سقطت تركيا في براثن الركود الاقتصادي لأول مرة منذ عشر سنوات مما يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوجان في وقت تتجه فيه البلاد نحو انتخابات للمجالس المحلية هذا الشهر ستكون بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس.  

ووفقا لبيانات صدرت يوم الاثنين، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.4% الربع السنوي الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، عندما إنكمش بنسبة معدلة بلغت 1.6%. وطابق هذا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم. ومقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 3%.

وكانت رؤوس الأموال تتدفق على تركيا خلال حقبة من التحفيز النقدي القياسي حول العالم، مدفوعة بمساعي أردوجان لرفع معدلات  النمو بأي ثمن وضغطه على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. لكن تبخر نمو لا يتوقف زاد حجم الاقتصاد بمتوسط نحو 7% فصليا منذ أواخر 2009 عقب إنهيار في قيمة العملة وأخطاء في السياسة وخلاف دبلوماسي غير مسبوق مع الولايات المتحدة.

وقال جوليان ريمر، المتداول لدى بنك إنفستيك في لندن، "تلك وثيقة إدانة لسياسات أردوجان الاقتصادية ونتيجة مباشرة لسياسة نقدية أجريت في 2018 لخدمة مصلحة سياسية قصيرة الآجل بدلا من واقعية اقتصادية".

وبالنسبة للمستثمرين، مبعث القلق هو ان تركيا ستواجه صعوبة لفترة طويلة في التعافي حيث يجف سيل من رؤوس الأموال الأجنبية بينما تبدأ الأسر والشركات تسدد ديونها. وهوى إستهلاك الأفراد بمعدل سنوي 8.9% الربع الماضي مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 9.632 دولار مقابل أكثر قليلا من 10 ألاف دولار في 2017. وفي كامل العام، نما الاقتصاد 2.6%.

ورغم الركود، قال وزير الخزانة والمالية برأت ألبيرق إن الجانب المشرق هو ان الأسوأ الأن قد تجاوزته تركيا وان الاقتصاد في طريقه نحو تعافي سريع. وقال على تويتر إن ارتفاع الصادرات ودخل السياحة سيكون محركا رئيسيا للنمو.

وانخفضت الليرة 0.5% بعد صدور البيانات وتداولت على انخفاض 0.2% عند 5.4489 مقابل الدولار في الساعة 10:32 صباحا بتوقيت إسطنبول. وهي ثالث أسوأ عملة أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام بفقدان نحو 3% مقابل العملة الأمريكية.

ويأتي إنهيار نموذج نمو تركيا في وقت حرج لأردوجان، الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2003، حيث يستعد لأول اختبار في صندوق الإقتراع منذ توليه سلطات تنفيذية واسعة جدا العام الماضي. وبعد الانتخابات التي موعدها 31 مارس، ليس من المقرر ان تعقد تركيا انتخابات أخرى لأربع سنوات.

وفي مسعى لإنعاش النمو، كثفت الحكومة الضغط على بنوك الدولة لتعزيز الإقراض مما ساعد في تحول نمو الائتمان السنوي للارتفاع الشهر الماضي لأول مرة منذ أغسطس. وأعادت رسملة ثلاثة من بنوكها ببيع سندات لصندوق البطالة التركي، وتعمل على خطة جديدة تدعم بها بشكل أكبر رأس مال البنوك المملوكة للدولة.

وفي الوقت الحالي، تبقى التوقعات قاتمة. ووفقا لاستطلاعات أجرتها بلومبرج ونشرت قبل صدور بيانات يوم الاثنين، ربما يتجه الناتج المحلي الإجمالي نحو الإنكماش خلال النصف الأول من 2019، على ان يعقب ذلك أربعة فصول من النمو الضعيف الذي سيبلغ في المتوسط أقل من 3% مقارنة بالعام السابق.

وبينما يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع للحفاظ على استقرار الليرة وكبح التضخم، يتعثر محرك الاقتصاد التركي. فقد إنكمش الائتمان الحقيقي من البنوك 7.2% على أساس فصلي في أخر ثلاثة أشهر من 2018.

إستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بعد انخفاض حاد في الشهر السابق مما يشير ان المستهلكين ربما لازالوا قادرين على المساعدة في دعم النمو بعد نهاية سيئة لعام 2018.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الاثنين إن قيمة المبيعات الإجمالية ارتفعت 0.2% بعد انخفاضها 1.6% في الشهر الأسبق الذي كان الأكبر منذ 2009. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى قراءة مستقرة دون تغيير.

وارتفعت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين بنسبة 1.1% متجاوزة التوقعات بعدما هبطت 2.3% في ديسمبر. وينظر المحللون لتلك الفئة من المبيعات كمقياس أدق للطلب الاستهلاكي الأساسي.

وقد يهديء التقرير القلق حول قوة إنفاق المستهلك بعد أداء ضعيف على غير المتوقع في ديسمبر رجع على الأرجح إلى إغلاق حكومي وعوامل موسمية. وأعطى ارتفاع نمو الأجور ومتانة في سوق العمل دعما للإنفاق، الجزء الأكبر من الاقتصاد، وتنبيء  قوة جديدة بأن يستمر هذا في دعم النمو خلال الربع الأول، إلا أن تعديل بالخفض للمبيعات التي تستثني السيارات والبنزين في ديسمبر جعل الانخفاض هو الأكبر منذ سبتمبر 2001.

وأظهرت ثماني فئات تجزئة رئيسية من إجمالي 13 تحسنا. وقد عزت الزيادات إلى أكبر قفزة في مبيعات مواد البناء منذ أواخر 2017 وأفضل زيادة مبيعات الغذاء والمشروبات الغازية منذ أوائل 2016 بالإضافة لأقوى زيادة في الطلب على متاجر السلع الرياضية منذ 2013.

وليس من المتوقع ان تؤثر قراءة الإنفاق، رغم انها مشجعة، على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين قالوا إنهم سيتوقفون عن زيادات أسعار الفائدة بينما يقيمون تأثير مخاطر عديدة تحدق بالاقتصاد الأمريكي.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل على الإطلاق تغيير مستوى أسعار الفائدة مجددا حيث يراقب كيف يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأوضاع الداخلية للولايات المتحدة.

وقال باويل خلال مقابلة واسعة مع برنامج (60 دقيقة) الذي تبثه شبكة سي.بي.اس إن أسعار الفائدة "مناسبة" حاليا.

وأضاف إن تباطؤً اقتصاديا في الصين وأوروبا، وقضايا عالمية أخرى، يشكلون حاليا أكبر المخاطر على توقعات أمريكية جيدة بخلاف ذلك.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض يوم الأحد إن إدارة ترامب تحقق "تقدما" في المفاوضات التجارية مع الصين، متجاهلا أنباء تشير إلى تضاؤل فرص التوصل لاتفاق ووجود مقاومة من بكين.

وقال لاري كودلو لشبكة فوكس نيوز "نحن نحرز تقدما كبيرا"، مضيفا انه "متفائل" بأن الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ سيجتمعان لإبرام اتفاق تجاري في وقت ما—ربما في مارس أو أبريل.

وجاءت تعليقات كودلو بعد أنباء تشير ان المسؤولين الصينيين ألغوا السفر إلى منتجع مارا لاجو المملوك لترامب في فلوريدا الذي قد يشهد مراسم توقيع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب أنه على الرغم من ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق، إلا أنه "إذا لم يكن اتفاقا عظيما، لن أبرمه".

وقال كودلو إن المفاوضات المستمرة يوميا بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين تحقق تقدما بعد محادثات مباشرة في واشنطن قبل نحو أسبوعين، التي بعدها مدد ترامب مهلة تنتهي يوم الأول من مارس لزيادة رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال كودلو إن المفاوضين "يعملون على التوافق حول بعض النقاط النهائية الصعبة". "يجب ان يكون اتفاقا جيدا وعادلا ومتكافئا، ويجب ان يكون قابلا للتنفيذ—تلك نقطة مهمة".

ويعارض مسؤولون صينيون بعض مطالب إدارة ترامب بألية—مثل جدول زمني منتظم لاجتماعات—لتنفيذ بنود اتفاقهما.

وأشاد كودلو بما وصفه بإنفراجة بقبول الصين مقترحات تهدف إلى دعم "إستقرار العملة" وتفادي تخفيض للعملات بغرض كسب ميزة تنافسية.

وقال يي جانغ محافظ البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحفي خلال المؤتمر الشعبي الوطني السنوي في بكين  إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى توافق حول قضايا "مهمة" كثيرة وناقشتا الحاجة لإحترام "سيادة" السياسة النقدية لبعضهما البعض.

وفي نفس الوقت، عارض ضمنيا مسؤولون صينيون كبار معنيون بالتجارة والسياسة النقدية في عطلة نهاية الاسبوع مطالب محددة من واشنطن، مقدمين رواية بكين للتقدم الذي تحقق في المحادثات حول تنفيذ أي اتفاق ودور العملات.

وبالنظر إلى مقترح ترامب لميزانية 2020، المقرر إعلانه يوم الاثنين، وصف كودلو الطلب المتوقع بتخفيض واسع النطاق بنسبة 5% للإنفاق الداخلي بالصعب لكن ضروري. وقال "أعتقد إنه بالضبط الوصفة العلاجية السليمة".

وتجاهل كودلو المخاوف حول ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية. ومن المتوقع ان تشير ميزانية ترامب إلى ان الميزانية الاتحادية من الممكن ان تتوازن خلال 15 عاما.

وتنبأ كودلو أيضا بمعركة جديدة حول الميزانية مع الكونجرس حول الإنفاق على جدار بطول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، معتبره أمرا حتميا.

وتشير أنباء ان إدارة ترامب ستطالب الكونجرس ب8.6 مليار دولار إضافية للمساعدة في تمويل الجدار، حتى بعد ان أعلن الرئيس حالة الطواريء الوطنية لإعادة تخصيص أموال من قطاعات أخرى لتشييد الجدار. وتسببت أخر مواجهة حول القضية في إغلاق أغلب الحكومة الاتحادية 35 يوما الذي كان أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي.

وتنبأ كودلو بإستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي عند معدل 3% في 2019، على الرغم من ان خبراء اقتصاديين كثيرين يتوقعون تباطؤً هذا العام حيث يتلاشى أثر تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون في 2017.

أشار محافظ البنك المركزي الصيني إن بكين وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاق حول العملة في إطار مفاوضاتهما المستمرة لتسوية صراع تجاري مستمر منذ عام.

وقال يي جانغ محافظ البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحفي يوم الأحد على هامش الدورة التشريعية السنوية للدولة "توصل الجانبان إلى توافق حول قضايا كثيرة مهمة".

وفي إطار الاتفاق، قال يي إن الصين لن تخفض قيمة عملتها لمنح المصدرين الصينيين ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، وهو إلتزام قطعه مسؤولون صينيون على أنفسهم أيضا في إتفاقيات متعددة الأطراف مثل الاتفاقيات بين الدول الصناعية لمجموعة العشرين. وأكد  يي"هذا ما تعهدنا به...لن نفعل هذا بكل تأكيد".

وكانت الكيفية التي تدير بها الصين عملتها نقطة خلاف بين واشنطن وبكين على مدى سنوات. وخلال حملته الانتخابية كان ترامب صريحا في إتهام الصين بالتلاعب باليوان لكسب تفوق في التجارة بجعل منتجاتها أرخص نسبيا. وكرر ترامب هذا الإتهام العام الماضي، عندما أثار انخفاض حاد لليوان شكوكا أن بكين تخفض قيمة عملتها لتعويض أثر رسوم جمركية أمريكية على منتجات صينية.

وفي المحادثات التجارية مؤخرا، ضغط المفاوضون الأمريكيون على نظرائهم الصينيين للحفاظ على إستقرار اليوان وتحسين الشفافية حول تدخلات البنك المركزي الصيني في سوق العملة. وخلال جلسة إستماع الشهر الماضي في الكونجرس، قال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي "أمضينا وقتا طويلا حول قضية العملة والاتفاق سيكون قابلا للتنفيذ".

ولكن تبقى كيفية تطبيق اتفاق حول العملة، إذا تم التوصل إليه، أمرا غير واضح. ويتجادل الجانبان حول ألية تنفيذ لاتفاق تجاري أوسع نطاقا. وقال وانغ شوين أحد كبار المفاوضين التجاريين الصينيين للصحفيين يوم السبت إن أي نظام كهذا لابد ان يكون "ثنائيا وعادلا ومتساويا".

وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد، قال يي إن الجانبين ناقشا كيف ينبغي ان يصرحوا بمعلومات عندما يشترون أو يبيعون في أسواق النقد الاجنبي وفقا لقواعد حددها صندوق النقد الدولي. وقال إن النقاش شمل أيضا كيف يجب ان تحترم الدولتان سيادة السياسة النقدية لبعضهما البعض.

وتعد القضية الأخيرة مبعث قلق بالغ للبنك المركزي الصيني لأنه لا يريد ان يؤدي تعهد بالحفاظ على إستقرار اليوان بتقييد يديه في دعم النمو الاقتصادي من خلال تيسير سياسة الائتمان حيث ان السماح بتدفقات أكبر لليوان في الاقتصاد قد يضغط على قيمة العملة.  

وقال يي إن البنك المركزي الصيني ينظر في الأساس إلى عوامل محلية عند تحديد السياسة النقدية. وتابع "سعر الصرف ليس عاملا رئيسيا في السياسة النقدية المحلية".

وإستشهد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الأحد بالتعليقات الخاصة بالعملة كدليل على ان الجانبين يحققان تقدما نحو إبرام اتفاق تجاري. وقال إنه "متفائل" بأن يتوصل الجانبان إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر القادم. وصرح في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد إن الجانبين "يعملان على التوافق حول بعض النقاط الصعبة".

وواجهت المحادثات مؤخرا عثرة حيث تتردد بكين في  الترتيب لقمة تجارية بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس ترامب في منتجع مارا لاجو المملوك لترامب في فلوريدا. فيخشى مسؤولون صينيون بعد ان شاهدوا القمة الفاشلة مع كوريا الشمالية أن يحرج ترامب شي بتقديم مطالب على أساس إقبلها كلها أو ترفضها كلها.

ويشير محللون ومستثمرون كثيرون ان تعهد الصين عدم تخفيض عملتها من أجل كسب ميزة تنافسية لا يعد تنازلا كبيرا للولايات المتحدة. على مدى عشر سنوات، سمحت الصين بصعود اليوان الذي هو دون قيمته العادلة إلى حد كبير. وبعد ان إنتهى مسار الصعود في 2015، بدأ اليوان يتعرض لضغط أكبر، وتدخل البنك المركزي الصيني بشكل متكرر لمنع العملة من الانخفاض بشكل أكبر.

ويتخوف المسؤولون الصينيون من ان انخفاضا حادا قد يدفع الشركات والمستثمرين لنقل أموالهم إلى الخارج الذي قد يهدد إستقرار النظام المالي الذي يكافح بالفعل ركاما من الديون المتزايدة.

وفي المؤتمر الصحفي، أشار يي إلى جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار اليوان في السنوات الأخيرة لافتا إلى أنه إستنزف تريليون دولار من احتياطي النقد الأجنبي للدفاع عن العملة.