تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي مما يعقد مسار البنك المركزي في الفترة القادمة بعد أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ نحو عام.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن أسعار المستهلكين ارتفعت في فبراير 14.4% مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بلغت 12.7% في يناير. وبلغت الزيادة الشهرية 1.7% وهي الأكبر منذ أكتوبر.

وقالت شركة النعيم القابضة، البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن البيانات من المتوقع ان "تكبح إحتمالية قيام البنك المركزي المصري بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة".

وقد تختبر الزيادة في الأسعار عزيمة البنك المركزي بعد تخفيضه المفاجيء لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي الذي قال إنه مبرر في ضوء "إعتدال ضغوط التضخم الأساسي". وحقق مسؤولو البنك مستوى التضخم المستهدف للعام الماضي وحددوا هدفا عند 9%، بزيادة أو انخفاض 3%، للربع الأخير من 2020.

ومن المقرر ان ينعقد الاجتماع القادم للبنك المركزي يوم 28 مارس.وبلغ التضخم الأساسي السنوي، الذي يقيسه البنك ويستثني سلعا أسعارها متقلبة أو مدعومة، 9.2% في فبراير مقارنة مع 8.6% قبل شهر.

وقال محمد أو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدى إي.اف.جي هيرميس في القاهرة "الزيادة المفاجئة في الأسعار ترجع إلى زيادة حادة في أسعار الغذاء". "نعتقد ان القراءة ربما تضعف فرص تخفيض جديد لأسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي المصري في وقت لاحق من هذا الشهر".

وبجانب الزيادة في تكاليف الغذاء، من المؤكد ان تؤدي خطط رفع دعم الوقود هذا العام إلى زيادة التضخم. ويتعرض نمو الأسعار أيضا لضغط من قرار حكومي بتحديد سعر جديد للدولار الجمركي في نوفمبر، بناء على سعر التحويل الرسمي للبنك المركزي. ويتستهدف القرار كبح التدفقات الخارجية للدولار في وقت تمضي فيه السلطات قدما في برنامج شامل لإنعاش الاقتصاد.

ويتسارع التضخم رغم صعود في قيمة الجنيه الذي يتداول حاليا عند أقوى مستوياته أمام الدولار في عامين. وكانت مشتريات الأجانب للدين المحلي من بين المحركات الرئيسية لهذا الصعود، على الرغم من ان الحكومة عدلت الطريقة التي تحسب بها الضريبة على أرباح البنوك من أذون الخزانة والسندات المصرية.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية المستقلة "أتوقع ان يستقر الضخم حول هذا المستوى في الأشهر القادمة بسبب العامل الموسمي والاستثنائي لزيادات أسعار الوقود" التي ربما يتم تطبيقها بحلول يونيو.

أوضح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه وزملائه لا يتعجلون تغيير أسعار الفائدة في ظل تباطؤ النمو وبقاء التضخم ضعيفا، لكن قال إن البنك سيعلن تفاصيل جديدة لخطط محفظته من الأصول "في أقرب وقت مناسب".

وفي خطاب له ليل الجمعة بالتوقيت الأمريكي (فجر يوم السبت بتوقيت القاهرة)، لم يشر باويل إلى تقرير التوظيف الأمريكي السيء لشهر فبراير الصادر يوم الجمعة، قائلا ان مؤشرات سوق العمل "تبدو في أفضل أحوالها منذ عقود طويلة"، قبل ان يؤكد على موقف الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر.

وقال في تعليقات معدة سلفا "رغم تلك الصورة المواتية، شهدنا بعض التيارات المتعارضة خلال الأشهر الأخيرة". وتابع "مع غياب شيء في التوقعات يتطلب ردا عاجلا من السياسة النقدية وخاصة في ضوء ضغوط التضخم الضعيفة، تبنت اللجنة نهجا من الترقب والتحلي بالصبر إزاء التفكير في أي تعديل لموقف السياسة النقدية".

وقال أيضا إن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) "قطعت شوطا طويلا في مناقشات لخطة تنهي تقليص محفظة الأصول في وقت لاحق من هذا العام".

وتأتي تعليقات باويل بعد تطورات اقتصادية تدعو للتشاؤم في الولايات المتحدة وخارجها والتي تبرر قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بتعليق زيادات أسعار الفائدة في الوقت الحالي بعد رفعها أربع مرات في 2018.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إن الشركات أضافت 20 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي وهو أقل عدد منذ سبتمبر 2017 وأقل بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وساءت أيضا التوقعات خارج الولايات المتحدة هذا الاسبوع حيث قلصت الصين نموها المستهدف في 2019 إلى نطاق 6% إلى 6.5%، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في 2019 إلى 1.1% من 1.7%.

وهبطت الأسهم الأمريكية أكثر من 2% الأسبوع الماضي.

وردا على أسئلة بعد خطابه، قال باويل إن التضخم في الولايات المتحدة منخفض ومستقر.

وأضاف أيضا ان الاقتصادات حول العالم تباطئت في الأشهر الستة الماضية مستشهدا بغرب أوروبا والصين والولايات المتحدة. وقال إن المخاطر الهبوطية على التوقعات قد إزدادت مشيرا إلى البريكست والغموض حول السياسة التجارية.

وقال مارك دوجان، مدير معهد ستانفورد لبحوث السياسة الاقتصادية، بعد الخطاب إنه يعتقد ان باويل وزملائه يستخدمون النبرة المناسبة حول السياسة النقدية.

وأضاف "هم يتجاوبون مع البيانات وهذا ذكاء...البيانات جاءت مؤخرا تشير إلى إنحسار ضغوط التضخم وليس ارتفاعها".

ويمثل خطاب باويل أحدث تعليقات عامة مهمة من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي قبل ان تنعقد لجنة السياسة النقدية يومي 19 و20 مارس لتقرير التحرك القادم للسياسة النقدية بعد تقديم توقعات جديدة للاقتصاد وأسعار الفائدة. وليس متوقعا تغيير في أسعار الفائدة وسط مخاوف مثل التي أثارتها مؤخرا ليل برينارد العضوه بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي التي قالت ان ضعف التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وفي الخارج تستدعي مسارا أبطأ من المتوقع في السابق لزيادة أسعار الفائدة.

وخصص باويل جزء من التعليقات لأهمية الحفاظ على الثقة في المؤسسات العامة. ويتعرض البنك المركزي الأمريكي لإنتقادات من الرئيس دونالد ترامب الذي يشكو من حملة باويل للعودة بأسعار الفائدة إلى معدلات طبيعية. وسيحظى باويل بفرصة للكشف عن إستراتجية الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة مقرر بثها ليل يوم الأحد في برنامج "60 دقيقة" الذي تذيعه شبكة سي.بي.اس.

انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية يوم الجمعة لتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر حيث ان المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والأمريكي تعوق بشكل أكبر صعود هذا العام.  

وإختتمت بيانات تظهر تباطؤً حادا في نمو الوظائف الأمريكية الشهر الماضي أسبوعا مضطربا للمستثمرين والذي تزامن أيضا مع الذكرى العاشرة لدورة صعود السوق.

وأدت شكوك حول مصير اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بجانب قرار يوم الخميس من البنك المركزي الأوروبي بتقديم تحفيز  إضافي وتقرير يوم الجمعة يظهر انخفاض الصادرات الصينية إلى تفاقم مخاوف المستثمرين من ان اقتصادات رئيسية حول العالم ربما تشهد تباطؤً أسرع من المتوقع.

وباع المستثمرون الأسهم على نطاق واسع مما أفقد المؤشرات الثلاثة الرئيسية 2.6% على الأقل منذ يوم الاثنين في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر ديسمبر.

ويأتي الأداء السيء عشية بلوغ دورة صعود السوق عامها العاشر. وبحلول السبت سيكون قد مر 3.653 يوما على بدء رحلة صعود مؤشر اس اند بي 500  في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وعلى الرغم من إنها أطول دورة صعود بحسب بعض المؤشرات، إلا ان الارتفاع بأكثر من 300% للمؤشر منذ 2009 يصنف كثالث أكبر  مكاسب على الإطلاق.

ولكن بدلا من الاحتفال بهذا الإنجاز يوم الجمعة، يحاول مديرو المال فك شفرة تقرير متباين للوظائف وبيانات اقتصادية أخرى لتحديد إلى متى يمكن ان يستمر الصعود.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 161 نقطة أو 0.6% إلى 25317 نقطة في أحدث التداولات، بينما نزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.8%. وتراجع أيضا مؤشر ناسدك المجمع فاقدا 0.8%.

وجاءت تراجعات يوم الجمعة بعد بيانات لوزارة العمل أظهرت ان الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي ارتفعت 20 ألف في فبراير مخيبة توقعات الخبراء الاقتصاديين بإضافة 180 ألف وظيفة جديدة.

ومع ذلك، لم يكن التقرير سلبيا بالكامل. فانخفض معدل البطالة إلى 3.8% من 4% قبل شهر، بينما ارتفعت الأجور 3.4% عن العام السابق وهي أقوى وتيرة منذ أبريل 2009. وقال محللون ان تضارب البيانات ساعد على الأرجح في حماية الأسهم من خسائر أشد حدة مضيفين انه يوجد بعض التساؤل حول ما إذا كان الإغلاق الحكومي أو عاصفة شتوية كبيرة مؤخرا قد ساهما في قراءة الوظائف الأضعف من المتوقع.

ولم تحقق مؤشرات رئيسية في الخارج أداء أفضل. فتكبدت الأسهم في الصين أكبر خسائر منذ أكتوبر بعد ان أظهر تقرير يوم الجمعة ان الصادرات الصينية هبطت 20.7% في فبراير مقارنة بالعام السابق—وهو انخفاض أكبر  بكثير  من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وهوت الواردات 5.2% أيضا انخفاض أكبر من المتوقع.

وانخفض مؤشر شنغهاي المجمع 4.4% ونزل مؤشر سينشن الأصغر حجما 3.8% في أكبر تراجعات ليوم واحد في خمسة أشهر.

وفي نفس الأثناء، في أوروبا، أشارت خطط البنك المركزي الأوروبي بتقديم إجراءات تحفيز إضافية يوم الخميس إن صانعي السياسة أصبحوا أكثر قلقا بشأن تباطؤ عبر المنطقة.

وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.9% يوم الجمعة معمقا خسارة أسبوعية للمؤشر إلى 1% وهو أيضا أكبر تراجع منذ ديسمبر..

حثت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على القيام "بدفعة واحدة أخرى فقط" لكسر الجمود حول البريكست بتقديم تعديلات على اتفاق للمساعدة في إقناع البرلمان البريطاني المنقسم بشدة بالموافقة على هذا الاتفاق.

وقبل ثلاثة أسابيع فقط على موعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فشلت ماي حتى الأن في الحصول على تعديلات على اتفاقها للإنفصال تعتقد أنها ستكسبها تأييد مشرعين ألحقوا بالحكومة هزيمة بهامش قياسي في يناير.

وفي مناشدة في اللحظات الأخيرة للاتحاد الأوروبي والمشرعين في الداخل، قالت ماي متحدثة في مدينة جريمسبي الساحلية بشمال انجلترا ان الوقت قد حان لإنهاء الغموض حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي  والموافقة على اتفاق يوم الثلاثاء.  

وفي تحذير من ان المشرعين قد يجازفون بإثارة الشكوك حول رحيل بريطانيا أو يتسببون في جدال لأشهر أخرى طويلة حول أكبر تحول لبريطانيا في السياسة الخارجية والداخلية منذ عقود، حملت ماي رسالة بسيطة مفادها "دعونا ننجز الأمر".

وأبلغت ماي الحضور في جريمبسي، التي فيها 70% صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في إستفتاء عام 2016، "الأمر يحتاج دفعة واحدة إضافية فقط لمعالجة المخاوف الأخيرة والمحددة لبرلماننا".

وقالت ماي "دعونا نفعل اللازم كي يؤيد نواب البرلمان الاتفاق يوم الثلاثاء".

وتدخل لندن وبروكسل في خلاف حول ترتيبات الحدود الأيرلندية ما يعرف "بالباكستوب"، وهي سياسة تأمين لمنع عودة الضوابط على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا—الحدود البرية الوحيدة بين المملكة المتحدة والتكتل.

وتحت ضغط من بعض المشرعين في حزب المحافظين الذي تتزعمه، تريد ماي تطممينات ملزمة قانونيا من الاتحاد الأوروبي ان بريطانيا لن تكون محتجزة بشكل دائم في هذه الألية، التي ستبقي بريطانيا في اتحاد جمركي مع التكتل.

وعند سؤالها إن كانت مسؤولة عن الغموض الذي أجبر شركات كثيرة على تأجيل قرارات استثمارية، قالت ماي مجددا إنه يوجد سبيل واحد فقط لتهدئة مخاوفهم—وهو التصويت لصالح اتفاقها والمضي قدما.

وعلى خلاف ذلك، قالت إن البريكست قد لا يحدث أبدا والذي سيكون خيانة للناخبين، أو قد تغادر بريطانيا بدون اتفاق لتخفيف الصدمة، وهو سيناريو كارثي لشركات كثيرة.

وقال مشككون في الاتحاد الأوروبي إن اتفاقها لا يعرض إنفصالا صريحا عن الاتحاد الأوروبي، بينما يريد المؤيدون للاتحاد الأوروبي الإحتفاظ بعلاقات أوثق.

وقل جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، إن المناشدة "تبدو أكثر كعلامة يأس".

وقال لشبكة سكاي نيوز "تلك أوقات حرجة جدا. لا نحتاج أي تأجيل وتردد من الحكومة". "عليهم ان يدركوا ان اتفاقها لن ينجح، ولا يحظى بتأييد ولن يتم تمريره عبر البرلمان".

وتلك أول مرة تتوجه فيها ماي مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يظهر علامات على الإحباط من ان المحادثات لتأمين تعديلات على الباكستوب هذا الاسبوع لم تسفر حتى الأن عن إنفراجة.

وقابل هذا إحباطا أيضا على الجانب الأوروبي. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار ان البريطانيين، وليس الاتحاد الأوروبي، من يجب ان يقبلوا بحل وسط، وان قرار مغادرة التكتل "كان مشكلة من صنعهم".

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، ردا على مقتطفات من خطاب ماي صدر في ساعات الليل، إنها تستعد لإلقاء اللوم على التكتكل في هزيمة جديدة ستلحق بخطتها.

وقال أحد الدبلوماسيين "نتوقع لعبة إلقاء اللوم بعد ان تخسر ثاني تصويت مهم الاسبوع القادم، بالتالي يبدو إنها تمهد بالفعل لذلك".

وتريد ماي بشدة تمرير خطتها في البرلمان يوم الثلاثاء. وإذا إنهزمت، سيتسنى للمشرعين التصويت يومي الاربعاء والخميس على ما إذا كانوا يريدون مغادرة التكتل بدون اتفاق أو المطالبة بتأجيل موعد الخروج—بما ينتزع تقريبا السيطرة على عملية البريكست من الحكومة.

ارتفع الذهب واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة مخترقا لوقت وجيز الحاجز الهام 1300 دولار حيث ان بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية قوضت الدولار ومعنويات المخاطرة وفي نفس الأثناء أيضا زادت من التشاؤم حول الاقتصاد العالمي.

وتعثر تقريبا نمو الوظائف الأمريكية في فبراير مع خلق الاقتصاد 20 ألف وظيفة فقط وسط إنكماش في توظيف قطاع البناء وقطاعات عديدة أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1296.76 دولار للاوقية في الساعة 1521 بتوقيت جرينتش في طريقه نحو تحقيق مكسب أسبوعي. ونزلت الأسعار يوم الخميس إلى 1280.91 دولار مقتربة جدا من أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع لذي لامسته هذا الاسبوع.

وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1297.4 دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز، "رأينا أرقام ضعيفة على نحو مفاجيء للوظائف الأمريكية والذي ضغط على الدولار وأسواق الأسهم الأمريكية، الذي بدوره دعم صعود الذهب". وتابع "الذهب سيتأثر بمؤشر الدولار".

وإحتفظ الدولار بخسائر تكبدها في تعاملات سابقة أمام سلة من العملات بما يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وقال برنارد داهداه المحلل لدى شركة ناتيكسيس "النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ حيث وصلت الدولة للحد الأقصى من التوظيف وبلغت الإنتاجية مستوى مرتفعا جدا بالتالي لا يوجد مجال كبير للنمو....كما نصل لنهاية دورة الاحتياطي الفيدرالي من زيادات أسعار الفائدة، الذي من المتوقع ان يضعف الدولار بشكل أكبر".

وبينما تقرير يوم الجمعة لوزارة العمل تضمن نقاط مشرقة قليلة، مثل انخفاض طفيف في معدل البطالة وتعديل بالرفع لبيانات ديسمبر ويناير، فإنه أشار إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي يدعم نهج الاحتياطي الفيدرالي "من التحلي بالصبر" تجاه زيادات أسعار الفائدة هذا العام.

وقال وايكوف من شركة كيتكو إن أرقام الوظائف قد يتم تعديلها بالرفع و"التفاصيل الداخلية" ليست سيئة جدا.

وأضاف "لا أعتقد ان هذا التقرير وحده بشكل خاص سيغير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي....إذا رأينا أرقام ضعيفة خلال الشهرين القادمين عنئذ تلك قصة مختلفة، لكن حاليا زيادة 20 ألف في وظائف غير الزراعيين استثناء".

ويراقب المستثمرون أيضا المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط إشارات متباينة من واشنطن حول إحتمالية حدوث إنفراجة.

قال كليت ويليمز المستشار التجاري للبيت الأبيض يوم الجمعة إن مسؤولي إدارة ترامب ليس لديهم خطط جديدة لإيفاد فريق إلى الصين من أجل محادثات تجارية مباشرة، لكن يحقق المفاوضون تقدما.

وأبلغ ويليمز الصحفيين على هامش إحدى الفعاليات التجارية بكلية جورج تاون للحقوق في واشنطن "نتباحث معهم (المسؤولين الصينيين) كل يوم، لكن لم يتم إبلاغ أي أحد بخطط للسفر". وأضاف ويليمز "ربما. لكن لا توجد خطط في الوقت الحالي".

وتدخل حكومتا أكبر اقتصادين في العالم في حربا من تبادل الرسوم التجارية منذ أشهر حيث تضغط واشنطن على بكين لمعالجة شكاوي قديمة من ممارسات وسياسات صينية حول الدعم الصناعي وتحويل التكنولوجيا والدخول إلى السوق وحقوق الملكية الفكرية.

ودفع التقدم في المحادثات البيت الأبيض لتأجيل زيادات في الرسوم لآجل غير مسمى على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار كان من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الثاني من مارس.

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحظى "بقفزة كبيرة جدا" في أسواق الأسهم إذا أبرم اتفاقا تجاريا مع الصين.

وأبلغ ترامب الصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض يوم الجمعة لتفقد ضرر خلفه إعصار في ولاية ألاباما "بمجرد إتمام تلك الاتفاقيات التجارية، إذا تمت، ونحن نعمل مع الصين، وسنرى ما سيحدث، لكن أعتقد أننا سنرى قفزة كبيرة جدا".

وقالت مصادر مطلعة إن ترامب يضغط على مفاوضيه من أجل ان يستكملوا على وجه السرعة اتفاقا مع الصين بدافع القلق من أنه يحتاج لإنتصار كبير على الساحة الدولية لإنعاش أسواق الأسهم قبل حملة إعادة انتخابه في 2020. وبدا  ان تعليقاته يوم الجمعة تؤكد هذا الدافع.

لكن قال لاري كودلو، كبير  المستشارين الاقتصاديين لترامب، على تلفزيون بلومبرج في نفس الوقت تقريبا ان ترامب يريد اتفاق جيدا مع الصين، وليس اتفاقا سريعا.

وقال كودلو "فكرة التوصل لاتفاق سريع من أجل قفزة وجيزة في سوق الأسهم، أختلف بشدة معها"

قال السفير الأمريكي لدى الصين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين لم يحددا موعدا لقمة من أجل حل خلافهما التجاري حيث لا يشعر أي من الجانبين بأن هناك اتفاق وشيك.

وقال تيري برانستاد، السفير الأمريكي لدى بكين، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه "لم يتحدد موعدا" لاجتماع بين الرئيس ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ. وقال أيضا إن التحضيرات لمثل هذا الاجتماع لم تبدأ بعد.

وقال برنستاد إن المفاوضين يحتاجون ان يضيقوا بشكل أكبر هوة الخلاف في المواقف، بما في ذلك حول تطبيق اتفاق نهائي، قبل القيام بترتيبات عقد قمة.

وقال برنستاد في مكتبه بالسفارة الأمريكية في بكين "يتفق الجانبان أنه لابد من تحقيق تقدم كبير، مما يعني الشعور بأنهم قريبون جدا من حدوث ذلك". "لم نصل إلى ذلك بعد. لكننا أقرب مما كنا لزمن طويل جدا".

وتزيد تعليقات برنستاد من شكوك متنامية أن واشنطن وبكين قادرتان على ان تنهيا سريعا حربهما التجارية المستمرة  منذ عام التي تهدد الأسواق العالمية والشركات.

ويحاول المفاوضون التجاريون في أكبر اقتصادين في العالم خلال الأسابيع الأخيرة إعداد اتفاق تجاري كي يبرمه رئيسيهما خلال مقابلة مباشرة. وأدى تقدم تحقق الشهر الماضيإلى مناقشة الجانبين عقد القمة هذا الشهر، ربما بحلول 27 مارس في فلوريدا بعد ان ينهي شي رحلة إلى إيطاليا وفرنسا.

وفي الأيام الأخيرة، خاصة بعد قمة فاشلة لترامب في فيتنام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، أصبح مسؤولون صينيون كبار قلقين بشكل متزايد من الاتفاق على قمة بدون ضمان من واشنطن حول اتفاق نهائي، وفقا لمصادر مطلعة على فكر القيادة الصينية.

وتشير أيضا تعليقات من بعض المسؤولين بالبيت الأبيض ان أي اجتماع بين الجانبين قد يتأجل إلى الشهر القادم.

وفي حديثه لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "يوجد آمل أنه ربما بنهاية هذا الشهر أو أوائل أبريل سيجتمع الزعيمان ويبرمان اتفاقا". وبعدها قال "لا تعتبروا هذا تأكيد مني لأنه ليس هناك شيء مؤكد بعد".

وأضافت المصادر إن الجانب الصيني يريد ان تكون القمة مراسيم توقيع أكثر منها تفاوض نهائي خوفا من ان يقدم ترامب مطالب في اللحظات الأخيرة.