
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قفزت الأسهم وعائدات السندات الحكومية الأمريكية يوم الجمعة بعد ان أظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر ان أرباب العمل أضافوا وظائف بوتيرة مستقرة.
وجاء التقرير في ختام أسبوع مضطرب خلاله سجل مؤشر اس اند بي 500 أول تراجعات لجلستين متتاليتين بنسبة واحد بالمئة هذا العام.
وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي 0.4% بعد وقت قصير من بدء التعاملات لكن في طريقه نحو إنهاء الأسبوع على خسارة 1.2%. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 119 نقطة أو 0.5%. وصعد مؤشر ناسدك المجمع 0.6%. وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تسجيل خسائر للاسبوع الثالث على التوالي.
ومع إقبال المستثمرين على الأسهم، تخلوا عن أصول الملاذ الآمن مثل السندات الأمريكية والذهب بعد تقرير الوظائف. وزاد عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 1.549% من 1.529% في تعاملات سابقة من الجلسة و1.531% يوم الخميس.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 136 ألف وظيفة في سبتمبر. وإنخفض معدل البطالة إلى 3.5% في سبتمبر من 3.7% في أغسطس، مسجلا أدنى مستوى في 50 عاما. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون زيادة 140 ألف وإستقرار معدل البطالة عند 3.7%.
ويشير التقرير ان نمو الوظائف في الولايات المتحدة يبقى نقطة مشرقة على الرغم من تزايد المخاوف حول تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال جي.جي كيناهان، كبير استراتيجي السوق في تي.دي أميريتريد "لازالت البيانات تظهر ان الاقتصاد الأمريكية ألة خلق وظائف". "نبقى أكثر مكان صحي على الإطلاق".
ومع ذلك تأتي البيانات بعد سلسلة من الإشارات المخيبة حول سلامة الاقتصاد. ففي وقت سابق من هذا الاسبوع، أظهرت بيانات جديدة ان نشاط المصانع الأمريكية إنكمش للشهر الثاني على التوالي وسجل أدنى مستوى في عشر سنوات. وفي نفس الأثناء، كانت ضعيفة وتيرة خلق وظائف القطاع الخاص.
ودفعت المخاوف المتزايدة حول النمو الأمريكي والعالمي المستثمرين لتعزيز المراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مجددا بعد تخفيضين في الربع الثالث، لكن إنحسرت بشكل طفيف هذه التوقعات يوم الجمعة بعد بيانات الوظائف. وفي وقت لاحق يوم الجمعة، سيتحدث رئيس الاحتاطي الفيدرالي جيروم باويل في حدث بعنوان "الفيدرالي يستمع" في واشنطن.
وقال بعض المستثمرين ان تقرير الوظائف القوي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة جعلت مسار الفيدرالي في الفترة القادمةأكثر غموضا.
تفاقمت المشاكل الاقتصادية في ألمانيا إذ تباطأ بحدة قطاع الخدمات هناك في إشارة إلى عدوى من ركود يشهده قطاعها الصناعي.
وبينما لازال الضعف متمركزا إلى حد كبير في قطاع التصنيع، إلا ان تعديل بالخفض لنمو قطاع الخدمات في سبتمبر ينضم إلى أخبار سلبية قادمة من أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت مؤسسة أي.اتش.إس ماركت إن البيانات تعني ان ركودا فنيا "يبدو الأن شبه أكيد".
وتنطبق صورة مشابهة على الاقتصاد الأوروبي ككل بينما يخيم البريكست بظلاله على المنطقة. وتباطأ أيضا نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو الشهر الماضي، بينما شهدت بريطانيا إنكماشا غير متوقع، في تحذير من أن الشركات ربما لا يمكنها تحمل مزيد من عدم اليقين الذي يخنق النشاط.
وفي تطور مقلق أخر، انخفض مؤشر يقيس توقعات التضخم في منطقة اليورو لليوم الخامس على التوالي في طريقه نحو تسجيل مستوى قياسي متدن. وارتفعت السندات الألمانية لينخفض عائد السندات لآجل عشر سنوات 4 نقاط أساس إلى سالب 0.58%. ويبقى العائد دون الصفر منذ خمسة أشهر مما يعكس قلقا متناميا بشأن التوقعات.
ويثير إنتقال الضرر إلى قطاع الخدمات قلقا خاصا لمنطقة اليورو، التي فيها التوترات التجارية وضعف النمو العالمي يسببان بالفعل أثارا مدمرة بشكل متزايد. وقدم البنك المركزي الأوروبي تحفيزا نقديا جديدا الشهر الماضي لدعم النمو، وقال نائب رئيس البنك، لويس دي جويندوس، يوم الخميس إن المخاطر لازالت تميل للهبوط.
ويعني مؤشر مديري المشتريات الأحدث من مؤسسة ماركت، الذي أظهر في وقت سابق من هذا الاسبوع ان قطاع التصنيع عالق في أزمة تزداد سوءا، ان منطقة اليورو تقترب من التوقف عن النمو.
وقال كريس وليامسون، الخبير الاقتصادي في أي.إتش.إس ماركت، "اقتصاد منطقة اليورو توقف عن النمو في سبتمبر". وتشير تقديراته ان النمو بلغ 0.1% في أحسن الأحوال في الربع الثالث، وان "خطر الركود الأن حقيقي جدا".
هذا وظلت التجارة مصدرا رئيسيا لقلق الشركات، وتسارع انخفاض طلبيات التصدير في سبتمبر.
يحاول بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق إنفصال مع الاتحاد الأوروبي، لكن مسعاه الأول للوصول إلى حل وسط يبدو صعبا جدا ان تتقبله بروكسل.
إذاً ما هي الخطة البديلة؟
بحسب شخصين على دراية، لم يستبعد رئيس الوزراء الإحتفاظ بترتيب الباكستوب المثير للخلاف الخاص بالحدود الأيرلندية، مع شرط مهم: أن يحدد الاتحاد الأوروبي مهلة زمنية له.
ولا يدرس الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي هذه الفكرة، لكن جرت مناقشتها كخيار بديل محتمل، بما في ذلك بين القوتين الرئيسيتين للتكتل ألمانيا وفرنسا، بحسب ما قاله مسؤولون بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. ولازال سيكون إقناع الأيرلنديين بقبول ذلك أمرا صعبا.
وقال شخص مطلع على فكر جونسون ان خيار الإحتفاظ بالباكستوب مع إضافة مهلة زمنية هو الخطة البديلة للحكومة. وأكد شخص أخر ان رئيس الوزراء لا يستبعد ذلك.
والباكستوب هو مجموعة من الترتيبات لضمان ألا تحدث أبدا أعمال تفتيش للسلع التي تعبر الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية. ومن المفترض ان تبقى هذه الألية قائمة حتى يمكن تقديم نظام دائم في سنوات ما بعد البريكست.
ويريد جونسون إلغاء الباكستوب لأنه سيبقي بريطانيا مرتبطة بالنظام الجمركي للاتحاد الأوروبي لآجل غير مسمى ويمنع حكومتها من التفاوض على اتفاقيات تجارية مع دول أخرى، وهذا طموح رئيسي للفصيل المؤيد بشدة للبريكست داخل حزبه. وتنظر دبلين له كضمان للاقتصاد الأيرلندي ولعملية السلام التي أنهت إلى حد كبير أعمال عنف وإرهاب في الجزيرة خلال التسعينيات.
وتحديد مهلة زمنية للباكستوب هي فكرة طرحها البريطانيون من قبل لكن رفضها دوما الاتحاد الأوروبي، الذي زعم ان تحديد مهلة سيقوض الهدف الرئيسي من الباكستوب كشبكة آمان.
وستكون واحدة من النقاط الرئيسية هي ما إذا كان الباكستوب سيطبق على كامل المملكة المتحدة أم فقط على أيرلندا الشمالية. ومن المرجح بشكل أكبر ان يقبل الاتحاد الأوروبي ان يطبق الباكستوب على أيرلندا الشمالية فقط لكن قد يصر حلفاء جونسون في الحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي على أن يُطبق على المملكة المتحدة ككل.
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يجب ان يفكر في التحقيق في أمر جو بايدن ونجله بعد ان دعا مجددا الرئيس الأوكراني لإعادة فتح تحقيق بشأن أحد أكبر منافسيه السياسيين.
وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الخميس أثناء مغادرته البيت الأبيض "الصين يجب ان تبدأ تحقيقا بشأن آل بايدن". "لأن ما حدث في الصين سيئ بقدر السوء الذي حدث مع أوكرنيا".
وأتت تعليقات ترامب بعد ان جدد دعوته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبدء تحقيق بشأن بايدن ونجله. وتم التشكيك في إدعاء ترامب ان جو بايدن، كنائب رئيس، حاول حماية نجله هنتر من تحقيق أوكراني في شركة كان يعمل لديها.
وبدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقا لمساءلة ترامب حول سلوكه في مكالمة هاتفية جرت يوم 25 يوليو مع زيلينسكي. وبعد تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا، التي تكافح تمردا مسلحا تدعمه روسيا، طلب الرئيس الأمريكي من زيلينسكي التحقيق بشأن بايدن، وشجعه على التعاون حول الأمر مع محاميه الشخص، رودي جيولياني، ووزير العدل وليام بار.
وقال ترامب يوم الخميس "أقول أنني لو كنت مكان الرئيس زيلينسكي، سأوصي بأن يفتحوا تحقيقا بشأن آل بايدن". "لأن ليس هناك أحد لديه شك في إنهما ارتكبا فسادا".
وعن الصين، أشار ترامب بدون تقديم أدلة أن بايدن ونجله ربما كانا سببا ان بكين "لسنوات طويلة إحتالت على دولتنا". ولم يخض ترامب في تفاصيل لكن كثيرا ما يقول ان الصين "تحتال" على الولايات المتحدة على صعيد التجارة—وهو ما يستند إليه في حربه التجارية الدائرة مع بكين.
وزعم الرئيس أيضا ان هنتر بايدن حصل على حوالي 1.5 مليار دولار لصالح صندوق استثماري من الصين بعد ان إصطحب والده، وقتها كان نائب الرئيس، في رحلة للصين. ونفى بايدن هذا الإدعاء، ولم يقدم ترامب أي دليل يبرهن على صحته.
قفز الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوياته في أسبوع يوم الخميس حيث فاقمت بيانات أمريكية ضعيفة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وعززت المراهنات على تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1507.43 دولار للاوقية في الساعة 1524 بتوقيت جرينتش. وفي تعاملات سابقة، سجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 25 سبتمبر عند 1518.50 دولار.
وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1513.30 دولار.
وأظهرت نتائج مسح لمديري المشتريات تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكي إلى أضعف وتيرة في ثلاث سنوات الشهر الماضي، وتسجيل نمو الوظائف في القطاع الأكبر للاقتصاد أضعف قراءة في خمس سنوات.
وأظهرت بيانات في وقت سابق من الاسبوع ان نشاط التصنيع إنكمش مسجلا أضعف مستوى منذ عشر سنوات وان توظيف شركات القطاع الخاص الأمريكية تباطأ بشكل أكبر في سبتمبر.
وأثرت البيانات الأضعف من المتوقع للاقتصاد الأمريكي على أسواق المال العالمية ما تسبب في استمرار تراجعات في الأسهم وصلت بمؤشرات رئيسية إلى مستويات لم تتسجل منذ أغسطس.
وفيما يزيد من الضبابية الاقتصادية، قالت واشنطن يوم الاربعاء إنها ستفرض رسوما على منتجات معينة من الاتحاد الأوروبي.
إنخفض اليورو صوب أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ سنوات حيث تتحمل أوروبا وطأة تباطؤ في النمو العالمي. ويتساءل المستثمرون الأن: إلى أي مدى قد ينخفض؟
ونزلت العملة الموحدة لوقت وجيز دون 1.09 دولار هذا الأسبوع، المستوى الأدنى منذ مايو 2017 وغير بعيدة عن مستوياتها دون 1.04 دولار التي تسجلت أخر مرة في 2003.
وتأثرت العملة في تراجعاتها بأسعار فائدة سالبة للغاية لمنطقة اليورو وتوقعات بتيسير نقدي إضافي من البنك المركزي الأوروبي. ويتحول المستثمرون من اليورو إلى أصول أمريكية أعلى عائدا الأمر الذي يدعم الدولار. وبالإضافة لذلك تؤدي مخاوف أوسع نطاقا بشأن التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي إلى توجه الأموال نحو الملاذات الآمنة، مثل الدولار.
وسيتوقف جزئيا ما إذا كان إنخفاض اليورو سيستمر أم لا على من سيكون أكثر نشاطا في التحفيز، البنك المركزي الأوروبي أم الاحتياطي الفيدرالي. وبعد بيانات أمريكية سلبية لمؤشري قطاع التصنيع والخدمات هذا الأسبوع وتراجعات حادة في الأسهم يومي الثلاثاء والاربعاء، ترى الأن أسواق العقود الاجلة فرصة بنسبة 73% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في أكتوبر.
ويحظى الفيدرالي بمجال أكبر للتخفيض مقارنة بالمركزي الأوروبي، لأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند معدلات إيجابية. ولكن يقول البعض إن هذا لن يكون كافيا لمنع اليورو من الانخفاض.
وقال إيميل فان دين هيليجنبرغ، رئيس تخصيص الأصول في ليجال اند جنرال انفيستمنت مانجمنت، "واقع ان المركزي الأوروبي ليس بوسعه تخفيض أسعار الفائدة من هنا يعني إنه لا يمكنه دعم الاقتصاد".
ولم يستبعد سلمان أحمد، كبير الاستراتجيين الاستثماريين في شركة لومبارد أودير اي.ام، إحتمالية ان يصل سعر صرف اليورو إلى مستوى التساوي مع الدولار. ويعتقد إن هذا سيتأكد بشكل خاص إذا فشلت حكومات منطقة اليورو في تعزيز الإنفاق لمكافحة التباطؤ.
وقال أحمد "إذا لم تقفز السياسة المالية إلى الواجهة (في أوروبا) عندئذ سعر التساوي توقع ذا مصداقية: فحدوث ركود سيفرض ضغطا أكبر على السياسة النقدية ان تكون أكثر تيسيرا".
ويعد ضعف العملة جيدا من الناحية النظرية لمنطقة اليورو. فتعتمد كثير من كبرى الشركات الأوروبية المقيدة في البورصة على التصدير أو لديها أعمال كبيرة في الخارج، وكلا الأمرين يستفيد من ضعف العملة. ولكن قال محللون ان هذه الفائدة قد تكون محدودة على خلفية حواجز تجارية جديدة ومشاعر معادية للتجارة الحرة.
والتعقيد الأخر لليورو هو الرئيس ترامب. يضغط باستمرار ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لإضعاف الدولار أخرها يوم الثلاثاء. ولكن إذا إختار ان يشتبك مع الاتحاد الأوروبي حول التجارة، فإن اليورو قد يهبط بشكل أكبر.
وتجلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا يوم الاربعاء عندما قالت واشنطن إنها ستفرض رسوما إنتقامية على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار ، من بينها الويسكي والجبن والعِدد اليدوية.
وأيضا العامل غير المحسوم لليورو هو تغير القيادة في البنك المركزي الأوروبي. من المقرر ان تتولى المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد القيادة من الرئيس ماريو دراغي في وقت لاحق من هذا الشهر في وقت يشهد غياب توافق داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة.
إنكمش مؤشر يقيس التوظيف في قطاع الخدمات الأمريكي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2010، مما يزيد الشعور بالقلق قبل صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة.
وإنخفض مؤشر أي.اتش.اس ماركت للتوظيف في قطاع الخدمات بمقدار 1.8 نقطة إلى 48.6 نقطة، متراجعا دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش ومسجلا أشد انخفاض لشهرين متتاليين منذ 2009. وزاد المؤشر الرئيسي للخدمات 0.2 نقطة إلى 50.9 نقطة، بحسب نتائج المسح المعلنة يوم الخميس.
وربما يحد هذا التباطؤ في التوظيف من التفاؤل تجاه سوق العمل قبل نشر وزارة العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر ان التوظيف في القطاع الخاص ظل ضعيفا.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يريد ان تحقق أوكرانيا في أمر المنافس السياسي ونائب الرئيس السابق جو بايدن، مؤيدا بشكل صريح إجراء دفع الديمقراطيين لفتح تحقيق مساءلة ضد ترامب في الكونجرس.
وكانت مساعي الرئيس الجمهوري لجعل نظيره الأوكراني يفتح تحقيقا بشأن بايدن ونجله هنتر محور مكالمة هاتفية جرت يوم 25 يوليو كشف محتواها البيت الأبيض وشكوى لمبلغ زعمت ان ترامب حجب مساعدة أمريكية للضغط على زعيم كييف للإمتثال لطلبه.
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن وفدا من الصين سيصل إلى الولايات المتحدة الاسبوع القادم من أجل مزيد من المحادثات التجارية.
وتمسك ترامب بموقفه الصارم حيال الحرب التجارية مع العملاق الأسيوي، قائلا إنه إذا لم تفعل الصين ما تريده الولايات المتحدة، فإن واشنطن تملك الكثير من الخيارات الأخرى.
إنضم قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى قطاع التصنيع هناك في إتخاذ خطوة كبيرة للوراء الشهر الماضي مما يغذي المخاوف من ان تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية يؤثران بشكل أكبر على الاقتصاد ككل. وهبط كل من الأسهم والدولار وعائدات السندات بعد صدور التقرير.
وإنخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات بمقدار 3.8 نقطة إلى 52.6 نقطة في سبتمبر، المستوى الأدنى منذ أغسطس 2016 وأقل بكثير من أكثر التوقعات تشاؤما في مسح بلومبرج، بحسب البيانات الصادرة يوم الخميس. وتباطأ بحدة نمو الطلبيات ونشاط الأعمال، في حين سجل مؤشر التوظيف داخل القطاع الحيوي أضعف قراءة منذ أكثر من خمس سنوات.
ويبدو ان نفس القوى التي لازالت تقوض قطاع التصنيع الأمريكي تتحد في ترك أثرا أكبر على نشاط قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد والمسؤول عن النسبة الأكبر من القوة العاملة. وربما تعزز العلامات على حدوث عدوى الدعوات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر، للرد بثالث تخفيض على التوالي في تكاليف الإقتراض.
وهذا بسبب ان نمو الاقتصاد مؤخرا يعتمد على المستهلك الامريكي في وقت تقلص فيه الشركات استثمارها الرأسمالي. وسيعطي تقرير التوظيف يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر تراجع نمو الوظائف والأجور، إفادة جديدة لصانعي السياسة حول مدى إستعداد الأسر لمواصلة إنفاقها.