قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه يوجه إدارته ببدء إنهاء معاملة خاصة تحظى بها هونج كونج رداً على خطط الصين فرض تشريعات أمن قومي على الإقليم.

وأصدر ترامب الإعلان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قائلاً ان الصين خلفت وعدها حول ضمان الحكم الذاتي لهونج كونج. وأشار إلى ان تحركها ضد هونج كونج بمثابة مأساة لشعب هونج كونج والصين والعالم.

ويأتي قرار ترامب بعد أن مضت الصين قدماً في خطط لفرض قوانين أمن قومي جديدة وقال وزير الخارجية مايك بومبيو أن الإقليم لم يعد مؤهلاً للحصول على معاملة خاصة بموجب القانون الامريكي الذي مكنه من البقاء كمركز مالي عالمي.

ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب يناقش إستهداف القطاع المالي للصين من خلال عقوبات وسياسة تجارية رداً على تحركات بكين لمصادرة الحريات التي تتمتع بها هونج كونج.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب رداً أمريكياً على خطة الصين فرض قانون أمن قومي جديد على هونج كونج في مؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض في الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويسعى ترامب أيضا لتحميل بكين مسؤولية وباء فيروس كورونا مع تزايد الإنتقادات لتعامله مع تفشي المرض.

قال الاتحاد الأوروبي أن تجارته مع بقية العالم ستهبط هذا العام بمقدار 868 مليار يورو (963 مليار دولار) أو ما يعادل أكثر من 10%، في توقعات جديدة أكثر تشاؤماً تعطي دلائل جديدة على مدى الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة أن صادرات الاتحاد الاوروبي من السلع والخدمات ستنخفض ما بين 282 مليار يورو و 470 مليار يورو، أو ما بين 9% إلى 15%، بينما ستهبط الواردات ما بين 313 مليار يورو و398 مليار يورو، أو ما بين 11% إلى 14%.

وتستند التوقعات الجديدة إلى تقديرات من المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن التجارة العالمية ستنكمش ما بين 10% إلى 16% هذا العام.

وتنبأت منظمة التجارة العالمية في أوائل أبريل أن التجارة العالمية في السلع ستنكمش بنسبة تصل إلى 32% هذا العام.

وفي توقع مبدئي صدر منتصف أبريل لتأثير الوباء، قالت المفوضية أن تجارة التكتل الأوروبي مع بقية العالم ستنخفض بمقدار 525 مليار يورو هذا العام. وتنبأ هذا التوقع بإنخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي من سلع وخدمات بنسبة 9.2% والواردات بنسبة 8.8%.

ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء نقلاً عن وزير الطاقة فاتح دونماز يوم الجمعة أن تركيا تخطط لبدء التنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية التي يحددها اتفاق مع الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وقال دونماز أن سفينة التنقيب الجديدة "القانوني" ستبحر إلى البحر المتوسط في أول بعثة إستكشاف لها هذا العام.

وأصبح شرق البحر المتوسط بؤرة توتر حول الطاقة في ظل إكتشافات كبيرة لقبرص وإسرائيل ومصر في السنوات الأخيرة، وتعقد تركيا العزم الأن على تأمين نصيب لها من هذه الموارد الحيوية.

ودفع إتفاق بحري تم توقيعه مع حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج تركيا لإدعاء أحقيتها في أجزاء من قاع البحر الذي تقول أثينا أنه يخص اليونان بموجب القانون الدولي.

وتدعم تركيا حكومة السراج في صراعها مع القائد العسكري المتمركز شرقاً خليفة حفتر، الذي تسانده دول من بينها مصر والإمارات.

ارتفع الذهب واحد بالمئة يوم الجمعة حيث يسود الحذر مع ترقب المستثمرين رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون خاص بالأمن القومي إقترحته الصين لهونج كونج وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي الهش بالفعل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1731.49 دولار للاوقية في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 1733.70 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق لدى شركة أواندا للوساطة "الأسواق تركز بشكل تام على أكبر اقتصادين في العالم والمعركة بينهما التي من المرجح أن يطول أمدها".

"سنظل نرى طلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الضبابية المرتفعة جداً حول ما ستؤول إليه التوترات بين الولايات المتحدة والصين".

ومن المنتظر أن يعقد ترامب مؤتمراً صحفياً حول الصين في وقت لاحق يوم الجمعة حيث تتحرك إدارته للضغط على بكين حول معاملتها لهونج كونج.

ويتجه المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً نحو تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 3% مع تصاعد المخاوف حول التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا التي يفاقم منها الصراع المتنامي بين الولايات المتحدة والصين والبيئة الناتجة عن ذلك التي تتسم بأسعار فائدة متدنية على مستوى العالم.  

وقال شياو فو المحلل لدى بنك أوف تشينا انترناشونال "حتى مع إعادة فتح الاقتصادات، الوضع الاقتصادي لازال ضعيف جداً. بالتالي في ظل هذا التوتر الجيوسياسي الجديد ربما يستغرق التعافي في أرجاء كثيرة من العالم وقتاً أطول، الذي قد ينعش أسعار الذهب".

وفيما يدعم جاذبية الذهب، تراجعت مؤشرات بورصة وول ستريت، بينما لامس الدولار أدنى مستوياته منذ اكثر من شهرين.

وضمن المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2% إلى 17.76 دولار للاوقية في طريقها نحو أفضل أداء شهري منذ أغسطس 2013.

قال فريتز زوربرويغ نائب رئيس البنك المركزي السويسري لصحيفة  Schweiz am Wochenende أن جائحة فيروس كورونا جعلت الإنهاء السريع لسياسة أسعار الفائدة السالبة والعودة بالسياسة النقدية إلى وضع طبيعي أمر غير واقعي.

ويتبنى المركزي السويسري سياسية بالغة التيسير على مدى السنوات الخمس الماضية، التي إتسمت بأدنى سعر فائدة في العالم عند سالب 0.75% ومشتريات عملة أجنبية للحد من الضغط الصعودي على الفرنك السويسري.

وكثف البنك المركزي تدخلاته في أسواق العملة لكبح الطلب على الفرنك خلال أزمة كوفيد- 19 بعد أن وصلت العملة التي تعد ملاذاً آمناً إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 مقابل اليورو.

وقال زوربرويغ في المقابلة التي نشرت يوم الجمعة "إنتظرنا وقتاً طويلاً كي تعود أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية". "لكن التشديد النقدي السريع أصبح غير واقعي بشكل أكبر في ظل الوباء".

وأضاف زوربرويغ أن المركزي السويسري لديه مجال للمناورة وسيراقب بحرص التكتيات التي إتخذتها بنوك مركزية أخرى.

وبينما خفض الاحتياطي الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة مرتين في مارس، أشار زوربرويغ إلى أن البنك المركزي السويسري لديه مجال لخفض أسعار الفائدة مجدداً أو تكثيف مشتريات العملة إن لزم الأمر.

وأضاف "أي تطورات في الخارج ستؤخذ قطعاً في الاعتبار خلال تقييمنا للوضع" في إشارة إلى مراجعة السياسة النقدية القادمة للبنك المركزي السويسري يوم 18 يونيو.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة في ظل تركيز المستثمرين على أكبر انخفاض على الإطلاق في إنفاق المستهلك الأمريكي وترقبهم أحدث رد للرئيس دونالد ترامب في خلافه المتصاعد مع الصين.  

وتعثر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أخر يوم تداول لشهر مايو حيث أظهرت بيانات أن محرك الاقتصاد الأمريكي تباطأ بحدة الشهر الماضي. وكان أثار إعلان ترامب يوم الخميس أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً حول الصين اضطرابات في الأسهم في أواخر الجلسة، لكن علامات على أنه لن يصل إلى حد إنهاء المكانة التجارية التي تمنحها الولايات المتحدة لهونج كونج هدأ المخاوف قليلاً قبل تعليقاته يوم الجمعة.

وتتجه الأسهم نحو ثاني صعود شهري على التوالي مدعومة بدلائل على عودة النشاط للاقتصاد بعد إغلاقه في أبريل. ولكن تؤثر سلسلة من البيانات السلبية على المعنويات.

وحاول المستثمرون إلى حد كبير تجاهل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، إلا أن التكهنات تتزايد بقدوم إجراءات إنتقامية تهدد استقرار النمو العالمي.

وفي نفس الأثناء، يصعد الرئيس حدة مواجهته مع شركة تويتر بما يهدد بإضرار شركات منصات التواصل الاجتماعي. ويتدخل ترامب أيضا في اضطرابات سياسية تشهدها منطقة الغرب الأوسط الأمريكية، التي فيها احتجاجات ضد عنف الشرطة تخرج عن السيطرة.

وربما تأتي تلميحات حول المرحلة القادمة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، عندما يشارك رئيس البنك جيروم باويل في حلقة نقاش إفتراضية.

ساءت معنويات المستهلك الأمريكي في أواخر مايو حيث أصبح الأمريكيون متشائمين بشكل متزايد حيال أفاق الاقتصاد رغم أن إعادة فتح الشركات ومدفوعات الإعانة رفعتا المعنويات بشأن الوضع الراهن.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك لهذا الشهر إلى 72.3 نقطة من قراءة مبدئية 73.7 نقطة بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة.

وكانت بلغت القراءة 71.8 نقطة في نهاية أبريل.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى ارتفاع القراءة النهائية للمؤشر إلى 74 نقطة.

وبلغ مؤشر الأوضاع الراهنة 82.3 نقطة بعد قراءة مبدئية 83 نقطة—لكن لا يزال مرتفعاً عن 74.3 نقطة في أبريل، في حين هبط مؤشر التوقعات إلى 65.9 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 2013، من قراءة مبدئية 67.7 نقطة ومقابل 70.1 نقطة في الشهر السابق.

وتعطي المدفوعات الحكومية الموزعة بموجب قانون كيرس (قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا) دفعة لماليات المستهلكين، إلا أن هذه الدفعة ربما تكون مؤقتة إذ أن بعض أموال التحفيز تشمل شيكات مساعدات مباشرة غير متكررة. ورغم أن المرحلة الأسوأ للركود الاقتصادي ربما تكون إنتهت، إلا أن الأمريكيين يتوقعون مصاعب يطول أمدها، بحسب ما جاء في التقرير.  

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ان نشاط الاقتصاد الأمريكي قد يتسارع في الربع الثالث مع بدء إعادة فتح الشركات، إلا أنها حذرت من أن التعافي سيكون على الأرجح بطيئاً مع إتخاذ المستهلكين والشركات تدابير إحترازية للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت ميستر يوم الجمعة خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التعافي قد يكون بطيئاً". "عندما يكون لدينا عدد كبير جداً من العاطلين فمن الصعب تصور تعاف سريع على شكل حرف V".

وأشارت ميستر إلى أن النشاط قد يبدأ يتسارع في الربع الثالث مع بدء إستئناف نشاط الاقتصاد، لكن قالت أنه من غير المرجح عودة الإنتاج والتوظيف إلى مستوياتهما في بداية العام.

وتحرك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سريعاً لإستعادة الاستقرار للأسواق ودعم الاقتصاد مع إنتشار فيروس كورونا الذي دفع الشركات للإغلاق عبر الدولة. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى قرابة صفر وأطلق سلسلة من أليات الإقراض الطارئة وإستهل مشتريات أصول غير محددة الكمية أو المدة الزمنية لتحسين عمل الأسواق.

ومن المتوقع أن يصدر مسؤولو البنك توقعاتهم الاقتصادية الجديدة عندما يجتمعون مجدداً يومي 9 و10 يونيو لمناقشة السياسة النقدية.

دفعت أزمة فيروس كورونا الأمريكيين للإحتفاظ بالسيولة النقدية أكثر من أي وقت مضى إذ أن الخوف المتفشي من الإصابة بالعدوى أصاب إنفاق المستهلك بالشلل.

وتتوقف سرعة وحدة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة على ما إذا كان المستهلكون سيواصلون الإحتفاظ بالمال أم سيشرعون في الإنفاق من جديد.

وقال المكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي يوم الجمعة ان معدل الإدخار الشخصي سجل معدلاً قياسياً عند 33% في أبريل. وهذا المعدل—الذي هو حجم ما يدخره الأفراد كنسبة من دخلهم المتاح للإنفاق—هو الأكبر إلى حد بعيد منذ البدء في تسجيل هذه البيانات في ستينيات القرن الماضي، ويفوق المعدل وفورات المستهلكين خلال الأزمة المالية العالمية. وتزيد قراءة أبريل عن شهر مارس الذي فيه ارتفع المعدل 12.7%.

وكان المعدل القياسي السابق للإدخار 17.3% في مايو 1975. وكان المعدل فوق ال13% لأغلب أوائل السبعينيات.

ويدخر المستهلكون الأمريكيون بشكل مفرط حيث تسبب فيروس كورونا المميت في اضطرابات اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل. وأدى الفيروس شديد العدوى--  الذي أسفر عن إغلاق الاقتصاد بأوامر رسمية—إلى تقدم أكثر من 40 مليون أمريكياً بطلبات للحصول على إعانة بطالة منذ إعلان الفيروس كوباء عالمي.