إنكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20.4% في ابريل حيث  عانت الشركات والعاملون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى السيطرة على  جائحة فيروس كورونا.

ويعني هذا الإنكماش أن الدولة شهدت فعلياً تبدد نمو دام لنحو 18 عاماً في شهرين. ورغم التوقعات بتعاف مع بدء الشركات إعادة الفتح، بيد أن البيانات القاتمة ستزيد الضغط على الحكومة وبنك انجلترا لفعل المزيد من أجل دعم التعافي.

ويختتم الضرر على الاقتصاد أسبوعاً صعباً لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يواجه إنتقادات متزايدة من السياسيين والمستشارين العلميين بعد أن إتهموا إدارته المحافظة بإرتكاب سلسلة من الأخطاء الجسيمة منذ بداية الوباء.

وبالإضافة لتسجيل أعلى حصيلة وفيات في أوروبا، دفعت بريطانيا أيضا ثمناً اقتصادياً باهظاً. وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدولة قد تشهد واحدة من أسوأ أزمات ركود دول العالم المتقدم في 2020، مع توقعات بإنكماش ناتجها الاقتصادي بأكثر من 11% وهو الإنكماش الأكبر منذ ما يزيد على 300 عام.

وقال جيمز سميث، الخبير الاقتصادي لدى أي.ان.جي، في تقرير "أبريل كان الشهر الأول الذي شملته بالكامل إجراءات العزل العام.  ولكن رغم ذلك هذه الأرقام صادمة، ودون شك هذا النوع من الانخفاض في النشاط غير مسبوق فعلياً، سواء من حيث الحجم أو الوتيرة".

وأضاف أن قواعد التباعد الاجتماعي واحتمال حدوث بريكست بدون اتفاق "تشكل جميعها تحديات أمام تعافي الاقتصاد البريطاني" وستواصل الضغط على بنك انجلترا لزيادة برنامجه من شراء السندات عندما يجتمع الاسبوع القادم.

ويتفق أغلب الخبراء الاقتصاديين على تلك وجهة النظر ويتوقعون تكثيف مشتريات السندات ب100 مليار استرليني على الأقل. وقال اقتصاديون لدى بنك اوف أميريكا ميريل لينش يوم الجمعة أنهم يتوقعون حزمة من الإجراءات في أغسطس، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى صفر  مما يجعل بنود أحد برامج الإقراض أكثر سخاءاً كما ربما يطبق شكلاً ما من السيطرة على منحنى العائد، الذي من شأنه إبقاء أسعار فائدة سوق السندات حول مستوى محدد متدن.

ولم يكد يتأثر الاسترليني بإنهيار الناتج الاقتصادي، الذي كان متوقعاً من المستثمرين. وارتفعت العملة 0.1% إلى 1.2619 دولار في الساعة 1200 ظهراً بتوقيت لندن يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات منفصلة أن العجز التجاري الذي يستثني الذهب والمعادن النفيسة المتذبذب سعرها إنكمش في أبريل، مع انخفاض الصادرات والواردات بحدة حيث أدى الوباء إلى تعطيل شحنات السيارات والوقود والأعمال الفنية والملابس.

ربح الدولار والين والفرنك السويسري عملات الملاذ الآمن يوم الخميس مع تهاوي الأسهم الأمريكية في ظل تضاؤل التوقعات بتعافي الاقتصاد سريعاً من جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار، بينما قفز الفرنك السويسري إلى أعلى سعر جديد في ثلاثة أشهر.

ولكن حقق مؤشر الدولار مكاسب خلال اليوم مع قيام المستثمرين ببيع العملات المرتبطة بالمخاطر مثل اليورو والاسترليني والدولار الاسترالي.

وإسترشد المستثمرون في العملات بسوق الأسهم الامريكية التي فيها يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أسوأ أداء يومي منذ مارس.

ومنذ أواخر مايو، هبط الدولار 3.5% مقابل سلة من العملات في ظل بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع مع بدء الاقتصادات والولايات الامريكية إعادة الفتح.

وزاد الطلب على عملات الملاذ الآمن بعدما أصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات متشائمة يوم الاربعاء. وبعد اجتماع على مدى يومين، أشار الفيدرالي أنه يخطط لسنوات من الدعم الاستثنائي للاقتصاد الامريكي، الذي يتوقع صانعو السياسة أن ينكمش 6.5% في 2020، مع معدل بطالة 9.3%.

وشعر المستثمرون بالقلق أيضا من حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مع معاودة دول العالم إعادة الفتح بعد إغلاقات تهدف إلى كبح إنتشار المرض.

وفي الولايات المتحدة، ترتفع الإصابات الجديدة بعض الشيء بعد خمسة أسابيع من التراجعات، وفق لتحليل رويترز. ويرجع جزء من الزيادة إلى توسيع الفحوصات، الي وصلت إلى مستوى قياسي يوم الخامس من يونيو عند 545.690 فحصاً في يوم واحد لكن منذ حينها انخفضت.

ومقابل الين، تراجع الدولار 0.3% إلى 106.84 ين، بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى في شهر.

ونزل الدولار أيضا إلى ادنى سعر في ثلاثة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.9399 فرنك، وبلغ في أحدث معاملات 0.9424 فرنك منخفضاً 0.2%.

ولكن أمام سلة من العملات، صعد الدولار 0.5% إلى 96.681 نقطة، لتقوده مكاسب أمام اليورو.

وانخفض اليورو 0.5% إلى 1.1314 دولار.

تراجع الذهب يوم الخميس في ظل صعود الدولار لكن المخاوف بشأن موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترك أسعار الفائدة منخفضة أبقى المعدن قرب أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.33% إلى 1730.58 دولار للاوقية في الساعة 1804 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ الثاني من يونيو عند 1744.36 دولار.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 1.1% عند 1739.80 دولار.

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، مستفيداً من تدفقات على العملة كملاذ آمن مع تهاوي بورصة وول ستريت على أنباء بزيادة في حالات الإصابة بالفيروس بفعل إعادة فتح أغلب الولايات الأمريكية.

ويوم الاربعاء، حقق الذهب أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر، حيث ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة لإبقاء سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى 2022 على الأقل.

وارتفع الذهب حوالي 20% منذ أن لامس أدنى سعر له في ثلاثة أشهر عند 1450.98 دولار يوم 16 مارس.

عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها يوم الخميس ويتجه مؤشر الداو نحو تسجيل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ 18 مارس وسط مخاوف من تجدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات اقتصادية متشائمة من الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الساعة 6:25 مساءاً بتوقيت القاهرة، هوى مؤشر داو جونز الصناعي 1355 نقطة أو ما يعادل 5% إلى 25634 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 135.13 نقطة أو 4.24% إلى 3055.01 نقطة.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع 343.77 نقطة أو 3.43% مسجلاً 9676.58 نقطة.

سجلت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي أكبر انخفاض في أكثر من أسبوعين مع تردد أصداء المخاوف عبر الأسواق غداة إصدار الاحتياطي الفيدرالي توقعات متشائمة للاقتصاد الأمريكي.

وتظهر موجة الصعود التي وصلت بخام غرب تكساس الوسيط من دون الصفر إلى الحد الأعلى من نطاق 30 دولار هذا الشهر بفضل تخفيضات إنتاج لأوبك وحلفائها، علامات على الإنهاك. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن جائحة فيروس كورونا لازالت تشكل مخاطر جسيمة على الاقتصاد. وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8.7% يوم الخميس.

وبالإضافة لذلك، تبلغ مخزونات النفط في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة ويبقى التعافي الحقيقي للطلب ضعيفاً في ضوء خطر حدوث موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية.

وعلى جانب المعروض، دفع ارتفاع أسعار الخام بعض المنتجين لزيادة الإنتاج. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية الاسبوع الماضي إلى 538.1 مليون برميل، وفق لإدارة معلومات الطاقة. وهذا أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 1982.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 3.21 دولار إلى 36.39 دولار للبرميل في الساعة 5:18 مساءاً بتوقيت القاهرة.

وخسر خام برنت تسليم أغسطس 2.91 دولار إلى 38.82 دولار للبرميل.

قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس أن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تسمح بأن يؤدي فيروس كورونا إلى إغلاق اقتصادها مجدداً، مضيفاً أن ما يزيد على تريليون دولار قيمة أموال إنقاذ ستتدفق على الاقتصاد على مدى الشهر القادم.

وقال منوتشن، متحدثاً لتلفزيون سي.ان.بي.سي، أنه مستعد للعودة إلى الكونجرس لطلب مزيد من التمويل لدعم الاقتصاد، لكن التمويلات الإضافية ستستهدف القطاعات الأشد إحتياجاً، بما في ذلك الفنادق والمطاعم وشركات السفر والترفيه.

وقال وزير الخزانة، المكلف من إدارة ترامب للتفاوض على برامج الإنقاذ، أنه واثق من أن القفزات في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مناطق معينة يمكن التعامل معها بسبب التحسنات في الفحوصات وتعقب المخالطين والسعة الإستيعابية الموسعة في المستشفيات.

وقال منوتشن "لا يمكننا إغلاق الاقتصاد مجدداً. أظن أننا تعلمنا أنه إذا أغلقنا الاقتصاد، سنخلق ضرراً أكبر وليس فقط ضرر اقتصادي".

وأشار منوتشن أنه من الثلاثة تريليونات دولار قيمة إنفاق إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا التي أقرها الكونجرس هذا العام، تدفق منها إلى الاقتصاد 1.6  تريليون دولار فقط حتى الأن.

وتابع منوتشن "على مدى الشهر القادم، ستشهدون ضخ تريليون دولار إضافية في الاقتصاد، هذا سيكون له تأثيراً كبيراً". وأضاف أن برنامج الاحتياطي الفيدرالي "مين ستريت" للإقراض الشركات المتوسطة الحجم على وشك أن يبدأ "ونحن مستعدون للرجوع إلى الكونجرس لطلب تمويل إضافي لدعم العامل الأمريكي".

وبسؤاله إذا كان يفكر في مساعدات جديدة للولايات، قال منوتشن أن هذا سيخضع لمفاوضات مع الكونجرس.

وأضاف منوتشن أنه بفضل توسيع مهلة إنفاق قروض برنامج حماية الرواتب القابلة للإعفاء إلى 24 أسبوع، يتوقع أن تتقدم مطاعم عديدة كانت مترددة في السابق في طلب قروض للحصول على جزء كبير من الأموال المتبقية للبرنامج.

هوت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تزايد المخاوف من موجة إصابات ثانية بفيروس كورونا الذي قاد المستثمرين للتخارج من الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 875 نقطة أو 3.2%، بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.5% في حين انخفض مؤشر ناسدك المجمع 2.1%.

وتخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المليونين، مع تجاوز حصيلة الوفيات ال111 ألف. وأظهرت بيانات من جامعة جونز هوبكينز تسارع الزيادة في حالات الإصابة في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا مما يثير المخاوف من أن تؤدي موجة ثانية من الإصابات إلى فرض قيود مجدداً على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال ألتاف قسام، رئيس استراتجية وبحوث الاستثمار في منطقة أوروبا لدى ستيت ستريت جلوبال أدفيسورز، "إذا رأينا الأرقام المرتفعة (من الإصابات) تعود مجدداً، عندئذ سيؤدي ذلك إلى تصحيح ضخم".

وأضاف قسام أن النبرة الحذرة التي إستخدمها الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء تؤثر أيضا على أذهان المستثمرين. وهبط مؤشر الداو 1% يوم الاربعاء بعد أن صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن وباء فيروس كورونا قد يلحق ضرراً مستدماً بالاقتصاد من خلال تغيير سلوك المستهلك والشركات، وقد لا تتعافى سوق العمل "لبضع سنوات".

وبينما لا يتوقع المستثمرون إعادة تطبيق إجراءات عزل عام واسعة النطاق، إلا أن حدوث زيادات محلية في الإصابات بالولايات المتحدة قد يسفر عن إجراءات محلية لكبح إنتشار العدوى، الذي سيؤثر سلباً على التعافي الاقتصادي.

واصلت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة انخفاضها بشكل تدريجي فقط الاسبوع الماضي رغم إعادة فتح الشركات مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها سوق العمل على المدى الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة بلغ 1.54 مليون في الأسبوع المنتهي يوم السادس من يونيو، نزولاً من 1.9 مليون في الأسبوع الاسبق.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل مستمر أسبوعياً منذ أن بلغت ذروتها في نهاية مارس، لكن حجم الطلبات الأسبوعية لا يزال أكثر من ضعفه في الأسبوع الأسوأ خلال أزمة ركود 2008-2009.

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 1.55 مليون طلب إعانة بطالة في الاسبوع الأخير.

وانخفت الطلبات المستمرة—وهو العدد الإجمالي من الأمريكيين الذين يحصلون على إعانات بطالة مستمرة بموجب برامج الولايات—أقل من المتوقع إلى 20.9 مليون في الاسبوع المنتهي يوم 30 مايو. 

صعدت العقود الاجلة للذهب في ظل تعهد الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة ومع رصد المستثمرين علامات على تجدد حالات الإصابة في بعض الولايات الأمريكية.

وارتفع المعدن الملاذ الآمن بعد أن صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك ملتزم "بفعل كل ما يلزم ولأطول وقت مطلوب". وتوقع كل المسؤولين تقريباً بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2022، وقال البنك المركزي أيضا أنه سيواصل الوتيرة الحالية على الأقل لمشتريات السندات.

وقال دمنيك شنايدر، رئيس تداول السلع وعملات دول أسيا والمحيط الهاديء في يو.بي.إس جروب، لتلفزيون بلومبرج "الأوضاع لاتزال هنا مواتية لصعود الذهب صوب 1800 دولار". وتابع أن المعدن يحظى بدعم "مع بقاء أسعار الفائدة على حالها لفترة طويلة، والتوقعات باحتمال تحول أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أكثر سلبية".

وارتفعت العقود الاجلة للذهب في بورصة كوميكس تسليم أغسطس 1% إلى 1738.20 دولار للاوقية في الساعة 12:43 ظهراً بتوقيت القاهرة، مواصلة صعودها هذا الأسبوع وسط مخاوف متجددة بشأن الاقتصاد العالمي.  وعادت التدفقات على صناديق الذهب المتداولة في البورصة بعد أربعة أيام من صافي تدفقات الخارجية وسط موجة صعود للأصول التي تنطوي على مخاطر والتي توقفت بعد اجتماع الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% بعد ارتفاعه 1.4% يوم الاربعاء مع قيام بعض المتعاملين بجني الأرباح وتعافي الدولار.

ورغم المكاسب مؤخراً، إلا ان العقود الاجلة لم تصل إلى ذروتها هذا العام عند 1789 دولار التي بلغتها في أبريل، وهو المستوى الأعلى منذ 2012. وربما توجد خيبة آمل لدى المستثمرين أن الفيدرالي لم يصل إلى حد تبني سياسة التحكم في منحنى عائد السندات، الذي سيكون محفزاً قوياً لصعود الذهب، وفق لأولي هانسن المحلل في ساكسو بنك، الذي لا يزال متفائلاً حيال الذهب. 

تتجه على ما يبدو الأسهم الأسيوية نحو الانخفاض مع تقييم المستثمرين توقعات الاحتياطي الفيدرالي بأن يكون طريق التعافي الاقتصادي طويلاً وشاقاً رغم سياسة نقدية بالغة التيسير. وارتفعت أسعار السندات الأمريكية بينما واصل الدولار تراجعاته الحادة هذا الشهر.

وانخفضت العقود الاجلة في اليابان وهونج كونج واستراليا. وفتحت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير بعد جلسة متقلبة، خلالها أغلق المؤشر على انخفاض حيث أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن جائحة فيروس كورونا قد تلحق ضرراً مستداماً بالاقتصاد رغم أن الفيدرالي أشار أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر ربما لسنوات قادمة.

وقال البنك المركزي أيضا أنه سيواصل المعدل الحالي من مشتريات السندات على الأقل. وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.72%، بينما واصل الدولار تراجعاته في يونيو إلى 2.5%.

وقفز مؤشر ناسدك 100 إلى مستوى قياسي مع تخطي سهم تسلا 1000 دولار. كما إنتعش الذهب.

وتبقى الأسهم العالمية مرتفعة حوالي 40% من أدنى مستويات تسجلت في مارس حيث أدت برامج البنوك المركزية من التيسير الكمي وجهود تحفيز أخرى غير مسبوقة إلى تعزيز الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وفي وقت سابق يوم الاربعاء، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن أن الولايات المتحدة تحتاج "قطعاً" لتحفيز مالي إضافي.