أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي وإحتفظ بإلتزامه بتكاليف إقتراض مرتفعة حيث ينتظر الأسابيع المتبقية على انتخابات محلية.

وتركت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك مراد جيتنكايا سعر الفائدة الرئيسي عند 24% يوم الاربعاء تماشيا مع توقعات كافة الخبراء الاقتصادين المستطلع أرائهم. وأكد البنك المركزي، الذي ثبت الفائدة منذ زيادة بلغت 625 نقطة أساس في سبتمبر ،ان "المزيد من التشديد النقدي سيتم تقديمه" إن لزم الأمر. وصعدت الليرة لوقت وجيز بعد الإعلان قبل ان تتخلى عن مكاسبها.

وقال في بيان "المخاطر على استقرار الأسعار لازالت سائدة". "وبالتالي، قررت اللجنة الإحتفاظ بموقف سياسة نقدية متشدد حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا".

وتحت ضغط لسنوات من الرئيس رجب طيب أردوجان لإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة، تمتع البنك المركزي بفترة خالية إلى حد كبير من التدخل السياسي منذ أزمة عملة الصيف الماضي. وركز صانعو السياسة على إعادة بناء المصداقية بعد التردد في رفع أسعار الفائدة بقوة في 2018 والتحرك فقط بعد ان إنهارت قيمة العملة التركية.

وفي مواجهة انتخابات محلية في وقت لاحق من هذا الشهر وتضخم سنوي لازال قرب 20%، لجأت الحكومة لمكافحة ضغوط الاسعار بشكل مباشر والتضييق على الإكتناز وبيع الغذاء بأسعار مخفضة. وأضرت بحدة الزيادة مؤخرا في تكاليف الغذاء بقاعدة الحزب الحاكم بين القطاعات الأكثر فقرا للدولة البالغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.  

ويتنبأ خبراء اقتصاديون ألا يبدأ البنك المركزي التيسير النقدي قبل الربع السنوي القادم وأن يجري تخفيضات بواقع 475 نقطة أساس قبل نهاية العام. وتشير توقعات السوق إلى تخفيض ما بين 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم يوم 25 أبريل.

وصعدت العملة التركية في باديء الأمر بنسبة 0.4% بعد قرار الفائدة لكن عكست إتجاهها بعد ذلك وتداولت منخفضة 0.4% عند 5.41 ليرة مقابل الدولار.

وفي نفس الاثناء، ينتظر جيتنكايا ما وصفه بتباطؤ "مقنع" قبل إستئناف التيسير النقدي. وتباطأ التضخم العام في فبراير إلى معدل سنوي 19.7% من 20.4% في الشهر السابق. وكان البنك المركزي قد خفض أخر مرة تكلفة التمويل للبنوك التجارية في عام 2016.

والسؤال هو إلى متى سيمنح أردوجان الحرية للبنك المركزي.

وينزلق الاقتصاد في أول ركود منذ عشر سنوات حيث تتحمل الشركات التركية ارتفاع تكاليف الإقتراض ويبقى نمو القروض ضعيفا. والليرة مبعث قلق أخر. حيث انخفضت مقابل الدولار لأربعة أسابيع متتالية لتفقد نحو 3% وتكون واحدة من أسوأ العملات أداء في الاسواق الناشئة.

وقال محللون لدى كوميرز بنك في رسالة بحثية قبل قرار الفائدة "لا يوجد أي تحسن ملحوظ في التضخم يشير  أن البنك المركزي التركي يجب حتى ان يفكر في تخفيض أسعار الفائدة".

أظهر تقرير متشائم "لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إن الاقتصاد العالمي يعاني أكثر مما كان متوقعا نتيجة توترات تجارية وغموض سياسي يخيمان بظلالهما على أفاق النمو، خاصة في أوروبا.

وبينما تلك أول توقعات للمنظمة منذ نحو أربعة أشهر، إلا إنها تلاحق التطورات منذ وقتها. وخلال تلك الفترة، لم يتحسن سوى القليل في أكبر اقتصادات في العالم إذ إستمر ضعف في منطقة اليورو والصين وتباطأ نمو التجارة بحدة وإستمر الغموض حول البريكست.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس "النمو العالمي مستمر في فقدان زخمه...ونتائج النمو قد تكون أضعف إذا طرأت مخاطر هبوطية". وخفضت المنظمة النمو الاقتصادي لكل دولة تقريبا بمجموعة العشرين. وقالت إن نمو الاقتصاد العالمي من المتوقع ان يبلغ 3.3%  في 2019 و3.4% في 2020 في تعديل بالخفض 0.2% و0.1% على الترتيب من التقرير السابق الصادر في نوفمبر 2018.

وتعد أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر تشاؤما من أرقام صندوق النقد الدولي لاقتصادات كثيرة، خاصة منطقة اليورو وبريطانيا حيث تحذر المنظمة من ان الأمور هناك قد تسوء.

ولكن كان هناك بعض العلامات القليلة مؤخرا على استقرار الاقتصاد العالمي، في وقت تحقق فيه الولايات المتحدة والصين تقدما نحو إنهاء  خلافهما التجاري الطويل. وارتفع مؤشر جي.بي مورجان العالمي لمديري المشتريات المجمع في فبراير لأول مرة في ثلاثة أشهر، بينما كانت بعض مؤشرات منطقة اليورو أفضل من المتوقع.

وتجاوبت بالفعل بنوك مركزية منها الاحتياطي الفيدرالي مع تغير الظروف، وربما يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوها قريبا. وكشفت الصين، التي إضطرت لخفض نموها الاقتصادي المستهدف هذا الأسبوع، عن تخفيضات ضريبية لتحفيز اقتصادها.

وتتعارض توقعات المنظمة مع الآمال بأن يثبت ان مصادر الضعف في نهاية 2018، من بينها انخفاض الثقة، مؤقتة. وهذا يثير قلق صانعي السياسة الذين يحتاجون الأن إيجاد حلول أكثر فعالية في ظل مجال محدود للمناورة على الجانب المالي والنقدي.

وبينما يجب ان تبقى البنوك المركزية في وضع توسعي، دعت المنظمة لإصلاحات هيكلية وتحفيز مالي في الاقتصادات الأوروبية التي يمكنها تحمل ذلك، قائلة ان "السياسة النقدية وحدها لا يمكنها معالجة التباطؤ الاقتصادي في أوروبا أو تحسين أفاق النمو المتواضعة على المدى المتوسط".

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو لهذا العام إلى 1% من 1.8%. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت هذا الاسبوع، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنهم يجب ان يشيروا إلى تأجيل أي زيادات في أسعار الفائدة مع احتمال ان يطبقوا إجراءات جديدة لتحسين تمويل البنوك. ومن المتوقع ان تتم مناقشة تلك الإجراءات في فرانكفورت يوم الخميس.

وكانت أوروبا صاحبة النصيب الأكبر من التخفيضات. وبينما تم تخفيض توقعات النمو الأمريكي بشكل طفيف، إلا ان توقعات بريطانيا في 2019 تم تخفيضها إلى 0.8% من 1.4%، وألمانيا إلى 0.7% من 1.6%.

وركزت المنظمة أيضا على البريكست كأحد التهديدات المستمرة. وقالت إنه إذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق، فإنه يوجد خطر من ركود في المدى القريب مع "أثار سلبية كبيرة" على دول أخرى.

والصين مبعث قلق أخر، وقالت المنظمة ان حدوث تباطؤ أشد حدة هناك سيكون "له عواقب خطيرة على النمو العالمي والتجارة". وتم إعداد تقرير المنظمة قبل ان تعلن الصين نطاقا جديدا للنمو المستهدف بين 6% إلى 6.5%. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان يتباطأ النمو الصيني إلى 6% العام القادم من 6.2% في 2019.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية عدد عاملين أقل من المتوقع في فبراير لكن بعد قفزة في التوظيف الشهر الأسبق مما يشير ان سوق العمل لازالت تدعم ما قد يصبح أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق هذا العام.

وقال معهد "ايه.دي.بي" للأبحاث إن وظائف القطاع الخاص ارتفعت 183 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 300 ألف في يناير هي الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وجاءت زيادة فبراير أقل طفيفا من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 190 ألف.

ورغم تباطؤ وتيرة التوظيف في فبراير، إلا ان بيانات ايه.دي.بي علامة صحية قبل تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي ستصدره وزارة العمل يوم الجمعة، والذي يتوقع محللون ان يظهر تراجع نمو وظائف غير الزراعيين إلى حوالي 180 ألف بينما ينخفض معدل البطالة إلى 3.9%.

وتم تعديل نمو الوظائف في يناير، المعلن في السابق 213 ألف، بزيادة 87 ألف وظيفة.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في عام 2018 إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 621 مليار دولار رغم تعهدات الرئيس دونالد ترامب بتخفيضه، حيث عززت تخفيضات ضريبية الطلب الداخلي على الواردات في حين أضرت قوة الدولار ورسوم جمركية إنتقامية بالصادرات.  

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء إن العجز السنوي في السلع والخدمات زاد بمقدار 68.8 مليار دولار، أو 12.5%. وقفز العجز في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق إلى 59.8 مليار دولار، وهو أيضا أعلى مستوى في عشر سنوات وأكبر من متوسط توقعات المحللين. وسجل العجز التجاري في السلع مع الصين—الهدف الرئيسي للحرب التجارية التي يشنها ترامب---مستوى قياسيا 419.2 مليار دولار في 2018..

وبينما يستشهد ترامب في أوقات كثيرة بالعجز كدليل على فشل السياسات التجارية لسابقيه—على الرغم من ان أغلب الخبراء الاقتصاديين لا يركزون على هذا المؤشر—إلا ان العجز زاد 119 مليار دولار منذ توليه الحكم قبل عامين.وحتى إذا إستكمل اتفاقا لإنهاء الحرب التجارية مع الصين، فإن تقليص العجز بشكل كبير  ربما يثبت صعوبته حيث ان تباطؤ النمو العالمي يؤثر سلبا على الصادرات بينما يستمر الطلب الداخلي في تعزيز الشحنات القادمة من الخارج.

وبالنسبة للسلع فقط، قفز العجز الأمريكي مع العالم إلى مستوى قياسي 891.3 مليار دولار في 2018 من 807.5 مليار دولار قبل عام. وسجلت مستويات العجز  في السلع مع المكسيك والاتحاد الأوروبي مستويات قياسية. وفي نفس الأثناء، إستمر ارتفاع الفائض في الخدمات مسجلا مستوى قياسي 270.2 مليار دولار العام الماضي.

ولكامل العام، ارتفعت الصادرات 6.3% إلى 2.5 تريليون دولار حيث زادت شحنات سلع من بينها النفط الخام والمنتجات البترولية ومحركات الطائرات. وقفزت الواردات 7.5% إلى 3.12 تريليون دولار بفعل مشتريات سلع تتنوع من أدوية إلى كمبيوترات، بجانب خدمات مثل السفر.

وفي شهر ديسمبر، انخفضت الصادرات 1.9% مقارنة بالشهر السابق في أكبر انخفاض منذ أوائل 2016 إلى 205.1 مليار دولار نتيجة انخفاض شحنات الطائرات المدنية والمنتجات البترولية والذرة. وارتفعت الواردات 2.1% إلى 264.9 مليار دولار بفعل زيادة في إستيراد الأغذية والسلع الاستهلاكية والكمبيوترات والطائرات. وكان العجز في السلع قياسيا.

وتأتي البيانات عقب نشر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع الأسبوع الماضي والذي أظهر ان الصادرات كانت عبئا على النمو للمرة الرابعة في خمسة فصول.

ويشير مؤيدون لترامب إلى محادثاته مع الصين وشركاء تجاريين أخرين للولايات المتحدة بجانب إعادة التفاوض على اتفاقية نافتا كجهود ستساعد في خفض العجز التجاري الأمريكي.

ولكن ساهمت أيضا السياسة التجارية لترامب بشكل كبير  في نمو العجز خلال 2018. فتسببت الرسوم التي هدد بها ثم فرضها على واردات قادمة من الصين في تدافع المستوردين على إرسال سلعهم قبل ان تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ والذي أدى إلى زيادة نشاط الملاحة في موانيء الساحل الغربي العام الماضي. وأضرت أيضا رسوم إنتقامية من الصين ردا على ترامب بصادرات زراعية أمريكية رئيسية مثل الفول الصويا التي انخفضت صادراتها بواقع 4 مليار دولار العام الماضي.  

وعلاوة على ذلك، ساهمت أيضا إنتقاداته وتهديداته بفرض رسوم على شركاء تجاريين من الصين إلى الاتحاد الأوروبي في تباطؤ تلك الاقتصادات وبالتالي طلبهم على السلع الأمريكية.

من المنتظر ان يصبح الرئيس دونالد ترامب رجل المئة مليار دولار بدلا من رجل الرسوم الجمركية كما يطلق على نفسه.

فإذا إستمر الاتجاه السائد في العام الماضي وصحت توقعات الخبراء الاقتصاديين، ستظهر بيانات تجارية مقرر صدورها يوم الاربعاء إن عجز الولايات المتحدة في السلع والخدمات مع العالم تخطى 600 مليار دولار في 2018. ويعني ذلك ان رئاسة ترامب ستشهد نمو العجز التجاري الأمريكي—المقياس الرئيسي الذي به يحكم على الدول إن كانت تربح أم تخسر—بأكثر من 100 مليار دولار.

وبعبارة أخرى، بحسب مقياس ترامب فإن الولايات المتحدة أسوأ بنسبة 20% عما كانت عليه في نهاية 2016، قبل قليل من توليه الحكم.

ولا يفضل الخبراء الاقتصاديون التركيز بشكل زائد على الميزان التجاري الأمريكي. فإنه إلى حد كبير مقياس يتحرك غالبا في إتجاهات معاكسة لصحة الاقتصاد.

فقد تسجل أكبر إنكماش للعجز التجاري الأمريكي على الإطلاق في عام 2009 عندما إنكمش بأكثر من 300 مليار دولارفي عام واحد نتيجة لأزمة الركود وقتها—والإنهيار المصاحب في الطلب الأمريكي على السلع المستوردة. (كنتيجة لهذا الانخفاض الحاد إنكمش العجز الأمريكي في السلع والخدمات أكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات الثماني لحكم الرئيس باراك أوباما).

ورغم الاسم، لا ترتبط مستويات العجز التجاري بالسياسة التجارية بقدر ارتباطها بالسياسة الاقتصادية الأوسع نطاقا.

فكان المحرك الرئيسي على المدى الطويل لمستويات العجز المستمرة منذ 1975 الفجوة بين معدل الإدخار المنخفض للولايات المتحدة وجاذبيتها كوجهة للاستثمارات، والذي يرجع جزئيا إلى دور الدولار كعملة احتياط عالمي. وهذا يؤدي بدوره إلى قوة في الدولار، التي تساعد في حد ذاتها في زيادة العجز التجاري بخفض التكلفة الحقيقية للواردات وزيادة تكلفة السلع الأمريكية بالعملة المحلية في الأسواق الخارجية.

وفي أول 11 شهرا من عام 2018، زاد العجز الأمريكي في السلع والخدمات 52 مليار دولار أو حوالي 10% مقارنة بنفس الفترة في 2017. وإذا إستمر هذا النموذج في بيانات ديسمبر التي ستصدر يوم الاربعاء--و يتنبأ بذلك الخبراء الاقتصاديون المستطلع أرائهم—سيرتفع العجز إلى حوالي 610 مليار دولار في 2018. وفي عام 2016، بلغ 502 مليار دولار.

وكانت العوامل المباشرة للزيادة الحادة في العجز التجاري تحت حكم ترامب هو التوسع المالي الناتج عن التخفيضات الضريبية التي مررها عبر الكونجرس وقوة الدولار الناتجة جزئيا عن إنتعاش الاقتصاد الذي ساعد التوسع المالي في تحقيقه.