قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم الاثنين أن إيطاليا ستشدد قيود مكافحة كوفيد-19 لكن بدون إعادة فرض إغلاقات على مستوى البلاد حيث تقفز حالات الإصابة وأعداد المرضى في المستشفيات والوفيات.

وأبلغ كونتي البرلمان أن إجراءات أكثر صرامة، من بينها تقييد السفر بين الأقاليم الأشد تضررا وحظر تجول ليلي، مطلوبة الأن في ضوء تسارع إنتشار الفيروس.

وزاد الإحصاء اليومي لحالات الإصابة في إيطاليا عشرة أضعاف على مدى الشهر الماضي واستقر حول 30 ألف في الأيام القليلة الماضية، بينما ارتفع بحدة أيضا معدل دخول المستشفيات وشغل وحدات العناية المركزة والوفيات.

وقال كونتي "رغم جهودنا... تطور الوباء في الايام القليلة الماضية مقلق للغاية"، محذراً من أن وحدات العناية المركزة ستبلغ طاقتها القصوى في 15 إقليم من الأقاليم العشرين في إيطاليا بحلول الشهر القادم ما لم يتخذ إجراء أكثر صرامة.

وسجلت إيطاليا، أول بلد أوروبي يتضرر بشدة من الفيروس، ما يزيد على 38 ألف حالة وفاة منذ أن بدأ تفشي الفيروس في أواخر فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في القارة بعد بريطانيا.

وفي إيطاليا، صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح مغلقة بالفعل، ولابد أن تغلق الحانات والمطاعم في الساعة السادسة مساءً كما لابد ألا يستضيف المواطنون أكثر من ستة ضيوف في منازلهم والكمامات إلزامية خارج المنزل وفي المباني الحكومية.

 

 

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين في ظل قلق المستثمرين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع وبفعل ضبابية بشأن أفاق الاقتصاد العالمي بعد قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وإغلاقات جديدة في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1890.96 دولار للاونصة في الساعة 1213 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1889.60 دولار.

وقال كريج إيرلام المحلل في شركة أواندا "سنشهد فقط زيادات طفيفة (في الذهب) وهذا ليس مفاجئا. هذا أسبوع يتضمن حدثا كبيرا، بكل وضوح الانتخابات"، مضيفاً أن الذهب قد يشهد بعض التقلبات السعرية يوم الانتخابات.

"نرى قليلا من التذبذب في الحركة بعد أن تعرض الذهب لضغط مكثف الاسبوع الماضي".

وانخفضت أسعار الذهب حوالي 1.2% الاسبوع الماضي.

ويستعد المستثمرون لإضطرابات تداول قصيرة الأجل وتحولات رئيسية طويلة الأمد في السياسات عشية الانتخابات الأمريكية.

وظل الدولار، الذي يُنظر له عادة كملاذ أمن منافس للذهب، مستقراً مقابل سلة من العملات.

فيما تخطى إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا عتبة ال10 ملايين يوم الأحد مما دفع دول لفرض إغلاقات جديدة.

كان قطاع التصنيع الألماني المحرك لتعافي غير متكافيء عبر أوروبا في أكتوبر ، وهو تعافي يكاد يكون من المؤكد أن يخرج عن مساره الأن نتيجة قيود جديدة صارمة لإحتواء كوفيد-19.  

وشهد الشهر الماضي رابع زيادة على التوالي في إنتاج مصانع منطقة اليورو، بفضل طلب أقوى من داخل المنطقة وخارجها. وظلت الشركات متفائلة بشأن الإنتاج في المستقبل، لكن لا تزال مستمرة في تقليص العمالة.

وكانت ألمانيا الأفضل أداء مستفيدة من طلب قوي على السيارات ومعدات الشركات والألات. كما شهدت أيضا النمسا وإيطاليا وإسبانيا توسعاً قوياً.

وكان نشاط التصنيع صامد نسبيا في وجه عودة إنتشار الوباء. ورسمت أيضا تقارير من أسيا صورة جيدة في أكتوبر. فإستمر نمو نشاط المصانع في الصين، ليمنح التعافي المستمر لهذا الاقتصاد دفعة لبقية المنطقة.

ولكن يكافح قطاع الخدمات في منطقة اليورو مع تردد المستهلكين عن القدوم، وسيتدهور نشاطه بحدة في نوفمبر عندما ستغلق المطاعم والفنادق والمتاجر في أنحاء كثيرة من القارة.

وأشار بالفعل البنك المركزي الأوروبي أن مزيداً من التيسير النقدي سيعلن في ديسمبر. وأعلنت الحكومات أيضا دعما جديدا لمساعدة الشركات على إجتياز الأزمة والاحتفاظ بالوظائف، حتى يتسنى للمستهلكين مواصلة الإنفاق.

نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة قياسية في الربع الثالث، لكنه يتعثر بالفعل في وجه تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا وقيود جديدة صارمة، مما يترك أوروبا متأخرة عن الولايات المتحدة وأسيا في تعافيها من الأزمة.

وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الأعضاء ال19 بمنطقة اليورو زاد 12.7% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بالربع السنوي السابق، بعد إنكماشه 11.8% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وكان النمو في الربع الثالث أقوى منه في الولايات المتحدة. ورجع ذلك بشكل كبير إلى أن إجراءات العزل العام في أوروبا خلال الربع الثاني كانت أكثر صرامة وأطول أمداً، مما أفضى إلى تعافي كبير بشكل خاص بعد رفع القيود.

ولكن يتعثر بالفعل التعافي هذا الخريف حيث ارتفعت حالات الإصابة مجدداً وتجنب المستهلكون التوجه للمطاعم والسفر وأماكن الترفيه، فيما أصبحت الشركات أكثر حذراً. وكبح تدريجيا صانعو السياسة عبر أوروبا الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وبعد أن فرضت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، قيوداً جديدة هذا الأسبوع لإحتواء الفيروس، من المتوقع الأن أن تنكمش منطقة اليورو مجدداً هذا الربع السنوي.

وقال بيرت كولجين، الخبير الاقتصادي لدى بنك اي.ان.جي ، "أتوقع الركود المزدوج الذي نخشاه".

ويتوقع الأن بعض الخبراء الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد الألماني—الذي تحمل الوباء أفضل من اقتصادات مجاورة بسبب علاقاته التجارية الوثيقة بالصين المتعافية—إنكماشا في الربع الرابع.

ولكن ربما تكون فرنسا الأشد تضرراً من الموجة الثانية. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين لدى بنك بيرينبيرج أن الاقتصاد الفرنسي قد ينكمش ما بين 3% و4% هذا الربع السنوي، لكن هذا سيكون إنكماشاً أقل حدة بكثير من المسجل في الأشهر الثلاثة حتى يونيو عندما بلغ 13.8%.

سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد حتى الأن وإقتربت من إجمالي تسعة ملايين حالة حيث تزايد إنتشار الوباء عبر كافة الولايات تقريبا.

وتسجل ما يزيد على 88،500 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، وفق جامعة جونز هوبكينز، ليصل الإجمالي في الولايات المتحدة إلى حوالي 8.95 مليون.

وبلغ متوسط سبعة أيام على مستوى الدولة من حالات الإصابة اليومية الجديدة، الذي يتفادى التقلبات في البيانات، 74،184 يوم الاربعاء، بحسب تحليل وول ستريت جورنال  لبيانات جامعة جونز هوبكينز. ووصل متوسط 14 يوم إلى 67،090. وعندما يكون متوسط سبعة أيام أعلى من متوسط 14 يوم، مثلما هو الحال منذ الخامس من أكتوبر، فإن هذا يشير إلى زيادة في حالات الإصابة.

وسجلت عدة ولايات أعداداً قياسية مرتفعة من الإصابات اليومية الجديدة يوم الخميس بما في ذلك إلينوي ونورث كارولينا وأوهايو وميتشجان وإنديانا ومنيسوتا ونيو مكسيسكو ونورث داكوتا وماين، وفق بيانات جونز هوبكينز.

وأعلنت الولايات المتحدة 971 حالة وفاة يوم الخميس، في انخفاض طفيف من 996 يوم الاربعاء و995 يوم الثلاثاء. لكن كان متوسط سبعة أيام أعلى من متوسط 14 يوم منذ 19 أكتوبر. وتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات الأمريكية أكثر من 228 ألف.

ارتفعت طفيفا معنويات المستهلكين الأمريكيين في أواخر أكتوبر لكن ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مما يشير إلى استمرار قلق الأمريكيين بشأن جائحة فيروس كورونا قبل وقت قصير من الانتخابات.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك 81.8، مقارنة مع القراءة الأولية التي بلغت 81,2 في أوائل الشهر والقراءة النهائية لشهر سبتمبر عند 80.4، وفقاً لبيانات صادرة يوم الجمعة.

 وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصادين الذين شملهم مسح بلومبرج يشير إلى 81.2 نقطة.

ورغم أن المؤشر عند أعلى مستوياته في سبعة أشهر، إلا أن هذا المستوى يقارن بقراءة عند 101 في فبراير كانت هي الأعلى للمؤشر منذ عام 2004.

وانخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة بمقدار 1.9 نقطة عن الشهر السابق إلى 85.9 نقطة مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 84.9 نقطة. وارتفع مقياس التوقعات بمقدار 3.6 نقطة من سبتمبر إلى 79.2 بالمقارنة مع قراءة أولية 78.8.

وبينما لا تزال الانقسامات الحزبية عميقة، فقد ارتفعت مستويات التفاؤل بين الديمقراطيين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية مما رفع توقعاتهم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام. ويتزامن ذلك مع استطلاعات رأي تظهر تقدم المنافس الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، كما أظهر المسح أن المستهلكين يتوقعون فوز بايدن.

ومن ناحية أخرى، تستمر المخاوف بشأن الوباء في التأثير بشكل كبير على توقعات المستهلكين، حيث رأى الأمريكيون أنه من غير المحسوم ما إذا كان الاقتصاد سوف يشهد ركوداً أخر على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما قاله ريتشارد كورتين مدير المسح.