جددت حكومة بوريس جونسون معارضتها لتمديد المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لما بعد نهاية 2020، رغم أن الجمود في  المفاوضات يزيد خطر حدوث إنفصال بدون اتفاق.

وقالت بيني موردونت الوزيرة بمكتب مجلس الوزراء أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء "سيكون جنوناً تمديدها"، مكررة القول أن الحكومة لن تؤجل الإنفصال النهائي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. "نريد إنهاء المفاوضات لإمهال الناس وقتاً للإستعداد لنهاية العام".

ومن المقرر  أن تعقد بريطانيا والاتحاد الأوروبي قمة رفيعة المستوى حول المحادثات في وقت لاحق من هذا الشهر، وفيها سيناقش جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مدى التقدم الذي تحقق. ويحاول الجانبان التوصل إلى إتفاق تجارة حرة يحل بديلاً عن عضوية بريطانيا التي دامت عقود بالتكتل، لكن تعثرت المحادثات حول قضايا من بينها حقوق الصيد ومدى إلتزام بريطانيا بأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

ورأى عدد من نواب المعارضة أن الحكومة يجب أن تمدد الفترة الإنتقالية للبريكست—وهو ترتيب مؤقت ينتهي في نهاية 2020—للسماح للشركات بالتعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا قبل أن تواجه تغييراً باهظ الثمن في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

ولكن قالت موردونت أنه من الهام إعطاء الشركات وضوحاً حول المستقبل وتجنب مزيد من التأجيل.

وتابعت "نحتاج أن نضمن أن تتعافى اقتصاداتنا سريعاً، وسيساعدها في ذلك عدم إطالة عدم اليقين الذي شهدناه على مدى السنوات الماضية". "من الحيوي أن نتحرك للأمام".

إنخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء منهية موجة صعود قوي محت خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هذا العام.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1% وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة أو 1.3%. ونزل مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.3% بعد  أن سجل أول مستوى إغلاق قياسي منذ أن تسبب وباء فيروس كورونا في تهاوي الأسهم.

وقفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية أكثر من 40% من أدنى مستويات سجلتها في مارس مع تنامي تفاؤل المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد.

وقال لوكا باوليني، كبير المحللين لدى بيكتيت أسيت مانجمنت "بعد صعود مثل الذي شهدناه بالأمس، المغري هو جني الأرباح". "لا عيب في تخفيف مركزك وإلتقاط الأنفاس. توقعات الاقتصاد العالمي صعبة جدا جداً".

وكان لفيروس كورونا وجهود إحتواء إنتشاره أثراً حاداً على الاقتصاد. ودخلت الولايات المتحدة رسمياً في ركود في فبراير، وفق المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، فيما يمثل نهاية دورة نمو اقتصادي استمرت 128 شهراً.

ويبقى المسار المستقبلي للوباء غير واضح. فشهدت أكثر من اثنى عشر ولاية أمريكية زيادة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي بوتيرة أسرع منها في الأسبوع الأسبق، وفق لتحليل وول ستريت جورنال لبيانات جامعة جونز هوبكينز.

وقال لوك فيليب، رئيس إدارة المحافظ في اس.واي.زد برايفت بنك،  "هناك تساؤلات لاتزال قائمة". "هل ستكون هناك موجة ثانية لتفشي الفيروس؟ هل سنشهد الكثير من حالات التخلف والإفلاس؟ هل التعافي سيكون بالقوة المتوقعة في النصف الثاني من العام؟".

وهبطت أسهم الشركات الأكثر عرضة بشكل خاص لأثار الوباء، مع تراجع أسهم شركات الطيران بعد سلسلة مكاسب دامت لأيام. وانخفضت أسهم أميريكان أيرلاينز جروب 9.4% ودلتا إير لاينز 9.2% ويونيتد إيرلاينز هولدينجز 10%.

وفي إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يبقى قلقاً حول مستقبل الشركات الأمريكية، قال البنك المركزي يوم الاثنين أنه سيجعل بنود برنامجه غير المسبوق لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة مواتية بشكل أكبر. وتهدف المبادرة، المعلنة في مارس، إلى سد فجوة لم تعالجها جهود الإنقاذ الاقتصادي للحكومة. وتلك المرة الثالثة التي يعدل فيها الاحتياطي الفيدرالي البرنامج وسط مخاوف من أن هذا المسعى الجديد لتخفيف الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا ربما تكون نتائجه دون المأمول.

وتراجع العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.812% من 0.883% يوم الاثنين.

وأعقب الانخفاض في الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء تراجعات في الخارج. وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 1.4%. ونزل مؤشر نيكي الياباني 0.4%، لكن أنهت مؤشرات أسيوية أخرى اليوم على ارتفاع.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي لألمانيا 1.6%. وأعلن مكتب الإحصاءات الألماني يوم الثلاثاء أن صادرات أكبر اقتصاد في التكتل الأوروبي إنهارت في أبريل بسبب وباء فيروس كورونا، مما قاد المؤشر لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ بدء نشر البيانات في أغسطس 1990.

تعثرت جهود الاتحاد الأوروبي لتهدئة التوترات التجارية عبر الأطلسي وفق مفوض التكتل الأوروبي للتجارة الذي قال أن الانتخابات الأمريكية القادمة تعني أن أي إنفراجة ربما تتأجل إلى ما بعد نوفمبر.

وأبلغ فيل هوجان وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو كونفرنس يوم الثلاثاء أن واشنطن "تراجعت" في الأسابيع الأخيرة عن محادثات تهدف إلى نزع فتيل خلاف قائم منذ زمن طويل حول دعم شركات الطيران. وقد يمهد فشل التوصل إلى إتفاق الطريق أمام أوروبا لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة مليارات الدولارات في موعد أقربه يوليو.

وقال هوجان "لابد أن نقر بأن الولايات المتحدة الأن في مرحلة ما قبل الانتخابات". "بالتالي الاهتمام السياسي في واشنطن يتجه بشكل كبير إلى التحديات العاجلة في السياسة الداخلية الأمريكية".

ويريد الاتحاد الأوروبي تجديد هدنة تعود إلى يوليو 2018 والتي بدأت تتنهار في أواخر العام الماضي عندما إستهدفت الولايات المتحدة أوروبا برسوم جديدة أو تحذيرات بفرض رسوم. ويأتي على رأس بواعث قلق أوروبا تهديد أمريكي مستمر بفرض رسوم على سيارات الاتحاد الأوروبي وقطع غيارها لدوافع الأمن القومي.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الإحتمال يوم الخامس من يونيو أثناء تعليقات في ولاية ماين، وفيها طالب الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رسوم نسبتها 8% على وارداتها من جراد البحر الأمريكي "الإستاكوزا" "بأثر فوري". وكان ترامب يتحدث لممثلين عن صناعة الصيد الذي إشتكوا حول حواجز سوق يفرضها الأوروبيون.

وقال ترامب "الاتحاد الأوروبي إستغل هذه الدولة كثيراً، هذا أمر لا يصدق، ومن السهل جداً حله". "إذا لم يتغيروا، سنفرض رسوما على سياراتهم حتى يتغيروا".

والعام الماضي، حصلت الولايات المتحدة على الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية لفرض رسوم على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار رداً على دعم حكومي غير شرعي لشركة إيبرباص. وقال هوجان أنه يتوقع أن تحكم منظمة التجارة العالمية في أوائل يوليو بشأن قضية موازية للاتحاد الأوروبي ضد دعم أمريكي لشركة بوينج.

وقال "يؤسفني أن الولايات المتحدة تراجعت عن محادثات التسوية في الأسابيع الأخيرة". "المواقف بالتالي لاتزال متباعدة. وإذا إستمر هذا الوضع، لن يكون أمام الاتحاد الأوروبي خياراً سوى ممارسة حقوقها في الرد وفرض عقوباتها في قضية بوينج، بمجرد أن نحصل على حكم منظمة التجارة العالمية".

تعافى الذهب يوم الثلاثاء مرتفعاً فوق 1700 دولار للاوقية مع توقف موجة صعود عالمي للأصول التي تنطوي على مخاطر إلتقاطاً للأنفاس قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وتعثر زخم صعود الأصول التي تنطوي على مخاطر يوم الثلاثاء كما ارتفع الدولار للمرة الأولى في تسع جلسات، مع تقييم المستثمرين توقعات جديدة لتعافي الاقتصاد. وتشير تقديرات البنك الدولي أن أكثر من 90% من الاقتصادات ستشهد ركوداً هذا العام، أكثر منه في ذروة أزمة الكساد الكبير.

وقال ديفيد جوفيت، رئيس تداول المعادن النفيسة لدى ماريكس سبيكترون، "نشهد بعض تغطية للمراكز الدائنة وتجدد الشراء الاستثماري من الأشخاص المنبهرين بصمود الذهب".

ومع ذلك، من المتوقع ان تكون الأسواق هادئة نسبياً خلال اجتماع مدته يومين للاحتياطي الفيدرالي ينتهي يوم الاربعاء. ومن المتوقع أن يواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الإستعانة بكامل أدواته لدعم السيولة—حتى إذا لم تكن هناك حاجة تذكر لبعض منها في الوقت الحالي—ويبقي أسعار الفائدة فوق الصفر.

وشهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة تدفقات خارجية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين بعد أطول فترة من التدفقات عليها منذ أكثر من عام. ورغم ان المخاوف من إنكماش الأسعار تفرض ضغوطا على الذهب مؤخراً، إلا أن مستثمرين كثيرين لازالوا يتوقعون أن يؤدي في النهاية تحفيز مالي ونقدي ضخم إلى زيادة الأسعار ودفع العائدات الحقيقية للانخفاض بدرجة أكبر،  مما يساعد المعدن.

وقال مايك بيل، خبير الأسواق العالمية في جي.بي مورجان أسيت مانجمنت، لتلفزيون بلومبرج "تخصيص حصة صغيرة للذهب كأداة تحوط يعد منطقياً في الوقت الحالي".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1715.44 دولار للاوقية في  الساعة 2:48 ظهراً بتوقيت القاهرة، مواصلاً تعافيه بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي.

زاد عجز الميزانية الأمريكية أكثر من الضعف في مايو مما وصل بالعجز للعام المالي إلى حوالي تريليوني دولار، حيث هوت إيرادات الحكومة الاتحادية وقفز الإنفاق الحكومي للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وأشارت تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس يوم الاثنين ان عجز الحكومة الاتحادية ارتفع الشهر الماضي إلى 424 مليار دولار، أكثر من ضعف مستواه في مايو 2019. وبالنسبة لأول ثمانية أشهر من العام المالي، الذي بدأ في أكتوبر، بلغ إجمالي العجز 1.9 تريليون دولار مقارنة مع 739 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، وفق ما قاله المكتب.

وبالنسبة للأشهر الاثنى عشر الماضية، بلغ العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2010 عندما كانت الولايات المتحدة في طريقها للخروج من أزمة الركود السابقة. وأشارت تقديرات مكتب الميزانية أن العجز قد يصل إلى 3.7 تريليون دولار للعام المالي الذي ينتهي في سبتمبر، بما يفوق بسهولة أعلى مستوى تسجل خلال أزمة الركود السابقة.

وقفز الإنفاق الاتحادي 53% الشهر الماضي إلى 598 مليار دولار، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى إجراءات إنقاذ اقتصادي أقرها الكونجرس وسط إغلاقات واسعة النطاق لقطاعات الاقتصاد. وغذت نفقات إعانات البطالة وشيكات التحفيز وقروض الشركات الصغيرة هذه الزيادة، بجانب الإنفاق على منح لحكومات الولايات والمحليات وشركات الطيران.

وانخفضت الإيرادات الاتحادية في مايو 25% مقارنة بالعام السابق إلى 175 مليار دولار. ويعني الانخفاض في النشاط الاقتصادي وجود عدد أقل من العاملين، بالتالي تجمع الحكومة ضرائب رواتب ودخل أقل. بالإضافة لذلك، قدم الكونجرس بعض الإعفاءات الضريبية الجديدة لمساعدة الشركات والأفراد على تحمل العاصفة الاقتصادية.

قال خبراء استراتجيون لدى بنك بركليز أن الضغوط على عملات الأسواق الناشئة لن تنحسر بدرجة تذكر بمرور الوقت رغم أن إعادة فتح الاقتصاد العالمي يهديء مخاوف المستثمرين ويضعف الدولار.

وقال خبراء البنك في رسالة بحثية بتاريخ السابع من يونيو أن عملات دول الأسواق الناشئة وسنداتها الحكومية تبدو باهظة جداً في ضوء التحديات التي تواجهها في معالجة تفشي الفيروس.

وكتب الخبراء "المسار على المدى المتوسط لعملات الأسواق الناشئة لازال هبوطياً ومتوقع ارتفاع عائد سنداتها". "والإستدامة المالية على المدى الطويل ستبقى تحدياً للبعض، بموجب حتى الإفتراضات المتفائلة لما بعد كوفيد-19".

وسجل مؤشر أم.إس.سي.أي لعملات الأسواق الناشئة أقوى صعود أسبوعي منذ 2016 الاسبوع الماضي، مع تحسن البيانات الاقتصادية وإجراءات تحفيز من الحكومات والبنوك المركزية الذي يساعد في إحياء ثقة المستثمرين.

ويتجه مؤشر بلومبرج للدولار نحو ثامن انخفاض يومي على التوالي يوم الاثنين، مواصلاً التراجعات في أعقاب تقرير قوي للوظائف الأمريكية يوم الجمعة الذي نال من الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وقال محللو بركليز "السندات المحلية للأسواق الناشئة ليست رخيصة في ضوء العوامل الاقتصادية الأساسية المحلية والعالمية"

"وضعف الماليات العامة للأسواق الناشئة من المتوقع أن يزيد سوءاً، في ظل أكبر مستويات عجز أولي في أخر 30 عام". وتستثني مستويات العجز الأولي في الميزانيات تكاليف خدمة الدين وتعد مقياساً للاتجاهات المالية الأساسية.   

قال البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي سيشهد أسوأ إنكماش منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بسبب وباء كوفيد-19، مما سيخفض معدلات الدخل ويدفع ملايين الأشخاص للسقوط في براثن الفقر في الدول الناشئة والنامية.

وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في تقرير نصف سنوي بعنوان "أفاق الاقتصاد العالمي" أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي متوقع أن ينكمش 5.2% في 2020.

ويقارن الركود المتوقع مع تقديرات صدرت في يناير تشير إلى نمو نسبته 2.5%، وسيكون رابع أعمق ركود في أخر 150 عام بعد 1914 و1930-1932 و1945-1946، حسبما ذكر البنك الدولي. وسينكمش نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي في أكثر من 90% من الدول، وهي الحصة الأكبر منذ 1870. وتوقع البنك أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021  بتحقيق نمو قدره 4.2%.

وقالت سيلا بازارباسيوغلو، نائب رئيس البنك الدولي للنمو المتكافيء والتمويل والمؤسسات، للصحفيين عبر الهاتف "هذا أول ركود منذ 1870 ينتج فقط عن وباء، ولازال يخيم بظلاله". "وفي ضوء هذه الضبابية، محتمل بشدة إجراء تخفيضات جديدة للتوقعات".

وقالت أن الانخفاض في نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي ربما يدفع ما بين 70 مليون إلى 100 مليون للسقوط في الفقر المدقع.

وقال المقرض الدولي أن الاقتصادات المتقدمة ستنكمش 7% ليقودها إنكماش نسبته 9.1% في منطقة اليورو. وتنبأ بإنكماش الاقتصادات الناشئة والنامية 2.5% في أسوأ أداء في البيانات التي بدأ تسجيلها في 1960.

ويتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني معدل نمو 1% هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ 1976، في حين يتنبأ بإنكماش الهند 3.2%. وربما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 6.1%.

ويقدم البنك الدولي سيناروهين بديلين. في أحدهما، الذي فيه يستمر تفشي وباء كوفيد-19 لفترة أطول من المتوقع، مما يتطلب استمرار أو إعادة تقديم للقيود على الحركة، سينكمش الاقتصاد العالمي حوالي 8% هذا العام. وإذا أمكن إلى حد كبير رفع إجراءات المكافحة في المدى القريب، سيبلغ الإنكماش 4%--الذي لا يزال ضعف المعدل إبان الأزمة المالية العالمية في 2009.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت يوم الاثنين مضيفة إلى مكاسب كبيرة تحققت الاسبوع الماضي بعد أن عزز تقرير قوي على نحو مفاجيء للوظائف المراهنات على تعاف سريع من الركود الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

ومن بين أكبر الرابحين على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ارتفعت أسهم شركتا تشغيل السفن السياحية "كارنيفال كورب" و"كروز لاين هولدينج النرويجية" 12% و13% على الترتيب. وقفز قطاع شركات الطيران لمؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 6.8%.

وصعد سهم شركة تصنيع الطائرات بوينج 11.4% معززاً مكاسبه التي بلغت 40% الاسبوع الماضي.

وفيما يدعم المعنويات، إتفق كبار المنتجين للنفط على تمديد اتفاق حول تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج في عطلة نهاية الاسبوع. وقفز قطاع شركات الطاقة 3.6%، ليكون أكبر الرابحين بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بورز.

ولكن انخفض طفيفاً مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية يوم الاثنين بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الجلسة في الجلسة السابقة حيث أظهرت بيانات انخفاض معدل البطالة  في مايو على غير المتوقع.

ويبعد الأن مؤشرا ستاندرد اند بورز والداو 5.5% و7.4% عن أعلى مستويات إغلاق لهما على الإطلاق، بعد أن قفزا أكثر من 45% من أدنى مستويات تسجلت يوم 23 مارس.

ويبعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حوالي 1% عن تعويض كل خسائره هذا العام.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية على مدى يومين للاحتياطي الفيدرالي، الذي ينتهي يوم الاربعاء، والذي فيه من المتوقع مناقشة تقرير الوظائف.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الإجراءات التي إتخذها البنك مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا مبررة في ضوء "مخاطر حادة" تهدد تفويضه المتمثل في تحقيق الاستقرار للأسعار.

وأبلغت لاجارد المشرعين في البرلمان الأوروبي في جلسة إستماع إفتراضية يوم الاثنين أن أثار مشتريات الأصول الموسعة "إيجابية للغاية" في ضوء الاضطرابات المستمرة الناجمة عن الوباء.

وكثف البنك المركزي الأسبوع الماضي إستجابته لأزمة فيروس كورونا بتوسيع برنامجه الطاريء لشراء السندات بمقدار 600 مليار يورو (678 مليار دولار) إلى 1.35 تريليون يورو.

ويتوقع البنك إنكماشاً اقتصادياً بنسبة 8.7% في منطقة اليورو هذا العام، مع بقاء التضخم في السنوات المقبلة أقل بكثير من مستهدف البنك عند أقل قليلا من 2%.