من العام تسببت في توقف النمو تقريبا. وقال بنك انجلترا إنه يتوقع ان يتم تعديل قراءة الناتج المحلي الاجمالي البالغة 0.1% بالرفع وان يتسارع النشاط في الربع الثاني—وهو وجهة نظر دعمها نشاط أفضل من المتوقع لقطاع الخدمات في مايو.

وتشير مبيعات التجزئة أيضا إلى تحول أكثر إيجابية حيث فاقت المبيعات توقعات الاقتصاديين في شهري أبريل ومايو، عندما دفع طقس أكثر سخونة من المعتاد خلال عطلات عامة وحفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركلي البريطانيين للإنفاق على شراء ملابس جديدة.

ولكن بعيدا عن الاحتفالات ودفء الطقس، تسود قتامة في بعض أجزاء الاقتصاد. فقد هبط إنتاج الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة في خمس سنوات ونصف في أبريل وكان نشاط قطاع البناء ضعيفا. وزادت أيضا الأجور—التي هي محل اهتمام صانعي السياسة –من عدم وضوح الصورة حيث ترتفع بأقل من المتوقع.

وكل هذا ترك الأسواق غير منبهرة لترى احتمال بنحو 45% لزيادة سعر الفائدة في أغسطس، رغم ان المستثمرون مازالوا يرون فرصة بنسبة 80% لزيادة ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

بغض النظر عما يقوله الرئيس رجب طيب أردوغان عن وكالة موديز، تظهر عوائد السندات التركية إن المستثمرين ينظرون لديون الدولة على نحو أسوأ بكثير من شركات التصنيفات الائتمانية.

ولطالما قال مسؤولون أتراك إن التصنيف الائتماني للدولة لا يعكس العوامل الأساسية للاقتصاد متهمين شركات التصنيف بالإنحياز. لكن الاسبوع الماضي، ذهب أردوغان لأبعد من ذلك قائلا إن تركيا ستقود "عملية" ضد وكالة موديز بمجرد ان تنتهي الانتخابات المقرر إجراءها يوم الأحد القادم. وقالت الشركة التي مقرها نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر إنها ربما تخفض التصنيف الائتماني لتركيا دون درجته الحالية Ba2 معللة ذلك بالغموض المحيط بسياسات الدولة.

ولكن تظهر عوائد السندات إن موديز ليست بقسوة السوق.

فتقدم الديون التركية المقومة بالدولار المستحقة في أكتوبر 2028 عائدا أقل 20 نقطة أساس فقط عن سندات بنفس آجل الاستحقاق باعتها نيجريا الدولة التي تمنحها موديز تصنيفا أقل بثلاثة مستويات من تركيا. كما تدر عائدا أقل 80 نقطة أساس فقط من الأرجنتين، الدولة التي تعاني من أزمة عملة إستدعت طلب قرض حجمه 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وأدت إلى تغيير محافظ البنك المركزي.

ورفضت المتحدثة باسم موديز التعليق على بيان أردوغان.

وتعيد ردة فعل أردوغان تجاه موديز للأذهان غضب الرئيس فلاديمير بوتين في 2011 عندما دعا الزعيم الروسي حكومته ودول سوفيتية سابقة أخرى ان تنشيء شركة تصنيف ائتماني خاصة بهم. وبعد أربع سنوات، بدأت وكالة "أناليتيك كريدت" التي مقرها موسكو العمل بعد تخفيض تصنيف روسيا إلى درجة عالية المخاطر من جانب وكالتي موديز  وستاندرد اند بور.