أكد بيتر برايت كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن اجتماع السياسة النقدية الاسبوع القادم سيكون مهما للتوصل إلى قرار حول موعد إنهاء برنامج البنك لشراء السندات.

وتعزز تعليقاته وجهة النظر القائلة ان مجلس محافظي البنك قريب من حسم السؤال عن مدى استمراره في شراء الديون لدعم اقتصاد منطقة اليورو. ويتوقع الأعضاء نقاشا شاملا يُختتم بإعلان عام حول الموعد الذي ينوون عنده وقف مشترياتهم بحسب ما قاله مسؤولون مطلعون في منطقة اليورو.

وأضاف برايت خلال كلمة له في برلين يوم الاربعاء "من الواضح ان مجلس محافظي البنك سيتعين عليه الاسبوع القادم القيام بهذا التقييم، تقييم ما إذا كان التقدم الذي تحقق حتى الأن كافيا لتبرير إنهاء تدريجي لمشترياتنا من الأصول".

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1754 دولار مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي. وقفزت العملة الموحدة يوم الثلاثاء بعد ان نشرت وكالة بلومبرج  تقريرا عن توقعات المجلس لاجتماع 14 يونيو.

وقال برايت أيضا إن "انحسار توقعات السوق بتوسعات أكبر لبرنامجنا صاحبه توقعات للتضخم تتماشى بشكل متزايد مع هدفنا". بالإضافة لذلك، "تتحسن" إشارات التضخم.

وتعد هذه التعليقات مهمة لأن برايت يصيغ مقترحات السياسة النقدية لمجلس محافظي البنك. ومن المقرر ان تستمر حاليا مشتريات الأصول حتى سبتمبر على الأقل.

وقال مسؤولون رفضوا نشر أسمائهم لأن الأمور سرية إن صانعي السياسة سيتعاملون على الأرجح مع اجتماع الاسبوع القادم كفرصة لمناقشة إنهاء شراء السندات. ومع ذلك من الممكن ألا يحدث شيئا. وقال أحد المصادر إن الرئيس ماريو دراغي ربما يستخدم مؤتمره الصحفي للإشارة أن إعلانا سيصدر في يوليو. ورفض المتحدث باسم المركزي الأوروبي التعليق.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي وسط رسوم تفرضها إدارة ترامب وتهديدات تجارية تثير خطر الإضرار بالتجارة العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاربعاء إن العجز انخفض 2.1% في ابريل إلى 46.2 مليار دولار من قراءة معدلة بلغت 47.2 مليار دولار في الشهر الأسبق. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز تجاري في أبريل قدره 49 مليار دولار. وارتفعت الصادرات بينما تراجعت الواردات بشكل طفيف بحسب ما جاء في التقرير.

وأظهرت رسوم الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم علامات على رفع الأسعار وفي نفس الوقت تعطيل بعض الأعمال، لكنها لم تؤثر سلبا حتى الأن على النمو الاقتصادي الأمريكي. ويثير إستهداف حلفاء من بينهم كندا والاتحاد الأوروبي هذا الشهر بتلك الرسوم، بجانب خطط لفرض رسوم على سلع صينية إضافية، خطر إشعال حربا تجارية أوسع نطاقا.

وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات الأحدث إن التجارة تتجه نحو المساهمة في تسارع متوقع في النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الثاني. ولا تزال الواردات تلقى دعما من زيادات مطردة في إنفاق الأسر واستثمار الشركات. ويشير نمو قوي للاقتصاد العالمي إلى طلب على السلع الأمريكية الصنع، لكن تعافي الدولار ربما يحد من الصادرات.

وارتفعت الصادرات 0.3% في أبريل إلى 211.2 مليار دولار بدعم من الوقود والمنتجات البترولية بجانب الغذاء والأعلاف والمشروبات الغازية، لكن انخفضت شحنات الطائرات المدنية—وهي فئة متقلبة—2.8 مليار دولار. ونزلت الواردات  0.2% إلى 257.4 مليار دولار بفعل انخفاض مشتريات السلع الاستهلاكية والسيارات.

وارتفعت صادرات النفط، عند أخذ التضخم في الحسبان، إلى مستوى قياسي 19.9 مليار دولار وسط ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي. ولكن ارتفعت الواردات أيضا إلى 32.4 مليار دولار وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر واسفرت عن عجز حقيقي أكبر في النفط قدره 12.5 مليار دولار.

وأشارت تعديلات سنوية لبيانات أن العجز التجاري في 2017 بلغ 552.3 مليار دولار مقارنة مع التقدير السابق 568.4 مليار دولار، حيث تم رفع صادرات الخدمات بنحو 17 مليار دولار. وهذا مازال أكبر من عجز عام 2016 عند 502 مليار دولار، ويتجه العجز في 2018 نحو الزيادة من العام السابق.

وأظهر التقرير أيضا ان العجز التجاري في السلع مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إنكمش في أبريل إلى 30.8 مليار دولار من 34.2 مليار دولار. وانخفض العجز مع المكسيك إلى 6 مليار دولار بينما إتسع العجز مع أوروبا إلى 13.2 مليار دولار. وشهدت الولايات المتحدة عجزا قدره 1.7 مليار دولار مع كندا بعد فائض بلغ 34 مليار دولار في مارس.

وستشهد ترامب مرارا بالعجز التجاري كدليل على الضعف الأمريكي، لكن يرى محللون كثيرون ارتفاع العجز كأثر جانبي لنمو الاقتصاد.

قالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الثلاثاء على تويتر إن الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيعقدان قمتهما التاريخية في سنغافورة في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا في المدينة الدولة.

وتكشف إدارة ترامب تدريجيا تفاصيل الاجتماع، الذي ألغاه الرئيس الشهر الماضي فقط ليعيد إعلانه بعد أيام. ويوم الاثنين، قال البيت الأبيض إن الزعيمين سيبداءن اجتماعهما في الساعة 9 صباحا بتوقيت سنغافورة (3:00 عصرا بتوقيت القاهرة) يوم 12 يونيو.

ويمثل عقد الاجتماع التاريخي بين ترامب وكيم إنجازا دبلوماسيا لسنغافورة، التي تبعد 5 ألاف كم عن جنوب عاصمة كوريا الشمالية، بيونجيانج. ويوفر موقعها أمنا ممتازا كما ان لديها باع طويل في استضافة تجمعات دبلوماسية رفيعة المستوى وتجمعها علاقات قديمة بكوريا الشمالية.

ويسعى ترامب إلى إقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن الترسانة النووية للدولة مقابل إعفاء من عقوبات اقتصادية أمريكية. وتعهد بأن يلي ذلك استثمار أمريكي في الدولة التي تفتقر للتنمية.

وقالت ساندرز يوم الاثنين إن الحملة الأمريكية لعزل كوريا الشمالية اقتصاديا ستستمر رغم تقدم التحضيرات لإجراء القمة مضيفة انه لا يوجد تغيير فيما وصفه ترامب بحملة "الضغط القصوى" على كوريا الشمالية.

وأصدرت حكومة سنغافورة أمرا عاما بإقامة مناطق خاصة حول فندقي "شانجري لا" و"كابيلا" خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو. وسيكون مطلوبا لدخول أي أحد المناطق الإمتثال لشروط صارمة وسيتم حظر تحليق الطيارات بدون طيار في هذه المناطق.

سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مستشاريه التجاريين يوم الثلاثاء لمناقشة عرض من الصين لاستيراد سلعا أمريكية إضافية بقيمة 70 مليار دولار سنويا حيث تحاول بكين تسوية خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات لوكالة رويترز إنه لا توجد مناقشات حول ما سيتعين على واشنطن فعله في المقابل. وأضافا ان العرض الصيني شمل زيادة واردات الطاقة والسلع الزراعية بالإضافة لبعض السلع المصنعة.

واجتمع وزير التجاري الأمريكي ويلبور روس مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في مطلع الاسبوع ولم يشر بيان صدر بعد المحادثات إلى عرض أو أرقام معينة.

 ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن ستقبل العرض وما إذا كان كافيا لتفادي حرب تجارية.

وقال أحد المصدرين ان ترامب تم إطلاعه على العرض وان المناقشات جارية حول كيفية المضي قدما.

وتشكو الصين من أنه لا يصح ان تتفاوض على إجراءات لخفض فائضها التجاري في السلع مع الولايات المتحدة البالغ 375 مليار دولار تحت تهديد فرض رسوم على ما تصل قيمته إلى 150 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة ضمن خلاف منفصل حول حماية الملكية الفكرية.  

ستبدأ المكسيك فرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على رسوم أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الصلب والألمونيوم المكسيكي الاسبوع الماضي.

وستفرض الدولة رسوم نسبتها 25% على منتجات جبن معينة والصلب وويسكي تينيسي بينما ستفرض رسوما 20% على لحم الخنزير والتفاح والبطاطس بحسب قرار تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وبينما تدرس أيضا دول أخرى عضوه بمنظمة التجارة العالمية الرد بإستهداف منتجات أمريكية شهيرة—مثل الويسكي بوربون والدراجات النارية من نوع هارلي ديفيدسون---إلا ان تصاعد التوترات بين المكسيك والولايات المتحدة ربما يعقد بشكل أكبر إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

وهوى البيزو إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام في وقت سابق اليوم على قلق من ان الولايات المتحدة ربما تنسحب من اتفاقية نافتا وتحاول التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة منفصلة مع المكسيك وكندا.

وقالت المكسيك يوم الاثنين أنها ستقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول الإجراءات الأمريكية مشيرة أنها تنتهك اتفاق المنظمة حول الضمانات التجارية التي لم يتم الإلتزام بها بموجب الإجراءات المعلنة. ولاقت الرسوم الأمريكية إدانة من دول حول العالم وأعلنت كندا الاسبوع الماضي أنها ستفرض رسوما على الصلب والالمونيوم ومنتجات أخرى أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أمريكي) اعتبارا من الأول من يوليو.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاسبوع الماضي أنها ستطبق رسوما جديدة على واردات المعادن من المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي لدواعي الأمن القومي منهية إعفاءاتهم المؤقتة.

وهبطت العملة المكسيكية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم منخفضة 1.4% إلى 20.3488 خلال تداولات نيويورك في أكبر تراجع بين العملات الرئيسية. ونزلت السندات المقومة بالبيزو المستحقة في 2027 لليوم السابع على التوالي وزاد العائد ثلاث نقاط أساس إلى 7.89%.

وتحول البيزو للانخفاض بعد ان قال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني إن الرئيس دونالد ترامب "يدرس جديا" تقسيم محادثات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى عمليتين منفصلتين للمكسيك وكندا.

وتستعد المكسيك لانتخاب رئيسها القادم يوم الأول من يوليو ويتصدر الاستطلاعات أندريس مانويل لوبيز، الزعيم اليساري الذي يدعو لمزيد من الإعتماد على الإنتاج المحلي، بفارق يصل إلى 20%.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الحكومة الأمريكية طالبت بهدوء السعودية وبعض المنتجين الأخرين داخل أوبك بزيادة إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا.

وجاء هذا الطلب النادر  بعد ان قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات وإشتكى علنا الرئيس دونالد ترامب من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط على حسابه بموقع تويتر. ويأتي هذا أيضا بعد قرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام والتي قطعت في السابق نحو مليون برميل يوميا أو أكثر قليلا من 1% من الإنتاج العالمي.

وبينما إعتاد نواب أمريكيون إنتقاد منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في أوقات ارتفاع أسعار النفط، وشجعت الحكومة الأمريكية في بعض الأحيان المنظمة على ضخ كميات أكبر من الخام، إلا انه من غير المعتاد ان تطالب واشنطن بزيادة محددة للإنتاج حسبما قالت المصادر التي رفض نشر أسمائها لأنها تناقش محادثات خاصة. ومن غير الواضح بالضبط كيف تم نقل هذا الطلب.

وجرت مناقشة رفع الإنتاج في اجتماع بعض وزراء النفط العرب في مطلع الاسبوع بمدينة الكويت. وتعهد بيان تم نشره بعد المحادثات "بضمان ان تتوفر إمدادات النفط في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد وتغطية التراجعات في بعض أنحاء العالم". وإقترحت السعودية وروسيا الشهر الماضي زيادة تدريجية في الإنتاج، لكن لم يتفق حتى الأن أعضاء أخرون بالمنظمة.

وهبطت العقود الاجلة لخام برنت القياسي 2% إلى 73.81 دولار للبرميل في تداولات لندن بعد إعلان الطلب الأمريكي.

وكتب ترامب على موقع تويتر في منتصف أبريل "يبدو ان أوبك تعيد الكرّة من جديد". وتابع "أسعار النفط مرتفعة جدا بشكل مصطنع! هذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا!".

ورفض البيت الأبيض التعليق على محادثات محددة، لكن قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الوصول إلى طاقة بكلفة معقولة ومضمونة يدعم نمو الاقتصاد العالمي وأمن الدولة.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن الشهر الماضي ان واشنطن أجرت "محادثات عديدة مع أطراف معينة بشأن أطراف مختلفة سترغب في زيادة إمداد النفط لتعويض" أثر العقوبات الأمريكية على إنتاج إيران من الخام.

وعلى الرغم من ان منوتشن رفض تقديم تفاصيل، إلا ان أربعة دول فقط بين أوبك وحلفائها يحتفظون بطاقة إنتاجية فائضة لتعويض هذا التأثير وهم السعودية وروسيا والإمارات والكويت.

ووافقت أوبك ومجموعة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة من بينهم روسيا والمكسيك وكازاخستان في أواخر 2016 على خفض إنتاج النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لزيادة أسعار النفط. وارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، من أقل من 45 دولار للبرميل قبل توقيع الاتفاق إلى أكثر من 80 دولار للبرميل الشهر الماضي.

وأزاح اتفاق أوبك كميات خام أكبر من المستهدفة في الأساس بسبب إنهيار صناعة الطاقة في فنزويلا. ومع عودة مخزونات النفط في الدول المتقدمة إلى متوسطها في خمس سنوات وإقتراب أسعار الوقود من مستويات مؤلمة للمستهلكين، بدأت السعودية وروسيا التباحث بشأن زيادة الإنتاج مجددا مما دفع برنت للتراجع صوب 75 دولار.

وستناقش أوبك وحلفائها سياستهما الإنتاجية خلال النصف الثاني من العام خلال اجتماعات مقررة يومي 22 و23 يونيو في فيينا. وقال وزير النفط السعودي خالد الفالح الشهر الماضي إن المملكة تشاطر الدولة المستهلكة "القلق" بشأن ارتفاع أسعار النفط وأضاف إن أوبك وحلفائها سيزيدون "على الأرجح" الإنتاج.

وتعد التعليقات الأحدث من ترامب وطلب زيادة إنتاج النفط من بين أكبر التدخلات الأمريكية في شؤون أوبك منذ ان إتصل بيل ريكاردسون، وزير الطاقة خلال الإدارة الثانية لبيل كلينتون، بالوزير السعودي في منتصف اجتماع لأوبك عام 2000 مطالبا بزيادة الإنتاج. وأثار هذا التدخل غضب أعضاء أخرين بالمنظمة وفاقم حدة الخلاف بين السعودية وإيران.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في مايو بوتيرة أسرع من المتوقع بفضل طلبيات ومبيعات أقوى، بينما واصل مؤشر أسعار المواد الأولية صعوده.

وأظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء من معهد إدارة التوريد إن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 58.6 نقطة من 56.8 نقطة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 57.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر نشاط قطاع الأعمال إلى 61.3 نقطة من 59.1 نقطة، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 60.5 نقطة من 60 نقطة.  

وصعد مؤشر التوظيف إلى 54.1 نقطة من 53.6 نقطة في أبريل بينما زاد مؤشر الاسعار المدفوعة إلى 64.3 نقطة من 61.8 نقطة.

ويبقى المؤشر قرب قراءة يناير 59.9 نقطة الذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس 2005 مما يشير ان النمو القوي في القطاعات التي تمثل نحو 90% من الاقتصاد. وتتماشى البيانات مع تقرير الاسبوع الماضي أظهر نموا أسرع في شركات التصنيع.

ومثل نظرائهم في قطاع التصنيع، يتعرض عدد أكبر من شركات الخدمات لزيادة في تكاليف المدخلات: فصعد مؤشر أسعار المواد والخدمات المشتراه إلى ثاني أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012.

والأكثر من ذلك، قفز مؤشر الطلبيات المتراكمة في شركات قطاع الخدمات إلى أعلى مستويات منذ بدء تسجيل البيانات في يوليو 1997 وفقا لمعهد إدارة التوريد الذي مقره أريزونا. وطالت أيضا فترات التسليم ليضاهي المؤشر الخاص بذلك أقوى قراءة منذ نوفمبر 2005.

ويساعد استمرار الطلب في بقاء الأسعار مرتفعة، ويزداد قلق مديري الشراء لدى الشركات بشأن تداعيات رفع الرسوم على الصلب والألمونيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. وتهدد أيضا خطط إدارة ترامب بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 150 مليار دولار برفع التضخم.