ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات جديدة انخفاض طلبات إعانة البطالة ونمو الاقتصاد بوتيرة قياسية في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 330 نقطة أو 1.3%. فيما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 1.8%. وقد مُني المؤشران يوم الأربعاء بأكبر خسارة مئوية ليوم واحد منذ يونيو.

أما مؤشر ناسداك المجمع فقد ارتفع بنسبة 2.1% قبل تقارير نتائج أعمال من بعض أكبر الشركات في قطاع التكنولوجيا.

وأظهرت البيانات الجديدة أن 751 الف أمريكياً تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنتهي يوم السبت، في إنخفاض من 791 ألف في الأسبوع الأسبق. وهذا الانخفاض يشير إلى تعاف تدريجي لسوق العمل، إلا أن الطلبات تظل عند مستويات مرتفعة تاريخيا. وفي نفس الأثناء،  نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث بمعدل سنوي 33.1%، وهي أكبر زيادة على الإطلاق. وجاءت الزيادة بعد إنكماش قياسيّ في النّاتج الاقتصادي في الربع الثاني عندما تسبب فيروس كورونا وحالات الإغلاق ذات الصلة في شل النشاط التجاري عبر البلاد.

ومن المقرر أن تعلن آبل وألفابيت وفيسبوك وأمازون وتويتر أحدث نتائجهم المالية بعد إغلاق السوق، مما يمثل ربما أهم يوم في موسم الأرباح الحالي لقطاع التكنولوجيا. وقد سجلت الأسهم مكاسب ساحقة هذا العام، مع مراهنة المستثمرين على أن هذه الشركات ستستفيد أثناء عمليات الإغلاق بسبب جائجة كورونا.

والآن تمثل هذه المجموعة من الأسهم حصة كبيرة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وهذا يعني أن تصور المستثمرين لنشاط هذه الشركات من الممكن أن يؤثر على معنويات السوق ككل ويؤدي إلى تقلبات في المؤشر.

وتأثرت الأسواق سلباً هذا الأسبوع في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بالمخاوف من أن يؤدي الارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى إغلاقات وقيود جديدة، الذي سيقوض وتيرة التعافي الاقتصاديّ. وسجلت الولايات المتّحدة ما يقرب من 79،000 حالة جديدة من إصابات فيروس كورونا يوم الأربعاء, وهو اليوم الثّاني على التّوالي الذي فيه يتجاوز الإجمالي 70،000, طبقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وكشفت فرنسا والمانيا اليوم الاربعاء عن قيود جديدة على النشاط التجارى والاجتماعى، بما في ذلك اغلاق المطاعم والحانات وبعض المتاجر لبضعة اسابيع لوقف تصاعد موجة العدوى . وسعى زعيما البلدين إلى تخفيف الأثر الاقتصادي للقيود معلنين إن المصانع والمدارس سوف تظل مفتوحة.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يوم الخميس متضررة من قوة الدولار وغياب وضوح بشأن اتفاق تحفيز أمريكي، في حين حد من خسائر المعدن مخاوف من جراء قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وضبابية قبل الانتخابات الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1873.71 دولار للأونصة في الساعة 1431 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر عند 1858.91 دولار.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1873.50 دولار.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب يوم الخميس أن أي اتفاق حول اتفاق مساعدات لمتضرري فيروس كورونا يجب أن  ينتظر في الوقت الحالي.

وفيما ينال من جاذبية الذهب، ارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب، الذي كثيرا ما يُستخدم كمخزون أمن للقيمة أثناء عدم اليقين السياسي والمالي، بنسبة 24% هذا العام وسط مستويات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم خلال جائحة كورونا.

وأجبرت الزيادة السريعة في معدلات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا كلاً من فرنسا وألمانيا على إعادة فرض إجراءات عزل عام جديدة.

في نفس الأثناء، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة لم يسبق لها مثيل في الربع الثالث وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وقبل انتخابات الثالث من نوفمبر، يتفوق جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي على الرئيس دونالد ترامب على مستوى الدولة، لكن المنافسة أكثر سخونة في الولايات المتأرجحة التي تحسم النتيجة.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الاسبوع الماضي في مؤشر على أن سوق العمل ماضية في تحسن تدريجي—إلا أنها لا تزال بعيدة عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة بلغت إجمالي 751 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 أكتوبر، بانخفاض 40 ألف عن الأسبوع الأسبق.

وتراجعت الطلبات المستمرة، وهو إجمالي الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة، بواقع 709 ألف إلى 7.76 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 17 أكتوبر. وبذلك انخفضت الطلبات المستمرة لخمسة أسابيع متتالية. ورغم ذلك، ارتفع عدد الأمريكيين المدرجين على برامج مساعدات طارئة إذ أن كثير من العاطلين استنفدوا الإعانات المنتظمة التي توفرها الولايات.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن تسجل الطلبات الجديدة 770 ألف والطلبات المستمرة 7.78 مليون، وفق متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وتسلط الأرقام، التي تعطي أخر نظرة على سوق العمل قبل الانتخابات ، الضوء على تعاف أكثر، لكن تدريجي، في سوق العمل. وبالرغم من ذلك، تهدد قفزة جديدة في إصابات فيروس كورونا عبر الدولة إلى جانب تعثر المفاوضات حول تحفيز مالي جديد بإحباط مزيد من التحسن.  

تعافى نمو الاقتصاد الأمريكي بقفزة قياسية لكن مؤقتة في الربع الثالث حيث إستأنفت الشركات نشاطها وأنعشت أموال التحفيز الإنفاق الاستهلاكي في تعويض لأغلب الإنهيار الذي نتج عن إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا.

وبينما كان إنهيار الناتج الاقتصادي في الربع الثاني هو الأكبر منذ سبعة عقود كان أيضا التعافي إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.4% مقارنة بالربع السنوي السابق، وتلك زيادة فصلية تعادل وتيرة سنوية قدرها 33.1%، وفق ما أظهرته تقديرات مبدئية لوزارة التجارة.

وفاقت القراءة تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 32%، التي هي بالفعل أعلى بكثير من التوقعات قبل ثلاثة أشهر بزيادة في حدود 18%. وغذى إنفاق المستهلك هذه الطفرة في النمو حيث قفز الإنفاق بمعدل سنوي 40.7%، وهو أيضا معدل قياسي، بينما سجل أيضا استثمار الشركات ونشاط سوق الإسكان زيادات قوية.

ورغم أن التقرير يوضح أن النمو يقف على أرض صلبة في الوقت الحالي، غير أن المحللين يحذرون من أن النمو سيكون متواضعا ومتقلبا في الأشهر المقبلة، خاصة مع تسارع إنتشار الفيروس مجددا واستمرار الخلاف بين المشرعين حول حزمة تحفيز جديدة.

وعلاوة على ذلك، لا تزال أعداد العاملين أقل بحوالي 11 مليون عما كان قبل الوباء، ويرى محللون أن التعافي الكامل في الناتج المحلي الاجمالي يبعد بضعة فصول على الأقل.

فحتى رغم الزيادة الضخمة، فإن الناتج المحلي الإجمالي أقل 5.3% من ذروته قبل الوباء، وسيكبح الفيروس كلاً من النشاط التجاري والوظائف في قطاعات مثل السفر والمطاعم.

وقبل خمسة أيام فقط على يوم الانتخابات، يعول الرئيس دونالد ترامب على البيانات لتمنحه دفعة تشتد حاجته لها. وكتب في تغريدة يوم الخميس أن الرقم هو "الأكبر والأفضل في تاريخ دولتنا" وقال أن منافسه الديمقراطي جو بايدن سيطبق زيادات ضريبية "ستقتل كل هذا".

ولكن لا يتضح مدى التأثير المحتمل لهذه الأرقام الإيجابية على الانتخابات، خاصة أن ما يزيد على 77 مليون أمريكيا أدلوا بأصواتهم بالفعل.

أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارة قوية أنه سيعزز على الأرجح برنامجه الطاريء لشراء السندات من أجل تحقيق الاستقرار لاقتصاد منطقة اليورو بعد أن فرضت الحكومات العديد من القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي الوقت الحالي، أبقى مجلس محافظي البنك حجم برنامجه الطاريء لشراء السندات دون تغيير عند 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) مجدداً القول أن البرنامج سيستمر حتى يونيو 2021 على الأقل ولن يتوقف حتى تنقضي "مرحلة الأزمة" الناجمة عن الوباء. وبقي سعر فائدة المركزي الأوروبي على الودائع عند سالب 0.5%.

وذكر بيان السياسة النقدية أيضا أن التوقعات الاقتصادية الجديدة في ديسمبر ستمهد الطريق أمام المزيد من الدعم.

وقبل القرار، تنبأ خبراء اقتصاديون أن يبقي المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير في الوقت الحالي لكن يضيف 500 مليار يورو لخطة شراء السندات في ديسمبر.

وأبرزت إغلاقات جديدة لمكافحة فيروس كورونا أعلنتها ألمانيا وفرنسا في الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى أي مدى ساءت توقعات منطقة اليورو منذ اجتماع المركزي الأوروبي في سبتمبر. فأفضى تعافي في الصيف إلى ركود مزدوج محتمل مما يجبر الحكومات على تقديم مساعدات إضافية والبنك المركزي على إبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة.

تعزز الإغلاقات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا في الاقتصادات الأكبر بمنطقة اليورو فرصة تحفيز نقدي إستباقي من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وتحذو ألمانيا وفرنسا حذو إيطاليا وإسبانيا بفرض قيود على غرار تلك التي أسفرت عن ركود غير مسبوق في وقت سابق من هذا العام. وبينما لازال يعتقد أغلب الاقتصاديين والمستثمرين أن البنك المركزي الأوروبي سينتظر حتى ديسمبر لتوسيع برنامجه لشراء السندات، إلا أن التحول الدراماتيكي في المخاطر يجعلهم متأهبين بشكل متزايد لإجراء مفاجيء يوم الخميس.

ويتوقع أغلب الاقتصاديين زيادة بمقدار 500 مليار يورو (587 مليار دولار) في برنامج شراء السندات الطاريء البالغ حجمه 1.35 تريليون دولار في ديسمبر. وسيحدث صانعو السياسة توقعاتهم الاقتصادية وقتها بما يدعم زيادة في مشتريات السندات، وربما يتوفر لديهم وضوحا أكبر حول مخاطر جيوسياسية مثل البريكست والانتخابات الأمريكية.

ويوم الاربعاء، توصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إلى اتفاق على إغلاق جزئي لمدة شهر مع قادة الولايات الستة عشر للدولة.

وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يشعرون بالقلق بالفعل حول التوقعات. فحتى قبل القيود الجديدة، كان نشاط الخدمات في منطقة اليورو ينكمش، بسبب الأثر السلبي على قطاع الضيافة، وتتراجع مؤشرات المعنويات. وهذا يفرض ضغوطا على المركزي الأوروبي للإنضمام إلى الحكومات في تكثيف الدعم.

وحذر صانعو سياسة من بينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد أن القفزة في الإصابات بفيروس كورونا ستأتي بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد، وأن تدهور التوقعات يعني أن حدوث ركود مزدوج بات مرجحا أكثر الأن.

قد يضطر بوريس جونسون لفرض إغلاق شامل على مستوى الدولة على غير رغبته حيث تشير توقعات داخلية للحكومة إلى أن بريطانيا تتجه نحو ذروة طويلة للوباء في الشتاء—مع حصيلة وفيات أكبر من الربيع الماضي.

ويعارض رئيس الوزراء البريطاني اللجوء إلى إغلاق شامل ثان على مستوى الدولة، رغم دعوات من حزب العمال المعارض—ومستشاريه العلميين الشهر الماضي—بإصدار أمر بإغلاق مؤقت للسيطرة على الفيروس.

وإنما في المقابل، فضل جونسون نهجاً محليا بوضع مناطق في انجلترا لديها أعلى معدلات إصابة ضمن المستوى الأعلى من قيود التباعد الاجتماعي، بما في ذلك حظر اختلاط الأسر وغلق الحانات التي تقدم وجبات طعام.

ويكافح جونسون للموازنة بين مطالبة العلماء والمعارضة بإجراءات أكثر صرامة أمام دعوات—البعض منها من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي له—بإعطاء أولوية لتخفيف القيود لمساعدة الاقتصاد.

ولكن تشير نماذج إحصائية جديدة من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة إلى أن كامل انجلترا سيتطلب على الأرجح أشد قيود بحلول منتصف ديسمبر.

وتشير النماذج إلى أن الموجة الجديدة من الوباء ستؤدي إلى وفيات أكثر من الموجة الأولى لأن حصيلة الوفيات اليومية ستبقى مرتفعة لوقت أطول.

ونشرت صحيفة الصن أن العلماء التابعين للحكومة يتنبأون بأن يتلقى حوالي 25 ألف شخصا العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا بنهاية نوفمبر.

وسجلت بريطانيا 367 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أكبر حصيلة يومية منذ نهاية مايو، و22،885 حالة إصابة جديدة.

وأثارت هذه التوقعات انتقادات أكثر لاستجابة الحكومة للوباء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية جوناثان أشورث أن الوزراء "أضاعوا فرصة" لفرض إغلاق قصير خلال عطلات المدارس في الخريف مثلما فعلت حكومة ويلز.

ستفرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أشد قيود منذ إغلاق شامل في الربيع حيث يكافح أكبر اقتصاد في أوروبا لإحتواء الإنتشار المتسارع لفيروس كورونا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بفرض إغلاق جزئي لمدة شهر بعد محادثات مع قادة الولايات الستة عشر للدولة، بحسب شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي. وستصدر التفاصيل في وقت لاحق يوم الاربعاء عندما تخاطب الزعيمة الألمانية وسائل الإعلام.

ودعا مقترح ميركيل إلى غلق الحانات والمطاعم ومنشآت الترفيه لوقف قفزة في الإصابات بفيروس كورونا. وحثت أيضا المواطنين على جعل المخالطة عند حدها الأدنى وتجنب السفر غير الضروري، وفق مسودة وثيقة إفادة من الحكومة الاتحادية حصلت عليها بلومبرج.

وتعد الإجراءات، المصممة بصورة تسمح باستمرار عمل أغلب الشركات، علامة على مدى الصعوبة التي يواجهها الزعماء الأوروبيون في الموازنة بين قضايا الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا متلفزا مساء الاربعاء للإعلان عن مبادرات جديدة لمواجهة الوباء.

وهبط مؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية 4.7% فيما هوى مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 3.5%، مع تسجيل أسهم شركات تصنيع السيارات والبناء أشد التراجعات. وارتفعت أصول ملاذ أمن مثل السندات الأمريكية والين.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الأربعاء إذ تؤدي قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إجراءات عزل عام جديدة مما يذكي المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي.

وجاء الانخفاض ضمن تراجعات حادة في أسواق أصول أخرى تنطوي على مخاطر، حيث تنخفض كل مؤشرات الأسهم الأمريكية مع نزول مؤشر ستاندرد اند بورز 500  القياسي بنسبة 2.7%.

وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ودول أخرى أعدادا قياسية من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة وفرضت الحكومات الأوروبية قيوداً جديدة في محاولة لكبح تسارع في إنتشار المرض.

وهبطت العقود الاجلة لخام برنت 1.91 دولار أو 4.9% إلى 39.29 دولار للبرميل في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.05 دولار أو 5.2% إلى 37.52 دولار.

وفي تعاملات مبكرة من اليوم، تداول برنت عند أدنى سعر له منذ الثاني من أكتوبر والخام الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ الخامس من أكتوبر.

وأظهرت بيانات رسمية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام قفز إلى أعلى مستوى منذ يوليو عند 11.1 مليون برميل يوميا في زيادة أسبوعية قياسية بواقع 1.2 مليون.