انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بعدما قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تحفيزاً إضافياً قد يكون مطلوباً لدعم تعافي الاقتصاد من إنكماش بسبب فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.4% مواصلاً خسائره يوم الثلاثاء التي زادت على 2%. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 2.6% أو 607 نقطة بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع 2.4%.

وكانت التراجعات واسعة النطاق مع تسجيل القطاعات الأحد عشر لمؤشر اس اند بي 500 خسائر. وكانت أسهم شركات الطيران والطاقة والبنوك من بين أكبر الخاسرين. وهوى سهم يونيتد إيرلاينز هولدينجز بنسبة 10% وانخفض سهما هاليبترون وويلز فارجو 9.8% و7.1% على الترتيب.

وكان المستثمرون يتطلعون بشغف إلى أي تلميحات بشأن أمد وحدة الركود الاقتصادي. وفي كلمة له يوم الاربعاء، أعرب باويل عن قلق متنامي حول المسار في الفترة المقبلة، واصفاً التوقعات بأنها "غير واضحة للغاية وعرضة لمخاطر هبوطية كبيرة".

وقال "دعم مالي إضافي قد يكون مكلفاً لكن مستحق إذا كان يساعد في تجنب ضرر اقتصادي طويل الأمد ويترك لنا تعافي أقوى".

وفي نفس الاثناء، تنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن الإنكماش الاقتصادي الناجم عن جهود إحتواء فيروس كورونا سيكون أكبر من المتوقع في السابق. ويتوقع الخبراء أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 6.6% هذا العام، قياساً من الربع الرابع لعام 2019.

وتزداد الدلائل على الضرر الذي تعرضت له بالفعل الشركات. وسجل مؤشر لأسعار المستهلكين الأمريكية أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل حيث أدى الوباء إلى تقليص النشاط الاقتصادي.

وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية صامدة جزئياً بفعل طلب قوي من المستثمرين على شركات التقنية الكبرى. وقلص مؤشر اس اند بي 500 تراجعاته هذا العام إلى 13% بدعم من قفزة بلغت 28% في سهم أمازون وزيادة 13% في سهم مايكروسوفت. وقال بعض المستثمرين أن تفوق أسهم الشركات الكبرى يخفي ضعفاً في سوق الأسهم الأوسع نطاقاً.

وزادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين المخاوف لدى بعض المستثمرين، الذين يشعرون بالقلق من أن تفضي توترات جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تفاقم الركود العالمي. وإقترح السيناتور ليندسي جراهام يوم الثلاثاء تشريعاً سيسمح للرئيس ترامب فرض عقوبات على الصين إذا لم تحقق بشأن مصدر الوباء.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.645% من 0.679% يوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار السندات مما يشير إلى أن المستثمرين لازالوا عازفين عن المخاطر.

قال مسؤول لوكالة بلومبرج أن مصر تسعى لطلب أكثر من 5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب إتفاق الإستعداد الائتماني و4 مليار دولار من مؤسسات أخرى.  

وسيأتي الإقتراض إضافة ل2.8 مليار دولار تسلمتها مصر هذا الأسبوع بموجب أداة التمويل السريع الطارئة لصندوق النقد الدولي، في إطار خطة الدولة لتغطية فجوتها التمويلية.

وعلمت أيضا بلومبرج من المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لأن الأمر غير معلن أن مصر تستهدف إقتراض إجمالي 8.5 مليار دولار من الصندوق الذي مقره واشنطن. ولم يحدد المسؤول المؤسسات التي يتم مخاطبتها لتوفير المليارات الأربعة الأخرى.

وتشير تقديرات البنكان الاستثماريان إي.إف.جي هيرميس وجولدمان ساكس أن البلد الأكبر سكاناً في العالم العربي، الذي أنهى برنامج إصلاحات شامل يدعمه صندوق النقد الدولي العام الماضي، يواجه فجوة تمويلية حوالي 10 مليار دولار في 2020. وتواجه بعض مصادر مصر الرئيسية للنقد الأجنبي—السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس—اضطرابات ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، أن قرض أداة التمويل السريع "سيخفف الضغط العاجل على ميزان المدفوعات ويحفز على تمويل من مانحين" وستعتمد قيمة اتفاق الإستعداد الائتماني على عوامل من بينها "قوة سياسات الاقتصاد الكلي" وتمويل إضافي من مصادر أخرى.

وقالت في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة أن حاجة مصر إلى التمويل الخارجي أكبر من أن يسدها مصدر واحد. "وسيتطلب جهود مشتركة من السلطات والشركاء وبنوك تنمية متعددة الأطراف وبالطبع صندوق النقد الدولي".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية يوم الثلاثاء عن مسؤول لم تسمه بالبنك المركزي أن مجلس صندوق النقد الدولي سيناقش تمويلاً إضافياً في يونيو. ويحتاج إتفاق الإستعداد الائتماني إلى إطار سياسات وأهداف محددة، ويكون صرف الأموال على دفعات.

وبسؤاله عن رقم ال9 مليارات الدولار في مقابلة مع قناة العربية السعودية، أجاب نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا أن العدد النهائي "قد يكون قريباً من هذا"، لكن المناقشات لاتزال جارية.

وقال أن الفجوة التمويلية للدولة "سيتم تغطيتها بالكامل" من خلال تمويل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أخرى متعددة الأطراف أو اتفاقيات ثنائية. وأضاف أبو النجا أن مصر ستعمل مع صندوق النقد الدولي على تحديد حجم العجز.

وأطلقت مصر برنامجاً سابقاً مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر 2016 وبموجبه حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار وخفضت بحدة قيمة العملة وقلصت الدعم. وساعدت هذه الخطوات في إجتذاب المستثمرين مجدداً بعد أن إبتعدوا في أعقاب إنتفاضة 2011 وكانت عودة المستثمرين ملحوظة جداً في سوق الدين، الذي فيه أسعار فائدة مرتفعة إلى حد قياسي جعل الدولة وجهة مفضلة في الأسواق الناشئة.

وانخفض صافي احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً في بداية 2020، بنحو الخُمس إلى 37 مليار دولار على مدى الشهرين الماضيين. وغطى البنك المركزي بشكل جزئي تخارج رؤوس أموال صناديق الاستثمار الأجنبية من خلال أليته لتحويل الأموال، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة.

وتنظر مصر لإتفاق الإستعداد الائتماني كخطوة إستباقية ستستمر عاماً واحداً وستكون مقرونة ببرنامج إصدار سندات سيادية للتصدي لأي فجوات تمويلية مستقبلاً في ميزان المعاملات الجارية، حسبما صرح مسؤول الاسبوع الماضي.

وأكدت وكالة موديز يوم الاثنين التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة الآجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

وقالت موديز أن "الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في السنوات الأخيرة تدعم التصنيف الائتماني للدولة في الأجواء الحالية". ولكن أشارت إلى إنكشاف مصر على صدمات محتملة خاصة بالسيولة والتمويل الخارجي، وقالت أن القدرة على الإستدانة ضعيفة وعرضة لزيادة حادة في تكاليف التمويل.

وذكرت الوكالة أنه من المرجح أن يستقر الاحتياطي الدولي عند حوالي 30 مليار دولار في نهاية السنة المالية الحالية في يونيو، ويبقى كافياً لتغطية "الإلتزامات الخارجية السنوية القادمة للاقتصاد على مدى السنوات القليلة المقبلة".

انخفضت أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل مقارنة بالعام السابق بأسرع وتيرة منذ 2015 مما يعكس تراجع تكاليف الطاقة ويشير إلى إنحسار ضغوط التضخم مع إنهيار الطلب من جراء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الاربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين إنخفض بنسبة 1.2% بعد زيادة بلغت 0.7% على أساس سنوي. ومقارنة بالشهر الأسبق، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% في أبريل مسجلاً أكبر انخفاض في البيانات رجوعاً إلى 2009.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أبريل، وتلك أقل زيادة سنوية منذ نهاية 2015. وتراجعت التكاليف الأساسية 0.3% مقارنة بالعام السابق.

وسيساعد إنحسار ضغوط أسعار المنتجين، بسبب ضعف الطلب العالمي وإنهيار المبيعات المحلية نتيجة لجهود إحتواء الوباء، في كبح التضخم على مستوى المستهلك. وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سجل في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق أكبر انخفاض في البيانات رجوعاً إلى عام 1957.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي عرضة لمخاطر غير مسبوقة إذا لم يكن صانعو السياسة المالية والنقدية على قدر التحدي ولكن في نفس الوقت عارض فكرة الإستعانة بسياسة أسعار الفائدة السالبة.

وقال باويل يوم الاربعاء في تعليقات أدلى بها في حدث إفتراضي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن "ربما يحتاج التعافي بعض الوقت لإكتساب زخم". وأضاف "الدعم المالي الإضافي قد يكون مكلفاً، لكن مستحق إذا كان يساعد في تجنب ضرر اقتصادي طويل الأمد ويترك لدينا تعافي قوي".

وإتخذ باويل وزملائه داخل لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي إجراءات كبيرة لحماية الاقتصاد الأمريكي خلال جائحة فيروس كورونا. فخفضوا أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر ويجرون مشتريات سندات بكميات غير محدودة وبدأوا الكشف عن برامج إقراض طارئة حيث قفز معدل البطالة  الأمريكي  إلى مستويات لم تتسجل منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويتكهن بعض المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحذو حذو بنوك مركزية أخرى في خفض أسعار الفائدة دون الصفر بهدف تحفيز الإنفاق، حيث تشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى تغيير طفيف ربما يحدث. وأقر باويل بهذا النقاش لكن قال أن هذا الأمر لم تتم دراسته، لكن لم يصل إلى حد إستبعاد هذه الأداة كخيار في المستقبل.  

وقال "وجهة نظر اللجنة حول أسعار الفائدة السالبة لم تتغير حقاً. وهذا ليس شيئاً نبحثه". "أعلم أن هناك مؤيدون لهذه السياسة، لكن في الوقت الحالي، هذا ليس شيئاً ندرسه. نعتقد أن لدينا أدوات جيدة، وتلك التي سنستخدمها".

السيناريو المقلق

وتطرق رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خطابه إلى السيناريو المقلق الذي تشكله حالات الإفلاس الجماعي والبطالة بينما شدد على أن صانعي السياسة ربما يضطرون لفعل المزيد لمنع حدوث ذلك. وقال أن الاحتياطي الفيدرالي سينشر مسحاً يوم الخميس يظهر أن حوالي 40% من الأمريكيين في أسر تدر أقل من 40 ألف دولار سنوياً فقدوا وظائفهم في مارس.

وقال باويل "الفترات الطويلة من البطالة من الممكن أن تضر أو تنهي المسيرة المهنية لعاملين حيث تفقد مهاراتهم قيمتها كما تترك الأسر مثقلة بديون أكبر". "وفقدان الألاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الدولة سيدمر الحياة المهنية وإرث الأسر من الشركات وقادة المجتمع ويحد من قوة التعافي عندما يأتي".

وأقر نواب الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات إنقاذ اقتصادي بقيمة حوالي 3 تريليون دولار، من بينها 454 مليار دولار لدعم البرامج الطارئة للبنك المركزي. ويتباحث الديمقراطيون والجمهوريون حالياً حول جولة جديدة من المساعدات، بما يشمل إجراءات لدعم حكومات الولايات والمحليات التي إيراداتها الضريبية إنهارت من جراء أوامر البقاء في المنازل التي أصابت قطاعات كاملة من الاقتصاد بالشلل.

وقال باويل "بينما الاستجابة الاقتصادية كان وقتها مناسب وحجمها كبير بالقدر الكافي، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، في ضوء أن المسار في الفترة القادمة محاط بعدم يقين بالغ ويخضع لمخاطر هبوطية كبيرة".

وفي خطوة غير مسبوقة،  بدأ الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع شراء أسهم صناديق المؤشرات التي تستثمر في ديون الشركات لدعم السيولة في السوق الذي فيه تقترض الشركات الكبيرة.

وأضاف باويل أن البنك المركزي "سيواصل إستخدام أدواته بالكامل حتى تنجلي الأزمة ويصبح التعافي الاقتصادي ماضياً بشكل جيد"، لكن حذر أنه قد يقدم فقط قروضاً ولن ينفق أموالاً.

وقال "عندما نجتاز الأزمة، سنتخلى عن هذه الأدوات الطارئة".

ارتفعت حصيلة فرنسا من الوفيات بفيروس كورونا بواقع 348 شخصاً إلى 26 ألفاً و991 يوم الثلاثاء متجاوزة إسبانيا لتصبح الدولة صاحبة رابع أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وكانت بيانات رسمية تظهر أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا يتخلف بفارق طفيف عن إسبانيا على مدى عدة أسابيع، مع تجاوز الحصيلة في كل من الدولتين 22 ألفاً منذ 24 أبريل وكانت تزيد وفيات إسبانيا بأقل من 100 عن فرنسا على مدى بضعة أيام الاسبوع الماضي.

ويوم الثلاثاء، سجلت الوفيات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة 80 ألفاً و606 وبريطانيا 32 ألفاً و65 وإيطاليا 30 ألفاً و911. وأتت إسبانيا بعد فرنسا بتسجيل 26 ألفاً و920.

وفي اليوم الثاني بعد تخفيف إجراءات صارمة على مستوى الدولة لكبح إنتشار العدوى بفيروس كورونا، كررت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون القول أنها مستعدة لتشديد القيود مجدداً إن لزم الأمر.

انخفض مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين الأمريكية في أبريل بأسرع وتيرة على الإطلاق مع إنهيار الإنفاق على السفر والملابس في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، انخفض 0.4% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغت نسبته 0.1% في مارس. وكان هذا الانخفاض الأكبر في البيانات رجوعاً إلى 1957. ومقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 1.4% وهي أقل زيادة سنوية منذ 2011.

وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.8% في ابريل مقارنة بالشهر السابق في أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2008 حيث هوت أسعار البنزين 20.6%. وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.3% وهي أقل زيادة منذ 2015.

ولكن قفزت تكلفة الغذاء 2.6% عن الشهر السابق مسجلة الزيادة الأكبر منذ 1974 حيث أقبل الامريكيون على متاجر البقالة للشراء بغرض التخزين. وسجلت أسعار الخبز والدواجن والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة زيادات قياسية كما تكرر نفس الأمر مع المنتجات الورقية.

ويضيف التقرير التضخم إلى قائمة مؤشرات اقتصادية تظهر تأثيراً تاريخياً لوباء كوفيد-19. وسيثير اتجاه مستمر من تراجع الأسعار المخاوف حول إنكماش الأسعار ويفاقم القلق من أن التعافي من الركود الاقتصادي العميق سيكون بطيئاً جداً. وينظر غالباً مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي للمؤشر الأساسي من أجل الوقوف بشكل أفضل على اتجاهات الأسعار الاساسية.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع تكرار كبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية تحذيره من إعادة فتح الاقتصاد بشكل مبكر في ظل وباء فيروس كورونا.

وتعمقت خسائر مؤشرات الأسهم الامريكية حيث قال أنتوني فوتشي أن إعادة فتح الولايات سريعاً جداً قد يثير خطر حدوث تفشي قد لا يمكن السيطرة عليه ويعيد للوراء فرص تعافي الاقتصاد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة أو 0.5% إلى 24099 نقطة ليتداول حول أدنى مستوياته خلال الجلسة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6% ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.2%.

وإطلع المستثمرون على بعض التقارير المؤسفة بشأن الاقتصاد في الأيام الأخيرة. وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشرها لأسعار المستهلكين—الذي يقيس أسعار سلع وخدمات من بينها تذاكر الطيران والملابس والغذاء—انخفض 0.8% الشهر الماضي. وكان هذا أكبر انخفاض شهري في المؤشر منذ ديسمبر 2008.

ورغم تدهور التوقعات الاقتصادية، يعتقد مديرو أموال كثيرون أن الأسواق تمكنت من الاستقرار في الأسابيع الأخيرة فيما يرجع جزئياً إلى إجراءات تحفيز نشطة من صانعي السياسة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك شراء أسهم صناديق سندات الشركات المتداولة في البورصة يوم الثلاثاء. وهذه خطوة تاريخية للاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يشتر في السابق أصول صناديق متداولة في البورصة، وتوسع جهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد والنظام المالي خلال الأزمة.

وأشارت أحدث بيانات اقتصادية من الصين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لن يشهد تعافياً سريعاً. فتعمق إنكماش مؤشر أسعار المنتجين في أبريل مع كبح الوباء الطلب في الداخل والخارج.

وينتاب القلق أيضا المستثمرين من تجدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإندلاع التوترات التجارية بين الصين وشركائها التجاريين من بينهم الولايات المتحدة.

وتبرز حالات تفشي لفيروس كورونا في أماكن من ضمنها ووهان، المركز الأصلي للوباء، وكوريا الجنوبية  مخاطر إعادة فتح الاقتصادات. وأعلنت ووهان عن ست حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في عطلة نهاية الاسبوع.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء وسط توقعات بمزيد من التحفيز النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الذي يعانى من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، بينما قدم تراجع الدولار دعماً إضافياً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1709.04 دولار للاوقية بحلول الساعة 1513 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1713.20 دولار للاوقية.

وقال مايكل ماتوسيك، كبير المتعاملين في يو.إس جلوبال إنفستورز، "الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ شراء أسهم صناديق السندات المتداولة في البورصة للمرة الأولى على الإطلاق. وهذه خطوة كبيرة.. هنا يُطرح المزيد من التحفيز على الطاولة ويعلم الجميع أنه عندما يكون هناك تحفيزاً إضافياً، فإنك ترغب في حيازة المزيد من الذهب".  

وسيبدأ البنك المركزي الأمريكي شراء أسهم الصناديق التي تستثمر في السندات يوم الثلاثاء من خلال "ألية ائتمان الشركات في السوق الثانوية".

والألية واحدة من عدة أدوات وفرها الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً لتحسين أداء السوق في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقال ماتويسك "الذهب على مدى شهر ونصف الشهر تداول في نطاق ضيق"، مضيفاً أن "أحد الأشياء الإيجابية التي من الممكن أن تساعد على إنطلاق الذهب لأعلى سيكون المزيد من النقاش حول تحفيز إضافي عبر العالم".

وضغط مجدداً الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء على الاحتياطي الفيدرالي لتبني أسعار فائدة سالبة، رغم أن عدداً من أعضاء بالبنك المركزي قالوا أنهم لا يرون حاجة لخفض أسعار الفائدة—التي تقترب حالياً من الصفر—إلى مستوى سالب.

وارتفع الذهب بأكثر من 12% حتى الأن هذا العام حيث أطلقت البنوك المركزية على مستوى العالم موجة من التحفيز للحد من الضرر الاقتصادي.

ويستفيد الذهب عادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق لأنه يعتبر أداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا مخزوناً آمناً للقيمة خلال فترات عدم اليقين، 0.4% بعد أن سجل في تعاملات سابقة أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

وأعطت أيضا المخاوف المتنامية من موجة إصابات ثانية دعماً للذهب حيث سجلت مدينة ووهان الصينية، التي فيها نشأ الوباء، حالات جديدة منذ إنهاء إجراءات العزل العام المفروضة عليها.

وتراقب أيضا الأسواق عن كثب العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعدما قال ترامب أنه لا يرغب في إعادة التفاوض على اتفاق المرحلة الأولى التجاري.

حذر دكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الامريكية، من ان الدولة تواجه "معاناة ووفيات لا داعي لهما" إذا أعادت الدولة الفتح مبكراً جداً خلال وباء فيروس حيث أكد مسؤولون كبار في الصحة أثناء شهادة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الحاجة إلى المضي بحذر وتوسيع الفحوصات.

وتأتي تعليقات دكتور فوتشي، الصادرة قبل جلسة إستماع يوم الثلاثاء، وتصريحات من مسؤولين أخرين بالصحة في إدارة ترامب في شهادات معدة للإلقاء أمام مجلس الشيوخ، بينما تبدأ أغلب الولايات بشكل مبدئي إعادة الفتح بعد أسابيع من الإغلاق في ظل الوباء. وأصيب أكثر من 1.3 مليون حالة منذ تشخيص إصابة أول شخص منذ حوالي 100 يوم.

وبجانب فوتشي، يشمل المسؤولون الذين يمثلون أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان ومدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد والأميرال بريت جيروير، الذي يرأس جهود الإدارة للفحوصات.

ويخضع الأطباء فوتشي وهان وريدفيلد لعزل ذاتي بعد أن خالطوا شخصاً مصاباً بفيروس كورونا. وقد أدلى الشهود الأربعة بشهادتهم عن بعد.

وقال السيناتور لامار ألكسندر، (النائب الجمهوري عن ولاية تنيسي)، الذي يترأس اللجنة، والذي يخضع أيضا للحجر الصحي ويرأس جلسة إستماع عن بعد.

وقال ألكسندر في بيانه الإفتتاحي "الأمصال والعلاجات هي الحلول النهائية". "لكن حتى نتوصل إليها، كل الطرق للعودة إلى العمل والمدارس تمر عبر الفحوصات. كلما أجرينا فحوصات أكثر، كلما تعرفنا بشكل أفضل على العدد الصغير من المصابين وتعقبنا من خالطوهم".

وتأتي جلسة إستماع يوم الثلاثاء حول كيفية إعادة فتح الاقتصاد بشكل آمن بعد تعليقات يوم الاثنين من الرئيس ترامب، الذي أبلغ الصحفيين أن الأفراد الذين يريدون الخضوع للفحص يمكنهم ذلك. وقال الرئيس "لدينا القدرة الأكبر في العالم".

وإنتقد بعض الديمقراطيين الإدارة، قائلين أن الزيادة في الفحوصات وتعقب المخالطين لا تتماشى مع المطلوب بسبب الجهود الاتحادية غير الكافية حول أي من المبادرتين. وتوظف أغلب الولايات أعداداً أكبر من الأفراد لتعقب وتحديد الأشخاص الذي خالطوا شخصاً مصاباً بفيروس كورونا لكن الكثير من تلك الولايات لم يصل إلى الأعداد التي أوصى بها بعض خبراء الصحة العامة.

قالت وكالة اس اند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أنه من المرجح أن ينقذ أعضاء مجلس التعاون الخليجي سلطة عمان إذا تعرضت السلطنة "لضغوط سيولة خارجية كبيرة"، خاصة في وضع يهدد ربط عملتها بالدولار.

وقال محللون لدى وكالة اس اند بي في تقرير يوم الاثنين "في حال تدهورت بشكل كبير احتياطيات النقد الأجنبي لعمان، نتوقع أن يأتي دعماً مالياً من الدول المجاورة بمجلس التعاون الخليجي". "إذا إنهار ربط عملة الدولة، قد تكون أثار العدوى حادة لبقية دول المجلس".

والسيناريو الرئيسي لوكالة اس اند بي هو أن الحكومة ستلبي احتياجاتها التمويلية البالغ حجمها نحو 50 مليار دولار على مدى الفترة من 2020 إلى 2023—من خلال إصدار الدين في الخارج والداخل والسحب من الأصول السائلة المحلية والخارجية ومعاملات مالية أخرى.

وتشير التقديرات بأن يصل العجز المالي لعمان إلى 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعاً من 9.7% في 2019.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 4% في عام 2020 قبل أن يتسارع العام القادم.

وإذا لم يتحسن الدخول لسوق الدين الدولية لبقية العام، من المتوقع أن تستخدم الحكومة صندوق الاحتياطي البترولي لسداد مستحقات دين خارجي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وبينما يؤثر انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا على ماليات الدولة، حذرت وكالة اس اند بي من أن إستنزاف عمان للأصول الخارجية قد يتسارع إذا أصبحت تكلفة الإقتراض "تعجيزية" أو إذا رفض المستثمرون الأجانب تمديد آجل الديون المستحقة.

وفي حال فضلت السلطنة طلب مساعدة خارجية، قد تكون حزمة من صندوق النقد الدولي إحتمالاً أخر، لكن قالت الوكالة أن تفهمها هو أن "الحكومة لا تبحث حالياً هذا الخيار".

وذكرت اس اند بي "الدعم لعمان قد يأتي في شكل ودائع في البنك المركزي لدعم الاحتياطي ودعم ربط العملة أو حزمة قروض مشابهة لما حصلت عليه البحرين، ربما بشروط مالية وخاصة بالسياسة الخارجية".

وعمان والبحرين هما الأكثر عرضة للخطر بين الدول الست بمجلس التعاون الخليجي، بسبب مالياتهما العامة المحفوفة بالخطر وتضاؤل الاحتياطي. وعمان مهددة بصورة خاصة في ضوء أنها، على خلاف البحرين، ليس لديها خط دعم ائتماني من حلفائها الإقليميين.