ألغت تشيلي إستضافة قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهاديء (أبيك) التي كان من المقرر إنعقادها في سانتياجو الشهر القادم بعد ان أنهكت موجة من الإحتجاجات وأعمال الشغب قوات الأمن.

وقال الرئيس سيباستيان بينيرا إن الحكومة لن تستضيف أيضا مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، كوب 25، المقرر إنعقاده في ديسمبر . وعمق البيزو عملة تشيلي خسائره بعد الإعلان، منخفضا 1.6% إلى 738.75 مقابل الدولار خلال الجلسة. وتقبع العملة الأن عند أدنى مستوياتها منذ 2003. وواصل مؤشر الأسهم الرئيسي للدولة تراجعاته أيضا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال أنه سيوقع اتفاقا تجاريا مبدئيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة موعدها يومي 16 و17 نوفمبر. ويسلط قرار تشيلي إلغاء إستضافة القمة الضوء على عمق المشاكل التي تواجه البلد الواقع في أمريكا اللاتينية الذي يشهد أسوأ إضطرابات منذ ثلاثة عقود. وقبل يومين فقط، كانت الحكومة تصر على أنها ستمضي قدما في تنظيم القمة.

وقال بينيرا ان الحكومة تحدثت مع رؤساء أخرين لإبلاغهم بقرار الإلغاء.

وكان ترامب توقع القيام بتوقيع "مرحلة أولى" من اتفاق تجاري مع الصين عندما يجتمع مع نظيره في سانتياجو. وهدأ هذا الاتفاق الجزئي، الذي أعلن ترامب ملامحه يوم الحادي عشر من أكتوبر، المخاوف في الأسواق المالية من استمرار التصعيد في الحرب التجارية التي تخيم بظلالها على الاقتصاد العالمي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وبالتالي كيف ومتى سيجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم لحل خلافاتهما التجارية هو السؤال الأهم الذي يثيره قرار تشيلي إلغاء إستضافتها لقمة أبيك.

أصدر البنك المركزي الكندي توقعات ضعيفة للاقتصاد المحلي وسط مخاطر عالمية متزايدة الأمر الذي قد يعطيه مجالا أكبر لتخفيض تكاليف الإقتراض.

وفي قرار يوم الاربعاء، أبقى صانعو السياسة سعر الفائدة دون تغيير عند  1.75% للاجتماع الثامن على التوالي واصفين هذا المستوى "بالمناسب" على الرغم أنهم خفضوا توقعاتهم للنمو للعامين القادمين.

ولكن جرت تعديلات في بيان السياسة النقدية تشير ان المسؤولين أصبحوا أقل ثقة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتشمل التعديلات حذف إشارات إلى ان أسعار الفائدة الكندية تحفيزية وان الاقتصاد قريب من طاقته المحتملة. وأشار بيان يوم الاربعاء أيضا إلى مكاسب تحققت مؤخرا في العملة المحلية للدولة.

وقبل البيان، رأى المستثمرون فرصة أقل من 50% لخفض أسعار الفائدة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وانخفض الدولار الكندي على إثر البيان متراجعا 0.4% إلى 1.3137 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 4:05 بتوقيت القاهرة.  

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء مع تحسن معنويات المخاطرة بفعل تفاؤل بإتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما سيراقب المستثمرون كيف ستتجاوب الأسواق المالية الأخرى مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1487.54 دولار للاوقية في الساعة 1802 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 0.3% عند 1490.70 دولار للاوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أنه يتوقع توقيع جزء كبير من الاتفاق التجاري مع الصين قبل الموعد المحدد مما عزز شهية المخاطرة. ويوم الاثنين، قفز مؤشر اس اند بي 500 إلى مستوى قياسي مرتفع.

وتدرس واشنطن أيضا تمديد تعليق رسوم على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، مقرر ان ينتهي يوم 28 ديسمبر.

ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والاربعاء ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 94% لتخفيض بمقدار 25 نقطة أساس. وخفض البنك المركزي الأمريكي بالفعل أسعار الفائدة  مرتين هذا العام.

وقال جورج جيرو، مدير ار.بي.سي لإدارة الثروات، "السيناريو المتفائل للذهب لازال قائما، أنه سيكون على الأرجح في نطاق 1485-1525 دولار خلال الشهر القادم أو ما يقرب من ذلك".

قلصت أسعار النفط خسائرها مع ارتفاع مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية وانخفاض الدولار وبعد أنباء عن ان السعودية أشارت إلى تأييدها تخفيض الإنتاج بشكل أكبر.  

وإستقرت العقود الاجلة الأمريكية دون تغيير يذكر بعد انخفاضها 2.2% يوم الثلاثاء. وحذا الخام حذو الأسهم بينما عزز انخفاض العملة الخضراء جاذبية السلع المقومة بالدولار.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز ان دولته مستعدة لتعميق تخفيضات الإنتاج التي إتفقت عليها مع منتجين دوليين أخرين، بحسب وزير الموارد النفطية النيجيري تيمبري سيلفا.

وعلى الرغم من ان الخام يتجه نحو أفضل أداء شهري منذ يونيو—مقتربا من حاجز فني عند متوسط تحركه في 200 يوما –إلا أنه هبط 16% منذ أواخر أبريل حيث تلقي الحرب التجارية بثقلها على الطلب وينتعش الإنتاج الأمريكي. وتقود السعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار أخرين مثل روسيا في تخفيض إنتاج جماعي يمتد إلى نهاية مارس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) تسليم ديسمبر سنتين إلى 55.79 دولار للبرميل في الساعة 6:53 مساءا بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر 33 سنتا إلى 61.90 دولار في بورصة لندن.

من المستبعد ان يجد المتعاملون في الاسترليني الوعد بإنتخابات بريطانية في ديسمبر مخرجا من متاهة البريكست.

قلصت العملة خسائرها بعد ان أيد حزب العمال  المعارض خطط الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة، قبل ان يصوت المشرعون على القرار في وقت لاحق يوم الثلاثاء. ويرى خبراء إستراتجيون إنه من غير المحتمل ان تؤدي الانتخابات إلى تهاوي الاسترليني في ظل تفوق حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، لكن يوجد عدم يقين حول نتيجة الانتخابات ونتيجة البريكست إلى حد لا يسمح أيضا بموجة صعود كبيرة.

وقال نيد رومبلتن، رئيس إستراتجية العملات في بنك تورنتو دومنيون "الخطر الهيكلي الأكثر حدة الذي يواجه بريطانيا—وهو الخروج بدون إتفاق—تلاشى تقريبا".  "هناك الكثير من الأخبار السارة يعكسها السعر، وربما لا تكون الأخبار في مجملها داعمة بمجرد دخولنا حلقة انتخابات".

ويتجه الاسترليني نحو تحقيق أفضل أداء شهري أمام الدولار منذ يناير 2018 مع إنحسار خطر إنفصال بريطانيا بدون اتفاق بعد ان صوت المشرعون لصالح إجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تمديد للموعد النهائي. ويبدو الأن ان الانتخابات المرجح إجراؤها ستصبح بمثابة تصويت على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الاسترليني 0.1% إلى 1.2878 دولار يوم الثلاثاء وصعد 0.2% إلى 86.16 بنسا لليورو. وإستقر عائد السندات البريطانية لآجل عشر سنوات عند 0.72%.

ورغم ان استطلاعات الرأي تشير ان الحكومة بقيادة حزب المحافظين هي النتيجة الأرجح، غير ان السوق تنتبه لمخاطر حول جيريمي كوربن. ولطالما شعر المستثمرون بالقلق من حكومة يقودها زعيم حزب العمال اليساري، الذي من المتوقع ان يؤمم أجزاء من الاقتصاد ويعزز الإقتراض ويعيد توزيع الدخل.

ويوجد أيضا تساؤل حول مواقف الحزبين الرئيسيين بشأن البريكست. وإذا إختار حزب العمال خوض حملته ببرنامج يعارض حدوث البريكست أو يؤيد ترتيبا بمقتضاه تحتفظ بريطانيا بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، في حين يدعو المحافظون للرحيل بأي ثمن، فمن المتوقع ان تتزايد التقلبات مع إقتراب موعد التصويت، وفقا لتيو لان نجوين، خبير العملات لدى كوميرز بنك.

وقال نيجوين "لا أتوقع ردة فعل كبيرة من السوق في أسعار الاسترليني الآنية". "وإنما أظن سنرى إعادة تسعير في أسواق العقود الخيارية لتأخذ في الاعتبار خطر سياسي متزايد ".

وكان تسعير العقود الخيارية هادئا في الأيام الأخيرة مع بقاء التقلبات في الاسترليني منخفضة على المديين القصير والبعيد. وهذا يشير ان المتعاملين يتوقعون ارتفاعات محدودة في العملة، بما يعكس تفاؤل حول تلاشي خطر الخروج بدون اتفاق يحد منه تشاؤم نتيجة الغموض السياسي المتزايد.

وقد تكبح أيضا علامات الإستفهام المستمرة حول البريكست نفسه مكاسب الاسترليني. وربما يحول المتعاملون أيضا اهتمامهم إلى خطر المرحلة الثانية من مفاوضات البريكست عندما سيتعين على بريطانيا ان تقرر علاقتها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.

بعد ثلاث سنوات من خوض ترامب حملته الرئاسية متعهدا بنهضة لقطاع التصنيع، يبدو ان العكس هو ما يحدث.

أظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الثلاثاء إن قطاع التصنيع يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهي أقل نسبة في البيانات رجوعا إلى 1947 ونزولا من 11.1% في الربع السنوي السابق. ويقارن هذا بنسبة 13.4% للقطاع العقاري و12.8% لخدمات المهن والشركات و12.3% للحكومات المحلية، بحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكل صناعة.

وبعد ان كان القوة المحركة للاقتصاد الأمريكي، ممثلا حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي في الستينيات، تراجعت أهمية قطاع التصنيع بوتيرة مطردة. وتعهد ترامب بتحقيق "إنتصار" للعاملين بالمصانع بإعادة وظائف الإنتاج من جديد إلى الولايات المتحدة.  

وبينما أضاف قطاع التصنيع حوالي نصف مليون عاملا إجمالا منذ تولي ترامب، إلا ان ولايات مثل بنسلفانيا ويسكونسن التي ساعدته على الفوز في 2016 تخسر وظائف في المصانع وسط حرب تجارية مستمرة مع الصين وضعف الاقتصاد العالمي.

وأربكت سياسات الحماية التجارية التي تتبعها الإدارة الأمريكية سلاسل إمداد الشركات وأعاقت الاستثمار وأبطئت التوظيف. وساهمت الرسوم على منتجات صينية بمليارات الدولارات في إنزلاق قطاع التصنيع في ركود في وقت سابق من هذا العام. وتشير بعض البيانات مؤخرا إلى إستقرار لكن يبقى القطاع هشا.

ومن المتوقع ان يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الاربعاء ان الاقتصاد نما بثاني أبطأ وتيرة خلال رئاسة ترامب. ويوم الجمعة، ربما تظهر بيانات انخفاض وظائف قطاع التصنيع 55 ألف في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق وهو ما يعكس إلى حد كبير إضراب الألاف من الموظفين في جنرال موتورز.

يبدو ان انتخابات عامة بريطانية تهدف إلى كسر جمود البريكست ستنعقد في ديسمبر بعد ان قرر حزب المعارضة الرئيسي، حزب العمال، يوم الثلاثاء تأييد انتخابات على مستوى الدولة.

وغير زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، الذي رفض يوم الاثنين دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإنتخابات يوم 12 ديسمبر، موقفه وقال إن نواب حزبه سيصوتون لصالح إنتخابات في تصويت جديد في مجلس العموم خلال وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ويمثل القرار بتأييد انتخابات محاولة أخيرة من الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية في الدولة لإلغاء أو تنفيذ البريكست بعد سنوات من الجدال تحت قبة البرلمان البريطاني.ويتداعى نظام الحزبين القوي في السابق للدولة تحت ضغط الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي مما يجعل الانتخابات مقامرة من حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال.

وقال كوربن يوم الثلاثاء "سنصل إلى (الانتخابات) بأكبر حملة خاضها هذا الحزب على الإطلاق".

ويدعو جونسون إلى إنتخابات لكسر جمود في البرلمان حتى يمكنه تنفيذ البريكست، لكن حكومة الأقلية التي يتزعمها لم تكن في وضع حتى الأن يسمح بإجراء  انتخابات. وكانت أحزاب المعارضة تقول أنها تريد التأكد من ان بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر بدون إتفاق، وهي خطوة قالوا إنها تشكل خطرا جسيما على الاقتصاد.

ووافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تأجيل الموعد النهائي للبريكست ثلاثة أشهر بدءا من يوم الخميس، وتلك ثالث مرة يتأجل فيها الموعد النهائي.  

ويمهد قرار كوربن الأن الطريق أمام تصويت المشرعين على إجراء انتخابات عامة قبل عيد الميلاد.

ومن المتوقع الأن ان يصوت المشرعون من خلال مشروع قانون يوم الثلاثاء لإجراء إنتخابات. ومن الممكن تعديل هذا القانون مما يجعل الموعد الفعلي في ديسمبر غير محسوم ويترك فرصة صغيرة لتعديل، مثل خفض سن التصويت، الذي قد يدفع جونسون لإلغاء التصويت.

وستكون تلك أول انتخابات منذ 1923 التي تنعقد في ديسمبر، وهو شهر عادة ما تجنبه السياسيون لأن الطقس السيء وساعات الليل الطويلة من المرجح ان يبقيان ناخبين كثيرين في منازلهم.

وفي حال التأييد، سيطلق تصويت الثلاثاء رصاصة البدء لواحدة من أهم الانتخابات التي شهدتها بريطانيا في أخر ثلاثين عاما. وسيقرر الناخبون ليس فقط مصير البريكست لكن أيضا المسار الاقتصادي الذي تسلكه الدولة.

والدعوة لإنتخابات هو خطوة جريئة من جونسون، الذي تفاوض فقط في وقت سابق من هذا الشهر على إتفاق لإخراج الدولة من الاتحاد الأوروبي. وصوت البرلمان البريطاني لصالح الإتفاق من حيث المبدأ لكن رفض المشرعون دعوة جونسون لتسريع مناقشته في البرلمان. ورد جونسون  بسحب اتفاقه وطلب في المقابل إجراء انتخابات.

وفي نفس الأثناء، سيتعهد حزب المحافظين بتنفيذ اتفاق جونسون للبريكست—بدون إستفتاء جديد—وسيخوض حملته برسالة داعمة للشركات.  

ومن المتوقع ان يخوض حزب العمال حملته بأكثر برنامج يساري منذ أكثر من ثلاثة عقود متعهدا بتأميم صناعات وزيادة ضرائب على الأغنياء. ووعد بإعادة التفاوض على اتفاق البريكست بأن ينص على علاقة أوثق بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي—وإجراء إستفتاء ثان على ما إذا كان الشعب يريد ذلك أم البقاء في الاتحاد الأوروبي. ولم يوضح ما هو الجانب الذي سيؤيده في مثل هذا الاستفتاء.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي ان حزب المحافظين يتمتع بتفوق 15 نقطة على حزب العمال. لكن بما ان أراء الناخبين متقلبة وتتنافس بشكل جاد أحزاب أقلية على ملايين الأصوات، فإن جونسون لا يضمن أغلبية صريحة وقد تكون النتيجة برلمانا معلقا جديدا.

وقد تتفتت أصوات المحافظين حيث ينظر الناخبون إلى تأييد أحزاب إما تريد إلغاء البريكست أو تنفيذ إنفصال أقوى عن الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس الأثناء يدخل حزب العمال فترة انتخابات محمومة في حالة من التخبط. ويشعر كثير من مشرعيه انهم سينهزمون بسبب سياستهم المبهمة حول البريكست وعدم شعبية كوربن.

وفي ضوء الفجوة في استطلاعات الرأي، تشير أغلب التوقعات أن أي حكومة لحزب العمال ستكون أقلية وستحتاج التأييد من أحزاب أخرى مثل الحزب القومي الاسكتلندي وحزب الديمقراطيين الأحرار. وفي نفس الأثناء سيكافح جونسون لإيجاد حلفاء يدعمون حكومته إذا لم يفز بأغلبية مطلقة.

ومنذ ترشيحه في يوليو، حاول جونسون تغيير وجهة حزب المحافظين لإقتناص مناطق من الطبقة العاملة تؤيد البريكست والتي يسيطر عليها تقليديا حزب العمال. ويهدف ذلك إلى تعويض نقص في التأييد حيث ان الناخبين في مناطق حضرية أخرى وفي إسكتلندا الذين يعارضون البريكست يتخلون عن تأييد الحزب.

وإنخفض مؤشر فتسي 100 للأسهم البريطانية 65 نقطة أو 0.8% بعد الخبر في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستويات الجلسة 1.2870 دولار.

إنخفضت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع في أكتوبر إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر مع تراجع التوقعات الاقتصادية في علامة تحذيرية أن إنفاق المستهلك الذي يدعم النمو الاقتصادي ربما يواجه تحديات.

وبحسب البيانات، هبط مؤشر كونفرنس بورد، الذي يراقبه المحللون كإشارة إلى إنفاق المستهلك في المستقبل، إلى 125.9 نقطة من 126.3 نقطة في سبتمبر مسجلا ثالث إنخفاض شهري على التوالي. وخيبت القراءة متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا زيادة. وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر الأراء حول الأوضاع الراهنة ليبقى قرب أعلى مستويات قياسية.

ويشير الإنخفاض المفاجيء في ثقة المستهلك ان ضعفا في بعض قطاعات الاقتصاد ربما يمتد إلى المستهلك. وكان مؤشر رئيسي لقطاع التصنيع قد تعمق إنكماشه وأظهرت سوق العمل بعض علامات الضعف مؤخرا مع تباطؤ نمو الأجور وتراجع وتيرة التوظيف.

ويتناقض التقرير مع بيانات أخرى عن ثقة المستهلك من مسح جامعة ميتشجان يظهر ان المعنويات ارتفعت في أكتوبر مع تحسن الأوضاع الراهنة والتوقعات.

تراجعت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية في أغسطس مقارنة بالشهر السابق للمرة الأولى منذ عام، مما يعكس تباطؤ في بعض الأسواق العقارية النشطة في السابق.  

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر "اس اند بي كيس شيلر" لأسعار المنازل إنخفض 0.2%  خلال الشهر مقارنة مع التوقعات بتراجع 0.1%، بعد إستقراره دون تغيير في يوليو. وزادت الأسعار 2% مقارنة بشهر أغسطس 2018 بما يطابق زيادة سنوية في الشهر الأسبق لكن أقل بشكل طفيف من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وعلى مستوى الدولة، ارتفعت أسعار المنازل على أساس سنوي 3.2% بعد زيادة بلغت 3.1% في يوليو.

ورغم ان فوائد القروض العقارية تستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، غير أن تباطؤ نمو الأجور يحد من حماسة المشترين في أسواق مثل لاس فيجاس ونيويورك. وفي نفس الأثناء، يؤدي نقص في معروض العقارات منخفضة التكلفة إلى بقاء الأسعار مرتفعة.

وربما يتسارع نمو الأسعار في الأشهر المقبلة وسط علامات مؤخرا على قوة عبر القطاع إذ شهد متوسط أسعار بيع المنازل المملوكة في السابق أكبر زيادة منذ يناير 2018 الشهر الماضي بينما إستقرت مبيعات المنازل الجديدة، بحسب تقريرين منفصلين صدرا مؤخرا.

يترك فشل بوريس جونسون في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما تعهد يوم 31 أكتوبر الدولة تواجه لحظة حاسمة أكبر العام القادم.

فحتى إذا تمكن جونسون من تنفيذ البريكست في النهاية، لن يكون لديه مجال كاف للمناورة حيث يواجه معضلة أخرى وهي كيف يقطع العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت أربعة عقود بدون إثارة إضطراب كبير للشركات البريطانية واقتصاد الدولة.

ويعني قرار يوم الاثنين بتأجيل رحيل بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر أن الدولة سيكون أمامها فترة ضيقة جدا للتفاوض على إتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2020، عندما من المقرر ان تنتهي الفترة الإنتقالية المخطط لها لتسهيل إنسحاب المملكة المتحدة.

وبموجب إتفاق جونسون، سيتعين على بريطانيا ان تقرر في يونيو القادم ما إذا كانت تطلب تمديدا إضافيا يصل إلى عامين للفترة الإنتقالية. وإذا رفضت بريطانيا فعل ذلك، لازالت قد تخرج بدون إتفاق تجاري إلا إذا توصل الجانبان إلى إتفاق خلال ستة أشهر فقط.

ومن المتوقع ان تكون عملية التفاوض واحدة من أصعب المفاوضات التي قام بها أي من الجانبين على الإطلاق حيث ينهي الطرفان سياسة تجارية إستمرت 50 عاما. وكان إستغرق إبرام إتفاقيات تجارية سابقة للاتحاد الأوروبي سنوات عديدة. فأمضى التكتل خمس سنوات لإبرام إتفاقيات فتح أسواق مع اليابان وكندا و20 عاما للتوصل إلى إتفاق مع مجموعة "الميركسور" التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي أوروجواي.

وبينما إلغاء الرسوم كان أبرز سمات تلك الإتفاقيات، إلا ان المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستهدف إلى الحفاظ على إستمرار تجارة خالية من الرسوم عبر القنال الانجليزي وفي نفس الأثناء تركز على مسألة أكثر تعقيدا وهي التوفيق في المستقبل بين المعايير الرقابية البريطانية ونظيرتها للتكتل.

وتلك قضية حساسة جدا من الناحية السياسية في الاتحاد الأوروبي حيث توجد مخاوف واسعة النطاق من ان بريطانيا تخطط ان تصبح "سنغافورة على ضفاف نهر التايمز" وذلك بالتحرر من القيود التنظيمية  بأن تكون قادرة على إضعاف المعايير الأوروبية البيئية والاجتماعية وغيرها. ولم يفعل جونسون ما يذكر لتهدئة تلك المخاوف بنقل إلتزامات سابقته تيريزا ماي في هذه المسألة من إتفاقية الإنسحاب إلى الإعلان السياسي غير الملزم قانونيا حول العلاقات في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وبطبيعتها ستكون المفاوضات حول إتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أكثر تعقيدا من البريكست بتناولها ليس فقط المصالح الدفاعية للدول الأعضاء ال27 المتبقيين للتكتل لكن أيضا أهدافهم العدائية. وتلك تتنوع من رغبة إسبانيا في الدخول إلى مياه الصيد البريطانية إلى تركيز فرنسا على أسواق تصدير منتجات الألبان.

وكما كان الحال في المفاوضات المستمرة منذ عامين حول إتفاقية البريكست، ستحظى الدول السبع وعشرين بنفوذ وافر فيما يتعلق بالمفاوضات على إتفاق تجاري—لكن لن تملك بريطانيا ترف الوقت.