رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يستبعد فرض إغلاق شامل جديد على انجلترا بعد أعياد الميلاد إذ أن الإصابات بفيروس كورونا مستمرة في الارتفاع عبر المملكة المتحدة.

وقال جونسون للصحفيين  يوم الجمعة عند سؤاله إذا كانت بقية بريطانيا ستحذو حذو أيرلندا الشمالية وويلز في فرض قيود أكثر صرامة "يحدونا أمل كبير أن نتمكن من تجنب أي شيء كهذا". "لكن الواقع هو أن معدلات الإصابة تزيد بشكل كبير جدا في الأسابيع الأخيرة".

وجاءت تعليقات جونسون في وقت أظهرت فيه أحدث البيانات أن المعدل "آر"—أي عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم الفيروس من المصاب الواحد—ارتفع فوق 1 في بريطانيا، ويتراوح بين 1.1 و1.2.

ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط من أجل تشديد إجراءات المكافحة بعدما حذر الأطباء من أن تخفيف القيود في أعياد الميلاد سيؤدي إلى قفزة في الإصابات والوفيات. ومن المقرر أن تبدأ أيرلندا الشمالية إغلاقاً شاملاً لمدة ستة أسابيع يوم 26 ديسمبر وتفرض ويلز قيوداً أكثر صرامة على إختلاط الأسر تبدأ بعد يومين.

وتتبع انجترا حاليا أسلوباً متدرجاً في فرض قيود مكافحة الفيروس، لتواجه بعض المناطق قواعد أكثر صرامة عن غيرها. وفي المستوى الثالث من القيود، وهو المستوى الأشد صرامة الذي سيغطي 68% من سكان انجلترا بدءاً من يوم السبت، لابد من إغلاق الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه المغلقة، لكن تبقى المتاجر مفتوحة.

وأظهرت أيضا أحدث البيانات من المكتب الوطني للإحصاءات التي نشرت يوم الجمعة صورة تزداد سوءاً إذ ترتفع نسبة الأشخاص الذين تأتي نتائج فحوصاتهم إيجابية في كافة الاقاليم الاربعة لبريطانيا وكان هناك زيادة حادة في انجلترا، بحسب مسح مكتب الإحصاءات لإصابات فيروس كورونا.

بدا مستبعداً بشكل متزايد يوم الجمعة أن يلحق الكونجرس الأمريكي بموعد نهائي للاتفاق على مساعدات جديدة لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار وإنما ربما يمرر قانون إنفاق مؤقت ثالث يحول دون إغلاق الحكومة في منتصف الليل.

وبعد أشهر من تبادل الإتهامات والتقاعس، يتفاوض الجمهوريون والديمقراطيون بشكل مكثف هذا الأسبوع على ما هو متوقع أن يكون أكبر حزمة منذ الربيع لتقديم مساعدات لدولة تكافح وباءً أوى بحياة حوالي 309 ألف أمريكياً.

ولقد أشاروا إلى تقدم في المحادثات، لكن ظلت هناك حتى الساعات الأخيرة من يوم الخميس خلافات كافية لجعل المحادثات تبدو على الأرجح ستمتد إلى عطلة نهاية الأسبوع. وهذا سيجبر الكونجرس على تمرير مشروع قانون إنفاق مؤقت لاستمرار عمل الحكومة لأيام قليلة بعد ان ينتهي التمويل الحالي في منتصف الليل خلالها تستمر المحادثات.

ويخطط قادة الكونجرس لتمرير مساعدات لمتضرري كوفيد-19 في إطار تشريع شامل لتمويل الحكومة حتى سبتمبر 2021.

وأجرى زعيما الديمقراطيين بالكونجرس—رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك تشومر—سلسلة من المحادثات الهاتفية مع ستيفن منوتشن وزير خزانة الرئيس دونالد ترامب حتى وقت متأخر من مساء الخميس، بحسب ما قاله درو هاميل المتحدث باسم بيلوسي على تويتر.

وقال هاميل "أكد الثلاثة على الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق عاجل وسيتبادلون الوثائق الإضافية ويستأنفون المحادثات في الصباح".

وأثار مشرعون كثيرون إحتمالية أن تنفد أموال الحكومة الاتحادية في الساعات الأولى من صباح السبت إذا لم يمرر الكونجرس قانون تمويل في الوقت المناسب.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أن المجلس سيبقى منعقداً خلال نهاية الاسبوع إن لزم الأمر.

وقال ماكونيل يوم الخميس "لا يجب أن ننجر إلى التعامل مع هذه المحادثات كمفاوضات روتينية تجرى بالوتيرة الروتينية للكونجرس". "لذلك نحتاج إلى إتمام هذا العمل ونحتاج إتمامه على الفور. هذا ما قلته---مجلس الشيوخ لن ينهي إنعقاده حتى يتم تمرير حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد".

وزاد احتمال إغلاق الحكومة الضغط من أجل الاتفاق على خطة تحفيز. ومن شأن الإغلاق أن يجبر على توقف عمل ألاف الأشخاص ويعطل خدمات في وقت من ارتفاع البطالة والضبابية حول توزيع لقاحات لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يشمل قانون مساعدات لمتضرري فيروس كورونا شيكات غير متكررة لأغلب الأمريكيين بقيمة حوالي 600 دولار لكل منها وتقديم إعانات بطالة إضافية ب300 دولار أسبوعياً وتمويل يساعد الولايات على توزيع لقاحات ومساعدات للشركات التي تعاني تحت وطأة الجائحة.

وقال أعضاء بالكونجرس أنهم تشجعوا للتحرك بفعل زيادة مقلقة في أعداد المرضى في المستشفيات والوفيات بسبب الوباء. وتعد حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة هي الأعلى إلى حد بعيد في العالم ويواجه أمريكيون كثيرون—لا يحصلون على مساعدات حكومية تكون تلقائية في دول كثيرة أخرى—خطر التشرد أو العجز عن إطعام أسرهم.

وقال أيضا الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن أنه يريد أن يتم الأن إقرار حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 ، متعهداً بفعل المزيد بعد أن يؤدي القسم يوم 20 يناير.

وينتاب الجمهوريون أيضا شعوراً بالقلق من التأثير الذي قد يتسبب فيه التقاعس على انتخابات جولتي إعادة لمقعدين بمجلس الشيوخ بولاية جورجيا يوم الخامس من يناير،  التي ستحدد ما إذا كان حزبهم سيحتفظ بالسيطرة على المجلس للعامين القادمين أم ستكون السيطرة عليه من نصيب للديمقراطيين.

وتشمل نقاط الخلاف في المحادثات خلافات حول برامج إقراض طارئة للاحتياطي الفيدرالي وكيفية التعامل مع منع إخلاء المنازل بسبب تعثر أصحابها ومساعدات غذائية للفقراء وتغطية نفقات تدفعها الحكومات المحلية مثل مستلزمات الوقاية الشخصية للمدارس.   

قال العضو ببنك انجلترا جيرتجان فليغ أن البنك المركزي يجب أن يكون مستعداً لإضافة تحفيز نقدي يشمل أسعار فائدة سالبة حتى يكتمل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

وقال العضو بلجنة السياسة النقدية في مقابلة مع بلومبرج يوم الجمعة أنه بينما توزيع لقاحات قد يعني أن الإجراءات الحالية كافية لإجتياز أزمة الصحة الطارئة، بيد أن الضرر الذي يلحق بالوظائف والاستثمار—مقروناً بالحاجة للتعامل مع البريكست "سواء كان هناك اتفاق أم لا"—قد يعني تلاشي التعافي في موعد أقرب من المأمول.

وتابع "إذا إقتربنا مما كنا عليه قبل أزمة كوفيد، لكن لم نعد بالكامل، فإن هذا ليس جيداً بالقدر الكافي".

وأضاف أنه إذا كانت الأسواق هادئة لكن الطلب ضعيف بالقدر الذي يتطلب تحفيزاً جديداً من بنك انجلترا، عندئذ "مزيج من التيسير الكمي وربما تخفيض أسعار الفائدة هو ما سيكون مطلوباً".

وانخفض الاسترليني بعد صدور هذه التعليقات ليتداول عند 1.3528 دولار في الساعة 12:57  مساءً بتوقيت لندن (2:57 مساءً بتوقيت القاهرة). وعززت السندات البريطانية مكاسبها مما يترك عائد السندات لأجل عشر سنوات منخفضاً أربع نقاط أساس عند 0.25%. وفي نفس الأثناء، باتت أسواق النقد تراهن على تيسير نقدي إضافي من بنك انجلترا  في موعد أقرب من المتوقع في السابق وتتنبأ بتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة في مارس 2022.  

وتحدث فليغ غداة تصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع لصالح إبقاء برنامجها الحالي لشراء السندات دون تغيير وسعر فائدتها الرئيسي عند 0.1%. وقال أنه إذا إستلزم الأمر المزيد من التحفيز، فإن لديه توقعات سقفها منخفض نسبياً لمدى التأثير الذي قد يحققه شراء أكبر للسندات، وأن أي تخفيض للفائدة سيتعين أن يكون تخفيضاً كبيراً.

وسيعني ذلك نزول بنك انجلترا بسعر الفائدة دون الصفر لأول مرة. ويدرس صانعو السياسة بالفعل ما إذا كانت هذه الخطوة ممكن تطبيقها بدون إحداث اضطراباً في القطاع المصرفي.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس في ظل تفاوض المشرعين الأمريكيين على تفاصيل حزمة تحفيز وإحتفاظ الاحتياطي الفيدرالي بموقفه الحالي من التيسير النقدي وفرص اتفاق تجاري لما بعد البريكست وكلها أمور تعزز شهية المخاطرة.

وبعد أشهر من التشاحن ومع إقتراب سريعاً موعد نهائي في عطلة نهاية الاسبوع، يعكف مفاوضون من الكونجرس الأمريكي على الإنتهاء من تفاصيل قانون مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار الذي تعهد القادة بتمريره قبل أن ينتهي إنعقاد الكونجرس هذا العام.

ومن المتوقع أن يشمل التشريع شيكات تحفيز بقيمة تتراوح بين 600 إلى 700 دولار وإعانات بطالة إضافية وتمويل لتوزيع لقاحات ومساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة.

وهبط مؤشر الدولار إلى 89.767 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية، منخفضاً دون مستوى 90 نقطة لأول مرة منذ أبريل 2018.

وفتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع يوم الخميس بفضل تفاؤل متزايد بشأن قانون تحفيز اقتصادي، بينما أشارت زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى ضغوط اقتصادية أكثر ناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أنه سيواصل ضخ سيولة في الأسواق المالية حتى يترسخ تعافي الاقتصاد الأمريكي. وخيب التعهد بمساعدة على المدى الطويل أمال بعض المستثمرين بتحرك عاجل.

وارتفع مؤشر الدولار بعد إعلان الفيدرالي، لكن سرعان ما تلاشت المكاسب.

وفي نفس الأثناء، عانت العملة الأمريكية أمام نظرائها الأوروبيين.

وأدى التفاؤل بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيتوصلان في النهاية إلى اتفاق تجاري لما بعد البريكست إلى تعزيز الاسترليني، الذي ارتفع إلى 1.3615 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2018. لكن تخلى عن بعض المكاسب وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 2.44% عند 1.3585 دولار.

وأشار ميشال بارنيه كبير مفاوضي البريكست يوم الخميس إلى "تقدم جيد" في المحادثات لكن حذر من "عثرات أخيرة" تقف حائلاً أمام إبرام اتفاق تجاري جديد. وأبقى بنك انجلترا برنامجه التحفيزي دون تغيير مع ترقب نتيجة محادثات التجارة لما بعد البريكست.

وارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.234% إلى 1.2244 دولار وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2018.

وصعد الفرنك السويسري أيضا مقابل الدولار وسجل أعلى مستوياته في ست سنوات عند 0.8823 دولار أمريكي.

وصعدت العملة النرويجية، الكرونة، إلى ذروتها في 17 شهر مقابل الدولار، مرتفعة أكثر من واحد بالمئة بعد أن أبقى البنك المركزي للدولة أسعار الفائدة عند صفر بالمئة لكن حذر من أن زيادة أسعار الفائدة ربما تحدث في موعد أقرب من المتوقع.

فيما سجلت البتكوين مستوى قياسيا جديداً يوم الخميس مرتفعة لأكثر من 23 ألف دولار بعد يوم فقط على تخطى حاجز ال20 ألف دولار لأول مرة. وبلغت البتكوين في أحدث معاملات 23.144 دولار بارتفاع 8.13%.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية يوم الخميس مع إقتراب المشرعين من اتفاق على تقديم مساعدات مالية جديدة للشركات والأفراد الذي قد يدعم الاقتصاد خلال المرحلة الأصعب لجائحة فيروس كورونا.

 وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 160 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات، مرتفعاً إلى حوالي 30324 نقطة قبل أن يتراجع قليلا ليتداول على ارتفاع 118 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% فيما زاد مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.

وإقترب قادة الكونجرس يوم الأربعاء من اتفاق على مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة حوالي 900 مليار دولار يشمل جولة جديدة من المدفوعات المباشرة للأسر. وبعد أشهر من الجمود، يمثل الاتفاق الوشيك إنفراجة في وقت حرج خلال الوباء، إذ أن بدء توزيع لقاحات يتزامن مع تسجيل أعداد مرضى الفيروس في المستشفيات مستويات قياسية مرتفعة.

ويعتقد المستثمرون إلى حد كبير أن دفعة جديدة من التحفيز ضرورية لتحصين الاقتصاد  حتى نهاية الشتاء. ويبدو أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس أضر معنويات المستهلكين بما يؤثر على مبيعات التجزئة، كما أن هناك قيود جديدة تفرض على الشركات في بعض الولايات.

وأضيفت بيانات لسوق العمل يوم الخميس للدلائل على تعثر تعافي الاقتصاد. فارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة 23 ألف إلى 885 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 12 ديسمبر فيما كان خبراء اقتصاديون يتوقعون انخفاضاً طفيفاً.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.926% من 0.920% يوم الاربعاء. وواصل الدولار تراجعاته في الاونة الأخيرة. ونزل مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام 16 عملة أخرى، 0.4% بعد هبوطه إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2018 يوم الاربعاء.

وجاء هذا الانخفاض بعد أن صرح الاحتياطي الفيدرالي أن مشترياته للأصول بقيمة 120 مليار دولار شهرياً ستستمر حتى يتحقق تقدم كبير نحو بلوغ هدفيه للتوظيف والتضخم. وتسلط الإرشادات الجديدة الضوء على أن البنك المركزي سيبقى داعماً للأسواق المالية لوقت طويل.  

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمدد حزمة إجراءات تهدف إلى مساعدة الشركات والعاملين على إجتياز جائحة كورونا.

وفي سلسلة من الإجراءات المعلنة يوم الخميس، كشف ريشي سوناك وزير المالية عن خطته بتمديد برنامجي قروض للشركات وتكافل في الأجور، كما أعلن أنه سيكشف عن خطط الدولة للضرائب والإنفاق في بيان ميزانية يوم الثالث من مارس.

وسيحصل العاملون المحالون لإجازات غير مدفوعة على 80% من أجورهم من الدولة حتى نهاية أبريل، وهو تمديد لمدة شهر لتلك السياسة. فيما سيتم تمديد برنامج إقراض، غطى بالفعل 68 مليار استرليني (92 مليار دولار) قيمة قروض بضمان حكومي، حتى نهاية مارس. وكان من المقرر إنتهاء هذا البرنامج يوم 31 يناير.

ويحاول زير المالية دعم الشركات البريطانية في وقت من الضبابية المتزايدة، بعد أن دفعت الجائحة الاقتصاد نحو الدخول في أسوأ ركود له منذ كارثة "الصقيع الكبير" التي حلت في عام 1709. ويضاف خروج بريطانيا المخطط له من فترة إنتقالية بعد البريكست يوم 31 ديسمبر إلى قيود حالية لمكافحة كوفيد-19 التي تصيب بالشلل النشاط التجاري في الداخل.

ويعد تمديد برنامجي التكافل في الأجور والقروض أحدث مثال على الاستجابة المنسقة من وزارة المالية وبنك انجلترا لمكافحة الأزمة. وفي وقت سابق يوم الخميس، وسع البنك المركزي برنامجه الخاص لإقراض الشركات بهدف إنعاش الاقتصاد بأن يستمر ستة أشهر إضافية حتى أكتوبر.

أبقى بنك انجلترا تحفيزه النقدي دون تغيير حيث ينتظر نتيجة المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بينما عزز الدعم للشركات الصغيرة لمساعدتها على إجتياز جائحة كورونا.

وصوت بالإجماع الأعضاء التسعة، بقيادة محافظ البنك المركزي أندرو بيلي، لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1% وإجمالي مشترياتهم المستهدفة للأصول عند 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار) مؤكدين على أنه بوسعهم تسريع أو إبطاء شراء السندات عند الضرورة.

ومددوا أيضا برنامج قروض مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بأن يستمر لستة أشهر إضافية حتى أكتوبر من العام القادم.

ويأتي القرار قبل أسبوعين على إنتهاء فترة إنتقالية للبريكست يوم 31 ديسمبر، مع عدم توصل الدولة حتى الأن إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وصاحب القرار تحذيراً من أن القيود الأحدث لمكافحة فيروس كورونا ستلحق ضرراً بالاقتصاد في الربع الأول لعام 2021.

وأكدت في السابق لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا على أنه لديها مجال واسع لتوسيع التحفيز بشكل أكبر-- بما ربما يشمل أسعار فائدة بالسالب-- إذا ساءت التوقعات.

وتفترض التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي أن بريطانيا تتجه نحو اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي يوم الأول من يناير ولم يعلق المسؤولون بشكل يذكر على أحدث التطورات.

وأشاروا إلى إستعدادهم السماح باستمرار التحفيز النقدي لبعض الوقت حتى إذا ارتفع التضخم بشكل سريع—الذي من المرجح أن يفعلونه إذا فشلت محادثات البريكست وانخفض الاسترليني.

ومثله مثل بنوك مركزية في دول أخرى، يركز بنك انجلترا على ضمان أن تبقى تكاليف الإقتراض منخفضة إذ تتراكم ديون ضخمة على الحكومة في ظل مكافحة الأزمة. وكان عزز البنك المركزي الأوروبي  برنامجه لشراء السندات الاسبوع الماضي، وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أنه سيواصل تقديم دعم كبير للاقتصاد الأمريكي حتى وقت طويل في المستقبل.

وتزايد التفاؤل باتفاق تجاري لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، مع تصريح كبير مفاوضي التكتل الأوروبي، ميشال بارنيه، أن محادثات جرت يوم الخميس مع بريطانيا أحرزت تقدماً جيداً.

ومع ذلك، تعاني بريطانيا من أسوأ إنهيار اقتصادي منذ ثلاثة قرون بسبب الموجة الأولى من فيروس كورونا. ويتوقع بنك انجلترا إنكماشاً بأكثر من 1% في الربع الرابع.

صعد الذهب بعد أن أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلتزامه بدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم، فيما أحرز المشرعون الأمريكيون تقدماً بشأن حزمة تحفيز.

ووصل المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في شهر مع تعهد الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير لعام 2020 على مواصلة برنامجه الضخم من شراء السندات حتى يرى "تقدماً كبيراً" على صعيد التوظيف والتضخم. وقال جيروم باويل رئيس الفيدرالي أن دوافع التحفيز المالي "قوية جداً جداً". ويلقى أيضا صعود الذهب دعماً من ضعف الدولار.

ويتجه المعدن نحو إختتام عام 2020 على أكبر مكسب سنوي منذ عشر سنوات في ظل التوقعات بتحفيز إضافي في وقت يستمر فيه فيروس كورونا في إلحاق الضرر بالاقتصاد.

وسجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً في الوفيات يوم الأربعاء، بينما شهدت ألمانيا أكبر زيادة في الوفيات منذ أن بدأت الجائحة حيث ألمحت المستشارة أنجيلا ميركيل إلى أن إجراءات عزل عام صارمة ستظل قائمة لوقت أطول من المخطط له في السابق. وبينما جرى تطوير لقاحات بما يكبح الطلب على الملاذات الأمنة، بيد أن تحديات تبقى أمام تطعيم شعوب الدول.

وقال نعيم أسلام، كبير محللي السوق لدى أفا تريد، في رسالة بحثية، "بالإستماع لأراء الفيدرالي، من الواضح جداً أن أسعار الذهب من المرجح أن تواصل ارتفاعها إذ أن الفيدرالي لا يتعجل فعل أي شيء قريباً". 

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1895.37 دولار للأونصة في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده 0.6% يوم الاربعاء.

ويرتفع المعدن النفيس حوالي 24% هذا العام بعد تسجيله مستوى قياسي عند 2075 دولار في أغسطس.

وارتفعت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم. فيما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.5% إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2018.

وفي الولايات المتحدة، لازال يتفاوض قادة الكونجرس على التفاصيل النهائية لحزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة حوالي 900 مليار دولار ويعمل المشرعون على إعداد الصياغة التشريعية من أجل تصويت مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع. وقال ميتش ماكونيل زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ "أعتقد أننا أوشكنا على التوصل لاتفاق".

قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في إشارة إلى تعثر تعافي سوق العمل وسط قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشديد القيود على الشركات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة ارتفعت 23 ألف إلى 885 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 12 ديسمبر.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة 273 ألف إلى 5.51 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من ديسمبر. وتقدر هذه القراءة عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانة بطالة منتظمة، لكن لا يشمل ملايين الأفراد الذين إستنفدوا بالفعل الإعانات المستحقة أو يحصلون على مساعدات من خلال برامج اتحادية طارئة لإعانات البطالة.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين للطلبات الجديدة والطلبات المستمرة في مسح بلومبرج يشير إلى  818 ألف و5.7 مليون على الترتيب.

وتعكس الزيادة في الطلبات الجديدة ارتفاع الطلبات المقدمة في كاليفورنيا وإلينوي، وهما ولايتان فيهما فرضت السلطات إجراءات عزل عام أشد تقييداً في أعقاب أحدث قفزة في إصابات كوفيد-19. ويؤدي ذلك بجانب طقس أكثر برودة إلى خسائر وظائف إضافية ومخاطر متنامية على الاقتصاد في الأشهر قبل توزيع واسع النطاق للقاحات.

وفي ظل توقعات ضعيفة، يعكف المشرعون الأمريكيون على الإنتهاء من تفاصيل حزمة تحفيز جديدة ستشمل إعانات بطالة إضافية، بينما تعهد الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بمواصلة مشترياته الضخمة من السندات إلى حين إحراز "تقدم كبير" على صعيد التوظيف والتضخم.

قال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز نقدي ضخم حتى يرى "تقدماً كبيراً " يتحقق على صعيد التوظيف والتضخم.

وفي اجتماعه الأخير هذا العام، صوت صانعو السياسة بقيادة جيروم باويل لصالح مواصلة مشتريات سندات شهرية بوتيرة 120 مليار دولار على الأقل، بحسب ما جاء في بيان يوم الأربعاء. ولم يشر مسؤولو البنك إلى تغيرات في تكوين مشترياتهم، رافضين التحول نحو تكثيف شراء سندات بأجال استحقاق طويلة.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) "الاحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادة حيازاته من سندات الخزانة ب80 مليار دولار على الأقل ورهون عقارية ب40 مليار دولار على الأقل حتى يتحقق تقدم كبير نحو بلوغ هدفي اللجنة من الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار".

وجاء اجتماع الفيدرالي بينما يحاول المشرعون في الكونجرس التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز جديد بعد أشهر من الجمود، مع توقعات بأن تستمر السياستين المالية والنقدية في دعم التعافي الهش على نحو متزايد للاقتصاد  أثناء انتظار توزيع واسع النطاق للقاح لكوفيد-19.

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الاربعاء أن "النشاط الاقتصادي والتوظيف مستمران في التعافي لكن يبقيان أقل بكثير من مستوياتهما قبل بداية العام".

وصوتت اللجنة بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق صفر إلى 0.25%، مثلما كان منذ مارس، وإستمرت غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في توقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى 2023 على الأقل.

ومن المقرر أن يعقد باويل مؤتمراً صحفاً عبر خاصية الفيديو في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.