إقتدى الرئيس دونالد ترامب في قراره تجريد بعض المصدرين الأتراك من صفة تفضيلية في التعاملات التجارية بتكتيكات أثبتت فعاليتها في الماضي.

ويضغط المسؤولون الأمريكيون على أنقرة للتخلي عن اتفاقها شراء منظومة دفاع صاروخية روسية. وأخر مرة صعدت فيها واشنطن الضغط على حليفتها بالناتو لإجبارها على الرضوخ حول قضية مهمة—وهي الإفراج عن قس أمريكي محتجز لديها منذ زمن طويل—دفعت الاقتصاد التركي إلى شفا الإنهيار، ولم يتعاف بالكامل منذ وقتها.

وقال إلتر توران،أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيلجي بإسطنبول، يوم الثلاثاء إن هذا الإجراء التجاري يوم الاثنين "هو خطوة سياسية تهدف إلى منع تركيا من شراء صواريخ اس-400 من روسيا". وأضاف "الولايات المتحدة تقيد قدرة تركيا على زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية، مدركة إنها ستضر اقتصاد الدولة".

وبين الدول التي واجهت تهديدات تجارية من ترامب، تعد تركيا استثناءا. فالولايات المتحدة تسجل فائضا تجاريا مع تركيا مما لا يترك مبررا اقتصاديا لتغيير بنود التجارة.وتسجل الولايات المتحدة أكبر مستويات عجز تجاري مع الصين والمكسيك وألمانيا وكندا، وكل منها تحت ضغط لإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية.

وستتأثر صادرات تركية بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار، أو حوالي 1% من إجمالي صادرات تركيا، وفقا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الصادر في يناير. وقال وزير التجاري التركي روشار بيكان على تويتر إن القرار يقوض هدف الدولتين "من زيادة التجارة الثنائية إلى 75 مليار دولار في السنوات القادمة. لقد بلغت أكثر قليلا من 21 مليار دولار في 2017، منها حوالي 12 مليار دولار كانت واردات تركية من الولايات المتحدة".  

تكنولوجيا الناتو

ولا تريد الولايات المتحدة ان تشتري تركيا منظومة دفاع صاروخية روسية لأنها قد تهدد تكنولوجيا حلف الناتو. وليست واشنطن راضية أيضا عن التواجد المتزايد لموسكو في الشرق الأوسط. وفي محاولة لإبعاد أنقرة عن منظومة الاس-400، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية ان تبيع لتركيا منظومتها للدفاع الصاروخي باتريوت. لكن الشهر الماضي، أشارت تركيا مجددا إنها لا تختار بين الاثنين، مطالبة بتعديلات على البنود الأمريكية لبيع صواريخ الباتريوت وقائلة إنها تتوقع ان تسلم موسكو صواريخ الاس-400 في يوليو.

وتبقى العلاقات التركية الأمريكية متوترة حول عدد من الخلافات، حتى بعد ان هدأت تركيا المواجهة حول القس أندريو برونسون وأطلقت سراحه في أكتوبر. والخلافات الرئيسية بينهما هي دعم واشنطن لقوة كردية سورية تعتبرها أنقرة عدوا لدودا ومطالبة تركيا بأن ترحل الولايات المتحدة رجل دين تتهمه بالتحريض على محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016، وإدانة الولايات المتحدة لمصرفي تركي بتهم إنتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وهدد بالفعل الرئيس الأمريكي صراحة في الماضي"بتدمير تركيا اقتصاديا" إذا هاجمت القوات الكردية في سوريا بعد إنسحاب أمريكي مخطط له.

وسيجتمع مسؤولون كبار من الدولتين في أنقرة في وقت لاحق يوم الثلاثاء في محاولة لتضييق الخلاف حول سوريا وخطط تركيا شراء صواريخ اس-400 متطورة من روسيا.

وفي المحادثات، من المتوقع أيضا ان يناقش جيمس جيفري، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، تشكيل منطقة أمنة في سوريا بطول الحدود التركية ومن سيراقبها. وتريد تركيا ان يراقب جيشها المنطقة الأمنة بدلا من قوة دولية لإبعاء الأكراد عن الحدود.

تباطأ نشاط القطاع الخاص في مصر خلال فبراير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017 حيث تكافح الشركات لتدبير سيولة ويستمر انخفاض الطلبيات الجديدة، وفقا لمسح يجريه بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع مؤسسة ماركت.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس على التوالي إلى48.2 نقطة من 48.5 نقطة في يناير—أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

ويشير هذا الانخفاض المستمر ان الحكومة لابد ان تفعل المزيد لدعم نمو الاقتصاد وجذب استثمار أجنبي وتحفيز نشاط الشركات بعد قرارها في نوفمبر 2016 تعويم الجنيه ورفع أغلب القيود على العملة.

وقال التقرير "الشركات المصرية شهدت انخفاض الطلبيات الجديدة بوتيرة حادة في فبراير، بسبب ضعف أوضاع السوق وتراجع الصادرات". وأضاف "الانخفاض في إجمالي  المبيعات  كان هو الأكبر منذ 20 شهرا في ظل انخفاض الطلب الخارجي بأسرع معدل منذ أكتوبر 2016".

وقالت الشركات ان الانخفاض مرتبط بمشاكل خاصة بالتدفقات النقدية وسوء الطقس وضعف المبيعات. وتضررت الشركات خلال الأشهر الأخيرة من إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 16.75% لنحو عام وسط مخاوف حول التضخم.

لكن خفض البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير في فبراير—وهو تخفيض قد يساعد في تحفيز إقراض البنوك. وقد تشجع تعديلات في السياسة الضريبية وانخفاض عوائد السندات المحلية على التركيز من جديد على نمو القطاع الخاص.

ورغم التراجعات، "كانت الشركات متفائلة تجاه توقعات الإنتاج في فبراير" بحسب ما جاء في التقرير. "وارتفعت المعنويات ككل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر حيث تتوقع 44% من الشركات ان تتحسن الأوضاع في الأشهر الاثنى عشر القادمة".

نما قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير بفضل قوة الطلبيات الجديدة، في علامة على ان الاقتصاد لازال يستند إلى أساس قوي نسبيا رغم توقعات بتباطؤ النمو هذا الربع السنوي.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر معهد إدارة التوريدات لقطاع الخدمات قفز ثلاث نقاط إلى 59.7 نقطة وهي أكبر زيادة في عام. وفاقت الزيادة، التي عزت إلى صعود مؤشر الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في 13 عاما، كافة التوقعات التي رجحت في المتوسط زيادة إلى 57.4 نقطة. وقال معهد إدارة التوريدات إن كافة الصناعات 18 التي يشملها القطاع سجلت نموا.

وتشير الزيادات في ثلاثة مكونات من المكونات الأربعة الرئيسية إن الشركات تبقى متفائلة بشأن الطلب الاستهلاكي على الخدمات وان أثار الإغلاق الحكومي تتلاشى.

ويشير التقرير أيضا ان إستمرار التوترات التجارية وضعف توقعات النمو العالمي لا يؤثران بقدر كبير على شركات الخدمات.  وتعافى مؤشر طلبيات التصدير من أدنى مستوى في عامين بينما انخفض مؤشر الواردات إلى أدنى مستوى منذ 2017.

وتراجع مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، لكن ظل عند مستوى مرتفع تاريخيا. وجاء هذا في أعقاب هبوط مؤشر الوظائف بقطاع التصنيع إلى أدنى مستوى في عامين في فبراير. ومن المتوقع ان يظهر تقرير وزارة العمل للوظائف يوم الجمعة ان وتيرة زيادات الوظائف خارج القطاع الزراعي تراجعت الشهر الماضي.

خفضت الصين مستواها المستهدف للنمو الاقتصادي وأعلنت تخفيضا ضريبيا كبيرا حيث يسعى صانعو السياسة لتحقيق تباطؤ تدريجي في وقت يواجهون فيه ديونا متراكمة وصراعا تجاريا مع الولايات المتحدة.

وتحدد النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي المعلن يوم الثلاثاء في تقرير العمل السنوي لرئيس الوزراء لي كي شيانج أمام المؤتمر الشعبي الوطني عند نطاق 6% إلى 6.5% في عام 2019. وهذا التحول إلى نطاق بدلا من التقليد السابق إستخدام نسبة محددة يعطي صانعي السياسة مجالا للمناورة ويقارن مع النمو المستهدف العام الماضي عند "حوالي" 6.5%.

وسيكون هذا النطاق الأدنى لنمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف هو الوتيرة الأبطأ من النمو الاقتصادي في نحو ثلاثة عقود، وهو نتيجة تباطؤ طويل تشهده الصين حيث يعطي صانعو السياسة الأولوية لكبح مخاطر الدين ومكافحة التلوث وخفض معدلات الفقر. وبالتحذير من "معركة اقتصادية صعبة قادمة، أعلن لي تخفيضات ضريبية بقيمة تريليوني يوان (298 مليار دولار) لهذا العام.

وإستمرت الأسهم الصينية في الارتفاع يوم الثلاثاء بعد ان قفزت لأعلى مستوياتها منذ يونيو يوم الاثنين وسط علامات على التقدم في المحادثات التجارية. وانخفضت مؤشرات أسيوية أخرى بعد ان سجل     مؤشر اس اند بي 500 أكبر انخفاض في شهر.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم ان يتباطأ النمو إلى 6.2% هذا العام من 6.6% في 2018 قبل ان يتراجع من جديد في 2020 و2021. ويحاول صانعو السياسة تعزيز الإقراض للقطاع الخاص وفي نفس الوقت يتجنبون زيادة سريعة في الدين حيث ان إجمالي الدين يقترب الأن من 300% من الناتج المحلي الاجمالي.

وعلى خلاف سنوات سابقة، لم تتحدد أهداف لنمو مبيعات التجزئة أو استثمار الأصول الثابتة.

وفي خطابه، قال لي ان الحكومة "ستحسن ألية سعر الصرف" وهي عبارة غابت عن تقريري 2017 و2018. وتعهد أيضا بالحفاظ على العملة "مستقرة بشكل عام وعند مستوى مرن ومتوازن".

وتم إعلان تخفيض بنسبة 3% للشريحة الأولى من ضريبة القيمة المضافة في خطوة تهدف إلى دعم قطاع التصنيع. وكانت بلومبرج قد أعلنت تلك الخطة يوم الاثنين. وبالإضافة لذلك، تم إعلان تخفيض 1% لشريحة ضريبة القيمة المضافة البالغة 10%. وقال بنك مورجان ستانلي إن تخفيضات ضريبة القيمة المضافة تعادل قيمتها 800 مليار يوان وإنها ستدعم أرباح الشركات.

أكدت الولايات المتحدة إن الدولة تؤجل "حتى إشعار أخر" زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على سلع صينية، في أحدث علامة على ان أكبر اقتصادين في العالم ربما يتجهان نحو تهدئة لخلافهما التجاري.

ولإضفاء طابع رسمي على خطة أعلنها الرئيس دونالد ترامب الاسبوع الماضي، نشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي بيانا في السجل الاتحادي يقول فيه إنه "يؤجل الموعد الذي فيه معدل الرسوم الإضافية سيزيد إلى 25% على منتجات صينية يشملها قرار سبتمبر 2018 ضمن هذا التحقيق".

وكان مقررا ان تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ يوم الأول من مارس، لكن الأن سيبقى المعدل عند 10%، بحسب البيان.

وأشارت أنباء ان الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق تجاري قد يلغي أغلب أو كل الرسوم الأمريكية طالما تفي بكين بتعهدات تتنوع من حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية إلى شراء كميات كبيرة من المنتجات الأمريكية.