أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية دون تغيير بترك أسعار الفائدة قرابة الصفر وعدم إدخال تعديل على مشتريات الأصول، إذ لا تزال نتائج انتخابات الرئاسة والكونجرس الأمريكية غير محسومة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في بيان يوم الخميس بعد اجتماع يستمر يومين "النشاط الاقتصادي والتوظيف واصلا التعافي لكن يظلان أقل بكثير من مستوياتهما في بداية العام"، في تكرار إلى حد كبير لصياغة حول الاقتصاد إستعانوا بها منذ يوليو. وكان التعديل الطفيف الوحيد عن البيان السابق هو القول أن الاقتصاد والوظائف "تحسنا في الأشهر الأخيرة".

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف في نطاق صفر إلى 0.25%، مثلما هو الحال منذ مارس. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك المركزي جيروم باويل مؤتمرا صحفيا عبر تقنية الفيديو في الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وذكرت اللجنة في صياغة مطابقة للبيان السابق في سبتمبر "أزمة الصحة العامة الحالية ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب، وتشكل مخاطر جمة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".

ولم يطرأ تغير يذكر على عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد صدور البيان، لتستقر حول 0.77%.

وبينما يستمر فرز الأصوات في ولايات أمريكية متنازع عليها بشدة، إلا أن الحزبين الرئيسيين قد يتقاسمان السيطرة على الكونجرس. فيما يقترب جو بايدن المرشح الديمقراطي من الفوز بالبيت الأبيض من دونالد ترامب، وسيحتفظ حزبه بمجلس النواب. لكن ربما تتوقف السيطرة على مجلس الشيوخ على انتخابات إعادة في جورجيا.

ومن شأن نتيجة منقسمة أن تحد من فرص حزمة تحفيز مالي كبيرة من الكونجرس في العام الجديد، رغم أن جائحة كوفيد-19 تواصل تهديد الاقتصاد. وهذا ربما يفرض ضغوطا أكثر على الاحتياطي الفيدرالي لتوسيع برنامجه لشراء السندات، أو على الأقل يغير قوام مشترياته، في محاولة لخفض تكاليف الإقتراض وتحفيز التعافي بشكل أكبر.

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات وسجل أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين الياباني في ظل قفزة في أسواق الأسهم كبحت الطلب على العملة الخضراء، وقبل أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين.

فيما إقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الانتصار على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي مع إحتساب مسؤولي الانتخابات الأصوات في مجموعة من الولايات ستحسم النتيجة وخروج متظاهرين في الشوارع.

ولكن يبدو مستبعداً ما يسمى "بالموجة الزرقاء" التي فيها يسيطر الديمقراطيون أيضا  على مجلس الشيوخ في انتخابات الكونجرس. وقفزت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مع مراهنة المستثمرين على أن يمنع مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين أي تحركات من إدارة بايدن على تشديد القواعد التنظيمية وزيادة الضرائب على الشركات الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.74% إلى مقابل من العملات إلى 92.71 دولار.

وقفز اليورو 0.78% إلى 1.1813 دولار، في حين نزل الدولار 0.78% مقابل الين الياباني إلى 103.67 ين، وهو أقل مستوى منذ 12 مارس، وإخترق مستوى الدعم الفني 104 ين الذي سيصبح الأن على الأرجح نقطة مقاومة.

وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.5994. وتتأثر بشدة العملة الصينية بالصراعات الأمريكية الصينية منذ إندلاع حرب تجارية بينهما في 2018.

هذا ويتضرر الدولار من سياسة نقدية بالغة التيسير يتبعها الاحتياطي الفيدرالي حيث يستهدف البنك المركزي الأمريكي تحفيز النمو بعد أن ألحقت إغلاقات للشركات بسبب كوفيد-19 ضررا جسيما بالاقتصاد.

لامس الذهب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مدعوما بانخفاض الدولار والتوقعات بتحفيز أكثر من الاحتياطي الفيدرالي مع ترقب المستثمرين النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ولامس مؤشر يقيس قيمة الدولار أدنى مستوى في عامين ، مع أخذ المستثمرين في حساباتهم فوز جو بايدن بالرئاسة. وأدت أيضا الأمال بتحفيز نقدي أكثر إلى إنعاش الذهب، مع توسيع بنك انجلترا برنامجه لشراء السندات وإستعداد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للحديث في وقت لاحق من يوم الخميس.

وقال محللون أن وضوحا أكبر بشأن نتيجة الانتخابات ربما يساعد في الحد من التقلبات في السلع بعد فترة مضطربة قبل الانتخابات. وبينما فرص الديمقراطيين ضئيلة للسيطرة على مجلس الشيوخ، الذي يعني ان تكون اي  حزمة تحفيز أصغر حجما مما يقترحون، إلا أن الضغط يتزايد على المشرعين للتحرك مع فقدان التعافي زخمه وسط قفزة في حالات الإصابة بالفيروس. وقد تخطى المعدن النفيس متوسط تحركه في 50 يوم، في إشارة إيجابية جديدة للمتعاملين الذين يتابعون الرسوم البيانية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 1952.79 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 21 سبتمبر. وبلغ في الساعة 6:31 مساء بتوقيت القاهرة 1946.32 دولار.

وتفرض النتائج المتقاربة جدا في الانتخابات الأمريكية ضغطا على الاحتياطي الفيدرالي للإستعانة بتحفيز نقدي إضافي لدعم الاقتصاد في ظل حكومة منقسمة. وربما يلمح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بذلك في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم. وينبيء استمرار السياسة النقدية بالغة التيسير التي تتبعها البنوك المركزية بارتفاع أسعار المعادن النفيسة.

أطلقت الحكومة والبنك المركزي في بريطانيا موجة جديدة من التحفيز في الاقتصاد المتداعي يوم الخميس في تحرك مزدوج وأكثر قوة من المتوقع في وقت يجبر فيه فيروس كورونا على إغلاق ثان.

وفي الساعة 7:00 صباحا بتوقيت انجلترا، وسع البنك المركزي برنامجه لشراء السندات ب150 مليار استرليني (196 مليار دولار) وهو رقم أكبر من المتوقع مغرقاً الاقتصاد بسيولة لتحفيز الطلب وتخفيض تكاليف الإقتراض الحكومي.

وجاء هذا التحرك بعد ساعات من إعلان وزير المالية ريشي سوناك أن الحكومة تمدد العمل ببرنامجها من التكافل في الرواتب حتى مارس، بدلاً من إنهائه عندما تنتهي القيود الأحدث على الشركات وحرية التنقل يوم الثاني من ديسمبر.

وتهدف الإجراءات إلى مواجهة تأثير تسارع إنتشار الوباء الذي أجبر الحكومة على إصدار أوامر بإغلاق الحانات والمطاعم والمحال التجارية غير الأساسية. وبينما يخيم على التوقعات الخروج الوشيك لبريطانيا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي—ربما بدون اتفاق تجاري—تواجه البلاد خطر حدوث قفزة مؤلمة في البطالة.

وأبلغ سوناك البرلمان أن التحفيز المزدوج يظهر أن "كل المؤسسات الاقتصادية والنقدية تلعب دورها". وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا في مؤتمر صحفي أنه "من المهم أن نتخذ إجراءا عاجلا وقويا ومنسقا".

وقد يكلف الإنفاق على دعم الوظائف من نوفمبر حتى مارس، بجانب زيادة في المساعدات لأصحاب المهن الحرة، حوالي 25 مليار استرليني، بحسب تقديرات بلومبرج ايكونوميكس.

وتصل الإجراءات المعلنة يوم الخميس بفاتورة الحكومة لمكافحة الأزمة إلى ما يزيد كثيراً عن 200 مليار استرليني. ويبلغ الأن إجمالي الدين البريطاني أكثر من تريليوني جنيه استرليني.

وأجرى بنك انجلترا حتى الأن تيسيراً للسياسة النقدية أربع مرات منذ مارس، مخفضا أسعار الفائدة الرئيسية إلى معدل قياسي متدن عند 0.1% ومكثفا برنامجه من التيسير الكمي. وبينما تهدف في النهاية سياساته التيسيرية إلى ضمان استقرار الأسعار غير أنها تعطي أيضا مجالا للحكومة من أجل زيادة الإنفاق الطاريء بدون القلق بشأن قفزة في تكاليف الدين.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس ليتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو مواصلة أكبر صعود أسبوعي منذ أبريل، مع ترحيب المستثمرين باحتمال وجود قيود على تطبيق قواعد تنظيمية جديدة وانحسار فرص زيادة الضرائب في ظل كونجرس منقسم.

وارتفع المؤشر القياسي بنسبة 1.7% بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات، غداة تحقيق أكبر مكسب يومي منذ يونيو. وصعد المؤشر بنسبة 7.1% حتى الأن هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تكون أسهم التقنية أكبر الرابحين لليوم الثاني على التوالي.فيما قفز مؤشر ناسدك 2.2%.

ويقترب جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي من نيل الرئاسة مختتماً أسابيع من عدم اليقين حول الانتخابات الأمريكية الذي أثر سلبا على الأسواق. وفاز الجمهوريون بعدد كاف من المقاعد  للإحتفاظ بمجلس الشيوخ، بينما يتجه الديمقراطيين على ما يبدو نحو الإحتفاظ بمجلس النواب.

ويراهن المستثمرون على إنقسام الحكومة وأن يواجه بايدن صعوبة في إقرار تشريعات تهدف إلى تنظيم شركات التقنية ورفع الضرائب على الشركات. وهناك تكهنات أيضا أنه سيكون هناك إنفاق إضافي من الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد، حتى لو كانت حزمة أصغر مما كان سيتيحها تحقيق الديمقراطيين إكتساحاً.

وقال مستثمرون أنه إذا ظلت السيطرة على مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين، فإن هذا سيساعد بشكل خاص في كبح أي جهود لفرض قواعد تنظيمية جديدة على قطاع التكنولوجيا. وبينما قال الديمقراطيون والجمهوريون أن شركات التقنية لديها نفوذ زائد ويجب أن تتحرك سلطات مكافحة الإحتكار لتقييدها، إلا أنهم يختلفون حول كيفية كبح جماح هذه الشركات.

إقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من إنتزاع الرئاسة من غريمه دونالد ترامب يوم الخميس، مع توقعات بإستكمال عدة ولايات حاسمة إحتساب الأصوات رغم شن الجمهوريين معارك قضائية لوقف الفرز في ولايتين على الأقل.

وحصد بايدن 264 صوتا في المجمع الانتخابي من أصل ال 270  صوتا المطلوبين للفوز بالبيت الأبيض، وفق وكالة أسوشيتد برس. فيما جمع ترامب 214 صوتا.

ويحتاج بايدن إلى الفوز فقط في ولاية عالقة إضافية، مثل نيفادا، التي فيه يتصدر بفارق ضئيل، أو جورجيا، التي فيها تعتقد حملته أن الأصوات بالبريد ستصل به إلى الصدارة. ويحتاج أيضا على الأرجح إلى الإحتفاظ بالفوز في ولاية أريزونا، التي توقعت أسوشيتد برس أن تأتي نتيجتها في صالحه لكن تقول حملة ترامب أن مرشحها لازال قادر على الفوز بها. كما أن فوز بايدن بولاية بنسلفانيا قد يحسم السباق.

وقال نائب الرئيس السابق أنه يتوقع تحقيق الإنتصار. وأبلغ الصحفيين في ويلمينجتون بولاية ديلاوير "أنا لست هنا لأعلن فوزي، لكن للتبيلغ بأن الفرز ينتهي، ونعتقد أننا سنكون الفائزين".

وتحدث ظهيرة يوم الاربعاء بعدما أحرز انتصارا على ترامب في ولاية ويسكونسن، قاطعاً بذلك أحد أفضل الطرق أمام الرئيس نحو إعادة الانتخاب.

وصب ترامب غضبه على تويتر حول الأصوات المتزايدة لصالح بايدن، وأثار عدم ارتياح بين أشد المؤيدين له بإدعاء لا أساس له بأن هناك تزوير لمنعه من الفوز.  وقالت حملته أنها ترفع دعاوي قضائية في بنسلفانيا وميتشجان لوقف فرز الأصوات التي تتجه نحو بايدن. كما أقامت دعوى في جورجيا حول 53 بطاقة تصويت بالبريد تزعم أنها وصلت متأخرة.

إستقرت تقريبا الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة  الأسبوع الماضي في إشارة إلى أن تسريح العمالة لا يزال عند مستوى مرتفع إذ تقفز حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ولايات عديدة.

وانخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة لإعانات البطالة 7000 طلبا إلى 751 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 31 أكتوبر، بحسب ما أعلنته وزارة العمل يوم الخميس. وهذا أدنى مستوى منذ أن بدأت إغلاقات للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا المستجد في منتصف مارس. وجرى تعديل بيانات الأسبوع الأسبق بزيادة 7000 إلى 758 ألف.

وانخفض عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات، التي تغطي أغلب العاملين، بمقدار 538 ألف إلى ما يربو على 7.3 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 24 أكتوبر. وكان هذا أيضا المستوى الأدنى منذ مارس وهو ما يرجع في جزء منه إلى أن عاملين كثيرين متوقفين عن العمل جرى إستدعائهم إلى وظائفهم أو تقلدوا وظائف في أماكن أخرى، وإلى أن بعضهم إستنفد الإعانات المنتظمة.

ولقد إستردت سوق العمل أكثر من نصف ال22 مليون وظيفة المفقودة في شهري مارس وأبريل، لكن تباطئت وتيرة التعافي في الأشهر الأخيرة.

وتأتي بيانات طلبات إعانة البطالة قبيل صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال أرائهم أن تضيف الشركات 530 ألف وظيفة في أكتوبر، في تباطؤ من 661 ألف جرى توظيفهم في سبتمبر و1.5 مليون في أغسطس. كما يتوقع الخبراء أن يتراجع معدل البطالة إلى 7.7% من 7.9% في سبتمبر.

وتواجه بعض الصناعات تساؤلات حول قدرتها على الاستمرار في المدى الطويل. فأعلنت شركة بوينج أنها ستخفض عمالتها ب11 ألف إضافية، من بينهم 7 ألاف كتسريح دائم حيث تواجه شركة الفضاء الجوي انخفاضا حادا في الطلب على السفر الجوي الدولي والمحلي. كما قالت شركة إيكسون موبيل أنها ستستغني عن 1900 وظيفة في الولايات المتحدة.

وقد يشكل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 ، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، تهديداً على خلق الوظائف، إذا ما أصبح المستهلكون أكثر حذراً وأعادت ولايات أكثر فرض قيود تتعلق بمكافحة الفيروس.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن عززت الأصوات المتأخرة في الانتخابات غير المحسومة حتى الأن فرص فوز مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات التقنية والرعاية الصحية على أمال بأن يزيح فوز صريح لبايدن الغموض الذي قد يثيره تنازع يطول أمده على نتائج الانتخابات.

وربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.7% في أحدث التعاملات، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 520 نقطة، أو 1.9%. وقفز مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية، مرتفعا 3.8% في أحدث التعاملات.

وقالت بريا ميسرا، المحللة لدى تي.دي سيكورتيز، "إنتفضت الأسهم عندما بدا أن بايدن سيفوز". "ربما تكترث سوق الأسهم أكثر بشأن الرئاسة وتعتقد أنه إذا فاز بايدن سنصل على الأقل إلى حل".

وأضافت ميسرا أن المستثمرين ربما يتجاهلون الخطر على الاقتصاد الذي يشكله انقسام الحكومة، مشيرة إلى أنه إذا إحتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ هذا سيجعل من الأصعب إنعاش الاقتصاد بتحفيز جديد.

وفاز الرئيس ترامب بولايات أوهايو وأيوا وتكساس وفلوريدا، بينما إنتزع بايدن الفوز في نبراسكا وأريزونا، وتلك المرة الأولى التي فيها الولاية الأخيرة تذهب إلى مرشح ديمقراطي منذ 1996. وهذا يمهد إلى مواجهة فاصلة في بنسلفانيا وميتشجان وويسكونسن التي بجانب ولايات مثل جورجيا ونورث كارولينا، نتائجها لم تحسم بعد.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في أكتوبر بأبطأ وتيرة منذ خمسة أشهر مع تباطؤ الطلبيات والتوظيف، في إشارة إلى نمو أكثر إعتدالاً في القطاع الأكبر للاقتصاد.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 56.6 نقطة خلال الشهر من 57.8 نقطة في سبتمبر، وفق بيانات صدرت يوم الاربعاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكانت قراءة أكتوبر أضعف من أغلب تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وبينما لازال المؤشر عند مستوى جيد، إلا أنه يظهر زخما أقل بين شركات الخدمات التي تشمل الترفيه والضيافة والمطاعم والسفر.

ويهدد تسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا واحتمالية فرض قيود أكثر صرامة على النشاط التجاري بإضرار  شركات الخدمات على نحو غير متناسب.

وفي نفس الأثناء، يؤدي طلب استهلاكي مطرد على السلع وتعافي في استثمار الشركات إلى نشاط أكبر لمصانع الدولة. وأظهر مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع يوم الاثنين نمواً أسرع في الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج.