تضاءلت بشدة فرص رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الفوز بتصويت حاسم على اتفاق إنسحابها من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بعدما أشارت مجموعتان من المشرعين كانت تآمل الفوز بتأييدهما إنهما تخططان للتصويت برفض الاتفاق.

ويبدو ان المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الحاكم والحلفاء الأيرلنديين الشماليين لماي يستعدون للتصويت بالرفض على اتفاقية إنسحاب الحكومة في وقت لاحق يوم الثلاثاء، رغم تنازلات في اللحظات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي. وتمثل المجموعتان سويا ما يصل إلى 80 مشرعا.

وستجهز هزيمة  جديدة، بعدأن ألحق المشرعون بالفعل هزيمة نكراء بخطة ماي في يناير، على إستراتجية الحكومة الخاصة بالبريكست ومن المرجح ان تؤجل إنسحاب بريطانيا المخطط له، المقرر يوم 29 مارس.

وبعد الحصول على تنازلات في اللحظات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين، كان أمام ماي ساعات فقط لإقناع المشرعين المترددين بالاتفاق قبل تصويت برلماني، قبل 17 يوما فحسب على الخروج المقرر للدولة من التكتل.

وتظل الاحتمالات ضدها، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم الاثنين. وكان الغرض من تلك التنازلات طمأنة المشرعين ان أجزاء الاتفاق التي تهدف إلى منع ظهور حدود فاصلة في جزيرة أيرلندا لن تحتجز بريطانيا لآجل غير مسمى في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

ولكن، في ضربة لفرص ماي، خلص المدعي العام البريطاني جيفري كوكس يوم الثلاثاء إلى ان الاتفاق المعدل قلل احتمالات بقاء بريطانيا عالقة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لكن أضاف ان الخطر القانوني لحدوث ذلك يبقى بلا تغيير.. وسيقوي رفض كوكس تغيير  إرشاداته القانونية دوافع المشرعين الذين لا يرون التعديلات كافية كي يؤيدوا اتفاق ماي.

وهبط الاسترليني مقابل الدولار أكثر من 1% بعد نشر المشورة القانونية لكوكس إلى 1.30 دولار، قبل ان يتعافى ويتداول دون تغيير خلال الجلسة..  

ويحدد مشروع قانون الانفصال الشروط الاقتصادية والقانونية الهامة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا.

وتكافح ماي لتفادي تكرار هزيمة برلمانية مؤلمة تكبدتها في يناير، عندما رفض  البرلمان اتفاقها للإنسحاب بفارق 230 صوتا. وتكسب رئيسة الوزراء وقتا منذ ذلك الحين وتتحمل سلسلة من الهزائم في البرلمان وتآمل أنه بإقتراب موعد الخروج يوم 29 مارس، سينصاع المشرعون في النهاية.

لكن في إنتكاسة جديدة لرئيسة الوزراء يوم الثلاثاء، قال الحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي، الذي يقدم دعما برلمانيا هاما لحكومة الأقلية التي تتزعمها ماي، إنه يخطط للتصويت برفض الاتفاق. ومن المرجح ان يؤثر هذا الموقف على الطريقة التي ستصوت بها مجموعة كبيرة من المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي.

ويبدو إنهم أيضا سيتخلون عن ماي. ونصحت "مجموعة الأبحاث الأوروبية" التي تضم 70 مشرعا محافظا مؤيدا للانفصال الزملاء  في المجلس بالتصويت برفض الاتفاق بعد التدقيق في الرأي القانوني لكوكس.

وإذا رفض البرلمان بأغلبية ساحقة الاتفاق، قد يجبر المشرعون ماي على المطالبة بتمديد المفاوضات لما بعد موعد الخروج في مارس، مما يفسح المجال لاحتمال تعديل اتفاق البريكست بشكل جذري أو حتى إلغاء العملية برمتها.

وقد تعطي هزيمة بفارق ضيق لرئيسة الوزراء زخما للعودة إلى الاتحاد الأوروبي في قمة موعدها الاسبوع القادم وتحاول إنتزاع تنازلات أكثر قبل طرح سريعا الاتفاق في تصويت جديد. لكن حذر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ليل الاثنين إن هذا هو العرض النهائي المطروح على الطاولة.

وتأمل ماي بأن التهديد بالخروج دون اتفاق أو إلغاء البريكست سيجبر المشرعين على تأييدها.

ويبدي المشرعون المناهضون للاتحاد الأوروبي والحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي قلقهم حول سياسة تأمين في الاتفاق تهدف إلى منع ظهور حدود فاصلة بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا.

وستبقى تلك الألية المعروفة بالباكستوب بريطانيا داخل اتحاد جمركي للاتحاد الأوروبي. وفي يناير، رفض مشرعون بريطانيون الاتفاق لأنهم لا يعتقدون ان بريطانيا سيكون له القدرة على الانسحاب بشكل أحادي من تلك الألية.

ويوم الاثنين، اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أداة قانونية جديدة ستسمح لبريطانيا طلب تحكيم مستقل إذا إعتقدت ان الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض على اتفاق تجاري جديد بنية صادقة. وإذا تم تأييد شكوى بريطانيا، من الممكن ان تتحرر بريطانيا من الترتيب الجمركي.

ولكن أبلغ المدعي العام البريطاني يوم الثلاثاء المشرعين ان في رأيه " لا يوجد مسار نهائي أحادي للخروج من هذا الترتيب".

وقدم الاتحاد الأوروبي أيضا تعهدا ملزم قانونيا بالعمل سريعا على اتفاق تجاري مستقبلي لضمان ان ألية الباكستوب ستكون مؤقتة.

وبدا ان التنازلات المتفق عليها لا ترتق إلى إعادة تفاوض أعمق للاتفاق كان يريده بعض المشرعين بحزب المحافظين البريطاني.

وإذا إنهزمت ماي في تصويت يوم الثلاثاء، فإنها تواجه خطر فقدان السيطرة على عملية البريكست برمتها. ومن المتوقع ان يصوت المشرعون يوم الخميس على تمديد المفاوضات لما بعد 29 مارس.

وقد يفتح التمديد—الذي سيحتاج موافقة الحكومات السبع وعشرين الأخرى بالاتحاد الأوروبي—المجال لإحتمال إجراء استفتاء جديد، ربما بإعادة طرح السؤال القديم ما إذا كانت بريطانيا ينبغي ان تغادر الاتحاد الأوروبي.

قال كبير المفاوضين للرئيس دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تحتاج للإحتفاظ بخيار زيادة الرسوم على واردات صينية كطريقة لضمان وفاء بكين بأي اتفاق تجاري.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء في شهادة أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، "علينا الإحتفاظ بحق ان نكون قادرين على زيادة الرسوم وقتما تحدث إنتهاكات للاتفاق—بغض النظر عما سيحدث للرسوم الحالية".

وردا على سؤال من السيناتور الديمقراطي رون وايدن، رفض لايتهايزر القول ان كانت الإدارة ستلغي رسوما أمريكية إذا توصلت لاتفاق مع الصينيين. وقال لايتهايزر "هذا لازال موضوع قيد التفاوض".

وتتعارض تعليقات لايتهايزر مع تكهنات ان اتفاقا بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى إلغاء رسوم بقيمة نحو 360 مليار دولار فرضتها الدولتان على واردات بعضهما البعض منذ يوليو. ورحب المستثمرون بعلامات على ان ترامب يتطلع إلى توقيع اتفاق مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، ربما في قمة بمنتجع مارا لاجو المملوك لترامب في فلوريدا في موعد أقربه هذا الشهر.

وقال لايتهايزر ان الولايات المتحدة تحرز "تقدما" حول قضايا تعتبرها مهمة، بما في ذلك رغبتها بأن تدخل الصين تعديلات هيكلية عميقة على نظامها الاقتصادي الذي تقوده الدولة. وأضاف إن المفاوضين يعملون بشكل متواصل، وستكون الوثيقة النهائية مفصلة جدا، ربما في حدود 120 صفحة.

وقال لايتهايزر "شيء ما إما ان يحدث نتيجة جيدة أو سنشهد نتيجة سيئة قبل وقت ليس بطويل لكني لا أضع جدولا زمنيا محددا، مضيفا ان أي اتفاق لابد ان يكون قابلا للتنفيذ وإلا لن يوقع ترامب عليه.

وتضغط الصين من أجل إلغاء الولايات المتحدة رسوم فرضت على سلعها العام الماضي بعد تحقيق لمكتب الممثل التجاري الأمريكي في ممارسات الملكية الفكرية لبكين المعروف بتحقيق المادة 301.

وتابع لايتهايزر "تركيز  الجانب الصيني في المفاوضات على إلغاء رسوم المادة 301". وتطالب الصين أيضا "بنصوص محددة حول الدخول إلى سوقها والتي ندرسها أيضا".

يبدو ان البنك المركزي الأرجنتيني مستعد لفعل كل ما في وسعه لتفادي أزمة عملة على غرار العام الماضي، حتى إذا ترتب على ذلك إطالة أمد ركود اقتصادي وتهديد فرص إعادة انتخاب موريسيو ماكري.

وباع البنك ديون قصيرة الآجل بقيمة 190 مليار بيزو(4.6 مليار دولار) في مارس، ليسحب فعليا 13.5% من القاعدة النقدية الكاملة للدولة خارج نطاق التداول، حيث يسعى لرفع أسعار الفائدة ووقف هجوم متجدد على البيزو. وكان هذا الرد أكثر صرامة من المطلوب بموجب اتفاق قرض بقيمة56 مليار دولار للدولة مع صندوق النقد الدولي.  

ونجح التكتيك في دعم العملة، التي قلصت خسائرها يوم الجمعة وإستقرت يوم الاثنين. وكانت قد هوت 6% في أول أربعة أيام من الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى قياسي متدن وتشكل أكبر تحد حتى الأن للاتفاق المحدث مع صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه في سبتمبر.

وأدى سحب البنك لهذا الحجم الضخم من الأموال إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 6%، إلى نحو 60%. وهذا يهدد بتعميق الركود في اقتصاد إنكمش 2.6% العام الماضي، مما يقوض تأييد الرئيس ماكري قبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، عندما سيواجه على الأرجح منافسا يساريا شعبويا.

وأثار موجة البيع الأحدث في البيزو مخاوف حول النمو العالمي، وأظهرت ان عملة الأرجنتين تبقى أول حجر دومينو يسقط في تجدد معنويات العزوف عن المخاطر. وبينما تمكن البنك المركزي من التعامل مع هذا الاختبار في تلك المرة، إلا أنه من المستبعد ان يكون الاختبار الأخير  له.

وقال أليخاندرو كوادرادو، كبير محللي العملة لدى بي.بي.في.ايه في نيويورك، "كل يوم اختبار جديد للبيزو...هذا يظهر أيضا قصور البنك المركزي الأرجنتيني عندما يتعلق الأمر بإدارة العملة، على الرغم من أنه حاول جاهدا. ووجد في النهاية سبيلا".

ومن السهل ان ترى البيزو الأرجنتيني أول عملة يبيعها الناس عندما تتجدد مخاوف النمو. وكانت العملة هي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في كل من السنوات الثلاث الماضية وسط تضخم جامح ونقص مزمن في العملة الصعبة.

وتعهد ماكري بتغيير تصورات المستثمرين وتحقيق الاستقرارللعملة وكبح التضخم. ولم يفلح الأمر بهذه الطريقة حتى الأن. فيبقى التضخم مرتفعا بشكل مزمن مسجلا 49% في يناير والبيزو مجددا العملة الأسوأ أداء هذا العام بانخفاض 8%.

ويعتقد بعض المحللين ان الأسوأ ربما إنتهى للاقتصاد---إذا تمالك البنك المركزي أعصابه. فانخفض الإنتاج الصناعي10.8% في يناير مقارنة بالعام السابق، أفضل من تقديرات المحللين وأقل حدة من إنكماش بلغ 14.7% في الشهر السابق.

وقال ماركوس بوساجاليا، مدير شركة الاستثمار ألبيردي بارتنرز، "العوامل الأساسية لاقتصاد الأرجنتين جيدة...الدولة تنتظر حصاد عظيم من الفول الصويا الذي يبدأ في أبريل، وإذا لم يعود تهديد الدولرة، سنرى انخفاضا في التضخم وصعودا للبيزو".

يشيد دونالد ترامب من وقت لأخر بقوة علاقته الشخصية بشي جين بينغ، متحدثا عن الزعيم الصيني بكلمات دافئة يخصصها الرؤساء الأمريكيون في الطبيعي للحلفاء القدامى.

ومع ذلك بينما يقترب أكبر اقتصادين في العالم من اتفاق تجاري الهدف منه تحديد وإعادة ترتيب علاقتهما الاقتصادية لسنوات قادمة، يفرض سؤال واحد نفسه بقوة: هل يثق شي بترامب بما يكفي لإستقلال طائرة وإبرام الاتفاق".

ويضغط ترامب ومستشاروه طيلة أسابيع من أجل ان يوافق شي على اجتماع في مارا-لاجو، المنتجع المملوك للرئيس في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لإتمام اتفاق في موعد أقربه هذا الشهر ينهي خلافا يخيم بظلاله على الاقتصاد العالمي. وقال ترامب نفسه إنه فقط عندما يجتمع مع شي يمكن الإنتهاء من التفاصيل النهائية.

ولكن لطالما كان المسؤولون الصينيون حذرين من وضع شي في موقف فيه قد يتعرض للإحراج على يد ترامب الذي يصعب التنبؤ بتصرفاته أو يُجبر فيه على تقديم تنازلات في اللحظات الأخيرة.

وقال إيسوار براساد، الخبير في الاقتصاد الصيني لدى جامعة كورنيل الذي يجتمع بشكل منتظم مع مسؤولين كبار في بكين، "هذا هي المشكلة الحقيقية لشي...القلق من ان ينهزم أمام ترامب على طاولة المفاوضات هو الخطر الحقيقي على شي".

وتقلب مخاوف الصين السيناريو الذي أعدته الولايات المتحدة رأسا على عقب. وبينما يزعم ترامب أنه أول رئيس أمريكي يقف في وجه بكين، بنى مستشاروه اتفاقا محتملا على أساس غياب الثقة. ومن وجهة نظرهم، لا يمكن الثقة في ان الصين التي كذبت على مدى عقود وحققت نجاحها الاقتصادي بالغش ستفي بأي إلتزامات إلا اذا كان الاتفاق له أنياب.

وقال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، "تلك هي المسألة الجوهرية....ما يريده الرئيس هو اتفاق رقم واحد يكون قابلا للتنفيذ".

ويصر المسؤولون في بكين على إنهم يلتزمون بالقواعد الدولية وفقط يريدون التأكد ان ترامب لن يُفشل مجددا اتفاقا في اللحظة الأخيرة. ورفض ترامب اتفاقين على الأقل منذ ان إستضاف لأول مرة شي في مارا لاجو في أبريل 2017: اتفاق أبرمه وزير التجارة ويلبور روس على ان تقلص الصين طاقتها الإنتاجية الزائدة من الصلب، واتفاق أخر تفاوض عليه وزير الخزانة ستيفن منوتشن العام الماضي. وكان كلا الاتفاقين سيجنبان حربا تجارية.

وأثار رفض الاتفاق الثاني استياء شي، الذي يواجه ضغطا في الصين لتفادي تقديم تنازلات كبيرة في اتفاق مع ترامب. وجاء نائب رئيس الوزراء ليو هي إلى واشنطن كممثل خاص لشي، وأعلن لوسائل الإعلام الصينية إنه تم تفادي حربا تجارية. وبعد ان رجع ترامب عن الاتفاق، تعثرت المحادثات لأشهر حتى اجتمع الزعيمان في ديسمبر على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

والشهر الماضي، عزز قرار ترامب الإنسحاب من قمته في هانوي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بدون اتفاق مخاوف الصين حول صعوبة التكهن بتصرفات الرئيس.

تراجع مؤشر مهم للتضخم الأمريكي الأساسي على غير المتوقع في فبراير وسط انخفاض في أسعار السيارات والدواء مما يسمح بشكل أكبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي الإلتزام بخطته من التحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين،  الذي يستثني الغذاءوالطاقة، ارتفع 0.1% مقارنة بالشهر السابق و2.1% مقارنة بالعام السابق. وتخيب القراءتين متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. هذا وزاد المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.2% مقارنة بشهر يناير، في أول زيادة خلال أربعة أشهر، لكن بلغت الزيادة السنوية 1.5% دون التوقعات والأدنى منذ عام  2016.

وتشير البيانات انه توجد فرصة أكبر لأن يستقر التضخم حول مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي ، وهو تطور قد يعزز الدعوات لصانعي السياسة بالإحجام عن زيادات إضافية لأسعار الفائدة وسط مخاطر متزايدة من ضعف النمو العالمي.

وأوضح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنه وزملائه لا يتعجلون تعديل أسعار الفائدة حيث يتباطأ النمو ويبقى التضخم منخفضا. وقال أثناء خطاب في كاليفورنيا "مع غياب شيء في التوقعات يتطلب ردا عاجلا من السياسة النقدية وخاصة في ضوء ضعف ضغوط التضخم، تبنت اللجنة نهجا من التحلي بالصبر والترقب والانتظار.

وسيصدر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي توقعاتهم الفصلية لأسعار الفائدة بالإضافة للتضخم والنمو والتوظيف عندما يجتمعون يومي 19 و20 مارس.

إنتزعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تطمينات ملزمة قانونيا بشأن البريكست من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في محاولة أخيرة لكسب تأييد المشرعين البريطانيين المتمردين الذين هددوا بالتصويت بالرفض مجددا على اتفاقها للإنفصال.

وسعيا للخروج بشكل مرتب من متاهة البريكست قبل أيام فقط من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا يوم 29 مارس، هرعت ماي إلى ستراسبورج للإتفاق على تطمينات إضافية مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وقال ديفيد ليدنجتون، النائب الفعلي لماي، للبرلمان البريطاني إن ماي حصلت على "تعديلات ملزمة قانونيا" تحسن إتفاقية الإنسحاب والإعلان السياسي.

وتعالج التعديلات الجزء الأكثر إثارة للخلاف باتفاق الإنفصال الذي توصلت إليه في نوفمبر—وهي سياسة التأمين التي تهدف إلى تفادي نقاط تفتيش على الحدود الحساسة بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي.

وقال ليدنجتون إن الجانبين إتفقا على أداة ملزمة قانونيا تلزم الطرفين بالعمل على إستبدال شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية المعروفة "بالباكستوب" بترتيبات بديلة بحلول ديسمبر 2020.

وقال ليدنجتون "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إحتجاز بريطانيا في ترتيب الباكستوب لآجل غير مسمى، وفعل ذلك سيكون خرقا صريحا لتعهدات ملزمة قانونية اتفق عليها الجانبان".

وقفز الاسترليني 0.8% إلى 1.3250 دولار في التداولات الأسيوية وصعدت لأقوى مستوى مقابل اليورو منذ منتصف 2017.

تتوقع أحدث ميزانية مقترحة من الرئيس دونالد ترامب ان يتخطى العجز المالي الأمريكي تريليون دولار هذا العام ويبقى فوق هذا المستوى حتى 2022.

ويرى المقترح المالي لعام 2020 توسع العجز إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2019 وعام 2020  عندما سيترشح ترامب لإعادة انتخابه. ومن المتوقع ان ينخفض العجز بشكل طفيف إلى 1.07 تريليون دولار في 2021 و1.05 تريليون دولار في 2022، ثم يواصل إنكماشه سنويا حتى 2029.

وقفز عجز الميزانية بالفعل 77% في أول أربعة أشهر من العام المالي الحالي الذي يستمر حتى سبتمبر، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.

وسيتعارض ارتفاع مستويات عجز  الميزانية مع الرواية التي قدمتها إدارة ترامب بأن حزمة التخفيضات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي ستمول نفسها من خلال نمو اقتصادي أسرع. ومن المؤكد ان تواجه خطة البيت الأبيض للميزانية معارضة كبيرة من الديمقراطيين ومقاومة من الجمهوريين أيضا.