جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قالت الأرجنتين إنها توصلت يوم الخميس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مشروط بقيمة 50 مليار دولار ولآجل ثلاث سنوات الذي قالت الحكومة إنها طلبته لتوفير شبكة أمان وتفادي الأزمات المتكررة التي مرت بها الدولة في الماضي.
وطلبت الأرجنتين مساعدة صندوق النقد الدولي يوم الثامن من مايو بعد ان هبطت بحدة عملتها البيزو في ظل تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة. وفي إطار الاتفاق، الذي يخضع لموافقة مجلس صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتسريع خطط تخفيض العجز المالي على الرغم من ان السلطات تتوقع حاليا نموا أقل وتضخما أعلى في السنوات المقبلة.
ويمثل الاتفاق نقطة تحول للأرجنتين، التي تجنبت لسنوات صندوق النقد الدولي بعد أزمة اقتصادية طاحنة في 2001-2002 يلقي فيها كثير من المواطنين باللوم على إجراءات التقشف التي فرضها الصندوق. وأثار لجوء الرئيس موريسيو ماكري إلى المقرض الدولي احتجاجات عبر أنحاء الدولة.
وقال وزير الخزانة نيكولاس دوخوفني في مؤتمر صحفي "لا يوجد سحر، صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة لكن يحتاج الأرجنتنيون لحل مشاكلهم".
وأضاف دوخوفني أنه يتوقع ان يوافق مجلس صندوق النقد الدولي على الاتفاق خلال اجتماع يوم 20 يونيو. وبعدها، قال أنه يتوقع ان يتم على الفور صرف 30% من التمويل أو حوالي 15 مليار دولار.
وستسعى الأرجنتين لخفض عجزها المالي إلى 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 و2.7% هذا العام حسبما قال دوخوفني. ويستهدف الاتفاق تحقيق توازنا ماليا في 2020 وفائضا ماليا نسبته 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2020.
وقالت كريستن لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي "هذا الإجراء سيخفف في النهاية احتياجات التمويل الحكومي ويضع الدين العام على مسار نزولي، وكما ذكر الرئيس ماكري سيخفف العبء عن كاهل الأرجنتين".
وأشار دوخوفني متحدثا بجانب محافظ البنك المركزي إن الاتفاق يتجاوز بفارق كبير حصة الأرجنتين في صندوق النقد الدولي. فكان المتوقع 20 مليار دولار بناء على حصة الأرجنتين.
وستتراوح أسعار الفائدة بين 1.96% و4.96% اعتمادا على حجم التمويل الذي سوف تستخدمه الأرجنتين. ولابد ان تسدد الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية كل دفعة مالية على ثمانية أقساط فصلية مع فترة سماح ثلاث سنوات.
الأجندة السياسية المزحومة هذا الشهر تتضمن موعدا مهما أخر هو اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي النافذ محمد بن سلمان.
سيشاهد الزعيمان مبارة كرة قدم في كأس العالم بين منتخبي البلدين في إستاد لوجنيكي بموسكو يوم 14 يونيو. وبينما يبدو من المستبعد ان يحقق الفريقان متواضعي التصنيف تقدما كبيرا في هذه البطولة، إلا ان المقابلة قد تعيد تشكيل سوق النفط العالمية.
وتجرى المباراة قبل أيام قليلة فقط من اجتماع هام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا مما يعطي فرصة أخيرة للزعيمين للاتفاق على زيادة محتملة في إنتاج النفط.
وبينما يعارض بعض أعضاء المنظمة المقترح السعودي الروسي، فإن احتمال حدوث إنفراجة من جهود دبلوماسية رفيعة المستوى هو موضوع ساخن بين تجار النفط هذا الاسبوع. وتعززت التكهنات بفعل زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زيد آل نهيان إلى جدة يوم الاربعاء من أجل محادثات مع الأمير محمد، بعد قليل من رحلته إلى موسكو الاسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الكريملن ديمتري بيسكوف إن إعلان موعدا محددا للاجتماع سيأتي "في الوقت المناسب". وقالت مصادر مطلعة إن الأمير من المنتظر ان يبقى الأمير في موسكو ليوم المباراة فقط.
وكانت الدولتان توسطتا في إبرام اتفاق تاريخي في أواخر 2016 لخفض الإنتاج وتشكيل تحالف يضم 24 دولة من داخل أوبك وخارجها. وإعتاد بوتين التباحث عبر الهاتف مع العاهل السعودي أو ولي العهد في الأيام التي سبقت اجتماعات أخيرة لأوبك من أجل مناقشة ما وصفه الكريملن "بتنسيق مثمر حول أسواق المحروقات العالمية".
وفي الأيام القليلة الماضية، أعطت موسكو إشارات بأنها ربما تكون مستعدة لإنهاء الاتفاق مؤيدة رفع إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
وقال بوتين في أواخر مايو "نحن لا نرغب في زيادة لا تتوقف في سعر الطاقة والنفط". وأضاف إن موسكو راضية عن بلوغ أسعار النفط حوالي 60 دولار للبرميل الذي هو دون نطاق التداول مؤخرا بين 75 إلى 80 دولار للبرميل. وأوضح بوتين ايضا ان اتفاقه مع السعودية وبقية أعضاء أوبك ليس للأبد.
وقال بوتين "ترتيباتنا لم تستهدف أبدا الاستمرار للأبد".
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إنه لا يوجد رئيس يدوم في الحكم في إشارة إلى موقف أكثر ميلا للتصادم تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث يستعد زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى للاشتباك حول التجارة في قمة تستضيفها كندا.
وعند سؤاله من الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بجوار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ما إذا كانت المشكلة مع ترامب "أنه لا يكترث لكونه معزولا"، رد ماكرون:
"أنتم تقولون أن الرئيس الأمريكي لا يكترث على الإطلاق. ربما، لا أحد يدوم". وأضاف "الدول الست بمجموعة السبع بدون الولايات المتحدة سوق أكبر سويا من السوق الأمريكية".
وقال ماكرون "لن تكون هناك هيمنة عالمية إذا عرفنا كيف ننظم أنفسنا. ولا نريد ان تكون هناك هيمنة".
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن مصر ستدشن أول صندوق سيادي لها بنهاية العام وستبدأ عرضا تسويقيا في النصف الأول من 2019 لجذب استثمار خاص.
وعلى غرار صناديق سيادية في الهند وماليزيا، سيسعى ذراع الاستثمار الجديد لمصر إلى ان يُدر ثروة إضافية من أصول الدولة غير المستغلة وليس من استثمار فائض إيرادات نفط وغاز مثما تفعل الدول الخليجية. وبالشراكة مع القطاع الخاص، سيستهدف الصندوق جذب استثمار داخلي وخارجي والبناء على إصلاحات اقتصادية بدأت في 2016 بتعويم العملة.
وقالت السعيد خلال مقابلة في القاهرة مع وكالة بلومبرج "مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التي لم تستخدم بالشكل المناسب وأسيء إدارتها على مدى سنوات طويلة، ونحن مستعدون لبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها مثمرة وأكثر تطورا".
والصندوق هو أحدث الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إنعاش النمو والاستثمار الذي تعثر في أعقاب إنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وسمح تعويم الجنيه في 2016 وإجراءات أخرى مثل تخفيض دعم الوقود بأن تحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار والذي ساعد في إستعادة بعض ثقة السوق. وتخطط مصر أيضا لجمع ما يصل إلى 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) بطرح حصص أقلية في 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل في البورصة.
شراكات مع القطاع الخاص
وسيمتلك "صندوق مصر" 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) رأس مال مرخص وسيبدأ برأس مال مدفوع 5 مليار جنيه، 20 بالمئة من هذا المبلغ ستضخه الحكومة عند إنشاء الصندوق.
وأضافت الوزيرة إن صندوق مصر سيدخل في شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول، تشمل أراض ومبان وحصص في شركات مملوكة للدولة بقيمة سوقية. وبينما ستمتلك الحكومة بالكامل صندوق مصر إلا ان القطاع الخاص سيكون مسموحا له شراء حصص تزيد عن 50% في صناديق فرعية وشركات تابعة. وسيكون الصندوق قادرا أيضا على الاستثمار في أدوات مالية متنوعة وأسهم وسندات وأوراق مالية أخرى داخل وخارج مصر.
وسيستثمر في البداية الصندوق داخليا في قطاعات ذات أولوية مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية وأنشطة التجارة الزراعية.
وأشارت السعيد إن الصندوق له إطاره التشريعي الذي يعطي "المرونة وسيجعل الصندوق والكيانات التابعة له حرة من اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين داخل مصر".
وتابعت الوزيرة إن الصندوق ستتم إدارته بشكل مستقل وإن عدة صناديق ثروة سيادية ومؤسسات مالية رئيسية أبدت رغبتها في سواء ضخ رأس مال أو توفير خبرة فنية. وساعد جهاز أبو ظبي للاستثمار والصندوق العماني للاستثمار في صياغة القانون ويقدمان دعما فنيا.
ساعد ضعف الدولار في ارتفاع أسعار الذهب يوم الخميس لكن كانت المكاسب محدودة مع ترقب السوق تلميحات بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1297.24 دولار للاوقية في الساعة 1407 بتوقيت جرينتش بينما استقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس عند 1301.30 دولار.
وقالت سيمونا جمباريني المحللة لدى كابيتال ايكونوميكس "صعود الأسعار يرجع للدولار".
ويصب ضعف الدولار في صالح الذهب لأنه يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى ومن الممكن ان يعزز الطلب عليه.
ولكن أشارت جامبريني إن المستثمرين في حالة ترقب قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 يونيو الذي فيه يتوقعون زيادة أسعار الفائدة وإشارات بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
ولاقت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدما في إجراء عدة زيادات لأسعار الفائدة هذا العام دعما من بيانات أمريكية تظهر انخفاضا غير متوقعا في طلبات إعانة البطالة.
ونزل الذهب من أعلى مستويات في نحو عام ونصف حول 1350 دولار للاوقية في منتصف أبريل إلى دون 1300 دولار الشهر الماضي مع صعود الدولار لأعلى مستويات في 2018، لكن استقرت الأسعار بعد ان تعثرت موجة الصعود.
وبالإضافة لاجتماع الفيدرالي، يترقب المستثمرون قمة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يوم 12 يونيو واجتماع للبنك المركزي الأوروبي يوم 14 يونيو.
وقد يؤثر الحدثان على الذهب.
وكانت التوترات حول كوريا الشمالية تدعم الذهب حيث عززت الطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن في أوقات الغموض الجيوسياسي.
وفي نفس الأثناء تراهن الأسواق على ان المركزي الأوروبي سيشير إلى إنهاء برنامجه الضخم لشراء السندات الأمر الذي أنعش اليورو.
ومن المنظور الفني، قال محللون لدى كوميرز بنك إن فرص انخفاض أسعار الذهب ستكون أكبر من صعودها إذا عجزت عن تجاوز متوسط تحركها 200 يوما حول 1308 دولار.
إنضم البنك المركزي التركي إلى سلسلة من البنوك المركزية لأسواق ناشئة فاجئت قراراتها المستثمرين إذ شدد السياسة النقدية يوم الخميس للمرة الثالثة في أقل من شهرين. وارتفعت بحدة الليرة وصعدت سندات الدولة.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من تقرير خاص بالتضخم أظهر ان أسعار المستهلكين ارتفعت 12.15 بالمئة في مايو مقارنة بالعام السابق مع تسجيل المؤشر الأساسي أعلى مستوى قياسي وزيادة أسعار المنتجين أكثر من 20 بالمئة.
وتنامت توقعات المستثمرين بزيادة جديدة في أسعار الفائدة بعد ان إجتمع محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا ونائب رئيس الوزراء محمد شمشيك مع المستثمرين في لندن أواخر الشهر الماضي لطمأنتهم بأن صانعي السياسة مستعدون للتحرك إن لزم الأمر. لكن لم يتوقع أي أحد في مسح بلومبرج زيادة بالحجم الذي قامت به تركيا حيث رفعت فائدة إعادة الشراء لآجل أسبوع "الريبو" بواقع 125 نقطة أساس إلى 17.75 بالمئة وأشارت أنها مستعدة للتصدي للضغوط السياسية ومحافحة تضخم في خانة العشرات.
وقال نايجل رينديل، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى ميدلي جلوبال أدفيزرس، "هل هذا بداية عهد جديد للبنك المركزي التركي---بأن يستبق السوق؟ دعونا نتمنى ذلك". وأضاف "التأثير الإيجابي على الليرة يتضح مع زيادة فائدة الريبو. لكن ستؤول الأمور على صعيد السياسة النقدية وبالنسبة للليرة على المدى الطويل سيتوقف على الأحداث بعد انتخابات يوم 24 يونيو وما إذا كان إردوغان سيعطي البنك المركزي حرية للتحرك بشكل مستقل".
وأدى مزيج من ارتفاع الدولار وزيادة حادة في التضخم وإتساع عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية، بالإضافة لضغوط سياسية من أجل أسعار فائدة منخفضة إلى تخارج المستثمرين من الأصول المقومة بالليرة في مايو. ورد في البداية البنك المركزي على موجة البيع برفع فائدة الإقراض الطاري 300 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر وبعدها أعلن قرارا بتبسيط نظامه لأسعار الفائدة بحيث جعل فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد هو أداته التمويلية الرئيسية.
ولم ينشر البنك أي معلومات عن أسعار الفائدة الأخرى يوم الخميس وهي خطوة تتماشى على ما يبدو مع إعلانه السابق أنه يبسط سياسته.
وبينما لدى تركيا تحدياتها الداخلية، إلا ان أسواق ناشئة أخرى ترفع أيضا أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتوقع المستثمرون وهو ما يرجع جزئيا إلى الحاجة لحماية اقتصاداتها من ارتفاع الدولار والتدفقات الرؤوس الأموال حيث يشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية. ورفع البنك المركزي الهندي هذا الاسبوع سعر فائدته الرئيسي لأول مرة منذ 2014 منضما إلى إندونسيا والمكسيك والأرجنتين. وتتعرض البرازيل أيضا لضغوط من المستثمرين.
ونزلت الليرة 1.9 بالمئة إلى 4.4701 للدولار في الساعة 3:00 بتوقيت إسطنبول. وتخلى العائد على السندات لآجل 10 أعوام عن صعوده في تعاملات سابقة لينخفض 31 نقطة أساس إلى 14.9 بالمئة بعدما لامس أعلى مستوى على الإطلاق 15.41 بالمئة يوم الاربعاء. وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1.6 بالمئة حيث قفزت أسهم البنوك 3.4 بالمئة.
انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع في أحدث علامة على ان سوق العمل تبقى قوية.
وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ألف طلبا إلى 222 ألف مقارنة مع التوقعات عند 220 ألف.
وزاد متوسط أربعة أسابيع للطلبات، المقياس الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 225.500 من 222.750 في الأسبوع الأسبق.
وتنخفض تدريجيا طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على مدى العام الماضي وتبقى قرب أدنى مستوى منذ 1969. ويواجه أرباب العمل نقصا في العمالة المتاحة الذي يدفعهم للإحتفاظ بالموظفين الحاليين لوقت أطول وزيادة أجورهم ومنحهم مزايا أخرى.
وكشفت بيانات في وقت سابق من هذا الاسبوع إن عدد الوظائف الشاغرة تجاوز عدد العاطلين الأمريكيين لأول مرة في 17 عاما على الأقل. ويعتبر استمرار طلبات إعانة البطالة دون مستوى 300 ألف مؤشرا على متانة سوق العمل.
وصف لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين لدونالد ترامب التوترات التجارية التي تخيم بظلالها على قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تبدأ يوم الجمعة على أنها "خلاف عائلي" وقال إن ترامب سيجتمع بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القمة.
ومن المتوقع ان يحضر ترامب قمة مجموعة الدول السبع يومي الجمعة والسبت مع زعماء أكبر اقتصادات في العالم قبل ان يسافر إلى اجتماع تاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يوم 12 يونيو.
وأصدر وزراء مالية الدول الست الأخرى المشاركة في القمة توبيخا علنيا نادرا خلال اجتماع مبدئي الاسبوع الماضي قائلين أنهم سيردون على قرار ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
وكان الانتقاد حادا بشكل خاص من مضيف القمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي قال يوم الأحد ان الرسوم "تسيء" للتحالف القائم منذ زمن طويل بين الولايات المتحدة وكندا.
وقال ترودو في مقابلة مع شبكة ان.بي.سي نيوز "فكرة أننا تهديد للأمن القومي الأمريكي هي بصراحة مسيئة وغير مقبولة".
ورفض كودلو الإنتقادات الموجهة لترامب ورفض وصف الخلاف على أنه "حرب تجارية".
وقال كودلو للصحفيين في إفادة صحفية بالبيت الأبيض "لا تلقوا باللوم على ترامب. اللوم على الدول التي تنتهك نظام التجارة العالمي". ووصف ترامب "بالمُصلح التجاري".
وفيما يعقد العلاقة الأمريكية بشكل أكبر مع كندا هو المسعي الجاري لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، مع تصريح الزعيمين أنهما مستعدان للانسحاب من الاتفاق إذا فشلت المحادثات في تقديم اتفاق مُعدل يرضي كل منهما. وقال ترامب مؤخرا أنه يرغب في التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة منفصلة مع المكسيك وكندا بدلا من تحديث اتفاقية نافتا.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاربعاء إن بعض مسؤولي البيت الأبيض يناقشون عقوبات اقتصادية إضافية ردا على رسوم إنتقامية على سلع أمريكية بقيمة 13 مليار دولار تعهد بها ترودو. ويدرس أيضا مسؤولو الإدارة حجب توقيع ترامب على البيان المشترك المعتاد الذي يصدر في نهاية قمة مجموعة الدول السبع.
ونفى كودلو عنصرا أخرا في تقرير واشنطن بوست بأن وزير الخزانة ستيفن منوتشن كان قد دافع عن نهج أكثر مرونة تجاه كندا بما في ذلك إعفاءها من رسوم المعادن. وقال كودلو إن الخبر "كاذب تماما" ويصور بشكل غير دقيق اجتماعا لم يتحدث فيه منوتشن.
يقترب ماريو دراغي من لحظة حاسمة في جهود البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسته النقدية التحفيزية.
وأشار بيتر برايت كبير الاقتصاديين لدى المركزي الأوروبي يوم الاربعاء إن أول جولة رسمية من محادثات البنك حول موعد وقف مشتريات السندات باتت وشيكة. وسيبدأ ذلك عملية إسدال الستار على جهود تحفيزية أسفرت عن مشتريات سندات بقيمة 2.5 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) منذ عام 2015.
وبينما مازال قد يؤجل دراغي، رئيس المركزي الأوروبي، إعلان ذلك حتى يوليو، إلا ان تعليقات برايت قادت السندات للانخفاض ودفعت اليورو إلى أقوى مستوياته في أسبوعين مع استعداد المستثمرين لإنتهاء التحفيز الطاريء وتحول محتمل نحو رفع أسعار الفائدة في 2019.
وتشير توقعات السوق أن شراء السندات—الذي يستمر حاليا بوتيرة 30 مليار يورو شهريا—سيتم تقليصه إلى صفر بنهاية هذا العام. وذكرت وكالة بلومبرج يوم الثلاثاء إن صانعي السياسة سيستغلون على الأرجح اجتماعهم يوم 14 يونيو من أجل أول نقاش رسمي لإنهاء البرنامج. وفي أسواق النقد، يراهن المستثمرون ان المركزي الأوروبي سيرفع فائدة الإيداع 10 نقاط أساس في سبتمبر 2019 وهو موعد أقرب شهر من المتوقع قبل أسبوع.
والأن ربما يبدو الوقت مناسبا لتحرك البنك المركزي حيث قفز التضخم إلى 1.9% الشهر الماضي لكن على خلفية ارتفاع أسعار النفط الذي ينحسر منذ وقتها. وسيكون اجتماع مجلس محافظي البنك في لاتفيا—حيث تكون جلسة واحدة في العام خارج مقر المركزي الأوروبي في فرانكفورت—مصحوبا بتوقعات جديدة من المرجح ان تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي، ولو بوتيرة أبطأ من العام الماضي.
وبينما تبقى المخاوف من ان الضغوط التي تعرضت لها سوق السندات في إيطاليا الاسبوع الماضي قد تتجدد، وتمتد إلى دول مجاورة، إلا ان هذا الخطر يبدو تحت السيطرة في الوقت الحالي. ويقول أيضا المركزي الأوروبي بشكل متكرر انه يحدد السياسة النقدية لكامل منطقة اليورو وليس لدولة بعينها.
ويتخلف المركزي الأوروبي عن نظرائه. فأعلن الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات في نهاية 2013 ويستعد الاسبوع القادم لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام. ورفع أيضا بنك انجلترا تكاليف الإقتراض في نوفمبر لأول مرة في عشر سنوات، وفعل البنك المركزي الهندي نفس الأمر اليوم لأول مرة منذ 2014.
وبدأ التيسير الكمي في منطقة اليورو قبل أكثر من ثلاث سنوات بعد أشهر من الجدل حول ما إن كانت المنطقة تنزلق نحو أزمة إنكماش في الأسعار. وتم بالفعل خفض أسعار الفائدة دون الصفر في منتصف 2014. وتعهد البنك المركزي بمواصلة شراء ديون حتى يصبح التضخم على مسار مستدام نحو مستواه المستهدف قرب 2%، ويستقر عند هذا المستوى دون حاجة لدعم نقدي.
وضعف التضخم ظاهرة تثير حيرة البنوك المركزية في دول العالم المتقدم منذ الأزمة المالية العالمية. وحتى في الولايات المتحدة، التي شقت طريقها للخروج من أزمة ركود، يستقر التضخم الأن أعلى طفيفا من مستوى 2%. ويبقى أيضا نمو الأجور ضعيفا مع تفسيرات محتملة شملت انخفاض الإنتاجية وعودة عاملين بأعداد أكبر من المتوقع إلى القوة العاملة.
ولكن تظهر أحدث بيانات منطقة اليورو ان ضغوط الأسعار الأساسية تتزايد أيضا مما يخلق حافزا إضافيا لتغيير السياسة. وهذا سيضع التركيز ليس فقط على إنهاء التحفيز النقدي بل أيضا على بدء التشديد.
وأشار أردو هانسون محافظ البنك المركزي الإستوني اليوم إن أسعار الفائدة الرسمية ربما يتم رفعها في موعد أقرب مما يتوقعه المستثمرون.
مر عام منذ ان فرضت السعودية وثلاثة حلفاء عرب حصارا اقتصاديا على قطر حول علاقاتها بإيران والتمويل المزعوم للإرهاب.وعند الاستماع للسعوديين، يبدو لك ان الحصار حقق نجاحا كبيرا لدرجة أن ولي العهد السعودي صرف النظر عن جارته الخليجية معتبرها أقل من أن ينشغل بها.
وكتب مستشار بالديوان الملكي في تدوينة عبر تويتر في مارس نقلا عن الأمير إن هذا الخلاف شيء يتولاه وزير صغير. وقال المستشار "لم نُحرم من شيء أما قطر حرمت من كل شيء".
لكن الأمر ليس هكذا بالضبط. فبحسب أغلب المقاييس، فشل الحصار الذي يعزل قطر جوا وبحرا وبرا. ووفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، ارتفعت واردات وصادرات الدولة. وتتجه قطر، أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، نحو تحقيق فائض في الميزانية في عام 2018. وينمو اقتصادها بوتيرة أسرع من أغلب جيرانها.
وقال ديفيد روبرتس، الأستاذ المساعد في جامعة كينجز كوليدج لندن، "من الصعب رؤية نجاح الحصار". وتابع "قطر لم تستسلم، ولم تنضم إلى الحصار أي دولة عالمية مهمة".
وكان التأثير في البداية حادا حيث هبطت سوق الأسهم أكثر من 7% في يوم واحد مع بدء تدفق رؤوس الأموال الأجنبية خارج قطر. وهبطت الواردات 40% وقتها في يونيو. وقال زياد داوود، الاقتصادي البارز لشؤون الشرق الأوسط لدى بلومبرج، إن النمو تعثر وارتفعت أسعار الغذاء وزاد فائض معروض العقارات ونقص إشغالات الفنادق، نقطة الضعف الاقتصادي الرئيسية لقطر، بفعل توقف السياحة السعودية.
وأضاف داوود "قطر تدفع أكثر لشراء وارداتها لكن لديها ثروة كبيرة تمكنها من تحمل ذلك".
وبعد ذلك بوقت قصير استقرت قطر معتمدة على ثروتها الطائلة. وحولت خطوط الاستيراد والشحن إلى دول مثل تركيا وإيران. ووجدت قطر سبلا للإلتفاف على العقوبات باستيراد الغذاء من تركيا وشحن أبقار من الولايات المتحدة. وسحبت السعودية والإمارات ما يصل إلى 30 مليار دولار من البنوك القطرية، لكن ثبت أنه من السهل على صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ حجمه 320 مليار دولار ان يعوض هذا المبلغ.
وحول جهاز الاستثمار القطري 20 مليار دولار لدعم البنوك المحلية. وبعدها عززت قطر علاقتها الاقتصادية مع القوى العالمية حيث أكدت خطتها استثمار 35 مليار دولار في أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا "روسنيفت" والتي يترأسها إيجور سيتشن المقرب لفلاديمير بوتين.
وأنفقت الدولة مليارات الدولارات على شراء أسلحة من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة حيث إشترت طائرات مقاتلة وصواريخ وسفن حربية. واستمرت في بناء طرق وإستادات لإستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022. وقال لولوه رشيد الخاطر، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، "لقد أدركنا أننا بحاجة للنظر أبعد من جوارنا وتقوية علاقاتنا". "هذا ليس مجرد كلام. هذا تحقق من خلال مشاريع وزيارات وعبر اتفاقيات كثيرة".
ومن البداية كان الحصار قضية صعبة للولايات المتحدة حيث أعلنه السعوديون بعد أسابيع قليلة من زيارة دونالد ترامب للمملكة في أول رحلاته للخارج كرئيس. وأيد ترامب في البداية الحصار لكن تسببت القضية في إنقسام أعضاء إدارته في ضوء التحالف القديم لقطر مع الولايات المتحدة. وبعدها اضطر وزير الخارجية الأمريكي وقتها ريكس تيلرسون للإسراع في طمأنة القطريين أن التحالف قائم خصوصا ان الدولة تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية مهمة في المنطقة. وتحول بعدها ترامب من الدفاع عن الحصار إلى الإشادة بالأمير القطري شيخ تميم بن حمد أل ثاني خلال زيارة للبيت الأبيض على سياسات دولته في مكافحة الإرهاب.
والقلق الرئيسي هو ان السعي لعزل قطر خدم إيران، الخصم اللدود للسعودية في صراع الهيمنة على الشرق الأوسط والمستهدفة بعقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة بعد ان إنسحب ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف في مايو. كما أجبر الحصار قطر على الإعتماد على المجال الجوي لإيران وطرقها للشحن. وتنظر قطر الأن لإيران كشريك محتمل لأنها المنفذ الوحيد. وقال مايكل جرينوالد، الملحق السابق بوزارة الخزانة الأمريكية لدى قطر والكويت، "إيران هي المنتصر الوحيد" من تشرذم الخليج. وأضاف "هذه القوة الجديدة لإيران هي أكثر التداعيات المقلقة لهذه الأزمة".
وبحسب مسؤول كبير بالبيت الأبيض، تتفق إدارة ترامب مع هذا التقييم بأن الحصار دفع الدولتين للتقارب، وانه نتيجة لذلك خرجت إيران المستفيد الأكبر من مساعي عزل قطر. ويقول المسؤول ان الإدارة تضغط على التحالف الذي تقوده السعودية لإنهاء الحصار وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر ضمن حزمة أمور أوسع نطاقا تستهدف حل الأزمة، لكن حتى الأن لم يبد السعوديون وحلفائهم العرب رغبة في فعل ذلك.
وربما يكون التأثير الأكثر إستدامة على قطر ثقافيا يتعلق بخسارة الدولة تفاخرها بنفسها. وقال مصرفي قطري إنه قرر تغيير مقر عطلته إلى بلدة صغيرة في سويسرا بدلا من لندن أو باريس حتى يقلل من فرص ملاقاة سعوديين أو إماراتيين. ووسط الشعور بالقلق، توجد حاجة نفسية لاستمرار الإعلان عن أخبار سارة.
وهبطت سوق الأسهم القطرية في أكثر من نصف أيام التداول في العام الماضي. ولكن ركزت وكالة الأنباء القطرية، التي تحدد أجندة أغلب وسائل الإعلام المحلية، بشكل حصري تقريبا على المكاسب. (وتعافت السوق القطرية من أدنى مستوى في سبع سنوات الذي سجلته في نوفمبر لكن لا تزال منخفضة نحو 10% منذ بدء الحصار).
وتنتقي المطبوعات الرسمية الأخبار الاقتصادية الإيجابية. وأصدرت وزارة المالية بيانا بميزانية عام 2018 أظهر ارتفاعا في الإنفاق على المدارس والمستشفيات. وتجاهل البيان ان يشمل زيادة نسبتها 25% في العجز خلال 2017 وهو شيء تم الكشف عنه في نشرة اكتتاب إطلعت عليها وكالة بلومبرج من أجل طرح سندات قيمتها 12 مليار دولار.
وكشف البيان أيضا ان أغلب الإنفاق الجديد في 2018 سيكون على الدفاع والأمن. وعلى الرغم من ذلك، تملك قطر أصولا كافية لتمويل مستويات عجز حتى عام 2133 بحسب ما قاله داوود من بلومبرج ايكونوميكس. وقالت كريتسيان كواتيز إرلشيسن من جامعة رايس بعد "إسراع (دول المقاطعة) بالتحرك في يونيو الماضي بدون وضع خطة بديلة إذا لم تسفر خطتهم الأساسية من "الصدمة والترويع" عن النتيجة المنشودة، يبدو ان السعوديين والإمارتيين لا يرغبون في التفكير في التراجع والمجازفة بفقدان ماء الوجه". و"القطريون أظهروا أنهم يمكنهم التعايش مع الوضع القائم".