تبيع اليونان سندات للمرة الثانية هذا العام مستفيدة من انخفاض تكاليف الإقتراض بعد قيام وكالة موديز برفع تصنيفها الائتماني.

وفوضت الدولة ستة بنوك لإدارة طرح سندات جديدة لآجل عشر سنوات، وفقا لما أعلنته بورصة أثينا يوم الاثنين. ومن المتوقع ان يكون الطرح يوم الثلاثاء وفقا لمسؤول رفض نشر اسمه لأن القرار ليس نهائيا. وباعت اليونان أخر مرة سندات بهذا الآجل في نوفمبر 2017 وقبل ذلك في 2010.

ويمثل الطرح الأحدث خطوة أخرى في إعادة تأهيل الدولة للأسواق منذ أزمة ديون منطقة اليورو، بعد قرار موديز رفع التصنيف السيادي لليونان درجتين إلى B1 مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف يوم لجمعة. وتفوقت الديون اليونانية على نظيرتها في منطقة اليورو هذا العام ليصل عائدها القياسي إلى أدنى مستوى في 13 عاما، إلا انه من المرجح ان ينجذب المستثمرون إلى هذا الطرح لأن السندات لازالت تقدم أعلى عائد في المنطقة.

ولازال تصنيف موديز أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية، لكن قد يكون كافيا لطمأنة المستثمرين الباحثين عن عائد مرتفع. ويأتي الطرح أيضا على خلفية طلب غير مسبوق على ديون منطقة اليورو حتى الأن هذا العام وسط قلق بشأن تباطؤ النمو في المنطقة الذي يضعف احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وتلقت اليونان طلبات بأكثر من 10 مليار يورو (11.3 مليار دولار) على بيع سندات لآجل خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار يورو في يناير، بعد التخارج من برنامج إنقاذ ثالث وأخير في أغسطس. وقد يجمع بيع سندات لآجل 10 سنوات ما بين ملياري و2.5 مليار يورو، وفقا لمحللين في دويتشة بنك.

ويبلغ عائد السندات اليونانية لآجل عشر سنوات حوالي 3.67% مقارنة بعائد 2.76% على نظيرتها الإيطالية و0.17% على السندات الألمانية. وفي ذروة الأزمة المالية العالمية، وصل العائد على السندات اليونانية 44%.

ومع ذلك، يبقى التداول في الأوراق المالية الحكومية اليونانية شحيحا. وتظهر بيانات البنك المركزي اليوناني ان إجمالي التداول في السوق الثانوية الإلكترونية بلغ أقل من مليار يورو في فبراير مقارنة مع ذروته 146 مليار يورو في سبتمبر 2004.

تعصف إحتججات على غرار ثورات الربيع العربي بثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا. فخرج ألاف الشباب الجزائريين إلى الشوارع بعد ان فاض بهم الكيل من رئيس ثمانيني مستمر في الحكم منذ 20 عاما واقتصاد ضعيف لا يخلق عدد كاف من الوظائف. ورغم ان هذا العرض النادر من الاستياء قد أثار أزمة سياسية في تلك الدولة السلطوية، إلا ان صادرات الدولة من الطاقة لم تتعطل.

ما الذي يحدث في الجزائر؟

يقول متظاهرون ان رئيسهم البالغ من العمر 82 عاما عبد العزيز بوتفليقة لا يجب ان يترشح لفترة خامسة في انتخابات موعدها أبريل. وكان بوتفليقة، الذي تعرض لجلطة دماغية في 2013 ونادرا ما يظهر في مناسبات عامة، قد أخمد إحتجاجات أصغر عندما ترشح في 2014 مستخدما مزيج من مدافع المياه وتعزيزات للدعم والرواتب. ولكن المساعدات المالية ستكون مؤلمة أكثر في تلك المرة لأكبر دولة منتجة للنفط والغاز في أفريقيا لأن اقتصادها لازال يكافح للتكيف مع أربع سنوت من انخفاض أسعار الخام. وترتفع معدلات التضخم، ووفقا لصندوق النقد الدولي من المتوقع ان يهوى احتياطي الدولة من النقد الأجنبي إلى 67 مليار دولار هذا العام من 177 مليار دولار في 2014.

هل ستتأثر صادرات النفط والغاز؟

هذا أمر غير محتمل. وقال ريكاردو فابياني، المحلل لدى شركة استشارات الطاقة إنيرجي أسبيكت، "بما ان الغالبية العظمى من منشآت النفط والغاز تقع في مناطق بعيدة عن المراكز الحضرية وغير مأهولة بعدد كبير من السكان، فإن خطر حدوث تعطل للإمدادات يعد منخفضا". والجزائر واحدة من صغار المنتجين بأوبك إذ تضخ مليون برميل يوميا من الخام. وهي تخطط لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تصدره بحرا ومن خلال خطوط أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا.

ماذا يخبرنا التاريخ عن الجزائر؟

كانت الحرب الأهلية التي إستمرت عشر سنوات بعد ان ألغى الجيش فوز الإسلاميين في انتخابات عام 1991 قاسية على المدنيين، لكنها لم تعوق قطاع الطاقة. وواصلت شركات أجنبية من بينها بي.بي وتوتال وريبسول الاستثمار في مشاريع، وتم إستكمال خط أنابيب بقيمة 23 مليار دولار يمتد إلى إسبانيا في 1996. وعلى الرغم من ذلك، ليست الدولة غريبة على المخاطر الأمنية. ففي عام 2013، قتل متشددون إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة 40 عاملا في منشآة أميناس للغاز، التي تشغلها شركات ستاتويل وبي.بي وسوناطراك المملوكة للدولة.

ما هو التأثير على مشاريع الطاقة؟

تخطط الجزائر لتطوير حقول نفط برية وبحرية وتجديد وبناء مصافي تكرير وتعزيز إنتاج البتروكيماويات. ويتوقف هذا التوسع على قيادة سياسية مستقرة ومجموعة جديدة من القوانين التي من الممكن ان تجذب المستثمرين الأجانب. وتناوب على صناعة الطاقة في الجزائر خمسة وزراء وستة مديرين تنفيذيين لشركة سوناطراك منذ 2010. وقال ريكاردو إن الأزمة الحالية تزيد من خطر حدوث "شلل في قطاع النفط والغاز وسلسلة تعديلات للمسؤولين بهدف تهدئة المتظاهرين". "وهذا قد يقوض سلطة هؤلاء المسؤولين الذين يحاولون إعادة هيكلة القطاع".

علمت صحيفة وول ستريت جورنال من مصادر مطلعة إن الصين والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من إستكمال اتفاق تجاري حيث تعرض بكين تخفيض رسوم جمركية وقيود أخرى على المنتجات الأمريكية وفي المقابل تدرس واشنطن إلغاء أغلب، إن لم يكن جميع، العقوبات المفروضة على المنتجات الصينية منذ العام الماضي.

وقالت المصادر إن الاتفاق بدأ يتشكل بعد محادثات جرت في واشنطن خلال فبراير ولكنها حذرت من انه لازال هناك عقبات، ويواجه كل جانب معارضة محتملة في الداخل على ان البنود تخدم أكثر الجانب الأخر.

ورغم العقبات المتبقية، إلا ان المحادثات تقدمت إلى حد عنده قد يتم التوصل إلى اتفاق رسمي في قمة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ربما بحلول 27 مارس، بعد ان ينهي شي رحلة إلى إيطاليا وفرنسا، حسبما قال أفراد على دراية بالخطط.

وضمن اتفاق، تتعهد الصين بالمساعدة في تحقيق تكافؤ في الفرص بما يشمل تسريع الجدول الزمني لإلغاء القيود على ملكية الأجانب لمشاريع تصنيع السيارات وخفض الرسوم على السيارات المستوردة إلى أقل من المستوى الحالي البالغ 15%.

وستكثف بكين أيضا مشتريات السلع الأمريكية—وهو تكتيك الغرض منه إرضاء الرئيس ترامب—الذي خاض حملته الانتخابية على تعهد إنهاء العجز التجاري الثنائي مع الصين. وسيكون أحد المحفزات هو شراء غاز طبيعي بقيمة 18 مليار دولار من الشركة الأمريكي "تشينيري إنيرجي"، وفقا لأشخاص مطلعون على تلك الصفقة.

ويستمر الجانبان في التفاوض حول قضايا تخص السياسة الصناعية للصين التي تزعم الولايات المتحدة إنها تمنح الشركات المحلية الصينية تفوقا، خاصة الشركات المملوكة للدولة. وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ان النصوص  الخاصة بحماية الملكية الفكرية تصل إلى حوالي 30 صفحة من وثيقة عمل تزيد عن 100 صفحة.

ويعمل أيضا المفاوضون الأمريكيون والصينيون  على إنشاء ألية من خلالها قد يمكن معالجة شكاوي الشركات الأمريكية. وتدعو الخطة محل النقاش إلى اجتماعات ثنائية لمسؤولين من الدولتين من أجل التحكيم في نزاعات. وقال لايتهايزر إنه إذا لم تسفر تلك المحادثات عن اتفاق، ستفرض الولايات المتحدة رسوما.

وقال أخرون مشاركون في المحادثات ان الولايات المتحدة تضغط على بكين للموافقة على ألا ترد—على الاقل في بعض الحالات—إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما. وهذا سيكون تنازلا كبيرا من مفاوضي بكين، الذين يقولون إنهم يريدون التأكد ألا يصبح الاتفاق معاهدة غير متكافئة للصين من النوع الذي كانت تفرضه القوى الغربية في القرن التاسع عشر.

وعلى الرغم من ذلك، يعرب المتشددون بشأن الصين في الولايات المتحدة عن مخاوف من ألا تكون إجراءات التحقق من التنفيذ قوية بما يكفي وتربط الولايات المتحدة بمحادثات لا نهاية لها.

وقال ديريك سيسورز، الخبير المختص بالصين لدى مؤسسة أمريكان إنتربيرز"العملية برمتها عملية احتيال"، زاعما ان الولايات المتحدة من الأفضل ان تفرض إرادتها بإتخاذ مواقف أحادية الجانب بدلا من ان تصبح عالقة في مفاوضات. ودعا ستيف بانون كبير الاستراتجيين السابق للبيت الأبيض الإدارة الأمريكية لزيادة الرسوم الجمركية للضغط على الصين من أجل القبول بشروط أكثر صرامة حتى إذا ترتب على ذلك مفاوضات أطول وغموض يواجه الأسواق.

وقال بانون "حتى يحصل ترامب على الإصلاحات الهيكلية التي يريدها وتحتاجها الدولة قد يستغرق بقية عام 2019 في التفاوض".

وبالنسبة للصينيين، ربط زيارة فلوريدا بالجولة الأوروبية لشي هو طريقة للتخفيف من الانطباع إنه يسافر مباشرة إلى منتجع ترامب من أجل تقديم تنازلات.

وفي الأسابيع الأخيرة، إستدعى الرئيس شي مسؤولين كبار من أنحاء الصين لتحذيرهم بشأن "مخاطر كبيرة" تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأصدرت إدارته تعليمات حزبية جديدة تطالب "بالوحدة والعمل المنسق".

وسيتكشف الاختبار لسلطة شي خلال الاسبوعين القادمين، عندما يجتمع نحو 3 ألاف مشرعا في بكين لإستعراض البرنامج الاقتصادي للحكومة هذا العام.

وأحد الأمور المجهولة في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين هو تأثير القمة الفاشلة لترامب في فيتنام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يآملون بأن يتعلم شي من هذا الفصل أن ترامب سيرفض عرضا يعتبره غير كاف. لكنهم يخشون من ان تتعلم بكين الدرس المناقض وهو ان ترامب يرغب بشدة في تحقيق فوز.

وقال فريد بيرجستن، مؤسس معهد الاقتصاد الدولي في واشنطن، "فشله في التوصل إلى اتفاق في فيتنام يزيد الضغط عليه للتوصل إلى اتفاق مع الصينيين".

ويعترف الجانبان بالحاجة لكسب تأييد داخلي. ويعقد نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كبير مفاوضي شي، اجتماعات مع وزارات ووكالات عديدة  لبناء توافق داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفي نفس الأثناء، يخطط لايتهايزر للتوجه إلى ميتشجان هذا الاسبوع للتباحث مع اتحاد العاملين بشركات السيارات. وأبلغ الكونجرس الاسبوع الماضي إنه يحاول دمج طلبات محددة من نقابات عمالية وشركات ومزارعين ومشرعين في اتفاق واحد.

ومن المتوقع ان ترحب الأسواق بأي اتفاق حيث ارتفعت على خبر ان فرص إنهاء الحرب التجارية تتزايد. لكن في ضوء اللهجة المتشددة من الإدارة الأمريكية حول الصين—مثلما قال لايتهايزر الاسبوع الماضي إنه يعتبر بكين تحديا وجوديا للولايات المتحدة—تلقى نصوص الاتفاق بالفعل إنتقادا على أنها غير كافية ، خاصة إجراءات لإعادة صياغة السياسات الصناعية الصينية.

وفي خطوة ستدعم مزاعم الإدارة بمزايا اتفاق، ستوافق شركة الصين للنفط والكيماويات المملوكة للدولة، "سينوبيك"، على شراء غاز طبيعي مسال بقيمة 18 مليار دولار من شركة تشينيري، وفقا لمصادر على دراية بالصفقة.

وستبدأ تشينيري تسليم الغاز الطبيعي المسال للجانب الصيني في عام 2023. وقد توفر بنوك صينية تمويلا ضمن الاتفاق في نطاق 3 مليار دولار لبناء منشآت إضافية لتلبية الطلب. ولازالت تلك الصفقة قيد التفاوض ولم تكتمل.

وكانت الصين فرضت رسوما 15% على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ضمن الحرب التجارية، وهي تشتري احتياجاتها في الأساس من قطر واستراليا وماليزيا.

وتشمل مشتريات أخرى الفول الصويا منتجات زراعية أخرى. وفي المحادثات الأخيرة، ناقشت بكين أيضا خفض الرسوم وإزالة حواجز أخرى حدت من بيع الكيماويات والمنتجات الزراعية الأمريكية، مثل الإيثانول، الذي يواجه الأن رسوما إنتقامية صينية نسبتها 70% -- ويستخدم منتج فرعي من الإيثانول ، هو "حبوب المقطرات الجافة"، كعلف للماشية-- والبولي سيليكون، المادة الخام المستخدمة في الألواح الشمسية التي فرض عليها رسوما 57% في بداية الحرب التجارية مع الصين.