Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

وضع الاحتياطي الفيدرالي حداً أدنى لمشترياته واسعة النطاق من الأصول وتوقع أن تبقى أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل حيث يسعى صانعو السياسة للتعجيل بتعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن فيروس كورونا.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع على مدى يومين "لدعم تدفق الائتمان على الأسر والشركات، خلال الاشهر المقبلة، سيزيد الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بالوتيرة الحالية على الأقل لمواصلة استقرار عمل الأسواق، ومن ثم تدعيم أثر السياسة النقدية على الأوضاع المالية بوجه عام".

وأشار بيان ذا صلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن وتيرة الزيادة ستكون حوالي 80 مليار دولار شهرياً لمشتريات السندات وحوالي 40 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

وكان التصويت لصالح بقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق صفر إلى 0.25% بالإجماع. وسيعقد جيروم باويل رئيس البنك مؤتمراً صحفياً في الساعة 8:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

وأظهرت التوقعات الفصلية لمسؤولي الفيدرالي—التي تم تحديثها لمرة الأولى منذ ديسمبر، بعد أن أحجم الأعضاء عن إصدارها وسط تصاعد حدة الوباء—ان كل صناع السياسة يتوقعون أن يبقى سعر الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2021. ورأى الجميع عدا مسؤولين اثنين بقاء الفائدة على حالها حتى 2022.

وقال الفيدرالي في بيانه أن الاقتصاد يواجه "مخاطر جمة" على المدى المتوسط، مكرراً الصياغة من الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في أواخر مارس.

تعرض الصين على موظفين ببعض الشركات الكبيرة المملوكة للدولة خيار حقنهم بلقاحين لفيروس كورونا جار حالياً العمل على تطويرهما، مما يوضح مدى سرعة تحرك السلطات لاختبار فعالية اللقاحات.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر طلبت عدم نشر أسمائها لأن هذا العرض غير معلن أن الموظفين الذين يعتزمون السفر للخارج للعمل يمكنهم التطوع بتلقي جرعات لأي من اللقاحين من تطوير شركة "تشينا ناشونال بيوتيك جروب" وشركة "سي.ان.بي.جي"، وهي تابعة "لسينوفارم جروب" التي مقرها بكين. وأضافت المصادر أن المقترح تم تقديمه للشركات المملوكة للدولة من قبل هيئة حكومية تشرف عليها.

و"سي.ان.بي.جي" من بين شركات صينية تتنافس على تطوير لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد. وتوجد حالياً خمسة لقاحات صينية مرشحة في مرحلة التجريب على البشر والتي تتنافس مع شركات مثل "أسترازينيكا" و"مودرنا" والتي من شأنها القضاء على الوباء والسماح للدول بإعادة الفتح بالكامل بعد إجراءات عزل عام وقيود على السفر كان لها أثاراً مؤلمة اقتصادياً.

وقال رئيس سينوفارم لوسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي أن الجرعات التجريبية لسي.ان.بي.جي تم اختبارها على ألفي شخصاً بدون "أثار جانبية واضحة".

وقالت المتحدثة باسم سي.ان.بي.جي أنه لا علم لها بالعرض المقترح الخاص باللقاح  ورفضت التعليق.

إستقر النفط الخام الأمريكي حول 38 دولار للبرميل بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات الخام إلى مستوى قياسي مما يسلط الضوء على أن السوق أمامها طريق وعر لإستعادة التوازن.

وهبطت العقود الاجلة بنسبة 3.1% حيث ارتفت مخزونات الخام الأمريكية إلى 538.1 مليون برميل الاسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى عام 1982، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقفزت أيضا المخزونات في مستودع تخزين أوروبي رئيسي الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في عامين، حسبما أعلنت مؤسسة جينسكيب.

وقال روب هاورث، كبير محللي الاستثمار لدى بنك ويلث مانجمنت لإدارة الثروات في سياتل، "الطلب لا يعود بالسرعة الكافية".

ويبقى تعافي النفط من إنهيار الطلب الناجم عن الفيروس وتضخم المخزونات غير متكافيء. ويظهر الاستهلاك علامات على التحسن في الهند، التي فيها مؤسة النفط الهندية تعزز التكرير في مصافيها هذا الشهر. ورغم ذلك، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنكماشاً حاداً في الاقتصاد العالمي هذا العام قد يزداد سوءاً إذا حدثت موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 76 سنت إلى 38.18 دولار للبرميل. وخسر خام برنت تعاقدات أغسطس 60 سنت مسجلاً 40.58 دولار.

إنخفضت الأسهم الأمريكية  يوم الاربعاء مع تقييم المتعاملين مكاسب السوق مؤخراً وترقب توقعات اقتصادية جديدة وتلميحات حول السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 305 نقطة أو 1.1%. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 0.6% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذى تطغى عليه شركات التقنية 0.2%.

وقفزت الأسهم في موجة صعود استثنائية منذ تسجيل أدنى مستوياتها في مارس، وهو صعود وصل هذا الأسبوع بمؤشر ناسدك المجمع إلى مستوى قياسي جديد ودفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لمحو خسائره منذ بداية العام لوقت وجيز.

وهذا ترك المستثمرين يتسائلون حول ما إذا كانت الأسهم بوسعها مواصلة الصعود في ضوء الخلفية الاقتصادية حيث لازال وباء فيروس كورونا يثير الاضطرابات.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وعدم إدخال تعديلات رئيسية على أدواته الأخرى للسياسة النقدية، عندما يختتم المسؤولون اجتماعهم على مدى يومين في وقت لاحق اليوم. وسيدقق المتعاملون في أول سلسلة توقعات اقتصادية للاحتياطي الفيدرالي منذ بدء أزمة فيروس كورونا بحثاً عن إشارات حول توقعات البنك المركزي لعمق وأمد الركود.

ومن المقرر أن ينشر الفيدرالي بيانه للسياسة النقدية والتوقعات في الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت القاهرة. وفي مؤتمر صحفي يبدأ الساعة 8:30 مساءاً، قد يوضح جيروم باويل رئيس الفيدرالي وجهات نظر البنك بشأن برامجه لشراء السندات ونواياها على المدى الطويل حيال أسعار الفائدة.

وخفض الفيدرالي نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة قصيرة الآجل إلى صفر-0.25% في مارس وأطلق سلسلة من  البرامج التي تهدف إلى تهدئة الأسواق المالية وتحقيق الاستقرار للاقتصاد خلال الوباء. وساعدت هذه الإجراءات في أن تحقق سوق الأسهم الأمريكية، سوياً مع سندات الشركات، تعافياً سريعاً في الأسابيع الأخيرة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الاربعاء وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكشف عن إجراءات تحفيز جديدة لإنعاش الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1720.92 دولار في الساعة 1440 دولار بعد أن قفز أكثر من 1% في الجلسة السابقة. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1728.30 دولار.

وقال فيل ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "التوقعات تشير أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل دعمه النشط للاقتصاد، وسيتبنون أي نهج لإجتياز الركود الذي نرزح تحته".

"ومع إجراءات تحفيز إضافية يبدو أنه لا توجد نهاية للتيسير الكمي. بالتالي من المتوقع أن يستمر دعم الذهب والفضة".

وانخفض مؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية، بينما هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية  مع ترقب المستثمرين أول توقعات اقتصادية للاحتياطي الفيدرالي منذ أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى ركود في فبراير.

وتصب عادة السياسة النقدية التيسيرية في صالح الذهب الذي لا يدر عائداً وتؤثر سلباً على الدولار وعائدات السندات الأمريكية. ويُنظر كثيراً للذهب كملاذ آمن أثناء عدم اليقين الاقتصادي.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سيشهد أسوأ ركود في وقت سلم منذ مئة عام.

انخفضت أسعار المستهلكين الأمريكية في مايو للشهر الثالث على التوالي مع استمرار تضرر الطلب من الركود الذي أطلقه وباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الاربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين إنخفض 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق بعد تراجعه بنسبة 0.8% في أبريل الذي كان الانخفاض الأكبر منذ 2008. وارتفع المؤشر 0.1% مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بلغت 0.3% على أساس سنوي في أبريل.

وانخفض المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض نسبته 0.4% في أبريل. وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بحسب هذا المؤشر 1.2% مقارنة بالعام السابق، في أقل زيادة منذ 2011 بعد قراءة بلغت 1.4% في أبريل.

وقد يزيد ثالث شهر على التوالي من انخفاض الأسعار القلق من خطر إنكماش الأسعار في وقت يبدأ فيه الاقتصاد الأمريكي التعافي من الركود الناجم عن كوفيد-19. ولكن في نفس الأثناء، مع تخفيف الولايات القيود المفروضة وأوامر البقاء في المنازل، من المتوقع أن ترتفع الأسعار مع تحسن الطلب على السلع والخدمات.

وغالباً ما ينظر الاحتياطي الفيدرالي—الذي  يستهدف معدل 2% للتضخم بناء على مؤشر منفصل لوزارة التجارة—إلى المؤشر الأساسي من أجل قراءة أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، وقد تراجعت أيضا هذه التكاليف لثلاثة أشهر متتالية. ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو البنك توقعات في وقت لاحق يوم الاربعاء تظهر تقديراتهم لمدى استمرار أسعار الفائدة قرب الصفر.

وصف كبير المتخصصين الأمريكيين في الأمراض المعدية وباء فيروس كورونا "بأسوأ كابوس" في حياته وحذر من أن هذا التفشي المميت لا يزال بعيداً عن الإنتهاء.

وقال أنتوني فوتشي، مدر المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، يوم الثلاثاء في تعليقات عبر الإنترنت "لمنظمة الإبتكار في التكنولوجيا الحيوية" أنه في غضون أشهر قليلة فقط، إجتاح وباء كوفيد-19 دول العالم.

وعانت المجتمعات والشركات والاقتصادات حيث تباعد الأفراد لمنع إنتشار الفيروس وتدفق المرضى الأشد تضرراً على الأنظمة الصحية. والأن مع خروج بعض الدول والولايات من إجراءات عزل عام لمكافحة المرض، قال فوتشي أنه لا يزال هناك خطر من عودة تفشي الفيروس.

وقال أن الإصابات "لن تنته بمجرد إجراءات صحة عامة". "سنحتاج لقاحاً للعالم أجمع، مليارات ومليارات الجرعات".

وتخطط الحكومة الاتحادية الأمريكية لتمويل وإجراء دراسات لثلاثة لقاحات تجريبية لفيروس كورونا إبتدءاً من هذا الصيف، حسبما ذكرت وكالة داو جونز مستشهدة بمقابلة مع جون ماسكولا، مدير مركز بحوث اللقاحات في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

وقال ماسكولا أنه من المقرر أن يشارك في تجارب المرحلة الثالثة عشرات الألاف من الأشخاص في عشرات المواقع حول الولايات المتحدة. وستمثل هذه التجارب المرحلة النهائية لاختبار سلامة وفعالية اللقاح.

وستكون تجربة لقاح شركة موردنا هي الأولى في يوليو يليها لقاح جامعة أوكسفورد وأسترازينيكا في أغسطس ثم لقاح جونسون اند جونسون في سبتمبر. وأكد المتحدث باسم مودرنا هذه الخطة، ولم تستطع المتحدثة باسم أسترازينيكا تأكيد موعد البدء ورفض المتحدث باسم جونسون اند جونسون التعليق على خبر وكالة داو جونز.

ولدى الولايات المتحدة حالات إصابة بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى، بتسجيل حوالي مليوني حالة إصابة، وتتصدر العالم في وفيات المرض مع أكثر من 112 ألف حالة وفاة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، جار العمل على تطوير أكثر من 100 لقاحاً.  

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سيشهد أسوأ ركود له في وقت سلم منذ مئة عام قبل أن يخرج العام القادم من هذا الركود الناجم عن وباء فيروس كورونا. 

وفي تقديرات جديدة، توقعت المنظمة أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 6% هذا العام قبل أن يتعافى في 2021 بنمو 5.2%--بشرط أن يبقى تفشي المرض تحت السيطرة.

ولكن  قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها أن سيناريو محتملاً بالمثل لموجة عدوى ثانية هذا العام قد يشهد إنكماش الاقتصاد العالمي 7.6% قبل أن ينمو 2.8% فقط العام القادم.

وقالت لورينس بون كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة "بنهاية 2021، سيتجاوز فقدان الدخل أي أزمة ركود سابقة على مدى المئة العام الماضية عدا في وقت الحرب، مع عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الأفراد والشركات والحكومات". 

وبينما من المتوقع أن تشكل الإستجابة للأزمة الأفاق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر القادمة، حثت بون الحكومات على ألا تتردد في الإنفاق الممول بالدين لدعم العاملين محدودي الدخل والاستثمار.

وقالت بون "السياسات النقدية بالغة التيسير وارتفاع الدين العام أمران ضروريان وسيتم قبولهما طالما كان ضعيفاً النشاط الاقتصادي والتضخم، والبطالة مرتفعة".

وبينما خطر حدوث موجة ثانية من العدوى يبقي عدم اليقين مرتفعاً، أشارت بون أنه لا يوجد وقتاً لإشعال نيران التوترات التجارية ولابد أن تتعاون الحكومات حول علاج ولقاح للفيروس.

وتوقعت المنظمة أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأكبر في العالم، بنسبة 7.3% هذا العام قبل النمو بمعدل 4.1% العام القادم. وفي حال موجة تفشي ثانية، سيصل الركود الأمريكي إلى8.5% هذا العام وسينمو الاقتصاد 1.9% فقط في 2021، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي نفس الأثناء، تتجه منطقة اليورو نحو ركود بنسبة 9.1% هذا العام يليه نمو قدره 6.5% العام القادم. ولكن قد يصل الركود إلى 11.5% هذا العام في حال موجة تفشي ثانية، يعقبه نمو بنسبة 3.5% في 2021.

ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا الركود الأسوأ بين الدول التي تغطيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع توقعات بإنكماش اقتصادها 11.5% هذا العام قبل أن تتعافى بنسبة 9% العام القادم. وقد تسفر موجة تفشي ثانية عن ركود بنسبة 14% هذا العام يليه تعاف بنسبة 5% العام القادم، وفق المنظمة.

ربحت عملتا الملاذ الأمن الين والفرنك السويسري يوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع مع انخفاض الاسهم الأمريكية غداة صعود قوي قاد مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية لاعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع الين إلى اعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار، بينما قفز الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين مقابل العملة الأمريكية.

وأقدم أيضا المستثمرون اليابانيون على بيع الدولار حيث يستعدون لإحتمال أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات لتضييق فارق العائد بين السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل. 

وفتحت الأسهم الأمريكية على تراجعات مع ترقب المستثمرين بحذر بيان الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية يوم الاربعاء. ومحا مؤشر ناسدك خسائره في وقت لاحق.

وانخفض الدولار 0.5% مقابل الين إلى 107.84 ين بعد ان لامس في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع عند 107.67 ين.

ومقابل الفرنك السويسري، نزل الدولار 0.8% إلى 0.9498 فرنك بعد أن هوى في تعاملات سابقة إلى 0.9496، وهو المستوى الأدنى منذ أواخر مارس.

وعوض اليورو خسائر مبكرة ليتداول على ارتفاع 0.4% عند 1.1340 دولار.

وإنخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 96.314 نقطة. ويترقب المستثمرون إعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء بعد اجتماع مدته يومين. وتتنامى التكهنات أن البنك المركزي الأمريكي ربما يستهدف عائدات محددة للسندات.

قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها حيث عوضت مكاسب في أسهم شركات التقنية العملاقة أثر القلق بشأن التقييمات والتوقعات الاقتصادية.  

وتخطى مؤشر ناسدك 100 حاجز ال10 ألاف نقطة لأول مرة في تاريخه إذ قفزت أسهم أبل على تقرير إعلامي أنها تستعد لإعلان تحول نحو معالجات بيانات خاصة بها في حواسيب  "الماك". وربحت أسهم "أدفنست مايكرو ديفيسز" و"نفيديا كورب" 2.9% على الأقل. ومع ذلك، أنهى مؤشر ستاندرد اند بورز 500  سلسلة مكاسب كبيرة قادت المؤشر للارتفاع في عام 2020.

وهبطت عائدات السندات الامريكية إلى 0.8%. وانخفض الدولار للجلسة التاسعة على التوالي في طريقه نحو أطول فترة خسائر منذ 2006.

وبعد موجة مكاسب قياسية أضافت 21 تريليون دولار لأسواق الأسهم العالمية، تشير المؤشرات الفنية إلى أن التصحيح تأخر. وتحولت المعنويات تجاه الأسهم الأمريكية إلى ثقة بالغة من الخوف الشديد في أقل من ثلاثة أشهر. ويتداول الأن حوالي 300 سهماً مدرجين على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أسعار تتجاوز متوسط أهدافها خلال 12 شهر التي حددها محللون أفراد في شركات. وهذا تغير سريع من أواخر مارس، عندما حقق سهمان فقط أسعاراً أعلى من توقعات المحللين.

ورغم أن تخفيف إجراءات العزل العام حول العالم غذى صعود الأسهم من مستويات متدنية، إلا أن البنك الدولي حذر من أن الاقتصاد العالمي سينكمش بأسرع وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام. وهوى عدد الوظائف الأمريكية الشاغرة في أبريل إلى أدنى مستوى منذ 2014 حيث ألحق الوباء ضرراً هائلاً بسوق العمل.