ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي بأكثر من المتوقع في نوفمبر بفضل زيادة في إنتاج السيارات، مما يساعد المصانع على مواصلة إستعادة طاقتها الإنتاجية قبل جائحة كورونا.

وزاد إنتاج المصانع 0.8% بالمقارنة مع الشهر الأسبق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.1% في أكتوبر، بحسب بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي صادرة يوم الثلاثاء.  وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 0.4%.

فيما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا ناتج التعدين والمرافق، بنسبة 0.4% في نوفمبر بعد زيادة بلغت 0.9% قبل شهر.

وقفز إنتاج السيارات وقطع غيارها 5.3% في أول زيادة منذ أربعة أشهر. وعند استثناء إنتاج السيارات، ارتفع إنتاج المصانع 0.4%.

ويسير نشاط الصناعات التحويلية على مسار تدريجي من التعافي منذ أن تسببت الجائحة في تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد في شهري مارس وأبريل. وأظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك نما بوتيرة متواضعة في ديسمبر، لكن ظلت الشركات متفائلة بشأن أوضاع نشاط الأعمال في المستقبل.

وبينما قد يتباطأ النمو إذ أن قفزة في الإصابات بكوفيد-19 تلقي بثقلها على الاقتصاد، بيد أن استمرار نقص المعروض بجانب طلب قوي على السلع سيظل يدعم هذا القطاع.

ورغم التحسن الأحدث، فإن مؤشر الفيدرالي لنشاط الصناعات التحويلية يبقى أقل بحوالي 3.6% من مستواه في فبراير. وتحسن التوظيف في القطاع لسبعة أشهر متتاالية، لكن تبقى الوظائف أقل بحوالي 600 ألف عنها قبل الوباء.

يواجه زعيما الديمقراطيين نانسي بيلوسي وتشاك تشومر في الكونجرس الأمريكي ضغوطاً للسماح بتصويت على خطة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بدون مساعدات للولايات التي يقولون أنها ضرورية، بعد أن فصلت مجموعة تضم مشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري هذه المساعدات وقضية حماية الشركات من المساءلة القانونية عن بقية بنود التحفيز المالي.

ومع قرب إنتهاء إنعقاد الكونجرس والحاجة لحزمة تمويل للحكومة بحلول يوم الجمعة، ينفد الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بشأن القضيتين الأكثر إثارة للخلاف—حماية الشركات من المساءلة القانونية من موظفيها بسبب كوفيد-19 والمساعدات لحكومات الولايات والمحليات.

وهذا ربما يجعل الثلاثاء يوماً حاسماً لقادة الكونجرس للوقوف على الخطوط العريضة لاتفاق محتمل إذ أن أعداداً قياسية من الأمريكيين يتوفون من جراء فيروس كورونا ويتعثر تعافي الاقتصاد.

وعرضت مجموعة المشرعين المنتمين للحزبين خطة بقيمة 908 مليار دولار، كانت طرحتها في بداية الشهر ، على مشروعي قانون يوم الاثنين، ليكون جزء أساسي بقيمة 748 مليار دولار منفصل عن 160 مليار دولار قيمة مساعدات للولايات والمحليات وحماية الشركات من المساءلة القانونية. وأيد السيناتور ديك دوربن، ثاني أبرز ديمقراطي في المجلس، السماح بتصويت على حزمة بدون هذين العنصرين الأكثر إثارة للخلاف.

وسيعقد ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ مؤتمراً صحفياً يمنحه الفرصة لتأييد مجدداً استثناء حماية الشركات من المساءلة التي لطالما سعى إليها ضمن الجولة القادمة من المساعدات لمتضرري كوفيد-19، بجانب المساعدات للولايات التي يعارضها. وستكون حزمة بقيمة 748 مليار دولار أكبر من مقترح حبذه في الأشهر الأخيرة، وهو لم يشر حتى الأن ما إذا كان سيؤيد  ذلك.

وسيتحدث تشومر أيضا إلى الصحفيين يوم الثلاثاء، بعد أن صرح أقرب معاونيه دوربن، العضو بالفريق التفاوضي من الحزبين، أن تصويتاً يجب السماح به على مشروع قانون يستثني العنصرين الأكثر صعوبة في التوافق بشأنهما.

ويحتاج أيضا قادة الكونجرس لمواجهة الضغط من بعض الأوساط بإضافة شيكات تحفيز إلى قانون المساعدات. فلا يتضمن المقترح التوافقي البالغ قيمته 748 مليار دولار ذلك، لكن يقدم 300 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية.

تدرس مصر بيع ملكية ثلاث شركات إضافية مملوكة للجيش في 2021 في إنفتاح تاريخي محتمل لجزء من الاقتصاد أمام استثمار القطاع الخاص المنشود إلى حد كبير.

وقال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادي لمصر أن هناك دراسات جارية حول طرح مزيد من الأصول. وتحدث في مقابلة بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن أن حصص تصل إلى 100% ستطُرح في شركة مياه معدنية "صافي للمياه" وشركة بترول "الوطنية للبترول" في الربع الأول.

ولم يحدد سليمان الشركات الثلاث الإضافية، لكن قال أن الخطة المبدئية هي بيع ما يصل إلى الملكية الكاملة في 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع. ويساعد الصندوق الجهاز في إختيار الأصول والترويج لها أمام المستثمرين واحتمال المشاركة في الاستثمار فيها من خلال أخذ حصص أقلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيها الدولة الأكبر سكاناً في العالم العربي على إجتذاب استثمار القطاع الخاص، الذي يقول صندوق النقد الدولي أنه ربما كان يكون يعوقه في السابق منافسة من بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت هالة السعيد وزير التخطيط في مقابلة منفصلة مع بلومبرج "هذا تحول تاريخي في كيفية هيكلة الاقتصاد المصري". ووصفته بأول فرصة  للمستثمرين المحليين والأجانب لإمتلاك كامل للشركات التابعة للجيش.

ويمتلك جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، الذي تأسس في 1979، أكثر من 30 شركة في قطاعات تتنوع من مواد البناء والغذاء وصولاً إلى التعدين والبتروكيماويات.

ومنذ انتخابه في 2014، مضى الرئيس عبد الفتاح السيسي قدماً في مجموعة من المشاريع الضخمة من ضمنها عاصمة إدارية جديدة ومشروع قناة السويس الجديدة. ويغيب حتى الأن استثمار أجنبي واسع النطاق باستثناء في قطاع النفط والغاز وسوق سندات الدولة.  

وستُعرض في البداية شركات مختارة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستثمري القطاع الخاص ويمكن إدراجها بعد ذلك في البورصة المصرية. ويقدم البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة "إي.اف.جي هيرميس" المشورة للصندوق حول المبادرة، وفقاً لسليمان.

وقالت السعيد أن السلطات اضطرت لدعم الاقتصاد في السنوات التي تلت على الفور الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، لكن مع إستعادة نمو الاقتصاد الكلي، يتحول التركيز إلى تشجيع القطاع الخاص.

وكانت حددت الحكومة قبل ثلاث سنوات حوالي 20 شركة مملوكة للدولة سواء لإدراجها في البورصة المصرية أو طرح حصص إضافية منها. ولم تطرح سوى شركة واحدة، مع تسبب جائحة كورونا في تعثر المبادرة.

وقالت السعيد، التي هي أيضا رئيس غير تنفيذي للصندوق السيادي، "الدولة اضطرت للتدخل خلال الفترة التي فيها عانينا من عدم الاستقرار السياسي بعد 2011، وكان هذا وضع فيه أحجم القطاع الخاص عن الاستثمار". "لولا هذه الاستثمارات، كان الاقتصاد المصري سينكمش ولن ينمو".  

وتابعت قائلة "كل مؤسسات الدولة حريصة الأن على أن يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في المشاريع التنموية". وأشارت إلى أن طرح حصص في شركات الجيش "إشارة جادة جداً من الحكومة".

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث طغى استمرار فائض معروض في السوق على الأمال بأن يؤدي توزيع لقاحات لفيروس كورونا إلى زيادة الطلب العالمي على الوقود.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت تسليم فبراير 61 سنت أو 1.2% إلى 49.36 دولار للبرميل في الساعة 1612 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 71 سنت إلى 45.86 دولار للبرميل.

وتأثرت السوق بدلائل على زيادة المعروض. وبلغ إنتاج النفط الليبي 1.28 مليون برميل يومياً يوم الاثنين، حسبما أعلنت مصادر بمؤسسة النفط الوطنية للدولة، ارتفاعاً من 1.25 مليون برميل يوميا في أواخر نوفمبر.

وفي الولايات المتحدة، أضافت شركات الطاقة الأسبوع الماضي أكبر عدد من حفارات النفط والغاز الطبيعي خلال أسبوع منذ يناير مع إستمرار عودة الإنتاج.

فيما إستمرت دول أوروبية رئيسية في وضع إغلاق لكبح إنتشار كوفيد-19 الذي خفض الطلب على الوقود. على سبيل المثال، تعتزم ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، فرض إجراءات عزل عام أكثر صرامة بدءاً من يوم الأربعاء لمكافحة الفيروس.

وكانت ربحت الأسعار في وقت سابق من الجلسة وسط قلاقل بشأن المعروض بعد أن أعلنت شركة شحن  أن ناقلة نفط تم إستهدافها في ميناء جدة السعودي، والذي وصفته وزارة الطاقة السعودية بعمل إرهابي.

وصعد برنت والخام الأمريكي لستة أسابيع متتالية، وهي أطول فترة من المكاسب منذ يونيو.

وأطلقت الولايات المتحدة حملة تطعيمها ضد كوفيد-19، مما عزز الأمال بأن تنتهي قيود مكافحة الوباء قريبا ويزيد الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

قالت منظمة أوبك يوم الاثنين أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى بمعدل أبطأ من المتوقع في السابق في 2021 بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا، مما يعوق جهود المجموعة وحلفائها لدعم السوق.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري أن الطلب سيرتفع ب5.90 مليون برميل يومياً العام القادم إلى 95.89 مليون برميل يومياً. ويقل هذا النمو المتوقع للطلب ب350 ألف عن تقديرات معلنة قبل شهر.

ودفع بالفعل احتمال ضعف تعافي الطلب أوبك وحلفائها، المجموعة المعروفة بأوبك+، لإبطاء وتيرة زيادة مخطط لها في إنتاج النفط في 2021. وتجتمع لجنة تابعة لأوبك+ يوم الأربعاء لتقييم السوق.

وصعد خام القياس العالمي برنت فوق 50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ مارس، مدعوماً بأمال أن يعزز توزيع لقاحات الطلب على الخام، رغم بقاء دول أوروبية رئيسية في وضع إغلاق. وتفرض ألمانيا إجراءات أكثر صرامة بدءاً من يوم الأربعاء.

وقالت أوبك أنه بالرغم من أن النمو في الربع الرابع متوقع أن يتباطأ مع عودة تطبيق إجراءات عزل عام ومن الممكن تمديد بعض هذه الإجراءات إلى 2021، إلا أن التطورات المتعلقة باللقاح حسنت التوقعات الاقتصادية.

وتخفض المجموعة توقعاتها لنمو الطلب في 2021 من تقديرات مبدئية لها في يوليو ب 7 ملايين برميل يومياً. فيما أبقت أوبك في التقرير توقعاتها بإنكماش تاريخي هذا العام في استهلاك النفط دون تغيير عند 9.77 مليون برميل يومياً.

وأظهر التقرير أيضا ارتفاع الإنتاج، وهو مبعث قلق أخر لأوبك+، رغم إمتثال قوي مستمر لأوبك بقيود إنتاج تعهدت بها هذا العام في ظل تضرر الطلب من الجائحة.

وقالت أوبك أن إنتاجها ارتفع 710 ألف برميل يومياً إلى 25.11 مليون برميل يومياً في نوفمبر، مدفوعاً بتعافي في ليبيا، البلد العضو بأوبك المعفي من إجراء تخفيضات.

وتتوقع المجموعة أن يكون الطلب على خامها أقل ب200 ألف برميل يوميا عن المتوقع العام القادم عند 27.2 مليون برميل يوميا. وهذا لازال سيسمح بارتفاع متوسط إنتاج أوبك في 2021.

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية مدينة نيويورك أن المدينة يجب أن تستعد لإغلاق كامل وتبدأ إعداد خطط للعمل عن بعد.

وقال دي بلاسيو يوم الاثنين "حاكم الولاية قال أننا يجب أن نستعد لإحتمال إغلاق كامل، أتفق مع ذلك". "نحتاج للإعتراف بأن هذا ربما يحدث، وعلينا الإستعداد له الأن".

ورد دي بلاسيو على تعليقات أدلى بها حاكم الولاية أندرو كومو في مقالة بصحيفة نيويورك تايمز. وقال كومو في المقالة "يمكن النظر في إغلاق مدينة نيويورك خلال شهر".

وقال دي بلاسيو أن الإغلاق سيكون في النهاية قراراً يأتي من كومو، لكن "ما هو واضح بشكل متزايد أن كل أشكال القيود مطروح على الطاولة". "وبالمعدل الحالي الذي نتعرض له، يتعين عليك الإستعداد الأن لإغلاق كامل، توقف مثل ما شهدناه في نهاية الربيع. هذا ضروري بشكل متزايد لقصم ظهر الموجة الثانية، ومنعها من الإنتشار وحصد الأرواح وتهديد مستشفياتنا".

وحث دي بلاسيو الموظفين الذين ليس ضرورياً تواجدهم في أماكن العمل على العمل عن بعد "بقدر إمكانهم".

وتتجاوز مؤشرات كوفيد-19 في مدينة نيويورك كل المعايير التي حددتها الولاية. وحتى يوم 12 ديسمبر، جاءت نتائج 5.5% من الفحوصات إيجابية، ارتفاعاً من 5% في نهاية نوفمبر، بناء على متوسط سبعة أيام.

هذا ويرتفع معدل دخول مرضى للمستشفيات في المدينة إلى 2.73 لكل 100 ألف مقيماً في اليوم الواحد حتى يوم 12 ديسمبر من أقل من 2 لكل 100 ألف في بداية ديسمبر. وفي ذروة الجائحة، شهدت المدينة في المتوسط 13 مريضا جديدا لكل 100 ألف مقيما في اليوم الواحد.

قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني يوم الاثنين أنه تم رصد أكثر من ألف حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية في انجلترا، أغلبها في جنوب البلاد والذي ربما له صلة بقفزة في الإصابات.

وقال هانكوك في بيان أمام البرلمان "رصدنا سلالة جديدة من فيروس كورونا، التي ربما لها صلة بإنتشار أسرع في جنوب شرق انجلترا".

وأضاف "التحليل المبدئي يشير إلى أن هذه السلالة تنمو أسرع من السلالات القائمة".

وإستطرد قائلا "لابد أن أؤكد في الوقت الحالي أنه ليس هناك شيئاً يشير إلى أن هذه السلالة تزيد فرص الإصابة بحالات مرض شديد، وأن أحدث النصائح الإكلينيكية هي أنه من المستبعد للغاية ألا يستجيب هذا التحور مع لقاح".

انخفض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في عامين يوم الاثنين مع إنتعاش العملات التي تنطوي على مخاطرة أكبر بفضل تجدد الأمال باتفاق بريكست وخطة مساعدات أمريكية لمتضرري فيروس كورونا بالإضافة إلى تقدم بشأن لقاحات لكوفيد-19.

وصعد الاسترليني بعد أن إتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الأحد على مواصلة محادثات البريكست وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أنه لازال من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وجرى تداول الاسترليني في أحدث معاملات على صعود 1.16% عند 1.3375 دولار مرتفعاً من أدنى مستوياته يوم الجمعة 1.3133 دولار. ومقابل اليورو، بلغ 90.89 بنس مع نزول العملة الموحدة 0.71% خلال اليوم.

وفتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين حيث قفزت أسهم قطاع السفر بفعل إنطلاق حملة تطعيم ضد كوفيد-19 على مستوى الدولة، بينما قفز سهم شركة أليكسيون فارماسوتيكالز  بعد عرض إستحواذ كبير من شركة أسترازينيكا البريطانية.

وانخفض الدولار 0.24% مقابل سلة من العملات الرئيسية مسجلاً 90.544 بعد نزوله إلى 90.419، وهو المستوى الأدنى منذ أبريل 2018.

وقال مصدر أحيط علماً أن خطة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 908 مليار دولار، التي قد يتم تقديمها في الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين، ستكون مقسمة على حزمتين.

وفي تطور جديد يوم الاثنين، إشترى البنك المركزي الإسرائيلي "مئات الملايين" من الدولارات خلال تدخل في سوق العملة في محاولة منه لإحتواء صعود عملة الشيكل، بحسب ما قاله مصدر في السوق لرويترز.

ويبلغ الشيكل الإسرائيلي ذروته في 12 عام ونصف عند 3.257 مقابل الدولار بعد أن ربح أكثر من 6% في 2020. وإشترى البنك المركزي نقداً أجنبياً بحوالي 17 مليار دولار حتى الأن هذا العام من بينهم 1.9 مليار دولار في نوفمبر.

وارتفع أيضا الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي المرتبطان بشهية المخاطرة ليصل الدولار النيوزيلندي إلى أقوى مستوياته منذ أبريل 2018 عند 0.712 دولار أمريكي.

فيما ارتفع نظيره الاسترالي 0.33% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7560.

وصعد اليورو 0.42% إلى 1.2159 دولار. وحدت قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا على النشاط في أوروبا—بما في ذلك إغلاقات صارمة في ألمانيا—من مكاسب العملة الموحدة.

وبالنظر لما هو قادم هذا الأسبوع، سيركز المشاركون في السوق على سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية ، من ضمنها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبنك انجلترا يوم الخميس.

ارتفعت الاسهم الأمريكية يوم الاثنين على تفاؤل بتقدم المحادثات بشأن تحفيز مالي إضافي وبتوزيع لقاح لكوفيد-19 الذي قد يساعد في  كبح إنتشار الوباء.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 220 نقطة أو 0.7% بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.6% فيما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.8%.

وأبدى مشرعون أمريكيون يوم الأحد إستعداداً متزايداً للتوافق بشأن القضايا الأكثر إثارة للخلاف التي عطلت تمرير حزمة جديدة من المساعدات لمتضرري فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة. وأشار قادة من الحزبين إلى أنهم ربما ينظرون في تمرير  مشروع قانون إنفاق أضيق نطاقاً. ويراهن المستثمرون على أن اتفاقاً سيتم التوصل إليه وأن الإنفاق الإضافي سيساعد في دعم التعافي الاقتصادي.

وبدأت شركة فايزر شحن أول لقاح لكوفيد-19 في الولايات المتحدة بإرسال شاحنات من مصنع لها في ميتشجان. وقد يبدأ التطعيم بعد وقت قصير يوم الاثنين. وهذا يدعم التفاؤل بكبح مستويات الإصابة المرتفعة في الأشهر المقبلة بما يؤدي إلى إنهاء قيود على النشاطين الاجتماعي والتجاري. وسيفضي إنهاء لإجراءات عزل عام إلى تحسين توقعات الشركات التي أعمالها تعطلت هذا العام بفعل الجائحة.

وارتفعت أسهم أليكسيون فارماسوتيكالز 29% بعد أن وافقت أسترازنيكيا على شراء الشركة التي مقرها بوسطن مقابل 39 مليار دولار في صورة نقد وأسهم. فيما تراجعت أسهم أسترازينيكا 7%.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع اللقاحات بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح فايزر يوم الجمعة. وارتفع أسهم فايزر 0.1% بينما زادت أسهم مودرنا 3.4% ونوفافاكس  4.8%.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.925% من 0.892% يوم الجمعة.

هذا وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار في ظل تفاؤءل المستثمرين بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتوصلان إلى اتفاق تجاري بعد أن إتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات لما بعد موعد نهائي يوم الأحد. وقال مسؤولون أنهم يضيقون الخلافات حول بعض القضايا التي تحول دون اتفاق.

من المتوقع أن تبدأ أول تطعيمات ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة يوم الاثنين مما يطلق حملة التطعيم الأضخم والأكثر إلحاحاً منذ توزيع لقاحات شلل الأطفال في خمسينيات القرن الماضي.

وبدأت فايزر شحن قوارير اللقاح يوم الأحد. ومن المقرر أن تصل الجرعات في بعض المستشفيات والإدارات الصحية عبر البلاد يوم الاثنين، وقد يبدأ التطعيم خلال ساعات.

وستحصل حوالي 145 مستشفى ومواقع أخرى أمريكية على جرعات اللقاح يوم الاثنين، يليها 425 منشآة أخرى يوم الثلاثاء و66 يوم الأربعاء، بحسب الجنرال جوستافا بيرنا، المدير التشغيلي لعملية السرعة الفائقة، وهي المبادرة الاتحادية  لتقديم لقاحات تقي من كوفيد-19.

وقال حاكم ولاية كنتاكي أندي بشير يوم الأحد أنه يتوقع أن يبدأ الأفراد في الحصول على اللقاح في الولاية صباح الاثنين. ومن المقرر أيضا أن تبدأ مستشفيات في ولايات أخرى عمليات التطعيم، لكن ربما تستغرق منشآت أخرى وقتاً أطول في توزيع الجرعات وتدريب العاملين.

وستحصل نسبة صغيرة فقط من السكان على الجرعات في البداية، إذ أن الإمدادات الأولى محدودة.

وتشحن فايزر حوالي ثلاثة ملايين جرعة في الموجة الأولى، مع توقع تسليم كميات أكبر خلال الأسابيع المقبلة. وتتوقع فايزر أن تتوفر 25 مليون جرعة في الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر.

وقد يُضاف لقاح أخر لكوفيد-19، من شركة مودرنا، إلى مخزون الجرعات هذا الشهر إذا حصل على الموافقة، الذي قد يحدث في وقت لاحق من الأسبوع. ويُقدم اللقاحان على جرعتين، الفاصل الزمني بين كل منهما ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وبينما الإمدادات الأولى محدودة، فإن أولى الجرعات تُخصص للأطباء والممرضين وعامليي الرعاية الصحية الأخرين الذين هم في الصفوف الأولى لمواجهة المرض والذين ربما يكونوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا أثناء رعاية المرضى المصابين.

ومن المنتظر أيضا أن يحصل المقيمون في دور المسنين ومنشآت الرعاية طويلة الأجل الأخرى على الجرعات الأولى، لأنهم مهددون أكثر بالإصابة بحالات شديدة من مرض كوفيد-19 والوفاة.

وفي النهاية، مع زيادة الإمدادات، سيتم تطعيم فئات ذات أولوية مثل العاملين الأساسيين وكبار السن.

ويتوقع مسؤولون بالحكومة الاتحادية تحصين حوالي 100 مليون أمريكياً من كوفيد-19 بحلول فبراير أو مارس. وقد يتم تطعيم السكان بوجه عام في الربيع أو الصيف.

ويعول مسؤولو الصحة العامة على وصول لقاح للمساعدة في إنهاء الوباء المميت. ويتسارع إنتشار الفيروس في الأسابيع الأخيرة مسجلاً مستويات قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة الجديدة والوفيات، ويؤدي إلى جولات جديدة من القيود الحكومية على الأنشطة في محاولة لإبطاء التفشي.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح فايزر وبيونتيك يوم الجمعة مستشهدة بنسبة فعالية له 95% في منع ظهور أعراض لكوفيد-19 في تجربة سريرية كبيرة. ويوم السبت، صوتت لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لصالح التوصية بإستخدام اللقاح للأشخاص في سن 16 فأكثر.