ارتفع التضخم في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من عام في خبر سار لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يناقشون مسار السياسة النقدية في المستقبل في وقت تحيي فيها اضطرابات في إيطاليا ذكريات أزمة الديون.

وبلغ معدل التضخم 1.9%، بما يتماشى فعليا مع مستهدف البنك المركزي الأوروبي وارتفاعا من 1.2% في أبريل. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 1.6%. وزاد المؤشر الأساسي إلى 1.1% وهو أيضا أفضل من المتوقع.

وألمحت بيانات اقوى من المتوقع في ألمانيا وإسبانيا يوم الاربعاء إلى هذه المفاجأة الايجابية حيث وصل المعدل في الدولتين إلى اعلى مستوى في 15 شهرا. وظل اليورو مرتفعا بعد نشر بيانات منطقة اليورو وارتفع 0.1% إلى 1.1681 دولار في الساعة 12:24 بتوقيت فرانكفورت.

وبينما لعب ارتفاع أسعار النفط دورا إلا ان تسارع التضخم خبر محل ترحيب للمركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه القادم خلال أسبوعين بالضبط.

ولم يستبعد مسؤولو البنك بقيادة رئيسه ماريو دراغي إعلان تخفيض تدريجي في مشتريات السندات في هذا الاجتماع. وقالت سابين لاوتن شلاجر العضو بالمجلس التنفيذي للبنك هذا الاسبوع إن يونيو "ربما يكون الشهر الذي يتم فيه التقرير بشكل حاسم" إنهاء البرنامج مشيرة إلى صمود وقوة النمو الاقتصادي.

وتتحدى سلسلة من المؤشرات المعلنة مؤخرا تلك وجهة النظر إذ أشارت في المقابل ان الزخم الاقتصادي أخذ في الانحسار. وقد يزداد أي تباطؤ بفعل هزة للثقة ناتجة عن أزمة سياسية متفاقمة في إيطاليا. وتشمل مخاطر سلبية أخرى خلاف تجاري دولي أو أزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وساعد انخفاض معدلات البطالة، خاصة في الدول تتعرض لأزمات مثل إسبانيا، في تعزيز نمو الأجور ومن المتوقع ان تواصل دعم الاستهلاك. وأظهر تقرير منفصل اليوم إن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى 8.5% في أبريل مقارنة مع معدل 9.2% قبل عام.

وضعت زيادة أكبر من المتوقع في إنفاق المستهلك الأمريكي في أبريل التعافي المتوقع للاقتصاد خلال الربع الثاني في طريقه نحو ان يصبح أكثر قوة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن المشتريات، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد، زادت 0.6% عن الشهر السابق بما يفوق التوقعات بعد زيادة  معدلة بالرفع بلغت 0.5%.

وعزز التقرير تقديرات الخبراء الاقتصاديين للنمو الفصلي لليوم الثاني على التوالي بعد بيانات مواتية يوم الاربعاء بشأن التجارة والمخزونات. ومع استقرار التضخم عند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح ان تبقي البيانات البنك المركزي في طريقه نحو رفع تكاليف الإقتراض في يونيو للمرة الثانية هذا العام. وفي نفس الوقت، يتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ النمو في وقت لاحق من 2018 وسط تلاشي اثر التخفيضات الضريبية، بينما تشكل أيضا الرسوم والتوترات التجارية مخاطر.

ورفع الخبراء لدى بركليز تقديراتهم للنمو في الربع الثاني يوم الخميس إلى 3.3% من 3% بينما رفعت اي.اتش.اس ماركت توقعاتها إلى 4% من 3.6%.

وتجاوز الإنفاق في أبريل متوسط التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة 0.4%. وعند التعديل من أجل التضخم، ارتفع الاستهلاك 0.4% بما يفوق متوسط التقديرات بزيادة قدرها 0.2% بعد صعوده 0.5% في مارس.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2% عن العام السابق للشهر الثاني على التوالي، إلا أنه باستثناء الغذاء والطاقة، ظل المؤشر الأساسي دون المستوى المستهدف عند 1.8% وتم تعديل قراءة مارس بالخفض إلى 1.8% أيضا. وزاد المؤشران العام والأساسي 0.2% عن الشهر السابق بما يتماشى مع التوقعات.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت الاسبوع الماضي أكثر من المتوقع مما يضاف للعلامات على ان سوق العمل تبقى قوية. وتراجعت طلبات إعانة البطالة 13 ألف إلى 221 ألف خلال الاسبوع قبل عطلة عيد الذكرى.

وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر نشاط قطاع الأعمال في منطقة شيكاغو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة إن إدارة ترامب تخطط لتنفيذ تهديد بفرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم الأوروبية بعد ان عجزت عن كسب تنازلات من الاتحاد الأوروبي قبل مهلة تنتهي يوم الجمعة.

ومن المنتظر ان تصدر الإدارة إعلانا يوم الخميس.

ومن المؤكد تقريبا ان يثير هذا الإجراء، الذي يتم التلويح به على مدى أشهر، ردا من الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بالرد من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية مثل الدراجات النارية وسراويل الجينز وويسكي بوربون.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في مارس رسوما عالمية بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على الألمونيوم لدواعي الأمن القومي. وأجل البيت الأبيض التطبيق على بعض الدول مانحا هؤلاء الشركاء التجاريين فرصة لتقديم تنازلات لتفادي الرسوم.

وتخطط الولايات المتحدة الأن عدم تجديد المهلة الممنوحة للاتحاد الأوروبي. وقال مصدر على دراية بالأمر إن خطط الإدارة مازالت قد تتغير، خاصة إذا تمكن الجانبان من التوصل لاتفاق في اللحظة الاخيرة، لكن يشير الجانبان ان مثل هذا الاتفاق مستبعد.

ذكر مجلس الدولة الصيني في بيان اليوم الاربعاء إن الصين ستخفض الرسوم على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية اعتبارا من الأول من يوليو.

وستسري تخفيضات الرسوم على منتجات من بينها الملابس والغسالات ومستحضرات التجميل. وتقرر التخفيض في مجلس الدولة الذي ترأسه رئيس الوزراء لي كيجيانج.

وجاء الإعلان بعد ان قرر الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في رسوم إضافية على واردات بقيمة 50 مليار دولار من الصين في خطوة قد تهدد هدنة تم التوصل إليها الاسبوع الماضي بين أكبر اقتصادين في العالم. وردت الصين على ذلك حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم إن الصين سترد بالمثل إذا أصرت الولايات المتحدة على إتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وربما يساعد تخفيض الرسوم المعلن في توصل الدولتين لتوافق في محادثات تجارية مقرر موعدها مطلع الاسبوع القادم. ومن المقرر ان يصل فريق من المسؤولين الأمريكيين إلى بكين اليوم لمناقشة الخطوط العريضة لهذه المحادثات، لكن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه إذا فشل الجانبان في التوصل لاتفاق على ما سيتم مناقشته، قد يتم إلغاء الرحلة—التي يترأسها وزير التجارة ويلبور روس.

ومتوسط الرسوم الجديدة سيكون كالتالي:

على الملابس والأحذية والأجهزة الرياضية سيتم تخفيضها إلى 7.1% من 15.9%

على الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات سيتم تخفيضها إلى 8% من 20.5%

على الأسماك والمأكولات البحرية والمياه المعدنية سيتم تخفيضها إلى 6.9% من 15.2%

على مستحضرات التجميل ومستلزمات الرعاية الصحية سيتم تخفيضها إلى 2.9% من 8.4%

هاجمت الصين يوم الاربعاء التهديدات المتجددة من البيت الأبيض بشأن التجارة محذرة من أنها مستعدة للرد إذا سعت واشنطن إلى حرب تجارية وذلك قبل أيام من زيارة مخطط لها من وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس.

وفي تغير مفاجيء في النبرة، قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها مازالت تحتفظ بتهديد فرض رسوم على واردات بقيمة 50 مليار دولار من الصين ما لم تعالج قضية سرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

وقالت واشنطن أيضا أنها ستمضي قدما في قيود على استثمار الشركات الصينية في الولايات المتحدة بالإضافة لضوابط على السلع المُصدرة إلى الصين.

ويأتي هذا الموقف المتشدد بينما يستعد الرئيس دونالد ترامب لقمة موعدها 12 يونيو مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، الذي داعمه الدبلوماسي الرئيسي هو الصين وفي وقت تكثف فيه واشنطن الجهود للرد على ما تراه جهودا من بكين للحد من حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

وجاء التصعيد التجاري بعد ان اتفق الجانبان خلال محادثات في واشنطن هذا الشهر على إيجاد خطوات لتقليص الفائض التجاري للصين البالغ 375 مليار دولار. ومن المنتظر ان يحاول روس دفع الصين لقبول أرقام محددة تشتري بها كميات أكبر من السلع الأمريكية في زيارة خلال الفترة من2 إلى 4 يونيو للعاصمة الصينية.

وقالت هوا تشون ينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية "ندعو الولايات المتحدة للوفاء بوعدها، وان تتوافق مع الصين استنادا لروح البيان المشترك"، مضيفة ان الصين ستتخذ إجراءات "حازمة وقوية" لحماية مصالحها إذا أصرت واشنطن على التصرف "بشكل تعسفي وطائش".

وتابعت هوا "عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية، كل مرة تقوم دولة برجوع عن موقفها وتناقض نفسها، تكون تلك ضربة، وإهدار، لسمعتها".

وقالت الصين أنها سترد بالمثل على التهديدات بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 150 مليار دولار.

ولم يتضح ما إن كانت هذه التطورات سيكون لها أي تأثير على الزيارة المخطط لها للصين من جانب روس. وأحالت الخارجية الصينية الأسئلة إلى وزارة التجارة التي لم ترد على فاكس يطلب التعليق.