ظلت الصين أكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية في أبريل رغم انخفاض طفيف في حيازاتها حيث أن شهية الدولة الأسيوية تجاه الديون الحكومية الأمريكية لا تظهر سوى علامات قليلة على الانحسار وسط توترات متزايدة حول التجارة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة في واشنطن يوم الجمعة إن حيازات الصين من السندات الأمريكية بمختلف آجالها انخفضت 5.8 مليار دولار إلى 1.18 تريليون دولار في أبريل. وقلصت اليابان، ثاني أكبر مالك أجنبي للسندات الأمريكية، حيازاتها بواقع 12.3 مليار دولار إلى 1.03 تريليون دولار وهو أدنى مستوى منذ 2011.

وفي الإجمالي، انحسرت حيازات الأجانب من السندات الأمريكية في أبريل إلى 6.17 تريليون دولار.

وبينما زاد قلق المستثمرين في مارس من أن بكين ستقلص مشترياتها من السندات الأمريكية للرد على الولايات المتحدة بسبب فرض الأخيرة رسوم جديدة، لم تظهر الصين رغبة تذكر في إحداث اضطرابات بالأسواق المالية حول التجارة. وإنما في المقابل تعهدت بكين بفرض رسوم خاصة بها على سلع أمريكية ردا على خطة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار على الأقل بدءا من الشهر القادم.

وقال زاك باندل، الرئيس المشترك لقسم تداول العملات لدى جولدمان ساكس، "حتى الأن، لا نرى أي دلائل على استخدام الصين سنداتها الأمريكية ضمن المفاوضات التجارية". "الصين تظل مشتريا منتظما ومضمونا للسندات الأمريكية عندما ترتفع احتياطياتها، ويبقى هذا هو الحال اليوم".

إقتربت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالولايات المتحدة نحو شفا حرب تجارية مع الصين معلنا رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار والتي تعهد أكبر شريك تجاري لأمريكا بالرد عليها.

وفي بيان يوم الجمعة، تعهد ترامب بفرض رسوم إضافية إذا نفذت الصين تهديداتها بالرد. وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان منفصل إن الدفعة الأولى من الرسوم ستطبق على سلع بقيمة 34 مليار دولار، وستدخل حيز التنفيذ يوم السادس من يوليو بينما رسوم أخرى على سلع بقيمة 16 مليار دولار لازالت قيد المراجعة. وتشمل قائمة الممثل التجاري 1.200 منتجا.

وقال ترامب في بيان "الولايات المتحدة لم يعد ممكنا ان تتحمل خسارة تقنيتها وملكيتها الفكرية من خلال ممارسات تجارية غير نزيهة".

وجاء سريعا الإنتقاد من قطاع الأعمال وانخفضت اعقود الاجلة للأسهم الأمريكية.

فقال توماس دونوهيو، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، في بيان عبر البريد "فرض الرسوم يضع بالكامل تكلفة الممارسات التجارية غير النزيهة للصين على كاهل المستهلكين والمصنعيين والمزارعين الأمريكيين. هذا ليس النهج الصحيح".

وتعهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بالرد مستهدفة صادرات أمريكية من بينها الفول الصويا ولحم الخنزير. وإستوردت الولايات المتحدة سلعا صينية بقيمة 505 مليار دولار العام الماضي وصدرت بنحو 130 مليار دولار مما يترك عجز عام 2017 عند 376 مليار دولار بحسب البيانات الحكومية.

إتسعت يوم الجمعة الفجوة بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الكبرى.

فقد إحتفظ بنك اليابان بحجم مشترياته النشطة للأصول وأهدافه لمنحنى العائد على السندات بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على كشف البنك المركزي الأوروبي عن خطة للتخارج من سياساته التحفيزية الطارئة وبعد يومين من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مجددا.

وفيما يسلط الضوء على هذا التفاوت، خفض بنك اليابان تقييمه للتضخم بينما جدد محافظ البنك هاروهيكو كورودا تعهده مواصلة التحفيز حتى تبلغ اليابان مستواها المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة.

وقال كورودا للصحفيين "من المناسب لليابان ان تواصل التيسير النقدي النشط حاليا". وتعلل "بعقلية إنكماشية" مترسخة تعاني منها اليابان على مدى عقود "والتي لا وجود لها في الولايات المتحدة أو أوروبا".

وقال خبراء اقتصاديون، كانوا مجمعين في توقعات ان تبقى السياسة النقدية بلا تغيير، إنه لا توجد فرصة تذكر في ان يفكر بنك اليابان في إستراتجية تخارج في المدى القريب. وبينما أصر كورودا على ان إتجاه نمو الأسعار على المدى الطويل يعد إيجابيا، قال المركزي الياباني إن التضخم حاليا عالق في نطاق 0.5% إلى 1% أضعف من حوالي 1% في وقت سابق من هذا العام.

وقال كيوهي موريتا، كبير الاقتصاديين المختصين باليابان في كريدي أجريكول، "من الواضح إن بنك اليابان يسير في إتجاه مختلف عن نظرائه".

وأضاف موريتا "المثير للاهتمام انه لا توجد دعوات لأن يضيف بنك اليابان مزيدا من التحفيز" مشيرا إن كورودا الأن في عامه السادس من التحفيز النشط، وتتضح حدود السياسة النقدية.

وقال كورودا إن التضخم تأثر سلبا بقوة الين وانخفاض أسعار السكن.

وسيكون هناك تركيز كبير على الاجتماع القادم لبنك اليابان في نهاية يوليو الذي فيه سيحدث توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي.

وكان التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إلى 0.7%.

حصل المتعاملون الذين أنصتوا لجيروم باويل وماريو دراغي هذا الاسبوع على أوضح إشارات حتى الأن على أن الدولار سيواصل مكاسبه مقابل اليورو.

ويغذي هذا الرهان التفاوت بين الموقف المؤيد للتشديد النقدي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء والموقف المؤيد للتيسير النقدي من رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وقال خبراء لدى "تشارلز شواب" و"ايه.بي.ان أمرو جروب" إن تفاوت السياسة النقدية وتناقض البيانات الأساسية في الولايات المتحدة أوروبا يمهد لاختبار المستوى الهام 1.15 دولار لسعر صرف اليورو/دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت كاثي جونز، كبيرة محللي أصول الدخل الثابت لدى تشارلز شواب والمقيمة في نيويورك، إن العملة الخضراء لا يزال "أمامها مجال لمواصلة الصعود". وأضاف "نشهد أرقام أضعف من أوروبا وأرقام أقوى من الولايات المتحدة"

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.7% يوم الخميس مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر بعد ان تعهد المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الأدنى قياسيا حتى صيف 2019 على الأقل، رغم إعلانه إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية العام. ويأتي القرار بعد يوم من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وتوقعات زيادات الفائدة في 2018 وتبنى نبرة متفائلة إزاء الاقتصاد الأمريكي. وارتفع الدولار 2% هذا العام متعافيا من خسارة بنحو 9% في 2019.

وقالت جورجيت باويل، خبير العملات لدى ايه.بي.ان أمرو في أمستردام، "نتوقع ان ينخفض اليورو/دولار صوب 1.10 دولار في سبتمبر 2018 بسبب تصفية مراكز شراء في اليورو واستمرار تطورات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب وافق على فرض رسوم على سلع صينية بقيمة نحو 50 مليار دولار.

وتستعد إدارة ترامب لإصدار قائمة نهائية بمنتجات صينية سيتم إستهدافها برسوم تركز على التقنيات التي تريد الصين أن تصبح رائدة فيها، حسبما ذكرت خمسة مصادر على دراية  بالأمر. وفي أبريل، كشفت الولايات المتحدة عن قائمة مبدئية تستهدف نحو 1.300 منتجا بقيمة 50 مليار دولار من الواردات الصينية.

ومن المقرر ان تصدر الولايات المتحدة يوم الجمعة قائمة معدلة بالسلع الصينية المستهدفة. وقال البيت الأبيض إن الرسوم سيتم تطبيقها "بعد وقت قصير" من صدور قائمة يوم الجمعة، لكن لم يتحدد موعدا.

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه سيواجه الصين "بقوة" حول التجارة في الأسابيع المقبلة. وأضاف الرئيس خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الاربعاء "الصين قد تكون متضايقة بعض الشيء لأننا نضيق بشكل قوي جدا على التجارة".

حذر صندوق النقد الدولي من إن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق العام في الولايات المتحدة تزيد المخاطر  على الاقتصاد العالمي برفع مستويات الدين مما ربما يشعل التضخم ويدفع الدولار للارتفاع.

وقال خبراء الصندوق في بيان يوم الخميس حول تقييمه السنوي للاقتصاد الأمريكي إن التحفيز المالي الذي تؤيده إدارة ترامب والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيعطي دفعة قصيرة الآجل للولايات المتحدة وكثير من شركائها التجاريين. ولكن أشار الصندوق الذي مقره واشنطن إن إضافة إجراءات مالية في وقت ينمو فيه الاقتصاد بمعدلات جيدة "سيزيد المخاطر على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي".

وحذر الصندوق من ان تعزيز الإنفاق في واشنطن يثير خطر حدوث "تضخم مفاجيء " للأسواق مضيفا ان الزيادة السريعة في ضغوط الأسعار ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع. وقال صندوق النقد الدولي، الذي أعلن الاسبوع الماضي برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار للأرجنتين، إنه يرى علامات على ان السياسة المالية الأمريكية ربما تسبب نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

ويأتي التحذير وسط أقوى إنتعاشة للاقتصاد العالمي في سبع سنوات. وعلى الرغم من ان الصندوق يتوقع تسارع النمو العالمي في 2018 إلا أنه يتنبأ بأن ينحسر هذا الزخم في السنوات المقبلة حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وتتلاشى أثار التحفيز المالي الأمريكي.

وحذرت كريستن لاجارد مديرة الصندوق هذا الاسبوع إن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي "تزداد قتامة يوما تلو الأخر". وجاءت تعليقاتها بعد قمة فوضوية لمجموعة الدول السبع الكبرى فيها سحب الرئيس دونالد ترامب تأييده لبيان مشترك يستنكر الحماية التجارية.

وقال الصندوق إن توقعات الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب قوية مشيرا ان معدل البطالة قرب مستويات لم تتسجل منذ الستينيات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها تتفق مع تقييم الصندوق في المدى القصير لأفاق الاقتصاد الأمريكية، لكن "نختلف بشكل كبير مع التوقعات في المديين المتوسط والطويل".

ودخلت تخفيضات أمريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار لضرائب دخل الشركات والأفراد في يناير، بينما أقر الكونجرس زيادة في الإنفاق الاتحادي بواقع 300 مليار دولار في فبراير. وقال الصندوق إن التحفيز الحكومي سيزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى أكثر من 4.5% من الناتج الحلي الاجمالي بحلول العام القادم.

وتخطط إدارة ترامب لتقييد الإنفاق تدريجيا في 2020. لكن حذر الصندوق من انه يوجد خطر من ان تسقط الولايات المتحدة في ركود لأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان يرفع تكاليف الإقتراض في نفس الوقت.

وتابع الصندوق قائلا إنه في ضوء التحفيز المالي سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي "لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع " لتحقيق تفويضه المزودج المتمثل في توظيف مستدام وإحتواء التضخم.