كان التوظيف الأمريكي هو الأضعف منذ أكثر من عام بينما كانت وتيرة نمو الأجور هي الأسرع خلال تلك الدورة من النمو الاقتصادي وانخفض معدل البطالة، في مؤشر سواء على احتمال بدء تباطؤ محرك الوظائف الأمريكية أو أن الشركات تواجه صعوبة في إيجاد عاملين. وارتفعت السندات الأمريكية بينما انخفض الدولار والعقود الاجلة للأسهم.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 20 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 311 ألف في الشهر الأسبق. وكان متوسط توقعات الخبراء القتصاديين يشير  إلى زيادة 180 ألف. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة أفضل من المتوقع بلغت 3.4% مقارنة بالعام السابق، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.8%، قرب أدنى مستوى في خمسة عقود.

ورغم زيادات بوتيرة أسرع في الأجور قد تعكس صعوبة تواجهها الشركات في إيجاد عاملين مؤهلين، إلا أن القراءة الضعيفة لنمو الوظائف قد تغذي القلق حول المعنويات لدى المستهلكين الأمريكيين بعد انخفاض حاد في مبيعات التجزئة خلال ديسمبر كان الأسوأ في تسع سنوات. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام وسط نمو عالمي ضعيف وتلاشي أثر تحفيز مالي مثل التخفيضات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.

وفي نفس الوقت، ربما ينتظر صانعو السياسة وخبراء اقتصاديون لعدة أشهر من التوظيف الضعيف قبل ان يخلصوا إلى انه يوجد سبب للقلق في سوق العمل. وقد يرجع بعض الضعف إلى أثار الإغلاق الحكومي أو طقس الشتاء، حيث انخفضت وظائف قطاع البناء بواقع 31 ألف وظيفة، لكن شهدت قطاعات أخرى كثيرة ضعفا أيضا من بينها التعليم والخدمات الصحية بالإضافة للترفيه والضيافة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا العام أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة مجددا قبل ان يروا صعودا في التضخم. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادة أمام الكونجرس الاسبوع الماضي إن "سوق العمل تبقى قوية".

وكان هذا أول شهر فبراير منذ 2011 فيه تخيب القراءة الأولية للوظائف متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وكانت الزيادة البالغة 20 ألف الأدنى منذ سبتمبر 2017 وهو شهر تأثرت قراءته بعدة أعاصير كبيرة.

وقال شركات ان نقص العاملين الماهرين يحد من خططها للتوسع. وبالإضافة لذلك، تشمل تأثيرات سلبية محتملة إستمرار الغموض حول التوتر التجاري مع الصين وتلاشي الدفعة الناتجة عن السياسة المالية وتهديدات من الخارج.

وفقط هذا الاسبوع، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2019 إلى 3.3% من 3.5% وقلصت الصين نموها الاقتصادي المستهدف كما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للمنطقة.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة للعاملين بالقطاع الخاص 0.4% مقارنة بالشهر السابق متخطيا التوقعات بعد زيادة بلغت 0.1%. وجاءت الزيادة السنوية بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 3.1%.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يعتبرون التوقعات المخفضة للنمو في عام 2019 التي أعلنها البنك يوم الخميس لازالت متفائلة جدا.

وقالت المصادر التي رفضت نشر أسمائها لأن المناقشات كانت سرية إن المسؤولين قالوا في اجتماع يوم الخميس أن التسارع المفترض في التوقعات للنصف الثاني من العام ربما لا يتحقق. ويعكس تعليق ماريو دراغي ان مخاطر النمو لازالت تميل للاتجاه الهبوطي بعض تلك المخاوف، حسبما أضاف مصدر.

وأشارت المصادر إن دراغي نفسه ضغط من أجل حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد والتي وافق عليها مجلس محافظي البنك بالإجماع.

وخفض المركزي الأوروبي توقعاته لهذا العام بأكبر قدر منذ تدشين برنامجه للتيسير الكمي قبل أربع سنوات وتنبأ بنمو اقتصادي قدره 1.1%. وكشف صانعو السياسة عن جولة جديدة من التحفيز النقدي تشمل قروض جديدة للبنوك وتعهد بإبقاء أسعار الفائدة متدنية لوقت أطول.

وتثير الشكوك المستمرة حول التوقعات الجديدة احتمال إتخاذ إجراءات أخرى إذا زادت حدة التباطؤ.

ورفض المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على مناقشات مجلس محافظي البنك.

لن يسلم من مساعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية أحد أوثق حلفاء الولايات المتحدة وهو إسرائيل.

وقال مصدران مطلعان طلبا عدم نشر اسمائهما لأن المحادثات سرية إن مفاوضين تجاريين أمريكيين يسافرون إلى إسرائيل الاسبوع القادم من أجل محادثات في مراحل متقدمة لتحديث اتفاقهما في تجارة المنتجات الزراعية وخفض الحواجز  أمام صادرات الزراعة الأمريكية.

وأكدت الولايات المتحدة وإسرائيل الاجتماع المخطط له بدون تقديم تفاصيل إضافية. وعقد مسؤولون جولة سابقة من المفاوضات في الاشهر الأخيرة.

ولن يكون لتفاوض إسرائيل مع اقتصاد أكبر منها 55 مرة التداعيات العالمية لنزاع ترامب مع الصين، وهي مواجهة تسبب في تهاوي الأسواق وتطورت إلى حرب تجارية مستمرة منذ نحو عام. لكن السعي وراء شروط تجارة أفضل مع إسرائيل يظهر أنه ليس هناك حليف في مآمن من هوس الرئيس الأمريكي بما يراه ترتيبات تجارية غير عادلة. وقبل أيام فقط، أعلن ترامب خططا لإنهاء مزايا تجارية للهند وتركيا.

وفي إسرائيل، يتطلع ترامب إلى إستكمال مسعى لم يكمله سالفه. فكانت الولايات المتحدة قد ضغطت لتعديل اتفاق تجارة حرة يعود لعام 1985 واتفاقية زراعية خلال النصف الثاني من رئاسة أوباما، وفقا لشخص أخر على دراية بالأمر. ورغم ان المفاوضين الأمريكيين إجتمعوا مع الإسرائيليين وقتها، غير  ان المناقشات لم تتقدم لأن إسرائيل ترفض تخفيض حواجز  أمام المنافسة.

وإذا حد اتفاق جديد من الحماية التجارية وفتح الأسواق المحلية أمام مزيد من المنافسة، قد يحظى ذلك بتأييد البعض في إسرائيل، التي فيها ارتفاع تكاليف  المستهلكين مصدر متكرر للإستياء.

ورغم حجمها الصغير نسبيا، بيد ان إسرائيل سجلت عجزا تجاريا بنحو 14 مليار دولار مع الولايات المتحدة في 2017. وأمريكا هي أكبر شريك تجاري بفارق كبير لإسرائيل بتجارة سنوية قيمتها 30 مليار دولار، ثلاثة أضعاف الإجمالي مع الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدولة. ومن بين الصادرات الرئيسية لتل أبيب إلى الولايات المتحدة الأحجار الكريمة والأدوية والألات الكهربائية. ومثلت الزراعة أقل من مليار دولار قيمة تجارة بين الدولتين في 2017، وفقا لموقع الممثل التجاري الأمريكي.

ومنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة قبل ثلاثة عقود، نما الناتج الاقتصادي لإسرائيل بحوالي 13 ضعف. وأخر مرة تم فيها تحديث الاتفاقية الزراعية بين الحليفين كان في 2004.

وفي مراجعة عام 2018 للحواجز التجارية المرتفعة، سلطت الولايات المتحدة الضوء على الزيادة في المبيعات التي قد تنتج عن تخفيض الرسوم على الأغذية المصنعة في إسرائيل، بما يشمل منتجات الألبان.

وبحسب تقرير منفصل في عام 2018 من وزارة الزراعة الأمريكية، فإنه بموجب البنود الحالية، "أي منتج فعليا يتم إنتاجه في إسرائيل ويمكنه المنافسة في الولايات المتحدة قادر على دخول الولايات المتحدة بدون رسوم". "وعلى النقيض، المنتجات الأمريكية تستمر تواجه رسوما مرتفعة في قطاعات كثيرة مما يحد دخولها إلى السوق الإسرائيلية".

انخفض اليورو لأضعف مستوى مقابل الدولار منذ يونيو 2017 بعدما خفض ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي التوقعات لاقتصاد المنطقة وتعهد بمزيد من الدعم، بينما قفز الدولار إلى أعلى مستوياته هذا العام.

ويأتي قرار المركزي الأوروبي تقديم إجراءات تحفيز جديدة بعد يوم من تقليص البنك المركزي الكندي توقعاته لتشديد السياسة النقدية، وينضم بذلك دراغي إلى مجموعة متزايدة من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم في التحول نحو سياسة أكثر تحفيزا. ورغم ان الاحتياطي الفيدرالي تحول أيضا إلى موقف أقل ميلا للتشديد النقدي، إلا ان عوائد السندات في الولايات المتحدة تبقى أعلى من أسواق متقدمة أخرى مما يحافظ على جاذبية الدولار.

وهوى اليورو 0.9%إلى 1.1206 دولار وهو أضعف مستوى منذ يونيو 2017. وارتفعت العملة الأمريكية مقابل أغلب نظرائها من العملات الرئيسية يوم الخميس وصعد مؤشرها 0.5% إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر..

ومع تذبذبات سوق لازالت منخفضة نسبيا، فإن الدولار أثبت انه أحد أفضل الوجهات للمستثمرين الذين يقومون بما يعرف بالتجارة المحمولة، التي تتضمن الإقتراض بعملة منخفضة العائد واستثمار الأموال في سوق لديها عائد أعلى. وعلى الجانب الأخر، ينظر كثيرون لليورو كمصدر تمويل جيد لتلك الأنواع من التداولات، وقد تقدم إجراءات تحفيزية من البنك المركزي الأوروبي دعما مستمرا لهذا النشاط.  

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات 2.65% يوم الخميس مقارنة مع 1.78% للسندات الكندية المماثلة و0.07% للسندات الألمانية الموازية.

ويأتي تقليص التوقعات الاقتصادية الأوروبية في وقت تبدو فيه صورة النمو حول العالم أضعف. وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي، بينما خفضت الصين هذا الاسبوع مستهدفها للنمو الاقتصادي، وخيب نمو الناتج المحلي الاجمالي في استراليا التوقعات.

وقال دراغي يوم الخميس إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو الأن بنسبة 1.1% فقط هذا العام، بانخفاض 0.6% عن التوقع المعلن قبل ثلاثة أشهر فقط. وأشار إن حزمة مساعدة في صورة قروض جديدة للبنوك وتعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة لوقت أطول تهدف إلى توسيع نطاق التحفيز الحالي للبنك.

ولم يكن أداء اليورو فريدا من نوعه. فقد هبطت عملة استراليا لأدنى مستوى في شهرين يوم الاربعاء بعدما أظهرت بيانات ان اقتصاد الدولة تعرض لأسوأ فترة ستة أشهر منذ الأزمة المالية العالمية، وقال فيليب لوي محافظ البنك المركزي الاسترالي إنه من الصعب تصور سيناريو فيه يتم رفع أسعار الفائدة هذا العام. وتهاوى الدولار الكندي أيضا يوم الاربعاء إلى أضعف مستوياته منذ يناير في أعقاب اجتماع البنك المركزي الكندي.

وفي نفس الأثناء، يبقى المتعاملون متفائلين بشأن الولايات المتحدة إذ يتوقع خبراء اقتصاديون ان تظهر بيانات يوم الجمعة ان أكبر اقتصاد في العالم أضاف حوالي 180 ألف وظيفة في فبراير، بينما من المتوقع تسارع نمو الأجور.

وقال بيان راي، رئيس إستراتجية تداول العملات لدى بنك إمبريال الكندي للتجارة، الدولار سيبقى قويا...نحن لازلنا نرى بيانات قوية في الولايات المتحدة".

يريد الرئيس دونالد ترامب ان تحتفل سوق الأسهم إذا أبرم اتفاقا تجاريا مع الصين.

ولكن قد لا تصل نتيجة المفاوضات إلى حد الحل الحاسم للتوترات التجارية الذي يتوقعه مستثمرون بسوق الأسهم. وإنما في المقابل، السيناريو الأرجح هو اتفاق بتفاصيل قليلة، أو غياب التفاصيل حول ما إن كانت الرسوم ستبقى أم ستلغى.

أو كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا الاسبوع، قد ينسحب ترامب من المحادثات خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ—كما فعل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون—ليصل ربما بالتوترات التجارية إلى مستوى جديد.

والواقع هو ان التوتر التجاري قد يبقى سمة ثابتة للسياسة الأمريكية. ولاقى ترامب، الذي يصف نفسه برجل الرسوم، تأييدا من الحزبين على موقفه الصارم مع الصين. وحتى زعيم الأقلية الديمقراطي بمجلس الشيوخ تشاك تشومر أشاد بالرئيس على إستخدام الرسوم كأداة تفاوض.

وقال رونالد تيمبل، الرئيس المشترك لقسم تداول الأسهم الأمريكية في لازارد أسيت مانجمنت، "العيب في الطريقة التي تفكر بها السوق هو إنها أقل قلقا مما ينبغي حول التوقعات على المدى الطويل للتجارة الحرة وما قد يعنيه ذلك لأرباح الشركات، وما إذا كان نظام التجارة العالمية الحالي سيعمل كما هو الأن في المستقبل".

ويسعى ترامب لإستئناف موجة صعود قادت الأسهم للارتفاع في الشهرين الماضيين لكن مشكلة ترامب أنه رفع سقف التوقعات. وتعني تغريداته في الاسبوع الماضي بأن المفاوضات "تسير بشكل جيد" أن الأسواق ربما تكون مهددة إذا لم يرتق الاتفاق إلى التوقعات.

مثال يوم الأحد

وجاء أحدث مثال على هذا الخطر يوم الأحد عندما ظهرت تقارير بأن اتفاقا يلغي الرسوم بات وشيكا. وبينما سجلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مكاسب طفيفة في الساعات التي تلت نشر الخبر، فإن الأسهم الأمريكية انخفضت في الأيام الثلاثة التالية.

وقد يحدث أي شي حيث قال ترامب نفسه يوم الاربعاء "إما سيكون اتفاقا جيدا أو لن يكون هناك اتفاق".

وهو يضغط على المفاوضين الأمريكيين لإبرام اتفاق تجاري مع الصين قريبا قلقا من أنه يحتاج انتصارا كبيرا على الساحة الدولية—والصعود الذي يصاحبه في سوق الأسهم—قبل حملة إعادة انتخابه. وقد إنتبه لمكاسب السوق التي أعقبت علامات على تقدم وأفادت تقارير أنه أبلغ مستشاريه بقلقه من ان غياب اتفاق قد يقوض الأسهم.

ونسب ترامب لنفسه في أكثر من مرة الفضل في قوة الأسهم مستشهدا بسياساته الاقتصادية كمحرك رئيسي. وارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنحو 30% منذ انتخابه، ويرتفع حوالي 10% في 2019.

الخطر العالمي

وينظر المستثمرون إلى توقعات العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم كنقطة فاصلة محتملة قد تسبب تباطؤً مستمرا في النمو العالمي.

والسيناريو الأمثل للمستثمرين هو عدم فرض مزيد من الرسوم.

وقال مايكل كوشما، مدير الاستثمار المختص بأصول الدخل الثابت في مورجان ستانلي، "في المدى القصير، الخبر الأفضل هو ان تصل الرسوم إلى صفر". وقال كوشما إنه إذا إنسحب ترامب من طاولة التفاوض خلال زيارة شي، ستنظر الأسواق لذلك "بشكل سلبي جدا". وتابع "السوق ليست مستعدة على الإطلاق لأي تصعيد جديد".

والمحتمل هو ان تضغط الولايات المتحدة باتجاه الإحتفاظ ببعض الرسوم من أجل إجبار الصين على الإلتزام بتنازلات. وبما ان التجارة تؤثر سلبا على توقعات الاقتصادين—وأشار الاحتياطي الفيدرالي إليها كتأثير سلبي في تقريره الأحدث بيجي بوك—لا يمكن لأي جانب تحمل هذا السيناريو.

السندات أيضا

ويركز بحرص المتعاملون في سوق السندات على المفاوضات التجارية حيث ان التوقعات الخاصة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي ربما  تتوقف على اتفاق. وتخلت اسواق العقود الاجلة لأسعار الفائدة عن المراهنة على تشديد للسياسة النقدية هذا العام بعد التحول الحذر من جانب الاحتياطي الفيدرالي. لكن هذا قد يتغير حال التوصل لاتفاق.

وقال ستيفن مايرو، المدير المشترك لبيكون بوليسي أدفيزرس في واشنطن والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية، "إذا تم التوصل إلى حل لقضية التجارة مع الصين، فإن هذا يزيح خطرا كبيرا محتملا على النمو العالمي، الذي نظريا قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر رغبة في رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما".

وهنا تكمن المشكلة التي تهدد هدف ترامب من محاولة الصعود بالأسواق على أساس اتفاق حيث ان إنتعاش سوق الأسهم قد يحيي بقوة المراهنات على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2019.

والخطر هو أن ارتفاع تكاليف الإقتراض قد يكبح مكاسب الأسهم الأمريكية.

قدم البنك المركزي الأوروبي جولة جديدة من التحفيز النقدي في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطيء حيث خفض توقعاته للنمو بأكبر قدر منذ تدشين برنامجه للتيسير الكمي.

وقال رئيس المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو الأن 1.1% فقط هذا العام، بانخفاض 0.6% عن التوقعات المعلنة قبل ثلاثة أشهر. وتهدف حزمة مساعدة في صورة قروض جديدة للبنوك وتعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة لوقت أطول إلى توسيع التحفيز الحالي للبنك.

وقلص البنك توقعاته للتضخم إلى 1.2% من 1.6% أقل بشكل أكبر من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2%.

وقال دراغي للصحفيين في فرانكفورت يوم الخميس "إستمرار مظاهر الغموض المتعلقة بعوامل جيوسياسية وتهديد الحماية التجارية ومواطن ضعف في الأسواق الناشئة كلها أمور يبدو إنها تترك أثرها على المعنويات الاقتصادية". وأضاف "المخاطر المحيطة بتوقعات نمو منطقة اليورو لازالت تميل للاتجاه الهبوطي".

وتراجع اليورو للجلسة الخامسة على التوالي منخفضا 0.6% إلى 1.1234 دولار.

ويعود المركزي الأوروبي من جديد إلى  الدعم النقدي بعد ثلاثة أشهر فحسب على تقرير صانعي السياسة وقف برنامجهم لشراء السندات وأعربوا عن آمالهم بإنهاء إعتماد اقتصاد منطقة اليورو على التحفيز الذي يعود لعهد الأزمة. وعانى الاقتصاد الأوروبي المعتمد على الصادرات تحت وطأة التوترات التجارية وتباطؤ في الصين وغموض حول البريكست.

وقال دراغي ان المسؤولين أعربوا عن ثقتهم أن الاقتصاد سيسير على المسار المشار إليه في التوقعات الجديدة ويعتبرون إحتمالية حدوث ركود في التكتل الذي يضم 19 دولة "منخفضة جدا". وإستشهددراغي بنمو الأجور وتحسن سوق العمل وإستهلاك يبقى "إلى حد كبير في حالة جيدة".

ورغم ان دراغي قال إن حزمة الإجراءات المتفق عليها بالإجماع يوم الخميس ستجعل موقف سياسة المركزي الأوروبي أكثر تحفيزا ويزيد صلابة اقتصاد المنطقة، إلا انه شدد على ان خيارات البنك المركزي محدودة.

وأشار أن صانعي السياسة لا يمكنهم حل المشاكل المتعلقة بالحماية التجارية والبريكست. وكان اجتماع الخميس هو الأخير قبل الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي يوم 29 مارس.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الأوروبي والعالمي وأشار البنك المركزي الكندي إلى "غموض متزايدا" حول توقيت زيادات أسعار الفائدة وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن البنك المركزي الأمريكي يمكنه التحلي بالصبر في تقرير تحركه القادم.

قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيقدم قروضا جديدة رخيصة الفائدة للبنوك وسيبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة لوقت أطول حيث ان ضعف الاقتصاد يربك خطته لسحب التحفيز.

وبعد ان أصبح أحدث بنك مركزي يرضخ لتباطؤ اقتصادي، سيقدم رئيس البنك ماريو دراغي وزملائه من صانعي السياسة أول جولة قروض طويلة الآجل منذ 2016، بدءا من سبتمبر.. وترك المسؤولون أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقالوا إنها ستبقى عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، أي أبعد مما كان متوقعا في السابق ببضعة أشهر.

وجاء القرار بعد ثلاثة أشهر فقط على إنهاء المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات وإشارته إنه قد يرفع تكاليف الإقتراض في وقت لاحق من هذا العام. ويعكس تغير  الموقف حالات تباطؤ في اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا وسط صعود عالمي للحماية التجارية والشعبوية.

وانخفض اليورو لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ومحت أسهم البنوك تراجعاتها بعد الإعلان. وانخفضت العملة الموحدة 0.3% إلى 1.1275 دولار في الساعة 2:10 عصرا بتوقيت فرانكفورت (3:10 بتوقيت القاهرة).

وأدى ركود في إيطاليا وشبه ركود في ألمانيا وضغط من توترات تجارية عالمية مثل البريكست إلى ترك اقتصاد منطقة اليورو في حالة ضعف. وبينما أظهرت بعض المسوح علامات على الإستقرار مؤخرا، فإن تراجعات حادة في مؤشرات رئيسية منذ العام الماضي أثارت القلق حول سلامة اقتصاد المنطقة.

وبالتالي يجدد المركزي الأوروبي برنامجه المسمى "عمليات إعادة التمويل طويلة الآجل المستهدفة  TLTRO" بنية تشجيع البنوك على تقديم ائتمان للشركات والأفراد عبر  منطقة اليورو. وسيبلغ آجل إستحقاق القروض عامين، وسيتم ربط سعر الفائدة بمعدل فائدة التمويل الرئيسي (تكلفة الإقتراض الرئيسية البالغة صفر حاليا) على مدى آجل كل عملية.

وكانت المؤسسات المالية قد حصلت على أكثر من 700 مليار يورو (788 مليار دولار) خلال  الدفعة الثانية من تلك القروض، التي أطلقت في 2016. والأداة الأن في نسختها الثالثة بشروط تبدو أقل تيسيرا من السابق.

ومنذ ان قال المركزي الأوروبي في يناير إن المخاطر على التوقعات تحركت في اتجاه هبوطي، أعرب عدد من صانعي السياسة عن قلقهم حول الاقتصاد وقالوا إنهم يناقشون ردا محتملا.

ولكن كان هناك تكهنات ان البنك المركزي سينتظر ولن يتخذ قرارا اليوم. وقد أظهرت بعض الأرقام الاقتصادية علامات على الاستقرار مؤخرا بعد تراجعات حادة في الأشهر السابقة.

قالت مصادر مطلعة إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يستعدون لخفض توقعاتهم الاقتصادية بما يكفي لتبرير جولة جديدة من القروض للبنوك.

وأضافت المصادر التي رفضت نشر أسمائها لأن تناقش أمور سرية إن التوقعات الأحدث ستظهر تخفيضات كبيرة للتضخم والنمو الاقتصادي في 2019 مع إفتراض تسارع نحو نهاية العام. وسيتم تخفيض توقعات التضخم حتى 2021، وفقا للمصادر.

وارتفعت أسهم البنوك على هذا الخبر كما فعلت السندات الإيطالية والإسبانية. وانخفض العائد على السندات الإيطالية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ يناير. وإستقر اليورو دون تغيير بعد ان انخفض في البداية إثر هذا الخبر.

ورغم التعديلات، ربما لن يأتي إعلان كامل عن قروض جديدة يوم الخميس.

وسيكون البنك المركزي الأوروبي أحدث بنك مركزي يتجاوب مع تباطؤ يسيطر على الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي. وعلق بالفعل الاحتياطي الفيدرالي دورة زيادات أسعار الفائدة وخفض بنك انجلترا توقعاته الاقتصادية وقلصت الصين نموها المستهدف هذا الاسبوع.

ويوم الاربعاء، أدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدلوها بتخفيض توقعات نمو ألمانيا ومنطقة اليورو والتنبؤ بإنكماش في إيطاليا. وحثت أيضا المركزي الأوروبي على تقديم إجراءات جديدة لتحسين تمويل البنوك.