جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 05, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفعت الطلبيات الجديدة لشراء السلع الأمريكية أقل من المتوقع في يناير وانخفضت الشحنات للشهر الرابع على التوالي مما يقدم المزيد من الدلائل على تباطؤ قطاع التصنيع.
وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن طلبيات المصانع زادت 0.1% لتقيدها تراجعات في الطلب على الكمبيوترات والمنتجات الإلكترونية، بعد ارتفاعها بنفس النسبة في ديسمبر.
وكان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز لأراء الخبراء الاقتصاديين ان ترتفع طلبيات المصانع 0.3% في يناير. ونمت طلبيات المصانع 3.8% مقارنة بشهر يناير 2018.
ومن المتوقع ان تبقى طلبيات المصانع ضعيفة حيث زادت الطلبيات غير المنجزة 0.1% فقط في يناير بعد انخفاضها لثلاثة أشهر متتالية.
وكان صدور التقرير مؤجلا بفعل إغلاق إستمر 35 يوما للحكومة الاتحادية وإنتهى يوم 25 يناير. ولم تتأثر بدرجة تذكر الأسواق المالية الأمريكية بالبيانات.
وكشفت تقارير الاسبوع الماضي إن إنتاج الصناعات التحويلية إنكمش للشهر الثاني على التوالي في فبراير وسجل نشاط المصانع في ولاية نيويورك أدنى مستوى في نحو عامين هذا الشهر.
ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستويات جديدة في 2019 يوم الثلاثاء بدعم من تخفيضات أوبك للإمدادات وانخفاض الإنتاج من إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية.
وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 67.70 دولار للبرميل في الساعة 1415 بتوقيت جرينتش بعد صعودها في تعاملات سابقة إلى ذروتها في 2019 عند 68.20 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.
وبلغت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59.17 دولار بزيادة 8 سنت عن أخر سعر تسوية. ولامست أيضا أعلى مستوياتها منذ نوفمبر عند 59.57 دولار.
وألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين اجتماعها المخطط له في أبريل لتمدد فعليا تخفيضات الإنتاج القائمة منذ يناير حتى اجتماعها المنتظم القادم في يونيو.
وخفضت أوبك ومجموعة من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا الإنتاج في 2019 لوقف انخفاض حاد في الأسعار بدأ في النصف الثاني من 2018 بفعل طفرة في الإنتاج الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأشارت السعودية إن أوبك وحلفاءها قد يستمران في تقييد إنتاج النفط حتى نهاية 2019.
وقال متعاملون إن الاسعار لاقت دعما أكبر من عقوبات أمريكية على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.
تحسنت ثقة المستثمرين في توقعات نمو ألمانيا للشهر الخامس على التوالي مع إنحسار المخاطر العالمية مما يشير أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيتخلص من ضعفه مع مضي العام.
وارتفع مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة القادمة إلى سالب 3.6 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ عام، متفوقا على التوقعات بزيادة إلى سالب 11 نقطة.
ورغم التحسن، إلا ان القراءة السلبية تعني ان عدد المتشائمين لازال أكثر من المتفائلين بين المشاركين في المسح.
وقال أخيم وامباخ، رئيس مؤسسة زد.اي.دبليو المعدة للمسح، "المخاطر الاقتصادية الرئيسية تعتبر أقل سوءا من السابق". وأضاف "التأجيل المحتمل في عملية البريكست بالإضافة لتجدد الآمل باتفاق على إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يبدو أنه أفضى إلى تفاؤل أكبر بين خبراء السوق المالية. وربما أيضا التقدم الذي تحقق في المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة لإنهاء الحرب التجارية يكون قد ساهم".
إستقرت المعنويات لدى شركات البناء الأمريكية في مارس مواصلة تعافي من أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجلته مؤخرا وسط تحسن في المبيعات وتوقعات أفضل للأشهر الستة القادمة.
وأظهرت بيانات يوم الاثنين إن مؤشر سوق الإسكان الذي يعده الاتحاد الوطني لشركات البناء بالتعاون مع بنك ويلز فارجو إستقر عند 62 نقطة، أقل طفيفا من متوسط توقعات المحللين عند 63 نقطة.
وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة ان العدد الأكبر من شركات البناء لديه نظرة جيدة لأوضاع السوق.
ويظهر هذا الإستقرار عقب قراءة ديسمبر التي كانت الأضعف منذ 2015 ان شركات البناء صارت أكثر تفاؤلا بعد تسجيل فوائد قروض عقارية أقل مستوى منذ أكثر من عام ووسط سوق عمل قوية بالمقاييس التاريخية.
انخفض الاسترليني إلى أدنى مستويات الجلسة بعدما قضى رئيس مجلس العموم، جون بيركو، بأن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا يمكنها ان تطلب إجراء تصويت جديد على اتفاق ماي للبريكست يوم الثلاثاء إلا إذا تغير الاتفاق.
والمنطق وراء هذا الحكم هو ان الحكومة لا يمكنها طرح نفس المقترح مرتين ، حسبما جاء في تقارير محلية. وتم رفض اتفاق ماي مرتين بالفعل، مرة في يناير ونسخة معدلة منه الاسبوع الماضي. ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. وحتى الأن، لا يوجد اتفاق تجاري قائم مع بروكسل لكن رفض البرلمان البريطاني أيضا الخروج بدون اتفاق.
ومن المتوقع بعد ذلك ان تطلب بريطانيا تمديدا للموعد النهائي المقرر يوم 29 مارس للخروج إلتزاما بنتيجة تصويت البرلمان الاسبوع الماضي.
وانخفض الاسترليني كردة فعل على الضربة الجديدة التي تلقتها حكومة ماي. والاسبوع الماضي بعد رفض اتفاقها مجددا، تردد حديث عن انتخابات جديدة بين السياسيين وخبراء السوق.
ونزل الاسترليني 0.8% إلى 1.3191 دولار وبلغ في أحدث معاملات 1.3229 دولار.
ارتفع طفيفا مؤشر اس اند بي 500 يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين قرارات بنوك مركزية رئيسية.
وأضاف المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية 0.1% ليعزز مكاسبه بعد ان إختتم أفضل أسبوع له منذ نوفمبر. وصعد مؤشر ناسدك المجمع 0.1% في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 41 نقطة أو 0.2% إلى 25807 نقطة.
ومن المتوقع ان يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعهما هذا الأسبوع. وقبل قرارات سعر الفائدة، قال مديرو أموال ومحللون إنهم سيبحثون عن إشارات حول إلى متى يعتقد مسؤولو البنوك إنهم سيبقون تكاليف الإقتراض بلا تغيير بينما يقيمون ضعف في الاقتصاد العالمي.
وكانت حركة الأسهم متواضعة يوم الاثنين ليتداول نحو نصف القطاعات الأحد عشر لمؤشر اس اند بي 500 على انخفاض طفيف.
وانخفضت أسهم بوينج 2.6% بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر ان ممثلي الإدعاء الاتحادي ومسؤولي وزارة النقل يحققون في تطوير طائرات الشركة من طراز 737 ماكس.
وقفز سهم ماريوت إنترناشونال 2.4% بعد ان أعلنت الشركة إنها تخطط لفتح أكثر من 1.700 فندقا خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفي نفس الأثناء، انخفض الاسترليني 0.4% مقابل الدولار مع تقييم المحللين غموض حول رحيل بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي.
ورفض المشرعون البريطانيون الاسبوع الماضي للمرة الثانية اتفاق خروج أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وبروكسل وصوتوا لصالح تأجيل الموعد النهائي للخروج، المقرر حاليا يوم 29 مارس.
وقد تسعى ماي لطرح اتفاقية الإنسحاب في تصويت للمرة الثالثة هذا الأسبوع إذا تمكنت من حشد تأييد كاف، لكن يرى محللون إن هذا السيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الحالي.
قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين مدعوما بنقص مستمر في معروض المعدن الذي يستخدم في أجهزة تنقية عوادم سيارات، بينما ارتفع الذهب مع تضرر الدولار من توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتبع سياسة نقدية تيسيرية هذا العام.
وسجل البلاديوم في المعاملات الفورية أعلى مستوى على الإطلاق 1577 دولار للاوقية وفي الساعة 1321 بتوقيت جرينتش ارتفع 0.8% إلى 1571.65 دولار.
وقفزت أسعار البلاديوم أكثر من 24% حتى الأن هذا العام بسبب عجز حاد في المعروض وزيادة في الطلب.
وفي نفس الأثناء، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1304.88 دولار للاوقية. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1304.70 دولار.
وسيبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية يوم الثلاثاء وينتهي بمؤتمر صحفي يوم الاربعاء.
وتتوقع الأسواق حاليا ألا تكون هناك أي زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، وحتى تتزايد مراهنات على تخفيض الفائدة في 2020.
ونزل مؤشر الدولار 0.2% بعد تسجيله أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر الاسبوع الماضي.
قادت السعودية زملائها من الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" لإعادة تأكيد إلتزامهم تجاه تخفيضات الإنتاج، لكن أقرت إنهم يجب ان يؤجلوا حتى يونيو القرار حول ما إذا كانوا يمددون التخفيضات.
ووافقت لجنة تضم الأعضاء الأكثر تأثيرا في التحالف المؤلف من 24 دولة، الذي يشمل روسيا والعراق ودولة الإمارات، على تجاوز تخفيضات المعروض التي تعهدوا بها في الأشهر المقبلة. وأوصت اللجنة أيضا بإلغاء اجتماع مخطط له في أبريل، قائلة إنه سيكون من المبكر جدا تقرير ما إذا كانت التخفيضات يجب إستمرارها إلى النصف الثاني من العام.
ويعكس تغيير التوقيت، الذي لازال يجب ان يوافق عليه التحالف الأوسع، ما وصفته اللجنة "بمظاهر غموض حرجة" في سوق النفط، من بينها عقوبات أمريكية تهدد بوقف إمدادات كبيرة من إيران وفنزويلا.
وتلك أيضا أحدث علامة على ان روسيا، وليس السعودية، من تحدد أجندة المجموعة التي تتحكم في أكثر من نصف إنتاج الخام العالمي.
فعندما وافقت أوبك وحلفاؤها على تخفيضات الإنتاج في ديسمبر، كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يؤيد في البداية قرار تمديدها إلى النصف الثاني من 2019 في الاجتماع المخطط له في أبريل. وفي حديثه قبل محادثات في باكو، عاصمة أذربيجان يوم الاثنين، أقر الفالح بأن "أبريل سيكون موعدا مبكرا لإتخاذ أي قرارات".
ارتفعت صادرات السلع من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في يناير في علامة جديدة على ان النمو الاقتصادي ربما يستقر بعد تباطؤ حاد في 2018.
ولاقت الصادرات دعما من زيادة المبيعات لمشترين أمريكيين، وهو ما ساعد العام الماضي في تعويض أثر ضعف الطلب من تركيا وبريطانيا والصين.
وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن مبيعات السلع من شركات منطقة اليورو إلى بقية العالم تجاوزت مشترياتها بفارق 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) في انخفاض من 3.1 مليار يورو في أول شهر من عام 2018.
ولكن عند التعديل من أجل تقلبات موسمية، ارتفعت صادرات منطقة اليورو 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر، بينما زادت الواردات 0.3% مما أسفر عن فائض تجاري بلغ 17 مليار يورو ارتفاعا من 16 مليار يورو في الشهر السابق.
وفي 2017، أسفرت قفزة في الطلب على صادرات منطقة اليورو من الصين ودول أخرى إلى أقوى نمو اقتصادي في عشر سنوات. لكن تباطأ بحدة اقتصاد منطقة العملة الموحدة العام الماضي إذ إنحسرت تلك المصادر من الدعم، لينمو بأضعف وتيرة منذ 2014.
أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين إن صادرات الدولة تراجعت 1.2% في فبراير مقارنة بالعام السابق.
وكان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز للمحللين ان تنخفض الصادرات 0.9%. ويأتي ذلك عقب انخفاض بلغ 8.4% على أساس سنوي في يناير.
وهبطت الواردات 6.7% في عام حتى فبراير مقابل متوسط التقديرات بانخفاض نسبته 5.8%.
وسجل الميزان التجاري فائضا قدره 339 مليار ين (3.04 مليار دولار) في حين كان الفائض المتوقع 310.2 مليار ين.
الأجندة الاقتصادية
