قالت مصادر إن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لإنهاء الحرب التجارية قد يتأجل إلى يونيو حيث سيكونا غير قادرين على إتمام اتفاق بحلول أبريل.

وكان من المأمول في البداية أن يكونا قادرين على التوصل لاتفاق بصورة أسرع، لكن قال مصدر مطلع لصحيفة "سوث تشينا مورنيج بوست" إنه من غير المحتمل ان يجرى اجتماع في أبريل، بينما قال مصدر أخر إن القمة قد تنعقد في يونيو.

ويكثف مسؤولون من الدولتين المفاوضات حول نص الاتفاق التجاري، لكن أشار مصدر إنه يوجد تباعد في المواقف داخل إدارة ترامب بخصوص الاتفاق مع الصين.

ويتعلق الخلاف الرئيسي داخل البيت الأبيض بمدى الأهمية التي سيتم تعليقها على ألية تنفيذ تضمن وفاء الجانب الصيني بجانبه من الاتفاق، أو ما إذا ستكون كافية لإبرام اتفاق بشكل مبدئي وإعلان نجاح المفاوضات.

إعترف الرئيس دونالد ترامب بمخاوف بكين حول إحتمالية ان ينسحب من اتفاق تجاري وعرض تأجيل قمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض "يمكننا فعل ذلك بأي من الطريقتين". "يمكننا إستكمال الاتفاق وتوقيعه أو يمكننا التوصل إلى اتفاق شبه مكتمل ونتفاوض على بعض النقاط النهائية. أفضل هذا. لكن لا يهم كثيرا".

وتمثل تعليقات ترامب تحولا في النبرة عن أواخر الشهر الماضي، عندما أثار إحتمال "قمة توقيع" مع شي. ويزداد قلق المسؤولين الصينيين من وضع شي في موقف فيه ربما يتعرض للإحراج من ترامب الذي يصعب التنبؤ بتصرفاته أو يتم إجباره على تنازلات في اللحظات الأخيرة.

وبينما يبدو انه يهديء مخاوف الصين، إلا ان ترامب حذر أيضا يوم الاربعاء إنه سيرفض اتفاقا لا يعجبه. وقال ترامب، الذي غادر قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الشهر الماضي في هانوي بعدما لم تتمكن الدولتان من الاتفاق على مستقبل برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية  "الرئيس شي رأى أني شخص يؤمن بالإنسحاب عندما لا يتم إبرام اتفاق، وكما تعلمون، توجد دائما فرصة لحدوث ذلك".

ويضغط ترامب ومستشاروه منذ أسابيع على شي للاتفاق على اجتماع في مارا لاجو، منتجع الرئيس في فلوريدا، لإتمام اتفاق في موعد أقربه هذا الشهر لإنهاء خلاف يخيم بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي هذ الاسبوع في شهادة أمام لجنة بالكونجرس إن "قضايا رئيسية" لازالت عالقة في المفاوضات، مضيفا انه لا يمكنه بعد التنبؤ بنتيجة المحادثات التي تآمل الإدارة التوصل إليها في الأسابيع القادمة.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع مع تحسن التفاؤل تجاه الدخل والاقتصاد، مما ينبيء بدعم للنمو خلال الأشهر القادمة.

وصعد مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في قراءته الأولية لشهر مارس إلى 97.8 نقطة وهو أعلى مستوياته هذا العام مقارنة مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 95.6 نقطة، حسبما جاء في تقرير يوم الجمعة. وزاد مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة بينما ارتفع مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر.

ورجعت الزيادة في المعنويات إلى قفزة كبيرة في توقعات الدخل بين متوسطي ومحدودي الدخل، بينما ارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية للأشهر الاثنى عشر القادمة إلى أعلى مستوى في أربع سنوات. ويأتي التقرير بعد بيانات لوزارة العمل تظهر ارتفاع متوسط الأجر في الساعة الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ 2009.

وبينما الثقة دون أعلى مستوى في 14 عاما الذي سجلته في 2018، إلا أنها تبقى مرتفعة بدعم من ارتفاع الأجور وتعافي سوق الأسهم وانخفاض أسعار الوقود ونهج الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة.

هبط إنتاج المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في فبراير مخيبا التوقعات بتسارع مما يشير إلى تأثيرات سلبية من الحرب التجارية إلى تباطؤ النمو العالمي .

فأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن إنتاج الصناعات التحويلية تراجع 0.4% بعد انخفاض معدل بلغ 0.5% في الشهر الأسبق. وخيبت البيانات توقعات المحللين بزيادة 0.1%. وزاد الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا المرافق والمناجم، 0.1% بعد انخفاض معدل بلغ 0.4%.

وتشير النتائج إلى إستمرار تأثيرات السلبية على قطاع التصنيع حيث يواجه المنتجون غموضا من السياسة التجارية وتوقعات أضعف لاقتصادات رئيسية من الصين إلى أوروبا. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ الاقتصاد الأمريكي في كل ربع سنوي هذا العام.

وتعكس البيانات تقارير سلبية أخرى حول القطاع. فانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للمصانع الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين خلال فبراير وسط انخفاض واسع النطاق عبر الطلبيات والتوظيف والإنتاج والتسليم. وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق يوم الجمعة إن مؤشر أوضاع قطاع الأعمال في نيويورك انخفض إلى أدنى مستوى منذ مايو 2017.

صوت المشرعون البريطانيون لصالح تأجيل رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مما يمهد لأسبوع حاسم جديد فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستسعى على الأرجح لإجبار العناصر المتمردة بحزب المحافظين الذي تتزعمه على تأييد اتفاق رفضوه مرتين بشكل قاطع.

وقالت مصادر مطلعة إن ماي ستجرب مرة أخرى الاسبوع القادم قبل ان تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تمديد لما بعد موعد الخروج المقرر يوم 29 مارس. وآملها هو ان المشرعين الذين يريدون انفصالا تاما عن التكتل سيرون الأن الاتفاق الذي توصلت إليه كخيارهم الأقل سوءا، خوفا من ان تأجيلا طويلا قد يؤدي إلى الحفاظ على علاقات أوثق أو حتى استفتاء ثان على البريكست.

وقال ستيفن باركلي الوزير البريطاني لشؤون الانفصال مخاطبا البرلمان حيث حث المشرعين يوم الخميس على الإنحياز للحكومة "هذا وقت التحلي بالمسؤولية". "حان الوقت للتحرك من أجل المصلحة العامة".

وتم تمرير مقترح الحكومة بتأجيل البريكست ثلاثة أشهر على الأقل يوم الخميس بأغلبية 412 صوتا مقابل 202. ولابد ان تتفق بالإجماع الحكومات السبع والعشرين الأخرى بالاتحاد الأوروبي على أي تمديد، وهي مسألة سيدرسونها في قمة ببروكسل تبدأ الخميس القادم.  

وينحسر سريعا مجال المناورة لدى ماي. فمع إلحاق البرلمان سلسلة هزائم برئيسة الوزراء، تكافح ماي لكسب تأييد المشرعين وحتى بعض أعضاء حكومتها . وكانت النسبة الأكبر من المعارضين لمقترح التأجيل—188 من 202 صوتا—أعضاء بحزبها.

وفشل تعديل يسمح للمشرعين السيطرة على عملية البريكست من الحكومة بفارق صوتين فقط يوم الخميس.

وكرر جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض مطلبه بإستفتاء ثان على البريكست، داعيا "لتصويت عام، ليس من أجل إحراز نقاط سياسية لكن كحل واقعي لكسر الجمود".

ورد بركلي قائلا إن كوربن بذلك "يمزق أصوات 17.4 مليون شخصا في تلك الدولة" في إشارة إلى الأغلبية الضئيلة من البريطانيين الذين أعربوا عن تأييدهم للبريكست في استفتاء يونيو 2016.

وتآمل ماي بأن التهديد بتأجيل طويل سيشجع عشرات المشرعين المتشددين المناهضين للاتحاد الأوروبي على التخلي عن إعتراضاتهم وتأييد الاتفاق.

وهذا قد يشجع أيضا حلفائها السياسيين—الحزب الوحدوي الديمقراطي من أيرلندا الشمالية—على الوقوف في صفها في النهاية. وحذرت ماي في أكثر من مرة إنه إذا تم تجاهل اتفاقها، يوجد خطر من احتمال إلغاء البريكست.

لكن قد يكون تصويت الاسبوع القادم حدثا فارقا لماي، التي رهنت قيادتها على ان تكون قادرة على تحقيق البريكست. وإذا فشل اتفاقها وتلى ذلك تمديد طويل، قد يثور مشرعون محافظون عليها، كما فعل كثيرون ضد خطة حكومتها لتأجيل البريكست.

ومن المقرر ان تتوجه ماي إلى بروكسل الخميس القادم لطلب تمديد من زعماء أخرين بالاتحاد الأوروبي.

وإذا وافق البرلمان على اتفاقها للإنسحاب وقتها، ستطلب من الاتحاد الأوروبي منح تمديد قصير إلى 30 يونيو للسماح بوقت لتحويل عملية الخروج إلى قانون. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن تأجيل قصير لن يكون مثيرا للخلاف.

وإذا لاقى الاتفاق رفضا للمرة الثالثة، عندئذ قد يعقب ذلك تمديد لوقت أطول.

وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، على تويتر يوم الخميس إنه سيدفع الزعماء للتفكير في تمديد طويل "إذا وجدت بريطانيا إنه ضروري لإعادة التفكير في إستراتجيتها للبريكست وبناء توافق حوله".

والحجة الرسمية لتمديد طويل—ربما تمديد لأكثر من 12 شهرا—هي إنه سيمنح السياسيين البريطانيين وقتا لبناء توافق قوي حول البريكست من أجل التحضير لرحيل بريطانيا.

وقال مسؤولون إن توسك يدرك أيضا ان مثل هذا التمديد الطويل قد يفسح المجال لنهج جديد يزيد الضغط على الجناح المؤيد بقوة للبريكست بحزب المحافظين لقبول الاتفاق المتاح.

لكن الأمر لم ينحسم بين حكومات الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤولون إن بعض الحكومات، من بينها ألمانيا وهولندا، قد تؤيد خيار تمديد طويل إذا كان وقت أطول مطلوبا.  

وسيكون الشرط، بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، ان تشارك بريطانيا في انتخابات الاتحاد الأوروبي لتشكيل برلمان أوروبي جديد ينعقد في يوليو. وإستشهدت ماي بتفادي هذه الانتخابات، المقرر لها أواخر مايو ومن المرجح ان تثير متاعب للحزبين السياسيين الرئيسيين، كمبرر أخر لأن يؤيد أنصار البريكست اتفاقها.

ولازال يجب ان يبدأ توسك جولة للعواصم تهدف إلى بناء توافق حول كيفية الرد على الطلب البريطاني بالتمديد.

وأظهرت أول مناقشة بين سفراء الاتحاد الأوروبي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه صباح الاربعاء انه لا يوجد توافق واضح حول فترة التمديد، حيث تتشكك دول من بينها فرنسا في الحاجة لتأجيل طويل وحتى تشعر بالقلق من السماح بأي وقت إضافي لمفاوضات البريكست.