تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس وسط تداولات متقلبة حيث حاول المستثمرون الموازنة بين تفاؤلهم حول إعادة فتح الاقتصاد وبيانات جديدة تظهر استمرار تداعيات الوباء.

وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 12 نقطة، أو أقل من 0.1%، في منتصف تداولات اليوم، متأثراً بخسائر في أسهم تتنوع من "مايكروسوفت" و"يونيتد هيلث جروب"  إلى "نايك". وساعد صعود أسهم شركة بوينج ذات الوزن الثقيل في تخفيف خسائر مؤشر الداو مقارنة بالمؤشرات أخرى.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3% في طريقه نحو إنهاء سلسلة مكاسب على مدى أربع جلسات. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.4% متأثراً بتراجعات في أسهم شركات التقنية الكبرى.

وإنتعشت الأسهم الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع، رغم إضطرابات إجتماعية ألمت بالدولة منذ مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود لاقى حتفه على يد الشرطة بمدينة منيابوليس. وركز المتعاملون في المقابل على علامات واعدة على تعافي الاقتصاد، فضلاً عن تفاؤل أن الاقتصادات العالمية ربما تشهد مزيداً من إجراءات التحفيز.

وبدا أن بيانات الخميس لطلبات إعانة البطالة والتجارة تهدد هذه المعنويات المتفائلة، مع انخفاض المؤشرات الثلاثة بعد جرس بدء التعاملات.

وقالت وزارة التجارة أن العجز التجاري الأمريكي ارتفع في أبريل مع انخفاض الواردات والصادرات بحدة في ظل إجراءات إغلاق تتعلق بفيروس كورونا حول العالم. وإتسع عجز التجارة الخارجية في السلع والخدمات 16.7% مقارنة بالشهر السابق إلى 49.41 مليار دولار.

وفي نفس الاثناء، زاد عدد الأمريكيين الذين يحصلون على إعانة بطالة إلى 21.5 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 23 مايو، لكن وتيرة الزيادة تباطئت بشكل كبير عن وقت سابق خلال الأزمة، حسبما أعلنت وزارة العمل يوم الخميس.  

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس مع تراجع الدولار وتوقف موجة صعود وول ستريت حيث طغت بيانات سيئة للعجز التجاري الأمريكي على أرقام إيجابية بشكل طفيف للوظائف وتفاؤل بتعاف اقتصادي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1706.05 دولار للاوقية في الساعة 4:56 مساءاً بتوقيت القاهرة متعافياً من انخفاض إلى أدنى مستوى في نحو شهر 1688.89 دولار في الجلسة الماضية.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية 0.4% إلى 1710.90 دولار.

وبعد صعود قوي يوم الاربعاء، فتحت الأسهم الأمريكية على تراجعات رغم انخفاض طلبات إعانة البطالة دون المليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس.

وفيما يذكي المخاوف حول التباطؤ الاقتصادي، قفز العجز التجاري الأمريكي في أبريل حيث أدى وباء كوفيد-19 إلى تعطيل التدفق العالمي للسلع والخدمات مما وصل بالصادرات إلى أدنى مستوى في عشر سنوات.

وإستقر الدولار أيضا قرب أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، عزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو مما أنعش لوقت وجيز الأسهم.

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر مقابل الدولار وتراجعت عائدات سندات دول جنوب أوروبا مع ترحيب المستثمرين بتوسيع البنك المركزي الأوروبي لبرنامجه لشراء السندات.

وارتفع اليورو 0.7% إلى 1.1306 دولار بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه سيزيد حجم برنامجه الطاريء لمشتريات السندات لمواجهة الوباء بمقدار 600 مليار يورو (673 مليار دولار) كي يشتري ما يصل إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) قيمة ديون حكومات وشركات بمنطقة اليورو حتى يونيو 2021، مما يجعل جهوده التحفيزية في مصاف جهود الاحتياطي الفيدرالي. وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الدول الأعضاء صوتت بالإجماع لصالح توسيع البرنامج.

وتراجعت عائدات ديون دول جنوب أوروبا مع انخفاض العائد على السندات الحكومية الإيطالية لآجل عشر سنوات إلى 1.399% من 1.599% قبل الإعلان ليصل بالعائد إلى أدنى مستوى منذ أواخر مارس. ونزل أيضا العائد على السندات الحكومية اليونانية لآجل عشر سنوات إلى 1.4% من 1.526% يوم الاربعاء. وتنخفض عائدات السندات مع ارتفاع الأسعار.

ونظر المستثمرون للجهود المتزايدة من البنك المركزي الأوروبي كمبرر أخر للتفاؤل بعد مقترح مؤخراً قادته ألمانيا وفرنسا لإصدار سندات مشتركة، في خطوة تهدف إلى معالجة الإنقسامات المالية التي لطالما لاحقت منطقة اليورو. وفي حال قبول المقترح من كافة الدول الأعضاء ال27 بالاتحاد الأوروبي، سيوفر منحاً وقروضاً للدول الأشد تضرراً من وباء فيروس كورونا.

إنهارت التجارة الأمريكية في السلع والخدمات في أبريل إلى أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات حيث أدى وباء كوفيد-19 إلى خنق الطلب وتعطيل سلاسل الإمداد.

وانخفضت الصادرات مقارنة بالشهر السابق بنسبة 20.5% في أكبر انخفاض في البيانات رجوعاً إلى عام 1992، إلى 151.3 مليار دولار. وتراجعت الواردات 13.7% وهو أيضا الانخفاض الأكبر منذ 1992 إلى 200.7 مليار دولار. وسوياً، انخفضت قيمة الصادرات والواردات الأمريكية إلى 352 مليار دولار وهو المستوى الأدنى منذ مايو 2010، حسبما أظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس.

وتوسع العجز الإجمالي في السلع والخدمات إلى 49.4 مليار دولار بما يطابق متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج للخبراء الاقتصاديين وهو العجز الأكبر منذ أغسطس، مقابل قراءة معدلة 42.3 مليار دولار في مارس.

وكانت التجارة الخارجية تنكمش بالفعل قبل الوباء، والأن تفاقم الأمر في ظل تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة غير مسبوقة في البطالة الأمريكية وإنحسار الطلب. وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إتهام الرئيس دونالد ترامب البلد الأسيوي بتضليل العالم حول التجارة وخطر تفشي فيروس كورونا.

مع تسارع إعادة فتح الشركات على مستوى الدولة، تقدم الأمريكيون بنحو مليوني طلب إعانة بطالة الاسبوع الماضي مما يعكس تباطؤ فقدان الوظائف.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة بلغ 1.88 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 30 مايو نزولاً من 2.13 مليون في الأسبوع الأسبق.

وكانت تلك أول قراءة دون المليونين منذ أن بدأت موجة تسريح جماعي للعمالة مرتبطة بفيروس كورونا في منتصف مارس. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 1.83 مليون طلب إعانة بطالة.

وزادت الطلبات المستمرة—العدد الإجمالي من الأمريكيين الذين يحصلون على إعانات بطالة—إلى 21.5 مليون بموجب برامج الولايات في الأسبوع المنتهي يوم 23 مايو، مقارنة مع تقديرات المحللين بانخفاض.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع للطلبات المستمرة إلى 22.4 مليون من 22.7 مليون في أول انخفاض خلال الوباء.

كثف البنك المركزي الأوروبي إستجابته لأزمة الركود الناجمة عن وباء فيروس كورونا بزيادة أكبر من المتوقع لبرنامجه لشراء السندات.

وفي اجتماع إفتراضي يوم الخميس، قررت رئيسة البنك كريستين لاجارد وزملائها توسيع حجم المشتريات 600 مليار يورو (675 مليار دولار) وتمديد آجل البرنامج حتى نهاية يونيو 2021 على الأقل. وتوقعت الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم الاسبوع الماضي أن يعزز صانعو السياسة مشترياتهم بمقدار 500 مليار يورو.

ويأتي القرار في إطار خطط إنفاق ضخمة لإنتشال الاقتصاد من أسوأ ركود فيما تعيه الذاكرة. وأعلنت ألمانيا حزمة مالية جديدة بقيمة 130 مليار يورو في وقت متأخر يوم الاربعاء، وهي الأحدث ضمن مجموعة من البرامج على مستوى الدولة، وإقترح الاتحاد الأوروبي صندوق إنعاش اقتصادي مشترك حجمه 750 مليار يورو سيناقشه الزعماء في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تكبح مشتريات البنك المركزي الأوروبي للأصول تكاليف إقتراض الحكومات حيث تصدر ديوناً لتمويل دعم اقتصاداتها. وقال البنك المركزي أن المشتريات ستُجرى "بشكل مرن بمرور الوقت، عبر فئات أصول ومناطق إختصاص مختلفة" وسيعاد استثمار حصيلة السندات المستحق آجلها حتى نهاية 2022 على الاقل.

أعلنت الحكومة الألمانية يوم الاربعاء تأجيل قمة مخطط لها في شهر سبتمبر في لايبزيغ بألمانيا بين الصين والاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وقال ستيفن شيبرت المتحدث باسم الحكومة أن القرار إتخذ بعد أن أجرت المستشارة أنجيلا ميركيل مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل .

وقال شيبرت "إتفقا على أن الاجتماع لا يمكن إنعقاده في الوقت المخطط له في ضوء الوباء لكن يجب تحديد موعد جديد له". "التفاصيل يجب الإتفاق عليها قريباً".

وتأجلت أيضا قمة مماثلة كان من المقرر أن تنعقد في نهاية مارس في الصين.

وكانت ميركيل تآمل إستغلال رئاسة ألمانيا لمدة ستة أشهر للاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من يوليو لتقوية علاقات التكتل بالصين. ولكن الأن ستكون مكافحة فيروس كورونا وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة للقضايا البيئية التركيز الرئيسي لجهودها، حسبما قالت.

تتجه أنظار السوق إلى مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يعلنوا عن تحفيز نقدي إضافي قبل وقت طويل من إستنفاد الذخيرة التي لازالت بحوزتهم.

وأنفق البنك المركزي الأوروبي حتى الأن أقل من ثلث برنامج شراء السندات الطاريء لمواجهة الوباء البالغ حجمه 750 مليار يورو (840 مليار دولار) الذي بدأه في مارس. وبالوتيرة الحالية، قد ينتظر حتى اجتماع يوليو أو سبتمبر قبل أن يتخذ قراراً حول ما إذا كان البرنامج كبير بالقدر الكافي لإمتصاص الديون التي تصدرها الحكومات لمكافحة الركود.

وبالمثل، تلاشت اضطرابات السوق التي دفعت البنك المركزي الأوروبي للتحرك، وهو ما يرجع جزئياً إلى شراء البنك المركزي للسندات وإقتراب الاتحاد الأوروبي من إستجابة مالية مشتركة من خلال صندوق إنعاش بقيمة 750 مليار يورو. وإجتذب عطاء سندات إيطالي يوم الاربعاء طلباً قوياً.  

ولكن أي شيء أقل من الزيادة المتوقعة على نطاق واسع لبرنامج السندات قد يتسبب في صدمة للسوق تعيد للأذهان صدمة مارس عندما أشارت دون قصد رئيسة البنك كريستين لاجارد أنها قد لا تتحرك لتهدئة أسواق سندات الدول الأطراف.

وقالت بوجا كومرا، كبيرة محللي أصول الدخل الثابت في بنك تورنتو دومنيون، "عدم زيادة برنامج المشتريات الطارئة لمواجهة الوباء سيحدث ردة فعل كبيرة في سندات الدول الأطراف".

وتتوقع غالبية كبيرة في مسح أجرته بلومبرج الأسبوع الماضي توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 500 مليار يورو.

وأثير احتمال أن يفضل بعض مسؤولي البنك المركزي تأجيل القرار في مقالة هذا الأسبوع لوكالة ماركت نيوز إنترناشونال، التي تنافس بلومبرج نيوز، مشيرة إلى أن "أعضاء كثيرين" بمجلس محافظي البنك سيعارضون الزيادة.

ولكن عزز البنك المركزي الأوروبي التوقعات بقدوم إجراء. وقال صانعو السياسة مراراً أنهم مستعدون لتوسيع البرنامج إن لزم الأمر، قالت إيزابيل شنابل العضوه بالمجلس التنفيذي أن القرار سيرتبط بالبيانات الاقتصادية وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو "سنحتاج ربما للذهاب لأبعد من ذلك".

وتشير البيانات أنه بينما المرحلة الأسوأ ربما تكون إنتهت، إلا أن التعافي سيكون بطيئاً بشكل مؤلم. وارتفع مؤشر يقيس النشاط الاقتصادي نشر يوم الاربعاء إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في مايو، لكن أظهر فقط تباطؤ الإنكماش، وليس توقفه. وكشفت بيانات سوق العمل أن برامج تمويل رواتب العاملين المحالين لإجازات هي الشيء الرئيسي الذي يمنع معدل البطالة من الارتفاع بحدة.

وقالت لاجارد بالفعل أن ركود منطقة اليورو هذا العام سيكون على الأرجح بين السيناريوهين المتوسط والأسوأ للبنك المركزي، مما يشير إلى إنكماش حوالي 10%. وسيؤكد هذا توقعات جديدة ستُعلن في مؤتمرها الصحفي يوم الخميس.

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح أن الكويت يجب أن تخفض أعداد المغتربين إلى 30% من إجمالي السكان بدلاً من 70% حالياً حيث يكشف وباء فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط مواطن ضعف في النماذج الاقتصادية المتبعة عبر الخليج.

وقال الشيخ صباح لرؤساء تحرير الصحف المحلية أن عدد الأجانب يبلغ حوالي 3.4 مليون من سكان الكويت البالغ تعدادها 4.8 مليون نسمة وهذا "اختلال كبير، ولدينا تحد مستقبلي لمعالجة هذا الاختلال".

ويتنبأ بنك الكويت الوطني، أكبر المقرضين في الدولة، بأن يصل العجز المالي الكويت إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي بدأ في الأول من أبريل، وهو العجز الأكبر منذ حرب الخليج في 1991 . ومن المتوقع أن تسجل أغلب الدول الخليجية مستويات عجز في الميزانية تتراوح بين 15% و25% من الناتج الاقتصادي مما يؤدي إلى تراكم الدين وتضاؤل الاحتياطيات وإتخاذ قرارات صعبة.

وفي تعليقاته لرؤساء التحرير، كرر رئيس مجلس الوزراء القول أن الكويت يتعين عليها تنويع اقتصادها بتقليص الإعتماد على النفط الذي يصل إلى 90%. وقال أيضا أن 224 شركة تم إحالتها للنيابة العامة بناء على معلومات أنها خالفت القوانين بالمتاجرة بتصاريح الإقامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وشمل هذا التجاوز نقل العاملين الأجانب بشكل غير قانوني إلى الدولة وتبادلها بين الشركات.

وقال "نحن مسؤولون عن كل شخص يعيش على هذه الأرض وقد أدت المتاجرة بتصاريح الإقامة إلى إستنزاف موارد الدولة والخدمات في كل المؤسسات، خاصة في ظل التعامل مع الوضع الراهن".

أعلنت إيران أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهرين، في قفزة تقترب من مستويات الذروة في مارس وتشير أن البلد الأشد تضرراً من المرض في الشرق الأوسط يواجه موجة ثانية من الإصابات.  

وأعلنت السلطات 3.134 حالة إصابة جديدة يوم الاربعاء بزيادة 50% عن الأسبوع السابق، بحسب البيانات الرسمية للحكومة. ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة الأن 160 ألفا و696، من بينهم أكثر من 8000 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مقابلة مع تلفزيون الدولة الإيراني "إمتثال أكثر جدية للتباعد الاجتماعي وإستخدام أكثر جدية للكمامات هو ضرورة مطلقة في الأيام القادمة". ويكرر تحذيره إنزعاج أعرب عنه أطباء تابعين للحكومة حول العدد المتزايد للمرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب الفيروس في العاصمة طهران.

وبدأت إيران تخفيف إجراءات العزل العام في أوائل أبريل لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيروس والذي يثقل كاهله بالفعل عقوبات ترفض الولايات المتحدة تخفيفها رغم أزمة الصحة. ووقتها كان العدد الإجمالي لحالات الإصابة 70 ألفا و29. وأجبر تفشي العدوى إيران على التقدم بطلب قرض من صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ 1960 وأسفر عن موجة بيع كبيرة لأصول الدولة ودفع السلطات لإصدار سندات محلية.