تراجعت بحدة ثقة المستهلك في منطقة اليورو هذا الشهر في تطور مقلق لمنطقة تعتمد على الطلب الداخلي لتعويض ضعف في قطاع التصنيع والتجارة العالمية.

وإنخفض المؤشر الشهري للمفوضية الأوروبية بمقدار 1.1 نقطة إلى سالب 7.6 نقطة، الذي هو أدنى مستوى منذ ديسمبر. وكان هذا انخفاض أشد حدة من توقعات الخبراء الاقتصاديين بتراجع إلى سالب 6.8 نقطة.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي، الذي كشف عن جولة جديدة من التحفيز النقدي في سبتمبر، اجتماعه القادم يوم الخميس. وسيكون الاجتماع الأخير لرئيس البنك ماريو دراغي قبل ان تنتهي فترته. ويشهد الخميس أيضا صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، ومن المتوقع ان يظهر نموا في قطاع الخدمات في اكتوبر، وإنكماشا مستمرا في قطاع التصنيع.

قفز النفط الخام الأمريكي فوق 55 دولار لأول مرة في ثلاثة أسابيع بعد ان أشار إنخفاض مفاجيء في مخزونات الخام الأمريكية إلى تحسن في الطلب.

وارتفعت العقود الاجلة 1.5% يوم الاربعاء بعد ان أظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية إنخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل الاسبوع الماضي وإنكمشت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع. وهبطت واردات الخام الأجنبي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشرين عاما.

ويتعرض النفط لضغوط منذ أواخر أبريل بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أضعفت توقعات الطلب بجانب تضخم الإمدادات العالمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال محمد باركيندو أمين عام أوبك أن المنظمة ستفعل "كل ما يلزم" لمنع هبوط جديد في النفط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 66 سنتا إلى 55.14 دولار للبرميل في الساعة 5:19 مساءا بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت تسليم ديسمبر 60 سنتا إلى 60.30 دولار للبرميل في بورصة لندن.

وأشار تقرير إدارة معلومات الطاقة إن الطلب الأمريكي على البنزين عند أعلى مستوياته منذ 1991 على الاقل مما يظهر قوة في الاقتصاد الأمريكي.

عززت الليرة التركية مكاسبها يوم الاربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن أنقرة بعد قرارها إنهاء حملتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وتماسكت العملة في الأيام الأخيرة حيث إنحسر التهديد بعقوبات أمريكية إضافية بعد موافقة أنقرة على وقف عمليتها في سوريا ضد ميليشا وحدات حماية الشعب الكردية.

وقبل قليل من إنتهاء هدنة في وقت متأخر يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس طيب أردوجان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إتفاقا جديدا يقضي بإنسحاب كامل للمقاتلين الأكراد السوريين من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك وزادت الرسوم على واردات الدولة من الصلب وعلقت محادثات تجارية في مسعى لإقناع أنقرة بوقف حملتها العسكرية عبر الحدود التي تستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.    

وبلغت الليرة 5.7325 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 1611 بتوقيت جرينتش مرتفعة حوالي 1.3% من مستوى إغلاق 5.8100 يوم الثلاثاء ومتفوقة على نظرائها الأخرين من عملات الأسواق الناشئة.

وزاد مؤشر الأسهم الرئيسي 1.94% في إغلاق يوم الاربعاء، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبنوك 2.27%.

وقال ترامب يوم الاربعاء إن تركيا قالت إنها توقف القتال وستجعل وقف إطلاق النار في شمال سوريا دائما، مما دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضت مؤخرا.

وقال بيوتر ماتيس، خبير عملات الأسواق الناشئة لدى رابو بنك، إن الليرة تعافت بعد الإتفاق مع روسيا، مما يزيد إحتمالية تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.

ارتفع الذهب يوم الاربعاء مع إنحسار شهية المخاطرة بعد ان عطل المشرعون البريطانيون البريكست، بينما تلقى المعدن دعما إضافيا من التوقعات بتيسير نقدي إضافي من البنوك المركزية الرئيسية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1494.34 دولار للاوقية في الساعة 1448 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة الأمريكية 0.7% إلى 1497.50 دولار للاوقية.

وتكافح أسواق الأسهم العالمية لإستقاء إتجاه مع تلاشي الآمال بإتمام إتفاق خروج لبريطانيا من التكتل الأوروبي بحلول الاسبوع القادم ووسط مخاوف حول تباطؤ محتمل في قطاع التقنية العالمي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء إن الأمر يرجع إلى الاتحاد الأوروبي في تقرير ما إذا كان يريد تأجيل البريكست ومدة التأجيل، بعد هزيمة في البرلمان جعلت التصديق على إتفاقه بحلول مهلة 31 أكتوبر مستحيل تقريبا.

وعلى الجانب الأخر، قال نائب وزير الخارجية الصيني يوم الثلاثاء إن بكين وواشنطن حققتا بعض التقدم في المحادثات التجارية.

ويثير الصراع التجاري الممتد بين الدولتين إضطرابات في الأسواق المالية ومخاوف من ركود عالمي.

وفي نفس الأثناء، يترقب المستثمرون اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر حيث تشير العقود الاجلة للاموال الاتحادية ان المتعاملين يرون فرصة بنسبة 91% لقيام البنك المركزي بتخفيض 25 نقطة أساس.

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يستخدم الفيتو ضد تمديد جديد للموعد النهائي للبريكست مما ربما يجبر بريطانيا على مغادرة التكتل بدون إتفاق خلال ثمانية أيام.

وبحسب متحدث باسم المعارضة البريطانية، أدلى جونسون بهذا التعليق خلال اجتماع على إنفراد مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، الذي أثار شكوكا حول هذا السيناريو.

وأجرى رئيس الوزراء محادثات غير مثمرة مع كوربن بعد ان فشل في إقناع البرلمان بتسريع تحويل إتفاقه للبريكست إلى قانون. والأن لابد ان ينتظر ان يقرر الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سيوافق على طلبه بتأجيل ثلاثة أشهر. ويحرص دونالد توسك على تأجيل الموعد النهائي إلى 31 يناير، وسيجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق لمناقشة ردهم.

وألمح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تمديد البريكست قد يأتي بشروط.

ومن المقرر ان يجتمع السفراء ال27 يوم الاربعاء لمناقشة طلب بريطانيا بتأجيل، وقد تنعقد قمة خاصة للزعماء يوم 25 أكتوبر أو 28 أكتوبر.

شهدت عملية إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مزيدا من الفوضى يوم الثلاثاء بعد ان رفض البرلمان الجدول الزمني الضيق جدا المقترح من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإقرار إتفاقه للخروج.

وقبل التصويت، حذر جونسون البرلمان إنه إذا إنهزم حول الجدول الزمني وأُجبر على التأجيل حتى يناير فإنه سيتخلى عن محاولته الحصول على مصادقة على الإتفاق وسيضغط في المقابل  من أجل انتخابات تحت شعار "نفذوا البريكست".

ووجه المعارضون ضربة لجونسون يوم السبت بإجباره على مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتأجيل لما بعد 31 أكتوبر والذي كان تعهد ألا يطلبه. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه يأخذ الطلب على محمل الجد.

وصوت المشرعون بأغلبية 322 مقابل 308 ضد مقترح الجدول الزمني الذي يحدد مهلة ثلاثة أيام لتمرير الإتفاقية عبر مجلس العموم.

وفي وقت سابق، صوت المشرعون بأغلبية 329 مقابل 299 لصالح القراءة الثانية لمشروع قانون إتفاقية الإنسحاب المؤلفة من 115 صفحة، في دفعة كبيرة لجونسون بعد خمسة أيام فقط على إبرامه إتفاق في اللحظات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي.

خلص البنك الاستثماري "سي.أي كابيتال" إلى أن البنك المركزي المصري يمكنه تخفيف إدارته للسيولة بدون الإضرار بالجنيه.

توقع البنك في تقرير له صادر يوم الثلاثاء أن يسمح البنك المركزي بتحرير ما يصل إلى 250 مليار جنيه (15 مليار دولار) من ودائع البنوك لديه، بالبدء "بتخفيف سيطرته على إمتصاص فائض السيولة" اعتبارا من الربع الأول لعام 2020. ومع تحرير هذه الأموال، قال البنك الاستثماري إن البنك المركزي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة ما بين 2.5% إلى 3% العام القادم بعد تركها دون تغيير لبقية 2019.

وبحسب خبراء اقتصاديين لدى سي اي كابيتال ، من بينهم نعمان خالد، لن يتعرض الجنيه لضغوط نتيجة لذلك، ليبلغ في المتوسط 17.11 مقابل الدولار في السنة المالية 2020/2021. وقالوا في التقرير "إستقرار سعر الصرف ضروري لتحفيز الدورة الاقتصادية دون التأثير على المعروض ومن ثم تحقيق نمو غير تضخمي".

وتوقع البنك ان يؤدي تحرير "فائض السيولة" إلى نمو الائتمان بأكثر من 12% في 2020 مقابل متوسط سالب 6.6% خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكر التقرير "نجد هذا كافيا ليمتد أثر التسارع في النشاط الاقتصادي".

ويتوقع سي اي كابيتال "انخفاضا طفيفا في العملة" في السنة المالية 2020/2021 بما يقدر ب5% إلى 8%.

ويتوقع البنك أيضا نمو الاستثمارات 15% في السنة المالية 2019/2020 مما يساهم بنسبة 2.5% في توقع البنك بنمو اقتصادي قدره 5.8%.

ويتجه عجز الموازنة نحو الاستمرار في الإنكماش خلال العامين القادمين، بحسب سي اي كابيتال.

إنجذابا لواحدة من أعلى العائدات في العالم، يقبل المستثمرون في الدين الأجنبي على السوق المصرية منذ أواخر 2016 عندما وقعت الدولة إتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وعومت عملتها الجنيه وقدمت إجراءات تقشف قاسية تهدف إلى إستعادة التوازن المالي.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن الأجانب يشترون أغلب الديون قصيرة الآجل، التي معظمها بأجل إستحقاق أقل من عام، من أجل ما يعرف بالتجارة المحمولة (استثمار أدوات الدين) التي فيها يتم إقتراض المال بسعر فائدة معين للاستثمار في أصول تدفع فائدة أعلى.

وأثيرت لوقت وجيز الشكوك حول سمعة مصر كسوق ناشئة مفضلة للاستثمار الشهر الماضي بعد ان أسفرت مزاعم بإرتكاب الجيش والرئيس فساد وإساءة إستخدام للمال العام عن إحتجاجات—وهي إدعاءات نفاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفها بأكاذيب. وألقت السلطات القبض على أكثر من 3 ألاف شخصا لمنع أي تكرار للإضطرابات.

ولكن لا يبدو ان الإحتجاجات كان لها تأثيرا مستمرا على شهية المستثمر تجاه ديون الدولة. وبحسب فاينانشال تايمز، في أكتوبر بلغت حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة والسندات المصرية حوالي 20 مليار دولار. وحتى بعد ان خفض البنك المركزي للدولة أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بإجمالي 250 نقطة أساس، ظلت العائدات جذابة، بحسب ما قاله محللون.

وإستقرت العائدات على أذون الخزانة بين 15.2% و15.9% في أوائل أكتوبر بعد ثاني تخفيض لأسعار الفائدة والذي كان بمقدار 100 نقطة أساس. وتشير تقديرات البنك الاستثماري سيتي ان حوالي 800 مليون دولار تدفقت خارج سوق الدين المصرية في أعقاب الإحتجاجات، لكن يرى محللون ان جزءا كبيرا قد يعود بحلول أوائل 2020 إذا لم تحدث إضطرابات جديدة.

وقال فاروق سوسه، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس، "مصر تبقى جذابة لأنها دولة عالية العائد ومستقرة نسبيا وجذابة بشكل خاص مقارنة بأسواق ناشئة أخرى بسبب إستقرار اقتصادها الكلي". "وعلى نحو أهم لا نتوقع تقلبا كبيرا في سعر الصرف في ضوء احتياطيات السيولة الكبيرة (النقد الأجنبي) التي زادت في الأشهر الأخيرة".

ونالت مصر الإشادة من صندوق النقد الدولي على إصلاحاتها وشهدت تحسنا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية. ونما الاقتصاد، الأسرع نموا في الشرق الأوسط، بمعدل 5.6% في السنة المالية التي إنتهت في يونيو. وسيساعد الدين الصادر في تمويل عجز الموازنة، الذي إنخفض إلى 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 9.8% قبل عام. وزاد احتياطي النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار في 2016 إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019.

ولكن قال محللون لفاينانشال تايمز إن الدين الإجمالي للدولة يبقى مرتفعا ومصدر تهديد رئيسي عند 90.5% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي بدأت في يونيو 2019. وتستهدف الحكومة خفضه إلى 82% بحلول يونيو القادم.

ولكن لازالت فاتورة فوائد الدين عبئا ضخما على الموازنة، إذ تمثل 36% من الإنفاق في السنة المالية الحالية.

وقالت إليسا باريسي-كابوني، نائب رئيس وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، "بالنسبة للمستثمرين الذين يشترون الدين المصري، القوة الرئيسية لائتمان الدولة هي تطبيق الإصلاحات والاحتياطيات الأجنبية".

"والتحدي الرئيسي الذي نراه هو العجز المالي الكبير وأن فاتورة فوائد الدين مرتفعة جدا. الأمر يستغرق وقتا لخفضه بشكل مستدام".

ورغم تدفقات الأموال الساخنة من المشترين الأجانب، لم تتمكن الدولة من جذب استثمار أجنبي مباشر كبير يتجاوز قطاعها للنفط والغاز.

ورغم أن مصر تختتم برنامجا مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي بتحسن في الإنضباط المالي وعملة رخيصة، إلا إنها تفشل في تعزيز قطاع التصنيع والصادرات غير النفطية.

ويقول خبراء اقتصاديون أن الطلب الاستهلاكي الداخلي لم يتعاف إلى مستويات تسجلت قبل خفض العملة في 2016، وأن التضخم تسبب في تآكل حاد للقوة الشرائية للمصريين. ويشيرون أيضا إلى عقبات هيكلية تعوق إنطلاقة للنمو بقيادة القطاع الخاص، من البيروقراطية إلى مخاوف حول المنافسة العادلة.

ولكن تلك ليست قضايا ملحة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق ربح سريع. وقال ديفيد كوان، الخبير الاقتصادي المختص بأفريقيا في سيتي بنك، "في المدى القصير يشعر المستثمرون بقلق حول الاستقرار السياسي وسعر الصرف وأمور مثل العلاقة التي ستكون عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بعد نوفمبر عندما ينتهي البرنامج الحالي".

ويضيف أن المستثمرين الذين يعملون بإستراتجية طويلة الآجل من المرجح ان يكونوا أكثر قلقا بشأن المستوى الإجمالي لديون الدولة وقدرتها على السداد.

ومع تخفيض أسعار الفائدة، يتوقع محللون تخارج بعض المستثمرين من التجارة المحمولة (استثمار أدوات الدين) والإقبال على أدوات أطول آجلا.

ويقول سوسه من جولدمان ساكس ان ال20 مليار دولار قيمة الأصول التي بحوذة الأجانب تشمل ما يصل إلى 5 مليار دولار قيمة سندات طويلة الآجل—وهو شيء لم يكن قائما في يناير 2018. وقال "مع تخفيض أسعار الفائدة وصعود قيمة الجنيه، تصبح التجارة المحمولة أقل ربحية". ولكن لن يغادر المستثمرون مصر. هم يشترون سندات طويلة الآجل للإستفادة من إحتمالية تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة".

وقال سوسه ان الميزة للمستثمرين طويلي الآجل هو أنه من انخفاض العائدات، ترتفع القيمة الاسمية للسندات التي لديهم بالتالي لا يحتاجون لإمتلاكها حتى موعد الإستحقاق ويمكنهم تحقيق ربح ببيع حيازاتهم". ولكن عندما تنتهي المراهنات على تخفيضات الفائدة، "سيصبح الاهتمام أقل من المشترين، بالتالي إستدامة تلك التدفقات تصبح موضع شك".

ولرغبة مصر في تجنب دفع أسعار فائدة مرتفعة على سندات طويلة الآجل فإنها تركز بشكل أكبر على إصدار أذون خزانة. ولكن مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، يقول المسؤولون أنهم يريدون تمديد آجال الإستحقاق وتغيير تكوين دين الدولة.

وقال محمد معيط، وزير المالية، لوكالة بلومبرج في أوائل أكتوبر ان مصر ستزيد حصة الديون طويلة الآجل إلى 40% من إصدارها المحلي السنوي بنهاية السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 5% في العام المنتهي في يونيو 2018.

وقال كوان من سيتي بنك "في عالم أسعار الفائدة الصفرية، متى ستنتهي جاذبية الدين المصري؟". "أظن فقط عندما تنخفض العائدات إلى خانة الأحاد سيبدأ المستثمرون يقيمون التكاليف والمزايا بشكل أكثر حرصا".

هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتخلي عن محاولته تمرير إتفاقية الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي والمضي مباشرة إلى إنتخابات، إذا هزمه أعضاء البرلمان الليلة وصوتوا لصالح تأجيل جديد.

وسيكتشف رئيس الوزراء مساء الثلاثاء ما إذا كان لديه أي فرصة لتمرير إتفاقه في البرلمان البريطاني—وما إذا كان بوسعه فعل ذلك قبل الموعد النهائي الحالي للخروج يوم 31 أكتوبر.

وستأتي اللحظة الحاسمة في حوالي الساعة 7 مساءا بتوقيت لندن (8 مساءا بتوقيت القاهرة) من خلال ما يعرف بتصويت القراءة الثانية—حول ما إذا كان البرلمان يوافق على المباديء العامة لمشروع القانون. وبعدها على الفور سيكون هناك تصويت أخر على جدوله الزمني المقترح بأن يتم إقرار الإتفاق في ثلاثة أيام.  

ويناقش مجلس العموم الأن ما يعرف بالقراءة الثانية لمشروع قانون البريكست، بالتحديد المبدأ العام للإتفاق.

وقال رئيس الوزراء ان التصويت لصالح إتفاقه سيطلق "موجة" من التدفقات الاستثمارية على بريطانيا وحذ ر من أنه قد يسحب مشروع القانون ويضغط من أجل إنتخابات إذا صوت النواب ضد جدوله الزمني السريع.

وإنخفض الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.2891 دولار قبل ان يرتد إلى 1.2943 دولار.

قالت مصادر من أوبك إن المنظمة وحلفائها سيدرسون ما إذا كانوا يوسعون تخفيضات إنتاج الخام عندما يجتمعون المرة القادمة في ديسمبر بسبب مخاوف  حول ضعف نمو الطلب في 2020.

وقالت المصادر إن السعودية، القائد الفعلي لأوبك، تريد التركيز أولا على تعزيز الإلتزام بإتفاق المنظمة على خفض الإنتاج مع روسيا ودول أخرى غير عضوه بالمنظمة، وهو تحالف معروف بأوبك بلس، قبل الإلتزام بمزيد من التخفيضات.

وتعد العراق ونيجريا الدولتان العضوتان بأوبك من بين الدول التي تفشل في الإمتثال بشكل مناسب لتخفيضات الإنتاج التي تعهدتا به.

وتقدم السعودية ومنتجون خليجيون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكثر من حصتهم من التخفيضات الموعود بها لتحقيق الاستقرار للسوق ومنع الأسعار من الإنخفاض.

وتضخ الرياض حوالي 300 ألف برميل يوميا دون إنتاجها المستهدف، لتتحمل حصة الأسد من التخفيضات.

وقال مصدر بأوبك "السعوديون يريدون منع أسعار النفط من الإنخفاض. لكن الأن يريدون التأكد ان دول مثل نيجيريا والعراق تصل إلى نسبة إمتثال 100% أولا كما تعهدت".

"وفي ديسمبر سننظر ما إذا كنا نحتاج تخفيضات أكبر للعام القادم. لكن من السابق لأوانه الأن، والأمور ستكون أوضح في نوفمبر".

وتشعر الرياض بقلق حول توقعات الطلب على النفط في عام 2020 وسط توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على أسعار الخام، بحسب ما قاله مصدران على دراية بفكر السعودية.

ولكن يواجه العراق إحتجاجات مناهضة للحكومة وحصلت نيجريا على مستهدف إنتاج أعلى للنفط في يوليو حيث يخطط البلد الأفريقي لتوسيع صناعته من الخام.

وطبقت "أوبك بلس" منذ يناير إتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بهدف دعم السوق. ويمتد الإتفاق إلى مارس 2020 ويجتمع المنتجون لمراجعة السياسة يومي 5 و6 ديسمبر.

وبلغ خام برنت يوم الثلاثاء حوالي 59 دولار للبرميل منخفضا من أعلى مستوياته في 2019 قرب 75 دولار في أبريل. ويطغى على تخفيضات الإنتاج قلق حول ضعف الاقتصادات والطلب نتيجة مظاهر عدم يقين مثل البريكست والخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.