قال دبلوماسيان إن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي لم تؤيد منح تمديدا للبريكست حتى نهاية يناير في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، مطالبة في المقابل بتأجيل شهر واحد حتى 30 نوفمبر على أقصى تقدير. وأرجأ التكتل إتخاذ قرار حتى يصوت السياسيون البريطانيون يوم الاثنين على مقترح بوريس جونسون بإجراء إنتخابات عامة مبكرة.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، ناقض جونسون وزيره للمالية ساجيد جاويد بأن بريطانيا لن تتمكن من تنفيذ تعهد رئيس الوزراء بمغادرة الاتحاد اللأوروبي يوم 31 أكتوبر بإتفاق أو بدونه. وقال رئيس الوزراء إن بريطانيا يمكنها ويجب ان تغادر بحلول الموعد النهائي الحالي.

ويتفق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على طلب التمديد لكن يسعى لإتخاذ القرار حول فترة التمديد بحلول يوم الثلاثاء. وفرنسا هي الوحيدة التي ترفض التأجيل ثلاثة أشهر.

ويقترح جونسون يوم 12 ديسمبر كموعد لإنتخابات عامة، لكن يحتاج تأييد أغلبية الثلثين في البرلمان من أجل حدوثها، ومن المقرر إجراء التصويت يوم الاثنين في مجلس العموم.

ويقول زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن إن تهديد الإنفصال بدون إتفاق لابد من إزاحته أولاً قبل ان يؤيد انتخابات مبكرة.

وتداول الجنيه الاسترليني منخفضا 0.2% عند 1.2812 دولار  في الساعة 4:40 بتوقيت القاهرة.

أبقى البنك المركزي الأوروبي تحفيزه النقدي دون تغيير في الاجتماع الأخير لرئاسة ماريو دراغي المستمرة منذ ثماني سنوات التي فيها منع تفكك منطقة اليورو لكن عجز عن تحقيق مستواه المستهدف للتضخم.

وأكد البنك الذي مقره فرانكفورت على حزمته التحفيزية الأحدث من تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي متدن وإستئناف للتيسير الكمي، وهو برنامج كشف عنه الشهر الماضي وسط معارضة غير مسبوقة من بعض المسؤولين. وسيتولى الأن تطبيق أغلب هذه الإجراءات خليفة دراغي، كريستين لاجارد، التي حضرت اجتماع مجلس محافظي البنك كمراقب.

وعلى خلاف سابقيه، لم يتمكن أبدا دراغي من رفع أسعار الفائدة خلال فترته، وإنما في المقابل ضخ سيولة هي الأكبر على الإطلاق في النظام المالي حيث كافحح أزمة تلو الأخرى. وسيكون مذكورا لتعهده فعل "كل ما يلزم" لإنقاذ اليورو خلال أزمة ديون المنطقة في 2012، ويرجع له الفضل في خلق 11 مليون وظيفة منذ 2013، لكنه فشل في تفويضه الأساسي.

وبلغ التضخم 0.8% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، في حين المستوى المستهدف أقل قليلا فحسب من 2%.

ويزعم مسؤولون ان اقتصاد منطقة اليورو صامد بشكل كبير لكن يقوضه التوترات التجارية الدولية مثل الحماية التجارية الأمريكية والبريكست. ويتباطأ النمو العالمي ويتوقع المستثمرون ان يجري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثالث تخفيض على التوالي لأسعار الفائدة الاسبوع القادم. وأبقت بنوك مركزية من النرويج إلى السويد أسعار فائدتها دون تغيير يوم الخميس—لكن أشار المركزي السويدي أنه يآمل رفع سعر الفائدة إلى صفر بنهاية العام.

ومن المرجح ان تستمر الاستراتجية بالغة التحفيز من دراغي لوقت طويل من فترة لاجارد بعد ان تبدأ يوم الأول من نوفمبر. ويبلغ سعر الفائدة على الودائع مستوى قياسيا منخفضا عند سالب 0.5% مع تعهد بتخفيض جديد إن لزم الأمر، وألا يتم رفعه  حتى يقترب التضخم "بشكل قوي" من المستوى المستهدف. وسيبدأ التيسير الكمي الشهر القادم بمشتريات أصول 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهريا، ولن ينتهي إلا قبل "وقت قصير" من أول زيادة في أسعار الفائدة.

وأكدت بيانات يوم الخميس ان التوقعات تبقى متشائمة إذ أشار مؤشر مديري المشتريات ان القطاع الخاص ينمو بالكاد والتوقعات هي الأسوأ منذ 2013. وتبقى ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، في حالة تباطؤ حاد. ومن المتوقع ان يخفض مسؤولو المركزي الأوروبي توقعاتهم الاقتصادية في ديسمبر.

أجرى البنك المركزي التركي  تخفيضا جديدا لأسعار الفائدة والذي فاق التوقعات بعد أن هدأ إتفاق توصل إليه الرئيس رجب طيب أردوجان لتأمين منطقة عازلة في شمال سوريا القلق حول التداعيات من هجومه عبر الحدود.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى تحسن حظوظ التضخم حيث خفض سعر فائدته الرئيسي إلى 14% من 16.5% يوم الخميس. وكان هذا أكثر من كافة توقعات 30 محللا استطلعت بلومبرج أرائهم ليصل حجم التيسير النقدي تحت قيادة مراد أويصال إلى 10 نقاط مئوية. وفضل المحافظ الجديد للبنك المركزي القيام بخفض أكبر من المتوقع في كل المرات الثلاث التي خفض فيها أسعار الفائدة  منذ توليه المنصب في يوليو.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي لدى رابو بنك في لندن،  "البنك المركزي يجرب حظه ويختبر تسامح السوق مع الوتيرة السريعة جدا لتيسير السياسة النقدية".

ولم تقف عقبة تذكر أمام ثالث تخفيض على التوالي لأسعار الفائدة من البنك المركزي بعد إتفاق أردوجان يوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومع نزع فتيل الأزمة حول سوريا، بدا ان الليرة تتعافى مما يهديء المخاوف من ان تؤدي الاضطرابات إلى وقف تباطؤ حاد في التضخم. ولاقت العملة دعما إضافيا بعد ان قال الرئيس دونالد ترامب إنه يلغي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على تركيا.

ولكن فيما يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد الليرة، نزلت العملة بعد إعلان بيان سعر الفائدة عقب مكاسب على مدى يومين وسجلت 5.7647 للدولار في الساعة 3:42 بتوقيت إسطنبول منخفضة 0.5%.ولازالت العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا الشهر بعد البيزو الأرجنتيني.

وإذا أنهت الليرة تعاملات اليوم عند 5.8 أو أعلى، "سيكون مؤشرا على ان السوق بلغت مداها من التسامح مع التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة" بحسب ماتيس. "ويبقى ان نرى ما إذا كان البنك المركزي يتلقى الرسالة ويحجم عن  مزيد من التخفيضات ".

وقبل ان يثير التصعيد في سوريا هزة في  الأسواق التركية، وجه أردوجان كلمات إشادة نادرة للبنك المركزي. ويستمر تركيز الرئيس التركي على خفض تكاليف الإقتراض، الذي يعتقد انه سيكبح التضخم، وقال إنه ينتظر مزيدا من التحفيز النقدي. وقام أردوجان بعزل سلف أويصال لعدم تيسيره السياسة النقدية بالسرعة الكافية.

ويأتي التحفيز النقدي  في وقته المناسب لأن الاقتصاد التركي لازال يتعثر رغم الخروج من ركود قصير في وقت سابق من هذا العام. وانكمش الإنتاج الصناعي للدولة للشهر ال12 على التوالي في أغسطس بينما تبقى البطالة عند مستوى قياسي مرتفع.

وفي نفس الأثناء، دفع استقرار أكبر في الليرة وأثر قاعدة مقارنة مرتفعة نمو الأسعار إلى خانة الأحاد في سبتمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وعند التعديل من أجل التضخم، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي لتركيا نظراء لها من بينهم جنوب أفريقيا وروسيا حتى بعد التخفيض المفاجيء لأسعار الفائدة.

وأشار البنك المركزي في بيانه يوم الخميس انه بنهاية العام، من المرجح ان يكون التضخم أقل بشكل ملحوظ من توقعاته في يوليو، في تغيير للصياغة عن الشهر الماضي عندما توقع ان يكون التضخم "أقل بشكل طفيف" عن توقعاته.

وربما توشك الأن دورة التيسير النقدي لتركيا على نهايتها. وقال أويصال مؤخرا ان البنك المركزي لديه مجال ضيق للتيسير بعد تكثيف تخفيضات الفائدة في يوليو وسبتمبر. لكن حتى مع إنحسار وتيرة تخفيضات الفائدة بشكل طفيف، فإن كل من قرارات أويصال جاء مفاجئا، في علامة على انه يبقى في تعارض مع السوق.

ومع توقعات بأن ينخفض التضخم بشكل أكبر هذا الشهر قبل ان ينهي العام عند ما بين 11% إلى 12%، يمكن ان يجري صانعو السياسة تخفيضا جديدا في الاجتماع الأخير لهذا العام في ديسمبر، على إفتراض، بالطبع، ان تبقى الليرة مستقرة على نطاق واسع"، وفقا لنايجل ريندل، كبير المحللين لدى ميدلي جلوبال أدفيزورس في لندن.

"أردوجان يريد بشدة أسعار الفائدة أقل والبنك المركزي ليس في وضع يسمح له بالإعتراض".

تواجه بريطانيا ثالث انتخابات عامة في أربع سنوات بعد ان إقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون انتخابات يوم 12 ديسمبر كسبيل وحيد لإنهاء "كابوس" البريكست الذي أصاب الدولة بالشلل.

وأعلن جونسون ان مقترحا لإجراء انتخابات عامة سيطرح للتصويت في مجلس العموم يوم الاثنين. وسيتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان حتى تجرى الانتخابات.  

وإذا فاز رئيس الوزراء بهذا التصويت، فإنه توجد فرصة لاحتمال تسريع النواب إقرار اتفاقه للبريكست قبل حل البرلمان يوم السادس من نوفمبر من أجل الانتخابات. وهذا ربما يعني ان بريطانيا قد تكون خارج الاتحاد الأوروبي قبل ان يتوجه الناخبون إلى مراكز الإقتراع.

ولكن من المرجح ان يمدد الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لإنفصال بريطانيا إلى 31 يناير وستصبح الانتخابات وقتها بمثابة إستفتاء على إستراتجية جونسون. وسيتحمل أي حزب سيشكل الحكومة القادمة مسؤولية كسر الجمود الذي يبقى بريطانيا عالقة وغير قادرة على إستكمال إنفصالها عن الاتحاد الأوروبي، بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من التصويت لصالح الخروج.

وقال جونسون في رسالة إلى زعيم حزب العمال جيريمي كوربن " واجبنا إنهاء هذا الكابوس وتقديم حل للدولة في أقرب وقت ممكن لنا"، مناشدا نواب حزب المعارضة بتأييد عمل انتخابات."التأجيل المتكرر كان سيئا للاقتصاد، وسيئا للشركات ولملايين من الأشخاص الذي يحاولون التخطيط لمستقبلهم".

وقال  حزب العمال إنه سيؤيد انتخابات بمجرد إستبعاد حدوث بريكست بدون اتفاق، وإذا منح الاتحاد الأوروبي بريطانيا تمديدا للموعد النهائي 31 أكتوبر. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل لمدة ثلاثة أشهر عندما يجتمع السفراء في بروكسل يوم الجمعة، بتأجيل خروج بريطانيا حتى 31 يناير.

وفي رسالته لكوربن، قال جونسون إنه يفضل تمديدا قصيرا للموعد النهائي حتى منتصف نوفمبر لكن توقع ان يطلب الاتحاد الأوروبي تأجيلا أطول حتى نهاية يناير. وفي تلك الظروف، ستكون الانتخابات ضرورية، حسبما أشار.  

وسيحتاج جونسون تأييد ثلثي النواب في مجلس العموم المقترح يوم الاثنين، مما يعطي حزب العمال فيتو فعلي إذا رفض كل أعضائه البالغ عددهم 245 نائبا. وفشل جونسون مرتين في كسب تأييد البرلمان لانتخابات عامة مبكرة.

وإذا أعطى البرلمان موافقته ستكون هناك حاجة ل25 يوم عمل بعد حله قبل ان يمكن إجراء انتخابات.  

سجل مؤشران رئيسيان لإستثمار الشركات الأمريكية تراجعات أسوأ من توقعات المحللين في سبتمبر، مما يسلط الضوء على العبء الذي يتحمله المستهلك الأمريكي كمحرك للنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

وبحسب بيانات من وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس، انخفضت طلبيات شراء السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات 0.5% في سبتمبر بعد تراجعها 0.6% في الشهر الأسبق. وسجلت شحنات هذه السلع من معدات الشركات أكبر انخفاض لها منذ 2016، مخيبة أيضا التوقعات.  

ويعد الانخفاض المستمر في الطلبيات أحدث علامة على أن تدهور توقعات النمو العالمي والتوترات التجارية مع الصين تؤثران سلبا على الشركات، مع تخفيض بعض المحللين تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث المقرر نشره الاسبوع القادم.وتضاف البيانات إلى دلائل على ضعف في استثمار الشركات والذي ربما يعزز دوافع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، وهي خطوة يتوقعها المتعاملون من صانعي السياسة يوم 30 أكتوبر.

وأشارت بيانات أخرى يوم الخميس أن المستهلكين لازالوا في وضع جيد يسمح بمواصلة الإنفاق وتحريك النمو. وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة إنخفضت طفيفا إلى 212 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 أكتوبر، مما يشير ان سوق العمل تبقى قوية بوجه عام.

وعلى نحو منفصل، أظهر مؤشر مبدئي لمديري الشراء صادر عن مؤسسة اي.اتش.اس ماركت ان نشاط المصانع الأمريكية تحسن بشكل طفيف في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي لكن ظل ضعيف نسبيا.

ومع ذلك، كان ضعف نشاط المصانع بارزا في تقارير أخرى صدرت مؤخرا. فتعمق إنكماش قطاع التصنيع الشهر الماضي، مع انخفاض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى منذ 2009، بينما سجل مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع أكبر انخفاض في خمسة أشهر. وكان إضراب للعاملين في شركة جنرال موتورز مسؤولا بشكل جزئي عن التراجع في الإنتاج خلال سبتمبر.

وإنخفض مؤشر أوسع نطاقا لحجوزات كل السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، 1.1% وهو الانخفاض الأكبر منذ مايو وأقل أيضا من التوقعات في مسح بلومبرج. وتعكس القراءة العامة للسلع المعمرة ضعفا في حجوزات شراء وسائل النقل ومعداتها التي انخفضت نحو 12% على الرغم من ان بوينج قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تلقت 25 طلبية شراء في سبتمبر، في زيادة عن أغسطس.

واصل الجنيه المصري صعوده أمام الدولار يوم الخميس مسجلا 16.10 وهو أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف.

وشهد الجنيه ارتفاعا حادا  في 2019 إذ زاد 9.85% مقابل الدولار منذ بداية العام. وقال محللون انه لاقى دعما في الأساس من ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في النعيم للوساطة، إن هذه التدفقات جاءت في الأساس من استثمارات في أذون الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة وتحويلات قوية من المصريين في الخارج وإنكماش العجز التجاري.

وارتفع الجنيه 2.4% هذا الشهر وحده. وسجل أخر مرة هذا المستوى القوي يوم الرابع من مارس 2017.

وأضاف سانديب إنه يتوقع  ان يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار خلال الربع الأول من 2020.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الاستثماري المصري اي.اف.جي هيرميس، إن قوة الجنيه ستساعد في الحفاظ على انخفاض التضخم ، الذي سجل أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الشهر الماضي، وربما يحفز على إستهلاك أكبر.

وتابع "غير  ان هذا لا يساعد الصادرات، لكنها تظل جزء صغيرا نسبيا من الاقتصاد".

وكان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجل الجنيه أضعف مستوياته عقب تحرير سعر الصرف عند  19.62 في ديسمبر 2016.

ظل اقتصاد منطقة اليورو على شفا الإنكماش في أكتوبر حيث إنكمش قطاع التصنيع للشهر التاسع على التوالي.

وارتفع مؤشر اي.اتش.اس المجمع لمديري الشراء إلى 50.2 نقطة هذا الشهر مخيبا توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 50.3 نقطة.

وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين نقطة—وهو مستوى يفصل بين النمو والإنكماش—ان القطاع الخاص في منطقة اليورو ينمو بالكاد في بداية الرابع الرابع.

وكانت التوقعات متشائمة إذ سجلت التوقعات المستقبلية أسوأ قراءة منذ 2013، بحسب مؤسسة ماركت.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة وواصلت الأسعار إتجاهها الهبوطي، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في نشاط القطاع رغم فوائد قروض عقارية منخفضة وزيادات مطردة في الأجور.

وأظهرت البيانات يوم الخميس إن مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة انخفضت 0.7% إلى وتيرة سنوية 701 ألف، بما يطابق تقريبا تقديرات الخبراء الاقتصاديين، بينما جرى تعديل قراءة أغسطس بالخفض. وسجل متوسط سعر البيع إنخفاضا 8.8% مقارنة بالعام السابق إلى 299.400 دولار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2017.

ورغم الانخفاض، تظهر أحدث البيانات ان القطاع يقف على أساس قوي حيث ان ارتفاع الأجور وانخفاض تكاليف الإقتراض يعوضان أثر بعض تحديات القدرة على الشراء نتيجة نقص المعروض. ورغم ذلك، تأتي العلامات على التباطؤ بعد ستة فصول متتالية فيها  تأثر النمو الاقتصادي سلبا بقطاع الإسكان.

وكانت البيانات مؤخرا متباينة. فإنخفضت مبيعات المنازل القائمة في سبتمبر إلى أقل وتيرة في ثلاثة أشهر، بينما تسارعت وتيرة بناء المنازل للشهر الرابع على التوالي. هذا وارتفعت ثقة شركات البناء في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ أوائل 2018.

واصل الاسترليني خسائره يوم الخميس ليفقد نصف بالمئة مقابل الدولار حيث ان إحتمالية إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا وعدم اليقين حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيمنح تمديدا لموعد البريكست قادا العملة للإبتعاد عن أعلى مستويات في 5 أشهر ونصف التي تسجلت مؤخرا.

وبحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة 1.2850 دولار وأمام اليورو نزلت 0.3% إلى 86.5 بنسا.

وقال لي هاردمان، الخبير الاستراتيجي لدى ام.اف.يو.جي إن التراجع الأحدث جاء بعد زيادة طفيفة في الدولار لكن تترقب الأسواق أيضا قرار الاتحاد الأوروبي بشأن منح بريطانيا تمديدا لموعد الخروج.

وأضاف هاردمان "في كلتا الحالتين قطع الاسترليني مسافة طويلة في فترة زمنية قصيرة وإذا كنا سنسلك مسار الانتخابات العامة فإن هذا سيفرض ضغطا على الاسترليني".

أجلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء قرارها حول ما إذا كانت تمنح بريطانيا تمديدا ثلاثة أشهر لموعد الإنفصال، بينما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه إذا تأجل الموعد النهائي إلى نهاية يناير فإنه سيدعو إلى إنتخابات قبل الكريسماس.

ويبدو ان بريطانيا أقرب من أي وقت مضى من حل معضلة البريكست المستمرة منذ 3 أعام ونصف، بعد ان أبرم جونسون إتفاقا مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروجها الاسبوع الماضي وحصل على إشارة مبدئية على تأييد الإتفاق من البرلمان.

ولكن لاتزال هناك عقبات يتعين إجتيازها، وأصبحت قدرة جونسون على تنفيذ تعهده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، سواء بإتفاق أو بدونه، موضع شك، بعد ان رفض البرلمان يوم الثلاثاء جدولا زمنيا مدته ثلاثة أيام لإقرار إتفاقه.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الاوروبي على تويتر أنه يوصي  بأن تؤيد الدول الأعضاء السبع وعشرين الأخرى تأجيلا، الذي يقول جونسون إنه لا يريده لكن أجبره البرلمان على طلبه.

وقال دبلوماسيون كبار بالاتحاد الأوروبي أن السيناريو الأرجح هو ان يمنح التكتل تأجيلا لمدة ثلاثة أشهر، مع السماح لبريطانيا بالمغادرة في موعد أقرب إذا تمكنت من إقرار التشريع بشكل أسرع. وتوجد فرصة أيضا ان تطالب بعض الدول بالاتحاد الأوروبي، بالأخص فرنسا، بتمديد أقصر، ربما لأيام فقط أو أسابيع.

وقال المتحدث باسم جونسون إنه إذا عرض الاتحاد الأوروبي تأجيلا حتى نهاية يناير فستكون هناك حاجة لانتخابات في بريطانيا، والتي قد تجرى قبل عطلة عيد الميلاد.

وأوقف جونسون مناقشة مشروع القانون الذي سيطبق الإتفاقية التي توصل إليها مع الأعضاء الأخرين بالاتحاد الأوروبي، بعد تصويتات يوم الثلاثاء فيها قبل البرلمان الاتفاق من حيث المبدأ لكن رفض الجدول الزمني البالغ مدته ثلاثة أيام لإقراره.

وقالت الحكومة ان هذا الجدول الزمني الضيق ضروري للوفاء بالموعد النهائي للإنفصال الاسبوع القادم لكن قال المشرعون إنهم يحتاجون مزيدا من الوقت.

وقال دبلوماسيون كبار إن سفراء الدول السبع وعشرين لم يتخذوا قرارا بشأن تمديد في اجتماع ببروكسل يوم الاربعاء. وسيجتمع السفراء مجددا يوم الجمعة ويأملون ان يتخذوا قرارهم حينها، ويتجنبون قمة طارئة للزعماء حول القضية.

ومصدر الغموض الكبير حول ما إذا كانت فرنسا ستوافق. وقال مصدر في مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن باريس مستعدة لمنح أيام قليلة إضافية لتسهيل تصويت البرلمان البريطاني لكن تعارض أي تمديد لأبعد من ذلك. ويوم الاربعاء، تمسك مسؤولون فرنسيون بهذا الموقف، رغم توصية توسك بتأجيل أطول.