عبر القادة الماليون لدول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن غضبهم بشأن الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على واردات المعادن لكنهم أنهوا اجتماعا استمر ثلاثة أيام في كندا يوم السبت دون التوصل إلى حلول مما يمهد إلى قمة ساخنة لزعماء دول المجموعة الاسبوع القادم في كيبيك.

وفشل ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي في تهدئة غضب نظرائه في مجموعة الدول السبع حول رسوم نسبتها 25% على الصلب و10% على الألمونيوم فرضتها واشنطن على المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع.

وقالت المجموعة في ملخص بيان أعدته كندا "وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية طلبوا ان ينقل وزير الخزانة الأمريكي قلقهم وخيبة أملهم جميعا".

وذكر البيان "الوزراء ومحافظو البنوك المركزية اتفقوا على ان هذا النقاش يجب ان يستمر في قمة تشارليفو (كيبيك)، التي فيها مطلوب إتخاذ موقف حازم".

وتدفع الأن كافة الدول الست الأخرى بجموعة الدول السبع التعريفات الجمركية، التي تهدف بشكل كبير إلى كبح الإنتائج الزائد في الصين. وهيمن الموضوع على المناقشات في اجتماع القادة الماليين في المنتجع الكندي ويسلر بمقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الولايات المتحدة أمامها أيام قليلة فقط لتفادي إشعال حرب تجارية مع حلفائها وإن الأمر يرجع إلى الولايات المتحدة في إتخاذ خطوة لتهدئة التوترات حول الرسوم.

وأضاف لومير بعد الاجتماع إن الاتحاد الاوروبي يستعد لإتخاذ إجراءات مضادة للرد على الرسوم الأمريكية الجديدة.

ونُظر لاجتماع كبار صناع السياسة الاقتصادية على أنه تمهيد للخلافات التجارية التي ستهيمن على قمة مجموعة الدول السبع على مدى يومين التي تبدأ يوم الجمعة في كيبيك.

ويعتبر منوتشن أحد الأصوات الأكثر إعتدالا بشأن التجارة داخل إدارة ترامب.

وتم فرض رسوم الصلب والألمونيوم الأمريكية في وقت مبكر يوم الجمعة بعد ان رفضت كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي قبول حصص استيراد في المفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس. ويدفع منتجو المعادن في اليابان هذه التعريفات الجمركية منذ 23 مارس.

وقال المسؤولون في اجتماع مجموعة الدول السبع ان الرسوم تجعل من الاصعب على المجموعة العمل سويا على مواجهة الممارسات التجارية للصين، خاصة عندما أيدت بكين، مثل أغلب أعضاء مجموعة الدول السبع، القواعد التجارية التي تستند إلى منظمة التجارة العالمية بينما تسعى الولايات المتحدة للإلتفاف عليها.

نما قطاع التصنيع الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو وسجلت طلبيات التوريد المتراكمة أكبر زيادة في 14 عاما على الرغم من استمرار ارتفاع اسعار المواد الأولية.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشر نشاط المصانع ارتفع إلى 58.7 نقطة من 57.3 نقطة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 58.2 نقطة. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.7 نقطة من 61.2 نقطة بينما ارتفع مؤشر الطلبيات المتراكمة إلى 63.5 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2004 من 62 نقطة.

وزاد مؤشر التوظيف إلى 56.3 نقطة في أول زيادة خلال ثلاثة أشهر من 54.2 نقطة.

ويؤدي تحسن إنفاق المستهلك وقوة استثمار الشركات في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلبيات والإنتاج، بما يتماشى مع تحسن مطرد لشركات التصنيع على الرغم من ان نظيرتها في الخارج تواجه تباطؤا.

وتسارع الإنتاج بجانب الطلبيات في حين دفعت الزيادة في الطلبيات غير المنجزة المصانع لتعزيز التوظيف. وأظهرت البيانات الشهرية لوزارة العمل في وقت سابق من اليوم إن شركات التصنيع أضافت 18 ألف وظيفة في مايو بما يتجاوز طفيفا متوسط العامين الماضيين. وتنفق الأسر والشركات الأمريكية بشكل مكثف وهو ما يرجع جزئيا إلى انخفاض الضرائب.

وفي نفس الأثناء، صعد مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج للشهر السادس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2011. وتسبب رسوم على واردات الصلب والألمونيوم في ارتفاع التكاليف ومن المتوقع ان تستمر في إحداث اضطراب بسلاسل الإمداد والأسعار وهذا مبعث قلق رئيسي للشركات الأمريكية.

ارتفع التوظيف الامريكي أكثر من المتوقع في مايو وتسارع نمو الأجور وطابق معدل البطالة أدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يشير إلى قوة في سوق العمل ستستمر في دفع النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف زادت 223 ألف بعد زيادة معدلة بلغت 159 ألف. وكان متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم توقعوا زيادة 190 ألف وظيفة. وزاد متوسط نمو الأجر في الساعة 2.7% عن العام السابق وهو معدل أعلى من المتوقع بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.8% من 3.9% ليضاهي أدنى مستوى تسجل في أبريل 2000 والذي هو الأدنى منذ 1969.

ويعزز التقرير التوقعات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيرفعون أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 12 و13 يونيو، وربما يحفز المستثمرين للمراهنة على زيادتين إضافيتين هذا العام بعد ذلك،  بدلا من زيادة واحدة. وسيدعم استقرار التوظيف وانخفاض الضرائب إنفاق المستهلك بما يساعد في تدعيم التعافي المتوقع في النمو الأمريكي هذا الربع السنوي والاستمرار في انخفاض معدل البطالة. ولم تظهر حتى الأن زيادات الأجور، رغم كونها إيجابية في التقرير الاحدث، تسارعا مستداما.

وكتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة قبل ساعة من صدور التقرير أنه "يتطلع لأن يرى" البيانات، مما أثار تكهنات السوق أن التقرير سيكون إيجابيا، وهذا ما كان. وبالإضافة لتجاوز الوظائف توقعات الخبراء الاقتصادين، كان من المتوقع ان يبقى معدل البطالة عند 3.9% بينما فاق نمو الأجور التوقعات بزيادة 2.6%.

وانخفض معدل البطالة بشكل أكبر دون تقديرات الاحتياطي الفيدرالي للمستويات القابلة للاستمرار على المدى الطويل وهذا مصدر محتمل للضغط الصعودي على الأجور والتضخم بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين. وربما تؤدي أيضا الدفعة المالية من تخفيضات ضريبية يدعمها الجمهوريون إلى تعزيز التضخم في وقت يقترب فيه الاقتصاد من حد التوظيف الكامل، بينما ستشكل حرب تجارية محتملة، تثيرها رسوم تفرضها إدارة ترامب،  تهديدا على النمو.

وأضافت تعديلات للتقريرين السابقين إجمالي 15 ألف وظيفة في الشهرين السابقين بحسب ما كشفته البيانات مما أسفر عن بلوغ متوسط ثلاثة أشهر 179 ألف—ومتوسط عام 2018 هو 203 ألف.

وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين ان زيادة الوظائف الشهرية بأقل من 100 ألف كاف لاستمرار انخفاض معدل البطالة، الذي يستنتج من مسح منفصل للأسر تجريه وزارة العمل ويقترب من مستويات تعتبر متسقة مع حد التوظيف الكامل أو دونه.

يستعد حزبا "حركة الخمس نجوم" و"رابطة الشمال" في إيطاليا لتولي مقاليد الحكم ببرنامج من التوسع المالي يشكل تحديا للقواعد الأوروبية.

وسيؤدي جوزيبي كونتي، البالغ من العمر 53 عاما وأستاذ القانون الذي ليس لديه خبرة سياسية، القسم كرئيس للوزراء بجانب حكومته في الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا. وستتشكل الحكومة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحيل السياسية التي خلاها هدد لويجي دي مايو زعيم حركة الخمس نجوم وماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة بإجراء انتخابات مبكرة قبل ان يخرجا منتصرين.

وسيعمل دي مايو وسافيني نائبين لرئيس الوزراء برفقة الخبير الاقتصادي جيوفاني تريا، 63 عاما، كوزير للمالية وباولو سافونا الخبير الاقتصادي المشكك في مشروع اليورو، 81 عاما، كمسؤول عن الشؤون الأوروبية، وذلك بحسب قائمة الوزراء التي تلاها كونتي على الصحفيين ليل الخميس.

وكان رئيس الوزراء قد رفض سافونا كوزير للمالية يوم الأحد متعللا بمخاوف بشأن موقفه من اليورو حيث دعا مرارا إيطاليا ان تحضر خطة للتخلي عن العملة الموحدة.

وكان هذا الائتلاف الشعبوي قد أثار خوف الأسواق ببرنامج يتعهد بإنفاق مفرط وتخفيضات ضريبية و"دخل" للفقراء، وإلغاء إصلاح لنظام المعاشات الذي رفع سن التقاعد، بالإضافة لرفض قواعد الاتحاد الأوروبي.

وإنهار النظام القديم في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في انتخابات مارس حيث حصل الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي على أسوأ نتيجة على الإطلاق، وتفوق حزب رابطة الشمال المتشدد على سليفيو برلسكوني، 81 عاما، كزعيم لتيار يمين الوسط. وأصبح حزب حركة الخمس نجوم صاحب أكبر عدد مقاعد في البرلمان.

وصعدت السندات الإيطالية يوم الخميس بعد خبر الاتفاق بين حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة، وانخفض العائد على السندات لآجل 10 أعوام نحو 18 نقطة أساس إلى 2.7% قبل ان ترتفع مجددا إلى 2.8%.

ومن المتوقع ان تواجه الحكومة الجديدة إقتراعات ثقة في مجلسي البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء.

وسيشغل أيضا دي مايو منصب وزير العمل والتنمية الاقتصادية، ويتولى سالفيني حقيبة وزارة الداخلية.

وسيشغل إنزو موافيرو ميلانسي المؤيد للاتحاد الأوروبي منصب وزير الخارجية بعد ان كل يتولى في السابق وزارة الشؤون الأوروبية.