قال كبير مسؤولي الصحة العامة في إسرائيل يوم الأحد أنه من المستبعد أن تصل إسرائيل إلى مناعة القطيع ضد كوفيد-19 حتى إذا جرى تطعيم كل البالغين، لأنه لا يوجد حالياً لقاح حصل على الموافقة للإستخدام على الأطفال.

وقال شارون ألروي برييس في اجتماع للجنة برلمانية "في اللحظة الحالية لدينا 2.5 مليون طفل لا يمكن تطعيمهم، ربما لن نصل إلى مناعة القطيع، حتى لو جرى تحصين كل السكان الذين يمكن تطعيمهم".

وقد حصل أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم 9.3 مليون الذين يعيشون في إسرائيل على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر-بيونتيك.  

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة يمكنها أن تعود إلى التوظيف الكامل في 2022 إذا أقرت حزمة تحفيز قوية بالقدر الكافي لمكافحة تداعيات فيروس كورونا، لكن دون ذلك تجازف بتعافي أبطأ بكثير في نمو الوظائف والاقتصاد.

وقالت يلين يوم الأحد في برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه سي.ان.ان "نحتاج إلى حزمة كبيرة، ونحتاج لإتمامها سريعاً".

فبدون دعم كاف، قالت يلين أن الأمر قد يستغرق حتى 2025 كي تتعافى سوق العمل الأمريكية.

وأضافت أنه "لا يوجد مبرر لأن نعاني من تعاف طويل وبطيء".

وعلى نحو منفصل، خلال مداخلة مع برنامج "فيس ذا نيشن" الذي تبثه شبكةسي.بي.إس، قالت يلين أن سوق الوظائف "في أزمة عميقة".

ورغم أن حزمة الرئيس جو بايدن للتحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار لا تستهدف بشكل خاص خلق الوظائف، إلا أن "الإنفاق الذي سيتولد عن هذه الحزمة سيخلق طلباً على العاملين"، بحسب ما صرحت.

وأقرت يلين أن البعض حذر من مخاطر  التضخم التي قد تنجم عن خطة بايدن، التي تمضي الأن قدماً في الكونجرس بدون تأييد من الجمهوريين.

لكن أشارت إلى أن المخاوف بشأن التضخم التي أعرب عنها مؤخراً وزير الخزانة الأسبق لاري سامرز محدودة مقارنة "بالأثار الاقتصادية الدائمة" بالأخص على الأقليات ومحدودي الدخل والنساء، التي ستنتج عن عدم الإنفاق بالقدر الكافي الأن على التحفيز الاقتصادي.

وقالت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي لشبكة سي.ان.ان "هذا خطر علينا التفكير فيه. أمضيت سنوات أدرس التضخم". "يمكنني أن  أقول لكم أن لدينا الأدوات للتعامل مع هذا الخطر".

وأردفت يلين قائلة "كوزيرة للخزانة يتعين علي القلق بشأن كل أشكال المخاطر على الاقتصاد".

تراجع الدولار أمام اليورو بعد أن أشار تقرير التوظيف الأمريكي يوم الجمعة أن بعض المتداولين ربما بالغوا في توقعاتهم بتعاف قوي للاقتصاد الأمريكي من جائحة فيروس كورونا.

وارتفع اليورو 0.6% مقابل الدولار، في أكبر مكسب يومي منذ أسبوعين بعد صدور التقرير، الذي قال مارك تشاندلر، الخبير الاستراتيجي لدى "بانوكبيرن جلوبال فوريكس"، أنه أجبر المتداولين الذين يعملون باستراتجية قصيرة الأجل على تعديل مراكز شراء الدولار ومراكز بيع اليورو أكثر منه قد غير التوقعات الاقتصادية لتعافي أمريكي أقوى من نظرائه.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.4%، لكن لازال يحتفظ بمكسب أسبوعي قدره 0.7%.

وأظهر التقرير أن نمو التوظيف الأمريكي تعافى أقل من المتوقع في يناير وكانت خسائر الوظائف الشهر الأسبق أكبر من المعتقد في السابق، مما يقوي الدوافع لمساعدات إنقاذ إضافية تدعم التعافي من جائحة كوفيد-19.

وتراجعت العملة الخضراء 0.1% مقابل الين عند 105.43 ين.

وقال تشاندلر أن التغير الطفيف مقابل الين يتماشى مع عدم تأثر العوائد على سندات الخزانة الأمريكية بدرجة تذكر بالتقرير.

ويقيم المحللون والمستثمرون ما إذا كانت قوة الدولار هذا العام ردة فعل مؤقتة على خسارة بنسبة 7% في 2020 أم إنه تحول أطول أمداً عن التشاؤم تجاه العملة.

ولازال يرتفع مؤشر الدولار 1.3% هذا العام. ولاقى صعوده دعماً من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، الذي دفع المتداولين للإستعداد لإنفاق مالي ضخم.

وارتفع المؤشر في كل من الأيام الأربعة الأولى من هذا الاسبوع وكان قبل تقرير الوظائف في طريقه نحو صعود أسبوعي بنسبة 1.1%، الأكبر منذ الأول من نوفمبر.

تعزز إصرار الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات كبيرة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 يوم الجمعة بفضل تقرير توظيف ضعيف للغاية في يناير وتحرك في مجلس الشيوخ لتمهيد الطريق التشريعي أمام مقترحه.

ونمت بالكاد وظائف القطاع الخاص في يناير، فيما فقد قطاع المطاعم والضيافة حوالي 600 ألف وظيفة على مدى الشهرين الماضيين، بحسب ما أعلنت وزارة العمل يوم الجمعة. وبينما انخفض معدل البطالة إلى 6.3%، إلا أنه هذا رجع جزئياً إلى تخلي بعض الأمريكيين عن البحث عن فرصة عمل.

ومع انخفاض التوظيف الإجمالي حوالي 10 ملايين مقارنة بذروة ما قبل الجائحة، فمن المقرر أن يعزز بايدن دعوته لقانون مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار في خطاب يوم الجمعة. وإتخذ هذا المقترح خطوة كبيرة بتصويت اليوم في مجلس الشيوخ على أساس حزبي أظهر قدرة الديمقراطيين على المضي في مشروع القانون بدون تأييد من الجمهوريين.

وعلق بايدن على الضرر الذي لحق بالأسر الأمريكية من جراء فيروس كورونا قائلاً "يمكننا إصلاح الأمر". وكان تحدث من داخل المكتب البيضاوي قبل التشاور مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورؤساء لجان رئيسية بمجلس النواب يعملون على صياغة خطة الإنقاذ.

وتأتي خطة بايدن في الترتيب الثاني من حيث الحجم بعد قانون "كيرس" البالغ قيمته تريليوني دولار الذي جرت الموافقة عليه في مارس، عندما وجهت صدمة كوفيد-19 ضربة لاقتصاد الدولة والأسواق المالية. وأثار حجم الحزمة معارضة من الجمهوريين، مع تحذير بعض الديمقراطيين من أنها قد تحد من مجال المناورة بشأن أولويات أخرى في وقت لاحق من العام.

ولكن عزز تقرير التوظيف الضعيف يوم الجمعة موقف الإدارة الأمريكية. وقد خيبت وظائف غير الزراعيين التوقعات للشهر الثاني على التوالي بتسجيل زيادة 49 ألف—دون متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 105 ألف.

وقالت هيثر بوشي المستشارة الاقتصادية لبايدن على تلفزيون بلومبرج "الأعداد التي إطلعنا عليها اليوم تبرز ثمن التقاعس عن التحرك".

وأمام لجان بمجلسي النواب والشيوخ حتى 16 فبراير لكتابة تشريع خاص بالتحفيز بموجب تعلميات الميزانية التي تم الموافقة عليها في مجلس الشيوخ صباح الجمعة. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قرار الميزانية الذي أقره مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم، لتمهيد الطريق نحو إقرار حزمة التحفيز.

ويسمح تصويت الميزانية يوم الجمعة في مجلس الشيوخ—الذي خلاله أدلت نائبة الرئيس كامالا هاريس بصوتها لكسر التعادل—للديمقراطيين في الغرفة الأعلى للكونجرس بتجاوز إشتراط ال60 صوت وتمرير القانون على أساس حزبي. وقال البيت الأبيض أنه لازال يأمل كسب تأييد الجمهوريين للحزمة، لكن أولويته هي التمرير السريع لقانون كبير بالقدر الكافي لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وإقترح جمهوريون تقليص مقترحات بايدن بتمويل إضافي للمساعدة في إعادة فتح المدارس، وقالوا أن شيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار التي يؤيدها البيت الأبيض يجب أن تكون أصغر وتذهب إلى عدد أشخاص أقل. كما عارض المشرعون الجمهوريون أيضا زيادة مقترحة للحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة ضمن مشروع القانون.

سجلت الولايات المتحدة العام الماضي أكبر عجز تجاري سنوي منذ عام 2008 إذ دمرت أزمة الصحة العالمية الطلب على صادرات الشركات الأمريكية.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن العجز في تجارة السلع والخدمات إتسع إلى 678.7 مليار دولار في عام 2020 من 576.9 مليار دولار في 2019. وتقلص العجز في ديسمبر 3.5% مقارنة بالشهر الأسبق إلى 66.6 مليار دولار، لكن كان أكبر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بعجز قدره 65.7 مليار دولار.

ولعب الوباء دوراً محورياً في إحباط مساعي دونالد ترامب على مدى أربع سنوات لتقليص العجز، مع تسبب أزمة كوفيد-19 في تقويض الطلب وقلب سلاسل الإمداد رأساً على عقب. وكان فرض الرئيس السابق تعريفات جمركية بمئات المليارات من الدولارات على الاتحاد الأوروبي والصين، مما أشعل حربا تجارية أضرت بقطاعي التصنيع والزراعة الأمريكيين رغم أنه وفر حماية لبعض الأنشطة ضمن قطاع التصنيع مثل شركات تصنيع الصلب.

هذا وإستعادت الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في تجارة السلع بعد أن أنهت عام 2019 خلف المكسيك وكندا. ووقع البلد الأسيوي والولايات المتحدة قبل عام المرحلة الأولى من اتفاق تجاري الذي من المفترض بموجبه أن تشتري الصين سلعاً أمريكياً ب200 مليار دولار إضافية خلال عامين، الذي كان نتيجة حوالي ثلاث سنوات من المفاوضات المتوترة التي  أثارت اضطرابات  في الأسواق.

ولكامل العام، هوت الصادرات 16% في أكبر انخفاض في البيانات منذ ستة عقود، إلى 2.13 تريليون دولار، الرقم الأقل منذ 2010. ورجع الانخفاض إلى هبوط بنسبة 61% في نشاط السفر، الذي يمثل الزائرين إلى الولايات المتحدة، إلى 76.1 مليار دولار. وتراجعت صادرات قطاع النقل بأكثر من الثلث إلى 56.4 مليار دولار.

فيما انخفضت الواردات 9.5% إلى 2.81 تريليون دولار وهي أقل قيمة منذ أربع سنوات.

وتضخم عجز تجارة السلع في 2020 إلى 915.8 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1961، بينما تراجع فائض الدولة في تجارة الخدمات 18% إلى 237.1 مليار دولار، وهو الأقل منذ 2012.

قالت مستشارة اقتصادية كبيرة للرئيس جو بايدن أن النمو المخيب للأمال في سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي يقوي دوافع تقديم تحفيز مالي جديد للاقتصاد.

وقالت هيثر بوشي، العضو بمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأرقام التي إطلعنا عليها اليوم تسلط الضوء على تكلفة التقاعس". "أرقام يناير مخيبة للتوقعات. وتظهر أن وتيرة نمو الوظائف بطيئة".

وزادت الوظائف خارج القطاع الزراعي 49 ألف فقط بعد انخفاض بلغ 227 ألف في ديسمبر وهو رقم أسوأ من المعلن في السابق. فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.3% إذ شارك عدد أشخاص أقل في القوة العاملة. وتبقى الوظائف الإجمالية دون مستوياتها قبل الجائحة بنحو 10 ملايين.

وتابعت بوشي قائلة "بدون مساعدات جديدة سيظل الاقتصاد يعاني"". "نحتاج إلى مواصلة التحرك ويجب أن نقوم بذلك سريعاً جداً".

ومن المقرر أن يتحدث بايدن في وقت لاحق يوم الجمعة عن الاقتصاد ومقترحه للتحفيز.

انخفض التوظيف في كندا أكثر من المتوقع في يناير، ماحياً زيادات على مدى أشهر بعد موجة جديدة من الإغلاقات أضرت بالعاملين في قطاع الخدمات والقطاعات التي تعتمد على المخالطة بين الافراد.

وقال مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة في أوتاوا أن الدولة خسرت 212,800 وظيفة خلال الشهر. وكان توقع خبراء اقتصاديون في مسح بلومبرج انخفاضاً قدره 40 ألف. وهذا يضاف إلى فقدان 52,700 وظيفة في ديسمبر. وقفز معدل البطالة إلى 9.4% مقابل 8.8% في السابق والتوقعات بمعدل 8.9%.

وأثارت جولة جديدة من القيود في كبرى المقاطعات—من بينها أوامر بالبقاء في المنازل وحظر تجول—عمليات تسريح جديدة للعمالة أوقفت التعافي. لكن ربما لن يؤثر التقرير بدرجة تذكر على التوقعات المتفائلة بتعاف قوي في وقت لاحق هذا العام، في ضوء أن الخسائر متركزة في وظائف بدوام جزئي في عدد من القطاعات.

وارتفعت العملة الكندية بشكل طفيف مقابل نظيرتها الأمريكية بعد أن جاءت أيضا أرقام الوظائف الأمريكية دون التوقعات. وجرى تداول الدولار الكندي على ارتفاع 0.2% عند 1.2801 دولار كندي مقابل العملة الخضراء في الساعة 4:01 مساءً بتوقيت القاهرة. لكن انخفض مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى.

ويمحو تقرير يوم الجمعة زيادات على مدى أشهر، تاركاً التوظيف دون مستويات فبراير بحوالي 4.5%. ومع ذلك، تؤدي سوق العمل الكندية بشكل أفضل الأن مما كانت عليه خلال الموجة الأولى من القيود في مارس وأبريل، عندما انخفضت الوظائف بثلاثة ملايين.

خيبت سوق العمل الأمريكية التوقعات للشهر الثاني على التوالي في يناير بتسجيل نمو متواضع يسلط الضوء على أفاق لا تزال صعبة لملايين العاطلين ويدعم التوقعات بمزيد من التحفيز.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 49 ألف مقارنة بالشهر الأسبق بعد انخفاض أكبر من المعلن في السابق بلغ 227 ألف في ديسمبر، فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.3% حيث تراجع بشكل ملحوظ معدل المشاركة في القوة العاملة مع مغادرة عدد أكبر من الأشخاص.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة بلغت 105 ألف في الوظائف ومعدل بطالة عند 6.7%. وتراوحت تقديرات الخبراء من انخفاض 250 ألف إلى زيادة 400 ألف.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد صدور التقرير ليتداول عند حوالي 1.155%--من حوالي 1.17% قبلها. وإحتفظت العقود الاجلة للأسهم بالمكاسب على توقعات بتحفيز مالي إضافي.

وربما تستدعي بيانات يناير دعوات أكثر إلحاحاً لحزمة مساعدات جديدة لمتضرري جائحة كورونا. وإقترح الرئيس جو بايدن حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لكن يفضل جمهوريون كثيرون الإحجام عن مساعدات إضافية وانتظار أثر حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار أقرت في ديسمبر على الاقتصاد.

وعكس التقرير الأضعف من المتوقع تخفيضات وظائف في تجارة التجزئة والنقل والتخزين، والترفيه والضيافة، بينما شهدت صناعات أخرى زيادات متواضعة فقط. وتسلط أحدث البيانات الضوء على سوق عمل لازال تكافح في وقت تعافت فيه أجزاء أخرى من الاقتصاد.

وانحسرت القيود على النشاط والشركات، لكن المخاوف من سلالات جديدة أكثر إثارة للعدوى ربما تكبح النشاط الاستهلاكي. ومن المتوقع أن تبقى القطاعات التي تتأثر بالوباء مثل الترفيه والضيافة تحت ضغط حتى تسمح تطعيمات واسعة النطاق بإنفاق قوي على الخدمات.

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس بعهد جديد بعد سياسة خارجية إتسمت بالعشوائية لسلفه، دونالد ترامب، معلناً "عودة أمريكا" على الساحة الدولية في أول خطاب له حول السياسة الخارجية كرئيس.

وفي خطابه، أشار بايدن إلى سياسات متشددة تجاه الصين وروسيا، ودعا القادة العسكريين لميانمار لوقف إنقلابهم، كما أعلن إنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية للسعودية في اليمن.

وقال بايدن "القيادة الأمريكية لابد أن تكون على قدر هذه اللحظة الجديدة من صعود السلطوية، بما في ذلك الطموحات المتزايدة للصين ان تنافس الولايات المتحدة وتصميم روسيا على الإضرار بديمقراطيتنا وتعطيل سيرها. لابد أن نكون على قدر اللحظة الجديدة...تسارع التحديات الدولية من جائحة كورونا إلى أزمة المناخ وإنتشار الأسلحة النووية".

وكان أثار ترامب غضب الزعماء الأوروبيين والاسيويين بتعريفات جمركية عقابية وتفكيك التحالفات الدولية والتهديدات بسحب القوات الامريكية. ولم يفعل ما يذكر ضد موجة السلطوية في بعض البلدان.

وبعد أن هاجم غوغاء بتحريض من ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي يوم السادس من يناير، إحتجاجاً على فوز بايدن في الانتخابات، أعرب حلفاء أجانب ومنافسون على حد سواء عن شكوك بشأن سلامة الديمقراطية الأمريكية.

وكان خطاب بايدن يوم الخميس محاولة صريحة لتبديد هذه الشكوك، وإقناع الأمريكيين بقيمة إتباع نهج دولي قوي.

وقال "الاستثمار في دبلوماسياتنا ليس شيئاً نفعله لمجرد أنه الشيء الصائب فعله للعالم". "نحن نفعله من أجل العيش في سلام وأمن ورخاء. نفعله لأنه من مصلحتنا".  

وكان اختيار بايدن لوزارة الخارجية كمكان لأول خطاب دبلوماسي كبير رمزاً مهماً للقيمة التي يضعها في الدبلوماسيين المخضرمين، الذين كان ينظر لهم ترامب إلى حد كبير كخصوم.

وأضاف بايدن "التحالفات الأمريكية هي أعظم مورد لدينا. والقيادة عن طريق الدبلوماسية تعني الوقوف كتفاً إلى كتف مع حلفائنا والشركاء الرئيسيين مرة أخرى"

وحاول بايدن في أيامه الأولى في السلطة إصلاح ما وصفه بضرر لمكانة أمريكا حول العالم، لاغياً سياسات إنتهجها ترامب. ويعمل على إحياء اتفاق إيران النووي وتجديد العضوية الأمريكية في اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

كما تحدى في خطابه  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "أوضحت للرئيس بوتين، بطريقة مختلفة تماماً عن سابقي، أن أيام وقوف الولايات المتحدة دون تحريك ساكن أمام الأفعال العدائية لروسيا والتدخل في انتخاباتنا والهجمات الإلكترونية وتسميم مواطنيها، قد ولت".

وكان ترامب سعى في البداية إلى علاقة دافئة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلا أن خلافات حول التجارة وهونج كونج وما يصفه الجيش الأمريكي بسلوك مزعزع للاستقرار وعدائي من جانب بكين في بحر الصين الجنوبي قد أثارت نزاعاً.

وربما تكون الصين، التي توسع جيشها وتعمل على تنامي نفوذها حول العالم، أكبر تحد دولي لبايدن بينما يبدأ رئاسته. وقد وصف بكين "بأخطر منافس".  

وقال "سنواجه التجاوزات الاقتصادية للصين وسنتصدى لإعتداء الصين على حقوق الإنسان والملكية الفكرية وإدارة الشؤون الدولية. لكن مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون من مصلحة أمريكا فعل ذلك".

وربما لن يكون كل الحلفاء الأمريكيين سعداء بالتحول الحاد في السياسة الخارجية الأمريكية، من بينهم بولندا، التي فيها تعهد ترامب في السابق بنشر قوات أمريكية، أو عدد من الدول التي انتقدت تدخل واشنطن في الماضي.

وقال بايدن "نحن دولة تقوم بأفعال كبيرة. الدبلوماسية الأمريكية تجعل هذا يحدث وإدارتنا مستعدة لحمل الراية وتولي زمام الأمور مرة أخرى".

ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس معطلاً دورة من التيسير النقدي لشهر جديد مع استمرار القلاقل بشأن فيروس كورونا .

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان أن سعر فائدة الإيداع سيبقى عند 8.25% وفائدة الإقراض عند 9.25%. وكان توقع عشرة من 13 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم هذا القرار.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أن الموجة الثانية من الجائحة وخطوات الإحتواء "تستمران في التأثير على التوقعات في المدى القريب". وأضافت "المسار نحو تعافي الاقتصاد العالمي لازال يتوقف على فعالية وإتاحة وسرعة توزيع اللقاحات الذي قد يخفف مستوى عدم اليقين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في المدى المتوسط".

وبعد تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 850 نقطة أساس في عامي 2019 و2020، تخطو السلطات بحذر وسط علامات متباينة حول موعد إنحسار الوباء. وعند التعديل من أجل التضخم، يعد سعر الفائدة في مصر هو الأعلى بعد فيتنام وماليزيا من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعهم بلومبرج، وهو عامل مهم في جذب الاستثمار الأجنبي في الدين المحلي.

وبينما تلقت بعض مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للبلاد مثل السياحة وإيرادات قناة السويس ضربة من جراء الفيروس، بيد أن حيازات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية قفزت إلى أعلى مستوى في 11 شهر عند 26.9 مليار دولار في يناير.

وتباطأ التضخم في مصر إلى أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي للأشهر الأشهر الأخيرة من العام الماضي، نتيجة تأثير "إجراءات الإحتواء الحكومي على النشاط الاقتصادي" في ظل الجائحة، بحسب ما قاله البنك المركزي يوم الخميس. وتابع أن "عدة إجراءات" إتخذتها الحكومة ساعدت في تجنب حدوث نقص في المعروض.

ومن شأن ضعف الطلب المحلي وقوة العملة وألية تسعير الوقود التي تحد من التقلبات في أسعار الطاقة الدولية، أن يسمح بتخفيض 50 نقطة أساس في وقت لاحق من الربع الأول، وفقاً لفاروق سوسه، الخبير الاقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس .

لكن هذا غير مؤكد على الإطلاق.

وتنبأت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، قبل القرار بأن "دورة التيسير النقدي إنتهت" في المستقبل القريب.